خصصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مبلغ 20 مليون دولار، لتوزع على نحو 69.5 الف عائلة من اللاجئين السوريين المقيمين في المملكة، وذلك بحسب الناطق باسم المفوضية في عمان محمد حواري.

وقال حواري لصحيفة "الغد" الأردنية إن "المعونة ستستفيد منها عائلات اللاجئين الاكثر حاجة في مخيمي الزعتري والأزرق بالاضافة الى العائلات المقيمة في المجتمعات المضيفة”، مبينا أن عدد المستفيدين من المعونة 267378 لاجئا.

كما اعلن الحواري ان المفوضية ستقوم بصيانة نحو 600 كارفان بمخيمات اللاجئين السوريين في المملكة لتكون قادرة ومهيئة على مواجهة ظروف فصل الشتاء، لافتا إلى أن العمر الافتراضي للكارفان يتراوح بين 2- 3 سنوات، فيما يعود بناء الكثير من الكرفانات بمخيمات اللاجئين الى اكثر من خمس سنوات.

وتأتي معونة الشتاء للاجئين السوريين ضمن برنامج شامل للمفوضية في المنطقة، للوصول الى نحو 2.67 مليون لاجئ ونازح سوري، بقيمة اجمالية تصل لـ 137 مليون دولار، منهم 1,350 مليون لاجئ ونازح داخل سورية، 732 الفا في لبنان، 228 في العراق و94,4 الف في مصر.

وكانت “المفوضية” دعت لتوفير تمويل بـ270 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر والنازحين داخلياً بسورية، لضمان حصول اللاجئين والنازحين من الفئات الأشد ضعفا على الدعم الضروري في مجال الحماية والمساعدة لما تبقى من العام الحالي.

ومن هذه القيمة الاجمالية بلغت قيمة الاحتياجات الطارئة التي حددتها المفوضية العليا للاجئين في الأردن 70.1 مليون دولار أميركي، منها 23.7 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات النقدية و16.1 مليون للصحة، 4.7 مليون للمأوى، و2 مليون لبرامج الحماية، الى جانب معونة الشتاء.

وبحسب المفوضية فإن “نحو 86 % من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر”، بينما يبلغ اجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المملكة 666596، نحو نصفهم من الأطفال.

ويقيم 83.2 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة بواقع 625144 لاجئا، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 % من اللاجئين، حيث يتوزعون بمخيمات المملكة: 78.5 ألف في مخيم الزعتري، ونحو 41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي.

اعتبر عبد السلام أحمد، مستشار المجلس التشريعي التابع لـ “الإدارة الذاتية” الكردية، أن آليات حضور ممثليهم للمفاوضات أو مشاركتهم في لجنة إعداد الدستور السوري الذي يجري الحديث عنه، لم تتبلور بعد، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي في سوريا دون وجودهم على الطاولة.

وأكد عبدالسلام أن قسد ثاني قوة في سوريا وهم موجودون على الأرض، حيث أعتبر أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي في سوريا دون وجودهم على رأس طاولة المفاوضات، وأية مباحثات تهدف إلى إخراج البلاد لبر الأمان”.

وأردف القيادي الكردي، “لم تتبلور بعد الآليات لحضورنا المفاوضات، أو مشاركتنا في لجنة إعداد الدستور الذي يجري الحديث عنه، ولم يتم بعد التوافق عليه”.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية لمدة يومين.

وسيلتقي الجعفري ببشار الأسد رئيس النظام السوري الإرهابي وعدد آخر من المسؤولين.

ولم تكن الزيارة مفاجئة حيث اشارت خارجية العراق في وقت سابق أن الزيارة التي سيقوم بها الجعفري ستبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت العراق إحدى الدول العربية التي لم تقطع علاقتها بنظام الأسد، بل دعمته بشكل كبير من خلال السماح للمليشيات الشيعية بالقتال إلى جانبه في العديد من المعارك، ودعمها بالمال والسلاح والعناصر.

ويوجد في سوريا عدد من المليشيات الشيعية العراقية وتضم آلاف العناصر الذين قاتلوا في غالبية المحافظات دفاعا عن نظام الأسد، تحت شعارات طائفية وحماية المراقد والمزارات الشيعية، ومنها لواء الإمام الحسين وسرايا عاشوراء وحركة النجباء ولواء ذو الفقار وعصائب أهل الحق، حيث بلغ عدد المليشيات الشيعية العراقية المقاتلة في سوريا 22 فصيل يتفاوت عدد المقاتلين في صفوف كل فصيل منهم.

