قال رئيس منصة موسكو "قدري جميل" في مؤتمر صحافي في العاصمة السورية أمس، إن الإصلاح الدستوري في سورية «سيبدأ بالتعديل وينتهي بالتغيير».

وأضاف أن «التغيير يجب أن تقره لجنة الإصلاح الدستوري التي أقرت في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني مطلع العام»، مشيراً إلى أن رأي منصة موسكو هو «تغيير الدستور».

وعبر عن «الاستعداد للحوار»، لافتاً إلى أنه «في النهاية سنصل إلى توافق». وقال إن «تغيير الدستور يرتكز إلى 3 نقاط، الأولى هي إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة ومجلس الشعب، والثانية صلاحيات مجلس الشعب وطريقة انتخاب كل الجهات التمثيلية، والثالثة تتعلق بعلاقة المركزية باللامركزية».

وأضاف: «نتفهم تطلعات الأكراد، لكن الفيديرالية (التي يطالبون بها) ستضر بسورية»، مؤكداً أن «الحل الأمثل هو اللامركزية الموسعة».

وأشاد بالمفاوضات التي بدأت بين ممثلي الإدارة الذاتية والمسؤولين في دمشق. ورأى أن «المركزية المفرطة في سورية، هي أحد الأسباب الرئيسة التي أدت الى تفجر الأوضاع في البلاد، لذلك لابد من إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق».

وطرح جميل اللامركزية الموسعة كحل لكل سورية، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك صلاحيات للمناطق، لكنه أكد «مركزية الدفاع والخارجية والأمن والسياسة الاقتصادية والمالية العامة».

وتطرق جميل إلى انسحاب جماعة «الإخوان المسلمين» من تشكيل اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن «سير الأمور في سورية لم يعجب الإخوان». وزاد: «هم انسحبوا من اللجنة الدستورية كونهم يزعمون أن كل المسار الذي تم اتباعه، ليس إلا لعبة ضد الثورة السورية». واعتبر أن «انسحابهم من اللجنة هو انسحاب من هيئة التفاوض»، مشيراً إلى أن تمثيلهم «قليل جداً».

وفي ما يخص مسألة عودة اللاجئين، قال جميل: «موقفنا الرسمي من موضوع اللاجئين هو أنه «يجب على الغرب ألا أن يستخدم هذا الموضوع لمنع الحل السياسي». وطالب حكومة الأسد بـ «عقد لقاء مباشر مع جميع أطراف المعارضة».

واعتبر أن هيئة التفاوض السورية المعارضة «أصبحت أكثر عقلانية واعتدالاً في طموحاتها ومواقفها».

أعلن نائب القوات الروسية في سوريا الجنرال سيرغي كورالينكو الجمعة، أن "مراكز الشرطة العسكرية الروسية ستتشر أمام المنطقة منزوعة السلاح في الجولان المحتل، التي تسيطر عليها قوات الأمم المتحدة وليس في داخلها".

وشدد كورالينكو في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، على أنه "لن تكون هناك شرطة عسكرية روسية في المنطقة منزوعة السلاح، وستوفر مراكز المراقبة التي ستنشر بالقرب منها السلام في المنطقة السورية، ولا سيما في محافظة القنيطرة".

وفي السياق ذاته، أكد العقيد نائب قائد قوة لشرطة العسكرية الروسية بسوريا فيكتور زايتسيف، أن وحدات من هذه القوة ستقيم 8 مواقع قرب المنطقة المنزوعة السلاح، في الجولان الفاصلة بين سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال العقيد الروسي: "نحن الآن في معبر الفيسيا، بمحافظة القنيطرة، حيث تم نشر أول مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية، وفي القريب العاجل، سننشر سبعة مراكز أخرى، وكلها لضمان أمن المدنيين في محافظة القنيطرة".

