١١ مارس ٢٠١٩
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأبناء باحتمال قيام الرئيس الإيراني بزيارة إلى سوريا.
وقالت الوكالة نقلا عن السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك آبادي، أن "من المحتمل أن يتوجه الرئيس روحاني إلى سوريا عن قريب".
جاء ذلك، وفق وكالة "فارس"، خلال حوار أجراه موقع "العهد" مع السفير حول العلاقات الإيرانية مع نظام الأسد والأوضاع في سوريا.
وحول العلاقة بين طهران ودمشق، قال ترك آبادي: "إن قادة البلدين على تواصل دائم، وأعتقد أن زيارة الرئيس السوري الأخيرة إلى إيران كانت ناجحة، وتعكس بوضوح عمق الصداقة والود التي يكنها كافة المسؤولين الإيرانيين للقيادة والشعب السوريين".
وأضاف السفير "نحن في الحقيقة نتوقع أن تتواصل هذه الزيارات وتستمر، وإن شاء الله يجري اللقاء الذي تشيرون إليه في وقت قريب".
وأكد السفير خلال حديثه على موقف إيران الثابت في دعم المجرم بشار الأسد في دمشق.
وتسببت زيارة رئيس النظام السوري بأزمة بين وزارة الخارجية الإيرانية والمؤسسة الحاكمة، حيث دفعت بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف إلى تقديم استقالته، احتجاجا على ما رآه تهميشا لدور الوزارة وفقدان مكانتها.
وأصبح واضحا فيما بعد أن قوات ما يسمى بـ "فيلق القدس" لعبت دورا في ترتيب الزيارة، إذ أكد إسماعيل قاآني، نائب قاسم سليماني، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن هذه القوات هي من جاءت ببشار الأسد إلى طهران، مضيفاً أنه كان يعلم بأمر هذه الزيارة "من كان يجب أن يعلم".
ولعب "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، دورا رئيسيا في قمع المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، وقدم الدعم العسكري واللوجستي للنظام على مدى سنين منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
١١ مارس ٢٠١٩
خرج أبناء مدينة طفس بريف درعا الغربي مساء اليوم الإثنين بمظاهرة طالبوا خلالها بإسقاط نظام الأسد، ورددوا شعارات ثورية مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" وغيرها.
ونشر ناشطون أشرطة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر العديد من الأشخاص يجوبون شوارع المدينة، ويحملون لافتات تطالب بوقف القصف على الشمال السوري.
وكان أبناء مدينة درعا البلد خرجوا أمس الأحد بمظاهرة طالبوا خلالها بإسقاط نظام الأسد، ونددوا بإعادة نصب تمثال حافظ الأسد في درعا المحطة.
ونشر ناشطون يوم أمس صورا لخروج العشرات من المدنيين في مظاهرة حاشدة في منطقة البلد بدرعا، حملوا خلالها شعارات ولافتات عبروا فيها عن رفضهم عودة التمثال، كما شارك في المظاهرة لجنة خلية الأزمة بينهم أدهم أكراد والشيخ فيصل أبازيد وأيضا المحامي عدنان المسالمة.
وبدأ نظام الأسد صباح أمس نصب تمثال المجرم حافظ الأسد في مدينة درعا، وذلك مع اقتراب الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة السورية ضد النظام، والتي بدأت شرارتها الأولى في مارس/آذار 2011.
١١ مارس ٢٠١٩
تحدثت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها عن الدور الذي يمكن لبريطانيا القيام به في محاكمة المجرم بشار الأسد وإدانته.
وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إن "محكمة الجنايات الدولية فشلت في رفع قضية واحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، رغم مشهد العنف المستمر منذ ثمانية أعوام، والجرائم التي سجلها الصحافيون وعمال الإغاثة، وحتى الحكومات ذاتها".
وتشير الصحيفة إلى أنه "حتى هذا الوقت، وفي هذا الأسبوع وجدت مجموعة من اللاجئين السوريين وممثليهم القانونيين في لندن طريقة للتحايل على محكمة الجنايات الدولية ومتابعة العدالة وتحقيقها في النهاية".
وتجد الافتتاحية أنه "بناء على حالات مماثلة ظهرت في عمليات الإبادة والتشريد التي تعرض لها المسلمون الروهينغا في ميانمار، فإن لدى هؤلاء اللاجئين فرصة للنجاح، وإقناع محكمة الجنايات الدولية بالمضي قدما، والتحقيق في تشريدهم من مواطنهم، باعتبار ذلك شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية".
