٢ يوليو ٢٠٢٤
طالبت الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا ENKS، في بيان لها، الفعاليات المجتمعية من كافة المكونات والمنظمات الحقوقية والدولية المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنديد باعتداءات الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على اعتصام سلمي طالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الحزب.
وقال المجلس: "دعا المجلس إلى احتجاج جماهيري سلمي عصر يوم الاثنين، الأول من تموز 2024 أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي، تنديدًا باستمرار اختطاف مسلحي PYD، خمسة عشر عضوا من المجلس بينهم صحفيون وصحفيات بعضهم معتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون أن يعلم ذووهم أي معلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم".
وأوضاف البيان: "لمنع الاحتجاج الجماهيري، أقدم مسلحو الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني ومسلحو PYD على إغلاق مكان التجمع ومنع وصول المحتجين إلى موقع الاعتصام، وعلى إثر ذلك، قرر المجلس تغيير مكان التجمع إلى أمام مقر الأمانة العامة للمجلس في حي السياحي".
وأوضح البيان أنه "أثناء تجمع المحتجين السلميين، اعتدى العشرات من مسلحي الشبيبة الثورية ومسلحي PYD على المحتجين، ومن بينهم نساء، بالضرب المبرح بالهراوات والعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة أكثر من ثلاثين شخصًا بجروح، بعضهم إصاباتهم بليغة، بينهم أطفال ونساء، مرددين شعارات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني".
وتحدث البيان عن "خطف هؤلاء العناصر أكثر من عشرين شخصًا من أنصار المجلس وأعضائه، بينهم أعضاء رئاسة المجلس والأمانة العامة ونساء من عوائل المخطوفين، وأُطْلِق سراحهم جميعا بعد ساعات من ذلك، وكذلك تعرضت أكثر من عشر سيارات للتخريب والتحطيم، تعود ملكيتها لمدنيين يقطنون الحي الذي يوجد فيه مقر المجلس من قبل مسلحي الشبيبة الثورية".
وندد بيان المجلس "بأشد العبارات بحادثة الاعتداء على المحتجين السلميين بشكل همجي ووحشي ويحمل PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الذي يبين زيف ادعائهم بالقيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان"
ودعا المجلس "الفعاليات المجتمعية من كافة المكونات والمنظمات الحقوقية والدولية المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التنديد بهذه الجريمة بحق المحتجين السلميين وENKS»، مطالبا «بوضع حد للممارسات الإرهابية التي يقوم بها مسلحو PYD ضد حرية العمل السياسي وضد النشاط السلمي للمجلس الذي سيبقى يدافع عن الأهداف التي يناضل من أجلها في سبيل تأمين الحرية لجماهير شعبنا وتحقيق حقوقه القومية المشروعة في سوريا ديمقراطية آمنة لكل السوريين".
وكانت أفرجت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مساء يوم الاثنين، عن أعضاء رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS بعد الاعتداء عليهم من قبل شبيبة حزب العمال الكوردستاني PKK وخطفهم من قبل مسلحي الحزب أثناء احتجاج سلمي في مدينة القامشلي، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المعتصمين بينهم قيادات المجلس.
٢ يوليو ٢٠٢٤
كشفت موقع "السويداء 24"، عن إلقاء "حركة رجال الكرامة" القبض على شخصين أحدهما متطوع في جهاز أمن الدولة التابع للنظام، تقول إنهما من أعضاء عصابة متخصصة في سرقة السيارات من دمشق والإتجار فيها داخل محافظة السويداء، كما استعادت الحركة 6 سيارات مسروقة وتسعى لتسليمها إلى أصحابها.
ونقل الموقع عن مصدر من الحركة، أن تحريات في ملف سرقة السيارات، قادت إلى معلومات عن تورط شخصين يقيمان في دمشق، هما: فادي خالد الفجر، ومحمد أحمد الفجر، والأخير متطوع في جهاز إدارة المخابرات العامة، برتبة صف ضابط.
وأوضحت أنه خلال الأيام الماضية، القت الحركة القبض عليهما بعد استدراجهما إلى السويداء، حيث تم ضبطهما بالجرم المشهود يستقلان سيارة مسروقة، في منطقة براق، على طريق دمشق السويداء.
وبين المصدر أن التحقيقات معهما كشفت عن عمليات سرقة سيارات منظمة، يشتركان فيها مع عدة أشخاص من داخل المحافظة وخارجها. وتستخدم العصابة أساليب الخلع والكسر لتشغيل السيارات بواسطة مفاتيح معدلة، ومن ثم تنقلها إلى السويداء لبيعها عبر وسطاء، حيث يستغل المتطوع بطاقته الأمنية للمرور بالسيارات المسروقة عبر الحواجز.
ووفق الموقع، فإن الملفت، أن الشخصين اعترفا على سرقة 9 سيارات من دمشق من أجل بيعها في السويداء، بغضون شهر ونصف. وأكد المصدر، ان الحركة تمكّنت من استعادة 6 سيارات منها، وما تزال تبحث عن السيارات الثلاث المتبقية، وعن شركاء اللصوص المتوارين عن الأنظار.
وتسعى كوادر الحركة بحسب المصدر، للتعرف على أصحاب السيارات التي تم استردادها، لتسليمهم السيارات بعد التحقق من الثبوتيات اللازمة. كما سيتم التنسيق مع أصحاب السيارات لتقديم شكاوى وادعاءات شخصية بحق اللصوص إلى القضاء، لضمان محاسبتهم وفق القانون.
وأكد المصدر أن الحركة ستعرض كافة ما لديها من توثيقات في هذه القضية، على معرفاتها في الفيس بوك خلال الأيام القادمة، وذلك بعد انتهاء القضية والتعرف على أصحاب السيارات المسروقة والتنسيق معهم لاستلام مركباتهم.
يذكر أن حركة رجال الكرامة كانت قد القت القبض في شهر آذار الفائت على شخصين في محافظة السويداء، يعدّان من أخطر اللصوص المتخصصين في سرقة السيارات، وقد تم تسليمهما إلى القضاء.
ومنذ سنوات تحاول الفصائل المحلية والمجموعات الأهلية في السويداء، سد الفراغ الأمني الناجم عن تخلي السلطات عن مسؤولياتها. وتصطدم هذه الجهود بالكثير من العراقيل، وأهمها تورط عناصر وضباط من "الجهات المختصة" في الكثير من الحوادث الأمنية، وفق الموقع.
