قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الجنود الأتراك سيكونون في كل مكان داخل منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا، خلال تصريحات لقناة "تي أر تي خبر" التركية الرسمية اليوم الجمعة.

وأضاف "سيقوم الجنود الأتراك والأمريكيين بملء هذا الفراغ بشكل مؤقت، وسيتخذون التدابير الأمنية، وسنكون في كل مكان داخل منبج، وسنرى هل ستُؤخذ الأسلحة من أيديهم عندما يخرجون (في إشارة لسحب واشنطن للأسلحة من "ي ب ك)".

ولفت جاويش أوغلو أن قسمًا من أسلحة التنظيم باعها، وآخر حاول تهريبه إلى تركيا وجزءًا تم ضبطه بأيدي مسلحي "بي كا كا"، مشيراً إلى أن الهدف من الاتفاق مع واشنطن حول منبج، يتمثل في تطهيرها من "بي كا كا" و"ي ب ك"، وأخذ الأسلحة منهم.

وشدد جاويش أوغلو أن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج تسير دون أي مشاكل، وأضاف، " بالنتيجة، فإن خارطة الطريق هذه هامة للغاية من ناحية إحلال الاستقرار في سوريا".

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال الوزير التركي، " سنؤسس للثقة بين البلدين في حال استمرارنا بتطبيق خارطة طريق منبج بشكل ناجح".

واستدرك "لكن علاقاتنا ستصل بشكل سريع إلى المرحلة التي تستحقها عندما تتخذ الولايات المتحدة خطوات بخصوص منظمة غولن"، في إشارة لتسليم زعيم المنظمة فتح الله غولن لتركيا.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رغبة بلادها في المساهمة بإيجاد حل سياسي في سوريا، يسمح بعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم الجمعة، أن ألمانيا التزمت بتقديم الإغاثة الإنسانية في لبنان، مؤكدة أن عودة "النازحين السوريين إلى بلادهم لا بد أن تحدث عندما تتوافر الظروف الآمنة لهم".

وأضافت ميركل، "ألمانيا التزمت بدعم لبنان ومساعدته، ونريد أن نساعد في الوصول إلى حل سياسي في سوريا لتأمين عودة النازحين"، واستطردت "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بيروت وبروكسل، ومؤتمر "سيدر" يقدم أرضية لهذا التعاون ويجب الإيفاء بالإصلاحات الموعودة".

من جانبه، اعتبر الحريري أن "زيارة ميركل إلى لبنان في هذا الوقت الدقيق هي دليل على الأهمية التي توليها ألمانيا لاستقرار لبنان السياسي والاقتصادي، والزيارة مناسبة لتوطيد العلاقات التاريخية الممتازة بين بلدينا".

وأضاف: "أعدت التأكيد لميركل على التزام الحكومة اللبنانية بكل الإصلاحات التي وردت في مؤتمر "سيدر"، وعلى أهمية وضع آلية متابعة مع المجتمع الدولي، وأعربت لها عن أملي في أن تكون ألمانيا عضوا في لجنة المتابعة".
نان
وأوضح أنه بحث وميركل تداعيات أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن الحل الدائم والوحيد للنازحين هو العودة الآمنة لبلدهم.

قال رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أمس الخميس، انه لا توجد جدية من قبل نظام الأسد بخصوص إجراء المفاوضات مع "قسد"، لافتا إلى أن النظام يفكر بالمصالحات أكثر من التفاوض.

وأوضح رياض درار في تصريح لموقع (باسنيوز) أنه:« لا شيء جديد حول المفاوضات مع مجلس سوريا الديمقراطية ولا توجد إشارات من النظام إلى الآن»، مضيفاً أن« بعض المعارضة شكلا، الموالية للنظام مضمونا ، سوف تعقد مؤتمرا داخليا في دمشق بعد العيد، لكننا لا نعول عليهم، وليس وقته بعد(المؤتمر)».

وأردف درار ، بالقول :« رأيي الشخصي لا توجد جدية من قبل النظام حول المفاوضات ، يجب علينا أن ننتظر لنرى »، مشدداً على أن« النظام يفكر بالمصالحات أكثر من التفاوض».

وقال درار« نحن قررنا الاستجابة للتفاوض والباقي متروك لاستجابة النظام وطبيعة التحضيرات»، لافتاً ، إلى أن :« المعارضة الظاهرة على السطح تتخبط ، وكل يوم بموقف وأسماء جديدة " ، مبيناً:« أخشى أن التنافس من أجل المشاركة يكون على حساب الهدف».