وتقول الصحيفة إنه "في هذا السياق فإن لدى بريطانيا فرصة استثنائية للمساعدة في هذا المجال، وربما كانت بريطانيا المفتاح الرئيسي لإدانة الرئيس الأسد وأزلامه ومرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية، وتقديمهم في النهاية للمحاكمة وإدانتهم".
وتبين الافتتاحية أن "العقبة الرئيسية أمام محكمة الجنايات الدولية وقدرتها على ملاحقة الحالات هي أنها تعتمد وبشكل كبير على أعضائها المحدودين، وعلى مجلس الأمن المنقسم حول الحرب ذاتها".
وتقول الصحيفة إن "سوريا ليست عضوا في المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام ليس لديه سلطة قضائية لسحب صلاحيتها، ولا فرض ميثاق المحكمة على سوريا، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت فيها".
وتلفت الافتتاحية إلى أن "الطريقة الوحيدة لإحالة سوريا إلى المحكمة هي عبر تصويت في مجلس الأمن الدولي، وهذا شبه مستحيل؛ لأن أي قرار يمكن أن تصوت ضده دولة واحدة، وفي عام 2014 استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به فرنسا، وحظي بدعم 60 دولة، ودعا للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب قام بها طرفا النزاع، ولم يتم التقدم بأي طلب منذ ذلك الوقت".
وتستدرك الصحيفة بأن "تطورات هذا الأسبوع قد تغير كل شيء، حيث تركز على جرائم الحرب التي يزعم أن نظام الأسد ارتكبها، وجاء هذا بعد الأزمة في بورما، التي أدت إلى هروب الروهينغا من ميانمار، التي لا تعد عضوا في المحكمة الجنائية، إلى بنغلاديش التي تعد عضوا".
وتنوه الافتتاحية إلى أن المحامي في لندن والمتخصص في القانون الدولي رودني ديكسون، الذي يقود المحاولة في القضية السورية الأخيرة، أخبر الصحيفة أن الجريمة التي يريد وفريقه التحقيق فيها هي الترحيل القسري، والتشريد المستمر في أثناء الحرب الأهلية للمدنيين، مشيرا إلى أن الأردن هو الأمل الوحيد في هذه الأمثلة، أما العراق ولبنان وتركيا فهي ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية.
وترى الصحيفة أن دور بريطانيا في هذه العملية ضروري؛ لأنها عضو مؤثر في محكمة الجنايات الدولية، ويمكنها الدفع باتجاه قضية محاكمة الأسد، مشيرة إلى أن ديكسون وفريقه قاموا بتقديم "اتصالات"، ويحتاج إلى محقق من المحكمة ليقود القضية وينقلها إلى جلسة ما قبل المحاكمة وإصدار قرار يعطي المحكمة الصلاحية للتحقيق، التي تأخذ وقتا، فيما هناك فرص كبيرة لرفضها.
وتبين الافتتاحية أنه "من خلال هذه الطريقة فإنه يمكن لبريطانيا أو أي دولة أخرى إحالة القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية دون قرار مجلس الأمن".
وتنقل الصحيفة عن ديكسون، قوله إن بريطانيا قد تكون فاعلة وتتخذ موقفا وترسل رسالة، و"نحن بحاجة لفحص كل صلاحية نستطيع من خلالها الدفع بالقضية للأمام"، وأضاف: "تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية استخدام آلية الفيتو في مجلس الأمن سياسيا، وكيف تؤثر الخلافات مباشرة على تحقيق العدالة للضحايا".
وبحسب الافتتاحية، فإن الرأي العام أظهر أنه يهتم بما حدث في سوريا من جرائم، مشيرة إلى أنه بسبب القيود على محكمة الجنايات الدولية، فإن المحاكم في ألمانيا والسويد وفرنسا بدأت بملاحقة حالات محلية معتمدة على الصلاحية الدولية، والتحقيق في قضايا، وإمكانية تقديم أشخاص للعدالة، مع أن الجرائم ارتكبت في مكان آخر.
وتذكر الصحيفة أن بريطانيا لم تفعل الأمر ذاته، وكانت منذ عام 2014 حتى بداية العام الحالي جزءا من الغارات التي تشن على سوريا، لافتة إلى قول وزارة الدفاع إن سلاح الجو الملكي قتل وجرح في هذه الفترة 4300 مقاتل من تنظيم الدولة، فيما لم يصب إلا مدني واحد، وتقول منظمات المراقبة الحقوقية إن العدد أكبر من ذلك.