٢ يوليو ٢٠٢٤
قالت مصادر إعلام رسمية موالية للنظام اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها)، إن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، توافقت مؤخراً على عقد اجتماع قريب في العاصمة العراقية بغداد.
وأوضحت تلك المصادر، أن جهوداً دبلوماسية عربية مكثفة بذلت في الآونة الأخيرة، لتذليل العقبات أمام انعقاد اللجنة، أفضت إلى توافق جميع الأطراف على عقد ثاني اجتماعاتها قريباً، نافية وجود أي اعتراض من أي من الأطراف المشاركة على عقد الاجتماع، والتي كان بعضها طلب في المرة السابقة تأجيلها بسبب "الحاجة للمزيد من التشاور".
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني في بغداد قبل نحو شهرين، إلا أن عمان طلبت تأجيله، رغم توجيه الدعوات إلى أعضائها (السعودية، مصر، الأردن، العراق، لبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية).
وكانت بينت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، يواجه "تهديداً بالفشل" مرجعة ذلك لـ "عدم تقديم دمشق أي خطوة لتطبيق خريطة الطريق العربية"، في ظل حديث عن رفض نظام الأسد تطبيق بنود الورقة العربية لمواصلة التطبيع.
وبينت الصحيفة أن ما أثار استياء دول الجوار، تزايد نشاط تهريب المخدرات إلى الأردن بدلاً من تراجعه، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الانفتاح العربي على دمشق، التي أظهرت أيضاً المزيد من التعنت تجاه الحوار مع المعارضة، والتهرب من استحقاق عودة اللاجئين، بالتوازي مع زيادة تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان.
وأشارت إلى أن دمشق اشترطت أولاً لتحقيق أي خطوة، خروج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات المعارضة المسلحة، وبذل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية ومساعدات تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار.
وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.
وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.
وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.
وأشارت إلى أن برنامج عودة اللاجئين السوريين من لبنان، أعدته سابقاً دمشق بالتنسيق مع بيروت، لكن أصابه الخلل، حين أصرت الأجهزة الأمنية السورية على التدقيق في لوائح أسماء الراغبين بالعودة، واستثنت منهم المئات لدوافع أمنية وسياسية.
وقالت الصحيفة، إن مبادرة خريطة الطريق العربية، تتضمن ثلاثة ملفات رئيسة على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لتطبيع العلاقات العربية معها، وهي (تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وعودة اللاجئين، والحوار مع المعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة في سوريا).
وسبق أن تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية.
وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.
واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).
يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".
وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".
وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".
وكان أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.
وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.
وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.
وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.
وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".
ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.
واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.
وسبق أن أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.
وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.
وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.
وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.
وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".
٢ يوليو ٢٠٢٤
استنكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، استغلال أحداث ولاية قيصري كـ "أداة للاستفزاز" خارج حدود البلاد، وقالت إنه "ليس من الصواب استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصري وأطلقت إجراءات عدلية بحق المتورطين بها كأداة للاستفزاز خارج حدودنا".
وأكدت الوزارة في منشور للوزارة، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تعليقا على تطورات الأحداث في الشمال السوري، أن "الجهود والموقف المبدئي الذي تبديه تركيا من أجل سلامة الشعب التركي، يفوق كافة أنواع الاستفزاز".
في سياق متصل، أعلن وزير العدل "يلماز تونج" فتح تحقيق بشأن حادثة الاعتداء على العلم التركي التي ظهرت في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن مشاهد اعتداء على العلم التركي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد الوزير على أن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا بسبب "إهانة رموز سيادة الدولة"، وقال: "عدم الاحترام والاعتداءات القبيحة على علمنا التركي المجيد الذي يأخذ لونه من دماء شهدائنا الأحباء أمر غير مقبول على الإطلاق".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري التي شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.
وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.
ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.
وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، اليوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.
وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.
وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".
وأكد أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية"، وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم".
قال وزير العدالة التركي، إن التحقيقات مستمرة من قبل مكتب المدعي العام بشأن الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة وحدة أمتنا وسلام بلادنا من خلال استهداف اللاجئين السوريين، فضلا عن المحاولات الاستفزازية والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ إصدار أوامر الاعتقالات.
وكانت رصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري، والتي أكدت جميعاً على ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للتخريب والعشوائية.
١ يوليو ٢٠٢٤
انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.
ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.
وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، اليوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.
وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.
ورصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري.
موقف الرئيس التركي "أردوغان"
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".
وأكد أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية"، وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم".
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إنهم يتابعون عن كثب الاستفزازات التي تسببت في زيادة الجو السلبي والتوتر العام الذي يُخْلَق منذ فترة حول اللاجئين السوريين، معتبراً أن جهود بعض الأوساط التي تقودها عناصر معادية لتركيا لاختبار النظام العام من خلال أنشطة استفزازية تهدف إلى تعكير صفو بلدنا لن تحقق أهدافها بفضل العمل الدؤوب لكافة مؤسسات دولتنا
وأوضح المسؤول التركي أن الجهات المختصة في دولتنا تواصل بالتنسيق مع دائرة الاتصالات العمل على مدار الساعة ضد الادعاءات الباطلة المنشورة على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي وضد الأخبار الكاذبة المتعمدة القائمة على معلومات مُضللة وضد جميع أنشطة التضليل التي تستهدف استفزاز مواطنينا
رئيس بلدية شاهين باي في ولاية غازي عنتاب
وقال "محمد طهماز أوغلو" رئيس بلدية شاهين باي في ولاية غازي عنتاب، في تصريحات له: "يجب أن لا ننسى أبدًا أن الهدف الرئيس للأحداث التي وقعت في قيصري هو إثارة الفوضى في غازي عنتاب وبالتالي تدمير وحدة بلدنا وسلامها، مضيفاً أنه لا شك أن مؤسسات دولتنا ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد من يستهدفون وحدة وأمن شعبنا، دعونا نحافظ على سلامنا".
وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا
وأعلن وزير الداخلية التركية "علي يرلي كايا" عن مشاركة 343 ألف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من 79 ألف حساب، من بينها %37 حسابات وهمية (بوتات) و68% منها كانت منشورات تحريضية، منذ اندلاع الأحداث في ولاية قيصري.