وصلت ثلاث طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد يوم أمس الخميس إلى مدرسة المجنزرات بريف حماة الشرقي قادمة من ريف دمشق، سرعان مابدأت بطلعات جوية في أجواء بلدات ريف إدلب الجنوبي وإلقاء براميل متفجرة بشكل عنيف على المنطقة.

حملة التصعيد هذه جاءت في وقت تشهد محافظة إدلب منذ أشهر هدوء تام للقصف الجوي ماعدا خروقات مستمرة بالقصف المدفعي والصاروخي لاسيما على الريف الغربي للمحافظة، إلا أن المحافظة لم تشهد أي قصف جوي منذ أشهر، في سياق اتفاق خفض التصعيد القائم بناء على اتفاق الدول الضامنة في أستانة.

نشطاء من إدلب أوضحوا أن عودة الطيران للأجواء هو محاولة من النظام وروسيا لخلط الأوراق من جديد في المنطقة، ومحاولة الضغط للحصول على مكاسب سياسية إضافية، فيما عزاها البعض إلى العمليات الأمنية التي تستهدف خلايا النظام في ذات الريف الذي يتعرض للقصف وماقامت فيه الفصائل خلال الأيام الماضية من اعتقال العشرات من خلايا المصالحات المرتبطين بالنظام.

ونفى نشطاء وجود أي تحشدات عسكرية للنظام وروسيا في ريف حماة أو إدلب الجنوبي، مؤكدين أن لا بوادر لأي عملية عسكرية في المنطقة في الوقت الحالي، في وقت شمل القصف بلدات التمانعة والخوين وسكيك القريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام.

وتواجه إدلب منذ أشهر حملة إعلامية من قبل النظام وروسيا وتهديدات مباشرة في شن عملية عسكرية ضد المحافظة لخلق حالة من الوهن النفسي والاضطراب بين المدنيين وخلق أجواء مناسبة لزعزعة الوضع الأمني، في وقت تسعى الدولة الضامنة للاتفاق تركيا لتوحيد صف الفصائل والضغط لتجنيب المحافظة أي مواجهة محتملة.

وكانت اتخذت فصائل الثوار في ريف إدلب التدابير اللازمة لمواجهة أي عملية عسكرية محتملة على المحافظة من خلال تشكيل غرفة عمليات للتنسيق فيما بينها، وتقاسم قطاعات الجبهات من جبل التركمان إلى ريف حماة وصولاً لريف حلب، وقامت بتحصين الجبهات وبناء خطوط دفاع لمواجهة أي تقدم قد يحصل.

وفي سياق التصعيد اليوم، يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم غد تركيا لبحث ملفات عدة بين البلدين أبرزها إدلب، إذ تحاول روسيا الضغط على تركيا لإنهاء ماتسمية الإرهاب مشيرة إلى وجود هيئة تحرير الشام، والتي تتخذها حجة لاستمرار التدخل في شؤون المحافظة، وسط سعي جاد لضمان مصالحها وتطبيق بنود التفاهمات الدولية لاسيما فيما يتعلق بفتح خطوط الأتستراد الدولي وقضايا أخرى مهددة بين الحين والآخر بشن عملية عسكرية.

تتوالى الادعاءات الروسية التي باتت شبه يومية بتعرض قاعدة حميميم العسكرية بريف اللاذقية لهجمات بطائرات مسيرة محلية الصنع، في وقت بات تكرار الاستهداف وتزامنه مع تهديدات روسية مباشرة للمعارضة في إدلب بالضلوع وراء هذه العلميات محط تساؤل كبير عن دوافع روسيا من وراء هذه التهديدات التي تواصل إطلاقها.

متابعون للتهديدات الروسية أكدوا أن استمرار المزاعم الروسية باستهداف قاعدة حميميم بات موضع شك كبير في صحة هذه العمليات، مشيرين لأن روسيا تستخدم هذه الورقة للضغط على إدلب ومواصلة تدخلها كورقة بيدها تستخدمها في الوقت الذي تريد بدعوى حماية قاعدتها العسكرية التي تتعرض للتهديد.