في الوقت الذي تواصل فيه روسيا والنظام الضغط على الجانب التركي بشأن تطبيق اتفاق إدلب، تزامناً مع استمرار الحرب الإعلامية والتهديدات والأكاذيب حول الأسلحة الكيماوية التي تنشرها عبر وكالاتها الإعلامية، يواصل النظام وروسيا المراوغة بشأن الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح وتطبيق الاتفاق الموقع في "سوتشي".

ووفق مصادر خاصة لشبكة "شام" حصلت عليها من مصادر متطابقة داخل مناطق سيطرة النظام فإن قوات الأسد تعمد إلى إخفاء الأليات الثقيلة التي يفترض سحبها من المنطقة منزعة السلاح، وتقوم بتمويهها لعدم كشفها، دون أن تسحب أي منها خارج المنطقة وفق ماينص الاتفاق الروسي التركي.

ورصدت "شام" من خلال متابعتها صفحات نشطاء موالين للنظام ومواقع إعلام موالية وجود أليات عسكرية ثقيلة من دبابات وراجمات في مناطق التماس، في وقت تؤكد الضربات المدفعية والصاروخية التي تقوم بها قوات النظام بشكل متقطع على ريف إدلب الجنوبي أنها لاتزال في مواقعها على حدود مناطق التماس ولم يتم تحريكها، علاوة على أن هذا القصف يشكل خرقاً للاتفاق.

وكان أكد مصدر عسكري لـ "شام" في وقت سابق، أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ويوم الأربعاء الماضي، أنهت جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين، والجبهة الوطنية للتحرير وفق ماينص الاتفاق والتزاماً بتطبيقه لقطع ذرائع روسيا.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والأليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

نفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، وجود أي مباحثات مع حكومة الإنقاذ ( الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بشأن إيجاد ألية مشتركة لإدارة محافظة إدلب وفق ماتقتضيه المرحلة الراهنة بعد اتفاق "سوتشي".

واعتبر "ياسر الحجي" في حديث لشبكة "شام" أن الحكومة السورية المؤقتة ترى أن الحل الأفضل في الوقت الراهن في إدلب بعد نجاح الدولة التركية في تجنيب المحافظة أي مواجهة، وذلك من خلال تعزيز المجالس المحلية كجزء من الحكومة المؤقتة تقوم على تقديم الخدمات للمدنيين.

ورأى المسؤول في معرض رده على ماسرب من معلومات عن لقاءات بين أطراف من الحكومتين للاتفاق على ألية عمل لإيجاد كيان مدني واحد في إدلب، أنه من غير الممكن أن تقوم "حكومة الإنقاذ" في مدينة إدلب وبعض الريف، وأن عليها أن تحل نفسها، كون الحكومة "المؤقتة" تعمل في جل المناطق المنتشرة من جرابلس حتى ريف حلب الشمالي وعفرين ومناطق عديدة من ريف إدلب، في وقت تنحصر حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب وبعض الريف وفق قوله.

وأكد الجي لـ "شام" أنه من غير الوارد دمج حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" بشكل قطعي، وأنه لايمكن القبول بمشاركة حكومة الإنقاذ، كون الحكومة المؤقتة جسم مدني ثوري معترف فيه من قبل الائتلاف الممثل الشرعي السياسي الوحيد للثورة، في وقت تمثل حكومة الإنقاذ مصالح ضيقة تخدم بعض الأجندات.

وأوضح "الحجي" أن الحكومة المؤقتة موجودة في إدلب عبر عدة مديريات وفي مناطق عديدة أبرزها معرة النعمان وريفها، وأن ما يعيق عملها في بعض مناطق المحافظة، هو وجود حكومة الإنقاذ وقيامها بإغلاق مؤسسات تتبع للحكومة المؤقتة مستعينة بهيئة تحرير الشام.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة المؤقتة لديها خطط وإمكانيات لتقديم خدمات على مستويات عدة، توافق طبيعة المرحلة القادمة، وذلك من خلال المجالس المحلية المدنية.

