قال وزير النقل في نظام الأسد علي حمود، إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، المغلق بسبب الحرب منذ عام 2011، جاهز للاستخدام وإن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت المنطقة الحدودية من المعارضة.

وكانت بضائع بمليارات الدولارات تمر سنويا من معبر نصيب الحدودي قبل اندلاع الثورة السورية في عام 2011 وأثر إغلاقه على اقتصاد سوريا والدول المجاورة.

وقال الوزير في حديث مع رويترز يوم الاثنين إن حكومة النظام لم تتلق بعد طلبا من الأردن بفتح المعبر، وأضاف ”الطريق أصبح جاهزا للتشغيل، بهذا الاتجاه ندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله“.

وتابع ”انتهينا من كل القضايا التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق وإعادة صيانته لإمكانية تجهيزه من أجل تشغيل المعبر.“

واستعادت قوات الأسد السيطرة على معبر نصيب ومحافظتي درعا والقنيطرة بمساعدة روسيا وإيران، في وقت تسعى الأردن لفتح معبر نصيب وتجهز لهذا لما للمعبر من أهمية اقتصادية بالغلة بالنسبة لها.

حلب::
انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية على طريق الشيخ علي بالريف الغربي الجنوبي أدت لسقوط 4 جرحى.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية حوير العيس بالريف الجنوبي دون وقوع أي إصابات.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

قتل شخصان في محيط بلدة حزانو بالريف الشمالي إثر إطلاق الرصاص من قبل مجهولين.

حماة::
قصف مدفعي عنيف جدا من قبل قوات الأسد على مدينتي كفرزيتا واللطامنة وقريتي لطمين ومعركبة بالريف الشمالي، وقرية الدقماق بالريف الغربي، تسببت بسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

جنوب غرب سوريا::
شن تنظيم الدولة هجوما على مطار خلخلة بريف السويداء بعد منتصف الليل، جرت على إثرها معارك عنيفة بين التنظيم وقوات الأسد، حيث أدعى التنظيم عن تمكنه من تدمير طائرتين وقتل وجرح عدد من عناصر الأسد، بينما أعلن نظام الأسد أنه تصدى للهجوم بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة دون تطرقه لحدوث أي خسائر في صفوفه.

أعلن نظام الأسد عن انتهاء عملياته جنوب غرب سوريا بعد السيطرة على كامل منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وبهذا يكون كامل الجنوب تحت سيطرة النظام.

ألقت مروحيات تابعة لنظام الأسد بعد منتصف الليل براميل متفجرة على وادي كوية ومعربة استهدفت النازحين الذي لاذو بالفرار إلى هذه المناطق، حيث أكد ناشطون استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.

ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية استهدفت بلدة السوسة أدت لسقوط 3 قتلى من عناصر تنظيم الدولة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 886 مدنياً قتلوا في سوريا خلال شهر تموز، بينهم 542 منهم بسبب التعذيب على يد قوات النظام.

وسجَّل التقرير في تموز للشهر الثاني على التوالي أيضاً ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الضحايا بسبب التعذيب، حيث لا تزال بعض أُسر المختفين قسراً تعلم بوفاة ابنها عبر دوائر السِّجل المدني التابعة للنظام إما أثناء مراجعتها للدائرة لإجراء المعاملات المدنية أو عبر نشر تلك الدوائر لقوائم اسمية للمختفين الذين توفوا بسبب التعذيب دون تحديد سبب الوفاة ومكانه.

وأوضحَ أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين بـ 177 مدنياً، تلتها محافظة حمص بـ 139، فمحافظة ريف دمشق بـ 128.

سجَّل التقرير مقتل 5645 مدنياً منذ مطلع عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 4144 منهم.

في حين رصد مقتل 886 في تموز يتوزعون إلى 684 مدنياً، على يد قوات النظام، بينهم 27 طفلاً (بمعدل 1 طفلاً يومياً)، كما أنَّ من بين الضحايا 32 سيدة (أنثى بالغة)، و542 بسبب التعذيب. فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 6 مدنياً، بينهم خمسة أطفال.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 87 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و16 سيدة على يد التَّنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم الدولة 85 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و16 سيدة. وقتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً. فيما سجَّل مقتل 9 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و4 بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وأحصى التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال على يد قوات الإدارة الذاتية.