وتختم "إندبندنت" افتتاحيتها بالقول إن التحقيق في قضايا جرائم حرب سوريا قد تفتح بريطانيا لجرائم حرب، مشيرة إلى أن دور بريطانيا يخضع للتدقيق، إلا أن ذلك لا يعني عدم دعم لندن لحالات لاجئين كهذه.
١١ مارس ٢٠١٩
طالب فريق منسقو الاستجابة جميع الفعاليات المحلية في منطقة معرة النعمان بالكامل وباقي المناطق الأخرى في شمال غرب سوريا بفتح المدارس والملاجئ المتوفرة لديهم الإخراج العالقين في خان شيخون والمدن التي تتعرض لقصف مستمر.
وقال الفريق عبر بيان أصدره إلى أن هذا المطلب جاء نتيجة الأوضاع الإنسانية السيئة في مدينة خان شيخون والمناطق الأخرى في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، إضافة إلى مناطق من ريف حماة الشمالي والغربي، واستمرار القصف على تلك القرى والبلدات وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
وطالب الفريق جميع الفعاليات الإنسانية بالعمل على تأمين نقل السكان من المدن والقرى المنكوبة إلى مناطق آمنة نسبيا وخاصة أن أغلب العائلات المتبقية في تلك المناطق غير قادرة على النزوح بسبب سوء الأحوال المادية لها.
وكانت مدينة خان شيخون تعرضت مساء أمس الأحد لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط 4 شهداء بينهم الإعلامي "ناصيف السرماني".
١١ مارس ٢٠١٩
حلب::
انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قريتي حزوان وعبلة بالريف الشرقي دون وقوع أي إصابات.
ادلب::
سقط شهيد في بلدة القصابية و3 شهداء في بلدة تلمنس بالريف الجنوبي جراء القصف الصاروخي من قبل قوات الأسد هذا بالإضافة لسقوط جرحى في مدن خان شيخون وسراقب وبلدات التمانعة والفرجة والهبيط بالريف الجنوبي والناجية و بداما بالريف الغربي.
حماة::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على مدن كفرزيتا واللطامنة وقرية البويضة ومحيط كفرنبودة بالريف الشمالي
ديرالزور::
اشتباكات عنيفة جدا بين قسد وداعش في بلدة الباغوز بالريف الشرقي وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جدا، سمع خلالها أصوات إنفجارات عنيفة يعتقد أنها ناجمة عن مفخخات وانتحاريين، حيث اعترفت قسد بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها بينما قالت أنها تمكنت من قتل وجرح العشرات في صفوف داعش.
تمكن التحالف الدولي من إعتقال القيادي في تنظيم الدولة حسام الشلوف مع مجموعة من العناصر أثناء محاولتهم الفرار بإتجاه البادية من جهة الريف الشمالي.
١١ مارس ٢٠١٩
كشف مصدر رسمي اردني أن عدد الأردنيين المعتقلين في سوريا منذ فتح الحدود البرية بين البلدين، وصل الى قرابة (30) مواطنا، مبينا أنه تم الإفراج عن سبعة منهم فقط.
ووفق ذات المصدر في تصريح خاص لجريدة "الدستور" الأردنية فإن غالبية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية تهمهم غير واضحة، ومنهم من تم اعتقاله لأسباب واهية، مبينا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا.
وكانت الخارجية الأردنية قد استدعت القائم بالأعمال السوري لدى الأردن أيمن علوش ثلاث مرات بخصوص ملفهم ، في سعيها الجاد للإفراج عن كافة المعتقلين.
ويصل عدد الأردنيين المعتقلين في سجون النظام السوري إلى (95) معتقلا، غالبيتهم تم اعتقالهم قبل فتح الحدود البرية، حيث توجد عائلات أردنية لا تعرف مصير أبنائها لغاية اللحظة، ويرفض النظام السوري الإفراج عنهم أو السماح لذويهم بزيارتهم.
وقامت الخارجية الأردنية بمخاطبة الجهات الرسمية في النظام السوري بخصوص الإفراج عن الاردنيين في سجونها، ولكنها لم تتلق أي رد حتى اليوم.
١١ مارس ٢٠١٩
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عدد الأسلحة الجديدة التي تم تجريبها في سوريا، والتي أدت لمقتل وجرح العشرات من المدنيين العزل وتدمير المنازل والقرى والمدن، وتشريد الآلاف.
وقال شويغو أن القوات الروسية قد جربت بنجاح 316 نموذج من الأسلحة الروسية الجديدة في سوريا.
وحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد بدأت العمليات العسكرية الروسية في سوريا في بداية 30/9/2015، حيث كان نظام الأسد يسيطر على ما مساحته 8% فقط من مساحة سوريا، واليوم بات يسيطر هو ووحدات حماية الشعب على أكثر من 92%، حصة النظام منها قرابة ال58%.
وذكرت الوكالة الروسية أنه تم توجيه أكثر 66 ألف ضربة جوية و100 ضربة بصواريخ كاليبر، هذا بالإضافة للقذائف الصاروخية والمدفعية.
وشارك في العمليات العسكرية الروسية في سوريا أكثر من 63 الف جندي روسي، وشارك الأسطول البحري الروسي ب83 سفينة و14 غواصة 86 سفينة حربية، بينما شاركت الطائرات الحربية الروسية ب39,000 طلعة جوية، حسب سبوتنيك
١١ مارس ٢٠١٩
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بمناسبة الذكرى السَّنوية الثامنة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، حمل عنوان "من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية" أشار إلى ماعاناه المواطن السوري عانى على مدى ثمانية أعوام من حجم وأنماط واسعة وعنيفة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، بلغت حدَّ التَّعذيب حتى الموت، والاغتصاب للرجال والنساء، والقتل باستخدام البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيميائية.
ولفت التقرير إلى أن ما زاد من معاناة الشَّعب السوري هو وقوف المجتمع الدولي بشكل عام موقف المتفرج وبالتالي منح النظام السوري ضوءاً أخضر ليفعل بالشَّعب السوري ما يريد، ويضعه ويُعامله في منزلة أحطَّ من العبيد، مستنكراً هرولة بعض دول العالم لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مُعتبراً أنَّ ذلك يُشكِّل تورطاً في الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويُرسل رسالة واضحة بمعاداة قيم الكرامة والديمقراطية ويرسِّخ حالة من الحقد وعدم الاستقرار تمتدُّ إلى عقود طويلة.
وأشار إلى مقتل 223161 مدنياً، بينهم 28486 طفلاً، و15425 سيدة، منذ آذار/ 2011، 92 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، كما قدم إحصائية تتحدث عن127916 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019.
ووفق التقرير فقد مارست قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولا يزال ما لا يقل عن 2705 أشخاص قيد الاعتقال، كما أنَّ تنظيم داعش قد اعتقل ما لا يقل عن 8143 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار/ 2019، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 1724 شخصاً حتى آذار/ 2019، كما أن 2688 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي في سجون المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2019.
ذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ 13983 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، كما قتل 21 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و32 على يد تنظيم داعش، في حين أنَّ 43 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة حتى آذار/ 2019، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 38 شخصاً بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2019.
جاءَ في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء؛ ما أدى إلى مقتل921 مدنياً، بينهم 398 طفلاً، و187 سيدة منذ آذار/ 2011 مضيفاً إلى أنَّ تنظيم داعش أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري إلا أنَّ مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه.
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 221 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام لها في كانون الأول/ 2012 حتى آذار/ 2019، نفَّذَ النظام السوري منها 216 هجوماً؛ تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم داعش خمس هجمات.
وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 441 هجوماً منذ آذار/ 2011، منها 201 على يد قوات النظام السوري، و232 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/ روسية في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام السوري قرابة 77146 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في 18/ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2019.
ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 149 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و19 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ موجات نزوح ضخمة شهدتها سوريا لاسيما في عامي 2017 و 2018 بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع أو نتيجة هدنٍ واتفاقيات فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني مُشيراً إلى أن قرابة 14.2 مليون شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011 بينهم 8 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا
وطالب المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا؛ نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات.
١١ مارس ٢٠١٩
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بمناسبة الذكرى السَّنوية الثامنة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، حمل عنوان "من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية" أشار إلى ماعاناه المواطن السوري عانى على مدى ثمانية أعوام من حجم وأنماط واسعة وعنيفة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، بلغت حدَّ التَّعذيب حتى الموت، والاغتصاب للرجال والنساء، والقتل باستخدام البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيميائية.
ولفت التقرير إلى أن ما زاد من معاناة الشَّعب السوري هو وقوف المجتمع الدولي بشكل عام موقف المتفرج وبالتالي منح النظام السوري ضوءاً أخضر ليفعل بالشَّعب السوري ما يريد، ويضعه ويُعامله في منزلة أحطَّ من العبيد، مستنكراً هرولة بعض دول العالم لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مُعتبراً أنَّ ذلك يُشكِّل تورطاً في الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويُرسل رسالة واضحة بمعاداة قيم الكرامة والديمقراطية ويرسِّخ حالة من الحقد وعدم الاستقرار تمتدُّ إلى عقود طويلة.
