يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مباحثات مكثفة مع مسؤولين أتراك في أنقرة، بشأن الخيارات المطروحة لإعادة إطلاق عملية سياسية مثمرة في سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق المتحدث الأممي اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن دي ميستورا وصل أنقرة، ويلتقي مستشار الخارجية التركية أوميت يالجين، ومساعده سادات أونال.

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18 ديسمبر / كانون الأول 2015، جميع الأطراف في سوريا بالتوقف فورا عن مهاجمة أهداف مدنية، ويحث أعضاء المجلس على دعم جهود وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع طرفي الصراع في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وخلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أضاف ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أن "المبعوث الأممي سيتوجه بعد لقاءاته مع المسؤولين الأتراك إلى موسكو وطهران، لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين".

وتابع: "يقوم السيد دي ميستورا بمشاورات مكثفة رفيعة المستوى، لبحث خيارات إعادة إطلاق عملية سياسية مثمرة، بتسهيل من الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

ومضى دوغريك قائلا: "وتحقيقا لهذه الغاية، حضر المبعوث الخاص مؤخرا اجتماع وزراء الخارجية، ومؤتمر قمة جامعة الدول العربية، حيث أجرى مشاورات مع الأمين العام للجامعة، ووزراء خارجية مصر، والأردن، والعراق، فضلا عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي"، بحسب "الأناضول".

وأضاف المتحدث الأممي: "كما حضر (دي ميستورا) اجتماعات الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) في الرياض، مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير خارجية المملكة عادل الجبير".

وأوضح دوغريك أن المبعوث الأممي سيقدم إفادة إلى غوتيريش لإطلاعه على نتائج تلك المشاورات.

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية من فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا لتحل محل القوات الأمريكية بعد انسحابها من هناك، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة دونها عقبات كثيرة، وقد تؤدي إلى تفاقم الصراع، واصفة تلك الفكرة بأنها "غير قابلة للتطبيق".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أعلن أن بلاده على استعداد للمشاركة بقوات ضمن تحالف دولي بسوريا، في تأكيد لما نشرته صحيفة "ذي وول ستريت جورنال"، التي تحدثت عن وجود خطة لإرسال قوات عربية إلى سوريا خلفاً للقوات الأمريكية التي قد تنسحب من هناك.

وعند حديثها عن وجود جيوش من دول أخرى في سوريا، تقول الصحيفة إنه يوجد اليوم قرابة 2000 جندي أمريكي في سوريا؛ في إطار مهمة تلك القوات لقتال تنظيم الدولة، ولكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب عن نيته سحب تلك القوات بأسرع وقت ممكن.

وتشير إلى أن فكرة وجود قوات عربية في سوريا تعود إلى العام 2015؛ وذلك في إطار محاربة تنظيم الدولة، لكنها واجهت مشاكل منذ لحظة طرحها.

وتضيف: "بالنسبة للسعودية والإمارات، فقد دخلتا حرباً وحشية في اليمن منذ عام 2015، وهما بالأصل ليس لديهما قوة بشرية كافية، فضلاً عن قلة مواردهما العسكرية".

وتابعت تقول: "أيضاً فإن السعودية والإمارات يعيشان اليوم صراعاً مع قطر، التي كان يمكن أن تكون قوة مساهمة في مثل هذا التشكيل المفترض، بينما تبدو مصر أقرب إلى النظام السوري من بقية شركائها في الخليج"، بحسب ترجمة "الخليج أونلاين"

وبحسب الصحيفة، "يرى خبراء أن من الممكن أن تعمل الدول العربية على تمويل جيش من المرتزقة، وقد تساعد أيضاً في تجنيد بعض المقاتلين من دول نامية مثل السودان، ولكن لن تتمكن من إرسال قواتها إلى هناك (سوريا)".

وأوضحت أنه "سبق لوزارة الدفاع الأمريكية أن رفضت طلباً، العام الماضي، حول إرسال قوات من المرتزقة إلى أفغانستان، لكن فكرة إرسال قوات إلى سوريا بدت أكثر جاذبية مع وجود شخص مثل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي يرى أن الولايات المتحدة تحملت العبء العسكري في سوريا، وأن الدول العربية يجب أن تقدم الجنود والمساعدة المالية في الحرب ضد تنظيم الدولة".

السعودية، بحسب الصحيفة البريطانية، لا تشعر بالقلق؛ لكون مستقبل سوريا بات يتحدد من قبل أطراف غير عربية.

