سيرت القوات التركية والأمريكية، اليوم السبت، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 63، في المنطقة المذكورة.

وقبل أيام، نشر الجيش التركي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لتدريبات عسكرية مشتركة بين وحدات من الجيش التركي والامريكي، بهدف القيام بدوريات مشتركة في المستقبل بمدينة منبج السورية.

وكان قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء، إن أي مماطلة من الجانب الأمريكي في موضوع منبج السورية، ستعيد خارطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين، خطوة إلى الوراء.

وخاطب جاويش أوغلو الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي قائلا: "إما أن تطهروا بأنفسكم مدينة منبج من الإرهابيين أو نقوم نحن بذلك"، لافتاً إلى أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الأهمية بالنسبة لأنقرة.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج شمالي سوريا.

وكشف "النقيب عدنان حاج محمد أبو فيصل" قائد المكتب العسكري لمدينة منبج عن تأهب الجيش السوري الحر والقوات التركية وإتمام الاستعدادات لدخول مدينة منبج, لافتاً إلى أن أكثر من 20 ألف مقاتل مستعدون لمواجهة الوحدات الكردية في المنطقة.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

أصدرت هيئة التفاوض السورية اليوم السبت، بياناً حول نتائج اجتماعها الدوري الذهيئة التفاوض تقدم في بيان نتائج اجتماعها الدوري الأخير ومواقفها من ملفات الحل السياسي في سورياي عقدته قبل أيام، لاستعراض نتائج لقاءات وفد الهيئة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة حرص الوفد على تأكيد التزامه بالعملية الدستورية من خلال اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها بإشراف الأمم المتحدة، و ضرورة عدم التدخل من أي جهة في تشكيلة الثلث الثالث من اللجنة الدستورية والذي يتوجب تسمية أعضاءه حصراً من قبل الأمم المتحدة.

وشددت الهيئة على الدفع لبلورة موقف دولي جامع وضاغط باتجاه تفعيل العملية السياسية في جنيف والتي تشرف عليها الأمم المتحدة وهدفها التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2245, وتأييد الانفاق التركي الروسي بشأن إدلب.

وأكدت الهيئة على دعم صمود الشعب السوري في شمال سورية وتأمين سلامة المدنيين، ومطالبة روسيا الاتحادية بضمان تأمين حماية المدنيين ووقف انتهاكات النظام في المناطق الي أجبرت على توقيع ما يسمى باتفاقات المصالحة، ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحالات الاعتقالات التعسفية التي ما زالت تجري في المناطق التي تقع بحث السيطرة القانونية والأمنية لحكومة النظام.

ولفتت إلى ضرورة تسريع العمل في ملف المعتقلين كأولوية وإعادته تحت مظلة الأمم المتحدة التي يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها في تنفيذ القرارات و العهود الدولية ذات الشأن، كما أكدت على حق اللاجئين في العودة الطوعية والكريمة إلى مناطق سكناهم الأصلية، مطالبة الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في تأمين البينة الأمنية التي تضمن سلامتهم وأمنهم وكرامتهم، والتي لا يمكن بدونها تحقيق هذا الغرض.

وتداولت الهيئة الوضع المأساوي الذي يعيشه عشرات الآلاف من النساء والأطفال و الرجال السوريين في مخيم الركبان داخل الأراضي السورية حيث حرموا من أبسط متطلبات العيش مما يهدد حياة المئات منهم. معبرة عن استغرابها لهذا الأمر في وقفت يتم الحديث فيه عن عودة اللاجئين من خارج سوريا بينما يتعرض النازحون داخلها إلى أقصي ظروف الحصار و الحرمان، معبرة عن استنكارها إهمال المجتمع الدولي لهذا المخيم ومطالبة بفك الحصار عنه و تأمين المساعدات الإنسانية و الإغاثية بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة على رؤيتها بأن أي تمويل الإعادة الإعمار في سوريا قبل الحل السياسي سوف يؤدي إلى استغلال النظام لمصادر التمويل کي يعزز استبداده و تعامله الانتقامي مع المواطنين السوريين و ستصب معظم هذه المصادر في جيوب الفساد، فإنها تحث الدول على الالتزام الكامل بعدم السماح بعمليات تمويل إعادة الإعمار دون تحقيق حل سياسي يؤدي للتنفيذ الكامل القرار مجلس الأمن 2254 .