وبينت المصادر أن روسيا ومنذ بدء استهداف قاعدة حميميم بالمسيرات والتي ربما كانت بداياتها صحيحة، إلا أن استمرار العمليات بات مصدر شك كبير، لافتاً إلى أن روسيا تخبطت في بدايات الأمر في اتهام جهات دولية ومنها إقليمية ثم سارعت لاتهام فصائل المعارضة واستمرت على هذا المنوال.

ولفت المصدر إلى أن روسيا تضغط بشدة لتمكين قبضة النظام في إدلب وريف الساحل وحماة بعد الانتهاء من السيطرة على الجنوب السوري، إلا أنها تصطدم بالموقف التركي الرافض لأي عملية عسكرية في المنطقة هذه، وبالتالي تحتاج روسيا لخلق حجج دائمة لمواصلة الضغط وبالتالي الإشارة مراراً عبر أخبار الاستهداف بالمسيرات بأنها لاتزال مهددة وبالتالي وجود الحجة لتدخلها في أي وقت.

يعاني أكثر من ١٥٠ طفلاً في مخيم أخوة سعدة ضمن مخيمات أطمة من الجهل والأمية, حيث أنهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة مع أن أعمار بعضهم تجاوز ال ١٣ عام.

الطفلة أسماء من ريف حماة الشرقي تحدثت لـ "شام" أنها لم تدخل المدرسة نهائياً في مكان نزوحهم بريف حماة الشرقي ولا بعد النزوح إلى مخيمات أطمة مع أن عمرها أصبح 13 عاماً, كما أن جميع أطفال المخيم التي تسكنه لا يعرفون المدرسة ولا يعرفون القراءة والكتابة أيضاً, أضافت أسماء أنها تمضي يومها في مساعدة أمها بالأعمال المنزلية وتبدي رغبة كبيرة في التعلم والذهاب إلى مدرسة.

ليست مشكلتهم أطفال ريف حماة الشرقي وليدة اليوم وإنما استمرار لمعاناتهم منذ عدة سنوات في ريف حماة الشرقي ضمن اطار الإهمال المتعمد كما يسمونه, فقد أحجمت الكثير من المنظمات والجهات المعنية عن مساعدة أطفالهم من خلال قلة المدارس وعدم دعم معظمها برواتب المدرسين ومستلزمات التعليم مما جعل نسبة الأمية بين الأطفال كبيرة جداً.

وفي ظل عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس فإن معظم الأطفال يمضون يومهم في اللعب والمشاجرة أما البنات فيقمن بمساعدة أمهاتهن في الأعمال المنزلية, مما ينذر بكارثة حقيقية في الأعوام المقبلة في ظل الجهل المطقع.

حج عبود مدير مخيم أخوة سعدة أحد مخيمات أطمة تحدث لـ "شام" بالإشارة إلى أنهم وصلوا لمخيمات أطمة منذ قرابة 8 أشهر ليجد المخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة وأهمها وجود مدرسة تحتضن الأطفال.

أضاف حج عبود أن عدم وجدود المدارس ليس هنا فقط وإنما حتى في مناطق نزوحهم بمخيمات ريف حماة الشرقي وكأن الأمر متعمد مع العلم أن مخيم أخوة سعدة اليوم يضم أكثر من 123 عائلة.

و أكد حج عبود أنهم بأمس الحاجة لبعض الخيم من أجل انشاء مدرسة لتعليم أطفال المخيم, وذلك لإنقاذ الأطفال الذين يمضون يومهم في المشاجرات واللعب في الشوارع مما ينذر بكارثة حقيقية في المستقبل.

حاول النازحون في مخيم أخوة سعدة مراراً التواصل مع الجهات المعنية والمنظمات من أجل انشاء مدرسة لكنهم لم يجدوا أي استجابة, فهل سيبقى هؤلاء الأطفال وبقية أطفال ريف حماة الشرقي بلا تعليم أم سيجدو من ينتشلهم من الضياع ويعيدهم إلى طريق العلم.

