كشف مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الأربعاء، عن مخطط يجهزه النظام لإعادة السيطرة على مدينتي القامشلي والحسكة من الوحدات الكرية، لافتاً إلى أن النظام قاد بدفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة القامشلي على شكل دفعات خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت المصدر إلى أن النظام بصدد استغلال أي هجوم تركي محتمل على مناطق شرقي الفرات، بدأت انقرة تهدد بشنه، مؤكداً وصول تعزيزات عسكرية إلى مطال القامشلي وأسلحة ثقيلة.

وأشار المصدر وفق - باسنيوز - إلى أن «موقف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال غامضاً تجاه التهديدات التركية بالهجوم على شرقي الفرات، ما يثير قلقاً لدى الوحدات الكردية شرقي الفرات.

وكان هدد وزير الخارجية في نظام الأسد "وليد المعلم"، باللجوء إلى «الخيار العسكري» في حال تبنى الكرد السوريون خيار «الانفصال»، معتبراً أن الوجود الأمريكي في مناطق سيطرتهم زاد من تعقيد وضعهم.

كشف محافظ درعا التابع للنظام أثناء زيارة تفقدية قام بها، لمناطق في مدينة درعا جنوب سورية أن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين سيقع ضمن المخطط التنظيمي الذي تعمل عليه سلطات النظام، وذلك لإعادة أحياء كل المناطق التي اعادت السيطرة عليها وفق زعمه.

وأكد محافظ درعا للأهالي أنه تم إلغاء كافة مراكز الإيواء في مدينة درعا وإعادة من فيها إلى بلداتهم وقراهم لإعادة إعمارها، منوهاً إلى أنه تم استثناء مخيم درعا نتيجة الدمار الكبير الذي تعرض له، والذي يقدر بحوالي 80% مما يجعل إعادة إعماره مكلف على السكان والدولة السورية، لذلك اتخذ قرار بإعادة تنظيم المخيم وبناء مدينة حديثة عوضا عنه.

وأشار المحافظ أنه لا نية في الوقت الحالي لإخراج الأهالي القاطنين حالياً في مخيم درعا، ولكن الأوامر التي صدرت من السلطات أن يعود أهالي كافة المناطق والبلدات في درعا ما عدا سكان المخيم.

وكان مخيم درعا شهد موجة نزوح كبيرة في صفوف الأهالي نتيجة تصاعد عمليات القصف التي استهدفت المخيم والأحياء المجاورة له، حيث شنّت مدفعية النظام وطائراته غارات مكثفة استخدمت فيها الصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى دمار حوالي 80 % من مبانيه وحاراته ومساحته العمرانية.

من جانبهم ناشد أهالي مخيم درعا منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا للعمل من أجل تقديم المساعدة العاجلة والفورية لهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لمأساتهم من خلال الضغط على حكومة النظام للعمل على تأمين مأوى مناسب لهم أو إعادتهم لمخيمهم وبيوتهم والتخفيف من مصابها.

قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، إن عملية إخراج بشار الأسد من السلطة يجب أن تكون عملية مدارة، لافتا إلى الدور المحوري الذي لعبته روسيا وإيران في بقائه بالسلطة.

جاء ذلك في كلمة لماتيس ألقاها في المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن، حيث قال: "اعتقد أنه وفي نهاية المطاف فإن يجب إدارة الأسد خارج السلطة، ولا اعتقد أن أي انتخابات تحت نظر النظام السوري سيكون لها أي مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي".

ووصف ماتيس الوضع في سوريا قائلا: "مأساة نمت لأكبر مما يمكنني وصفه، رأيت اللاجئين ومخيمات اللاجئين، رأيت اللاجئين في البوسنة ورأيتهم في بجنوب شرق آسيا وفي أفريقيا، ولكنني لم أر أبدا لاجئين مصدومين بالصورة التي رأيت فيها السوريين الخارجين من بلادهم".