وتحدث الوزير عن بدء تحقيقات بحق 63 حسابًا وجرى تحويل 10 أشخاص للنيابة العامة والإجراءات مستمرة بحق البقية، وأكد أنه لن نسمح بانتشار خطاب الكراهية والتحريض الذي يهدد أمن وسلامة بلادنا، سبق ذلك الإعلان عن اعتقال 67 شخصًا ألحقوا أضرارًا بالمركبات والمنازل وأماكن العمل التي يملكها سوريين خلال الأحداث التي وقعت في قيصري مساء الأمس.
منظمات تركية
وأصدرت عدة منظمات مدنية تركية بياناً مشتركاً، جاء فيه أن ما حدث في "قيصري" الليلة الفائتة مثال جديد على ثقافة الكراهية والدمار وهي جريمة واضحة في القانون، مؤكدة أن السوريين فروا من مجازر قوات الأسد وأجبروا على العمل في تركيا بظروف صعبة وأجور منخفضة وأصبحوا مجددًا ضحايا لهجمات وحشية تحت ذريعة "حادثة تحرش مزعومة"، وحذر البيان الحكومة من إعطاء المصداقية للموجات التي تثار بشأن اللاجئين السوريين داعيةً السلطات لاتخاذ إجراءات لمحاسبة منفذي أعمال التخريب والاستفزاز
وزير العدل التركي
قال وزير العدالة التركي، إن التحقيقات مستمرة من قبل مكتب المدعي العام بشأن الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة وحدة أمتنا وسلام بلادنا من خلال استهداف اللاجئين السوريين، فضلا عن المحاولات الاستفزازية والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ إصدار أوامر الاعتقالات.
التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري
في الطرف المقابل، ومع تصاعد الاحتجاجات في الشمال السوري المحرر، وماشابها من أعمال تخريب وتكسير واشتباكات فرضت واقعاً أمنياً صعباً، دعا "حسن الدغيم" مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، في كلمة مسجلة موجهة لأبناء الشعب السوري في المناطق المحررة لإعلاء صوت العقل والحكمة والحفاظ على التظاهر السلمي وعدم السماح بالانجراف للفوضى بما ينعكس سلباً على مصالح الثورة العليا.
الائتلاف الوطني السوري
من جهته، ندد "الائتلاف الوطني السوري" بأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في تركيا، نتيجة ترويج إشاعات مغرضة حرضت الأهالي في تركيا ضد اللاجئين، ودعا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك الإشاعات وخطاب الكراهية والعنصريين الذين يحرضون على الفوضى والأذى.
وأكد الائتلاف في بيان له، أنه قد قام بالتواصل مع الجهات التركية ذات العلاقة بخصوص ما حدث، ويشير بهذا الخصوص إلى تصريحات الرئيس أردوغان التي أعلن فيها بوضوح رفضه واستنكاره لما حدث من أعمال شغب وفوضى وأي تجاوزات قانونية حدثت في قيصري، وأنه قد وجه السلطات المختصة لمعالجة الأوضاع فيها وتأمين سلامة وأمن المواطنين والمقيمين فيها من اللاجئين ووضع حلول لأي تجاوزات قانونية حدثت بأسرع وقت ممكن.
وناشد الائتلاف السوريين في تركيا وفي المناطق المحررة داخل سورية، والأخوة أبناء الشعب التركي على أنه لا بدّ من التركيز على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وعدم الانجرار وراء من يريد خلق الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين.
وطالب الائتلاف من الأهالي داخل المناطق المحررة في سورية، بضرورة عدم السماح بانتشار الفوضى، والوقوف صفًا واحدًا لمجابهة خطابات التحريض والكراهية، الساعية لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتفرقة بين من ضحوا بدمائهم من أبناء الشعب السوري بمجابهة النظام المجرم، وخاضوا المعارك المشتركة مع أبناء الشعب التركي ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلدين.
وأكد أن الشعبين السوري والتركي تجمعهما مصالح مشتركة واسعة في حرصهما على منع المشاريع الانفصالية، والإرهابية، والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية وأمن واستقرار المناطق المحررة في سورية، وأمن واستقرار تركيا، وتحقيق الحل السياسي الذي يطمح إليه السوريون وفق قرارات مجلس الأمن.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة وواجب حماية اللاجئين وضمان سلامتهم وأمنهم في الدول المضيفة من قبل السلطات المختصة في حكوماتها، هذا ونذكر المجتمع الدولي بأن اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل إلى الحل السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وناشد الائتلاف الشعب السوري في تركيا وفي المناطق المحررة بضرورة ضبط النفس وعدم إتاحة الفرصة لزعزعة الأمن والاستقرار، فالمستفيد الوحيد من هذا الشغب والانتهاكات والفوضى هو النظام والتنظيمات الإرهابية، الساعيان للنيل من العلاقة الأخوية بين الشعبين السوري والتركي لوضع المزيد من العثرات بوجه السوريين لمنعهم من تحقيق تطلعاتهم، نحو الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية التي ثاروا وضحوا من أجلها.
الجبهة الشامية
ودعت قيادة "الجبهة الشامية" في تصريح إعلامي، المدنيين في عموم المنطقة إلى الالتزام بضبط النفس، والتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، وأدانت بشدة أي أعمال تخريب أو إساءة للأشخاص أو الممتلكات، مؤكدة أنها وجهت لعناصرها للقيام بواجبهم بحفظ الأمن والأمان، وحماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين فيها، هدفنا هو منع أي محاولة لاستغلال المظاهرات في زرع الفتنة وشق الصف.
الإخوان المسلمين في سوريا
وأكدت جماعة (الإخوان المسلمين في سوريا)، في بيان رسمي، أن ما حدث ليلة أمس في مدينة قيصرى التركية كان جريمة كراهية ضد الإنسانية، ارتكبت ضد لاجئين أبرياء، مطالبة الحكومة التركية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المجرمين، كما طالبت المواطنين السوريين، أن يلتزموا بالقوانين السارية، ويتحلوا بالحكمة والصبر والهدوء وبعد النظر، وأن لا يستجيبوا لدعاة العصبية والفتنة، مع التحذير من ردود الأفعال الخاطئة في المحرر وغيره، وفق تعبيرها.
موقف المجلس الإسلامي السوري
قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.
ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.
وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.
وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.
ودعا "المجلس الإسلامي السوري" المدنيين في الشمال السوري المحرر إلى عدم الانجرار وراء الفوضى، وإلى عدم التعامل بردّات الفعل غير المنضبطة على سلوك بعض العنصريين ضد اللاجئين السوريين، مؤكداً أن هؤلاء العنصريين الذين يمثلون أنفسهم فقط ولا يمثلون شعوبهم.
إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ
ودعت "إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، المدنيين إلى ضبط النفس وعدم التعدي على المؤسسات أو النقاط التركية، مثمنة التصريحات الصادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية التركية بتوقيف 67 شخصاً من الداعين للتصعيد وأعمال العنف ضد اللاجئين السوريين.
وكانت طالبت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الحكومة التركية بضرورة تحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بحماية اللاجئين السوريين والإيفاء بعهودها ووعودها التي أطلقتها مند بداية انطلاق الثورة السورية عام ۲۰۱۱، والتزام السياسة التي تبنتها الحكومة التركية بدعم قضايا المظلومين ونصرة قضاياهم في كل مكان.
وقالت الهيئة في بيان لها: "نتابع بحزن وأسى ما يجري لأهلنا السوريين في ولاية قيصري من اعتداءات ممنهجة نالت منهم ومن ممتلكاتهم وأماكن عملهم، يأتي هذا اتساقاً صعود الخطاب مع العنصري من جهة، والاستمرار بالخطاب الرسمي الذي يدعو للتقارب مع نظام الأسد المجرم من جهة أخرى".
وذكرت الشعب التركي بأن الشعب السوري عانى ولا يزال من الإجرام والقتل والتهجير ذاته الذي تشاهدونه اليوم في غزة، وإن نصرة المسلمين والوقوف إلى جانبهم لا يتجزأ أخلاقياً أو عرقياً في عرف الدين والإنسانية.
ووجهت الهيئة نداء إلى علماء ونخب الأمة الإسلامية بعدم التخلي عن قضية الشعب السوري المظلوم وتجاهل ما يمر به، فإنَّ ما بذله الشعب السوري من تضحيات يمثل خط دفاع أول عن هوية الأمة وحضارتها في المنطقة، وفق تعبيرها.
وأكدت الهيئة على ضرورة تحمل المؤسسات الثورية السياسية والعسكرية لمسؤولياتهم في الميدان والعمل على توحيد جهودهم بما ينهي معاناة الشعب السوري من خلال إسقاط النظام المجرم وتوفير البيئة الآمنة التي تحفظ كرامة شعبنا وعزته في بلده وعلى أرضه.
جيـ ـش الإسلام
وأدان "جيـ ـش الإسلام" التابع لـ "الجيش الوطني السوري"، يدين الاعتداءات بحق السوريين في تركيا ويدعو السوريين في الشمال السوري لعدم الانجرار وراء خطابات الكراهية، معتبراً أن الخطأ لا يقابل بخطأ مثله وما يحصل من اعتداءات على الممتلكات العامة في المحرر لا يخدم القضية ولا يحل المشكلة.
وأكد أن ما يحدث يخلق مطية لأهل الفتة لاستهداف الأبرياء من السائقين الأتراك وتأجيج الحقد والكراهية والفوضي، موصياً المدنيين بالالتزام بضبط النفس والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
هيئة علماء فلسطين
وفي السياق، أدانت (هيئة علماء فلسطين) الاعتداءات العنصرية التي وقعت بحق اللاجئين السوريين في قيصري، كذلك الاعتداءات التي يتعرض لها الأتراك وممتلكاتهم في الشمال السوري، معتبرة أنه اعتداء محرم شرعاً كونه اعتداء على غير المعتدي، وكذلك فإنه لا يجوز مقابلة الممارسات العنصريّة بممارسات عنصرية مقابلة، وناشدت الهيئة مؤسسات العلماء والمؤسسات الفاعلة والمعنية وكل الغيورين في الجانبين السوري والتركي إلى التدخل العاجل لوأد الفتنة وإطفاء لهيبها.
الجبهة الوطنية للتحرير
وطالبت "الجبهة الوطنية للتحرير" من "النخب السياسية التركية وممارسي العمل الحزبي والمثقفين وقادة الرأي في تركيا بالابتعاد عن استخدام ملف اللاجئين السوريين في المناكفات السياسية"، وطالبت المدنيين في الشمال المحرر الابتعاد عن ردّات الفعل التي تؤدي إلى "زيادة التوتر وإذكاء الخطاب العنصري الذي تنتهجه بعض الجهات المعلومة الدوافع"
"القوة المشتركة" تدعو إلى عدم "الانجرار وراء أصحاب الفتن"
ودعت قيادة القوة المشتركة المنضوية في صفوف "الجيش الوطني السوري" أكدت فيه وقوفها إلى جانب المدنيين وندافع عن حقوقهم وندعم حرية التعبير والتظاهر ولكن ما حدث اليوم من اعتداءات على المؤسسات الثورية في بعض الأماكن مرفوض تماماً لأنه لا يخدم مصلحة المنطقة
وقال إن خلف هذه الأعمال يقف أشخاص يسعون لتأجيج الفتنة ودعم الجهات التي تحرض ضد السوريين في تركيا مما يمكنهم من استغلال هذه الأحداث لنشر خطاب الكراهية وهذا يعود بالضرر على ملايين السوريين المقيمين في تركيا، داعياً الأهالي في جميع المناطق المحررة إلى تجنب الانجرار وراء أصحاب الفتن الذين يسعون لتخريب مؤسساتنا وندعو لإبداء الرأي والتظاهر بطرق سلمية بعيدًا عن التخريب.
الحكومة السورية المؤقتة
وأدانت "الحكومة السورية المؤقتة"، جميع الحملات المتطرفة الموجهة ضد اللاجئين السوريين الذين فروا من نظام الأسد المجرم وحلفائه والتنظيمات الإرهابية بما فيها التصرفات المتطرفة التي تعرض لها بعض اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية من قبل بعض الأشخاص المتطرفين.
وأكدت على ضرورة حماية السوريين في تركيا وفي كل دول اللجوء ونشيد بالإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق المعتدين، مجددة دعوتها لجميع الدول المستضيفة لحماية أرواح وممتلكات الشعب السوري المكلوم وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لحمايتهم من عمليات الترحيل القسري والترويع الممنهج
وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.
وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.
وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.
وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.
وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.
١ يوليو ٢٠٢٤
شهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، اليوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، جراء التعديات على اللاجئين السوريين وأعمال الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم ليلاً في مدينة قيصري التركية، في ظل توتر مستمر في عموم المنطقة.
ودعت فعاليات مدنية وإعلامية وأهلية في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، حيث تتواجد القوات التركية، إلى تظاهرات واحتجاجات عارمة في الساحات وحول النقاط التركية، تخللها قطع للطرقات ومهاجمة سيارات الشحن التي تحمل لوحات تركية، والقيام بتكسيرها وحرق العديد منها في الباب وأعزاز وقباسين ومارع شمالي حلب.