ونقلت الغارديان عن إميل حكيم، كبير الباحثين في الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قوله: إن "فكرة التدخل العربي تظهر كل عامين، وينظر إليها دوماً على أنها فكرة ذكية من الناحية السياسية لخلق إحساس بفكرة المشاركة في المنطقة، ولكن في الواقع إن تطبيق فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا تكاد تكون مستحيلة".

وتابع يقول: "السؤال الأهم: هل استشار السعوديون الدول الأخرى قبل التحدث نيابة عنهم؟"، مضيفاً: "اعتقد السعوديون أن مصر وباكستان ستأتي لمساعدتهم في حرب اليمن ولم يحدث هذا".

الصحيفة نقلت أيضاً رأي رندة سليم، الخبيرة بمعهد الشرق الأوسط في أمريكا، التي ترى أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله السعودية هو دعم قوى أخرى للقيام بهذه المهمة. إنها لن ترسل رجالها إلى هناك، هذا الأمر سيضعهم في مواجهة مباشرة مع قوى ومليشيات إيرانية متشددة، بالإضافة إلى حزب الله".

وتتابع سليم: "العامل الآخر الذي يجب مراعاته هو تركيا، ماذا سيكون ردها على اقتراح مثل هذا؟ لا أرى أنقرة ترحب بوجود قوات مصرية أو إماراتية على حدودها".

أما نيكولاس هيراس، الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد، فقال- بحسب الصحيفة-: إن "السعودية تفضل إرسال ضباط الاستخبارات والمال بدلاً من إرسال جنود على الأرض".

وأكد أن "السعودية تواجه مشكلة كبيرة اليوم؛ أراضيهم باتت مخترقة من قبل الحوثيين، فليس من المنطقي لهم أن يرسلوا قوات برية إلى سوريا؛ إنهم الآن يحاولون تأمين حدودهم".

ورجح هيراس أن "تستعين السعودية بقوات من دول أخرى مثل باكستان والسودان"، ويقول: "أنا متأكد من أن السعودية ستكون مستعدة للقتال في سوريا حتى آخر جندي سوداني".

نقلت صفحات موالية لنظام الأسد أخبار تحدثت فيها عن قرب بدء معارك في الجنوب السوري، وذلك انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في محافظتي درعا والقنيطرة بهدف إنشاء "كيان مستقل" على حد وصفهم، في محاولة من الإعلام الموالي لتبرير هجوم لقوات الأسد باتجاه الجنوب.

ونشرت صفحة "دمشق الأن" الموالية صباح اليوم الخميس أخبار قالت فيها أن "الثوار في الجنوب السوري يخططون تحت رعاية أميركية لعملية عسكرية منسقة وواسعة النطاق"، وذلك بحسب مصدر دبلوماسي روسي".

وأردفت الصفحة على لسان المصدر الروسي "أن العملية تهدف إلى إقامة كيان مستقل عن نظام الأسد، مضيفة أنه تم إنشاء ممر بين إسرائيل والأردن بهدف نقل السلاح الثقيل لتمريره إلى المناطق المحررة في الجنوب، إذ تم تشكيل قوة تزيد عن 12 ألف مقاتل من الجيش الحر وجبهة النصرة".

حيث نوه المصدر الروسي إلى أن العملية تهدف إلى إنشاء كيان على غرار ما حدث في منطقة شمالي وشرق حلب التي تم تحريرها من قبل قوات درع الفرات بدعم من الجيش التركي.

وتأتي هذه التصريحات في أطار الحرب الإعلامية التي يشنها الأسد وروسيا بعد أيام من ترويج النظام لعقد عدد من بلدات ريف درعا مصالحات مع قوات الأسد وروسيا بهدف شق الصف وبث حالة من عدم الاستقرار في المناطق المحررة، إذ قامت طائرات مروحية تابعة لقوات الأسد منذ يومين بإلقاء منشورات ورقية تدعو الأهالي إلى المصالحات، وتهددهم بالخيار العسكري في حال الرفض.

وحسب المعلومات المتوافرة فإن الجيش الحر في درعا كان ينوي فتح معارك عسكرية كبيرة جدا نصرة للغوطة الشرقية في وقت سابق، إلا أن تهديدات وضغوطات دولية وإقليمية لهم منعتهم من القيام بها، ومع توقف عمل غرفة عمليات الموك قبل قرابة السنة، فقدت الجبهة الجنوبية أحد الداعمين لها بشكل رئيسي، وذلك في سبيل الضغط ربما على الفصائل للرضوخ أكثر لمتطلبات الجهات الدولية في الوقت الراهن.

كما أكد ناشطون أن الدعم العسكري لفصائل الجيش الحر في الجنوب السوري انخفض بشكل كبير جدا، ما أدى لانتهاء عدد منها وأجبر عدد أخر للإنضمام إلى فصائل أكبر.

