قال الأكاديمي الكردي الدكتور "فريد سعدون"، إن حسابات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بشأن التهديدات التركية لشرقي الفرات، ما زالت خاطئة ولا ينظر إليها بجدية ولا يحاول أن يجد لها حلاً سياسياً.

توقع الأكاديمي في منشور على صفحته على "فيسبوك" أن تكون العملية التركية - في حال حصولها - محدودة، لافتاً إلى أن تركيا قد تدخل مناطق كـ "تل أبيض"، لافتاً إلى أن الحل يكمن في التصالح بين الأطراف الكردية، وتشكيل إدارة جديدة حقيقية تعبر عن إرادة الشعب بعيداً عن هيمنة جهة واحدة، ومشاركة المكونات الأخرى: العرب والسريان.

ودعا سعدون إلى تفعيل الدور الدبلوماسي والسياسي وعدم الاكتفاء بالعمل العسكري، وعدم الاعتماد على محور دولي واحد، وفتح قناة حوار مع دمشق للتوصل إلى حل سياسي، لافتاً إلى أن البيان الذي أصدره حزب الاتحاد الديمقراطي باسم المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ما زال بعيداً كل البعد عن الاعتراف بالواقع والبحث عن الحل الحقيقي.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس، إن رضيعين توفيا خلال أقل من أسبوع في مخيم الركبان جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية، محذرة من أن انخفاض درجة حرارة ونقص الدعم يهددان حياة 45 ألفاً هناك.

وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذا «أسبوع حزين آخر يمر على الأطفال والعائلات في مخيم الركبان، حيث توفي طفلان دون سن الستة أشهر بسبب المرض».

وأضاف، في بيان، أن «درجات الحرارة المتجمدة، ونقص الإمدادات؛ بما في ذلك السلع الأساسية، يهددان حياة نحو 45 ألف شخص، بينهم كثير من الأطفال، مما يجعلهم عرضة لخطر المرض والموت».

ورحب كابالاري بـ«إيصال الإمدادات الإنسانية وكذلك الإحالات الطبية، لكن هنالك حاجة إلى المزيد»، داعيا «جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين في (الركبان) وغيرها من المناطق في سوريا، وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين».

وأعلنت الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وصول أول دفعة من المساعدات الإنسانية منذ 10 أشهر إلى مخيّم الركبان.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه لا توجد حاليا أي ضرورة لعقد قمة روسية تركية فيما يخص الوضع في إدلب.

وقال الوزير التركي للصحفيين بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الجمعة : "لسنا بحاجة لقمة. نحن في الحقيقة نواصل العمل على مستويات عدة.. ولسنا بحاجة لقمة جديدة، لعدم وجود وضع استثنائي".

وأضاف: "نعم، ناقشنا هذه المسألة (الوضع في إدلب). ونعمل ما بوسعنا لمواصل تطبيق الاتفاق (الروسي التركي) حول إدلب"، مشدداً على أن الوضع القائم في إدلب حاليا لا يتطلب عقد قمة روسية تركية، إذ أن "العسكريين والخدمات الخاصة ووزيري الخارجية التركي والروسي يواصلون الاتصالات بينهم بشكل دائم حول الوضع في إدلب".

وأشار إلى أنه ناقش مع لافروف أيضا مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية لكي تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن.

وكانت جددت قوات الأسد والميليشيات المساندة خلال اليومين الماضيين خروقاتها في المنطقة منزوعة السلاح، مستهدفة من جديد بلدات جرجناز والتح وأطراف سكيك، كما طال القصف بلدات التمانعة بريف حماة الشمالي.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا وإيران وتركيا" أعدت بشكل عام قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية السورية وتنوي تسليمها للمبعوث الأممي إلى سوريا في الأسبوع القادم.

