يتجه أكثر من 56 مليون ناخب تركي، غداً الأحد، إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة، وهي الأولى بعد إقرار التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد عام 2017.

وفي هذه الانتخابات التي يصفها مراقبون بـ"الهامة والمعقدة"، يتنافس 6 مرشحين أعلنتهم اللجنة العليا للانتخابات رسمياً، منتصف مايو الماضي.

وشملت القائمة: "دوغو برينجيك" مرشح حزب الوطن، و"ميرال أقشنر" رئيسة حزب "الجيد" (معارض انشق عن حزب الحركة القومية التركي)، كما تشمل "محرم إينجة" مرشح حزب الشعب الجمهوري (معارض)، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، من حزب العدالة والتنمية، و"تمل قره ملا أوغلو" رئيس حزب السعادة.

والقائمة الرسمية ضمت أيضاً صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي اعتقلته تركيا في نوفمبر 2016.

وفي الانتخابات النيابية تشارك 8 أحزاب تندرج تحت تحالفين كبيرين؛ هما: "تحالف الشعب" (أو الجمهور) ويضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، ويدعمهما حزب الاتحاد الكبير الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول.

في حين يضم "تحالف الأمة" حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) والحزب الجيّد (الصالح) وحزب السعادة، ويدعمهم بشكل غير رسمي الحزب الديمقراطي، الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول والثاني.

وتبقى خارج التحالفين الكبيرين ثلاثة أحزاب، هي حزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي) وحزب الوطن وحزب الدعوة الحرة.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تتشكل فيها تحالفات انتخابية بشكل قانوني، من خلال قانون الانتخاب؛ وهو متغير مهم يترك بصمته على الحياة السياسية التركية في المدى المنظور.

وفي مقال عن هذه الانتخابات، قال سعيد الحاج المتخصص بالشأن التركي: إن "أردوغان -كأقوى المرشحين الرئاسيين- يبدو أنه قادر على الحسم من الجولة الأولى، في ظل ضعف المنافسين النسبي وغياب مؤشرات قوية على تراجع مهم في شعبيته"، بحسب مانقل موقع "الخليج أونلاين".

واستدرك الحاج: "لكنّ تأخّر الحسم إلى جولة الإعادة لن يكون مفاجأة كبيرة أيضاً؛ بسبب عدد المرشحين الكبير وبعض المتغيرات في مزاج الناخب التركي وعدم توقع فوز أردوغان بنسبة مريحة".

وأشار إلى أن معظم استطلاعات الرأي شبه المهنية، والتي جرت مؤخراً، تعطي الرئيس الحالي نسبة تتراوح بين 47 و53% من الأصوات.

وعلى صعيد جولة الإعادة، فإن حصلت فستجمع بين أردوغان وإينجة، الأمر الذي سينتج عنه تصويت شبه أيديولوجي سيكسب فيه أردوغان أصوات الإسلاميين والمحافظين وبعض القوميين، خصوصاً أنصار حزب السعادة.

في حين إن جمعته الإعادة مع أكشنار القومية، فإن معظم أصوات الأكراد ستتجه إليه، وفي كلتا الحالتين سيكون قادراً على الفوز بالرئاسة، كما يقول الحاج.

وفي أبريل الماضي، أعلن أردوغان تقديم موعد الانتخابات العامة في البلاد إلى تاريخ 24 يونيو الجاري، بعد أن كان مقرّراً إجراؤها في نوفمبر 2019؛ وذلك لسرعة تطبيق مواد الدستور الجديد، الخاص بالانتقال إلى النظام الرئاسي.

لاقت تصريحات "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، قبل أيام حول ضرورة تمثيل الأكراد في اللجنة الدستورية التي يتم العمل على تشكيلها بدفع روسي بناء على مقررات مؤتمر سوتشي، موضع جدل واسع في الأوساط السياسية الكردية، والتي نظرت إليها على أنها فقاعات إعلامية ليس إلا.