تقرير: مهند المحمد

أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ ، أن هناك محادثات مع روسيا عن الخطة الروسية لإعادة اللاجئين، في وقت كثر الكلام في الأوساط الدولية في الأونة الأخيرة عن أن ليس لروسيا خطة محددة لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى سورية.

وقالت فليمينغ لـ «الحياة» إن المفوضية «تجري محادثات مع المسؤولين الروس للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة المقترحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وأيضاً من أجل الإصرار على ضرورة أن تكون أي خطة لتشجيع اللاجئين السوريين أو تنظيم عودتهم، ملتزمة المعايير الدولية لضمان أن تكون عودتهم طوعية وآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم».

وعن سبل معرفة أن عودتهم طوعية وآمنة والأمكنة التي يعودون إليها، قالت: «المفوضية وضعت معايير مرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة وهي تعكس معايير القانون الدولي، والمفوضية تدعو كل من يتدخل في مسار إعادتهم إلى ضرورة التزام التقيد بهذه المعايير، أما بالنسبة إلى الأمكنة التي يؤخذ إليها العائدون، فهذا سؤال ينبغي أن يوجه إلى السلطات الروسية لأنها صاحبة الخطة».

وعما إذا كانت المفوضية العليا تضمن عودتهم وفق المبادرة الروسية، قالت فليمينغ: «المفوضية العليا لا تسهل عودتهم إلى سورية إلى أن تصبح الظروف ناضجة لذلك. الآن لا تشارك المفوضية في تنظيم أو ضمان أي عودة للاجئين سوريين إلى بلدهم».

وعن الدعم المالي لإعادتهم ومن يتحمل ذلك وعدد اللاجئين الذين قررت روسيا إعادتهم، دعت فليمينغ إلى توجيه هذا السؤال «إلى المسؤولين الروس».

وعما إذا كانت روسيا تنسق مع المفوضية لإعادة اللاجئين السوريين، قالت: «المفوضية تبحث عن التعاون مع أي دولة عضو في الأمم المتحدة لحل دائم للاجئين السوريين، وشجعت روسيا على الحفاظ على الحوار مع المفوضية العليا والأسرة الدولية في شأن المبادرات.

والتقى مسؤولون في المفوضية مسؤولين روسياً مرات عدة للبحث في تقدم الأمور والمحادثات لا تزال جارية، وأي خطة لإعادتهم ينبغي أن تكون مرتكزة إلى المعايير الدولية، أي عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وظهرت مشاركة المفوضية في اجتماع سوتشي في روسيا، والمفوضية مستعدة للمساهمة في محادثات متعلقة بالعودة في إطار برامج تنسيقية وتخطيط. فكل مواطن له الحق بالعودة إلى بلده. ويجب إبقاء الفرص أمام اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة وفق هذه المعايير».

وعما إذا كانت العلاقة بين المفوضية العليا والحكومة اللبنانية تحسنت، قالت: «منذ أن فتحت المفوضية مكتبها في لبنان في ١٩٦٢، حافظت على علاقة عمل وثيقة وبناءة مع الحكومة والسلطات اللبنانية، والمفوضية قامت بمسؤولياتها تجاه اللاجئين في البلد والمجتمع اللبناني المستضيف لهم، وهي ملتزمة هذا التعاون لأنه يتناول تحديات عديدة من أزمة اللاجئين في لبنان أو في المنطقة. ولكن حتى الآن لم يتم تجديد إقامة العاملين الدوليين في لبنان».

قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء الأردنية المهندس فارس حمودة إن الصناعيين والتجار بشكل عام "يعقدون آمالا على فتح الحدود مع سورية، وخصوصا معبر جابر"، مؤكدا أهمية إعادة فتح هذا المعبر، لما له من آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الأردني وعلى الصناعة الوطنية، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب الأزمة السورية خلال الأعوام السبعة الماضية.