وأشار إلى مقتل 223161 مدنياً، بينهم 28486 طفلاً، و15425 سيدة، منذ آذار/ 2011، 92 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، كما قدم إحصائية تتحدث عن127916 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019.
ووفق التقرير فقد مارست قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولا يزال ما لا يقل عن 2705 أشخاص قيد الاعتقال، كما أنَّ تنظيم داعش قد اعتقل ما لا يقل عن 8143 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار/ 2019، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 1724 شخصاً حتى آذار/ 2019، كما أن 2688 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي في سجون المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2019.
ذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ 13983 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، كما قتل 21 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و32 على يد تنظيم داعش، في حين أنَّ 43 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة حتى آذار/ 2019، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 38 شخصاً بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2019.
جاءَ في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء؛ ما أدى إلى مقتل921 مدنياً، بينهم 398 طفلاً، و187 سيدة منذ آذار/ 2011 مضيفاً إلى أنَّ تنظيم داعش أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري إلا أنَّ مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه.
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 221 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام لها في كانون الأول/ 2012 حتى آذار/ 2019، نفَّذَ النظام السوري منها 216 هجوماً؛ تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم داعش خمس هجمات.
وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 441 هجوماً منذ آذار/ 2011، منها 201 على يد قوات النظام السوري، و232 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/ روسية في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام السوري قرابة 77146 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في 18/ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2019.
ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 149 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و19 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ موجات نزوح ضخمة شهدتها سوريا لاسيما في عامي 2017 و 2018 بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع أو نتيجة هدنٍ واتفاقيات فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني مُشيراً إلى أن قرابة 14.2 مليون شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011 بينهم 8 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا
وطالب المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا؛ نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات.
١١ مارس ٢٠١٩
رفضت مجالس الشورى والفعاليات المدنية في مدينتي معرة النعمان وكفرتخاريم بريف إدلب في بيانات منفصلة، عملية الالتفاف التي تمارسها حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بما يتعلق بالدعوة لتشكيل مجلس شورى للمناطق المحررة.
وقالت الفعاليات الثورية في مدينة معرة النعمان في بيان صادر يوم السبت، إن مجلس الشورى والفعاليات الثورية في مدينة معرة النعمان اجتمعت بخصوص تشكيل مجلس شوري للمناطق المحررة، مؤكدة رفضها للقوالب الجاهزة التي تمليها حكومة الإنقاذ.
وذكر البيان أن المشروع منذ انطلاقه وصولا إلى مؤتمر باب الهوى الأخير لم يكن جامعاً للمناطق المحررة كافة، وحدث استبعاد لكثير من القوى الثورية، مشيراً إلى أن هناك غموض في آلية اتخاذ القرار في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن المؤتمر، وإن توزیع أعداد الممثلين للمناطق والقوى الثورية داخل مجلس الشورى المزمع تشكيله ليس عادلاً.
كما لفت البيان إلى عدم وضوح دور الفصائل العسكرية الثورية وعلاقتها مع المجلس القادم، وكذلك غياب الضمانات بعدم تدخل الأطراف العسكرية بعمل المجلس والحكومة المدنية القادمة، وكذلك تجاهل الحكومة المؤقتة في تشكيل المجلس وهذا يزيد من التفرق والانقسام في المناطق المحررة، برأيهم.
وبناء على ماسبق، أعلنت الفعاليات المدنية ومجلس الشورى في مدينة معرة النعمان رفض القوالب الجاهزة والقرارات المسبقة المفروضة بطريقة مفاجئة وبدون مشاركة وحوار مسبق، مطالبة اللجنة الانتخابية بإعادة النظر ومراجعة الأسس التي قام عليها المؤتمر السوري العام والمجلس المزمع تشكيله، واللجوء لمزيد من الحوار لبناء توافق واسع وقوي ومدعوم شعبية.
من جهته، أعلن مجلس شورى مدينة كفرتخاريم بعد الاجتماع مع الفعاليات المدنية في المدينة، رفضه المشاركة في أي مجلس شورى ينبثق عن المؤتمر، ورفضه المشاركة في الهيئة الناخبة.
