عقد مؤتمر في مجلس النواب الأميركي، الليلة الماضية، طالب المشاركون فيه الإدارة الأميركية بـ«الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة»، بمبادرة من رئيس المركز «الأورشليمي» الإسرائيلي لشؤون الدولة والمجتمع دوري غولد المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، رون ديسانتس،

وجاء هذا المؤتمر في إطار النشاطات التي يبذلها اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لهذه الغاية، من خلال التأكيد على «ضرورة تعزيز أمن إسرائيل».

وقال دوري غولد خلال كلمته، إن وجود إدارة في واشنطن تتفهم احتياجات إسرائيل الأمنية، يستدعي توجيه رسالة إلى العرب والعالم مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "إسرائيل" وتعزيز مكانتها الإقليمية، وفق "الشرق الأوسط".

فيما قال ديسانتس إنه بعدما جرى في سوريا في السنوات السبع الأخيرة «يكون من الجنون تصور أن تعود هضبة الجولان إلى سيطرة الرئيس بشار الأسد».

وجرى المؤتمر تحت عنوان «أفق جديد في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية».

وبحسب المركز «الأورشليمي» لشؤون المجتمع والدولة ومقره في مدينة القدس، فإن قصة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل بدأت بمؤتمر كهذا عقد في السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 2017 في المكان نفسه، بحضور دوري غولد نفسه، الذي شغل في الماضي منصب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية.

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية أنه سيفتتح مكاتب لمؤسساته في أربع محافظات بينها العاصمة دمشق، واعتبر أن ذلك يندرج في إطار "إيجاد حل ديمقراطي للأزمة السورية".

وقالت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، المعروف بـ"مسد" لشبكة "رووداو" الكردية، إن "المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مكاتب لمؤسساتهم في دمشق وباقي المدن السورية، وسيمارسون عملهم من خلالها"، مشيرة إلى أن ذلك "يندرج في إطار إيجاد حلّ ديمقراطي للأزمة السورية".

وأضافت: "التغيير حاليا له جانب إيجابي، فبعض المناطق التي يتم تنظيمها ويتأسس فيها المجلس، يمكننا وضع ثقلنا وتطوير عمل المجالس فيها، أما في المناطق الأخرى، فيمكن أن يصبح المجلس عمليا أكثر، حيث يمكننا تنظيم عمل المجلس في مناطق عديدة من سوريا ابتداء من دمشق، وصولا إلى اللاذقية، فضلا عن حمص وحماة. ومن جهة أخرى، فهناك مفاوضات ومساع دبلوماسية في الداخل والخارج، وكل ذلك يندرج في إطار عمل الهيئة التنفيذية للمجلس".

وأوضحت أحمد أن المجلس "لم يرسل أي مطالب للحكومة السورية، إلا أنه أرسل دعوات لعدد من أطراف المعارضة السورية الموجودة في تركيا، لحضور المؤتمر"، مشيرة إلى أن أطراف المعارضة السورية التي تلقت دعوة حضور مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، لم تستجب للدعوة ولم تحضر، لأن تركيا منعتها.

وعن أسباب انعقاد مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة، قالت: "الطبقة مدينة حررت من قبضة تنظيم الدولة، وهي تمر بمرحلة جديدة من الإعمار وتقع ضمن التراب السوري كما يقال، كما تتبع لدمشق، وانعقاد المؤتمر فيها يحمل أكثر من معنى، كأن تكون الوجهة هي الداخل السوري، وعلى هذا الأساس اخترنا الطبقة، فضلا عن أنه كانت هناك إشاعات تتحدث عن تسليم المدينة للنظام، وأنه تم إنشاء مربع أمني فيها، بعبارة أخرى هناك ادعاءات كثيرة للأعداء حول الطبقة".

وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد تحدثت مؤخرا عن مفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد تركز على تسليم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مناطق تسيطر عليها للحكومة السورية وخاصة المناطق الحدودية

أدانت الحركة السياسية النسوية السورية في بيان لها، اعتقال "قسد" لنسوة في مدينة الرقة، مؤكدة موقفها من كل الانتهاكات ضد المدنيين، والنساء تحديدا في كل أنحاء سوريا ومن قبل قوى سيطرة الأمر الواقع المدعومة إقليمية ودولية.