وخلال ثماني سنوات مضت من عمر الحراك الشعبي المطالب بالحرية في سوريا، مارس نظام الأسد آلاف الجرائم بحق الإنسانية من القتل والتدمير والتهجير، في وقت تتعدد الخطابات الدولية المطالبة برحيل الأسد، إلا أنها غير جادة حقيقة في هذه المطالب ولم تتخذ أي خطوات عملية وحقيقية للتخفيف عن الشعب السوري وإنهاء هذا النظام بقدر ما أعطته ولحلفائه الوقت الكافي لارتكاب المزيد من الجرائم.

أبلغ الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الجديد إلى سوريا جيمس جيفري، ممثلي دول «المجموعة الصغيرة» الغربية - العربية خلال اجتماعهم في لندن، أول من أمس، نية واشنطن تقديم «حزمة من الإجراءات العقابية»، ضد دمشق، داعياً إلى انتظار نتائج لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في باريس يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتوقع الوفد الأميركي أن تتضمن الإجراءات عقوبات على رجال أعمال، إضافة إلى إبلاغ عمان بالتزام العقوبات بعد فتح معبر نصيب. كما نصح الوفد بـ«الحذر» من قيام أنقرة بالضغط على الأكراد شرق الفرات بعد حصولها على غطاء في قمة إسطنبول بـ«رفض أي أجندة انفصالية»، في وقت تسعى واشنطن فيه لترتيبات انطلاقاً من تجربة التعاون في منبج، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، الاستعداد لـ«عملية واسعة» ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية شمال سوريا.

وأبلغت مصادر دبلوماسية «الشرق الأوسط» أن ممثلي فرنسا وألمانيا أبلغا الحاضرين في اجتماع «المجموعة الصغيرة»، التي تضم أيضا أميركا وبريطانيا والسعودية ومصر والأردن، أن القمة الروسية - الألمانية - الفرنسية - التركية نجحت في تحقيق أمرين: التزام تشكيل اللجنة الدستورية السورية «قبل نهاية العام الحالي»، وبقاء الوضع في إدلب على حاله، إضافة إلى موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المشاركة في «البنية التحتية الإنسانية التي تشمل الكهرباء والمياه».

ويبتعد هذا الموقف عن واشنطن التي اشترطت تحقيق «الانتقال السياسي» للمساهمة في الإعمار.

وكان أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، بنتائج قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا التي جمعت قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا السبت الماضي.

وقال جيفري للصحفيين خلال زيارته لبروكسل، إن القمة أتاحت تحقيق "خطوات كبيرة نحو الأمام" في سبيل إنهاء النزاع في هذا البلد مضيفا: "نحن مسرورون جدا بنتائج قمة اسطنبول".

قال مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، إن بغداد أرسلت تعزيزات قوامها لواءين في الجيش إلى مدينة القائم غربي محافظة الأنبار قرب الحدود مع سوريا، "تحسبا لهجمات قد يشنها عناصر تنظيم الدولة عبر الحدود".

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من سيطرة عناصر التنظيم على مواقع جديدة بمحافظة دير الزور السورية، بالقرب من الحدود مع العراق، بعد هجمات قوية شنها ضد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي مكنته من استعادة العديد من المواقع وقتل العشرات من عناصر قسد.

وأوضح المصدر وهو ضابط برتبة مقدم بوزارة الدفاع العراقية، طالبا عدم الكشف عن اسمه للأناضول، إن "لواءي 27 و28 من فرقة المشاة السابعة بالجيش وصلا إلى مدينة القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضاف أن "التعزيزات العسكرية الجديدة تم نشرها على مقربة من الحدود السورية، تحسبا لأي طارئ، ولصد أي محاولة لعناصر داعش شن هجوم يستهدف الحدود العراقية".

وتابع المصدر، أن "ثلاثة ألوية من الحشد الشعبي وصلت هي الأخرى إلى المنطقة".

وفي هذا الصدد، أعلن معاون قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار أحمد نصر الله، مقتل قياديين بارزين بتنظيم الدولة بقصف مدفعي على الحدود العراقية السورية"، مشيراً إلى أن "القياديين هما المسؤولان عن مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال نصر الله في بيان نقله موقع الحشد الشعبي الرسمي إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود ثلاثة تجمعات لداعش قرب منطقة الباغوز السوري على الحدود العراقية السورية تم قصفها ونتج عن ذلك مقتل قائد داعشي مكنى بأبي سياف والقائد الآخر مكنى بأبي ليث".

