شهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، اليوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، جراء التعديات على اللاجئين السوريين وأعمال الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم ليلاً في مدينة قيصري التركية، في ظل توتر مستمر في عموم المنطقة.

ودعت فعاليات مدنية وإعلامية وأهلية في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، حيث تتواجد القوات التركية، إلى تظاهرات واحتجاجات عارمة في الساحات وحول النقاط التركية، تخللها قطع للطرقات ومهاجمة سيارات الشحن التي تحمل لوحات تركية، والقيام بتكسيرها وحرق العديد منها في الباب وأعزاز وقباسين ومارع شمالي حلب.

تخلل الاحتجاجات التي أخذت طابعاً عشوائياً غير منظماً، صدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين.

ووفق مصادر محلية، فإن مسلحين لم تعرف الجهات التي ينتمون لها أطلقوا النار حول السرايا الحكومي في مدينة عفرين واشتبكوا مع القوات التركية هناك، في حين سجل سقوط عدد من الإصابات المدنية في باب السلامة ومعبر جرابلس والتوامة والأتارب، جراء إطلاق القوات التركية النار باتجاه المحتجين حول نقاطها العسكرية، تخلل ذلك حرق آليات ومعدات لوجستية حول النقاط.

وأوضحت المصادر، أن الوضع متوتر بشكل كبير في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، مع دعوات أطلقتها فعاليات أهلية للتجمع في ساحة باب الهوى والتظاهر هناك، لكن القوى الأمنية والشرطة التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" عملت على ضبط الأوضاع وقطع الطريق ومنعهم من الوصول للمعبر الحدودي.

وعبر نشطاء في عدة مناطق عن رفضهم حالة العشوائية التي شابتها الاحتجاجات، والتعدي على الشاحنات التي تحمل اللوحات التركية وتكسيرها أو حرقها، كذلك مهاجمة النقاط التركية، مؤكدين على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية ومنظمة وتوصل رسالة واضحة لكل الأطراف على رفض أي ممارسات بحق السوريين، لكن دون اللجوء للتخريب والعنف.

ودعا "حسن الدغيم" مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، في كلمة مسجلة موجهة لأبناء الشعب السوري في المناطق المحررة لإعلاء صوت العقل والحكمة والحفاظ على التظاهر السلمي وعدم السماح بالانجراف للفوضى بما ينعكس سلباً على مصالح الثورة العليا.

في سياق متصل، دعت قيادة "الجبهة الشامية" في تصريح إعلامي، المدنيين في عموم المنطقة إلى الالتزام بضبط النفس، والتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، وأدانت بشدة أي أعمال تخريب أو إساءة للأشخاص أو الممتلكات، مؤكدة أنها وجهت لعناصرها للقيام بواجبهم بحفظ الأمن والأمان،  وحماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين فيها، هدفنا هو منع أي محاولة لاستغلال المظاهرات في زرع الفتنة وشق الصف.

وأكدت جماعة (الإخوان المسلمين في سوريا)، في بيان رسمي، أن ما حدث ليلة أمس في مدينة #قيصرى التركية كان جريمة كراهية ضد الإنسانية، ارتكبت ضد لاجئين أبرياء، مطالبة الحكومة التركية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المجرمين، كما طالبت المواطنين السوريين، أن يلتزموا بالقوانين السارية، ويتحلوا بالحكمة والصبر والهدوء وبعد النظر، وأن لا يستجيبوا لدعاة العصبية والفتنة، مع التحذير من ردود الأفعال الخاطئة في المحرر وغيره، وفق تعبيرها.

ودعا "المجلس الإسلامي السوري" المدنيين في الشمال السوري المحرر إلى عدم الانجرار وراء الفوضى، وإلى عدم التعامل بردّات الفعل غير المنضبطة على سلوك بعض العنصريين ضد اللاجئين السوريين، مؤكداً أن هؤلاء العنصريين الذين يمثلون أنفسهم فقط ولا يمثلون شعوبهم. 

ودعت "إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، المدنيين إلى ضبط النفس وعدم التعدي على المؤسسات أو النقاط التركية، مثمنة التصريحات الصادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية التركية بتوقيف 67 شخصاً من الداعين للتصعيد وأعمال العنف ضد اللاجئين السوريين.

وأدان "جيـ ـش الإسلام" التابع لـ "الجيش الوطني السوري"، يدين الاعتداءات بحق السوريين في تركيا ويدعو السوريين في الشمال السوري لعدم الانجرار وراء خطابات الكراهية، معتبراً أن الخطأ لا يقابل بخطأ مثله وما يحصل من اعتداءات على الممتلكات العامة في المحرر لا يخدم القضية ولا يحل المشكلة.

وأكد أن ما يحدث يخلق مطية لأهل الفتة لاستهداف الأبرياء من السائقين الأتراك وتأجيج الحقد والكراهية والفوضي، موصياً المدنيين بالالتزام بضبط النفس والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة
(بيان رسمي)

وفي السياق، أدانت (هيئة علماء فلسطين) الاعتداءات العنصرية التي وقعت بحق اللاجئين السوريين في #قيصري، كذلك الاعتداءات التي يتعرض لها الأتراك وممتلكاتهم في الشمال السوري، معتبرة أنه اعتداء محرم شرعاً كونه اعتداء على غير المعتدي، وكذلك فإنه لا يجوز مقابلة الممارسات العنصريّة بممارسات عنصرية مقابلة، وناشدت الهيئة مؤسسات العلماء والمؤسسات الفاعلة والمعنية وكل الغيورين في الجانبين السوري والتركي إلى التدخل العاجل لوأد الفتنة وإطفاء لهيبها.