وقال البيان إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قامت قبل أيام باعتقال 25 امرأة واحتجازهن للتحقيق معهن على خلفية اعتصامهن أمام السجن في منطقة الصوامع بمدينة الرقة للمطالبة بإطلاق سراح أزواجهن ورؤيتهم للاطمئنان عنهم على الأقل، وتم لاحقا إطلاق سراحهن بعد مناشدات على المستوى المحلي والدولي، ولكن تم إجبارهن على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو الخروج بأي مظاهرات.

كما أدانت إسكات المدنيين وحرمانهم من حقهم بالتظاهر السلمي، معتبرة أن هذا السلوك لا يختلف عن سلوك نظام الأسد والذي كان من أهم الأسباب التي دفعت الشعب السوري للخروج في المظاهرات السلمية في 2011.

وأكدت أن ملف المعتقلين ملف غير تفاوضي ويجب أن تكون له الأولوية القصوى، ونرفض استخدامه بأي شكل كورقة مقايضة وابتزاز وربطه بعمليات التسوية الميدانية كما حصل مؤخرا في الجنوب السوري، مؤكدة تمسكها بأنه ملف فوق تفاوضي وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ورأت أن الحل السياسي الذي ندعمه ونلتزم به ضمن عملية سياسية شاملة لا يمكن أن يتحقق في ظل سيطرة قوى لا تضمن حرية ممارسة الحياة المدنية والحراك المدني لكافة السوريات والسوريين.

وقال البيان "إننا ننظر بإيجابية تجاه أي حراك سلمي وندعم عودة النساء السوريات الى ساحة النضال، وخاصة نساء الرقة اللواتي تم التعتيم عليهن كما على كافة الناشطات والناشطين وقمع الحراك المدني والحياة المدنية السنوات من قبل "تنظيم الدولة" ومن بعدها قوى الأمر الواقع الأخرى على الأرض.

واعتبرت هذه الممارسات من قبل أي جهة أو قوة ممارسات لا أخلاقية ويجب التوقف عنها ومحاسبة المسؤولين عنها وعن جميع الانتهاكات بحق المدنيين.

يصل ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران اليوم لعقد اجتماع مع «مجلس الأمن الإيراني» لإطلاع أعضائه على نتائج قمة هلسنكي بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

وأعربت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن لافرنتييف سيطلب من طهران تنفيذ «تفاهمات» بوتين وترمب، التي تشمل سحب مدافع ثقيلة إلى مسافة 80 كيلومترا من «خط فك الاشتباك» في الجولان ووجود قوات النظام وتفعيل «فك الاشتباك» لعام 1974 وتضمن مناطق منزوعة السلاح وأخرى مخففة السلاح وتمنع وجود المدافع الثقيلة وقيام نحو 1200 من «القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك» (أندوف) بتنفيذ ذلك.

وأفادت المصادر باتصالات أميركية - روسية لتنفيذ «تفاهمات» هلسنكي، خصوصاً الملف الإنساني ومصير 160 ألف نازح في الجولان بالتزامن مع تشكيل لجنة بين موسكو ودمشق لبحث مصير اللاجئين السوريين في دول الجوار. وأشارت إلى مشاورات روسية - فرنسية لتسيير أول قافلة إنسانية مشتركة.

باتت الخيارات صعبة أمام المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم الملتحقين بفصائل المعارضة السورية منذ سنوات، بعدما أحكم النظام مدعوما بالقوات الروسية سيطرته على المناطق الجنوبية ومحافظة درعا وريفها.

وتتفاوت التقديرات حول أعداد هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بين 800 و1500 شخص، بحسب متابعين.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أن "الحدود الأردنية السورية مغلقة، ولا يستطيع أحد العبور منها لأراضي المملكة" مشيرة إلى أن "الأردن يستقبل كافة الأردنيين لكن عبر المطارات والمنافذ الحدودية الرسمية".