ويرى ناشطون أن نشر مثل هذه الأخبار على وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد ما هي إلا للتذرع بما هو قادم في درعا والجنوب السوري بشكل عام، حيث يتوقع الناشطون أن تحاول قوات الأسد والمليشيات الشيعية الايرانية السيطرة على درعا وفتح المعبر الدولي بين سوريا والأردن "معبر نصيب"، وكل ما ينشر ما هو إلا لتبرير خرق إتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري.

في السياق ذاته قامت قوات الأسد بقصف الأحياء السكنية المحررة بصواريخ الفيل لعدة أيام متتالية تسببت بنشر حالة من الذعر بين المدنيين، حيث تحاول قوات الأسد وروسيا الضغط على الفصائل من خلال استهداف الحاضنة الشعبية، وإجبار المدنيين والثوار على عقد تسويات مع روسيا والأسد.

وسبق أن وجه مندوب نظام الأسد في مجلس الأمن بشار الجعفري اتهامات للثوار بتحضيرهم لشن هجوم كيميائي على مدينة الحارة التي تقع تحت سيطرة الثوار بالأساس.

ورد المجلس المحلي في مدينة الحارة بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن ومطالبته بالتحرك لمنع حدوث أي هجوم من قبل الأسد على المدينة، و وأضاف المجلس العسكري لمدينة الحارة أنه يضع ما قاله "الجعفري" برسم المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري وتهديد المدنيين الآمنين باستخدام أسلحة محرمة دوليا.

وشدد المجلس عبر بيان أصدره على أن ما يعمل عليه نظام الأسد ومن خلفه إيران وروسيا هو محاولة مكشوفة لخلق مبررات لاستعادة تل الحارة الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الثوار لن يتخلون عن أرضهم وسيدافعون عنها ما داموا على قيد الحياة.

يذكر أن فصائل الجيش الحر في مدينة جاسم ألقت القبض على خلية تابعة لحزب الله تنشط في المناطق المحررة، وتعمل على تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات من الثوار، حيث تم العثور بحوزة الخلية على صواريخ غراد ومواد شديد الانفجار تحضيرا لقيامهم بعمليات قادمة.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمول فريقا أمميا جديدا لجمع الأدلة حول الجرائم الخطيرة في سوريا وحفظها لمحاكمات مستقبلية، وتتعاون معه بالكامل. في 18 أبريل/نيسان 2018، ستقدم رئيسة الفريق الجديد، كاثرين مارشي-أويل، إفادتها أمام الجمعية العامة للمرة الأولى.

بدورها قالت بلقيس جراح، مستشارة أولى في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "مع الفظائع الجديدة كل يوم وعرقلة عمل مجلس الأمن، تتحمل الجمعية العامة مسؤولية عاجلة في الدفاع عن العدالة بوجه الجرائم في سوريا. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم التحقيقات الموثوقة حول الانتهاكات في سوريا، لتوجيه رسالة واضحة بأن الفظائع التي ترتكب هناك ستلقى محاسبة".

أنشأت الجمعية العامة الفريق، واسمه الرسمي "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة"، بموجب قرار غير مسبوق في ديسمبر/كانون الأول 2016، ردا على انسداد أفق العمل في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في سوريا؛ استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 6 مرات منذ 2011 لعرقلة عمل المجلس في هذا الإطار. وبعد ذلك، استخدمت روسيا الفيتو في 6 مناسبات إضافية لعرقلة قرارات متعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا. قالت هيومن رايتس ووتش إن إنشاء الفريق برهن عن قدرة الجمعية العامة على تولي زمام الأمور في مواجهة عرقلة عمل مجلس الأمن.

وكلف الفريق الجديد بجمع الأدلة المحتملة وحفظها وتحليلها لاستخدامها في المحاكم ذات الولاية على الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا الآن أو مستقبلا. كما سيتم أيضا إعداد ملفات عن أفراد معينين لتسهيل الإجراءات الجنائية. في تقريرها الأول إلى الجمعية العامة، قدم الفريق لمحة عامة عن أهدافه وتقدمه والتحديات الرئيسية التي تواجهه.

إحدى العقبات الرئيسية أمام عمل الفريق متمثلة في جمع التمويل اللازم لتنفيذ مهمته. حاليا، يعتمد الفريق على المساهمات الطوعية من بلدان متفرقة لتوظيف مختصين وإنشاء نظم أمنية حيوية. وحتى الآن، تعهدت 38 دولة حول العالم والاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مقداره 11 مليون دولار من إجمالي ميزانية عام 2018 التقديرية البالغة 14 مليون دولار.