وكانت طالبت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الحكومة التركية بضرورة تحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بحماية اللاجئين السوريين والإيفاء بعهودها ووعودها التي أطلقتها مند بداية انطلاق الثورة السورية عام ۲۰۱۱، والتزام السياسة التي تبنتها الحكومة التركية بدعم قضايا المظلومين ونصرة قضاياهم في كل مكان.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نتابع بحزن وأسى ما يجري لأهلنا السوريين في ولاية قيصري من اعتداءات ممنهجة نالت منهم ومن ممتلكاتهم وأماكن عملهم، يأتي هذا اتساقاً صعود الخطاب مع العنصري من جهة، والاستمرار بالخطاب الرسمي الذي يدعو للتقارب مع نظام الأسد المجرم من جهة أخرى".

وذكرت الشعب التركي بأن الشعب السوري عانى ولا يزال من الإجرام والقتل والتهجير ذاته الذي تشاهدونه اليوم في غزة، وإن نصرة المسلمين والوقوف إلى جانبهم لا يتجزأ أخلاقياً أو عرقياً في عرف الدين والإنسانية.

ووجهت الهيئة نداء إلى علماء ونخب الأمة الإسلامية بعدم التخلي عن قضية الشعب السوري المظلوم وتجاهل ما يمر به، فإنَّ ما بذله الشعب السوري من تضحيات يمثل خط دفاع أول عن هوية الأمة وحضارتها في المنطقة، وفق تعبيرها.

وأكدت الهيئة على ضرورة تحمل المؤسسات الثورية السياسية والعسكرية لمسؤولياتهم في الميدان والعمل على توحيد جهودهم بما ينهي معاناة الشعب السوري من خلال إسقاط النظام المجرم وتوفير البيئة الآمنة التي تحفظ كرامة شعبنا وعزته في بلده وعلى أرضه.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، معتبراً أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية".

وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".

قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.

ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.

وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.

وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.

من جهته، ندد "الائتلاف الوطني السوري" بأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في تركيا، نتيجة ترويج إشاعات مغرضة حرضت الأهالي في تركيا ضد اللاجئين، ودعا  إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك الإشاعات وخطاب الكراهية والعنصريين الذين يحرضون على الفوضى والأذى.

وأكد الائتلاف في بيان له، أنه قد قام بالتواصل مع الجهات التركية ذات العلاقة بخصوص ما حدث، ويشير بهذا الخصوص إلى تصريحات الرئيس أردوغان التي أعلن فيها  بوضوح رفضه واستنكاره لما حدث من أعمال شغب وفوضى وأي تجاوزات قانونية حدثت في قيصري، وأنه قد وجه السلطات المختصة لمعالجة الأوضاع فيها وتأمين سلامة وأمن المواطنين والمقيمين فيها من اللاجئين ووضع حلول لأي تجاوزات قانونية حدثت بأسرع وقت ممكن.

وناشد الائتلاف السوريين في تركيا وفي المناطق المحررة داخل سورية، والأخوة أبناء الشعب التركي على أنه لا بدّ من التركيز على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وعدم الانجرار وراء من يريد خلق الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الائتلاف من الأهالي داخل المناطق المحررة في سورية، بضرورة عدم السماح بانتشار الفوضى، والوقوف صفًا واحدًا لمجابهة خطابات التحريض والكراهية، الساعية لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتفرقة بين من ضحوا بدمائهم من أبناء الشعب السوري بمجابهة النظام المجرم، وخاضوا المعارك المشتركة مع أبناء الشعب التركي ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلدين.

وأكد أن الشعبين السوري والتركي تجمعهما مصالح مشتركة واسعة في حرصهما على منع المشاريع الانفصالية، والإرهابية، والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية وأمن واستقرار المناطق المحررة في سورية، وأمن واستقرار تركيا، وتحقيق الحل السياسي الذي يطمح إليه السوريون وفق قرارات مجلس الأمن.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة وواجب حماية اللاجئين وضمان سلامتهم وأمنهم في الدول المضيفة من قبل السلطات المختصة في حكوماتها، هذا ونذكر المجتمع الدولي بأن اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل إلى الحل السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وناشد الائتلاف الشعب السوري في تركيا وفي المناطق المحررة بضرورة ضبط النفس وعدم إتاحة الفرصة لزعزعة الأمن والاستقرار، فالمستفيد الوحيد من هذا الشغب والانتهاكات والفوضى هو النظام والتنظيمات الإرهابية، الساعيان للنيل من العلاقة الأخوية بين الشعبين السوري والتركي لوضع المزيد من العثرات بوجه السوريين لمنعهم من تحقيق تطلعاتهم، نحو الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية التي ثاروا وضحوا من أجلها.

وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.

وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.

وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.

وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.