وتابعت أن "من عبر من الأردنيين لسوريا خلال السنوات الماضية (عن طريق) التهريب، لا يمكنهم العودة إلا بالطرق الشرعية، وحينها يتم إحالتهم للقضاء للتعامل مع الجرائم التي ارتكبوها"، وفق "الجزيرة"

بدوره، أكد مصدر رسمي أردني رفيع أن "الموقف الأردني يرفض عودة أي من "الإرهابيين" أو عائلاتهم الذين غادروا المملكة للمشاركة مع الفصائل "الإرهابية" (تنظيم الدولة الإسلامية) وجبهة النصرة وغيرهم، في حرب ضد النظام السوري".

وشدد ذات المصدر على أن ملف التعامل مع هؤلاء "الإرهابيين" وعائلاتهم "أمني عسكري بحت وليس إنسانيا" لافتا إلى أن الأردن تعرض لعمليات إرهابية نفذها مثل هؤلاء في الركبان ومدينة إربد.

في المقابل، طالب عضو مجلس الأمة حازم المجالي في لقاء جمعه برئيس الوزراء عمر الرزاز الأسبوع الماضي بـ "السماح لهؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بعبور الحدود الأردنية، أسوة بقادة المعارضة السورية الذين احتضنهم الأردن".

وقال النائب إنه تلقى وعودا من رئيس الوزراء بـ "حل هذه القضية بشكل إنساني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية" مؤكدا أنه "من غير المعقول ترك هؤلاء الأردنيين وعائلاتهم لآلة القتل السورية التي لن ترحمهم، خاصة وأن عددهم يصل لنحو 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال".

وتابع أن الأردن مطالب بإدخالهم وتحويلهم لمحاكم أمن الدولة، والحاملون منهم للأفكار الإرهابية والتكفيرية والمسيؤون للأردن وجلالة الملك يتم سجنهم" موضحا أن "الكثير من المقاتلين غرر بهم للالتحاق بالجماعات العسكرية".

ذات الموقف عبر عنه حسن أبو هنية المختص بالحركات الإسلامية الذي أشار إلى ضرورة إحالة المقاتلين العائدين للأردن للمحاكم والقضاء العادل "والزج بالمسيئين منهم للدولة الأردنية ولرموز المملكة في السجون".

وقال أبو هنية إن من بقي من المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم في سوريا في وضع صعب جدا بعد تخلي الدول الراعية للثورة السورية عنها، وإحكام النظام السوري وروسيا سيطرتهم على المناطق المحررة بدرعا والمناطق الجنوبية.

ودعا إلى السماح بإدخالهم للأردن والتعامل معهم وفق العدالة الجنائية عبر إحالتهم للمحاكم المختصة، لافتا أن عدد الأردنيين المشاركين بالقتال هناك من بداية الثورة بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل، قتل منهم من قتل، وبقي منهم نحو ألف شخص وعائلاتهم بالجنوب السوري، منضوين تحت راية "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن جانبه يقول نقيب المحامين مازن ارشيدات: في حال عودة هؤلاء المقاتلين للأردن فإنهم سيواجهون بتهم "الإرهاب" من قبل محاكم أمن الدولة، وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

أما قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن خالد المساعيد فيحصي -في تصريح صحفي أصدره قبل أيام- أعداد المقاتلين من أصول أردنية المنتشرين بالجنوب السوري بنحو ثلاثة آلاف عنصر، لافتا إلى أن "العناصر الإرهابية قامت بالتسلل نحو الداخل السوري شمالا أو إلى المناطق الحدودية"

جددت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، مطالبة مجلس الأمن بالتعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، ان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم؛ مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض.

وقالت: "يستمر نظام الأسد في ممارسة عنف هائل وممنهج بحق المعتقلين والمختطفين المخفيين في سجونه ومعتقلاته قسراً منذ عام ٢٠١١، وقد تمكنت تقارير حقوقية من توثيق أسماء أكثر من ١٠٠ ألف مواطن سوري بينهم نحو ١٢ ألفاً من السوريين ـ الفلسطينيين، يرزحون حالياً في سجون ومعتقلات النظام، ويصنفون ضمن المعتقلين والمختفين قسرياً".