وتطرق اجتماع الهيئة لعودة الحراك المدني السوري من خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها منطقة الشمال السوري، معبرة عن دعمها لهذا الحراك الذي يؤكد استمرار الثورة السورية ضد نظام الاستبداد والإرهاب، كما تدارست الهيئة الشعارات المنقدة لها التي رفعت في عدة مظاهرات، لافتة إلى أنها إذ تتفهم مخاوف المتظاهرين من مالات العملية السياسية فإنها خلصت أيضا إلى ضرورة رفع سوية التواصل بين الهيئة و عموم الشعب السوري لوضعه في صورة دقيقة عن الاستحقاقات المختلفة ومواقف الهيئة منها والجهود التي تبذلها حيالها.

وناقشت الهيئة مستجدات العملية السياسية التفاوضية في ضوء عملية تشكيل اللجنة الدستورية ووضع النظام شروطاً على ذلك بغية التهرب منها، وكذلك الإحاطة الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الخاص لسوريا إلى مجلس الأمن و التي أفادت بوضوح أن النظام يرفض مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲۲۵4 الذي فوض الأمم المتحدة لجلب أطراف العملية السياسية إلى طاولة المفاوضات، ووضع جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد يوقف الحرب و يؤدي إلى التفال سياسي في البلاد.

كما تداولت الهيئة في محاولات النظام وحلفائه غير المحقة و التي تحاول مصادرة حق الأمم المتحدة في تسمية الثلث الثالث من اللجنة الدستورية من الخبراء و النساء و المجتمع المدني، والتي أن تحققت فإنها ستلغي أسس ومفعول ومصداقية عمل هذه اللجنة، وخلصت المناقشات إلى ضرورة الثبات على موقف هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية من العملية السياسية التفاوضية والتمسك بمرجعية الأمم المتحدة التي تقوم على بيان جنيف لعام 2012 م والبيانات والقرارات الدولية ذات الصلة بوصفها الحد الأدنى لمطالب الشعب السوري المحقة.

وأشارت الهيئة إلى أن نجاح العملية الدستورية بتوقف على تحقيق البيئة الآمنة و المحايدة التي ستتيح الاستفتاء الشعبي الحر والنزيه على الدستور و كذلك تخلق المجال التفعيل هذا الدستور بما يكفل حقوق كل مواطن ومواطنة في التمتع بكامل حقوقهم القانونية دون تمييز أو انتقائية وتمنع انتهاك الدستور.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها التزامها باللجنة الدستورية مشيرة إلى أن أعمال هذه اللجنة في أحد المحاور التفاوضية التي ينبغي استكمالها في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ كامل البنود التي نص عليها القرار الدولي 2245.

ناشد نشطاء وفعاليات مدنية من بلدة الغدفة بريف إدلب، المنظمات والمؤسسات الإنسانية العاملة في الشمال المحرر، لمساندة المجلس المحلي على مساعدة مئات العائلات التي تسكن في خيام معظمها مصنوع من (البطانيات) التي لا تقي مطر الشتاء وستسبب بكارثة إنسانية كبيرة، في ظل تردي أوضاعهم الإنسانية.

ويقطن في بلدة الغدفة حوالي 1200 عائلة من المهجرين من مختلف المناطق السورية حيث يتواجد حوالي 500 عائلة في بيوت ضمن البلدة والباقي يسكنون خيام لاتقي إلا ظل الشمس غير مؤهلة للسكن في فصل الشتاء مع نقص كبير بالدعم من قبل المنظمات الإنسانية.

والجدير بالذكر أن المهجرين يقطنون في مناطق على أطراف البلدة غير صالحة للسكن في فصل الشتاء فلا يوجد طرقات مؤهلة وإنما جميع الطرق طينية، في وقت يتخوف المجلس المحلي من تبعيات فصل الشتاء وما يخلفه من معاناة مريرة للمهجرين.

وصل إلى مدينة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي صباح اليوم، 17 معتقلة و7 أطفال أُفرج عنهم بموجب صفقة التبادل بين تنظيم الدولة وميليشيات الأسد، حيث تم إطلاق سراح معتقلتين وأربعة أطفال من مخطوفي مدينة السويداء مقابل الإفراج عن 17 معتقلة و7 أطفال ضمن الدفعة الأولى من الاتفاق.

وأشار ناشطون من مدينة قلعة المضيق أن المعتقلات وصلن الساعة الثالثة فجراً عبر معبر قلعة المضيق إلى مدينة قلعة المضيق، ثم تم نقلهن مع ذويهن إلى إدلب، وتتجاوز أحكامهن من 23 يوم حتى أربع سنوات، ولفتت المصادر إلى أن المفرج عنهن لا تربطهن أي علاقة بتنظيم الدولة أو أي من عناصره، وهن من محافظات القنيطرة وحمص ومدينة داريا.