وجاء في بيان لولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".

وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".

وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".

وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".

وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".

أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".

من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".

وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.

قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن الدعم خلبي وتحويله إلى نقدي اليوم عبارة عن تجربة سوف تكون فاشلة واعتقد أنه لن يتجاوز 100 ألف ليرة، لكن المفروض أن يؤمِّن سلة غذائية بالحد الأدنى.

وأضاف، "هل نحن تقنياً مستعدون لتوجيه أكثر من مليوني مواطن لفتح حسابات في المصارف " علماً أنه في ظل انقطاع الكهرباء والشبكة لن يكون النظام المصرفي مؤهَّل لذلك.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء السابق "شفيق عربش"، أن الدعم النقدي لن ينجح بتجفيف الفساد، ودعم 86 بالمئة من الشعب هدر لموارد الدولة، وأضاف أتمنى أن يتكرم علينا أحد المسؤولين بشرح الإجراءات حول خطة الحكومة وخطوات الانتقال إلى الدعم المادي، والإجابة عن تساؤلي هل هذا هو التوقيت المناسب لهذا؟.

واعتبر أن توزيع الدعم بهذا الشكل هدر لموارد الدولة ويقضي على المالية العامة للدولة، فمن غير المنطق أن يعطى الدعم لنحو 86 بالمئة من السكان الذين يملكون بطاقات والدعم بهذه الطريقة مال مهدور ومرمي على الأرض.

وقال عميد كلية الاقتصاد "حسين دحدوح"، هل الأسعار الحالية للدعم دقيقة؟ فمن يتابع التصريحات التي تقول، رقم مختلف في كل مرة، يجد أنها لا تتسم بالدقة لذلك يجب أن يكون هناك دراسة حقيقية لتكلفة كل سلعة مدعومة، لأن التكلفة المعلنة حالياً تحمل تكاليف الفساد إضافة لتكاليف السلع.

وأكد عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، أن الموضوع لم يعرض على مجلس الشعب قبل إصدار القرار، رغم أن التحول للدعم النقدي هو مطلب تكرّر منذ فترة طويلة، فمنذ أكثر من سنتين هناك أصوات تدعو لاستبدال الدعم السلعي بالمادي.

وتابع: "فوجئنا بقرار المجلس بفتح حسابات دون وضع أسس وضوابط، أو معرفة الآلية بشكل واضح، ورأى أن الدعم النقدي يعالج الفساد في آلية الدعم الحالية إلى حدّ كبير، لأنه سيصل إلى حساب المستحق بشكل شخصي، وسيحدّد تماماً المستحقين الحقيقيين لهذا الدعم، وننتهي من حلقة الفساد الموجودة.

ولفت إلى أنه يوجد حالياً نوع من الفوضى والفساد الذي يطال المواد المدعومة، وبشكل خاص مادة الخبز والمواد الاستهلاكية، والتي يتمّ بيعها بأسواق مختلفة وأسعار مختلفة، وحجبها عن مستحقيها، 

ومصدر رسمي حول الدعم النقدي إن خلال الفترة الحالية المطلوب فقط هو فتح حسابات مصرفية لمن لا يملك حساباً ممن لديهم بطاقة إلكترونية، مع الإشارة إلى وجود عدد كبير من المواطنين أصبح لديهم حسابات مصرفية خلال السنوات الماضية ولغايات متعددة منها توطين الرواتب وعمليات فراغ البيوع العقارية والسيارات.

وصرح الوزير السابق "عمر سالم"، أنه سيتم تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية توزع كرصيد يتم شحن البطاقة بمبلغ الدعم ، و قدمت سابقا إلى الحكومة دراسة إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، ومبدئيا هي نفس الدراسة يتم تطبيقها، وأرجو أن يطبقوها كاملة.

و يبلغ إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 حوالي 6210 مليار ليرة سورية، موزعًا على 4 ملايين بطاقة دعم. بحساب نسبة كل فرد، ستكون حصة كل بطاقة 1.552 مليون ليرة سورية.

في المقابل، ستدفع العائلة 180 ألف ليرة شهريًا ثمناً للخبز إذا اعتبرنا أن سعر الربطة 3000 ليرة، ومليون و200 ألف ليرة لشراء 100 لتر من مازوت التدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل العائلات مبالغ إضافية بسبب فروقات أجور النقل وارتفاع أسعار السلع وفواتير الكهرباء والاتصالات.

على الرغم من أن رفع الدعم سيزيد الأعباء على المواطن، كما من تحديات تنفيذ رفع الدعم فتح حسابات مصرفية للملايين وسط ازدحام وانقطاع الكهرباء وستتطلب هذه العملية من المصارف في سوريا فتح حوالي 22 ألف حساب يوميًا، وسط ازدحام شديد وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مقومات العمل.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

طالبت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الحكومة التركية بضرورة تحمُّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بحماية اللاجئين السوريين والإيفاء بعهودها ووعودها التي أطلقتها مند بداية انطلاق الثورة السورية عام ۲۰۱۱، والتزام السياسة التي تبنتها الحكومة التركية بدعم قضايا المظلومين ونصرة قضاياهم في كل مكان.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نتابع بحزن وأسى ما يجري لأهلنا السوريين في ولاية قيصري من اعتداءات ممنهجة نالت منهم ومن ممتلكاتهم وأماكن عملهم، يأتي هذا اتساقاً صعود الخطاب مع العنصري من جهة، والاستمرار بالخطاب الرسمي الذي يدعو للتقارب مع نظام الأسد المجرم من جهة أخرى".