وأوضحت أن التقارير الحقوقية تؤكد ما يعرفه جميع السوريين عن أساليب التعذيب المرعبة التي ينتهجها النظام في تعذيب المعتقلين، بما فيها تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر، إلى غير ذلك من أساليب تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببه، ناهيك عن عمليات الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون.

وقد وثقت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية النظام عن ١٣,٠٦٦ حالة وفاة داخل المعتقلات لغاية شهر حزيران الماضي، بينهم نساء وأطفال، ومنهم نحو ٥٠٠ سوري فلسطيني، فيما لا تزال هناك مخاوف من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكثر من ذلك.

وذكرت في هذا السياق بالتقرير الرهيب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مطلع العام ٢٠١٧، والذي يكشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، موثقاً وقوع عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن.

كما تؤكد شهادات جمعتها منظمات دولية بأن مسؤولي السجون ورؤساءهم على امتداد الهرم الوظيفي للنظام، ومسؤولين من ذوي الرتب العالية في أجهزة النظام، مطلعون على ما يجري، خاصة أن النظام يرتكب جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين، تبدأ بالخطف خارج إطار القانون وتستمر بالإخفاء القسري وإنكار وجود المعتقلين وتعذيبهم وتصفيتهم، وصولاً إلى عدم تسليم جثامينهم لذويهم، ودفنهم في مقابر جماعية، وعدم تسجيل وفاتهم في وقتها، وهي أفعال يشكل كل منها على حدة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأشير تقارير حقوقية محايدة إلى وجود أدلة قوية حول مسؤولية شخصيات كبرى في النظام عن هذه الجرائم والانتهاكات، وضرورة تحميلهم المسؤوليات بشكل فردي وجماعي، خاصة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلقي على السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين، ويطالبها بإثبات أن الوفاة طبيعية من خلال كشف طبي محايد وتحقيقات نزيهة.

تقرير آخر للشبكة السورية لحقوق الإنسان أشار إلى تلاعب النظام بالسجل المدني وتسجيل أعداد من المعتقلين على أنهم متوفون، وهو دليل فاضح على مسؤوليته عن اختفائهم القسري.

أكد ناشطون في محافظة القنيطرة حصول مفاوضات بين الفصائل العسكرية وروسيا بهدف وقت القتال والقصف الإجرامي من قبل الأخير وحقنا للدماء، حيث تم الإتفاق على 13 بندا رئيسيا بشكل مفصل، والجوهر هو ذات الشروط والبنود التي تمت في مدن وبلدات محافظة درعا.

وتم التوصل من خلال المفاوضات مع الجانب الروسي إلى وقف إطلاق نار فوري دون أية شروط بدءً من الساعة السابعة مساء الى أجل مفتوح.

وجاء في بنود الإتفاق أن من يرفضها من المدنيين أو المقاتلين يحق له مغادرة المحافظة إلى ادلب مصطحبا معه بندقيته و3 مخازن فقط، أما من يرغب بتسوية وضعه فسيكون هناك عفو كامل وعدم ملاحقة أمنية للضباط والجنود المنشقين والمدنيين وتأجيل المتخلفين، بينما ستتم محاكمة من تم توثيق جرائمه كالإعدامات الميدانية، والمقصود بها أن يكون هناك فيديو منشور له على مواقع التواصل وهو يقوم بقتل أحد جنود الأسد أو التمثيل بهم.

سيتم عودة الموظفين والجنود والضباط الراغبين بالتسوية بعد التثبت من سيرتهم، ومن ثم يتم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط خلال مدة يتفق عليها مع الوفد المفاوض لاحقا.

كما أتفق الطرفان على عودة مهجري جنوب دمشق عدا منطقة الحجر الأسود "وذلك لعدم صلاحيتها للسكن" وعودة مهجري ريف دمشق من مثلث الموت وحتى حمص.