وبين المصدر أن النظام لم ينسق مع أي طرف في قلعة المضيق، وأن المفرج عنهم وصلوا للمنطقة دون أن يعلموا الوجهة التي أقلهم النظام إليها، بينهم معتقلات في سجون النظام منذ أربع سنوات.

وكانت مصادر إعلامية محلية من السويداء أكدت نبأ إفراج تنظيم الدولة عن سيدتين وأربعة أطفال من مختطفي السويداء، في عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد أمس السبت، بعد أيام قليلة من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر إعلامي في حركة رجال الكرامة أن عملية تبادل جزئية جرت يوم السبت في البادية السورية، أفرج خلالها التنظيم عن 6 مختطفين من السويداء، مقابل 17 معتقلة لدى النظام و 8 أطفال من أبنائهن.

وأكد المصدر أن الإفراج عن بقية مختطفي السويداء لدى التنظيم البالغ عددهم 21 طفل وامرأة سيتم على مرحلتين في الأيام القادمة، مقابل الإفراج عن معتقلين للتنظيم، لافتاً إلى أن قيادة حركة رجال الكرامة كانت جزء من عملية التفاوض مؤخراً مع التنظيم، بالتنسيق مع النظام ووجهاء من المحافظة وأطراف أخرى لم يسمها.

وفرضت القوات الروسية هدنة بين قوات الأسد من طرف وتنظيم الدولة من طرف أخر في منطقة الصفا شرق السويداء منذ الثلاثاء الماضي، فيما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني سوري أن وقف إطلاق النار كان لتنفيذ عملية تبادل أسرى.

يذكر أن تنظيم الدولة اختطف أكثر من 30 شخص من محافظة السويداء غالبيتهم أطفال ونساء، خلال هجوم واسع على المحافظة في 25-7-2018، وقتل منهم شاب وشابة بذريعة فشل المفاوضات، وأبلغ بوفاة سيدة نتيجة مضاعفات صحية، في وقت ماطلت روسيا والنظام في التفاوض مع التنظيم للضغط على فعاليات السويداء لتسليم أبنائهم للخدمة الإلزامية مقابل تأمين حماية المنطقة والإفراج عن المختطفين.

قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إنه وثق مقتل (3894) شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين السوريين خلال سبع سنوات من الحراك الشعبي في سوريا، قضوا من أماكن مختلفة في سوريا، بينهم (478) لاجئة.

وشهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وأبناءه أكبر معدلات سقوط الضحايا، فقد تم توثيق (1408) ضحية، يليه أبناء مخيم درعا جنوب سوريا حيث تم توثيق سقوط (263) ضحية، ثم مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط (202) ضحية من أبناءه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث وُثق (167) ضحية من ابناءه، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبناءه (123) ضحية، فيما تم توثيق (188) ضحية غير معروفي السكن، و(1543) من بقية التجمعات والمخيمات والمناطق في سورية.

ومن حيث سبب الحادثة، كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن (1198) لاجئاً قضوا بسبب القصف، و(1063) قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي التعذيب حتى الموت في المعتقلات الأسدية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة (558) فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

فيما أصيب آلاف اللاجئين الفلسطينيين جراء الأعمال الحربية التي تستهدفهم من قصف وقنص وخلال مشاركتهم في القتال الدائر، ومنهم من تسببت اصابته بعجز أو بتر أو فقد عينيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد لاتزال تتكتم على مصير أكثر من (1700) معتقل فلسطيني في سجونها وثقت منهم مجموعة العمل (1682).

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المشاورات الروسية القطرية "على مستوى عال" أكدت عدم وجود بديل للتسوية السياسية في سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، صدر اليوم السبت، أن وفدا روسيا عالي المستوى، ضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين وممثلي وزارة الدفاع الروسية أجرى بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 18 أكتوبر الجاري مشاورات مع نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وذكرت الخارجية الروسية أن "الجانبين ناقشا بالتفصيل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التسوية السورية"، لافتة إلى أنه "جرى التأكيد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية للقضية السورية، وتم التعبير عن التأييد لسلامة ووحدة أراضي سوريا، والجهود اللاحقة لمحاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية القطري بحث مع الوفد الروسي "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كشفت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن بيانات لرحلات الطيران أن إيران أرسلت طائرة سلاح إلى ميليشيا «حزب الله» اللبناني، لتمكينه من تطوير صواريخه وجعلها أكثر دقة.