وختم الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار ، تصريحه بالقول:« النظام حتى الآن يدرك ما يريد وقراره موحد مما يجعلنا لا نتفاءل بالنتائج، ولذلك علينا ألا نتوقع نتائج مرضية، فالمسار طويل ويجب التفكير بخطوات جدية أكثر لوحدة الصف والهدف».

أعلن نشطاء وشخصيات ثورية من مدينة الرقة اليوم عن تشكيلهم “هيئة الحراك السلمي في الرقة” والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتطوير العمل السلمي في مدينة الرقة وجعله عملاً سياسياً منظماً يهدف للمطالبة بتسليم مدينة الرقة لأبنائها .

وجاء الإعلان عبر بيانٍ رسمي نشره موقع "فرات بوست" وقد شدد البيان على وحدة التراب السوري وأكد أن محافظة الرقة جزء لا يتجزأ عن الجمهورية العربية السورية على حد وصف البيان .

ورفض البيان قانون التنجيد الإجباري الذي فرضته قوات قسد في الرقة وتسعى لتفعيله مطلع الشهر المقبل، كما طالب البيان بتسليم ملف الرقة الأمني لأبناء الرقة المنضوين في صفوف قسد بالاشتراك مع المنشقين عن جيش النظام حيث أكد البيان على “الفشل الذريع الذي منيت به الأجهزة الأمنية التابعة لقوات قسد، وعدم قدرتها على المحافظة على أمن المدينة والممتلكات العامة والخاصة .

كما طالبت الهيئة في بيانها أن “يتحمل التحالف الدولي مسؤوليته القانونية والمادية وفق معاهدة جنيف الرابعة وملحقاتها، والبدء بإعادة إعمار وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين، وتأمين مناخ آمن لعودة السكان إلى مناطقهم، وتوفير مستلزمات الاستقرار. وفتح المجال أمام اللجان الحقوقية وعائلات المفقودين والمغيبين للكشف عن مصير ذويهم، ووضع كل المعلومات المتوفرة لدى التحالف وقسد تحت تصرفهم”

قامت القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أمس الخميس، باعتقال ثلاثة من أنصار المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض، في مدينة القامشلي بريف الحسكة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر مسؤول في المجلس الوطني الكوردي لموقع (باسنيوز): «اعتقلت مجموعة مسلحة من PYD ثلاثة أعضاء في تيار المستقبل الكوردي (أحد أطراف المجلس الوطني الكوردي) في مدينة قامشلو، وهم: (رياض أحمد، ميلاد دلي، أحمد إبراهيم) واقتادتهم الى جهة مجهولة».

وبصدد الاعتقالات، قال علي مسلم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن «الهدف من استمرار اعتقال رفاقنا هو تعميق الخلاف وبالتالي إرضاء بعض الجهات الإقليمية»، مضيفاً «إنهم(PYD) يسعون بشكل جدي لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وبالتالي خلق وقائع على الأرض توحي للنظام أن هذا الحزب بعيد كل البعد عن أجواء المعارضة».

وكانت القوى الأمنية التابعة لـPYD قد اعتقلت، فجر اليوم الخميس، رئيس المجلس المحلي للمجلس الوطني الكوردي في مدينة القامشلي محمد أيو، واقتادته إلى جهة مجهولة.

هذا فيما اعتبر المجلس الوطني الكوردي في بيان اليوم، أن «هذه الممارسات الترهيبية تأتي استمراراً للسياسة المنهجية التي يتبعها PYD ضد أنصار وكوادر المجلس الوطني الكوردي».

وأدان الوطني الكوردي واستنكر بشدة ممارسات PYD التي وصفها بـ«الإرهابية» بحق الكورد، ودعا في الوقت نفسه «كافة القوى الوطنية والفعليات المجتمعية والقوى الكوردستانية بالضغط على PYD للإفراج عن المحتجزين والكف عن هذه الممارسات المنافية للقيم والأعراف الإنسانية».

زعم قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة 22 حزيران/يونيو، أن منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" نظمت، يوم 4 نيسان/أبريل من عام 2017، في خان شيخون استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية، مستدلاً بأنه استنتج ذلك من الحفرة المتبقية بعد التفجير، التي لا تدل على استخدام أسلحة قوية.