وأتى بند خاص بعودة جيش النظام إلى القطع العسكرية والتلال المحيطة إلى ما قبل ال2011 ، كما سيتم تسليم اللواء 90 واللواء 61 لقوات الأسد برفقة قوات الشرطة الروسية الى خط وقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاقية 1974، وتسليم نقطتي الـ "UN " في بلدتي إمباطنة ورويحنية. وستكون آلية الدخول والتنسيق عن طريق الوفد المفاوض في القطاعين الجنوبي والشمالي.

كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة أمور المعتقلين في سجون الأسد، وضمان حرية التعبير والرأي تحت سقف القانون، وهو ما يوجد له ضامن على الإطلاق وهو مجرد حبر على ورق.

وأشار ناشطون أن التفاوض ما زال جاريا لتوفير شروط أفضل من خلال السماح للرافضين للتسوية بأخذ سياراتهم الخاصة والسلاح المتوسط معهم إلى ادلب، وسيتم دخول الباصات من مدينة البعث إلى نقطة عبور المهجرين في مدينة القنيطرة والقحطانية.

بخروج الميليشيات الإيرانية والمدنيين من بلدتي "كفريا والفوعة" من ريف إدلب تطوى ملفات كبيرة وشائكة كانت البلدتين محور أساسي بها انطلاقاً من اتفاق "المدن الأربعة" و"الخمسة" والاتفاقيات الجانية الأخرى والأسرى القطريين وملفات إنسانية عديدة أديرت من قبل إيران والفصائل التي تناوبت على إدارة الملف.

في شهر آذار من عام 2015 حوصرت بلدتي "كفريا والفوعة" من قبل فصائل جيش الفتح التي حررت مدينة إدلب وقطعت جميع طرق الإمداد عن البلدتين اللتين كانتا مركزاً للميليشيات الإيرانية وحزب الله، ومقراً رئيسياً لتواجدهم في المحافظة، للمشاركة في عمليات المداهمة والاعتقال والاقتحام في ريف إدلب.

شاركت البلدتين بفعالية كبيرة إلى جانب النظام الذي رهن وجودها ببقائه، كونها من الطائفة الشيعية، حيث جند جل شبابها ضمن ميليشيات الدفاع الوطني، وكانوا رأس حربة في قتال القرى والبلدات التي تجاور بلداتهم أبرزها مدينة بنش، ولد ذلك أحقاد وثارات كبيرة لم تترك مجالاً للصلح أو الحل، لحين احتضانها الميليشيات الإيرانية وحزب الله التي تغلغلت في المنطقة بشكل كبير.

ومع إمعان النظام وحلفائه في حصار المناطق الثائرة كان أبرزها منطقة الزبداني ومضايا، دخلت بلدتي باتفاق "كفريا والفوعة" ضمن ماعرف باتفاق "المدن الأربعة" الذي أبرم بين حركة أحرار الشام ممثلة لجيش الفتح وإيران في 22 - 9 - 2015، نص حينها على وقف العمليات العسكرية ضد الزبداني ومضايا وإدخال مساعدات وإخلاء جرحى بشكل متبادل.

وبقي الملف يتجدد في كل مرة وصولاً لعملية تهجير كاملة لبلدتي الزبداني ومضايا، مقابل إدخال مساعدات وإفراج عن معتقلين وخروج قسم من ميليشيات الفوعة وكفريا في 11 نيسان من عام 2017، قبل ان تدخل في اتفاق موسع أكبر عرف بـ "المدن الخمسة" ليشمل مخيم اليرموك ولاحقاً منطقة القلمون الغربي وصفقة الأسرى القطريين في العراق بعد أن بات التفاوض بيد هيئة تحرير الشام، إضافة للعديد من الملفات التي لم يكشف عنها للإعلام وأبرمت ونفذت دون أي ضجيج.

وعاشت بلدات كفريا والفوعة من عام 2015 في حصار ظاهري هو منع المحاصرين بداخلها من مدنيين أو عسكريين من الخروج والدخول، في حين أنها لم تتأثر إنسانياً جراء الدعم المتواصل الذي تقدمه قوات الأسد للميليشيات والأهالي الموجودين بداخلها جواً عبر طائرات اليوشن الحربية بشكل شبه يومي تمد المدينة بكامل احتياجاتها، إضافة للسلاح والذخيرة عبر الجو، وعمليات التهريب.