وأضاف نصر الله أن "القياديين كانا يقودان هجمات داعش على قوات قسد المنسحبة من الحدود"، موضحاً أن "الفرقة الثامنة في الجيش العراقي أوصلت معلومات وإحداثيات بتواجد التجمعات لكن الأمريكان تغاضوا عن ضرب تلك التجمعات".

وكانت أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار، تعزيز تواجدها على الحدود العراقية - السورية نتيجة سقوط بعض نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بيد تنظيم الدولة.

وتدور اشتباكات هي الأعنف بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقل التنظيم على الحدود السورية العراقية شرقي دير الزور، في وقت يدافع التنظيم بقوة عن المنطقة وسط محاولات متكررة لقسد والتحالف للتوسع في المنطقة.

قضت المحكمة العليا في هنغاريا ببراءة "بيترا لازلو"، المصورة الهنغارية مما نسب إليها بعد 3 سنوات من قيامها بركل لاجئين سوريين في بلدة قرب الحدود مع صربيا.

وكانت المصورة بيترا لازلو قد ظهرت في شريط مصور عام 2015، وهي تحاول عن عمد مضايقة وركل لاجئين سوريين أثناء مطاردة الشرطة لهم قرب بلدة "روسزكي" المتاخمة للحدود مع صربيا.

وتصدرت الواقعة حينها عناوين الأخبار لا سيما أن الكاميرا وثقت الحدث الذي وصف بالمشين، وتعرضت المصورة بسببه لانتقادات شديدة من مختلف الأوساط.

إلا أن المحكمة العليا في هنغاريا كان لها رأي آخر، إذ قضت ببراءة المتهمة نظر لغياب "فعل الانتهاك"، وذهب القضاة إلى أن المحاكم الابتدائية الأدنى لم توجه إليها التهم بشكل صحيح.

وأقرت المحكمة الهنغارية العليا أيضا بأن ما صدر عن "لازلو" هو بمثابة "إزعاج" أو "إرباك"، وهو غير صحيح من الناحية الأخلاقية، لكنه لا يرقى إلى مرتبة "الأذى والتخريب".

وكانت كشفت المصورة الهنغارية التي قامت بعرقلة لاجئ سوري يحمل ابنه بين يديه، عن نيتها الانتقام لكرامتها برفع دعوى قضائية ضد اللاجئ ذاته، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وادعت بيترا لازلو أنها تعرضت للتهديد بالقتل إضافة إلى إمكانية سجنها لأكثر من ست سنوات، بعد أن طردت من المحطة التلفزيونية التي كانت تعمل فيها جراء الفيديو الذي تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار ضجة.

يذكر أن المصورة الهنغارية عرقلت بشكل خاص لاجئا سوريا كان يحمل ابنه في تلك المطاردة التي حصلت في سبتمبر 2015، وقد حصل الأب السوري عقب ذلك على حق اللجوء في إسبانيا، وحظي بوظيفة مدرب لكرة القدم في إحدى المدارس، وقد ظهر ابنه في صور وهو يركض على أرضية ملعب في مدريد إلى جانب النجم الكروي كريستيانو رونالدو.

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسموه مشروع بيان للتوقيع، يطالب الحكومة التركية بتأمين حماية إدلب ليس من نظام الأسد فحسب، بل من ممارسات هيئة تحرير الشام المصنفة على قائمة الإرهاب التركية، والمستمرة في عمليات التضييق على المدنيين واعتقال النشطاء الثوريين.

وذكر البيان أن هيئة تحرير الشام باتت تشعر بالراحة بعد الاتفاق التركي الروسي على تجنيب إدلب الحرب والدمار، وكأنها قرأت في الاتفاق إشارة للتوجه نحو زيادة القمع الداخلي بعدما اطمأنّ إلى زوال الخطر الخارجي.