وأوضح، في حديث خص به "الغد"، أن إغلاق معبر جابر الحدودي "تسبب في فقدان العديد من الأسواق بوجه التجارة والصناعة الأردنية، كأسواق تركيا ولبنان وأوروبا الشرقية وروسيا"، مضيفا "أن العديد من الصناعيين باتوا يعتمدون على التصدير من خلال ميناء العقبة، فيما توقف آخرون عن التصدير بسبب ارتفاع التكاليف".

وأشار حمودة "استعداد الصناعة الوطنية للمشاركة في عمليات الإعمار في سورية"، موضحا "أن محافظة الزرقاء تعد حاضنة للصناعة الوطنية بسبب وجود أكثر من 5 آلاف منشأة وحرفة، فيما يبلغ عدد المصانع الضخمة نحو 450 مصنعا، فضلا عن أنها تُعد أم الصناعات الوطنية بسبب تركز ما يقارب من الـ52 % من الصناعة الوطنية فيها".

وتابع أن صادرات صناعة الزرقاء، بلغت قيمتها حوالي 547 مليون دولار أميركي، وذلك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، لافتا إلى أن أسواق دول أميركا الشمالية استحوذت على 53.8 % من تلك الصادرات وبقيمة بلغت 294.3 مليون دولار.

وزاد حمودة "كان نصيب الدول العربية من تلك الصادرات ما نسبته 31.5 %، بقيمة 172.3 مليون دولار، حيث احتل العراق المرتبة الأولى للصادرات إلى الدول العربية بقيمة 81.7 مليون دولار".

وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان توقع، قال في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إن ترتفع صادرات المنطقة الحرة بالزرقاء بعد فتح معبر جابر مع سورية إلى قرابة مليار دولار أميركي سنوي، فيما صادراتها السنوية حاليا تصل لنحو 600 مليون دولار.

وبين أن المنطقة الحرة في الزرقاء تضم 220 مصنعا مختلفا كانت تعمل على تصدير البضائع من خلال معبر جابر إلى لبنان وتركيا وأسواق دول أوروبية، مؤكدا أن إعادة فتح الحدود التي أغلقت قبل أكثر من 3 أعوام، ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الأردني بشكل عام، خصوصا وأن المعبر يعد شريانا رئيسيا للتجارة بين الأردن وسورية والعديد من الدول.

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه نقابة أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع بعمل صيانة لمكاتبها في منطقة جابر الحدودية، بحسب نقيبها ضيف الله أبو عاقولة الذي توقع أن تنتهي عمليات الصيانة اللازمة خلال ثلاثة أسابيع.

فيما قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود إن "قطاع الشاحنات الأردنية مستعد لنقل البضائع وتبادلها فورا مع سورية، بمجرد الإعلان عن فتح الحدود الأردنية السورية بشكل رسمي"، مضيفا أن "هناك 5 آلاف شاحنة أردنية جاهزة لذلك".

في الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن حلحلة للأوضاع في محافظة إدلب مع تكتل فصائل المعارضة في فصيل واحد برعاية تركية باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" وحالة الترقب لما سيؤول إليه مصير "هيئة تحرير الشام" والتي تشكل عثرة كبيرة أمام الضامن التركي لضمان أمن المنطقة بعيداً عن التدخل الروسي، خرجت تصريحات من شرعيين وقيادات في الهيئة تعبر عن رفضها المطلق لـ "الحل".

مصادر مطلعة أكدت لشبكة "شام" أن هناك صراع كبير داخل هيئة تحرير الشام بين القبول بالحل والدخول في مكونات الفصائل الأخرى لتجنيب إدلب أي مواجهة، وبين الرفض والقتال والدخول في مرحلة صراع كبيرة غير محسوبة النتائج، طفى هذا الصراع على السطح مؤخراً مع تزايد الضغوطات لإنهاء هذه الملف.