استخدمت إيران وروسيا البلدتين كورقة تفاوض كبيرة بيدها، مكنتها من إبرام العديد من اتفاقيات التهجير والتغيير الديمغرافي، إلا أن دخول إدلب ضمن اتفاق خفض التصعيد وبدء انتشار القوات التركية كان ضربة موجعة وكبيرة لتلك الميليشيات التي عولت على فك الحصار عنها، لتجد نفسها اليوم بعد عدة أعوام من التفاوض ضحية تهجير جديد فرض عليها من قبل إيران وروسيا أنفسهم بعد أن تخلوا عنها في سياق التفاهمات الدولية لتخرج جل البلدتين بمن فيها من مقاتلين وميليشيات ومدنيين باتجاه مناطق سيطرة النظام ضمن اتفاقية جديدة أفضت للخروج الكامل.

ومع خروج تلك الميليشيات تعود الحياة بشكل كبير لمنطقة ريف إدلب الشمالي الذي عانى طويلاً من الجسم السرطاني الذي تسبب بعشرات بل مئات المجازر والقتل والتدمير على يد النظام وروسيا في كل مرة رداً على استهداف الفوعة وكفريا لتصب جام حممها على البلدات التي تجاورها، كما أن خروجها يعيد فتح الطريق العام إلى باب الهوى والذي يعتبر طريق استراتيجي كبير كانت تقطعه تلك الميليشيات، كما أنه يمهد بحسب مراقبين لاستكمال تطبيق اتفاق خفض التصعيد لتغدوا كامل المنطقة تحت الحماية التركية لاحقاً مع عدم وجود أي من الميليشيات التي اتخذت حجة كبيرة لقصف إدلب وريفها.

خرجت الحافلات التي تقل الميليشيات الإيرانية وحزب الله والمدنيين من بلدتي "كفريا والفوعة" فجر اليوم الخميس، باتجاه نقطة التبادل في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وفق الاتفاق بين الميليشيات والفصائل في إدلب.

وبحسب مصادر "شام" فإن البلدتين باتتا خاليتين تماماً من أي وجود للميليشيات الشيعية والمدنيين، فيما ستبدأ مرحلة تفكيك الألغام والعبوات التي زرعتها تلك الميليشيات لاحقاً قبل دخول المدنيين إليها.

ومن المفترض أن يبدأ دخول الحافلات التي تقل قرابة 1500 معتقل والتي وصلت لمنطقة العيس ليلاً بالتوازي مع دخول الحافلات القادمة من البلدتين، لحين استكمال كامل عملية التبادل بين الطرفين.

وقالت غرفة عمليات "كفريا والفوعة" المكونة من عدة فصائل في إدلب، إنها تمكنت من التوصل لاتفاق بخروج الميليشيات الإيرانية وعناصر النظام من بلدتي الفوعة وكفريا وتحرير 1500 معتقل قابع في سجون النظام، بالإضافة إلى فك أسر 37 مقاتلاً من أيدي ميليشيا حزب الله اللبناني وكذلك تحرير سائر المعتقلين لدى ميليشيات الفوعة وكفريا.

وأعلنت الغرفة في بيان لها بلدتي الفوعة وكفريا منطقتان عسكريتان يمنع دخول أحد من المدنيين والعسكريين من غير أصحاب الشأن إليهما وذلك بغية نزع الألغام منهما والتأكد من صلاحية المنطقتين للسكن.

كما يمنع فتح أي مقر عسكري لأي فصيل في الوقت الراهن و، لافتة إلى أن أولوية السكن في المنطقة بعد انتهاء التمشيط والتأكد من الصلاحية ستكون للمهجرين والنازحين.

وعاشت بلدات كفريا والفوعة من عام 2015 في حصار ظاهري هو منع المحاصرين بداخلها من مدنيين أو عسكريين من الخروج والدخول، في حين أنها لم تتأثر إنسانياً جراء الدعم المتواصل الذي تقدمه قوات الأسد للميليشيات والأهالي الموجودين بداخلها جواً عبر طائرات اليوشن الحربية بشكل شبه يومي تمد المدينة بكامل احتياجاتها، إضافة للسلاح والذخيرة عبر الجو.