تضم قائمة أكبر الجهات المانحة كل من هولندا وألمانيا والدنمارك وكندا وفنلندا، وتعهدت كل منها بأكثر من مليون دولار. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الملتزمة بالعدالة بوجه جميع الجرائم المتصلة بالنزاع السوري المبادرة بدورها بتوفير الموارد التي يحتاج إليها الفريق للقيام بعمله الهام.

وأكد هيومن رايتس ووتش أن الاعتماد على المساهمات الطوعية يُصعّب على الفريق تخطيط وتنظيم أعماله على المدى البعيد. لمعالجة هذه المخاوف، وبعد قرار إعادة النظر في مسألة التمويل، طلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2017 إدراج التمويل اللازم ضمن الميزانية المقترحة التالية. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكرار دعمها لنقل تمويل الفريق إلى ميزانية الأمم المتحدة العادية في أقرب وقت ممكن.

تشمل التحديات الأخرى التي يواجهها الفريق معالجة المعلومات الهامة حول الانتهاكات المستمرة في سوريا، الوصول إلى الأراضي السورية لإجراء تحقيقات ميدانية، بناء جسور مع الضحايا، والتعاون مع مجموعات التوثيق الأخرى والسلطات القضائية الوطنية التي تلاحق قضايا ضد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا.

وقالت الجمعية العامة، في نص القرار الذي أنشأ الفريق، إنه ينبغي على جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني التعاون معه لتسهيل عمله. في 3 أبريل/نيسان، أبرمت 28 منظمة من مجتمع المدني السوري بروتوكول تعاون مع الفريق لمساعدته في عمله، بما في ذلك تبادل البيانات، حماية الضحايا والشهود، والوصول والتواصل.

كما يناقش الفريق اتفاق تعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وهي على اتصال مع الأمانة العامة للأمم المتحدة للحصول على مواد من "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" غير الفاعلة حاليا وآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول أيضا مشاركة المعلومات والوثائق ذات الصلة بحوزتها عن الجرائم في سوريا مع الفريق، وتعديل قوانينها الوطنية لتمكين أي تعاون ضروري معه.

ناشدت هيومن رايتس ووتش و46 منظمة حقوقية وإنسانية أخرى الأمين العام لتعيين فريق من المحققين لتحديد المسؤولية عن أكثر من 85 هجوما كيميائيا وقع في سوريا منذ أغسطس/آب 2013، ورأت أن هذه الخطوة ضرورية لأن روسيا كررت استخدام الفيتو ضد تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة، ولأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحد تحقيقاتها في إطار تحديد إن كان الهجوم الكيميائي قد وقع بالفعل، لكن دون التطرق إلى المسؤول عنه. يمكن لنتائج التحقيق الهادفة إلى تحديد المسؤولية تغذية العمل المستمر للفريق الجديد.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" أن الفريق الجديد، الذي يعمل بالشراكة مع الآخرين، سيساهم بلا شك في العمليات المحلية والدولية، الجارية والمستقبلية، لتحقيق العدالة. بدأت سلطات العدالة الجنائية في العديد من الدول، بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا، بالتحقيق بالفعل في دور أشخاص زُعم ارتكابهم جرائم خطيرة في سوريا، مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يمكن للفريق الجديد دعم هذه الجهود من خلال مشاركة ملفاته حول القضية، عند الاقتضاء، للمساعدة في الملاحقات القضائية.

وختمت جراح بالقول: "كان تأسيس الآلية خطوة مهمة لتحقيق العدالة بوجه الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في سوريا بعد سنوات من الفظائع الوحشية. قرار الجمعية العامة بالتصرف في مواجهة الإجراءات المعطلة في مجلس الأمن هو بداية خطوة حازمة لتحقيق العدالة للضحايا في سوريا".

عبَّر عدد من النواب الأمريكيين من كلا الحزبين عن قلقهم من خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للانسحاب من سوريا، خاصة أنها تأتي في غياب استراتيجية قابلة للتطبيق لضمان تحقيق الأهداف الأمريكية.

وأكد المشرعون أن بقاء بشار الأسد في السلطة يهدد بقاء سوريا ولن يجلب الاستقرار لها أو للمنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وفي جلسة لمجلس النواب، تحدى الأعضاء كبارَ المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية إن كان لديهم خطط حول الشرق الأوسط وروسيا، سواء فيما يخص هزيمة تنظيم الدولة، أو بناء سوريا مستقلة من دون الأسد.