وختم الحجي حديثه لشبكة "شام" بالتأكيد على ضرورة تغليب مصلحة المدنيين والتفكير بمصلحتهم العامة من خلال حل حكومة الإنقاذ وإعطاء المجال للحكومة المؤقتة لإعادة نشاطها وتنظيم عملها من جديد في عموم محافظة إدلب.

وكانت أكدت مصادر لشبكة "شام" وجود حراك مدني واسع من قبل شخصيات مدنية وثورية في الشمال السوري المحرر، لمحاولة تشكيل إدارة مدنية جامعة دون أي إقصاء أو تدخل عسكري من أي جهة نظراً لضرورة وجود هذا الكيان مع المرحلة الجديدة من عمر الثورة لاسيما في الشمال.

أكدت مصادر محلية من مدينة إدلب، أن هيئة تحرير الشام بدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين في مدينة إدلب، وتوجبه بلاغات لتسليمها للحكومة بدءاً من أول الشهر القادم.

وتندرج هذه الخطوة في سياق ماتسميه "أملاك النصاري" التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم وأن لها الأحقية في تملكها وتأجيرها والاستحواذ عليها والتصرف بها كما تشاء، حيث وجهت العديد من البلاغات الشفهية والورقية للمستأجرين وللقائمين على تلك العقارات لمراجعة مكاتبها في إدلب وتسليمها.

ووفق المصادر فإن مكتب العقارات والغنائم" يقوم بعملية جرد كاملة لكل الأملاك للمسيحيين في مدينة إدلب، ويهدد المستأجرين للمحلات التجارية والمنازل وكافة العقارات بضرورة تسليمها والبدء بعقود إيجار جديدة مع مكتب العقارات ويبدأ الدفع للمكتب حصراً دون أي يكون لمالكي تلك العقارات أي سلطة عليها.

ويعيش في محافظة إدلب عدد لابأس به من أبناء الطائفة المسيحية في (مدينة إدلب “حي وسط المدينة”، جسر الشغور “حي المسيحية في الجسر”، قرية الجديدة، قرية اليعقوبية، بلدة القنية، قرية الغسانية “أنزيك”، قرية حلوز)، إلا أن جل العائلات المسيحية غادرت مناطقها مع خروج النظام من المنطقة وبقي بضع عائلات منها لاتزال تعيش في منازلها إلى اليوم.

وتعرضت أملاك الطائفة المسيحية لانتهاكات جسمية وكانت تندرج في سياق الغنائم لبعض التيارات المتشددة والتي بسيطت سيطرتها على منازلهم وأملاكهم لاسيما في مدينة إدلب، فيما بقيت عدة عائلات في منازلها وحصلت على الأمان دون أن يتعرض أحد لها.

وتعمل حكومة الإنقاذ ذراع الهيئة المدني على استثمار كل باب لتحصيل مكاسب مالية على حساب المدنيين في المناطق المحررة لاسيما في مدينة إدلب، ولايتوقف تضييقها وأتاواها وتملكها على أملاك المسيحيين فحسب بل يعاني جل أبناء المدينة من تبعيات تدخلاتها وتسلطها على رقابهم.

بدأ قبل أشهر عدة وبالتزامن مع المساعي التركية لوقف أي هجمة عسكرية على إدلب، حراكاً مدنياً واسعاً من قبل شخصيات مدنية وثورية في الشمال السوري المحرر، لمحاولة تشكيل إدارة مدنية جامعة دون أي إقصاء أو تدخل عسكري من أي جهة نظراً لضرورة وجود هذا الكيان مع المرحلة الجديدة من عمر الثورة لاسيما في الشمال.

مصادر عدة ذكرت لشبكة "شام" في وقت سابق أن وفوداً من الفعاليات الثورية زارت شخصيات قيادية عسكرية ومدنية في هيئة تحرير الشام وأيضاَ في الجبهة الوطنية للتحرير بكافة مكوناتها، بهدف تهيئة الأجواء لإعلان مؤتمر عام، والبدء بإعادة هيكلية جديدة للقطاع المدني في المنطقة، وأنها لمست تجاوباً كبيراً من بعض الأطراف.

ومؤخراً ووفق مصادر "شام" فإن وفود من الحكومة السورية المؤقتة اجتمعت مع شخصيات من حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام) والتي تفرض هيمنتها على القطاع المدني بعد أن لعبت دوراً كبيراً في إنهاء وجود الحكومة المؤقتة في إدلب بدعم كبير من هيئة تحرير الشام.

وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماعات هدفها التوصل لصيغة توافقية على إدارة مدنية جديدة تتولى المؤسسات المدنية انتخابها بمؤتمر عام، تكون الفصائل داعمة ومؤيدة للمشروع دون أي تدخل او إقصاء لأي طرف.

وأكدت المصادر لـ "شام" أن اللقاءات لم تتوصل لأي نتيجة نظراً لتعنت حكومة الإنقاذ التي تعتبر نفسها المؤسسة الشرعية الوحيدة في المنطقة، في التجاوب مع العروض المطروحة والتي من شأنها إصلاح القطاع المدني المغرق بالهيمنة والفساد وفرض الاتاوات دون تقديم أي شيء ينفع المدنيين.

وتحاول حكومة الإنقاذ بدعم من هيئة تحرير الشام وقيادات مسؤولية كبيرة فيها، إثبات وجودها كقوة مدنية فاعلة ووحيدة في المنطقة، في وقت يتطلب تنفيذ اتفاق إدلب تغير جذري في الحالة المدنية وبناء كيان موحد يحظى بقبول شعبي وإقليمي ويبعد قبضة العسكر عن مفاصله، إلا أن هذا يشكل تهديداً على نفوذ الهيئة وسلطتها ولذلك تعارضه.

ولم يصدر عن أي طرف سواء كان "المؤقتة أو الإنقاذ" أي تأكيدات لفحوى اللقاءات ومادار من مشاورات خلال الأسابيع الماضية، في وقت أكدت مصادر "شام" أن وفداً من حكومة الإنقاذ يرزور تركيا للقاء عدد من المسؤولين "لم يحددهم".

وحذر المصدر من مغبة تعاطي تحرير الشام والإنقاذ مع الوضع الراهن على أنه بات بيدهم وأن الحرب قد ابتعدت وبالتالي الاستمرار في مساعيهم للسيطرة والتملك لأن هذا - وفق المصدر - يضرب باتفاق إدلب ويهدد الوضع الإنساني لملايين المدنيين ويهدد بقطع المزيد من الدعم ووقف أي مشاريع خدمية من شانها إعادة الحياة للمنطقة على غرار مايجري شمال حلب.

رجَّحَت وسائل إعلام روسية أن تسعى تل أبيب لتطويق الأزمة المتصاعدة في مع موسكو بعد حادثة إسقاط طائرة «إيلوشين 20» الشهر الماضي قرب السواحل السورية، والقرارات التي اتخذتها موسكو في أعقاب الحادث وبينها إرسال منظومات صاروخية من طراز «إس300» إلى سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر روسية وإسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن عزمه زيارة موسكو في غضون أيام لبحث الملف مع الرئيس فلاديمير بوتين «سوف يسعى على ما يبدو، لإبرام اتفاق يتضمن عدداً من النقاط التي تعتبرها تل أبيب ضرورية لتسوية الأزمة بين الطرفين».

ومن هذه النقاط التعهد من جانب موسكو «بعدم نقل المعلومات التي تأتي عبر خط منع المواجهة بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الروسية، إلى الجانب السوري، وتخلي روسيا عن فكرة نقل مقاتلات جديدة من طراز «ميغ 31» إلى القوات الجوية السورية وأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز «بوك».

وبررت المصادر ذلك بأن «تعزيز قوة إيران في سوريا ليس في مصلحة روسيا، وأن تل أبيب تدرك أنها (موسكو) لا تدافع عن حليفها الأسد بقدر ما تحمي مصالحها الوطنية».

وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب تريد أيضاً من وزارة الدفاع الروسية، عدم ربط بطاريات «إس 300» السورية بشبكة كومبيوتر متصلة بنظام الدفاع الجوي «إس 400» في حميميم، «لأن ذلك سوف يعني أن تطلع وسائل الدفاع الجوي السوري على معلومات عن جميع الطائرات التي تحلق على مسافة تصل إلى 600 كلم من بطاريات الصواريخ».