جنوب غرب سوريا::
أكد ناشطون سقوط أكثر من 19 شهيدا بينهم طفلين و3 نساء جراء الغارات والقصف الجنوني الذي تعرضت له مدينة نوى بعد منتصف الليل، كما أن هناك عشرات الجرحى بينهم حالات خطير جدا ما قد يرفع عدد الشهداء بشكل كبير خاصة مع استهداف المشفى الميداني الوحيد من قبل مروحيات الأسد التي ألقت براميلها وأخرجته عن الخدمة بشكل كامل، كما تعرضت بلدات وقرى تسيل والشيخ سعد والناصرية وعين ذكر وجلين وتلال الجموع والجابية وعشترة لغارات جوية وقصف عنيف جدا، ما أدى لسقوط خمسة شهداء بينهم طفلين وجرحى في بلدة تسيل.

قالت وكالة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام أن عناصر الهيئة أصابوا طائرة حربية تابعة لنظام الأسد أثناء إغارتها على تل الجابية، فيما صد الثوار هجوما لعناصر الأسد على التل وكبدوهم خسائر كبيرة.

اتفقت فصائل مدينة نوى وروسيا على عدة بنود أهمها عودة مؤسسات نظام الأسد الأمنية والمدنية إلى المدينة ورفع علم النظام، فيما سيتم تسليم جزء من السلاح الثقيل، وجزء منه سيبقى على الجبهات المتاخمة لتنظيم الدولة في حوض اليرموك، كما سيتم إعطاء تأجيل 6 شهور فقط للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، أما المنشقين فلهم خيار العودة لعملهم أو التسريح بحال كانت دورتهم سُرّحت، كما نص بند على عدم دخول جيش الأسد إلى المدينة وعودته إلى القطع العسكرية والتلال العسكرية لما قبل 2011 ، والسماح بالدخول فقط في حال استخدام المدينة للمرور نحو جبهات حوض اليرموك ضد تنظيم الدولة، أما الرافضين للتسوية فلهم خيار التهجير إلى الشمال السوري، وبعد الاتفاق سيطرت قوات الأسد على تلة الهش ويتوقع أن تسيطر أيضا على تلال أم حوران وحرفوش وكذلك اللواء 112.

توصل الثوار في بلدة محجة بريف درعا الشمالي الشرقي لاتفاق مع نظام الأسد يقضي بتسليم البلدة والسلاح الموجود فيها وتسوية أوضاع من يرغب من أبنائها، وأما الرافضون فسيكون أمامهم خيار التهجير نحو محافظة إدلب.

بعد غياب لأكثر من 5 أعوام سمحت قوات الأسد لعدد قليل من أهالي بلدة خربة غزالة المحتلة شمال درعا برؤية منازلهم المدمرة ل3 ساعات فقط، حيث نشر ناشطون صورا لعودة الأهالي إلى البلدة المحتلة بدون حاجياتهم أو أثاثهم وتم أخذ بعض الصور لهم ومن ثم تم إخراجهم من البلدة.


إدلب::
انفجرت سيارة مفخخة في مقر تابع لهيئة تحرير الشام في مدينة الدانا بالريف الشمالي أوقعت عددا من الإصابات، وبعد منتصف الليل سمع صوت انفجار في محل محروقات في المدينة، تلاه اندلاع حرائق في المكان.

اغتال مجهولون فجر اليوم شخصا داخل منزله في مدينة سراقب عبر مسدس كاتم للصوت ولاذوا بالفرار.

قامت عناصر مسلحون تابعون لهيئة تحرير الشام باعتراض سيارة تقل الرائد المنشق مصطفى الكنج على حاجز آفس بريف سراقب، وحاولوا اغتياله بالرصاص قبل أن يقوموا باعتقاله من المشفى الذي أسعف إليه دون أي مبررات لفعلهم.

أكدت مصادر ميدانية لـ "شام" خروج 12 سيارة إسعاف تقل جرحى من قريتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب، مقابل الإفراج عن عدد من أسرى فصائل الثوار لدى الميليشيات الشيعية داخل القريتين، قبيل بدء عملية إخراج كامل مسلحي وأهالي القريتين باتجاه مناطق سيطرة نظام الأسد.