وقال لافرينتيف إن تمثيل الأكراد في اللجنة سيتم بأية حال من الأحوال", مشيرا إلى أنه "سيتم تمثيل الأكراد بأي حال، سيتم تمثيلهم وفي المعارضة ، وفي الوفد الحكومي ، وفي سياق المجتمع المدني".

ورد علي مسلم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني على تصريحات روسيا بالتأكيد على أن مشاركة الكرد في اللجنة الدستورية السورية «أمر مهم للغاية»، وأن الأهم من ذلك تعزيز هذه المشاركة بنتائج «مرضية» بحيث يتم الوصول إلى توافق وطني عام يتم من خلال ذلك استيعاب الحقوق القومية الأساسية للشعب الكردي في سوريا وتضمينها في دستور سوريا القادم.

واعتبر القيادي لموقع (باسنيوز) الكردي إن «الدعوة الروسية لمشاركة الكرد في صياغة الدستور أعتقد أنها تأتي في سياق سياسي إعلامي ليس إلا».

وشدد القيادي على أن «الروس ما زالوا يعملون باتجاه تعزيز حضور النظام في حيثيات الدستور وليس من المتوقع القفز فوق ذلك، إلى جانب محاولتها فرض اللجنة الدستورية المقترحة من النظام على المجتمع الدولي».

وبصدد التركيز الروسي على الحضور الكردي، قال مسلم، إنه «يأتي في سياق مواز للسياق الأول، حيث ترى روسيا أنه من الضروري حضور وفد من PYDوهذا ما ترفضه تركيا وكذلك المعارضة السورية على العموم. ثمة عراقيل وعثرات عديدة تحيل دون التوصل إلى توافق وطني حول الدستور»، مؤكداً أن «من أهم هذه العثرات تمسك النظام بمضمون دستور عام ٢٠١٢».

وكان شلال كدو، ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف السوري المعارض قد قال في وقت سابق، لـ (باسنيوز): «سوف يشارك عدد من الشخصيات الكردية القانونية، رشحها المجلس الوطني الكردي، في اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوريا المستقبل، عن طريق الائتلاف الوطني السوري المعارض والهيئة العليا للمفاوضات».

نظمت فعاليات طبية في مشفى السلام بمدينة معرة النعمان اليوم، وقفة احتجاجية ضد الفلتان الأمني الذي تعيشه المحافظة، في ظل استهداف الكوادر الطبية من قبل جهات مجهولة تهدف لخلق خالة من الخلل الطبي في المحافظة.

وأمس علق مشفى باب الهوى عمله بسبب تردي الأوضاع الأمنية والتهديدات التي تطال الأطباء والعاملين في المجال الصحي، بالخطف والتهديد.

وأصدر عدد من الأطباء والصيادلة العاملين في مدينة إدلب بياناً قبل أيام، بسبب الانتهاكات المتزايدة التي تتعرض لها الكوادر الطبية في المدينة وحالة الفوضى وانعدام الأمن والسياسات المنهجية إلى إخلاء المنطقة من الكوادر الطبية و عدم اتخاذ الجهات الأمنية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من هذه الانتهاكات رغم المناشدات المتكررة لحماية ما تبقى من الكوادر الطبية رغم ندرتها مما تعانيه من ويلات الحرب وصعوبات العمل واستهداف المشافي

وذكر البيان أن هذه الانتهاكات قد تكررت مع د. محمود المطلق ود. بدر وتي , والصيدلاني نجدت سلات والصيدلاني أحمد حج يوسف وأيضا مشفى الدانا الجراحي وآخرها الهجوم المسلح والاعتقال الذي تعرض له الدكتور مازن دخان والعديد من المدنيين، لافتة إلى أنه لا يمر يوم إلا وجثة مجهولة على أطراف الطرقات والكثير من حوادث الخطف والابتزاز.