وذكرت الشعب التركي بأن الشعب السوري عانى ولا يزال من الإجرام والقتل والتهجير ذاته الذي تشاهدونه اليوم في غزة، وإن نصرة المسلمين والوقوف إلى جانبهم لا يتجزأ أخلاقياً أو عرقياً في عرف الدين والإنسانية.

ووجهت الهيئة نداء إلى علماء ونخب الأمة الإسلامية بعدم التخلي عن قضية الشعب السوري المظلوم وتجاهل ما يمر به، فإنَّ ما بذله الشعب السوري من تضحيات يمثل خط دفاع أول عن هوية الأمة وحضارتها في المنطقة، وفق تعبيرها.

وأكدت الهيئة على ضرورة تحمل المؤسسات الثورية السياسية والعسكرية لمسؤولياتهم في الميدان والعمل على توحيد جهودهم بما ينهي معاناة الشعب السوري من خلال إسقاط النظام المجرم وتوفير البيئة الآمنة التي تحفظ كرامة شعبنا وعزته في بلده وعلى أرضه.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، معتبراً أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية".

وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".

قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.

ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.

وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.

وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.

وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.

وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.

وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.

وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.

وجاء في بيان لولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".

وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".

وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".

وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".

وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".

أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".

من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".

وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، معتبراً أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية".

وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة ، ولن توصل إلى أية نتيجة".

قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.

ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.

وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.

وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.

وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.

وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.

وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.

وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.

وجاء في بيان لولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".

وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".

وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".

وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".

وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".

أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".

من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".

وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.

قال "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له اليوم الاثنين، إنه تابع بألم بالغ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من ترويعٍ وما ينزل بهم من اعتداء على الأنفس والممتلكات في عدد من الولايات التركية خصوصاً ما جرى البارحة في ولاية قيصري التركية.

ووجه المجلس خطابه إلى المسؤولين في تركيا وفي مقدمتهم رئيسها "أردوغان" أن يقوموا بواجبهم في حماية اللاجئين المستضعفين الذين هم مِن أسباب الرزق والنصر الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”، وإنّ الذي سيخسر هو من ظلمهم وخذلهم.

وطالبُ المجلس العلماء والدعاة وقادة الرأي في تركيا أن يؤدوا الأمانة العظيمة التي حمَّلهم الله تعالى إياها في نصرة المظلومين وحماية المستضعفين، يقومون بذلك وهم يذكّرون بحرمة العنصرية وعظيم جرمها وأنّ ضررها وخطرها يشمل الجميع، ويكون أداؤها بأن يؤكدوا لشعبهم حقوق إخوتهم اللاجئين وحرمة الاعتداء عليهم وتبيين عظيم مكانتهم في الدين القويم والمواثيق الدولية والأخلاق والأعراف المرعية.

وذكّر المجلس في بيانه، بسيادة القضاء على الجميع وأنه الموطن الذي تتم فيه المحاسبة والمحاكمة لجميع الأطراف، داعياً اللاجئين السوريين إلى التقيد بالقوانين والأنظمة في البلاد التي يقيمون فيها.

وكانت شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.

وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.

وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.

وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.

وجاء في ولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".

وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".

وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".

وأعلن وزير الداخلية التركي، اعتقال 67 شخصًا قاموا بإلحاق الضرر بالمركبات والمنازل والمحلات التجارية الخاصة بالسوريين في قيصري مساء الأمس، في حين لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".

وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".

أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".

من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".

وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.

وقالت مصادر إعلامية، إن قوى الشرطة والأمن التركية، أوقفت المئات من السوريين ونقلتهم إلى مراكز الترحيل في الولاية، تمهيداً لنقلهم إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، بينهم مقيدون بالرمز "V -160"، المتعلق بعدم تحديث عنوان السكن.

وتوقعت المصادر، استمرار حملات التفتيش، بالتزامن مع اجتمع وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" مع رؤساء البلديات و الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني في ولاية غازي عنتاب لمناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين". 

كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".

من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".

واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".

وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من ‎%‎70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".

وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

قال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن التجار يعانون من مشاكل كثيرة بسبب تفسيرات وتأويلات وممارسات خاطئة لدى بعض عناصر الجمارك لمضمون القانون، فحدثت مخالفات وضبوط غير منطقية.

وأكد أن عناصر الجمارك يلاحقون الكثير من أصحاب من البضائع التي مضى على وجودها سنوات عديدة ولم يتم بيعها أو تصريفها كالأقمشة والأخشاب على سبيل المثال، بحجة انتهاء مدة البيان الجمركي، علما أن البيان الجمركي دائم وليس له مدة محددة.

وأضاف لو كان البيان الجمركي له صلاحية لكانت كل السيارات الموجودة في الداخل مخالفة، وأشار إلى وجود الكثير من الممارسات الأخرى التي يقوم بها بعض عناصر الجمارك نتيجة سوء فهم لبعض القوانين والتعاميم، ما يؤدي إلى إحداث ضرر للصناعيين أو التجار.