كما وثَّق التقرير مقتل عشرة مدنيين بينهم طفلان وسيدة واحدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في تموز. و79 مدنياً، بينهم 19 طفلاً وخمس سيدات، ومدني واحد بسبب التعذيب قتلوا على يد جهات أخرى.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات الحكومة السورية والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كشف مصدر كردي مطلع مقرب من الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي التقى بها وفد مجلس سوريا الديمقراطية – الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية ــ في دمشق وفحوى محادثات الطرفين .

ونقل موقع "باسنيوز" عن مصدر رفض الإفصاح عن هويته، كونه غير مخول بالتصريح، قوله إن:« محادثات وفد مجلس سوريا الديمقراطية جرت في مكتب الأمن القومي الذي يديره اللواء علي مملوك في دمشق»، نافيا «أن يكون الوفد قد التقى بمملوك نفسه، بل التقى مع العميد بسام والعميد ياسر وبرعاية إيرانية ».

وأوضح المصدر ، أن « وفد مجلس سوريا الديمقراطية أبدى استعداده لتسليم الرقة والطبقة للنظام ، وتشكيل بلديات مشتركة، تشكيل لجان أمنية، فضلا عن انضمام قواته العسكرية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية إلى جيش النظام ».

مشيراً ، إلى أن «النظام رحّب بانضمام قوات سوريا الديمقراطية لجيشه وانضمام مجلس سوريا الديمقراطية لانتخابات البلديات ورفع العلم السوري في كافة مناطق سيطرة سوريا الديمقراطية».

وأكد المصدر ذاته أن « مجلس سوريا الديمقراطية سوف يتخلى عن كافة شعاراته ( الفيدرالية – الإدارة الذاتية- الإدارة المدنية) والانضمام إلى مشروع النظام المتمثل بالإدارة المحلية مع إيجاد تسمية جديدة لها حتى لا ينتفض الشعب ضد منظومة PYD».

وكان قائد الوحدات الكردية سيبان حمو قد تعهد خلال لقاء سابق مع محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى، بدعم إجراء النظام انتخابات الإدارة المحلية في غربي كوردستان المزمع عقدها في 16 أيلول / سبتمبر المقبل.

ولفت المصدر إلى أن« النظام في المقابل سوف يسمح بتعليم اللغة الكردية والشركسية والسريانية والأرمنية والتركية، فقط اللغة الأم لأهلها واللغة الرسمية هي العربية».

وكان مصدر كردي مطلع مقرب من إدارة PYD قد كشف امس الثلاثاء، عن أن وفد مجلس سوريا الديمقراطية الذي زار دمشق مؤخرا عرض على النظام التعاون العسكري في إدلب لمحاربة الفصائل الإسلامية المعارضة للنظام.

وقال المصدر لـ(باسنيوز) إن « الوحدات الكردية YPG (الجناح العسكري لـPYD) وبعد الانتهاء من تنظيم داعش في شرقي الفرات سوف تتوجه إلى إدلب لتقاتل إلى جانب جيش النظام والميليشيات الإيرانية ضد الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا».

وأضاف المصدر ، أن « PYD يسعى جاهدا لإقناع النظام بالمشاركة في معركة إدلب إلا أن النظام لم يحسم موقفه لأسباب تتعلق باتفاقات أستانا».

وشدد المصدر الكردي ، على أن « مشاركة الوحدات الكردية ستتيح لها الفرصة للانضمام إلى الجيش السوري ومواجهة الفصائل العسكرية المسلحة آملا فتح جبهة عفرين من إدلب لكن تركيا ترفض انضمام قوات PYD لجيش النظام وفق تفاهماتها مع الروس».

وكانت وسائل الإعلام التابعة للنظام نقلت عن مصدر مطلع لم تسمه، إنه لم يتم التطرق إلى موضوع اللامركزية أثناء اللقاءات التي عقدها النظام مع وفد «مسد» خلال زيارته إلى دمشق الخميس الماضي والتي استمرت على مدار يومين.

أعرب سعد الحريري، المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، عن رفضه إجراء أي زيارة إلى سوريا ولقاء بشّار الأسد، تحت أي ظرف من الظروف، حتى ولو كلّفه ذلك منصبه.