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن تل أبيب في المقابل ستكون قادرة على لعب دور مهم في تقليص مساحة التوتر الحالية بين موسكو وواشنطن، لأن علاقات وثيقة تربطها مع الإدارة الأميركية الحالية، وهذا قد يعني العمل على محاولة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

لكنّ معلقين روسيين رأوا أن موسكو لا تفضل في المرحلة الراهنة القيام بخطوات سريعة لتقريب المواقف مع تل أبيب، أو مع واشنطن، وأنها تفضِّل إبقاء الحوار مفتوحاً من دون التوصل إلى نتائج محددة، بانتظار ما ستسفِر عنه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيخرج منها منتصراً أم سيضطر إلى إعادة النظر في بعض سياساته حيال روسيا والمنطقة.

حذَّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مما وصفه بـ«مغامرة أميركية جديدة» تدور حول تشجيع المساعي الانفصالية للمكون الكردي في سوريا و«اللعب على فكرة كردستان الكبرى» التي قال إنها «لعبة خطرة».

وبالتوازي مع تصاعد اللهجة الروسية أخيراً ضد الوجود الأميركي في قاعدة التنف جنوب سوريا، عاد لافروف للتنبيه إلى «خطورة التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات»، وقال إن «الولايات المتحدة تحاول إقامة دويلة شرق الفرات بمساعدة حلفائها في سوريا».

وزاد في حديث لوسائل إعلام ناطقة بالفرنسية نشرت أجزاء منه، أمس، أن «إدلب ليست آخر منطقة فيها مشكلات على أراضي سوريا. فهناك أراض شاسعة شرق الفرات، تجري فيها أمور لا يمكن القبول بها».

وقال لافروف إن «الولايات المتحدة، ومن خلال حلفائها السوريين، وبالدرجة الأولى من خلال المكوِّن الكردي، تحاول استخدام هذه الأراضي لإقامة دويلة، هذا أمر غير شرعي ولا يمكن القبول به»، موضحاً أن واشنطن «نشطت خطواتها لإنشاء أجهزة سلطة موازية بديلاً عن أجهزة السلطة السورية الشرعية، وتعمل على إعادة وإسكان اللاجئين هناك».

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى تعارض في الوقت ذاته، تهيئة ظروف مواتية لعودة اللاجئين إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات النظام، وتربط أي تحرك في هذا الاتجاه ببدء عملية سياسية ذات مصداقية». ورأى أن ذلك يكشف «تناقضا واضحا في المواقف والتصرفات الغربية».

وتساءل لافروف: «لماذا لا ينبغي انتظار بدء العملية السياسية على الضفة الشرقية لنهر الفرات، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها المحليون»؟

لكن اتهامات لافروف لواشنطن ذهبت أبعد من ذلك، إذ حذر الوزير الروسي من أن «الولايات المتحدة قد تدخل من جديد في مغامرة خطيرة في كردستان العراق، عبر فكرة ما يسمى بـ(كردستان الكبرى)».

وأضاف الوزير: «لا أستبعد أن تكون الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على أوضاع متوترة في المنطقة. ومن الأسهل بالنسبة إليهم صيد السمك في المياه العكرة. لكن هذا لم يؤد إلى أي شيء جيد في كل التجارب السابقة».

قالت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، إنه من المقرر أن يتبنى «مجلس الشؤون الخارجية» في لوكسمبورغ مشروعاً تقدمت به بريطانيا وفرنسا لتأسيس نظام لفرض عقوبات على الجهات التي تستخدم الأسلحة الكيماوية.

يأتي ذلك على خلفية ما حدث في سوريا، وأيضاً في منطقة سالزبوري البريطانية، حيث تعرّض مواطن روسي وابنته لعملية تسمم بمواد كيماوية قام بها جواسيس روس. وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن هذا التطور يأتي ثمرة لـ«جهود مكثفة قامت بها بريطانيا وشركاؤها المقرّبون».

وأضاف البيان أن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، «شكر ثمانية من نظرائه وزراء الخارجية لمساندتهم وعزمهم على إنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية إلى الأبد».

وسيطالب هنت بأن يتضمن الإجراء الجديد التسجيل السريع لأسماء الأشخاص والكيانات المسؤولة عن استخدام ونشر الأسلحة الكيماوية حول العالم. وقال «منذ سنوات يوجد تحريم دولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن ذلك التحريم أصبح معرضاً للخطر بعد ما حدث في سوريا وساليزبوري، وفق "الشرق الأوسط".