تخلل الاحتجاجات التي أخذت طابعاً عشوائياً غير منظماً، صدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين.
ووفق مصادر محلية، فإن مسلحين لم تعرف الجهات التي ينتمون لها أطلقوا النار حول السرايا الحكومي في مدينة عفرين واشتبكوا مع القوات التركية هناك، في حين سجل سقوط عدد من الإصابات المدنية في باب السلامة ومعبر جرابلس والتوامة والأتارب، جراء إطلاق القوات التركية النار باتجاه المحتجين حول نقاطها العسكرية، تخلل ذلك حرق آليات ومعدات لوجستية حول النقاط.
وأوضحت المصادر، أن الوضع متوتر بشكل كبير في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، مع دعوات أطلقتها فعاليات أهلية للتجمع في ساحة باب الهوى والتظاهر هناك، لكن القوى الأمنية والشرطة التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" عملت على ضبط الأوضاع وقطع الطريق ومنعهم من الوصول للمعبر الحدودي.
وعبر نشطاء في عدة مناطق عن رفضهم حالة العشوائية التي شابتها الاحتجاجات، والتعدي على الشاحنات التي تحمل اللوحات التركية وتكسيرها أو حرقها، كذلك مهاجمة النقاط التركية، مؤكدين على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية ومنظمة وتوصل رسالة واضحة لكل الأطراف على رفض أي ممارسات بحق السوريين، لكن دون اللجوء للتخريب والعنف.
ودعا "حسن الدغيم" مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، في كلمة مسجلة موجهة لأبناء الشعب السوري في المناطق المحررة لإعلاء صوت العقل والحكمة والحفاظ على التظاهر السلمي وعدم السماح بالانجراف للفوضى بما ينعكس سلباً على مصالح الثورة العليا.
في سياق متصل، دعت قيادة "الجبهة الشامية" في تصريح إعلامي، المدنيين في عموم المنطقة إلى الالتزام بضبط النفس، والتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، وأدانت بشدة أي أعمال تخريب أو إساءة للأشخاص أو الممتلكات، مؤكدة أنها وجهت لعناصرها للقيام بواجبهم بحفظ الأمن والأمان، وحماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين فيها، هدفنا هو منع أي محاولة لاستغلال المظاهرات في زرع الفتنة وشق الصف.
وأكدت جماعة (الإخوان المسلمين في سوريا)، في بيان رسمي، أن ما حدث ليلة أمس في مدينة #قيصرى التركية كان جريمة كراهية ضد الإنسانية، ارتكبت ضد لاجئين أبرياء، مطالبة الحكومة التركية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المجرمين، كما طالبت المواطنين السوريين، أن يلتزموا بالقوانين السارية، ويتحلوا بالحكمة والصبر والهدوء وبعد النظر، وأن لا يستجيبوا لدعاة العصبية والفتنة، مع التحذير من ردود الأفعال الخاطئة في المحرر وغيره، وفق تعبيرها.
ودعا "المجلس الإسلامي السوري" المدنيين في الشمال السوري المحرر إلى عدم الانجرار وراء الفوضى، وإلى عدم التعامل بردّات الفعل غير المنضبطة على سلوك بعض العنصريين ضد اللاجئين السوريين، مؤكداً أن هؤلاء العنصريين الذين يمثلون أنفسهم فقط ولا يمثلون شعوبهم.
ودعت "إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، المدنيين إلى ضبط النفس وعدم التعدي على المؤسسات أو النقاط التركية، مثمنة التصريحات الصادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية التركية بتوقيف 67 شخصاً من الداعين للتصعيد وأعمال العنف ضد اللاجئين السوريين.
وأدان "جيـ ـش الإسلام" التابع لـ "الجيش الوطني السوري"، يدين الاعتداءات بحق السوريين في تركيا ويدعو السوريين في الشمال السوري لعدم الانجرار وراء خطابات الكراهية، معتبراً أن الخطأ لا يقابل بخطأ مثله وما يحصل من اعتداءات على الممتلكات العامة في المحرر لا يخدم القضية ولا يحل المشكلة.
وأكد أن ما يحدث يخلق مطية لأهل الفتة لاستهداف الأبرياء من السائقين الأتراك وتأجيج الحقد والكراهية والفوضي، موصياً المدنيين بالالتزام بضبط النفس والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة
(بيان رسمي)
وفي السياق، أدانت (هيئة علماء فلسطين) الاعتداءات العنصرية التي وقعت بحق اللاجئين السوريين في #قيصري، كذلك الاعتداءات التي يتعرض لها الأتراك وممتلكاتهم في الشمال السوري، معتبرة أنه اعتداء محرم شرعاً كونه اعتداء على غير المعتدي، وكذلك فإنه لا يجوز مقابلة الممارسات العنصريّة بممارسات عنصرية مقابلة، وناشدت الهيئة مؤسسات العلماء والمؤسسات الفاعلة والمعنية وكل الغيورين في الجانبين السوري والتركي إلى التدخل العاجل لوأد الفتنة وإطفاء لهيبها.
وكانت طالبت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الحكومة التركية بضرورة تحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بحماية اللاجئين السوريين والإيفاء بعهودها ووعودها التي أطلقتها مند بداية انطلاق الثورة السورية عام ۲۰۱۱، والتزام السياسة التي تبنتها الحكومة التركية بدعم قضايا المظلومين ونصرة قضاياهم في كل مكان.
وقالت الهيئة في بيان لها: "نتابع بحزن وأسى ما يجري لأهلنا السوريين في ولاية قيصري من اعتداءات ممنهجة نالت منهم ومن ممتلكاتهم وأماكن عملهم، يأتي هذا اتساقاً صعود الخطاب مع العنصري من جهة، والاستمرار بالخطاب الرسمي الذي يدعو للتقارب مع نظام الأسد المجرم من جهة أخرى".
وذكرت الشعب التركي بأن الشعب السوري عانى ولا يزال من الإجرام والقتل والتهجير ذاته الذي تشاهدونه اليوم في غزة، وإن نصرة المسلمين والوقوف إلى جانبهم لا يتجزأ أخلاقياً أو عرقياً في عرف الدين والإنسانية.