ونفى الحريري أن تكون زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، لرئيس البرلمان نبيه بري قد تمت بضغط سوري بعدما استشرى خلافهما نتيجة وصف الأول للثاني بـ"البلطجي" قبل أشهر.

وقال الحريري بعد اجتماع "كتلة المستقبل" الليلة الماضية: "من المستحيل أن أزور سوريا، لا في وقت قريب ولا بعيد، حتى وإن انقلبت كل المعادلات، وإذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك فساعتها بتشوفولكم حدا تاني غيري".

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" اليوم الأربعاء، حملة خدمية في مدينة عفرين وريفها شمال حلب حملت اسم "سوا منحييها"، بهدف إعادة الحياة لأحياء المدينة والشوارع الرئيسية فيها وبلدت الريف المجاورة.

وتهدف الحملة التي تشارك فيها العديد من فرق الدفاع المدني في الشمال السوري، لإعادة تنظيف الأحياء وإزالة الركام ومخلفات الأبنية والكتل الترابية والسواتر وتنظيم الحدائق والشوارع والساحات في المدينة وريفها، وإعادة الحياة إليها.

وتشارك في الفعالية التي ستستمر لثلاث أيام عدد كبير من عناصر الدفاع المدني من مراكز إدلب وحلب، والتي وصلت خلال اليومين الماضيين إلى عفرين للبدء بالحملة، حيث تقوم فرق الدفاع في جل المناطق المحررة بتنفيذ عمليات خدمية وحملات لإعادة الحياة لتلك المناطق مع حالة الهدوء وتوقف القصف.

وبالتوازي، انطلقت المرحلة الأولى من حملة” ازرع بسمة" في مدينة إدلب لإعادة تأهيل الحدائق وألعاب وملاهي الأطفال حيث قامت فرق الدفاع المدني على صيانتها في حديقة المشتل.

كما أطلقت فرق الدفاع المدني في مدينة ادلب حملة "شهداء مركز الحاضر" لتنظيف الكورنيش في مدينة إدلب ،كما عملت الفرق على إزالة الأتربة والحشائش من على جانبي الطريق وعملت على غسيل وسقاية الأشجار.

وفي مدينة سرمين أطلق الدفاع المدني حملة " روح الحياة" على مشروعها بإعادة تأهيل وصيانة المدارس وإعادة الحياة فيها بعودة الأطفال، سبق ذلك تنفيذ حملة "بصمة أمل" في مدينة خان شيخون وعدة قرى وبلدات حولها من أجل إزالة دمار القصف وتجميل الحدائق والمرافق العامة في المدينة ومحيطها.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 250 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ والأعمال الخدمية.

قالت جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية، إن إدارة شؤون المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ بالاستيلاء على تجمع عطاء السكني الثاني التابع للجمعية في بلدة أطمة بمنطقة المخيمات، وذلك دون مراعاة لموافقة جمعية عطاء وملكيتها للتجمع السكني، أو احترام لأحقية العائلات المهجرة من الغوطة وحمص الموعودة بالسكن في هذه الوحدات السكنية، ودون تقدير للاتفاقيات الموقعة بين الجمعية والداعمين.

وأوضحت الجمعية أن اقتحام التجمع من قبل إدارة شؤون المهجرين والاستيلاء على أكثر من نصف وحدات السكنية وقيامها بخلع الأبواب وتسكين عوائل من مهجري درعا والقنيطرة شوهد بعضهم مسلحا ساهمت في نشر حالة من الفوضى أدت إلى الاستيلاء لاحقا على باقي التجمع السكني، وسببت احتقانا بين عوائل المهجرين بعد سلب البيوت المخصصة لهم.

وبينت أن إدارة الجمعية قامت بالتواصل مع حكومة الإنقاذ وإدارة شؤون المهجرين لاسترداد ما تم سلبه من التجمع السكني غير أنها لم تلق التفاعل المطلوب وأخيرا تم الاعتذار عن عدم قدرتهم على إعادة التجمع بدعوى أن الأمر خرج من أيديهم، ما دفع الجمعية لتقديم شكوى ضدهم إلى دار القضاء.