وتسعى روسيا دائما عبر إعلامها وتصريحات مسؤوليها وفي المحافل الدولية لتبرأة نظام الأسد من قصف المدنيين واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق المحررة، استخدمت الفيتو أكثر من عشر مرات في مجلس الأمن لحمايته من العقاب والإدانة.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية: "أظهر تحليل التقرير أن خصائص الحفرة الأرضية تشير إلى أنها تشكلت نتيجة لتفجير عبوة ناسفة صغيرة موضوعة على الأرض، وليس قنبلة جوية سقطت من الطائرة. ألفت انتباهكم إلى أنه قبل الانتهاء من "التحقيق"، تمت عملية ردم الحفرة.

وأضاف كيريلوف أن مقاطع الفيديو والصور التي تظهر أشخاصا لا يتمتعون بالحماية التنفسية الخاصة وحماية الجلد خلال الساعات الأولى بعد العامل الكيميائي تدعو إلى حيرة خاصة.

وفي الثامن من تشرين الثاني من العام الماضي، حملت آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظام الأسد مسؤولية تنفيذ الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في إدلب في أبريل العام الحالي والذي أودى بحياة المئات من المدنيين, معظمهم من الأطفال.

واستعرض رئيس اللجنة المستقلة أسلوب عملها وعدَد الشهود والخبراء الذين استجوبتهم إضافة إلى آلاف الأشرطة والتسجيلات والصور التي تم تحليلها لتخلص بعدها إلى تحميل النظام مسؤولية الهجوم على خان شيخون من دون أي التباس على حد قوله.

وأكدت التحقيقات أن الهجوم ناجم عن قصف جوي نظرا لحجم وطبيعة الأضرار التي أحدثها ومساحة انتشاره الكبيرة وأن عينات السارين التي أخذت من الموقع تتطابق مع مخزونات النظام التي سلمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سابقا.

ولم تتمكن اللجنة من التأكد من أن الطائرة التي نفذت القصف قد أقلعت من قاعدة الشعيرات أو غيرها ولم تسم أي جهة أو شخصية داخل النظام.

وطالبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بتمديد عمل الآلية، وذلك لـضمان تحديد هوية المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم، في الوقت الذي رفضت فيه روسيا نتائج التقرير ووصفتها بالمؤسفة مشيرة إلى أن التحقيقات تضمنت تناقضات وثغرات عديدة وأنها اعتمدت أدلة غير كافية.

عينٌ بصيرةٌ تجوب على مدى النظر، تعاين مشاهد الدمار الحاصل في المكان، ويدٌ قصيرةٌ ترفع الركام هنا، وبحركةٍ خجولةٍ تعيد ترميم المُتهالِك هناك، تحدٍّ كبير يواجه أهالي مدينة الرقّة في رفع الأنقاض عن مدينتهم، تحدٍّ يرافقه ضعفٌ في الإمكانيّات الماديّة من جهة، وقِلّةٍ في توافر موادّ البناء وارتفاع أسعارها من جهةٍ أخرى، حيث وصل سعر حجر البناء الواحد “البلوكة” إلى نحو ٢٠٠ ليرة سوريّة، وكيس الاسمنت نحو ٢٣٠٠ ليرة، إذ تختلف الأسعار ما بين الريف والمدينة، ناهيك عن ارتفاع أجور العمالة نتيجة قلّتها.

أخبرنا أحد مالكيّ المحلاّت في شارع القوتلي، -وسط مدينة الرقّة-، أنّه قام بترميم جدران المحالّ التي كانت تريد أن تنقضّ، فأقمها باقلّ التكاليف الممكنة، حيث وصلت تقريبا تكلفة ترميم المحلّ الواحد نحو ٢٠٠ ألف ليرة سوريّة، هذا وتعتبر المحال التجاريّة في مدينة الرقّة مصدر رزقٍ لكثير من عوائل المدينة.

ونفس التكلفة تنطبق على إعادة ترميم المنازل، التي تعتمد على نفقة الأهالي الخاصّة، الذين لا تنفكُّ مخاوفهم من قيام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بهدم ما تمّ إصلاحه وترميمه، بحجّة عدم وجود ترخيص، هذا ويتمّ شراء بعض المواد اللّازمة للترميم من بائعيّ الخردة أو كما يُطلق عليهم اسم “المعفشين” وتنتشر هذه الظاهرة في الرقّة اليوم
حيث يتمّ استخراج الحديد أو حجر البناء من الأبنية المدمّرة التي لم يتفقدها أصحابها بعد، رغم ما تشكّله هذه المصلحة خطراً كبيراً على من يمتهنها وذلك بسبب وجود الألغام، ويبقى الفقر هو العامل الرئيس الذي يدفعهم على القيام بهذه الأعمال.