ووجهت الهيئة نداء إلى علماء ونخب الأمة الإسلامية بعدم التخلي عن قضية الشعب السوري المظلوم وتجاهل ما يمر به، فإنَّ ما بذله الشعب السوري من تضحيات يمثل خط دفاع أول عن هوية الأمة وحضارتها في المنطقة، وفق تعبيرها.
وأكدت الهيئة على ضرورة تحمل المؤسسات الثورية السياسية والعسكرية لمسؤولياتهم في الميدان والعمل على توحيد جهودهم بما ينهي معاناة الشعب السوري من خلال إسقاط النظام المجرم وتوفير البيئة الآمنة التي تحفظ كرامة شعبنا وعزته في بلده وعلى أرضه.
وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، معتبراً أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية".
وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".
قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.
ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.
وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.
وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.
من جهته، ندد "الائتلاف الوطني السوري" بأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في تركيا، نتيجة ترويج إشاعات مغرضة حرضت الأهالي في تركيا ضد اللاجئين، ودعا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك الإشاعات وخطاب الكراهية والعنصريين الذين يحرضون على الفوضى والأذى.
وأكد الائتلاف في بيان له، أنه قد قام بالتواصل مع الجهات التركية ذات العلاقة بخصوص ما حدث، ويشير بهذا الخصوص إلى تصريحات الرئيس أردوغان التي أعلن فيها بوضوح رفضه واستنكاره لما حدث من أعمال شغب وفوضى وأي تجاوزات قانونية حدثت في قيصري، وأنه قد وجه السلطات المختصة لمعالجة الأوضاع فيها وتأمين سلامة وأمن المواطنين والمقيمين فيها من اللاجئين ووضع حلول لأي تجاوزات قانونية حدثت بأسرع وقت ممكن.
وناشد الائتلاف السوريين في تركيا وفي المناطق المحررة داخل سورية، والأخوة أبناء الشعب التركي على أنه لا بدّ من التركيز على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وعدم الانجرار وراء من يريد خلق الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين.
وطالب الائتلاف من الأهالي داخل المناطق المحررة في سورية، بضرورة عدم السماح بانتشار الفوضى، والوقوف صفًا واحدًا لمجابهة خطابات التحريض والكراهية، الساعية لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتفرقة بين من ضحوا بدمائهم من أبناء الشعب السوري بمجابهة النظام المجرم، وخاضوا المعارك المشتركة مع أبناء الشعب التركي ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلدين.
وأكد أن الشعبين السوري والتركي تجمعهما مصالح مشتركة واسعة في حرصهما على منع المشاريع الانفصالية، والإرهابية، والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية وأمن واستقرار المناطق المحررة في سورية، وأمن واستقرار تركيا، وتحقيق الحل السياسي الذي يطمح إليه السوريون وفق قرارات مجلس الأمن.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة وواجب حماية اللاجئين وضمان سلامتهم وأمنهم في الدول المضيفة من قبل السلطات المختصة في حكوماتها، هذا ونذكر المجتمع الدولي بأن اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل إلى الحل السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وناشد الائتلاف الشعب السوري في تركيا وفي المناطق المحررة بضرورة ضبط النفس وعدم إتاحة الفرصة لزعزعة الأمن والاستقرار، فالمستفيد الوحيد من هذا الشغب والانتهاكات والفوضى هو النظام والتنظيمات الإرهابية، الساعيان للنيل من العلاقة الأخوية بين الشعبين السوري والتركي لوضع المزيد من العثرات بوجه السوريين لمنعهم من تحقيق تطلعاتهم، نحو الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية التي ثاروا وضحوا من أجلها.
وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.
وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.
وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.
وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.
وجاء في بيان لولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".
وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".
وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".
وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".
وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".
أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".
في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".
من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".
وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.
١ يوليو ٢٠٢٤
قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن الدعم خلبي وتحويله إلى نقدي اليوم عبارة عن تجربة سوف تكون فاشلة واعتقد أنه لن يتجاوز 100 ألف ليرة، لكن المفروض أن يؤمِّن سلة غذائية بالحد الأدنى.
وأضاف، "هل نحن تقنياً مستعدون لتوجيه أكثر من مليوني مواطن لفتح حسابات في المصارف " علماً أنه في ظل انقطاع الكهرباء والشبكة لن يكون النظام المصرفي مؤهَّل لذلك.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء السابق "شفيق عربش"، أن الدعم النقدي لن ينجح بتجفيف الفساد، ودعم 86 بالمئة من الشعب هدر لموارد الدولة، وأضاف أتمنى أن يتكرم علينا أحد المسؤولين بشرح الإجراءات حول خطة الحكومة وخطوات الانتقال إلى الدعم المادي، والإجابة عن تساؤلي هل هذا هو التوقيت المناسب لهذا؟.
واعتبر أن توزيع الدعم بهذا الشكل هدر لموارد الدولة ويقضي على المالية العامة للدولة، فمن غير المنطق أن يعطى الدعم لنحو 86 بالمئة من السكان الذين يملكون بطاقات والدعم بهذه الطريقة مال مهدور ومرمي على الأرض.
وقال عميد كلية الاقتصاد "حسين دحدوح"، هل الأسعار الحالية للدعم دقيقة؟ فمن يتابع التصريحات التي تقول، رقم مختلف في كل مرة، يجد أنها لا تتسم بالدقة لذلك يجب أن يكون هناك دراسة حقيقية لتكلفة كل سلعة مدعومة، لأن التكلفة المعلنة حالياً تحمل تكاليف الفساد إضافة لتكاليف السلع.
وأكد عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، أن الموضوع لم يعرض على مجلس الشعب قبل إصدار القرار، رغم أن التحول للدعم النقدي هو مطلب تكرّر منذ فترة طويلة، فمنذ أكثر من سنتين هناك أصوات تدعو لاستبدال الدعم السلعي بالمادي.
وتابع: "فوجئنا بقرار المجلس بفتح حسابات دون وضع أسس وضوابط، أو معرفة الآلية بشكل واضح، ورأى أن الدعم النقدي يعالج الفساد في آلية الدعم الحالية إلى حدّ كبير، لأنه سيصل إلى حساب المستحق بشكل شخصي، وسيحدّد تماماً المستحقين الحقيقيين لهذا الدعم، وننتهي من حلقة الفساد الموجودة.