وأوضحت المصادر أن لقاءات مكثفة أجريت في تركيا مع مسؤولين في الهيئة أو عبر وسطاء، وكان منذ لحظة بدء دخول القوات التركية إلى إدلب هناك توافقاً على تغليب مصلحة المدنيين وعدم جرهم لمواجهة ومعركة قد تستنزف المحافظة ومدنييها، إلا أن تيارات لازالت متحكمة ضمن الهيئة تحاول الضرب بالاتفاق وتقويضه.

ولفتت المصادر إلى أن خيارات تركيا باتت إحدى أمرين أولهما الدخول بمشاركة فصائل الجيش السوري الحر في مواجهة عسكرية في إدلب وإنهاء الهيئة عسكرياً، وثانيها قبول الطرح الروسي المتمثل بالدخول للمنطقة على غرار سيناريو الجنوب السوري تحت الضغط وهذا ماتحاول تركيا تجنبه وفق المصدر.

وأعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن سيرغي لافروف سيزور الاثنين المقبل أنقرة لبحث الوضع في سوريا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وصرح مصدر روسي لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في ظل معلومات عن أن «اتجاه الأمور نحو تفاهم يسهِّل السيطرة على إدلب من دون خسائر كبرى»، بعد التسخين الميداني الذي أعقب فشل موسكو وطهران من جانب وأنقرة من جانب آخر في التوصل إلى توافقات حول آليات تسوية الوضع في إدلب.

ولفت المصدر إلى توقعات بأن تكون العملية العسكرية في إدلب «مختلطة وتعكس تحالفات معقدة»، في إشارة إلى أنها ستحمل في الغالب تكراراً لسيناريو السيطرة في الجنوب السوري، لجهة وجود انقسامات واسعة في صفوف المسلحين حول دور «جبهة النصرة» وآليات التعامل معها.

وكانت أكدت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة "شام" في وقت سابق، أن الخيارات أمام هيئة تحرير الشام الفصيل الأكبر في الشمال السوري "إدلب" باتت محدودة، مع زيادة الضغوطات الإقليمية والداخلية لحل نفسها وإنقاذ ماتبقى من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وتجنيب إدلب خيار المواجهة مع النظام وروسيا.

وكشفت المصادر و"التي رفضت ذكر اسمها" أن مصير إدلب اليوم بات في ملعب قيادة هيئة تحرير الشام، لحل نفسها ضمن الفصائل الأخرى، وإنهاء ذريعة روسيا والنظام للتدخل في إدلب، والمبادرة لدعم موقف الحكومة التركية الساعية لتجنيب المحافظة وثلاثة ملايين إنسان مصير الغوطة الشرقية ودرعا.

وبين المصدر أن روسيا ومن خلفها النظام تتخذ من وجود هيئة تحرير الشام بالمرتبة الأولى كفصيل تعتبره إرهابياً حجة وذريعة للتدخل في جميع المناطق التي تنوي السيطرة عليها، وأن هذا ما فعلته إبان الحملات العسكرية على مدينة حلب والغوطة الشرقية والجنوب السوري.

وألمح المصدر "سابقاً" إلى إمكانية لجوء تركيا إلى إنهاء هيئة تحرير الشام عسكرياً بمساندة فصائل الجيش السوري الحر وفصائل أخرى في حال رفضها الحل الطوعي، لتجنيب المنطقة ماهو أسواً مشيراً إلى دخول النظام وروسيا وبالتالي خلق مواجهة حتمية مع تركيا التي تنتشر نقاطها الـ 12 في معظم ريف المحافظة، وهذا مايؤكد تصريحات اليوم.

ونوه المصدر إلى الموقف التركي الداعم للاستقرار في إدلب، وأن ضغوطات روسية كبيرة تحاول تركيا مواجهتها والدفع باتجاه تحقيق الهدوء والأمان في المنطقة لملايين المدنيين، إضافة للمساهمة بشكل فاعل في إعادة الحياة للمنطقة، وأن هذا يتطلب تعزيز هذا الموقف ودعمه من جميع الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام.