وقال إدوارد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إن "الأمر يبدو مغرياً، وهو أن نعلن نهاية المهمة والعودة إلى بلادنا، ولكن هل هذه العودة مخطط لها بشكل ذكي؟ أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن استراتيجية الإدارة"، بحسب ترجمة "الخليج أونلاين".

ويتولد قلقٌ كبير لدى المشرعين الأمريكيين من فكرة وجود إيران وبقاء الأسد رئيساً للنظام، فهي بالنسبة لهم تمثل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة وأمن الحلفاء.

وتساءل رويس: "هل سيُسمح لإيران بتهديد الأردن وإسرائيل؟ هل يعني ذلك نهاية لبنان مستقل؟ ماذا يعني ذلك للشركاء في المنطقة؟ ما هي الاستراتيجية الأمريكية في سوريا والشرق الأوسط".

من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، إنه مقتنع بأن ترامب يعتزم مغادرة سوريا، على الرغم من نصيحة العديد من كبار مساعدي الرئيس للأمن القومي.

أما السيناتور ليندسي غراهام، فقال: إن "الإدارة تبدو مستعدة لمنح سوريا للأسد وروسيا وإيران"، في حين رأى السيناتور كريستوفر كونس أن "الشيء الوحيد الأسوأ من خطة الانسحاب من سوريا، هو أن هذه الإدارة فشلت في تقديم خطة متماسكة لهذه المشكلة".

آراء المشرعين الأمريكيين، خاصة بين الجمهوريين (حزب ترامب)، تأتي بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، والتي أدت إلى زيادة المخاوف التي كانت قد بدأت مع إدارة باراك أوباما، عندما عبّر عن دعمه المعارضين السوريين لإسقاط الأسد وتقديم مساعدة كبيرة لهم، ومن بعد ذلك فشل في اتخاذ أي خطوة تجاه القصف بالأسلحة الكيماوية.

ترامب وخلال حملته الانتخابية وعد بإنهاء مشاركة القوات الأمريكية في حروب خارجية، وبمضاعفة حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

ولكن، في حين قام ترامب بعمليات قصف على مواقع تابعة للنظام السوري مرتين خلال فترة رئاسته، خلافاً لأوباما، فإنه يواجه المشكلة ذاتها التي واجهها سلفه؛ وهي مستقبل الولايات المتحدة في سوريا.

وتتابع الصحيفة: "في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها بتدمير تنظيم الدولة، فإن الأسد وبمساعدة روسيا وإيران، تمكن من القضاء على المعارضة المسلحة، ويبدو أنه يقترب من تحقيق الانتصار، ولكن بقاءه في السلطة -كما يؤكد مشرعون أمريكيون- يهدد بقاء سوريا، فهو سيترك سوريا مقسمة وغير مستقرة وتواجه خطر تجدد الصراع".

حلفاء الولايات المتحدة، ومن ضمنهم "إسرائيل" ودول الخليج العربي، يشعرون بالقلق من بقاء الأسد رئيساً للنظام، في ظل وجود روسيا وإيران اللتين تسيطران على القرار هناك، مع غياب تام لأي خطة أمريكية واضحة حيال سوريا والشرق الأوسط، بحسب الصحيفة.

ومؤخراً، ترددت أنباء عن إمكانية أن تحل قوات عربية محل القوات الأمريكية في سوريا، ولا يبدو أن الدول العربية مستعدة لإرسال قواتها إلى هناك، مع تأكيد أن دول الخليج مستعدة لتقديم التمويل، تؤكد "واشنطن بوست".

أعلنت عدة فصائل من الجيش السوري الحر والتي تضم أبناء محافظة الرقة، انضمامها لمجلس الرقة العسكري المشكلة لتحرير المدينة من سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وتعمل الفصائل على تشكيل جسم عسكري موحد لقتال الميليشيات الانفصالية المسيطرة على مدينة الرقة وريفها، داعية جميع القوى الثورية والعسكرية من أبناء الرقة للانضمام لها لتحريرها.

وكانت شكلت عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية في الرابع عشر من نيسان الجاري مجلساً عسكرياً لمحافظة الرقة في مدينة "أورفا" التركية لتهيئة الأجواء للدخول وتحرير المنطقة.

وضم التشكيل كلاً من فصائل "جبهة الأصالة والتنمية، وتجمع أحرار الطبقة، ألوية صقور الشام، ولواء العزة لله، ولواء أسود الإسلام، وكتيبة البراء" وجميعها تعمل في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، أنه لا يمكنها معرفة هوية مطلقي النار على مفتشيها في دوما السورية، بسبب الوضع "الهش للغاية" في المنطقة.

وقال استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية "لا يمكنها أن تعرف هوية مطلقي النار على فريقها الأمني الذي دخل بلدة دوما السورية بالغوطة الشرقية يوم الثلاثاء.