حياةٌ مُقفرة يأمل الأهالي أن تتعافى خاصّةً مع قدوم فصل الصيف، على أمل عودة من هم في خارج الرقّة، فيما يرى البعض أنّه من تهدّم بيته، أو ملكه بشكل كامل لا سبيل لعودته في المستقبل القريب، إلّا من تضرّرت منازلهم بشكل جزئيّ.

ولم يتوقّف حدّ الدمار والأنقاض على المنازل والمحالّ والممتلكات الخاصّة، بل هناك الدمار الأكبر والأسبق الذي طال البنية التحتيّة للمدينة من جسور، ومشافي، ومؤسسات حكوميّة، رغم الإعلان عن اجتماعات بين وفود خارجيّة، ولجان من مجلس مدينة الرقّة، إذ تضمّ الوفد لجان فنيّة ومنظمات مختصّة بنزع الألغام التي تحول دون عودة الأهالي إلى منازلهم كي يتفقدوها، والتي تتسبب باغتيال أرواح من ٢-٣ أشخاص يوميّاً.

أكثر من ٩٠٪ هو الدمار الحاصل في مدينة الرقّة، دمارٌ كلّف قوّات التحالف الدوليّ والدول الداعمة له حملةً ضدّ تنظيم داعش، قُدِّرَت بمليارات الدولارات، انتهت بتدمير مدينةٍ وجعلها أثراً بعد عين، هذا عدا ما حصدته من المئات من أرواح المدنيين، فيما يعجز اليوم عن رفع الأنقاض وماخلّفَه من ركام.

الرقة تذبح بصمت

أعربت الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن قلقها الشديد إزاء سلامة أكثر من 750 ألف شخص مدني، جنوبي سوريا، مع تصاعد وتيرة الحشد العسكري لقوات النظام والبدء بالقصف والغارات على المنطقة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "نحن قلقون بشدة إزاء سلامة نحو 750 ألف شخص جنوبي سوريا؛ حيث تعرض الأعمال العدائية المدنيين للخطر، وتتسبب في موجات من النزوح".

ودعا "حق" جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنى التحتية.

وأوضح: "اليوم استمر ورود أنباء عن القتال في العديد من البلدات الواقعة على الجانب الشرقي والغربي لمحافظة درعا، ويوم أمس (الأربعاء) 20 يونيو (حزيران الجاري)، أسفر القصف والقتال في عدة مناطق في درعا عن مقتل 20 شخصاً".

وتابع: "أدى القتال (في محيط درعا) إلى النزوح باتجاه القنيطرة والحدود مع الأردن، وتلقينا تقارير عن قيود على الحركة بسبب ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية".

وأكد أن "الأمم المتحدة وشركاؤها مستمرون في تقديم المساعدة"، وأنها تصل إلى مئات الآلاف من المحتاجين شهريًا، عبر الحدود الأردنية.

و الثلاثاء، زاد نظام الأسد من وتيرة إرسال التعزيزات العسكرية إلى الجنوب، من بينها ميليشيات موالية للنظام، بينها "حزب الله" اللبناني، اندمجت في القطع العسكرية للنظام، وارتدت زيها، في محاولة لإخفاء وجودها بالمنطقة، القريبة من الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

دعا رئيس مجلس الأعيان في الأردن "فيصل الفايز" جمهورية المانيا الاتحادية الى تعزيز دعمها ومساندتها للأردن، لتمكينه من مواجهة أعباء اللجوء السوري وتداعياته المختلفة.

وأكد خلال لقائه أمس عددا من رجال الأعمال الألمان، المرافقين للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والتي تقوم بزيارة رسمية للأردن أهمية بناء شراكات بين الأردن وألمانيا، في مختلف المجالات الاستثمارية، انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين الصديقين.

وعرض الفايز خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتداعيات الأزمة السورية، والآثار الأمنية والاقتصادية التي رتبتها على الأردن.