وكانت كشفت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" لـ شام مؤخراً، عن بدء حركة تحول جديدة في مسيرة الهيئة وفقاً للمتغيرات التي طرأت على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والمتغيرات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشأن السوري، وأنها باتت تخطوا باتجاه حل "لين" للهيئة بشكل فعلي وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءاً منه.

تحاول حكومة الأسد استعادة أموال السوريين من الخارج، من خلال الإعلان عن خطة تتضمن إصدار «شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية».

وصادقت حكومة النظام على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقدا من قبل المصرف المركزي بسعر فائدة أولي عند 4.5 في المائة للإصدار الأول. وأي «شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع». حسب ما أوضحه مسؤولون في الحكومة لوسائل الإعلام المحلية.

وأكد مجلس الوزراء التابع للنظام في بيان رسمي نشر على حسابه بموقع «فيسبوك» أن الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية سيحدد درجة الفائدة. وطلب المصرف المركزي ممن وصفهم بأنهم «يكتنزون أوراقا نقدية معرضة للمخاطر لوجودها خارج النظام المصرفي أو المتعاملين الموجودين في الخارج»، إعادة الرساميل الموجودة لديهم لأن «سوريا استعادت عافيتها». وذلك «لحمايتها من أي مخاطر أو رغبة منهم باستثمارها في سوريا».

ونفى المصرف المركزي وجود أي مشكلات في توفر السيولة لديه، حيث أكد البيان «وجود سيولة كبيرة لدى المصارف المحلية بالعملة السورية والأجنبية». وتعهد المركزي بأن التعامل سيكون «ضمن أجواء مصرفية مختلفة تماما عما كان في الماضي»، وخاصة المتعاملين الذين «لديهم اكتناز كبير من العملة الأجنبية» حيث ستكون الإجراءات «مبسطة وفتح الحسابات والتعامل بالعملة الأجنبية، يتم أسوة بباقي الدول».

المفارقة أن إعلان الحكومة عن خطة لجذب أموال المستثمرين السوريين من الخارج، جاءت بعد أيام على تداول واسع لتسريبات عن اجتماع أمني برئاسة مدير المخابرات الجوية جميل حسن عقد بتاريخ 27 يوليو (تموز) الماضي حضره 33 ضابطا، شرح فيه الرؤية المستقبلية للمرحلة القادمة وتطبيق خططها وفق «القيادة العليا للدولة»، وكشف التسريب عن قول جميل حسن إن هناك «أكثر من 150 ألف ملف أمني لأثرياء ورجال أعمال سوريين» ممن دعموا المعارضة، سيجري التعامل معهم ريثما يتم سحب أموالهم بشكل كامل «لإعادة إعمار ما قاموا بتخريبه».

يشار إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيها المصرف المركزي عن عزمه على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي، أجرى التلفزيون الرسمي مقابلة مع حاكم المصرف دريد درغام، أكد فيها أن أي شخص يمتلك ملايين الدولارات ويريد العودة إلى سوريا يستطيع إدخالها وفق الأنظمة والقوانين، بالتنسيق مع شركات متخصصة بنقل الأموال الكاش ثم يختار الأنسب، من حيث وضعها في حساب شخصي أو الاحتفاظ بها معه.

وأوضح درغام في حوار تلفزيوني، أن «حيازة الدولار مسموحة» ولكن «عندما يريد المواطن أن يشتري يجب أن يدفع بالليرة السورية».

وحاول حاكم المصرف طمأنة السوريين بأن من يريد إيداع مبالغ تصل إلى 15 مليون ليرة سوريا في المصارف (نحو عشرة آلاف دولار) «لن يتعرض لسؤال من أين لك هذا؟» وستعتبر مدخرات شخصية، أما المبالغ التي تجاوز هذا الحد فيُطلب تصريح بالمصدر.

وخلال السنوات الأخيرة كانت المصارف العاملة في سوريا ملزمة بالتحقيق مع المودعين والمتلقين للحوالات من الخارج، عن مصدر الأموال أيا كانت قيمتها، كما تلتزم المصارف بتسليم الأجهزة الأمنية قوائم بأسماء متسلمي هذه الحوالات.