وأوضح دوغريك في تصريحات إعلامية بنيويورك، أن "الفريق الأمني تعرض خلال تواجده في دوما لإطلاق نار، كما شهد مكان تواجده انفجار عبوة ناسفة، ما دفعه إلى ركوب نفس العربة التي قدم على متنها، والعودة مسرعا إلى دمشق".

وفي ما يتعلق بهوية مطلق النار على الفريق الأمني، قال المسؤول الأممي: "لا يمكن لنا أبدا معرفة هوية مطلقي النار، فالوضع في المنطقة هش للغاية".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إن كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن المستهدف من إطلاق النار هم المفتشون الأمنيون التابعون لها، قال دوغريك: "لست خبيرا جنائيا، وإنما أروي لكم ما حدث لأعضاء الفريق الأمني، لقد صدموا وغادروا فورا عائدين إلى دمشق".

وتعرض فريق الاستطلاع التابع لإدارة شؤون السلامة والأمن بالأمم المتحدة، لإطلاق نار وانفجار لدى دخوله مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ما اضطرهم للانسحاب إلى دمشق، وفق بيان لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، الأربعاء.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت أن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، ستباشر عملها حتى بعد الضربات العسكرية بقيادة واشنطن.

تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على عدة مواقع بريف درعا الغربي بعد هجوم مباغت شنه على مواقع الثوار وسط اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، بالوقت الذي شن فيه الطيران الحربي التابع للأسد عدة غارات جوية على ريف درعا الشرقي.

هذا وقد بدء تنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الجنوبي الغربي هجوم على مناطق سيطرة الجيش السوري الحر على أطراف بلدة الشيخ سعد وبلدة مساكن جلين والحجاز الرباعي منذ ساعات الفجر الأولى صباح اليوم الخميس، تمكن خلالها من السيطرة على أجزاء من بلدة الشيخ سعد والحاجز الرباعي، حيث أسفر الهجوم عن سقوط خمسة شهداء من الجيش الحر كحصيلة أولية.

وبدء التنظيم هجومه على مواقع الثوار بتفجير عربة مفخخة استهدفت مواقعهم في بلدة الشيخ سعد تمكنوا من خلالها من اختراق دفاعات الثوار والوصول إلى داخل البلدة والسيطرة على أجزاء منها, بالإضافة إلى السيطرة على دوار مساكن جلين الاستراتيجي والذي يمكنهم من فصل ريف درعا الغربي إلى قسمين.

وشهدت المنطقة وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لفصائل الجيش السوري الحر تمكنوا خلالها من استعادة بعض النقاط التي تمكن التنظيم من بسط سيطرته عليها, وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والعتاد.

يذكر أن تنظيم الدولة المتمركز في منطقة حوض اليرموك لا يزال يسيطر على عدة بلدات أهمها تسيل وسحم الجولان والشجرة, حيث فشلت فصائل الجيش الحر من القضاء عليه بالرغم من فتح أكثر من عشرة معارك باتجاهه.

وبالتزامن فقد شن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد  أكثر من 5 غارات جوية استهدفت مدينة الحراك وبلدة الصورة بريف درعا الشرقي، حيث لم تسجل الغارات سقوط أي إصابات بين المدنيين بينما أوقعت أضرارا مادية فقط.

ناشد مجلس محافظة حماة في بيان رسمي, المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإنسانية, لضرورة الاستجابة العاجلة للوضع الراهن في ريف حماة الجنوبي, وتوفير الاحتياجات الإنسانية, ومنها السلل الغذائية, ومادة الخبز وحليب الأطفال.

وقال المجلس إن المناطق المحاصرة في ريف حماة الجنوبي, وريف حمص الشمالي تتعرض منذ أيام, لحملة عسكرية عنيفة من عصابة الأسد وحلفاءه, أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين.

كما تسببت الحملة من القصف والحملة العسكرية بتهجير حوالي ٦٥٠ عائلة من المدنيين في قرى تقسيس والتلول الحمر والدمينة والمناطق المحيطة بهم، في وقت يعاني فيه ريف حماة الجنوبي عامة من الحصار منذ مدة طويلة, واليوم بهذا التصعيد العسكري, يضاف النزوح إلى معاناة الأهالي.

وحاولت قوات النظام التقدم على جبهات ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي خلال الأيام الماضية إلا أنها فشلت ومنيت بخسائر فاتحة لينتقل الثوار من الدفاع إلى الهجوم واستطاعوا السيطرة على ثلاثة حواجز في محيط قرية قبة الكردي بريف حماة الجنوبي.