وقال لافروف للصحفيين بعد مشاركته في جلسة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود في باكو، اليوم الجمعة: "ندرك أن القائمة التي كانت تعمل عليها الحكومة والمعارضة بدعم كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام. وسنكون جاهزين لتقديم هذه القائمة باسم الأطراف السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في أوائل الأسبوع القادم".

وعبر لافروف عن أمله بأن يسمح ذلك بإنهاء هذه المرحلة الهامة من الجهود الأممية الهادفة إلى تحريك العملية السياسية، وبأن تتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع في جنيف في بداية العام المقبل".

وأضاف: " في الأيام والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشيط في إطار مفاوضات أستانا بالتعاون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة المعارضة والحكومة السورية في تشكيل اللجنة الدستورية التي يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن وصياغة الدستور الجديد أو إصلاح الدستور القائم وإعداد الانتخابات العامة في سوريا على هذا الأساس".

وأفاد أيضا بأن ممثلي روسيا "زاروا أنقرة ودمشق ويتجهون غدا إلى طهران"، وتابع: "ناقشت هذا الموضوع اليوم مع نظيري التركي مولود تشاووش أوغلو، ويوم أمس أجريت مكالمة هاتفية مع نظيري الإيراني جواد ظريف".

ذكر تقرير للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 57 مدنيًا على الأقل قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة دير الزور شرقي سوريا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار التقرير الشهري للأمين العام الذي عرضه أمام مجلس الأمن الدولي، إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل في مدينة هجين بدير الزور، 3 نوفمبر الماضي، إضافة إلى مقتل 3 أطفال بقرية الشعفة شرقي المدينة في اليوم.

كما قتل 10 مدنيين على الأقل يعتقد أنهم لاجئون عراقيون في هجين في 8 نوفمبر بهجمات التحالف الدولي، و7 مدنيين بينهم 4 أطفال بهجوم للتحالف في 10 نوفمبر.

وفيما قتل 18مدنيا جميعهم من عائلة واحدة إثر قصف للتحالف الدولي على منزلهم في ريف محافظة دير الزور، قتل 10 مدنيين على الأقل في قصف للتحالف على مستشفى بقرية الشعفة في 29 نوفمبر الماضي.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة في دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومين بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مع تنظيم "داعش"، في وقت بات المدنيون ضحية القصف الجوي المتواصل على المنطقة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه "إذا لم يُخرج الأمريكيون إرهابيي ي ب ك / بي كا كا من منطقة منبج، فستُخرجهم تركيا منها"، وذلك في كلمة ألقاها أردوغان بالمؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الاسلامي، بقصر دولمة باهجة في إسطنبول.

وأكد الرئيس التركي أن "تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرقي نهر الفرات بسوريا، ولن نتحمل تأخير يوم واحد".

وأضاف: "مصممون أيضا على إرساء السلام والأمن في المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات بسوريا"، مشيراً إلى أن "الأمريكيين يريدون تشتيت انتباهنا عبر حكاية منبج، ويحاولون تقويض عزيمتنا".

ولفت أردوغان إلى "أن الهجوم الغاشم على جنودنا في عفرين من تل رفعت شمالي سوريا أظهر مدى دقة قرارنا"، حيث كان قد استشهد جندي تركي، الخميس، في منطقة عفرين، جراء اعتداء شنه إرهابيو "ي ب ك / بي كا كا" من منطقة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وكان أكد رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن "إعلان النفير العام يعني الجاهزية لكل الاحتمالات المقبلة، ووضع الاحتمالات التي يمكن من خلالها مواجهة أي هجوم"، نافياً وجود اتفاقيات سياسية بين واشنطن ومجلس سوريا الديمقراطية، قائلاً: "لا نملك تطمينات، لا يوجد حديث عن هذه المسألة، قرأنا بيانات تنكر التهديدات التركية، وبالتالي قد يلحق ذلك ردود أفعال".