وأضاف أن الأردن ورغم ما يجري حوله من أزمات وصراعات إلا انه قوي سياسيا وأمنيا، لكنه يواجه صعوبات وتحديات اقتصادية بسبب هذه الأوضاع والتحديات الكبيرة التي تواجه صادراته جراء اغلاق الحدود بينه وبين سوريا والعراق، إضافة إلى الأعباء الكبيرة للجوء السوري، مبينا ان ما قدمه الأردن للاجئين السوريين منذ اندلاع الازمة وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عشرة مليارات و300 مليون دولار، وهذا شكل عبئا اقتصاديا كبيرا له.

وأكد أهمية إيجاد المزيد من الشراكات والتعاون بين البلدين الصديقين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال الألمان، الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الأردن، خاصة في مجالات، النقل العام، ومشاريع انتاج الطاقة المتجددة، والصناعات التعدينية، وقطاع التكنولوجيا، مؤكدا أهمية تنشيط التعاون السياحي بين البلدين، خاصة في مجال السياحة الدينية والعلاجية، والتاريخية.

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان، يوم أمس قرارين اتهاميين بحق مواطنَين سوريين، أحدهما بجرم القتال في صفوف تنظيم الدولة، والآخر بالانتماء إلى «الجيش السوري الحر».

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، اتهم صوان في قراره الأول السوري الموقوف خضر محمد الجاعور بـ«جرم الانتماء إلى الجيش السوري الحر والقتال في صفوفه في القصير ضد جيش نظام الأسد».

وفي القرار الآخر، اتهم السوري أحمد عبد الله الرفاعي بـ«جرم التدخل في الأعمال الإرهابية وجمع الأموال لصالح تنظيم داعش»، وأحال المتهمَين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

فر عشرات المطلوبين في منطقة البقاع الواقعة شرق لبنان إلى سوريا المحاذية مع انطلاق الخطوات التنفيذية للخطة الأمنية الجديدة المفترض أن تضع حدا للفلتان الأمني الحاصل في المنطقة والذي بلغ في الأسابيع القليلة الماضية مستويات غير مسبوقة ما دفع فعاليات المنطقة للتأكيد أنها أصبحت «أشبه بغابة في غياب أي دور للقوى والأجهزة الأمنية».

وأكد رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد حسين اللقيس أن عددا كبيرا من المطلوبين الكبار فر إلى سوريا في الأيام الماضية وبخاصة إلى منطقة طرطوس حيث المنتجعات السياحية، لافتا إلى أن تنسيقا أمنيا بين لبنان وسوريا من شأنه أن يؤدي إلى توقيفهم.

واعتبر اللقيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الفعلي للأشخاص الواجب توقيفهم في منطقة بعلبك – الهرمل المطلوبين بمذكرات قتل وإطلاق نار وتجارة مخدرات لا يتعدى الـ100. مشيرا إلى أنه لو تم توقيف 10 أو 20 منهم، فإن ذلك سيؤدي تلقائيا لضبط الوضع الأمني باعتبار أنهم سيكونون عبرة للبقية. مع العلم أن المعلومات تشير إلى وجود 37 ألف مذكرة توقيف بحق 1200 مطلوب في المنطقة.

وأوضح اللقيس أن وحدات من الجيش اللبناني انتشرت يوم أمس بشكل ملحوظ في شوارع بعلبك وضواحيها، معربا عن أمله في أن يكون وجودها فاعلا خاصة عند أي حادث أمني، فيكون من صلاحياتها ملاحقة المخلين بالأمن وتوقيفهم.

ويوم أمس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن وحدات من الجيش اللبناني بدأت منذ ساعات الصباح الأولى تسيير دوريات وإقامة حواجز متنقلة داخل مدينة بعلبك ووسط سوقها التجاري وضمن محيط متنزهات رأس العين بهدف حفظ الأمن في المدينة وضواحيها.

وأصدرت قيادة الجيش بيانا أعلنت فيه «قيام دورية من مديرية المخابرات في بلدة فلاوة - بعلبك، بتوقيف المدعو حمزة صبحي الكيال المطلوب بجرم إطلاق نار باتجاه محلات تجارية في مدينة بعلبك ومشاركته في الأحداث الأخيرة في المدينة»، وهو ما يوحي بانطلاق الخطوات التنفيذية للخطة الأمنية في المنطقة.

إلا أن مصادر عسكرية رفضت الحديث عن موعد أو توقيت زمني للخطة الأمنية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش يتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت والظرف المناسبين».