وأعلنت الفعاليات الطبية أنها ستقوم بتعليق العمل الإسعافي والبارد في مشافي مدينة إدلب لمدة ثلاث أيام اعتبارا من تاريخ الخميس 23 حزيران وحتى يوم السبت 25/ 2018 / 6 قابلة للتمديد في حال عدم قيام الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الانتهاكات.

وطالب بيان الفعاليات بالإفراج الفوري عن كافة الكوادر الطبية المعتقلة، وكشف اللثام عن وجوه العناصر الأمنية المنتشرة في مدينة إدلب وحواجزها، وإلزام العناصر الأمنية بلباس موحد وبطاقات تعريفية موحدة، مع عدم توقيف أي شخص من الكوادر الطبية إلا عن طريق النقابة المختصة وبموجب كتاب رسمي صادر عن القضاء.

ورأى البيان أنه من الكوادر الطبية حق الدفاع عن النفس وحمل السلاح الفردي، مهددة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بالتصعيد لإيقاف الخدمات الطبية في كامل الشمال السوري.

وتشهد مناطق ريف إدلب انتشار كبير لعمليات الخطف والتصفية والاغتيال، تقف ورائها خلايا أمنية تعبث في المناطق المحررة لخلق حالة من الفوضى المستمرة، إضافة لكون عمليات الخطف مصدر لجمع المال لتغطية نفقات عملياتها الأمنية من خلال الابتزاز والحصول على فدية.

أدان المجلس الوطني الكردي في سوريا، أمس الجمعة، حملة الاعتقالات التي تقوم بها القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف كوادره وقياداته، ودعا أبناء الشعب الكردي وقواه الوطنية وفعالياته المجتمعية والقوى الكردستانية إلى الضغط على الحزب للإفراج عن المعتقلين الكرد.

و قال رئيس مكتب الثقافة والإعلام في المجلس الوطني الكردي، بشار أمين، لموقع (باسنيوز) الكردي: «بين ما نسمعه عبر وسائل الإعلام من مزاعم عن مساعي لتوحيد الموقف والصف الكردي عبر إطلاق دعوات لعقد مؤتمر للكرد في سوريا، وبين الممارسات على أرض الواقع، وكأن لسان حالهم يقول: صحيح أننا ندعو إلى هذا، لكن في الواقع إننا لا نبغي أية تفاهمات».

وأضاف أمين «إنهم يقولون شيئاً ويفعلون عكسه، ووفق المثل القائل: (من وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومن من أساء به الظن)».

وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة «في استمرار لسياساتهم الترهيبية وكم الأفواه، تستمر حملات الاعتقال التي يقوم بها مسلحو PYD بحق المناضلين من أنصار وكوادر المجلس الوطني الكوري».

وأشار بيان المجلس، إلى «اعتقال قوات PYD أربعة من قيادات وكوادر المجلس الوطني الكردي خلال 48 ساعة الماضية»، مؤكداً على أن «هذه الممارسات لا تخدم سوى أعداء الشعب الكردي في كل زمان ومكان».

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من قيادات وكوادر وأنصار المجلس الوطني الكردي، كما دعا أبناء الشعب الكردي وقواه الوطنية وفعالياته المجتمعية والقوى الكردستانية إلى الضغط على PYD للإفراج عن المعتقلين الكرد.

قامت عناصر ملثمة مساء الأمس الجمعة، باختطاف قيادي مقرب من قائد جيش الأحرار "أبو صالح طحان" من بلدة النيرب بريف إدلب، بعد أيام قليلة من اغتيال نائبه "أبو إسماعيل جوباس" وابنه "إسماعيل" في قرية جوباس.

وأكدت مصادر ميدانية لـ "شام" أن عناصر ملثمة قامت باختطاف "بشير أسعد" ابن عم قائد جيش الأحرار "أبو صالح طحان"، ومسؤول تسليح في الجيش من أمام منزله في قرية النيرب، واقتادته إلى جهة مجهولة، وسط حالة استنفار للجيش للكشف عن الفاعلين.