فمثلاً تُعتبر بعض المواد المستوردة لمصلحة صناعة معينة والموجودة في المستودعات وليس في المعامل مخالفة في الكثير من الأحيان، بذريعة أنها موجودة في غير المكان الذي استوردت من أجله، على الرغم من أن أساسها صحيح وبيانها الجمركي نظامي.

وطالب عضو غرفة تجارة دمشق بوضع تعاميم أوضح من الإدارة العامة للجمارك، للتمكن من العمل ضمن الضوابط المنطقية التي لا تقبل التأويل، وهنا يأتي دور غرف التجارة والصناعة لمعالجة أي إشكالية تواجه التجار والصناعيين بشكل سريع ودائم.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن التجار طالبوا بإصدار كتاب يؤكد أن لا مدة للبيان الجمركي منذ أن بدأت دوريات الجمارك تلاحق التجار في الأسواق بخصوص هذا الموضوع أي منذ نحو 4 سنوات كما تم عقد عدة اجتماعات بين غرفة التجارة والمعنيين في الجمارك من أجل إلغاء المدة المحددة لصلاحية البيان الجمركي.

ويعاني التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام من مخالفات كثيرة وتسلط العناصر الجمركية التابعة للنظام حول مدد صلاحية بياناتهم الجمركية، رغم تأكيد المديرية العامة للجمارك بأنه لا مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة لتلك البيانات والتصريح فهي نظامية.

وقدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية بأن الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد ضمن المناطق المحتلة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ترفض الاعتراف بالوكالات القانونية بهدف إبقاء الممتلكات والأراضي العائدة للمدنيين المهجرين تحت نفوذها.

ويأتي رفض الوكالة علما بأنها وثائق رسمية صادرة عن النظام خصوصاً من الدوائر الحكومية الواقعة ضمن المربعات الأمنية في محافظة الحسكة، ولفتت المصادر إلى أن ذلك يعد إجراء إضافي يزيد عراقيل كبيرة للحيلولة دون استعادة بعض الأهالي ممتلكاتهم.

وأكدت أن عدد الوكالات القانونية التي تم رفضها مؤخراً بالعشرات ما يشير إلى أن ذلك سياسية ممنهجة وقدرت عدد عدد الوكالات المرفوضة 130 وكالة قضائية، وأرجعت مصادر عرقلة استخراج الوكالات وعدم الاعتراف بالصادر عنها من المناطق الشرقية لإحكام قبضته على ممتلكات المهجرين.

ونوهت إلى أن عدم الاعتراف بالوكالات القانونية جاء بضغوط من قادة ميليشيات الأسد، وعدد من الشبيحة المتنفذين في مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، حيث يعتبرون أن إتاحة استعادة بعض العقارات والأراضي عبر الوكالات يؤثر على إدارتهم لهذه الممتلكات.

ويشرف شبيحة النظام على استثمار الأراضي بعد تهجير أصحابها ويشترط نظام الأسد وجود أصحاب الممتلكات والأراضي لإعادتها ضمن رحلة طويلة من إثبات الملكية التي تكبدهم أموال طائلة، وبات يشدد على عدم قبول وكالات الاشخاص غير موجودين ضمن مناطق سيطرة النظام في إدلب.

وعلمت "شام" بأن مخابرات الأسد بمعظم أفرعها مكنت شبيحة النظام المستثمرين للأراضي المصادرة من وضع عراقيل إضافية منها تحويل الوكالات القانونية للأفرع الأمنية ما يعني استحالة تمكن أقارب المهجرين من الحصول على الوكالات لعدم استطاعة الكثير منهم مراجعة الأفرع خوفا من التحقيق والاعتقال.

وتبرر مخابرات الأسد عدم الاعتراف بالوكالات القانونية بحجة أن الوكالات الصادرة من الدوائر الحكومية بالحسكة تقع ضمن "المناطق خارج سيطرة الدولة" وتعد ذلك "عدم وجود سيادة ضمن مناطق قسد ولعدم تكريس الانفصال ذلك يتم عدم الاعتراف بالأوراق الرسمية الصادرة من جهة تلك المناطق"، علما بأنها صادرة عن النظام وليس "قسد".

وجدد النظام طرح مزايدة جديدة للعام 2024، وسبق أن أعلن نظام الأسد عن "مزايدة للمرة الثانية بالسرعة الكلية"، شملت عشرات الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي ضمن قرى وبلدات تخضع لسيطرة ميليشيات النظام في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع ما يسمى بـ"محافظ إدلب" لدى النظام، "ثائر سلهب"، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي القطاع الزراعة "يوسف حمدو"، فإنّ إعلان المزايدة جاء بناءً على أحكام نظام العقود الموحد وكتاب لوزارة الزراعة في حكومة النظام.

وقررت "الأمانة العامة لمحافظة إدلب"، إعادة طرح العقارات التي لم يرسو مزادها على أحد لأشجار الفستق الحلبي اعتباراً من مطلع تمّوز/ يوليو 2023 وفق برنامج محدد وذكر البيان أن مدة العمل موسم زراعي واحد.