وتشهد بعلبك – الهرمل منذ انتهاء الانتخابات النيابية أحداثا أمنية بشكل شبه يومي. وتُسجل فعاليات المنطقة «إطلاق نار بشكل يومي تشهده المدينة من دون تحرك القوى الأمنية لملاحقة مطلقي النار، سرقة سيارات، تفشي آفة المخدرات سواء لجهة التعاطي أو الاتجار، إضافة لفرض خوات على التجار والمواطنين».

وشن اللواء جميل السيد، الذي انتخب مؤخراً نائباً عن المنطقة والمقرب من «حزب الله» وسوريا، منتصف الأسبوع الحالي هجوما شرسا على قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، واتهم ضباط الأمن بمختلف مواقعهم بـ«حماية الزعران» في البقاع، متوجها إليهم بالقول: «أنا لا أتهمكم بالتقصير بل أتهمكم بالتآمر على منطقة بعلبك - الهرمل وأهلها وعلى المقاومة من أجل بعث رسالة إلى الخارج بأن بيئة المقاومة تحتضن زعرانا».

وينتشر على الحدود السورية اللبنانية العديد من المافيات التي تديرها شخصيات مقربة من "حزب الله" والتي تقوم بالاتجار بالمخدرات والسلاح وتعتبر مورد رئيسي للحزب في تمويل نفسه، قامت بإغراق سوريا ودول عديدة في المنطقة بالمخدرات، في وقت يحاول الحزب نفي صلته بهذه الجماعات، ويلمح إلى أنه هو المتضرر من وجودها في المنطقة.

تلقت وزارة الخارجية اللبنانية ردا من مفوضية شؤون اللاجئين على الرسالة التي كانت قد أرسلتها لها، مطالبة إياها بتغيير مقاربتها لقضية اللاجئين السوريين والعمل على وضع خطة لإطلاق عودتهم إلى المناطق الآمنة داخل سوريا.

وقال هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية أكدت أنها مع العودة الطوعية للنازحين وأنها لن تقف في وجه خيار السوريين كما عبّرت عن استعدادها لعقد اجتماعات مع الوزارات اللبنانية المعنية للبحث في هذه القضية، وأيدّت طرح الخارجية بتوزيع السوريين بين لاجئين وغير لاجئين وفقا لأوضاعهم».

ولفت الهاشم إلى أن الاجتماعات ستعقد في وقت قريب بين المفوضية والوزارات، كما وصف الردّ بـ«الخطوة الإيجابية لكن غير الكافية لتعليق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الخارجية بحق المفوضية».

وأوضح: «ننتظر منهم وضع خطة واضحة وجدية للعودة خاصة أن المفوضية لا تزال لا تشجع على العودة. نأخذ طبعا هذه الإيجابية بعين الاعتبار لكنها لا ترتقي إلى طموحاتنا ومطالبنا لتحقيق العودة». وكان باسيل أعلن عن قرار تعليق طلبات إقامة العاملين الأجانب في المفوضية اعتراضا منه على سياستها ومتهما إياها بعدم تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلدهم، وهو ما رفضته الأمم المتحدة وأكدت أن عملها ينحصر بالشق الإنساني فقط وهي تحترم القرارات الفردية للأشخاص حيال عودتهم إلى سوريا.

في موازاة ذلك، أكد الهاشم أن خطة عودة اللاجئين من عرسال إلى القلمون مستمرة، وذلك بعدما كان قد سجّل ثلاثة آلاف شخص أسماءهم للعودة، لافتا إلى أن القرار عند الأمن العام اللبناني الذي يتولى هذه المهمة وسيعلن عن الموعد بعد اكتمال كل الشروط والأمور اللوجيستية. علما بأن معلومات رسمية كانت قد أعلنت أن العودة يفترض أن تتم بعد عيد الفطر.

وحول هذا الموضوع، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين، في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، أن موضوع اللاجئين مسألة إنسانية، لافتا إلى رغبة جميع الأفرقاء في إعادتهم إلى بلادهم، رافضا في الوقت عينه التفاوض مع النظام وواصفا إجراءات «الخارجية» بـ«مجرد فقاعات».

وشدّد على أن «هذا الموضوع يحتاج إلى تخفيف كراهية وعنصرية وطائفية وأن كل اللبنانيين يوافقون على دستورهم وعلى أنه لا توطين في لبنان، داعيا إلى عدم المزايدة في هذه القضية».