بعد آلاف الغارات الجوية ومثلها من القذائف المدفعية والصاروخية استمرت عدة شهور في معركة السيطرة على مدينة هجين الواقعة شرقي ديرالزور، والتي حولت المدينة إلى دمار وخراب، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية"قسد" صباح اليوم من السيطرة الشبه الكاملة على مدينة هجين وإنسحاب تنظيم الدولة منها.

وذكر ناشطون أن تنظيم الدولة الذين تمكنوا من الإنسحاب من هجين قد حاولوا شن هجوم معاكس لإستعادتها إلا أنهم فشلوا في ذلك حيث تمكنت قسد من صدهم و أجبرتهم على الهروب إلى بلدة أبوالحسن المجاورة، وشدد الناشطون أن عناصر التنظيم يقومون بتجميع صفوفهم لشن هجوم معاكس أخر.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم كوباني" قال بأن تنظيم "داعش" "لا يزال قويا" في شرق سوريا، وأن 5 آلاف "داعشي" لا يزالون في سوريا بما في ذلك بعض كبار القادة والأجانب.

وكانت قسد قد تمكنت قبل يومين من السيطرة على منطقة السوق وسط مدينة هجين، وقبلها بيوم سيطرت على مشفى المدينة الذي كان يعتبر خط الدفاع الأول لداعش.

وأكد شبكة فرات بوست مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة غالبيتهم من العراقيين خلال معارك المدينة، وهو ما يشير ربما إلى التراجع السريع لتنظيم الدولة خلال الأيام الأخيرة بسبب النقص العددي لعناصره في الدفاع عن المدينة.

قال تقرير أميركي حديث، إن المقابر التي عثر عليها مؤخراً في مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة شرقي سوريا، "تدل على حقيقتين: أن (داعش) تنظيم تخصص في إبادة الناس، وربما لم يشهد التاريخ مثله، حتى مع أفعال حكومات قاسية. وأن المسلمين هم أكثر ضحايا (داعش)، رغم تركيز الإعلام الغربي على قتل (داعش) لغربيين.

وتطرق التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن اكزامينار»، إلى المقابر الجماعية السبع الأخيرة تقع بالقرب من البوكمال، في وادي نهر الفرات، على الحدود بين سوريا والعراق.

وقال التقرير: «يمكننا أن نقيم بثقة من أين جاء أولئك الذين دفنوا في هذه القبور. كانوا مواطنين محليين في المنطقة، وذبحوا لأنهم عارضوا تعصب (داعش) المتطرف. كما أن الغالبية العظمى من الذين قتلوا أو ذبحوا، ثم دفنوا في مقابر جماعية، هم من المسلمين السنة المحليين الذين ينتمون إلى القبائل العربية السنية في محافظة دير الزور».

وأشار التقرير إلى أن أكثر ضحايا «داعش» في العراق هم من الشيعة، لكن أكثر ضحايا «داعش» في سوريا هم من السنة. وسأل التقرير: «إذا كان هؤلاء الضحايا من المسلمين السنة، مثل مقاتلي (داعش) الذين هم أنفسهم من السنة، فلماذا قام هؤلاء بقتلهم بوحشية؟»، وأجاب التقرير: «لأنهم رفضوا الانحناء إلى رؤية (داعش) الهمجية. إن اختيار الحرية على الطغيان لا بد أن يكون لها ثمن. وهؤلاء القتلى دفعوا ثمنها، رغم أنهم بعيدين عنا هنا في الغرب».

وأضاف التقرير: «ليس القتلى سوى مجموعات من الرجال والأولاد من القبائل المحلية، عارضوا (داعش)، وتم ذبحهم بمزيج خيالي من وسائل القتل المتوحش، بما في ذلك قطع الرؤوس، والمسدسات، والبنادق، بل القنابل والصواريخ».

وقال التقرير: «يقود قادة (داعش) آيديولوجية تمزج بين التطرف الديني، والغرور، وكراهية الأجانب، والغضب القاتل على كل مسلم يعارضهم. وهكذا تعتقد الجماعة أن المسلمين الذين لا يرضخون لتعاليمها هم خونة للدين.