وحملت إدارة جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية إدارة شؤون المهجرين كامل المسؤولية على هذا التعدي الظالم والمماطلة في إيجاد حل له، وطالبت حكومة الإنقاذ بكف يد هيئة شؤون المهجرين عن تجمع عطاء السكني، وإخراج من سكنوا فيه بغير وجه حق، ومحاسبة المسؤولين الذين قاموا بهذا التعدي، وتضعهم عند مسؤوليتهم في إيقاف هذه التدخلات التي سوف تؤثر على النشاط الإغاثي بالمنطقة وتهدد بوقف العمل الإنساني في منطقة المخيمات باطمة.

ويشكل التعدي على المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق المحررة سمة بارزة لحكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام وكامل المؤسسات التابعة لها، والتي تنذر بوقف عمل المنظمات التي تتعرض لتضييق وممارسات وتسلط، وبالتالي حرمان الألاف من الأغاثة والمشاريع التي تنفذها تلك المنظمات من خلال وقفها أو نقلها لمناطق أخرى تمنها العمل دون تدخل العسكر.

خضعت الطفلة السورية إيفين حاج إبراهيم إلى 93 عملية جراحية في تركيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن أصيبت بحروق في جسدها إثر سقوط قنبلة على منزلهم في سوريا قبل 4 أعوام، مصدرها قوات الأسد.

وأصيبت الطفلة السورية وهي واحدة من بين 9 أولاد لعائلة شيخ إبراهيم، بمدينة القامشلي شرقي سوريا، بعد أن سقطت قنبلة على منزلهم، حيث نقلت إيفين من قبل أسرتها إلى تركيا لتلقي العلاج، بعد إسعافات أولية تلقتها في القامشلي، وخرجت من مستشفى نصيبين الحكومي بولاية ماردين جنوبي تركيا بعد معالجتها هناك.

وبعد خروجها من مستشفى نصيبين، خضعت إيفين لـ93 عملية جراحية بسبب التشوهات الناجمة عن الحروق في وجهها، في كل من مستشفيات؛ دجلة بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، وإينونو بملاطيا (وسط) و"جقور أوفا" بأضنة و"حاجت تبه" بالعاصمة أنقرة (وسط) و"أق دنيز" بولاية أنطاليا.

وتهتم أسرة إيفين بعدم احتواء أي مرايا في منزلهم لكي لا تنزعج طفلتهم من رؤية وجهها المشوه بسبب الحروق، التي لم يتحسن رغم إخضاعها لـ93 عملية حتى الآن.

والد إيفين بوزان حاج إبراهيم قال في حديث للأناضول إنه لم يكن في منزلهم حين تعرض للقصف، وإن جيرانه هم من قاموا بنقل زوجته وطفلته إلى المستشفى.

وأضاف أن نقص الإمكانات بسوريا دفعهم لمعالجة طفلتهم في تركيا، وأنه نقل طفلته بالبداية إلى نصيبين ومنها إلى ملاطيا التي أكد أنهم ظلوا فيها 6 أشهر، ومنها إلى أضنة ومن ثم ديار بكر وأخيرا أنطاليا.

وشدد حاج إبراهيم على أن تركيا تكفلت بجميع مصاريفهم، وأوضح أنه "لربما لولا تركيا لما كانت طفلتنا على قيد الحياة الآن"، لافتاً إلى أن طفلته تبلغ من العمر الآن 7 سنوات، وخضعت لـ93 عملية جراحية في ظرف 3 أعوام.

وتابع: "ينبغي أن تخضع طفلتنا إلى عمليتين إضافيتين، حاليا لا تستطيع تناول شيئ سوى السوائل، فإذا خضعت للعملية ستستطيع تناول الطعام. ينبغي أن تخضع لعملية من الأنف وأخرى من الحنجرة".

ولفت إلى أن طفلته تريد الذهاب إلى المدرسة إلا أنها لا تستطيع بسبب الحروق على وجهها، وأرجع السبب في ذلك إلى أن الأطفال يخافون منها، واستطرد "لا نقتني مرآة في المنزل. لأنها عندما ترى نفسها تشعر بحزن وتبدأ بالبكاء".