وحسب البرنامج المحدد يتضمن، اسم المنطقة وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويشمل المزاد عشرات المناطق منها، "جرجناز وكفرسجنة وحيش والتح وتحتايا والخوين والسكيك وأبو دالي ومعصران وتل طوقان"، على أن يتم المزاد لمدة 3 أيام ضمن مبنى الأمانة العامة للمحافظة يمدينة خان شيخون.

ويقدر أن التأمينات الأولية 100 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة بموجب إيصال مالي، وذكر أن على الراغبين بالتقدم للمزاد الحصول على الاضبارة الفنية لقاء مبلغ 50 ألف ليرة، ولا يحق للمستثمر إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وشدد البيان أنه يجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد، وبيان قيد عائلي أو حصــر إرث يثبت صلة القرابة للمستثمرين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وفق نص البيان.

وفي آيار/ مايو 2023 أعلن ما يسمى بـ"مجلس محافظة إدلب" التابع لحكومة النظام عن فتح باب المزاد للاستثمار في أشجار الفستق الحلبي في ريف معرة النعمان الشرقي.

ويطلق النظام بشكل سنوي "الحملة الوطنية المجانية الشاملة لجمع الحشرات الكاملة من كابنودس الفستق الحلبي"، وأقر تعويض بقيمة 200 ليرة سورية عن كل حشرة كابنودس كاملة يتم جمعها، بعد أن كانت بقيمة 100 ليرة سورية العام الماضي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 429 مدنياً قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، بينهم 65 طفلاً و38 سيدة، و53 شخصاً بسبب التعذيب، كما وثَّقنا مقتل 62 مدنياً في حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير مقتل 429 مدنياً، بينهم 65 طفلاً، و38 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات (أنثى بالغة)، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، و1 سيدة قتلوا على يد القوات الروسية، وقتل تنظيم داعش 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنياً، بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنياً، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 35 مدنياً، بينهم 9 أطفال. 

وبحسب التقرير قُتِل 293 مدنياً، بينهم 42 طفلاً، و32 سيدة على يد جهات أخرى. كما سجل التقرير مقتل 4 من الكوادر الطبية، بالإضافة لوقوع ما لا يقل عن 9 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.

وأظهر التقرير أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلَّت ثانياً محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظتي الرقة وحلب بنسبة تقارب 14%، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 53 مدنياً تحت التعذيب، بينهم 1 طفل، في النصف الأول من عام 2024، قتل 26 منهم على يد قوات النظام السوري، و15 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين تحت التعذيب بينهم 1 طفل، وقتلت قوات المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 مدنيين. 

وبحسب التقرير فقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 39 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، ومعظمها في محافظة إدلب. من هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.

ذكر التقرير أنَّه استمر في عام 2024، وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكَّن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 68 مدنياً بينهم 10 أطفال، و14 سيدة.

وسجَّل التقرير حصيلة الضحايا في شهر حزيران حيث وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 9 مدنيين على يد قوات النظام السوري، و2 مدني على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل 2 مدني على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، وقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 42 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و4 سيدات على يد جهات أخرى. 

كما وثَّق التقرير مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب على يد كل من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، منهم 4 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع مجزرة واحدة على يد جهات أخرى في حزيران، وحادثة اعتداء واحدة على مركز حيوي مدني كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

كشفت مصادر إعلاميّة عن إغلاق المعابر التي تربط بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومع مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك دون إعلان رسمي أو توضيح فترة الإغلاق وأسبابه.

وقالت مصادر إن "قسد" أغلقت جميع المعابر التي تربط مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا، حيث تم إغلاق معبر الطبقة ومعبر التايهة الذي يربط مناطق الجانبين غرب مدينة منبج في ريف حلب، فيما سمحت بعبور الطلاب والحالات المرضية الطارئة.

ولم تصدر المظلة المدنية لـ"قسد"، "الإدارة الذاتية"، أي بيان تؤكد أو تنفي فيه إغلاق المعابر أو ما إذ كان دائما أو مؤقتاً، وترتبط مناطق قسد بعدد من المعابر مع مناطق سيطرة النظام لكن الرئيسين هما معبرا الطبقة في الرقة شرق الفرات، والتايهة غرب منبج شمال شرق حلب.

وكانت اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان: "تسعى تركيا وتقدم يدها لدمشق على ساحة الدماء السورية، هذه المصالحة وإن تمت فهي مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري بكل أطيافه"، وجاء بيانها بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر من خلالها عن استعداد بلاده لإقامة علاقات دبلوماسية مع الإرهابي "بشار الأسد".

وفي 2023 كان أعلن النظام السوري إعادة افتتاح معبر "التايهة" الفاصل بينه وبين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة منبج شمال شرق حلب، بعد أكثر عامين على إغلاقه.

وسبق أن أغلقت قوات الأسد جميع المعابر الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محافظتي ديرالزور والرقة.ط حيث أغلقت معبر "التايهة" الذي يربط مناطق سيطرتها بمنطقة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي حلب، لعرقلة حركة التنقل والتجارة، دون الكشف عن الأسباب.