وأضاف التقرير: «علينا هنا في الغرب أن نحيي رجال وأولاد تلك القبائل البدوية الذين دفنوا في مقابر جماعية لأنهم اختاروا الحرية بدلا عن التعسف، ورفضوا الركوع».

أمس الخميس، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 100 جثة أخرجت من المقابر الجماعية، حتى مساء الأربعاء. وإن أكثرها «يحمل علامات تعذيب وضرب قبل الموت». وإن جثث ثماني نساء وجدت في واحدة من المقابر الجماعية.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا، فرانسوا سينيمو، حذرا خلال لقائهما الخميس من "خطورة التصعيد" في شمال شرقي سوريا، وأكدا أن "التصعيد الميداني وانزلاق الأمور لمناحي لا تفيد هدف احتواء الوضع وجهود مكافحة الإرهاب".

وذكر المتحدث بأن اللقاء الذي جرى في القاهرة، "شهد تباحثا بين الجانبين في شأن مجمل مستجدات الأزمة السورية، وسبل الدفع بالحل السياسي لحلحة الوضع المتأزم في البلاد وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما الجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية، أن "الوزير شكري جدد خلال اللقاء تأكيده على استمرار المساعي والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السوري.

كما نوه رئيس الدبلوماسية المصرية "بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التي تعيشها سورية الشقيقة"، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك".

ونقل بيان الخارجية المصرية تثمين المبعوث الرئاسي الفرنسي لـ"الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر على الساحة السورية"، مشيرا إلى حرص فرنسا على استمرار التشاور وتبادل التقييم مع مصر خلال الفترة المقبلة حول مجريات الوضع في سورية، وسُبل الدفع قدما بمسار العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد"

قال "أبو جابر الشيخ" القائد العام السابق لهيئة تحرير الشام، إن الإدارة الموحدة للمحرر هي الحل الأبرز لمشكلة الخطف والفلتان "الأمني، والاقتصادي، والسياسي"، معتبراً أن ما يحصل في الشمال المحرر من حوادث للخطف وطلب الفداء لاحل له إلا بإزالة أسابه.

وذكر الشيخ في منشور له على قناته الرسمية على موقع "تلغرام" أن: "ما يحصل في الشمال المحرر من حوادث للخطف وطلب الفداء والذي يقوم به أناس لا خلاق لهم، مستغلين للخلافات الحاصلة بين الفصائل ومتعايشبن على الحدود الفاصلة بين مناطق السيطرات"

وأضاف: " ولا حل لهذه المشكلة إلا بإزالة أسبابها والتي من أهمها الإدارة الموحدة للمحرر والتي لن تحل فقط مشكلة الخطف وإنما تحل مشكلة الفلتان الأمني عموماً، والفلتان الاقتصادي، والفلتان السياسي".

وتابع الشيخ "بلا شك فإن من يقفون حاجزاً ومانعاً للوصول لهذا الحل هم من يحسبون حساب مناصبهم ومكاسبهم وخوفهم من خروج الأمر من أيديهم".

وتصاعدت مؤخراً بشكل كبير عمليات الخطف والتصفية والاعتقال بشكل واضح، تقودها جهات مجهولة إضافة لهيئة تحرير الشام التي تمارس عمليات الاعتقال على نحو واسع النطاق في المحرر، في وقت لاتزال العصابات التي تمارس الخطف تمارس عملياتها الأمنية بشكل كبير في المنطقة دون رادع.

وكان أقر "أبو جابر الشيخ" في وقت سابق، أن حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، لا تمثل كامل المناطق المحررة، في إشارة لأنها تمثل قطباً واحداً ممثلاً بهيئة تحرير الشام والمناطق التي تسيطر عليها فقط.