ونقلت الشبكة عن مصادر استخباراتية أميركية وأوروبية اعتقادها بأن طهران قد زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى «حزب الله»، والتي تتضمن نظام «جي بي إس» لتحديد الأماكن لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى موجهة بدقة، ما يشكل تهديدا على أمن المنطقة.

ووصلت إحدى الرحلات الإيرانية، بحسب مسؤولين، إلى لبنان قبل ثلاثة أيام. وقد أقلعت الرحلة رقم QFZ - 9950 لشركة «Fars Air Qeshm» الإيرانية، مطار طهران الثلاثاء في الساعة 9.33 صباحا بالتوقيت المحلي، إلى وجهة غير معلومة بحسب بيانات رحلات حصلت عليها «فوكس نيوز».

وفي اليوم التالي هبطت الطائرة وهي من طراز «بوينغ 747» في مطار دمشق قبل أن تواصل رحلتها إلى بيروت، حيث وصلت بعد الثانية ظهرا.

ومساء الأربعاء، غادرت طائرة الشحن الإيرانية العاصمة بيروت إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث وصلت نحو منتصف الليل، قبل أن تعود إلى طهران في الساعة 6.31 مساء الخميس.

وتقول المصادر الاستخباراتية إن طائرة الشحن الإيرانية حملت مكونات أسلحة، من بينها أجهزة «جي بي إس» لصناعة أسلحة موجهة بدقة في مصانع إيرانية داخل لبنان.

وقدمت وكالات استخبارات أميركية وإسرائيلية وغربية، بحسب «فوكس نيوز»، أدلة على أن إيران تشغل مصانع أسلحة مماثلة في سوريا واليمن أيضا.

وأضافت المصادر أن شحنة مكونات الأسلحة نُقلت إلى مواقع سرية لـ«حزب الله» قرب مطار بيروت، وتوقعت أن تستهدفها إسرائيل في المستقبل.

ونقلت «فوكس نيوز» عن عاموس يادلين الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية تأكيده أن تل أبيب لن تسمح بنقل شحنات الأسلحة إلى لبنان وسوريا دون فحص، وقال: «الإيرانيون يبنون وجودا عسكريا كبيرا في سوريا عبر صواريخ باليستية، وطائرات من دون طيار، وأنظمة دفاع جوي، وإسرائيل لن تسمح بتكرار (حزب الله) في سوريا».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كشف، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، عن صور قال إنها لمواقع سرية لـ«حزب الله» قرب مطار بيروت، حيث يجري تجميع مكونات التوجيه الدقيق لجعل الصواريخ قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي «بدقة 10 أمتار».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ما يزيد على 200 غارة جوية داخل سوريا خلال العام المنصرم مستهدفا شحنات أسلحة إيرانية.

واتُهمت شركة الطيران الإيرانية «Fars Air Qeshm» مرارا بنقلها أسلحة لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس»، اللذين فرضت عليهما إدارة ترمب عقوبات العام الماضي.

وتوقفت شركة الطيران عن التشغيل في عام 2013، بسب سوء الإدارة، حسبما أعلن حينها، لكنها عادت في مارس (آذار) 2017 تحت إدارة جديدة، ويتردد أنها تملك طائرتي بوينغ 747 ضمن أسطولها. وتذكر «فوكس نيوز» أن من بين الإدارة الجديدة ثلاثة مسؤولين حاليين في «الحرس الثوري»، هم: علي ناغي غول بارستا، حميد رضا بهلواني، غلام رضا قاسمي.

نفى الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) رياض درار، اليوم السبت، صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف تنظيم الدولة 700 رهينة، بينهم أمريكيون وأوروبيون، في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال رياض درار في تصريح لموقع (باسنيوز) إن: «بيان قوات سوريا الديمقراطية واضح، فقد استغل الإرهابيون الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تعصف بالمنطقة وتسللوا إلى مخيم نازحي هجين المحاذي لبلدة البحرة».

وأضاف: "وبالتزامن مع تحريك خلاياهم النائمة داخل المخيم، استهدفوا المدنيين بشكل مباشر، فيما تصدت لهم قوات سوريا الديمقراطية واشتبكت معهم لحماية النازحين من نيران الإرهاب".