ولفت إلى أنه يوجد حالياً نوع من الفوضى والفساد الذي يطال المواد المدعومة، وبشكل خاص مادة الخبز والمواد الاستهلاكية، والتي يتمّ بيعها بأسواق مختلفة وأسعار مختلفة، وحجبها عن مستحقيها،
ومصدر رسمي حول الدعم النقدي إن خلال الفترة الحالية المطلوب فقط هو فتح حسابات مصرفية لمن لا يملك حساباً ممن لديهم بطاقة إلكترونية، مع الإشارة إلى وجود عدد كبير من المواطنين أصبح لديهم حسابات مصرفية خلال السنوات الماضية ولغايات متعددة منها توطين الرواتب وعمليات فراغ البيوع العقارية والسيارات.
وصرح الوزير السابق "عمر سالم"، أنه سيتم تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية توزع كرصيد يتم شحن البطاقة بمبلغ الدعم ، و قدمت سابقا إلى الحكومة دراسة إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، ومبدئيا هي نفس الدراسة يتم تطبيقها، وأرجو أن يطبقوها كاملة.
و يبلغ إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 حوالي 6210 مليار ليرة سورية، موزعًا على 4 ملايين بطاقة دعم. بحساب نسبة كل فرد، ستكون حصة كل بطاقة 1.552 مليون ليرة سورية.
في المقابل، ستدفع العائلة 180 ألف ليرة شهريًا ثمناً للخبز إذا اعتبرنا أن سعر الربطة 3000 ليرة، ومليون و200 ألف ليرة لشراء 100 لتر من مازوت التدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل العائلات مبالغ إضافية بسبب فروقات أجور النقل وارتفاع أسعار السلع وفواتير الكهرباء والاتصالات.
على الرغم من أن رفع الدعم سيزيد الأعباء على المواطن، كما من تحديات تنفيذ رفع الدعم فتح حسابات مصرفية للملايين وسط ازدحام وانقطاع الكهرباء وستتطلب هذه العملية من المصارف في سوريا فتح حوالي 22 ألف حساب يوميًا، وسط ازدحام شديد وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مقومات العمل.
هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.
١ يوليو ٢٠٢٤
طالبت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الحكومة التركية بضرورة تحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بحماية اللاجئين السوريين والإيفاء بعهودها ووعودها التي أطلقتها مند بداية انطلاق الثورة السورية عام ۲۰۱۱، والتزام السياسة التي تبنتها الحكومة التركية بدعم قضايا المظلومين ونصرة قضاياهم في كل مكان.
وقالت الهيئة في بيان لها: "نتابع بحزن وأسى ما يجري لأهلنا السوريين في ولاية قيصري من اعتداءات ممنهجة نالت منهم ومن ممتلكاتهم وأماكن عملهم، يأتي هذا اتساقاً صعود الخطاب مع العنصري من جهة، والاستمرار بالخطاب الرسمي الذي يدعو للتقارب مع نظام الأسد المجرم من جهة أخرى".
وذكرت الشعب التركي بأن الشعب السوري عانى ولا يزال من الإجرام والقتل والتهجير ذاته الذي تشاهدونه اليوم في غزة، وإن نصرة المسلمين والوقوف إلى جانبهم لا يتجزأ أخلاقياً أو عرقياً في عرف الدين والإنسانية.
ووجهت الهيئة نداء إلى علماء ونخب الأمة الإسلامية بعدم التخلي عن قضية الشعب السوري المظلوم وتجاهل ما يمر به، فإنَّ ما بذله الشعب السوري من تضحيات يمثل خط دفاع أول عن هوية الأمة وحضارتها في المنطقة، وفق تعبيرها.
وأكدت الهيئة على ضرورة تحمل المؤسسات الثورية السياسية والعسكرية لمسؤولياتهم في الميدان والعمل على توحيد جهودهم بما ينهي معاناة الشعب السوري من خلال إسقاط النظام المجرم وتوفير البيئة الآمنة التي تحفظ كرامة شعبنا وعزته في بلده وعلى أرضه.
وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، معتبراً أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية".
وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".
قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.
ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.
وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.
وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.
وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.
وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.
وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.
وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.
وجاء في بيان لولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".
وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".
وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".
وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".
وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".
أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".
في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".
من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".
وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.
١ يوليو ٢٠٢٤
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، معتبراً أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية".
وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".
قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.
ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.
وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.
وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.
وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.
وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.
وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.
وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.
وجاء في بيان لولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".
وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".
وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".
وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".
وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".
أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".
في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".
من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".
وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.
١ يوليو ٢٠٢٤
قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.
ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.
وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.
وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.
وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.
وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.
وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.
وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.
وجاء في ولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".
وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".
وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".
وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".
وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".
أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".
في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".
من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".
وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.
وقالت مصادر إعلامية، إن قوى الشرطة والأمن التركية، أوقفت المئات من السوريين ونقلتهم إلى مراكز الترحيل في الولاية، تمهيداً لنقلهم إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، بينهم مقيدون بالرمز "V -160"، المتعلق بعدم تحديث عنوان السكن.
وتوقعت المصادر، استمرار حملات التفتيش، بالتزامن مع اجتمع وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" مع رؤساء البلديات و الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني في ولاية غازي عنتاب لمناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية
وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".
وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".
وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".
وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين".
كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".
من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".
واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".
وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من %70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".
وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".
وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.
وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.
وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.
ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.
وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".
وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".
وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.
وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.
وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.
وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.
ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.
كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.
ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.
وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.
١ يوليو ٢٠٢٤
قال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن التجار يعانون من مشاكل كثيرة بسبب تفسيرات وتأويلات وممارسات خاطئة لدى بعض عناصر الجمارك لمضمون القانون، فحدثت مخالفات وضبوط غير منطقية.
وأكد أن عناصر الجمارك يلاحقون الكثير من أصحاب من البضائع التي مضى على وجودها سنوات عديدة ولم يتم بيعها أو تصريفها كالأقمشة والأخشاب على سبيل المثال، بحجة انتهاء مدة البيان الجمركي، علما أن البيان الجمركي دائم وليس له مدة محددة.
وأضاف لو كان البيان الجمركي له صلاحية لكانت كل السيارات الموجودة في الداخل مخالفة، وأشار إلى وجود الكثير من الممارسات الأخرى التي يقوم بها بعض عناصر الجمارك نتيجة سوء فهم لبعض القوانين والتعاميم، ما يؤدي إلى إحداث ضرر للصناعيين أو التجار.
فمثلاً تُعتبر بعض المواد المستوردة لمصلحة صناعة معينة والموجودة في المستودعات وليس في المعامل مخالفة في الكثير من الأحيان، بذريعة أنها موجودة في غير المكان الذي استوردت من أجله، على الرغم من أن أساسها صحيح وبيانها الجمركي نظامي.