وفي 18 حزيران الجاري، نعى جيش الأحرار استشهاد نائب قائده العام الشيخ خليل إسماعيل عرسان (أبو إسماعيل جوباس) مع ولده البكر إسماعيل حيث تعرضا لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين بعد خروجهما من صلاة الفجر في البلدة.

وعلى إثر ذلك، دخلت أرتال عسكرية عدة طوقت قرية جوباس قبل يومين وقامت بنصب حواجز على مداخلها، قبل أن تبدأ بمداهمة عدة منازل مشتبه بوجود عناصر تنتمي للخلايا الأمنية المتورطة باغتيال القيادي بالجيش.

وتتكرر عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي تنفذها خلايا أمنية باتت تتحرك في المناطق المحررة بريف إدلب بشكل كبير، دون أي رادع أو تراجع في عملياتها التي تستهدف المدنيين والفصائل العسكرية ومؤخراً الكوادر الطبية.

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، دعم بلاده لقوات الأسد التي تشن هجوما على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا.

وعلى خلاف ما كانت موسكو تبثه من خلال مسؤوليها عدم نيتها التدخل في المعارك بجنوب غرب سوريا، قال زاسبيكين لجريدة الأخبار الموالية لحزب الله، أن جيش الأسد بدعم من القوات الروسية يستعيد "أرضه" في الجنوب.

وأكد زاسبيكين أنه عندما بدأ البحث في مناطق خفض التصعيد، جرى العمل مع كل الأطراف في الدول المحيطة لمكافحة الإرهاب وضمان مصالح الدول ومنع الخطر الإرهابي عنها، وبما يخص إسرائيل قال زاسبيكين أن إسرائيل تخاف من وجود حزب الله وإيران في الجنوب، وروسيا لا ترى برّر لإسرائيل للقيام بأي عمل من شأنه تعطيل مكافحة الإرهاب.

كلام زاسبيكين قوله أن خفض التصعيد معناها محاربة الإرهاب وهو جميع من هم خارج سيطرة الأسد وإرهابه.

ورأي زاسبيكين أن إسرائيل تستغل وجود الإرهابيين في الجنوب لشن حربها على حزب الله وإيران، ولن تكون هناك حربا بين إيران أو حزب الله وإسرائيل، لأنه ليس من مصلحة أحد اندلاع حرب، هناك توازن ردع قائم.

وأشار زاسبيكين في النهاية سيتم ضرب الإرهابيين، وذلك بغض النظر عن الضربات الإسرائيلية.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الجمعة، إن روسيا تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد عسكري لقوات الأسد جنوب غربي البلاد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في جنوب غربي سوريا، وذلك بعد أن صعدت قوات النظام هجومها على مناطق لقوات المعارضة هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، الجمعة.

وندد الاتحاد الأوروبي الجمعة بالهجوم الذي يشنه النظام في محافظة درعا، ودعا حلفاء دمشق من الميليشيات الإيرانية وحزب الله الى وقف الاعمال القتالية لتجنب مأساة إنسانية.

أعلن مجلس محافظة درعا الحرة يوم أمس الجمعة بلدات ومدن ريف درعا الشرقي منطقة منكوبة بعد استمرار تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات الأسد لأكثر من أسبوع بشكل متواصل.

هذا وقد شن الطيران الحربي والمروحي عدة غارات بالصواريخ والبراميل المتفجرة على بلدات عاسم ومسيكة وبصر الحرير والشياح وجدل بريف درعا الشمالي الشرقي منذ صباح اليوم السبت.

وتعرضت يوم أمس الجمعة بلدات الحراك وناحتة والمجيدل لقصف بالبراميل المتفجرة لأول مرة في جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد منذ تطبيقه في شهر تموز من العام الماضي، مما أسفر عن استشهاد مدني وسقوط عدد من الجرحى، في حين شن الطيران الحربي عدة غارات على الحراك وبصر الحرير وناحتة ومليحة العطش.