وأوضح حاكم المصرف المركزي في حديثه التلفزيوني أن الحوالات التي تقل عن 5000 دولار يتسلمها المستفيد بالليرة السورية حصرا، أما التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ فبإمكان المستفيد منها إيداعها في المصرف بالدولار الأميركي، وفق الشرق الأوسط.

يشار إلى أن غالبية السوريين في الداخل يعتمدون في معيشتهم على المساعدات المالية التي تحول إليهم من أقاربهم في الخارج ولا تتجاوز الخمسمائة دولار، يفضلون أن تصلهم بطرق ملتوية وطويلة، على أن تصلهم عن طريق المصارف الحكومية لمحاذير كثيرة، أهمها الأسباب الأمنية وضرورة التصريح عن المصدر، وثانيا تحويلها إلى الليرة وخسارة جزء من قيمتها.

ذكر قياديون أكراد أن الحفاظ على الإدارة الذاتية يشكل الهاجس الأكبر للإدارة الذاتية في مفاوضاتهم مع حكومة النظام.

وقال القيادي الكردي صالح مسلم، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" اليوم: " نحاول الحفاظ على كل ما بنيناه من نظام الإدارة والديمقراطية والمؤسسات، لكن هناك ذهنية لن تقبل بالأمر مباشرة لذلك سيتم الأمر بالتدريج"، أي عبر المفاوضات على مراحل.

وأكد مسلم أن سوريا لن تعود كالسابق بل يجب أن تكون لامركزية وديمقراطية، مضيفا أن لدى الأكراد مشروعهم الذي "يشكل مثالا لكل سوريا ونحن متمسكون به".

وأعرب مسلم عن أمله في تخلي حكومة الأسد عن مواقفها السابقة إزاء الأكراد، قائلا: "لم نكن سابقا في الحسبان، وأما اليوم.. فقد جرى تغيير كل المعادلات بإرادتنا وتنظيمنا ودفاعنا، وسندافع عما أسسناه".

من جانبها، أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد لـ"فرانس برس" إلى أن الإدارة الذاتية هي إحدى مكتسبات حرب الأكراد على تنظيم الدولة، مشددة على أن القضية الكردية هي من أولى القضايا التي ينبغي إيجاد حل عاجل لها في البلاد.

واستضافت العاصمة دمشق في أواخر الشهر الماضي الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، والحكومة السورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان تفاوضية على مختلف المستويات بين الطرفين.

أعلنت قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية يوم أمس الخميس إن الجيش الروسي أساقط طائرة مسيرة استهدفت القاعدة.

وذكرت القاعدة الروسية أن الطائرة انطلقت من اراضي يسيطر عليها المعارضة السورية بريف اللاذقية الشمالي بمنطقة جبل الأكراد.

وأكد الجيش الروسي أن الهدف الجوي تم تدميره بالأسلحة المضادة للطائرات على مسافة من القاعدة الجويةـ حيث لم يتسبب الهوم بسقوط أي جرحى أو خسائر مادية حسب الروس.

تكرار الهجوم بالطائرات المسيرة بشكل مستمر من ريف اللاذقية دون تبني أي جهة لذلك، وإدعاء الروس أن نقاط انطلاقها من مناطق سيطرة المعارضة، يراه ناشطون أنه من باب خلق الذرائع للهجوم على إدلب أو على الأقل الهجوم على ريف اللاذقية ومنطقة جسرالشغور.

ويعتقد الناشطون أن تكرار الهجوم بالطائرات المسيرة بهذا الشكل العبثي بشكل واضح، ما هي إلا لعبة مخابراتية من قبل النظام وإيران وأيضا روسيا للضغط على تركيا للقبول بالتنازل عن ريف اللاذقية وجسرالشغور والسماح لقوات الأسد بالتقدم فيها بحجة حماية القاعدة الروسية.