ونوه بأن الحكومة التركية وأصحاب الخير ساعدوهم حتى الآن إلا أن تكلفة العمليتين المتبقيتين هي 40 ألف دولار أمريكي، وهو غير قادر على دفع هكذا مبلغ كونه يعمل بائعا متجولا في باطمان جنوب شرقي تركيا.

من جهتها قالت إيفين إنها تريد أن تتحسن وتذهب إلى المدرسة وتلهو وتلعب في الشوارع مثل أقرانها، مضيفة أنها تريد استعادة شعر رأسها من جديد.

شكل التقارب العلني الأخير بين النظام و"قسد" بذراعيها السياسي والعسكري وهي الحليفة الأبرز للولايات المتحدة الأمريكية، موضع تساؤل كبير عن مدى قدرة قيادة تلك الميليشيات في التحرك بهذا الشكل والتفاهم مع النظام على تمكينه في مفاصل المؤسسات في مناطقها والتي ربما تصل لمرحلة تسليم كامل المنطقة.

محللون كثر وبعد سلسلة تحليلات ومعلومات سربت عن أن واشنطن هي من دفعت قيادة الميليشيات للتواصل مع النظام والذهاب لدمشق، وأن مشاورات أجريت مع مسؤولين في التحالف الدولي في مناطق سيطرتها قبل الشروع في التوجه لدمشق على مستوى قيادات فاعلة، تشير لوجود صفقة خفية تديرها روسيا وواشنطن لتفكيك قسد وإعادتها لحظيرة الأسد، بعد أن ساهمت واشنطن في تفكيك فصائل الحر وتقويض قوتها لحساب تقدم روسيا في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد.

ولعل كثرة التحليلات والتي تصب في حقل واحد هو أن واشنطن التي تقول إنها ستخرج من سوريا، بدأت فعلياً بتسليم مناطق سيطرتها، أو بالأحرى باتت تعمل بشكل جاد على تفكيك قوة الميليشيات التي دعمتها في مواجهة تنظيم الدولة لسنوات عدة مع ذوبان قوة التنظيم وانحسارها لمناطق محدودة شرقي سوريا.

هذه السياسية المتبعة من قبل الولايات المتحدة في تقويض قوة حلفائها ليست الأولى بحسب متابعين، فسبق أن ساهمت واشنطن في تقويض قوة فصائل الجيش السوري الحر في غالبية المناطق المحررة وأوقفت الدعم عن غرف "الموم والموك" وساهمت في تمكين قبضة روسيا والنظام من هذه المناطق وتراجع الجيش الحر وتسليمهم لمناطق سيطرته بعد تخلي واشنطن عن دعمهم سياسياً وعسكرياً وليس آخرها في الجنوب السوري.

ولعل التفاهمات السرية التي تدار خلف كواليس السياسية العالمية التي تعتبر اللاعب الأساسي في القضية السورية هي مايتم تنفيذها فعلياً على الأرض، تتمثل في تمكين قبضة روسيا في سوريا بشكل كامل، مع سحب واشنطن يدها تدريجياً وإعادة تعويم نظام الأسد، في وقت يبق المقابل الذي ستدفعه روسيا لواشنطن مجهولاً إلا أن ملفات كبيرة بين الدولتين لاتزال عالقة ولعل سوريا كانت أحد صفقاتها على حساب تضحيات ودماء الشعب السوري.

عاد ملف الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج"، المتهمة بالتعامل مع تنظيم الدولة في سوريا ، ليطفو على المسطح مجدداً مع مثول وزير الخارجية الفرنسية السابق لوران فابيوس، الذي شغل هذا المنصب طيلة 4 سنوات "2012 - 2016" أمام القضاء للإدلاء بشهادته في القضية.

ونقلت صحيفة «لو موند»، في عددها الصادر أمس، مقاطع من رسائل إلكترونية أرسلها سفيران فرنسيان لدى سوريا، هما أريك شوفاليه وفرانك جوليه، وفيها يعرضان مجريات اتصالاتهما مع مسؤولي «لافارج».

وثمة تفاصيل أخرى تؤشر إلى اطلاع المسؤولين الرسميين تماماً على وضع مصنع «جباليا»، ومنها أن باريس أعطت الطيران الأميركي والحليف تفاصيل موقع المصنع لتلافي قصفه، رغم وجود «داعش» فيه.