وبالتزامن مع استمرار القصف فقد شهدت تلك البلدات استمرار حركة النزوح باتجاه المناطق الجنوبية من ريف درعا، وخاصة الحدودية منها مع اقتراب القصف من تلك المناطق بشكل تدريجي، حيث تجاوز أعداد النازحين ال25 ألف بحسب مصادر من المجالس المحلية، فيما أطلق حرس الحدود الأردني تحذيرات بعدم اقتراب النازحين من حدوده لمسافة 5 كيلو متر، في ظل منع دخول الحالات الإنسانية والجرحى إلى داخل الأراضي الأردنية.

ندد الاتحاد الأوروبي الجمعة بالهجوم الذي يشنه النظام في محافظة درعا، ودعا حلفاء دمشق من الميليشيات الإيرانية وحزب الله الى وقف الاعمال القتالية لتجنب مأساة إنسانية.

وفقا لمايا كوسيانيتش المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني فإن جنوب غرب سوريا هي إحدى مناطق خفض التوتر التي تم التوصل اليها بموجب اتفاق في استانا في ايار/مايو 2017 برعاية روسيا وإيران وتركيا،

وقالت المتحدثة في بيان "العملية العسكرية الحالية تجري في منطقة خفض توتر تعهدت الأطراف الضامنة في استانا حمايتها"، مضيفة "مطلوب من أطراف استانا ضمان وقف الاعمال القتالية في هذه المنطقة كأولوية ونتوقع منهم ان يحترموا هذا الالتزام".

وتابعت أن "جميع التدابير ضرورية لحماية أرواح المدنيين وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل بشكل آمن ومستمر".

وحذرت المتحدثة من أن "نيران المدفعية والغارات الجوية تدفع السكان الى الهرب باتجاه الحدود مع الأردن، الامر الذي قد يؤدي الى عواقب إنسانية مدمرة".

وكانت أعلنت الأمم المتحدة أن هذا الهجوم يهدد أكثر من 750 ألف شخص في المنطقة.

وبالأمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في جنوب غربي #سوريا، وذلك بعد أن صعدت قوات النظام هجومها على مناطق لقوات المعارضة هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك.

أوقفت السلطات التركية الجمعة في أنقرة 14 يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة وبأنهم خططوا لاعتداء خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة الأحد، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقالت الوكالة ان الـ14 مشتبها بهم وجميعهم من جنسيات أجنبية، أوقفوا في مداهمات صباحية نفذت في الوقت نفسه في منازلهم في العاصمة.

وشهدت تركيا في عامي 2015 و2016 سلسلة اعتداءات نُسبت إلى تنظيم الدولة والانفصاليين الأكراد، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

وكان الاعتداء الدامي الأخير الذي نسب الى تنظيم الدولة الى رأس السنة في 2017 عندما فتح مسلح أوزبكي النار داخل ملهى ليلي في اسطنبول ما أدى الى مقتل 39 شخصا.

جددت ميرال أقشنر، مرشّحة حزب "إيي" التركي (المعارض) للانتخابات الرئاسية، تأكيدها على أنها ستعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حال فوزها بالانتخابات المقررة غدٍ الأحد.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أقشنر، أمام تجمّع جماهيري انتخابي في إسطنبول، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد.

وقالت أقشنر، "أول عمل سأقوم به حال فوزي بالانتخابات، هو تحسين العلاقات مع سوريا، وإعادة أشقائنا السوريين إلى بلادهم حتى يكونوا سعداء فيها".

وتابعت "هناك 4 ملايين لاجئ سوري في بلادنا، أُنفق عليهم 150 مليار ليرة تركية (نحو 32 مليار دولار)، وهذا المبلغ كم يعادل من المصانع والطرق والجسور والأنفاق؟"، ووعدت أقشنر، بتحسين النظام التعليمي، والنهوض باقتصاد البلاد.