حماة::
تعرضت مدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرى حصرايا ومعركبة ولطمين بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
جرت معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم الدولة في محيط مدينة هجين بالريف الشرقي، حيث تعرضت المدينة وبلدة البوخاطر لقصف جوي ومدفعي عنيف جدا.

قتل عنصران من "قسد" خلال هجوم من قبل تنظيم الدولة على محطة المياه في بلدة الزر بالريف الشرقي، قامت على إثرها "قسد" بقطع الطرق المؤدية إلى البلدة، وبدأت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المدنيين، واستشهد على إثر الاشتباكات التي جرت في البلدة طفل من أبناء قرية الشعفة.

سقط شهيد مدني وأصيب أخر نتيجة انفجار لغم أرضي في بادية ذيبان على طريق حقل العمر النفطي، في حين أصيب شخص بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية الباغوز فوقاني بالريف الشرقي.


الرقة::
اكتُشِفت اليوم مقبرة جماعية جديدة في حارة البدو في مدينة الرقة.


الحسكة::
تمكنت "قسد" من السيطرة على قرية عفرة بالريف الجنوبي بعد معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة.

أعربت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء سلامة العالقين وسط القتال الدائر حاليا جنوب غربي سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأضاف أن "الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء حماية المدنيين المتضررين من الأعمال العدائية جنوبي سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية في المحافظات الجنوبية الغربية من درعا والقنيطرة".

وأوضح أن "استمرار الغارات الجوية والقصف على مدينة نوى في محافظة درعا الغربي، أسفر عن مزيد من الوفيات والإصابات، إضافة إلى جعل المستشفى الميداني الوحيد في المدينة غير قابل للعمل".

وتابع: "في غضون ذلك، قدم الهلال الأحمر العربي السوري مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لما يقرب من 10 آلاف شخص في 6 مناطق شرق محافظة درعا التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة السورية (يقصد النظام) مؤخرا".

وجدد نائب المتحدث الرسمي تأكيده على "مواصلة الأمم المتحدة دعوة جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وكذلك الوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى جميع المحتاجين".

وتتعرض مدن وبلدات ريف القنيطرة ودرعا لهجمة عسكرية كبيرة من قبل النظام وميليشيات إيران وطائرات روسيا دفعت الألاف من المدنيين لمغادرة منازلهم بحثاً عن ملاذ آمن، فيما فضل البعض التوجه باتجاه حدود الجولان المحتل.

أعلنت موسكو أن سلطات الأسد في سوريا بدأت مفاوضات مع روسيا حول شراء دفعة من طائرات ركاب من طراز "إم إس-21"، وبشأن المشاركة الروسية في إعادة إعمار المطارات وميناء بسوريا.

وقال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "يهتم السوريون بمساعدتنا في تحديث أسطول طائراتهم، وقد انطلقت المفاوضات حول شراء طائرات روسية من طراز إم إس-21".

وأشار كينشاك إلى أنه "تجري كذلك محادثات حول مسألة التعاون العملي والدقيق في مجال إعادة إعمار المطارات السورية".

وأضاف كينشاك: "كما تجري دراسة عميقة لمشروع خاص بإعادة إعمار أحد الموانئ السورية التجارية، وهو حاليا قيد التنسيق العملي".

وتابع السفير الروسي: "أعتقد أننا سننجز قريبا اللمسات الأخيرة لمخطط المشروع، وسنبدأ بتنفيذه".

وشدد الدبلوماسي على أن إمكانيات التعاون بين الاتحاد الروسي والجمهورية العربية السورية "غير محدودة عمليا".

وتدعم روسيا نظام الأسد ضد الشعب السوري الثائر عسكرياً وسياسياً مكنته من استعادة زمام المبادرة وأنقذته من السقوط عسكرياً ومن العزلة السياسية، والأن تسعى جاهدة لإعادة تفعيل مؤسسات النظام ودعمه في إعادة تثبيت أركان نظامه.