ولجأت الشركة إلى «وسطاء» للتعاطي مع التنظيمات المسلحة، وأحدهم - وفق معلومات واسعة الانتشار في باريس - هو ابن مسؤول سوري سابق، لكن الخارجية الفرنسية التي تمتنع عن الغوص في التفاصيل تؤكد بالمقابل، وبشكل رسمي، أنها «نبهت مجموعة (لافارج) للمخاطر المتمثلة في بقائها في سوريا»، وفق "الشرق الأوسط"

ومن الأمور اللافتة للانتباه أن «لافارج» اشترت نفطاً مكرراً من التنظيم، وحاولت بكل الوسائل الاستمرار في تشغيل مصنعها. وثمة معلومات أخرى تفيد بأن «لافارج» باعت «داعش» كميات من الإسمنت بعد احتلاله المصنع.

وبعكس الشركات العالمية الأخرى التي قررت الخروج من سوريا مع اشتداد الحرب فيها، فإن «لافارج» قررت البقاء هناك، مع المخاطرة بتعريض موظفيها وعمالها للخطر. وبهذه النقطة بالذات، فإن «لافارج» متهمة بممارسة التمييز في التعامل مع موظفيها، حيث عمدت من جهة إلى ترحيل الفرنسيين والأجانب منهم، والإبقاء على موظفيها وعمالها المحليين في أماكنهم.

وكانت النتيجة أن عدداً منهم خطف، وآخر قتل. وإضافة إلى وزارة الاقتصاد وجمعيتين من المجتمع المدني في فرنسا، فإن 11 موظفاً سابقاً قدموا شكوى ضد الشركة إلى القضاء الفرنسي.

من هذه الزاوية، وإزاء التناقضات والتعقيدات، تبرز أهمية شهادة وزير الخارجية السابق لوران فابيوس، الذي شغل هذا المنصب طيلة 4 سنوات (2012 - 2016». وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عدة وسائل إعلامية فرنسية اطلعت على محضر أقوال فابيوس أمام القضاة، فإن الأخير نفى علمه بهذه المسألة، جملة وتفصيلاً، وأكد أن مكتبه أو أياً من دوائر الخارجية لم يرفعها إليه.

وقال فابيوس ما فحواه أن «أياً من المعلومات لم يصل إليه»، بخصوص استمرار نشاطات «لافارج» في سوريا مقابل دفع أموال لتنظيم الدولة.

ولا تكمن التناقضات بين تأكيدات الشركة ونفي السلطات الرسمية، بل داخل الشركة نفسها، ذلك أن رئيسها ومديرها العام برونو لافون نفى أمام القضاء علمه بوجود اتفاق مع «داعش» حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2014، وأنه حال اطلاعه على الاتفاق أمر بإغلاق المصنع. أما نائبه كريستيان هيرو، فقد أكد العكس، زاعماً أنه أطلع رئيسه على الاتفاق قبل ذلك بوقت طويل.

هكذا، يطفو على السطح مجدداً، ومع الاستماع لشهادة وزير الخارجية، ما يمكن تسميته «فضيحة لافارج» في سوريا. فهي من جهة تناقض في حيثياتها الخط الرسمي المعلن لسياسة فرنسا في سوريا، التي جعلت من محاربة «داعش» والإرهاب معلماً رئيسياً من معالمها، وهي من جهة أخرى تكشف عن تقاطعات كان يمكن أن تبقى خفية بين دور الشركات وأجهزة مخابراتية تعتبر أنها قادرة على الاستفادة من وجودها لجمع معلومات عن «داعش» أو تنظيمات مسلحة أخرى يمكن استخدامها في الحرب عليها.

زعم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، انسحاب القوات الإيرانية لـ85 كيلومترا من مواقعها السابقة في الجنوب السوري برعاية روسيا بغية عدم إزعاج قيادة "إسرائيل"، خلافاً للوقائع على الأرض والتي تؤكد استمرار تواجد الميليشيات التابعة لها بشكل كبير.

وقال لافرينتييف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، الثلاثاء، عقب اختتام مفاوضات سوتشي حول سوريا: "هذا الاتفاق لا يزال حيز التنفيذ، وبالحقيقة تم سحب القوات الإيرانية من هذه المنطقة بغية عدم إزعاج القيادة الإسرائيلية، التي بدأت باللجوء إلى القوة بصورة متزايدة عبر شن ضربات على مواقع منفردة للإيرانيين، كانت موجودة في هذه الأراضي".