وكشف "الشيخ" عن أن الاجتماعات والمباحثات التي جرت بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير ومن سعى بينهما بهدف الوصول للاتفاق على إدارة واحدة للمحرر قد وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح أن العقبة التي اعترضت المباحثات بين الطرفين تتمثل في دعوة قيادة هيئة تحرير الشام للجبهة الوطنية للتحرير للدخول في الهيئة التأسيسية لحكومة الإنقاذ ومن ثم مشاركتهم في الحكومة، وفي المقابل دعوة الجبهة الوطنية للتحرير للهيئة لحل حكومة الإنقاذ وعقد مؤتمر وطني عام تنبثق عنه هيئة تأسيسية ومن ثم حكومة تمثل الجميع وتبسط سلطانها على كامل المحرر.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده على علم بمن يدعم ويدرب "الدواعش" في سوريا بهدف استخدامهم عند الحاجة، مشدداً على أن خطر تنظيم "داعش" لم يعد له وجود في سوريا، كما أشار إلى أن بلاده تعلم أن "هذه الذرائع مجرد أمور تكتيكية للمماطلة".

وجدد أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة، التأكيد على أن تنظيم "داعش" انتهى في سوريا، إلا أن المنطقة لا تزال تتعرض لظلم آخر يتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية.

ولفت أردوغان إلى أن ما أشار إليه "يحدث أمام أنظار الجنود الأمريكيين وربما بتوجيهات منهم"، متهماً الولايات المتحدة بأنها تحمي "الإرهابيين" من عقاب تركيا.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده "لن تتحمل استمرار هذا الأمر وستستخدم حقها في الدفاع المشروع عن أمنها. ولقد رأت الولايات المتحدة ذلك وبدأت بنشر جنودها بين الإرهابيين. كما أن الرادارات ونقاط المراقبة التي تم إنشاؤها من أجل حماية تركيا من الإرهابيين تستخدمها الولايات المتحدة لحماية الإرهابيين من تركيا".

وذكر أردوغان في الوقت نفسه أن تركيا ليس لديها "أي خصومات مع الإدارة الأمريكية أو الجنود الأمريكان الذين يتواجدون في الأراضي السورية. ونرى الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا هاما نسعى للمضي معه، بشرط التقائنا على أرضيات صحيحة".

وتحدث الرئيس التركي عن الولايات المتحدة مشددا على "ضرورة عدم السماح لاختلافنا الكبير مع سياستها في سوريا، التي نراها مسألة بقاء لأمتنا، أن تضع العراقيل أمام تعاوننا الوثيق في المستقبل".

توعد قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، بما أسماه الرد بقوة على أي هجوم تركى محتمل شرقي الفرات، مستدركاً بالقول: "نواصل الجهود الدبلوماسية لمنع أي هجوم"

وقال "مظلوم كوباني" في تصريح لـ "رويترز"، إن واشنطن قامت بمحاولات جادة لمنع وقوع الهجوم التركي على مناطق سيطرة الوحدات الكردية شمال شرق سوريا، مشدداً على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة جهودا أكبر.

وأضاف كوباني أحد مؤسسي "قوات سوريا الديمقراطية" و"وحدات حماية الشعب الكردية": "نحن مستعدون لأي هجوم وسنرد بقوة… وضمن مناطقنا".

وأضاف بأن تنظيم "داعش" "لا يزال قويا" في شرق سوريا، وأن 5 آلاف "داعشي" لا يزالون في سوريا بما في ذلك بعض كبار القادة والأجانب، معتبراً أن التنظيم سيستغل الهجوم التركي للانتقام مرة أخرى، مشددا على أن القتال ضد "داعش" "غير ممكن" من دون المقاتلين الأكراد.

وهدد الرئيس التركي "أردوغان" يوم الأربعاء 12 كانون الأول، بشن هجوم عسكري واسع النطاق يستهدف الميليشيات الانفصالية شرقي الفرات، في وقت كانت أعلنت واشنطن حليفة "قسد" بأن شن أي عملية عسكرية لن يكون مقبولاً.