وفي العاشر من شهر شباط، عقدت هيئة تحرير الشام عبر أزرعها المدنية في الشمال السوري، مؤتمراً عاماً باسم "الثورة السورية" بدعوى تشكيل كيان جامع في الشمال السوري لتشارك فيه جميع الفعاليات المدنية والفصائل والنخب الثورة بما فيها فصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية، إلا أن المؤتمر اقتصر على رجالات "تحرير الشام" وعدد من الشخصيات المحسوبة على الهيئة وشخصيات أخرى مستقلة بتمثيل ضعيف.
١١ مارس ٢٠١٩
كشفت مصادر من الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، اليوم الأثنين، عن زيارة أجراها "فالح الفياض" رئيس هيئة الحشد الشعبي ولأول مرة مع قيادات بارزة في قوات سوريا الديمقراطية، للتنسيق بشأن تسليم مسلحين من تنظيم داعش للجانب العراقي.
وأكدت المصادر أن الجانبين اتفقا على تسليم قيادات من تنظيم داعش الخطيرين من أصول عراقية وغير عراقية على ثلاث دفعات بموافقة أمريكية، مشيرة إلى تسليم 280 مسلحا بينهم قيادات مهمة على ثلاث دفعات بتاريخ 15 ، 19، 23 شباط الى الكتيبة 37 من الفرقة السابعة في الجيش العراقي.
ولفت المصدر وفق موقع "باسنيوز" إلى أن قيادات سوريا الديمقراطية أبدت استيائها الشديد خلال اللقاء من دعم الحشد الشعبي للشيخ حميدي دهام الهادي شيخ مشايخ شمر وقائد قوات الصناديد والحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة، الذي كان قد زار مؤخرا دمشق بوساطة من الفياض نفسه لبناء تحالف مشترك مع النظام.
وكانت أعلنت السلطات القضائية العراقية أنها شرعت في التحقيق مع 14 فرنسياً ينتمون إلى تنظيم «داعش»، في وقت تزداد فيه المخاوف من عودة التنظيم إلى المناطق الرخوة في شمال وغربي العراق.
وقالت نشرة خاصة للقضاء العراقي أمس، إن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، أجرت التحقيقات مع 14 فرنسياً (داعشياً) وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي»، مبينة أن «من بين الإرهابيين جندياً في الجيش الفرنسي خدم في أفغانستان عام 2009».
١١ مارس ٢٠١٩
قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن بلاده تعمل على خطة من أجل إنقاذ أطفال الداعشيات البريطانيات، اللائي هربن من المملكة المتحدة للانضمام إلى صفوف التنظيم في سوريا، بعد سلسلة انتقادات كبيرة طالت الحكومة التي رفضت عودة "بيغوم" والتي توفي طفلها بعد ولادته في أحد مخيمات الاحتجاز في سوريا.
ونقلت صحيفة "صنداي تايمر" البريطانية عن هانت قوله، الاثنين، إنه يعمل مع وزيرة التنمية الدولية بيني مورداونت لبحث كيفية إعادة الأطفال إلى بريطانيا بأمان.
وقال: "لقد بحثنا كيف يمكننا التواصل مع هؤلاء الأطفال، وكيف يمكننا إيجاد طريقة لإخراجهم. للأسف، لم نتمكن حتى الآن من فعل أي شيء يكن ذلك ممكنا"، لا سيما في ظل عدم وجود سفارة تقدم خدمات قنصلية في سوريا.
وجردت الحكومة البريطانية مؤخرا ثلاث بريطانيات من الجنسية، بسبب انضمامهن إلى تنظيم داعش في سوريا، هن ريما وزارا إقبال، ولديهن 5 أبناء دون الثامنة من العمر، وشاميما بيغوم التي توفي طفلها قبل أيام وعمره 3 أسابيع.
وجاءت تصريحات هانت في وقت يواجه وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد انتقادات داخلية بعد وفاة ابن شاميما بيغوم في مخيم شرقي سوريا، بعد خروجها من آخر معقل للتنظيم.
وكانت بيغوم تبلغ من العمر 19 عاما عندما فرت من بيتها شرقي العاصمة البريطانية لندن قبل 4 سنوات متوجهة إلى سوريا، إلا أنها طالبت في الآونة الأخيرة بالعودة إلى بريطانيا وهو ما رفضته الحكومة، وبينما قال هانت إن وفاة طفل شاميما كانت "وضعا مزعجا ومؤسفا للغاية"، وصفت وزيرة خارجية الظل ديان أبوت، وفاة الطفل بأنها "وصمة عار على ضمير هذه الحكومة".