وأضاف لافرينتييف: "جرى بمساعدتنا سحب القوات الإيرانية من هذه المنطقة لمسافة 85 كيلومترا، وهذا الاتفاق لا يزال قائما"، في وقت أكدت فيه مصادر ميدانية من الجنوب السوري أن ميليشيات حزب الله وميليشيات إيرانية أخرى لاتزال موجودة في الجنوب وتتنكر بلباس قوات الأسد، وهي تقتحم البلدات وتقوم بعمليات تفتيش يومية في درعا والقنيطرة.

وأوضح لافرينتييف أن من المتوقع أن يجري بعد ذلك في المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا و "إسرائيل" إطلاق العمل الشامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك UNDOF، لافتا إلى أن الجانب الروسي نسق هذه الخطة مع الطرف الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا أن "إسرائيل" لن تسمح للقوات الإيرانية بالتمركز عسكريا في سوريا، لا سيما جنوبها، مصرة على أن إيران تسعى لتوسيع نفوذها، بما في ذلك عبر حليفها "حزب الله" اللبناني، على الأرض السورية من أجل شن هجمات على إسرائيل.

وقبل يومين، اعتبر السفير الروسي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، أناطولي فيكتوروف، طلب "إسرائيل" سحب القوات الإيرانية من جميع الأراضي السورية غير واقعي في الظروف الحالية، وهو مايبدو تغير في الخطاب الروسي تجاه مخاوف كيان الاحتلال وخطوطه الحمراء من اقتراب ميليشيات إيران من حدود الأراضي المحتلة.

وقال السفير في مقابلة مع القناة العاشرة التلفزيونية الإسرائيلية تم بثها يوم الاثنين، إن الإيرانيين "يلعبون دورا بالغ الأهمية في جهودنا المشتركة لاجتثاث الإرهابيين من سوريا. لذلك نعتبر أي طلب بسحب القوات الأجنبية أيا كانت من أراضي سوريا غير واقعي".

وتدفع "إسرائيل" منذ أشهر عدة باتجاه إنهاء الوجود الإيراني والميليشيات التابعة لها على حدود الأراضي المحتلة في الجولان وفلسطين، في وقت باركت "إسرائيل" تقدم قوات الأسد إلى درعا والقنيطرة رغم ان الميليشيات الإيرانية لاتزال موجودة في المنطقة وفق تفاهمات مع روسيا التي تعول عليها تل أبيب لإخراج إيران من سوريا، إلا أن تصريحات السفير توضح حالة الانقلاب الروسية على وعودها.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا داخل سوريا خلال الشهور الستة الأولي من العام الجاري، وذلك في مؤتمر الصحفي عقدته نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ايري كانيكو، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.

وقالت المسؤولة الأممية إن " الأمم المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق حيال التهجير المستمر على نطاق واسع في أجزاء من سوريا، وأثره على السكان المدنيين".

وأردفت قائلة "في النصف الأول من عام 2018 ، ورد أن ما يقرب من 1.2 مليون شخص نزحوا داخليا ، أي ما يزيد عن 6500 شخص يوميا أو ما يقرب من 200 ألف شخص شهريا".

وتابعت "أكبر عملية نزوح داخلي كانت في إدﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ 2018، ﺣﻴﺚ أسفرت العملية العسكرية للنظام ﻟﻧﺰوح ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 400 ألف ﺷﺨﺺ ، وﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ درﻋﺎ ، ﺣﻴﺚ تم تشريد أكثر من 300 ألف آخرين"، وفق مانقلت "الأناضول".

وحذرت الأمم المتحدة من أن "حجم النزوح المستمر يضع عبئا كبيرا على المجتمعات المضيفة.. بالوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة تقديم استجابتها للمحتاجين ، وخاصة النازحين داخليا".

وأشارت أن الأمم المتحدة قدمت في يونيو / حزيران الماضي، مساعدات غذائية لأكثر من 400 ألف شخص في شمال غربي سوريا ، العديد منهم من النازحين ، وإلى ما يقرب من 100 ألف شخص جنوبي البلاد".