وسبق لـ"أقشنر"، أن تعهّدت، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، بإعادة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم حال فوزها بالانتخابات.

وفي وقت سابق، جدّد مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، محرم إنجه، تأكيده على إعادة 4 ملايين سوري إلى بلادهم، "على إيقاع أصوات الطبل والمزمار"، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية أيضا.

وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، يشكل السوريون أغلبهم، بأكثر من 3 ملايين لاجئ.

وتجري تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.

وتتخذ أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية المزمعة في 24 حزيران 2018، بدلًا من تشرين الثاني 2019، ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، حيث توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم.

وبموازاة ذلك، يبدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اهتماماً كبيراً بقضية الشعب السوري الثائر ضد الظلم ونظام الأسد، وتقف تركيا حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري وقضيته الأساسية، كما تتحمل أعباء أكثر من ثلاثة مليون لاجئ سوري ضمن الأراضي التركية، وتشارك في دعم فصائل الجيش السوري الحر للقضاء على الإرهاب شمال سوريا وإعادة الاستقرار للمنطقة.

أعلن مجلس محافظة درعا الحرة يوم أمس الجمعة بلدات ومدن ريف درعا الشرقي منطقة منكوبة بعد استمرار تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات الأسد لأكثر من أسبوع بشكل متواصل.

وقال المجلس في بيان نشره على حسابه أن القصف الممنهج الذي تنفذه عصابات الأسد على بلدات ومدن ريف درعا الشرقي الذي تقوم به قوات الأسد مدعوما بالمئات من عناصر الميليشيات الشيعية والإيرانية، استهدفت منازل المدنيين في بلدات الريف الشرقي مخلفة عشرات الاف النازحين من منازلهم هربا من قصف قوات الأسد.

وأضاف المجلس أن القصف يرتقي إلى مستوى حرب إبادة جماعية تشنها قوات الأسد على بلدات الريف الشرقي من درعا في جنوبي سوريا، حيث بلغت القدرة الاستيعابية للبلدات الهادئة الطاقة القصوى من حيث استقبال النازحين، بعد أن فاق عددهم الخمسين ألف مدني، في ظل استمرار لخروج المدنيين من منازلهم، واستمرار حملة القصف الهمجي من قبل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، مهددة بحدوث كارثة إنسانية.

ووجه مجلس محافظة درعا الحرة خطابه إلى المنظمات الدولية والإنسانية للوقوف على وضع النازحين من منازلهم في الريف الشرقي من محافظة درعا والعمل على تخفيف معاناتهم، والضغط باتجاه إيقاف العمليات العسكرية لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها في ريف درعا تجنبا لحدوث موجات نزوح جديدة.

هذا وقد شن الطيران الحربي والمروحي عدة غارات بالصواريخ والبراميل المتفجرة على بلدات عاسم ومسيكة وبصر الحرير والشياح وجدل بريف درعا الشمالي الشرقي منذ صباح اليوم السبت، فيما أعلن الثوار عن تمكنهم من صد محاولة اقتحام لقوات الأسد على محور الدفلان وحران موقعين إصابات في صفوف القوات المهاجمة.
وتعرضت يوم أمس الجمعة بلدات الحراك وناحتة والمجيدل لقصف بالبراميل المتفجرة لأول مرة في جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد منذ تطبيقه في شهر تموز من العام الماضي، مما أسفر عن استشهاد مدني وسقوط عدد من الجرحى، في حين شن الطيران الحربي عدة غارات على الحراك وبصر الحرير وناحتة ومليحة العطش.