ورأى البيان أنه "يتوجب اليوم على الحكومة التركية القيام "بمسؤولياتها" الكاملة في حماية إدلب لا من نظام الأسد فقط، بل من تنظيم إرهابي -بحسب التصنيف التركي- تنظيم احترف الجريمة والسلب والتضييق بحق إدلب وأهلها وكان سبباً مباشراً لكل خطر أحدق بها" وفق نص البيان.

ويطالب البيان الحكومة التركية بالتحرك جدياً لضمان أمان إدلب وأهلها، عبر التحرك بوسائلها الخاصة للقضاء على هذا التنظيم وتحييده، وإطلاق سراح المعتقلين في سجونه، أو تحويلهم إلى هيئة قانونية مدنية بإشراف الشرطة الحرة، مع التشديد على إطلاق سراح مختطفي الرأي فوراً، وإغلاق سجونه سيئة السمعة بشكل نهائي، والمساهمة بتشكيل هيئة مدنية لإدارة شؤون المنطقة.

وتواصل هيئة تحرير الشام عمليات الاعتقال والملاحقة للنشطاء وأبناء الحراك الثوري، لاسيما المخالفين لتوجهاتها حيث قامت بزج العشرات منهم في سجونها، في وقت صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال والتغييب القسري في السجون

أعربت هيئة التفاوض السورية عن استنكارها حيال مانشرته بعض وسائل الإعلام العربية عما أسمته "خارطة طريق" صادرة عن اجتماع في روما ترعاه جماعة "سانت أغيديو"، وذكر اسم هيئة التفاوض السورية في تلك النشرة، مؤكدة أن أي من أعضائها لم يحضر الاجتماع.

وأكدت هيئة التفاوض في بيان رسمي أنها لم تفوض أي شخص للتحدث بإسمها في هكذا اجتماع، مؤكدة أن لديها الرؤية الواضحة والكاملة والوثائق التي تمكنها من الدخول في العملية السياسية برمتها من أجل تحقيق الانتقال السياسي المنشود والمتوافق مع تطبيق قرار مجلس الأمن 2245.

وطالب بيان الهيئة القائمين على أي اجتماع أو "ورشة عمل" تجنب خلط الأوراق التي قد تسيء للقضية السورية بالتشويش على توجه الهيئة وموقفها ومنهج عملها.

وفي هذا الشأن، كان أوضح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عدم صلته بأي وثيقة قيل أنه تم التوصل إليها في العاصمة الإيطالية روما بإشراف جماعة سانت إيغيديو وحضور معارضين سوريين حول المبادئ الخاصة بصياغة دستور جديد لسورية وآليات إجراء الانتخابات.

وبين "أنس العبدة" الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري في تصريح اليوم، عدم صلة الائتلاف بهذه الوثيقة، وأنه لم يكلف أحداً بتمثيله في تلك الاجتماعات، لافتاً إلى أنه يعتبر الجهة المخولة بالعمل على إقرار الأوراق والسياسات التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة هي هيئة التفاوض السورية.

ودعا الائتلاف كافة الأطراف لتجنُّب أي خطوات تلحق ضرراً بالعملية السياسية الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب السوري، والتنفيذ الكامل والصارم لكامل قراراي مجلس الأمن ٢٢٥٤ و٢١١٨، وبيان جنيف١ (٢٠١٢).

قالت مصادر إعلامية روسية، إن دوريات روسية عسكرية، وأممية قامت بجولة تفقدية في منطقة فك الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في إطار إعادة ترميم مواقع المنطقة وتأهيلها لعودة قوات "الأندوف" إليها.

وقال تيتارينكو: "عندما قمنا بدوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة ... زرنا العديد من المواقع التي يجب إعادة تأهيلها. معظم هذه المواقع مدمر وتم نهب محتوياتها".

وأشار إلى أن الموقع 85 في القسم الجنوبي من منطقة الفصل، لا يزال في حالة مقبولة وتركته القوة الدولية عام 2015، بعد ظهور مسلحي جبهة النصرة هناك.

كانت أعلنت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، عن إنشائها أربع نقاط أمنية عند حدود المنطقة منزوعة السلاح في الجولان المحتل جنوب سوريا.