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، الأربعاء، إن بلادها وفرنسا والولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرهم لطرح مشروع قرار أعدوه بشأن سوريا للتصويت بمجلس الأمن الدولي.

واجتمع ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي علي مستوي الخبراء، مساء الاثنين الماضي لمناقشة مشروع قرار تقدمت به لندن وباريس وواشنطن، يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية والأوضاع الإنسانية والتسوية السياسية في سوريا.

وقالت السفيرة البريطانية في تصريحات صحفية اليوم: "نحن لسنا في عجلة لطرح مشروع القرار هذا للتصويت في مجلس الأمن".

وتابعت: "نريد إشراك جميع الدول الأعضاء بالمجلس في المشروع بما في ذلك روسيا والاستماع إليهم".

وأوضحت بيرس أن "مشروع القرار يتعلق بثلاثة جوانب أساسية هي ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا والأزمة الإنسانية وإيجاد تسوية سياسية للنزاع".

والإثنين الماضي قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فراسوا ديلاتر، إن "مشروع القرار هو الأول من نوعه الذي يغطي الأبعاد الثلاثية للأزمة السورية"، بحسب وكالة الأناضول.

وناشد ديلاتر جميع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) أن "تأتي إلى المفاوضات بحسن نية، وتنخرط فيها بإيجابية من أجل حلحلة الموقف المتجمد للأزمة".

واعتبر أن الهدف من مشروع القرار "واضح للغاية لأنه يمثل بداية عمل جماعي للتعامل مع الأزمة (السورية) وإيجاد السبيل للخروج من الوضع المتجمد الحالي".

وفجر يوم 14 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة لنظام الأسد، ردًا على قصف مدينة دوما بالغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي، والذي أدى لاستشهاد عشرات المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة المئات بحالات اختناق.

دمشق وريفها::
استهدف الثوار غرفة عمليات قوات الأسد في منطقة المحسا بالقلمون الشرقي، ما أدى لمقتل أكثر من عشرين ضابط وعنصر من قوات الأسد وتدمير دبابة من طراز "تي 72"، ودارت اشتباكات بين الطرفين في منطقة الخرنوبة على إثر محاولة تقدم قوات الأسد بغية السيطرة على المنطقة، وترافق ذلك مع شن الطيران الحربي والمروحي أكثر من 250 غارة جوية بالصواريخ والبراميل المتفجرة على النقاط المحررة في القلمون.

استشهد عدد من المدنيين بعد استخدامهم كدروع بشرية من قبل قوات الأسد أثناء تقدمها على أطراف مدينة الرحيبة، ويعتبر ذلك خرقا لتعهدات الجانب الروسي، حيث تعرضت المنطقة لقصف براجمات الصواريخ.

ستبدأ يوم غد الخميس عملية تهجير الثوار والراغبين بالخروج من مدينة الضمير باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب، وذلك بموجب الاتفاق الذي وقعته لجنة من المدينة مع الجانب الروسي، وفي سياق متصل فقد اغتال مجهولون "شاهر جمعة أبو أحمد" رئيس لجنة المصالحات والمنتدب من قبل جيش الإسلام، وأصيب حسين شعبان المنتدب من قبل قوات أحمد العبدو للتفاوض عن مدينة الضمير مع الروس ونظام الأسد، حيث اتهم ناشطون قيام قوات الأسد بعملية الاغتيال.

سقطت قذيفة صاروخية على حي الدويلعة بالعاصمة دمشق دون حدوث أضرار بشرية يعتقد أن مصدرها تنظيم الدولة.


حلب::
سقط جريح جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرحمرة بالريف الشمالي.

تعرضت مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي لقصف مدفعي عنيف مجهول المصدر.

تمكن الثوار من تفكيك عربة مفخخة مركونة بالقرب من جامع الميتم في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.


إدلب::
شن الطيران الحربي والمروحي غارات جوية على محيط قرية القصابية بالريف الجنوبي، وأغارت الطائرات الحربية على أطراف مدينة خان شيخون وقريتي تحتايا وطبيش، في حين تعرضت بلدة الهبيط والأراضي التابعة لها بالريف الجنوبي ومدينة جسرالشغور بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

سمع صوت انفجار قوي في مدينة إدلب دون معرفة السبب.


ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي::
تتواصل المعارك بين الثوار وقوات الأسد على جبهات ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي، حيث تمكن الثوار من أسر عنصرين من قوات الأسد على جبهة بلدة حربنفسة، وقتلوا عنصر وجرحوا آخرين قنصاً على جبهة الحميرات، وتجري اشتباكات بين الطرفين على جبهة قرية قبة الكردي، حيث تمكن الثوار خلالها من السيطرة على عدة حواجز في محيط القرية، وتترافق المعارك مع قصف جوي من قبل الطائرات الحربية على منطقة السطحيات وقرية بريغيث ومحيط قرية قبة الكردي، في حين تعرضت مدينة الرستن لغارات جوية من الطائرات الحربية.


حماة::
ألقت مروحيات الأسد بالبراميل المتفجرة على محيط قرية الصهرية بالريف الشمالي الغربي، وشن الطيران الحربي غارة جوية على قريتي ميدان غزال والخالدية على أطراف جبل شحشبو، ما أدى لسقوط جرحى، في حين تعرضت مدينة اللطامنة وقرية حصرايا بالريف الشمالي لقصف مدفعي، وفي الريف الغربي تعرضت قرية الحويجة لقصف صاروخي أدى لسقوط شهيدين وجرحى.


الاقتتال بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا::
تتواصل المعارك بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا في ريفي حلب وإدلب، حيث شهدت أطراف قرية ترملا اشتباكات بين الطرفين، قامت خلالها الهيئة بالهجوم على أحد مقرات الجبهة وقتل عنصرين، قبل أن تفرض الجبهة سيطرتها على بلدات ترملا والفقيع وكرسعة، كما شهدت قريتي مرعيان واحسم بجبل الزاوية اشتباكات بين الطرفين، ما أدى لسقوط طفل جريح، أما في ريف حلب فقد استهدفت هيئة تحرير الشام بلدة عينجارة بقذائف الهاون.


درعا::
أعلن الثوار عن تمكنهم من إلقاء القبض على مجموعة تابعة لميليشيات حزب الله الإرهابي وقوات الأسد، وقتل آخرين بعد منتصف الليل على أطراف مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي، حيث حاولت المجموعة التسلل على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وبلدة صماد بهدف زرع العبوات، كما تمكن الثوار من إفشال محاولة تسلل مجموعة من قوات الأسد على طريق "رخم - الكرك" بالريف الشرقي بهدف زرع العبوات الناسفة أيضا.

تعرضت أحياء مدينة درعا المحررة ومحيط مدينة نوى لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.


ديرالزور::
ألقت قوات سويا الديمقراطية القبض على عنصرين من تنظيم الدولة عند دوار الصناعة في بلدة غرانيج بالريف الشرقي.

شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية مدينة الميادين بالريف الشرقي، في حين استهدفت قوات الأسد بلدتي الباغوز والسوسة بقذائف المدفعية.

قامت ميليشيات الرضا العراقية بسرقة منازل المدنيين وحرقها في بلدة الغبرة بريف البوكمال بالريف الشرقي.

قتل طفل وأصيب عدد من المدنيين بجروح نتيجة إطلاق نار في عرس شعبي في مدينة الشحيل.


الرقة::
انفجر لغم أرضي بالقرب من مدرسة أبي تمام في حي أمن الدولة بمدينة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.


اللاذقية::
استهدفت هيئة تحرير الشام مواقع قوات الأسد في تلة "أبو علي " ومحور البيضاء بجبل التركمان بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الأربعاء، على عصابة تقول إنها هربت مهاجرين من سوريا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عبر المكسيك.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية السوري "ناصيف بركات"، بتشغيل "شبكة عالمية" لجلب المسافرين إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ويدفع المهاجرون 20 ألف دولار، ويُزودون بوثائق مزورة، بينها جوازات سفر أوروبية.

وتبدأ رحلتهم من سوريا ثم لبنان فتركيا قبل الوصول إلى "دول معينة في جنوب ووسط أمريكا" وبعد ذلك إلى الحدود الجنوبية الغربية الأمريكية.

وبموجب العقوبات يحظر على المواطنين الأجانب التعامل مع بركات أو عصابته التي صُنفت بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".

وأعلن وزير العدل الأمريكي، "جيف سيشنز"، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بعد أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب لتفكيك مثل هذه العصابات.

وقال سيشنز: "العديد من هذه المنظمات تستخدم تهريب البشر لإحضار الناس عبر حدودنا دون اعتبار لسلامتهم أو لسيادتنا الوطنية".

وأضاف: "سنواصل استخدام كل الأدوات القانونية التي في حوزتنا للدفاع عن حدودنا ومكافحة تهريب الأجانب واستعادة المشروعية لنظامنا للهجرة، وحرمان المجرمين من مكاسبهم غير المشروعة".

وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب انخفض عدد اللاجئين السوريين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني إلى 44 في العام الحالي مقارنة مع 6557 عام 2017.