وبالتزامن مع استمرار القصف فقد شهدت تلك البلدات استمرار حركة النزوح باتجاه المناطق الجنوبية من ريف درعا، وخاصة الحدودية منها مع اقتراب القصف من تلك المناطق بشكل تدريجي، حيث تجاوز أعداد النازحين ال25 ألف بحسب مصادر من المجالس المحلية، فيما أطلق حرس الحدود الأردني تحذيرات بعدم اقتراب النازحين من حدوده لمسافة 5 كيلو متر، في ظل منع دخول الحالات الإنسانية والجرحى إلى داخل الأراضي الأردنية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية جددت تحذيراتها لروسيا ونظام الأسد بعدم الاستمرار بخرق اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، ومخاطبة الفصائل بضرورة عدم الانصياع لاستفزازات قوات الأسد، مهددة برد حاسم في حال استمرار تلك الخروقات من قبل نظام الأسد.

تتوالى الخسائر الكبيرة التي تمنى بها قوات الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية خلال المعارك الدائرة مع تنظيم الدولة في البادية السورية والتي ابتلعت العشرات من القادة الكبار المعروفين في صفوف الحرس وتلك الميليشيات.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن مقتل قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهات مع تنظيم الدولة في مدينة البوكمال السورية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن القتيل هو العميد شاهرخ دايي بور، من مدينة كرمانشاه غربي إيران، وعمل في البحرية الإيرانية وكان قائدا عسكريا خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وذكرت "فارس"، أن بور، أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا على تدريب مقاتلين من حزب الله اللبناني.

وقال ناشطون أن "بور" قتل جراء الغارات الجوية من قبل التحالف الدولي التي استهدفت قاعدة جبل الغراب يوم أمس

وكانت خسرت إيران التي تخفي تعداد القتلى من عناصرها وقادة الميليشيات التابعة لها، خلال المعارك الدائرة مع تنظيم الدولة شرقي سوريا، وتزعم إيران أن وجودها في سوريا يقتصر على المستشارين العسكريين فقط!.

شكّل وصول مبعوثي الرئيس الأميركي، جيسون غرينبلات وجاريد كوشنير، إلى تل أبيب، أمس الجمعة، ولقاؤهما برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ذروة الجهود الأميركية الرامية إلى تمهيد الأجواء لطرح الخطة الأميركية لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما وصف بأنه "صفقة القرن".

و أبرزت صحيفة "هآرتس" أمس ما اعتبرت أنه "ملامح شبه نهائية لصفقة القرن" التي تتحدث في واقع الحال عن تبنٍّ مطلق للموقف الإسرائيلي العام بمنح الفلسطينيين كياناً "دون الدولة"، بحسب مانقل موقع "العربي الجديد".

لكن المختلف في التحركات الأخيرة، هو عنصران جديدان، الأول هو إقحام موضوع غزة، وللدقة التلويح بوجوب التحرك السريع لتفادي انهيار كامل في القطاع.

أما العنصر الآخر الذي يبدو مفاجئاً لكنه ينسجم كلياً في تصور استراتيجي شامل للمنطقة ضمن صفقة القرن، والناجم عن التطورات الميدانية في سورية، فهو مسألة الدفع نحو تسليم دول "الجوار"، وضمنها السعودية والأردن وإسرائيل، بإبقاء نظام بشار الأسد في الحكم كجزء أو تحصيل حاصل للصفقة، التي تهدف أصلاً لتأمين الأمن الإسرائيلي في الإقليم والتوافق العسكري الإسرائيلي على مختلف دول المنطقة مجتمعة.

وقد برز هذا العنصر بشكل كبير في الأسبوع الأخير، عبر اللقاء الذي جمع بين نتنياهو والعاهل الأردني في عمّان الإثنين الماضي وتناول موضوع تنسيق المواقف الإسرائيلية الأردنية في كل ما يتعلق بالوجود العسكري الإيراني في سورية، والمخاوف من تسلل عناصر إيران باللباس العسكري الرسمي لقوات النظام عند شنّ الأخير هجومه من أجل استعادة سيطرته على جنوب سورية وعند المثلث الحدودي مع الأردن وإسرائيل.