وبعد سيطرة النظام على الجنوب السوري، أعلنت الأمم المتحدة، أنها تنفذ عملية "إعادة تدريجية لقوات حفظ السلام التابعة لها، إلى المنطقة الحدودية بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة من إسرائيل"، في وقت أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات الأندوف إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع الحراك الشعبي السوري.

ناشد والد مواطن كندي بريطاني معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا حكومة أوتاوا، العمل على إعادة ابنه و18 كنديا آخرين محتجزين هناك، وسط مخاوف من أن يكون بعضهم على صلة بالإرهابيين.

وأشار جون ليتس، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء في العاصمة أوتاوا مع مديرة جمعية "أسر ضد التطرف" ألكسندرا باين، إلى أن ابنه جاك البالغ 23 عاما معتقل في سوريا منذ 18 شهرا، داعيا الحكومة إلى مساعدته في "إنقاذ حياته".

وأكد ليتس وباين أن تسعة كنديين وتسعة من أطفالهم على الأقل، بعضهم أرسلوا إلى سوريا وولد آخرون في منطقة القتال معتقلون حاليا لدى القوات الكردية، مشددين على ضرورة إعادتهم.

وأشار والد المحتجز إلى أن منظمة "ريبريف" الحقوقية تستطيع زيارة مخيمات شمال سوريا والعمل لإعادة هؤلاء، شريطة أن توافق الحكومة على منح ممثليها وثائق سفر.

وذكر ليتس أن ابنه الذي أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه قاتل إلى جانب تنظيمات متطرفة "ليس جهاديا عنيفا"، وأنه كان "ساذجا وأخطأ".

وأشار إلى أن القوات الكردية سبق أن حاولت إعادة ابنه إلى وطنه، لكنها جمّدت هذه الجهود في مايو الماضي لدواع أمنية.

من جانبها، ذكرت الحكومة الكندية أنها لا تستطيع المخاطرة بإرسال مسؤولين إلى سوريا للتفاوض على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، بنتائج قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا التي جمعت قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا السبت الماضي.

وقال جيفري للصحفيين خلال زيارته لبروكسل، إن القمة أتاحت تحقيق "خطوات كبيرة نحو الأمام" في سبيل إنهاء النزاع في هذا البلد مضيفا: "نحن مسرورون جدا بنتائج قمة اسطنبول".

وأشار إلى أن "هذا لم يكن ليتحقق لولا الولايات المتحدة" التي غابت عن القمة، موضحا أن واشنطن كانت على اتصال بالمشاركين فيها.

ويوم السبت احتضنت مدينة إسطنبول قمة رباعية بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، بحثوا سبل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في البلاد، وإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة المستمرة منذ نحو 8 أعوام.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه تقرر تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى سوريا، بدلاً عن ستيفان دي مستورا الذي قدم استقالته قبل أسبوع.

وأضاف غوتيريش: "عند اتخاذ هذا القرار، قمت بالتشاور على نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة النظام... السيد بيدرسن سيدعم الأطراف السورية لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل مقبول من الجميع يلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري".

وقال دبلوماسيون أمميون لوكالة "رويترز" إن بيدرسن، وهو حاليا سفير النرويج لدى الصين، حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وكانت نقلت مصادر صحفية عن دبلوماسيين غربيين، أن هناك توجه في مجلس الأمن لتسمية شخصية بديلة عن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستوريا، والذي قدم بشكل رسمي استقالته لمجلس الأمن الدولي، وسط تقارير تتحدث عن إخفاق المبعوث في انجاز المهام الموكلة إليه وتوجه أمين عام الأمم المتحدة لاستبداله.

منذ عدة سنوات يتولى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" مسألة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، برزت تصريحاته بشكل دائم كلاعب أساسي في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بسوريا، وخاض حراكاً كبيراً للقاء جميع الأطراف واللاعبين في الشأن السوري، إلا أنه لم يكن مستقلاً بقراراته وتصريحاته بقدر ماكانت تخدم روسيا وحلفاء الأسد.