وطالب عضو غرفة تجارة دمشق بوضع تعاميم أوضح من الإدارة العامة للجمارك، للتمكن من العمل ضمن الضوابط المنطقية التي لا تقبل التأويل، وهنا يأتي دور غرف التجارة والصناعة لمعالجة أي إشكالية تواجه التجار والصناعيين بشكل سريع ودائم.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن التجار طالبوا بإصدار كتاب يؤكد أن لا مدة للبيان الجمركي منذ أن بدأت دوريات الجمارك تلاحق التجار في الأسواق بخصوص هذا الموضوع أي منذ نحو 4 سنوات كما تم عقد عدة اجتماعات بين غرفة التجارة والمعنيين في الجمارك من أجل إلغاء المدة المحددة لصلاحية البيان الجمركي.
ويعاني التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام من مخالفات كثيرة وتسلط العناصر الجمركية التابعة للنظام حول مدد صلاحية بياناتهم الجمركية، رغم تأكيد المديرية العامة للجمارك بأنه لا مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة لتلك البيانات والتصريح فهي نظامية.
وقدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.
وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.
وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.
وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
١ يوليو ٢٠٢٤
أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية بأن الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد ضمن المناطق المحتلة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ترفض الاعتراف بالوكالات القانونية بهدف إبقاء الممتلكات والأراضي العائدة للمدنيين المهجرين تحت نفوذها.
ويأتي رفض الوكالة علما بأنها وثائق رسمية صادرة عن النظام خصوصاً من الدوائر الحكومية الواقعة ضمن المربعات الأمنية في محافظة الحسكة، ولفتت المصادر إلى أن ذلك يعد إجراء إضافي يزيد عراقيل كبيرة للحيلولة دون استعادة بعض الأهالي ممتلكاتهم.
وأكدت أن عدد الوكالات القانونية التي تم رفضها مؤخراً بالعشرات ما يشير إلى أن ذلك سياسية ممنهجة وقدرت عدد عدد الوكالات المرفوضة 130 وكالة قضائية، وأرجعت مصادر عرقلة استخراج الوكالات وعدم الاعتراف بالصادر عنها من المناطق الشرقية لإحكام قبضته على ممتلكات المهجرين.
ونوهت إلى أن عدم الاعتراف بالوكالات القانونية جاء بضغوط من قادة ميليشيات الأسد، وعدد من الشبيحة المتنفذين في مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، حيث يعتبرون أن إتاحة استعادة بعض العقارات والأراضي عبر الوكالات يؤثر على إدارتهم لهذه الممتلكات.
ويشرف شبيحة النظام على استثمار الأراضي بعد تهجير أصحابها ويشترط نظام الأسد وجود أصحاب الممتلكات والأراضي لإعادتها ضمن رحلة طويلة من إثبات الملكية التي تكبدهم أموال طائلة، وبات يشدد على عدم قبول وكالات الاشخاص غير موجودين ضمن مناطق سيطرة النظام في إدلب.
وعلمت "شام" بأن مخابرات الأسد بمعظم أفرعها مكنت شبيحة النظام المستثمرين للأراضي المصادرة من وضع عراقيل إضافية منها تحويل الوكالات القانونية للأفرع الأمنية ما يعني استحالة تمكن أقارب المهجرين من الحصول على الوكالات لعدم استطاعة الكثير منهم مراجعة الأفرع خوفا من التحقيق والاعتقال.
وتبرر مخابرات الأسد عدم الاعتراف بالوكالات القانونية بحجة أن الوكالات الصادرة من الدوائر الحكومية بالحسكة تقع ضمن "المناطق خارج سيطرة الدولة" وتعد ذلك "عدم وجود سيادة ضمن مناطق قسد ولعدم تكريس الانفصال ذلك يتم عدم الاعتراف بالأوراق الرسمية الصادرة من جهة تلك المناطق"، علما بأنها صادرة عن النظام وليس "قسد".
وجدد النظام طرح مزايدة جديدة للعام 2024، وسبق أن أعلن نظام الأسد عن "مزايدة للمرة الثانية بالسرعة الكلية"، شملت عشرات الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي ضمن قرى وبلدات تخضع لسيطرة ميليشيات النظام في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.
وحسب بيان رسمي حمل توقيع ما يسمى بـ"محافظ إدلب" لدى النظام، "ثائر سلهب"، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي القطاع الزراعة "يوسف حمدو"، فإنّ إعلان المزايدة جاء بناءً على أحكام نظام العقود الموحد وكتاب لوزارة الزراعة في حكومة النظام.
وقررت "الأمانة العامة لمحافظة إدلب"، إعادة طرح العقارات التي لم يرسو مزادها على أحد لأشجار الفستق الحلبي اعتباراً من مطلع تمّوز/ يوليو 2023 وفق برنامج محدد وذكر البيان أن مدة العمل موسم زراعي واحد.
وحسب البرنامج المحدد يتضمن، اسم المنطقة وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويشمل المزاد عشرات المناطق منها، "جرجناز وكفرسجنة وحيش والتح وتحتايا والخوين والسكيك وأبو دالي ومعصران وتل طوقان"، على أن يتم المزاد لمدة 3 أيام ضمن مبنى الأمانة العامة للمحافظة يمدينة خان شيخون.
ويقدر أن التأمينات الأولية 100 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة بموجب إيصال مالي، وذكر أن على الراغبين بالتقدم للمزاد الحصول على الاضبارة الفنية لقاء مبلغ 50 ألف ليرة، ولا يحق للمستثمر إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.
وشدد البيان أنه يجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد، وبيان قيد عائلي أو حصــر إرث يثبت صلة القرابة للمستثمرين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وفق نص البيان.
وفي آيار/ مايو 2023 أعلن ما يسمى بـ"مجلس محافظة إدلب" التابع لحكومة النظام عن فتح باب المزاد للاستثمار في أشجار الفستق الحلبي في ريف معرة النعمان الشرقي.
ويطلق النظام بشكل سنوي "الحملة الوطنية المجانية الشاملة لجمع الحشرات الكاملة من كابنودس الفستق الحلبي"، وأقر تعويض بقيمة 200 ليرة سورية عن كل حشرة كابنودس كاملة يتم جمعها، بعد أن كانت بقيمة 100 ليرة سورية العام الماضي.
وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.
وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.
وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.
في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.
هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.