لذا فنحن الآن بحاجة إلى إعادة رسم الخط الأحمر، بحيث يفهم أي شخص يستخدم هذه الأسلحة المروّعة أن الثمن سيكون كبيراً جداً. فالعقوبات الجديدة ضرورية، ولكنها ليست نهاية المطاف».

كما سيطالب الوزير البريطاني بإسراع المباحثات حول تأسيس نظام جديد لمعاقبة الجرائم الإلكترونية. وسينضم وزراء الخارجية في كلٍ من بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا إلى وزير الخارجية البريطاني في اجتماع لوكسمبورغ.

نشرت صحيفة "أورآسيا ديلي" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، التي أثارت رد فعل متوقع من قبل تركيا، التي تنوي طردها من منطقة ضفاف نهر الفرات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي الذي أعلن انسحاب قوات بلاده من سوريا، قبل أشهر، وافق على استراتيجية جديدة لتمديد المهمة العسكرية في سوريا، لفترة غير محددة.

وأفادت الصحيفة بأن القوات الأمريكية لن تنسحب بحلول نهاية هذه السنة، وإنما سيبقى الجيش الأمريكي في سوريا من أجل طرد القوات الإيرانية من المنطقة، وهزيمة تنظيم الدولة. في الوقت الحالي، يوجد حوالي 2200 جندي وضابط أمريكي في شمال وشرق سوريا.

وأضافت الصحيفة أنه بالتزامن مع قرار التمديد في العملية العسكرية في سوريا، قرر البنتاغون تعديل سياسته المتعلقة بقضية الأكراد السوريين، علما أن هذه المسألة تعد من بين العوامل الرئيسية لتدهور العلاقات التركية الأمريكية. وحسب وكالة الأنباء التركية الأناضول، تُركز واشنطن على تعزيز نفوذها العسكري في سوريا، كما تحاول توسيع قواعدها العسكرية.

علاوة على ذلك، يعمل الأمريكيون على خلق مراكز وقواعد عسكرية جديدة في المناطق التي يُسيطر عليها مسلحو وحدات حماية الشعب. كما تسعى واشنطن لنشر قواتها في 18 منطقة في سوريا، فيما يواصل الخبراء والمختصون العسكريون الأمريكيون تدريب وحدات حماية الشعب التي تم تسليمها كمية هامة من الأسلحة والذخائر.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة الولايات المتحدة في ترسيخ موطئ قدم لها شرق سوريا، التي تحررت في وقت سابق من براثن تنظيم الدولة بفضل الجيش التركي، بالتعاون مع القوات المتحالفة معها، أي "الجيش السوري الحر". وحسب المعلومات، يشير بناء منشآت عسكرية أمريكية جديدة في آب/ أغسطس 2018، إلى رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على وجود طويل الأمد في المنطقة، علما أنه يتم بناء المرافق العسكرية الأمريكية في شرق وغرب القامشلي.

وأوضحت الصحيفة أن الطريق وعرة أمام تحقيق الولايات المتحدة لإستراتيجيتها، حسب مسؤولين أتراك. وتتجاوز التحركات الأمريكية في سوريا الأهداف المُعلنة، ما قد يضع واشنطن على حافة المواجهة مع موسكو وطهران. بالإضافة إلى ذلك، أدى دعم المسلحين الأكراد وإمدادهم بالأسلحة إلى تدهور العلاقات التركية الأمريكية، في حين أن الدعم الأمريكي اللامحدود للمليشيات الكردية السورية قد يضع "بداية لنهاية" الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أنه نتيجة لكل ما ذُكر آنفا، في حال استدعى الأمر مواجهة الولايات المتحدة لروسيا وإيران، ستكون مضطرة للاعتماد على قواتها فقط، نظرا لأنها فقدت دعم تركيا في المنطقة. وفي هذا الصدد، لا تزال الإدارة الأمريكية ترفض أخذ المصالح التركية بعين الاعتبار. وبالتالي، تُقحم واشنطن نفسها في طريق مسدود، قد يهدد بفشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوردت الصحيفة أن الجانب التركي يُطالب الشريك الأمريكي بتنفيذ الاتفاقية الثنائية حول منبج السورية. وحسب المخابرات التركية، ينتشر الأكراد على الضفة الغربية من نهر الفرات، ولا يبدو أنهم سيرحلون قريبا من هناك، في ظل استمرار الدعم الأمريكي لهم، حيث وصلت معدات أمريكية للأكراد من شمال العراق إلى شمال شرق سوريا.