وترتبط مناطق قوات النظام مع مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بعدد من المعابر الرسمية مثل معبر التايهة في منبج، ومعبر الطبقة في الرقة، والذي تحول العمل عبره عقب إغلاق معبر منبج، بينما يوجد عدد كبير من المعابر غير الرسمية خصوصاً النهرية على ضفاف نهر الفرات، حيث يتم تهريب البضائع بما في ذلك المحروقات.

شنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقالات طالت عشرات الشبان لزجهم بصفوفها ما يكذب إيقاف حملات التجنيد شمال شرق سوريا، وطالت الحملات عدة مناطق بمحافظات الرقة والحسكة وديرالزور.

وفي التفاصيل اعتقلت دوريات تتبع لميليشيا "قسد" عددا من الشبان بهدف التجنيد الإجباري في بلدة "غرانيج" و"الشحيل"، و"هجين" بريف دير الزور الشرقي بينهم قاصرون، كما اعتقلت عشرات الشبان بينهم طلاب في الحسكة، بهدف سوقهم لخدمة التجنيد الإجباري.

وفي سياق متصل نصبت "قسد" حاجزين مؤقتين بهدف التجنيد الإجباري في ابريهة والصبحة بريف ديرالزور الشرقي، وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأن "قسد" تنفذ حملات تجنيد ضمن عمليات مكثفة نتج عنها اعتقالات واسعة في صفوف الشبان في الأسواق والشوارع والأماكن العامة.

إلى ذلك اعتقلت "قسد" 5 شبان بهدف التجنيد الإجباري في حي النشوة بمدينة الحسكة، واعتقلت أكثر من 50 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد وسبق أن أقرّت "قسد" تعديلات على قانون الدفاع الذاتي.

وكانت زعمت "الإدارة الذاتية"، إيقاف حملات التجنيد مقابل مراجعة الشباب مراكز الدفاع الذاتي للتجنيد طوعا، ورغم ذلك أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن ميليشيات "قسد" اعتقلت 30 شاباً في ريف دير الزور خلال الحملة التي شنتها قواتها مؤخراً، بهدف التجنيد الإجباري.

ولفت الموقع إلى نقل الشبان إلى معسكرات مدينة الرقة عبر سيارة شحن كبيرة من نوع JAC مكشوفة في ظل الظروف الجوية التي تشهد ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة.

وفي 22 حزيران/ يونيو، أصدرت "الإدارة الذاتية" بيانا حددت فيه مواليد جديدة للمطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوف "قسد" تحت مسمى "الدفاع الذاتي"، وقالت إن المكلفين المطلوبين للخدمة هم ضمن مواليد 1998 ولغاية 30 حزيران 2006، ودعت جميع المكلفين لمراجعة مراكز التجنيد.

أكد تقرير "الاتجار بالبشر" السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تم الإعلان عنه خلال برنامج حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تدربها وتسلحها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، تواصل تجنيد الأطفال قسرا في صفوفها.

هذا تصاعد وتيرة اعتقال الشبان بمناطق سيطرة ميليشيا "قسد" ريف ديرالزور خلال اليومين الماضيين بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وحسب قناة "مراسل الشرقية الرسمي" على تلجرام تتراوح الرشاوى بين 500 إلى 800 دولار أمريكي تدفع لقادة "قسد"، لإطلاق سراح المعتقلين.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

نفذت "غرفة عمليات الفتح المبين"، عملية نوعية ضد مواقع لقوات الأسد على جبهة تلة أبو أسعد بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ميليشيات النظام عرف منهم الملازم "أغيد بسام صفتلي" الذي قالت صفحات موالية إنه قتل على محور ريف اللاذقية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن "كتيبة القوات الخاصة" في "لواء الساحل" التابع لـ"أحرار الشام" نفذت عملية نوعية على نقاط ميليشيات الأسد في تلة أبو أسعد بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ونشرت معرفات رسمية صوراً تظهر جانب من العملية والتحضيرات التي سبقتها.

وكشفت مشاهد مصورة عن جانب من الاشتباكات واستهداف مواقع للنظام على محاور تلة الخضر ومحيط قرية تردين وجبهة جبل أبو علي، ونشر "الإعلام العسكري" لدى "تحرير الشام" مشاهد من المواجهات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة والمتوسطة داخل مواقع النظام خلال العملية.

هذا و أعلن الإعلام العسكري خلال الأشهر الأخيرة مقتل وجرح عناصر لميليشيات الأسد بعمليات نوعية على محاور بأرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية وكذلك تمكنت فصائل الثوار في غرفة عمليات الفتح المبين من قنص عدد من الجنود على محاور عدة شمال غربي سوريا.

وكانت شنت عدة فصائل من مكونات غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في إدلب وغربي حلب، هجمات صاروخية وعمليات قنص وانغماس، ضد مواقع قوات الأسد في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، ردا على ارتكاب المجازر بحق المدنيين وقصف المناطق المحررة في شمال غربي سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في المنطقة الحراجية محيط قرية الدريّة بريف دركوش غربي إدلب، مساء يوم الأحد 30 حزيران، بعد أكثر من 6 ساعات من العمل المتواصل.