وأكد درار، أن «المختطفين هم من عوائل داعش وبينهم متعاونون مع داعش»، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن «اختطاف تنظيم داعش 700 رهينة بينهم أميركيون وأوروبيون، أَعدم بعضهم وتوعد التنظيم بقتل المزيد»، نافياً في الوقت ذاته علمه بتلك التفاصيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، يوم الخميس، إن «تنظيم داعش خطف 700 شخصاً، بينهم عشرات من النساء والأطفال، من مخيم للاجئين في شرق سوريا»، مبينا أنه «سوف يقتل 10 رهائن كل يوم ما لم تتم تلبية مطالبه»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين قتلوا بالفعل عدداً من الرهائن، وحذروا من تنفيذ عمليات الإعدام اليومية».

استقبل د. "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، المبعوث الأمريكي للملف السوري جيمس جيفري اليوم في مقر الهيئة في العاصمة الرياض.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية الدور الأمريكي في الوصول إلى حل سياسي شامل، كما تم عقد اجتماع موسع بين المبعوث الأمريكي والوفد المرافق له وبين أعضاء الهيئة حيث تم النقاش حول مجمل الشؤون المتعلقة بالدور الأمريكي على صعيد الملف السوري والتطورات على الساحة الميدانية والسياسية.

وكان التقى وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة يوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسورية، جيمس جيفري، والوفد المرافق له، وبحث معه تطبيق اتفاق إدلب وأهمية حماية المدنيين فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل العملية السياسية بإشراف كامل من الأمم المتحدة.

وبدأ جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا الاثنين، جولة إقليمية تستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، تشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

قال "د. نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السوري، إن نقطة التحول في موضوع محافظة إدلب، أنها كانت تحدي لإرادة النظام والدول التي تدعمه في استمرار تعويله على النهج العسكري، وإنهاء حلم هذا النظام بالسيطرة والحسم العسكري للثورة السورية أو للملف السوري عموماً.

وأضاف الحريري في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اليوم محافظة إدلب تعيش وضعاً مطمئناً ومريحاً ولدينا أمل كبير.. ونعمل مع الأصدقاء في تركيا ومع الفاعلين الدوليين من أجل أن يستمر هذا الوضع المطمئن والمريح ليكون ذلك محطة انطلاق نحو حل سياسي شامل يحقق الانتقال السياسي في سوريا".

وسبق أن أوضح الحريري في تصريحات سابقة أن إجماعا دوليا توصلت له الأطراف الدولية يقضي بعدم فتح معارك عسكرية في تلك المنطقة، كما اعتبر أن اتفاق إدلب قد يمثل فرصة حقيقية لانطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لتحقيق مخرجات جنيف واحد.

نشرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مشركاً لثماني دول أوربية، حددت فيه موقفها من العملية السياسية في سوريا، ورؤيتها للحل السياسي والدعوات الروسية لإعادة اللاجئين وإعادة الإعمار.

وذكر البيان أن الدول الثماني "فرنسا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا" تدعم جهود المبعوث الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية للعمل على صياغة دستور سوري جديد وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

ودعا البيان جميع الأطراف لاسيما "النظام السوري" إلى التواصل البنّاء مع المبعوث الأممي من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في أسرع وقت بعيداً عن المماطلة والتسويف، في حين جددت الدول رَفْضها المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بانتقال سياسي حقيقي وشامل على أساس مقرَّرات بيان جنيف.

وأعرب البيان عن ترحيبه باتفاق وَقْف إطلاق النار في "إدلب"، داعياً الدول الضامنة لاتفاق "أستانا" للحفاظ على المنطقة الأخيرة من اتفاق خَفْض التصعيد والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وأعربت الدول الثماني عن أملها في أن يكون الاتفاق فرصة لاستئناف العملية السياسية في سوريا.

وتحاول روسيا جاهدة الدفاع باتجاه تعويم ملفات إعادة اللاجئين والأعمار، ودفع الدول الأوربية والغربية للمشاركة، في وقت واجهت رفضاَ أمريكياً وأوربياً لبحث أي من هذه الملفات قبل التوصل لصيغة تفاهم بشأن الانتقال السياسي في سوريا.

في الوقت الذي يحاول فيه النظام السوري جاهداً إعادة الشرعية الدولية بعد أن ظن أنه حقق "الانتصار" في سوريا، بمساعدة حلفائه روسيا وإيران، تتواصل المساعي الرامية لتمكين المحاسبة الدولية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسمية على مدار سنوات الحراك الشعبي الماضية في سوريا، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب السوري ضمن المحاكم الدولية للوصول للعدالة.

"مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، برزت مؤخراً تقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.