وأفادت الصحيفة بأنه من الواضح أن أنقرة تُحاول دفع واشنطن لتنفيذ الاتفاق المتعلق بسحب المليشيات من الضفة الشرقية لنهر الفرات، علما أن هذه المسألة تعد النقطة الرئيسية في الاتفاق على منبج. لكن البنتاغون يستمر في محاولة إيجاد الأعذار للبقاء في المنطقة.

ونوّهت الصحيفة إلى أن وضوح موقف الجانب التركي الذي طالب بأن تلتزم واشنطن بالشفافية والصدق في تنفيذ الوعود والتقيد بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، يعدّ مفهوما من قبل الجانبين الروسي والإيراني. في الواقع، يهتم شركاء أنقرة فيما يتعلق بالتسوية السورية، بالحد من الوجود العسكري في شمال سوريا.

ومن جهتها، تشعر روسيا بالقلق إزاء الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث تقوم الولايات المتحدة بدعم الأكراد. وق صرحت ماريا زاخاروفا، الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، بأنه "للأسف أصبح الوضع في الضفة الشرقية لنهر الفرات مزعجا".

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا من جانبها تدرس مختلف الخيارات التي قد تدفع الولايات المتحدة لترك مواقعها في سوريا، وتقليص وجودها العسكري على الضفة الشرقية لنهر الفرات. ومن بين وسائل تركيا لتحقيق هذه النتيجة، دفع هيئة تحرير الشام من المناطق منزوعة السلاح وغيرها من مناطق محافظة إدلب السورية، نحو المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

أكد قيادي كردي سوري أن ثمة خلافات «عميقة» ظهرت على السطح من جديد، بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا بخصوص اتفاق منبج، لافتاً إلى أن مسألة دخول تركيا إلى منبج غير واردة في الوقت الحالي، ولا حتى في الأمد القريب.

وقال علي مسلم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا لموقع «باسنيوز»، إن مسألة دخول تركيا إلى منبج غير واردة في الوقت الحالي ولا حتى في الأمد القريب، بسبب جملة من القضايا، أهمها الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مع الولايات المتحدة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي حول مستقبل منبج وموعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها.

وتابع مسلم: «هذا يشير إلى أن ثمة خلافات عميقة بين طرفي الاتفاق ظهرت على السطح من جديد»، رغم أنه أكد في الوقت نفسه على أن «تلك الاتفاقية لم تلغ».

وكانت قالت القيادية الكردية "سينم محمد" التي تمثّل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، في حديث لقناة "العربية" السعودية، إن الوجود الأمريكي في شرق نهر الفرات سيستمر حتى دحر تنظيم "داعش" هناك، معتبرة أن القوات الأمريكية باقية في سوريا حتى استقرار الوضع فيها، معبّرة عن ثقتها بأن واشنطن لن تقبل بدخول القوات التركية إلى منبج شمالي البلاد.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق مع واشنطن حول منبج السورية قد تأجل، معتبرا أنه لم يمت بعد، لافتاً إلى أن "الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول بلدة منبج السورية قد تأخر تطبيقه، لكنه لم يمت بعد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين مؤخرا، إلى أن الولايات المتحدة تؤجل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من بلدة منبج السورية شمال سوريا، ما يفشل تنفيذ خطة واشنطن المشتركة مع أنقرة حول منبج.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية الأربعاء أن الولايات المتحدة زوّدت تنظيم " ي ب ك" بمعدات حفر، لاستكمال تطويق محيط مدينة منبج شمالي سوريا، بالحفر والخنادق والمتاريس.

وتشير المصادر أن القوات الأمريكية أرسلت إلى المنطقة مؤخرا 3 بلدوزرات، وحفارة برفقة عسكريين، وتم تسليمها إلى التنظيم، حيث يستخدمها في تطويق المدينة بالحفر والمتاريس والسواتر الترابية، إلى جانب أعمال البنية التحتية.

وكان أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق تدريبات مشتركة للقوات التركية والأمريكية تتعلق بالخطوة المرتقبة بتسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في منطقة منبج شمالي سوريا.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.