ولفتت المؤسسة إلى اندلاع حريق حراجي محيط قرية الدرية بريف دركوش غربي إدلب، يوم الأحد 30 حزيران، توجهت فرقها على الفور إلى المكان لإخماد الحريق وسط صعوبات كبيرة بسبب طبيعة المنطقة الجبلية وتضاريسها التي تعيق وصول سيارات الإطفاء لبؤر النيران، واشتداد سرعة الرياح. 

وتحدثت المؤسسة عن مشاركة 74 متطوعاً بمختلف الاختصاصات، و 6 سيارات إطفاء و 4 ملاحق للتزويد بالمياه، وجرافة، و7 سيارات خدمة، وسيارتي إسعاف، ولا تزال الفرق تعمل على تبريد المكان وتأمينه لمنع اندلاع الحريق من جديد.

وساهمت شدة الرياح وصعوبة تضاريس المنطقة، في زيادة خطر انتشار الحريق الحراجي، مع توسع رقع النيران في الحريق الحراجي بمحيط قرية الدرية نتيجة سرعة الرياح التي تزيد من قوة وسرعة اشتعال النيران وامتدادها.

وسبق أن أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، استجابة فرق الإطفاء لـ 500 حريق خلال شهر أيّار الماضي 2024، مشيرة إلى ارتفاع كبير لمعدل الحرائق مقارنةً بشهر أيّار من العام الماضي 2023 الذي استجابت به الفرق إلى 294 حريق.

وتحدث المؤسسة عن ارتفاع أعداد الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا مع دخول موسم الحصاد للعام الحالي 2024، وكانت أغلب الحرائق المندلعة التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والأعشاب.

وأكدت المؤسسة أن ارتفاع معدلات الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يشكل تهديداً جديداً للمدنيين يضاف لجملة تهديدات حرب النظام وروسيا والكوارث تبعات التهجير، ويقوّض حياتهم وأعمالهم وسبل عيشهم، ويشكل أيضاً تهديداً على البيئة في المنطقة، وبحاجة لخطوات ومشاريع جدّية لدعم قضايا البيئة وحماية الصحة البيئية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيّار، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1023 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، منها 283 حريقاً في الحقول الزراعية، فيما استجابت الفرق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2023 لـ 811 حريقاً، كان منها 128 حريقاً في الحقول الزراعية

ويرجع ارتفاع نسب الحرائق لهذا العام لعدة عوامل منها الانتشار الكبير للأعشاب في المناطق والمزارع بسبب غياب عمليات التعشيب وضعف الواقع الاقتصادي الذي انعكس على الخدمات، وظروف المعيشة الصعبة للمدنيين والمزارعين التي حالت دون القيام بهذه الإجراءات الاحترازية بسبب كلفة هذه الأعمال وضعف مردود المزارع لأسباب عديدة متعلقة بالعواصف التي تعرضت لها المنطقة وكلفة نفقات السقاية والتسميد.

إضافةً لعوامل ارتفاع درجات الحرارة، والحرق المتعمد للأراضي الزراعية من قبل قوات النظام على خطوط التماس في أرياف حلب وإدلب وسهل الغاب، وعدم اتخاذ المدنيين إجراءات جدية لمنع اندلاع الحرائق في المناطق السكانية والمزارع والأحراش، وقلة الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، وحرق الأراضي الزراعية بعد حصادها.

ووفق المؤسسة، انعكست مجمل هذه العوامل على الواقع في المنطقة ما تسبب بارتفاع كبير للحرائق والتي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي للسكان، وتهدد البيئة بشكل كبير باستنزاف الغطاء النباتي

ويزيد خطر الحرائق الزراعية والحراجية مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وحملات التهجير وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، ما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

ويسعى الدفاع المدني السوري للحد من أضرار الحرائق على المدنيين والبيئة من خلال الاستجابات السريعة للحرائق وعمليات الإخماد والتبريد، وخطط الاستجابة السنوية لحرائق المحاصيل الزراعية والحراجية عبر نشر نقاط متقدمة في أرياف إدلب وحماة وسهل الغاب لتسريع عمليات الاستجابة وحملات التوعية الدائمة للمدنيين للحد من الحرائق.

بالإضافة لحملات التشجير المستمرة التي تعمل بها الفرق، ومشاريع دعم الزراعة والمزارعين والتي كان آخرها إعادة تأهيل سدة مياه على نهر عفرين، وأنشطة إزالة نبتة النيل من مياه نهر العاصي غربي إدلب، وتهدف هذه الأعمال والمشاريع لضمان وصول المياه لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة ودعم المزارعين والحفاظ على المساحات الخضراء والتنوع البيئي

ووضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري مع بداية شهر أيّار الفائت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية للعام الحالي 2024، وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الإستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونمأ من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، وتحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، وتقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة

كذلك تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، وتقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

وتعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

واستجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيار لـ 1023 حريقاً في شمال غربي سوريا، كان منها 293 حريقاً في منازل المدنيين، و283 حريقاً في الحقول الزراعية، 83 حريقاً في المخيمات، و 59 حريقاً في محطات تكرير الوقود البدائية، و17 حريقاً في الأحراش والغابات، و 7 حرائق في محطات الوقود، وتسببت هذه الحرائق بوفاة 3 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 84 مدنياً بينهم 35 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق