طالبت وزارة الخارجية الأردنية نظام الأسد بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديه من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

وجاء ذلك خلال استدعاء القائم بأعمال سفارة نظام الأسد في عمّان "أيمن علوش" حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة اليوم الخميس.

وأضاف القضاة بأن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير زيد اللوزي، طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بان ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبراً عن أمله باستجابة نظام الأسد لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عنهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"

وأشار "القضاة" إلى أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل "الجهات الأمنية السورية" فأن من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر ولاسيما وان أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر.

وأوضح القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم هذا اليوم للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قوات الأسد.

وأكد بأنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين أول الماضي قامت قوات الأسد باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا.

وشدد "القضاة" على أن الخارجية الأردنية قامت بمتابعة قضايا المعتقلين في سوريا فور إبلاغ وزارة الخارجية من قبل ذوي المواطنين، من خلال سفارة الأردن في دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان، حيث تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات.

ونوه "القضاة" إلى أن نظام الأسد لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن السفارة الأردنية في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في سجون الأسد ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.

وأكد القضاة موقف الاْردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الأزمة السورية وانهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها مؤكدا حرص المملكة على أمن سوريا واستقرارها وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز ازمتها.

وفي الختام نوه الناطق الرسمي إلى أن الأردن الرسمي والشعبي الذي دأب على فتح ذراعيه وبيوته للأشقاء السوريين والذي يستضيف على أرضه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري يؤكد ضرورة ان يقوم نظام الأسد الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأردنيين.

أكدت مصادر عسكرية تركية إن العمل مع الولايات المتحدة لتطبيق اتفاق بشأن مدينة منبج يسير بوتيرة أبطأ من المرجو.

وأضافت المصادر أن أنقرة تبذل جهودا لتسريع العملية في إشارة إلى اتفاق بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي لاستكمال انسحاب قوات الحماية الشعبية الكردية من المدينة، والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت المصادر أن تركيا وروسيا نفذتا ثلاث دوريات منسقة في منطقة تل رفعت بشمال سوريا التي يسيطر عليها بشكل أساسي الأكراد وتعتزمان مواصلة تلك الدوريات.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقيادي في فيلق الشام في بلدة الأبزمو بالريف الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط، واستهدفت عبوة أخرى عضو في المجلس المحلي للبلدة، ما أدى لإصابته بجروح.


إدلب::
سقط أكثر من عشرة شهداء وعشرات الجرحى جراء قيام قوات الأسد باستهداف سوق داخل مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي بالصواريخ المحملة بالقنابل العنقودية، وتعرضت مدينة معرة النعمان لقصف مماثل، ما أدى لاستشهاد طفل وسقوط جرحى، فيما تعرضت مدينة سراقب وبلدة خان السبل لقصف مدفعي وصاروخي.


حماة::
تعرضت مدن مورك واللطامنة وكفرزيتا وقرية تل الصخر ومحيط قرية عطشان بالريف الشمالي وقريتي الحويز والحويجة بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

أعلنت سرية أبوعمارة للمهام الخاصة عن إيقاع عدد من عناصر الأسد بكمين محكم بالقرب من محطة سادكوب في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي، حيث تم استهداف العناصر بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية، ما أدى لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى.


ديرالزور::
أصيب عدداً من المدنيين بجروح في بلدة سويدان جزيرة بالريف الشرقي جراء انفجار عبوة ناسفة في الشارع العام للبلدة.

استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.


الرقة::
هاجم مجهولون حاجز مبنى الشبيبة التابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، ووردت معلومات تفيد بسقوط جرحى من عناصر الحاجز.

سمعت أصوات إطلاق نار بالقرب من حديقة البستان في مدينة الرقة، دون ورود تفاصيل إضافية.


الحسكة::
تواصل قوات الحماية الشعبية الكردية حفر الأنفاق والتحصينات في محيط مدينة رأس العين.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن روسيا سلمت "إسرائيل"، رفات الجندي الإسرائيلي، زكريا باومل، التي عثرت عليها القوات الخاصة الروسية أثناء عملية نوعية في سوريا، وفق قوله.

وقال بوتين أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في موسكو، اليوم الخميس: "إنه كان في عداد المفقودين. وحدد عسكريونا بالتعاون مع العسكريين السوريين مكان دفنه. ويسرنا أنه سيكون بإمكان إسرائيل تكريمه عسكريا، وسيكون بإمكان أقربائه أن يحملوا الزهور إلى قبره".

وأضاف أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن كل الفحوص الجينية الضرورية قد أجريت"، مؤكدا: "اليوم وفق التقليد العسكري نرسل هذه الرفات (إلى إسرائيل)".

من جهته ذكر نتنياهو أنه دعا الرئيس بوتين منذ عامين للمساعدة في البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى أن بوتين كلف الجيش الروسي بهذا العمل، لافتاً إلى أن تشييع جنازة باومل سيجري في "إسرائيل" مساء اليوم الخميس.

وتم احتجاز دبابة مع 3 جنود إسرائيليين، بينهم باومل داخلها، من قبل القوات السورية أثناء معركة السلطان يعقوب في سهل البقاع بلبنان عام 1982. ومنذ ذلك الوقت اعتبر باومل في عداد المفقودين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، زكريا باومل، من قتلى معركة السلطان يعقوب في سهل البقاع بلبنان عام 1982.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر عنها اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحديد المسؤولين عن هجوم خان شيخون الكيميائي، وغيره من الهجمات الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة.

وأكدت على ضرورة تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم - وفي مقدمتهم حلفاء النظام السوري- إلى عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.
وشددت على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي لإيجاد تحالف إنساني حضاري يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية، وكل أنماط القتل التي استخدمت بحقِّه طيلة ثمانِ سنوات، وتعويض الضحايا.

ولفتت الشبكة إلى أن مقدمة عمليات التعويض تأتي محاسبة النِّظام السوري عما ارتكبه من انتهاكات شكَّلت جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشَّعب السوري، وأن يقود هذا التَّحالف عملية سياسية تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي نحو نظام يحترم حقوق الإنسان والديمقراطية ويُساهم في محاربة الأسلحة الكيميائية والجرائم

وأشار تقرير الشبكة إلى أن هجوم خان شيخون الكيميائي كان أول هجوم كيميائي تدعمه القوات الروسية بشكل واضح، وقد رصدنا مؤشرات عدة تدعم ادعاءَنا ضدَّ النظام الروسي، فقد شنَّ سلاح الجو الروسي غارات جوية عقبت الهجوم الكيميائي بوقت قصير، استهدفت طرقات عدة مؤدية إلى مدينة خان شيخون، وهذا أعاق بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي والمراكز الطبية الواقعة على الحدود التركية.

كما رصد فريق الشبكة السورية غارات جوية روسية إضافية استهدفت مشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومركز الدفاع المدني اللَذين كانا يُقدمان الإسعافات الأولية للمصابين، وحدثت هذه الهجمات بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بقرابة ثلاث ساعات.
ولقد أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون دون أن تُحدِّد من قام باستخدامه، ذلك قبل توسيع ولايتها، لكنَّ آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 الصادر في آب/ 2015، قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون.

وأضاف البيان: كان يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة -القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015- عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك.

ووفق الشبكة، يتحمَّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية لاحقاً، لأنَّ رد الفعل المخجل والضعيف قد شجَّع النظام السوري على تكرار ارتكاب الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية فقد نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 14 هجوماً كيميائياً عقبَ هجوم خان شيخون، كان آخرها هجوما دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وجاء في التقرير: لقد بلغت الهجمات الكيميائية الموثَّقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 4/ نيسان/ 2019، يتوزَّعون بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي:
• النظام السوري: 216 هجوماً كيميائياً، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب.
• تنظيم داعش: 5 هجمات جميعها في محافظة حلب.
تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، مسجلون في قوائمنا بالاسم والتفاصيل، جميع الضحايا قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون إلى:
• 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة).
• 57 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لا يقل عن 9885 شخصاً يتوزعون إلى:
• 9753 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري.
• 132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش.

وختم بيان الشبكة: صحيح أننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم نُسجِّل أيَّ هجوم كيميائي عقبَ هجومي دوما الكيميائيين في 7/ نيسان/ 2018 إلا أننا سجَّلنا استمرار ارتكاب النظام السوري انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب، وجرائم ضدَّ الإنسانية عبر استخدام الذخائر المرتجلة، والعنقودية، والتَّعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز.

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مطالبته بوضع ملف الجرائم المرتكبة في سورية ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على محاكمة جميع المجرمين وشركائهم ومحاسبتهم.

وجاء بيان الائتلاف بمناسبة مرور الذكرى الثانية لمجزرة مدينة خان شيخون التي نفذتها طائرات النظام باستخدام غاز السارين الكيماوي وأسفرت عن سقوط نحو ١٠٠ شهيد وعشرات الإصابات.
ولفت الائتلاف إلى أن المجزرة جاءت ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات والخروقات بحق القانون الدولي والإنساني وبحق المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وجاء التعاطي معها أيضاً في إطار سلسلة من التصريحات والإدانات وذر الرماد في العيون.
وأكد أن الواقع على الأرض يؤكد استمرار النظام في سياسة القتل والتهجير والتصعيد الذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ١٥ شهيداً وعشرات من الجرحى خلال الساعات الماضية جراء القصف على أرياف حماة وحلب وإدلب، بما فيها مدينة خان شيخون المنكوبة.
ولفت إلى أن استمرار غياب البعد القانوني فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات المرتبكة في سورية، يكرس حالة من الإفلات الكامل من العقاب، ويضع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في موقف الشريك غير المباشر عما يجري باعتبارها تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.

كما جدد الائتلاف مطالبته بتفعيل المادة ٢١ من القرار ٢٠١٨ لفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب الفصل السابع، وقال "لا بد من نهاية لهذا الفصل المرعب من تاريخ سورية والمنطقة عبر موقف دولي جاد ومسؤول يلتزم بحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين".

استشهد عدة مدنيين جلهم أطفال ونساء وجرح آخرون اليوم الخميس، بقصف صاروخي لقوات الأسد طال سوقاً شعبياً في مدينة كفرنبل بريف إدلب، كما طال القصف مدن معرة النعمان وسراقب وبلدة خان السبل.

وقال مراسل شبكة "شام" بإدلب إن قوات الأسد المتمركزة في منطقة أبو دالي، استهدفت بعدة صواريخ تحمل قنابل عنقودية، وسط مدينة كفرنبل، طال منطقة السوق "سوق الخميس" حيث يكتظ آلاف المدنيين لتسوق حاجياتهم.

وأضاف المراسل أن القصف تسبب بمجزرة بين المدنيين، رح ضحيتها قرابة خمسة مدنيين على الأقل، جلهم نساء وأطفال، إضافة لإصابة أكثر من 15 مدنياً كانوا في سوق المدينة، وأضرار كبيرة في مرافق السوق.

وتعرضت مدينة معرة النعمان وسراقب وبلدة خان السبل منذ ساعات الصباح لقصف صاروخي بصواريخ شديدة الانفجار وتحمل قنابل عنقودية، خلفت جرحى بين المدنيين وأضرار بالممتلكات.

وتواصل قوات الأسد التصعيد المدفعي والصاروخي مع غارات جوية بين الحين والآخر على مدن وبلدات أرياف حماة وإدلب وحلب، كانت حصيلة يوم الأمس من الشهداء قرابة 8 مدنيين، وسط استمرار القصف وارتكاب المجازر.

أعلن نائب وزير خارجية كازاخستان، مختار تليبيردي، اليوم الخميس، أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و26 نيسان الحالي في العاصمة الكازاخية "نور السلطان".

وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك" الروسية : لم تصلنا تأكيدات رسمية بعد، لكن المعلومات الأولية التي وصلتنا تشير إلى أن المحادثات ستعقد يومي 25 و 26 نيسان الحالي.

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران).

ورغم جميع الاتفاقيات التي وقعت بين الضامنيين في أستانا إلا أن النظام وحلفائه يواصلون حتى اليوم انتهاك تلك الاتفاقيات ومواصلة الخروقات بالقصف المستمر على منازل المدنيين في أرياف حلب وحماة وإدلب، مسجلين بشكل يومي المزيد من الضحايا بين المدنيين.

يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2019 الذكرى السنوية الثانية لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

" رد أمريكي بقصف الشعيرات"

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وفي الوقت الذي رحبت الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، والحكومتين السعودية والبحرينية، للضربة الأمريكية، في الطرف المقابل اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأمريكي مضر بالعلاقات الروسية - الأمريكية، والمعركة المشتركة ضد الإرهاب، كذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي.

"ردود فعل محلية ودولية"

خلقت مجزرة خان شيخون ردود فعل دولية ومحلية كبيرة، حيث خرجت مظاهرات كبيرة في عدة مدن وبلدات سورية تعلن وقوفها إلى جانب أهالي مدينة خان شيخون وتدين استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في قصف المدنيين، مطالبة بالمحاسبة، أيضا عبرت منظمات حقوقية إنسانية عديدة التحرك عن إدانتها للمجزرة، والتحرك لكشف حيثيات وتفاصيل القصف.

"تجاوز التهديدات ومعاودة استخدام الكيماوي"

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "حتى بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية بقصف مطار الشعيرات، فقد كرَّر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية في حي القابون في العاصمة دمشق، وذلك بعد عدة ساعات من الضربة، علَّمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يقوم باختبار الحدود المسموح له تجاوزها، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً في حال توقف المجتمع الدولي عن ردعه"، كما عاود النظام استخدام هذه السلاح لمرات عدة في الغوطة الشرقية مؤخراً.

"نيورك تايمز تكشف أكاذيب الأسد"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.

وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.

"الاستخبارات الألمانية تؤكد الهجوم"

و رأت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أن طيران نظام الأسد مسؤول عن الهجوم بمواد كيمائية سامة، على بلدة خان شيخون انطلق من قاعدة الشعيرات، فيما "لم يتضح بعد ما إذا كان بشار الأسد أمر بنفسه بشن هذا الهجوم".

"فريق أممي لتقصي تفاصيل الهجوم"

أعدت الأمم المتحدة، فريقاً من المحققين في شهر أيار، لزيارة مدينة خان شيخون، للمرة الأولى، منذ تعرضها لهجوم كيميائي، حيث قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، "إيزومي ناكاميتسو"، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن "فريقاً أمميا سيزور خان شيخون"، مضيفة أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا".

"تورط روسي في المجزرة"

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.

وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.

" الأسد ينفي وبعثة الأمم المتحدة تؤكد استخدام السارين"

عاود الإرهابي "بشار الأسد" لأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، نافيا مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، في بيان صادر عنها، "الآن وبعد أن علمنا هذه الحقيقة الدامغة فإننا نتطلع إلى إجراء تحقيق مستقل للتأكد من المسؤولين تحديداً عن هذه الهجمات الوحشية، حتى يمكننا تحقيق العدالة للضحايا".

"ضغوطات روسية وغربية لحرف مسار التحقيق"

كشفت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، للكشف عن الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون، عن تدخلات وضغوط سياسية شديدة تتعرض لها من أطراف عديدة، لتوجيه تقريرها في منتصف تشرين الأول بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال رئيس لجنة التحقيق، "أدموند موليت"، للصحافيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي شهر تموز الحالي، إن اللجنة تعمل "في بيئة مسيسة للغاية، تحاول خلالها أطراف معنية" التأثير على عمل اللجنة، عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة جهات عدة تفرض علينا كيف نقوم بعملنا".

ولفت موليت الى أن التدخلات في التحقيق لا يأتي فقط من موسكو، بل من الغرب أيضاً، مضيفاً " "الرسائل تأتينا من كل مكان"، في إشارة إلى أن دولا غربية عدة تشارك في هذه الضغوط".

"منظمات حقوقية وإنسانية تؤكد استخدام السارين"

أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.

وصرحت بعثة تقصي الحقائق بأن جميع التحاليل الجنائية الكيميائية المتعلقة بالحادث تجري في مختبر متخصص معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية وبمهارات تحليلية عالية الكفاية لمراقبة دقة تحليل العينات الواردة بالإشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتلخصت هذه الجهود بإيصال كافة الأدلة والوثائق التي أثبتت استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كسلاح لأغراض عدائية في سوريا إلى الجهات المسؤولة عن محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة حسب القوانين والأعراف الدولية.

" خان شيخون بعد عام من المجزرة"

لا تزال مدينة خان شيخون تعيش مع هذه المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.

في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.

"كلمة أخيرة "

لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

وتسببت الهجمات الكيميائية حسب "الشبكة" جميعها في استشهاد ما لا يقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إلى: 1356 مدنياً بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات الأسد كانوا في أحد سجون المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 6634 شخصاً.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

طالب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الولايات المتحدة بالاختيار بين البقاء كحليف لبلاده أو الاصطفاف مع الإرهابيين، في إشارة للميليشيات الانفصالية الكردية شمال سوريا.

وقال أوقطاي، في تغريدة مساء الأربعاء، رداً على تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بنس: "على الولايات المتحدة أن تختار. هل تريد أن تبقى حليفاً لتركيا أم أن تخاطر بصداقتنا عبر مشاركة قواتها مع إرهابيين لتقويض دفاعات حليف لها في الناتو أمام أعدائه؟".

وتأتي تصريحات نائب الرئيس التركي رداً على تغريدة لنظيره الأمريكي قال فيها إن على تركيا أن تختار ما إذا كانت تريد أن تبقى حليفاً مهماً في الناتو، أو الاستمرار في صفقة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنقرة مما أسماها النتائج "المدمرة" لأي عمل عسكري تركي شمال شرقي سوريا، وذلك خلال لقائه نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب اللقاء: "أعرب وزير الخارجية بومبيو عن دعمه للمفاوضات الجارية فيما يخص شمال شرقي سوريا، مع التحذير من العواقب المدمرة المحتملة للعمل العسكري التركي الأحادي الجانب في المنطقة".

كشفت الحكومة الألمانية عن أوامر اعتقال صادرة بحق مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش الألمان المحتجزين في سوريا حالياً والذين يقدر عددهم بحوالي 66 معتقلا.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن أوامر الاعتقال صادرة بحق 21 مقاتلا من أنصار "داعش" الموجودين حاليا في قبضة "قوات سوريا الديمقراطية". وتابعت الوزارة أن أجهزة الأمن أدرجت 19 من هؤلاء تحت تصنيف " إسلامي خطير".

وذكرت الوزارة أن هناك سبعة لم تصدر بحقهم أوامر اعتقال، ومن ثم من الممكن لهم في حال العودة إلى ألمانيا البقاء أحرارا، ولكن سلطات الأمن طالبت بوضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة في حال عودتهم.

وبحسب تقدير أجهزة الأمن الألمانية، ليس من الممكن، في كل الأحوال، إثبات أن ألمانيا ما أو أجنبيا كان يقيم في ألمانيا، شارك في أعمال قتالية مع "داعش" في سوريا أو العراق، بشكل يسمح بتقديمه للمحاكمة. ومن الممكن أن يكون هذا أحد أسباب إحجام الحكومة الألمانية عن اتخاذ إجراء بشأن مسألة إعادة هؤلاء المقاتلين إلى ألمانيا.

ووفقا لما يتردد، من الممكن أن يتم تقييم المشاركة في الأعمال القتالية بأنها لم تكن باستخدام السلاح لصالح التنظيم، ويسري ذلك، على سبيل المثال، على أنصار محتملين لداعش أعلنوا بعد وقوعهم في الأسر أنهم كانوا يعملون فقط سائقين أو طهاة.

ووافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء، على مشروع قانون ينص على سحب الجنسية من مواطنيها حال تبين أنهم قاتلوا في صفوف تنظيم “الدولة”، وذلك شريطة أن يكونوا حاملين لجنسية أخرى، حيث لا تتركهم في حالة انعدام جنسية، وفق ما أكدت وسائل إعلام ألمانية، إلا أنه لن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، ما يعني أن هذا القانون لن يؤثر على أنصار مشتبه بهم لداعش مأسورين حاليا في سوريا أو العراق.

وكانت بريطانيا وأستراليا أقرت تعديلات تشريعية مثل هذه منذ فترة طويلة، وقامت بتطبيقها بالفعل. وهناك استياء داخل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من استغراق فترة طويلة حتى التوصل لاتفاق في ألمانيا على طرح مشروع قانون حول هذا الشأن.

يقول تقرير جديد نشره المجلس النرويجي للاجئين (NRC) إن عددًا لا يحصى من النساء السوريات يجدن أنفسهن غير قادرات على استعادة أرضهن عند عودتهن إلى البلاد، حيث تم تدمير العديد من السجلات الرسمية للأراضي والممتلكات العقارية أثناء الحرب، ما جعل من الصعب عليهن الحصول على الوثائق ذات الصلة لتقديم مطالبات باستعادة هذه الممتلكات.

ومع نزوح ملايين الأشخاص في سوريا عدة مرات في السنوات الأخيرة، تزايدت النزاعات على الأراضي في الدولة التي مزقتها الحرب، حيث يتوقع مجلس اللاجئين النرويجي أن يتم رفع أكثر من مليوني دعوى قضائية في سوريا لاستعادة الممتلكات المفقودة

من ضمن المشكلات التي تواجهها النساء السوريات أن وثائق الأراضي في بلادهن غالبًا ما تحتوي فقط على أسماء رجال العائلة. ومع وفاة العديد من أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن أثناء الحرب، تجد الكثير من السوريات أنفسهن في فقر مدقع لعدم وجود من يكفل معيشتهن، كما أنهن غير قادرات على المطالبة بممتلكاتهن.

ووجد استطلاع أجراه (NRC)أن أربعة بالمائة فقط من اللاجئات السوريات اللواتي يعشن في الأردن ولبنان لديهن ممتلكات في سوريا مسجلة باسمهن.

وتقول لورا كونيال، الخبيرة القانونية في (NRC) في مقابلة مع رويترز: "تتعامل النساء في سوريا بالفعل مع إطار قانوني يشوبه التمييز، فوفق الشريعة الإسلامية على سبيل المثال لا يتم منحهن إلا نصف حصة الرجال من الأرض عند توزيع الميراث".

وأضافت كونيال: "لقد أصبحوا الآن أسوأ حالًا. معظم الأراضي والممتلكات هي خرائب .. وما تبقى منها - وهو قليل - بعيد للغاية عن متناول النساء نظرًا لعدم قدرتهن على توفير الأوراق اللازمة لاستخراج سندات الملكية. ما يترك النساء في مأزق قانوني، ويجعلهن غير قادرات على وراثة أو بيع الممتلكات."

وفقًا لما أورده مجلس اللاجئين النرويجي، فإن الكثير من النساء السوريات يفتقرن إلى وثائق الهوية اللازمة لتقديم أي مطالبات بالأراضي أو العقارات؛ فقد لاذ الملايين بالفرار من الحرب دون أن يحملوا أي أوراق معهم، ومن حمل أوراقه معه تمت مصادرتها عند نقاط التفتيش.

تقول كونيال إن اثنين بالمائة فقط من النساء النازحات في جنوب سوريا يُعتقد أنهن ما زلن يحملن جوازات سفر - مقارنة بـ 21 بالمائة من الرجال - في حين أن ثلاثة أرباع العائلات السورية التي لجأت إلى الأردن أبلغت مجلس اللاجئين النرويجي أنها اعتادت امتلاك مستندات ملكية، فقد أفاد 20 بالمائة منهم بحيازتهم للوثائق.

وفقًا لتقرير مجلس اللاجئين النرويجي، فقد دفعت الأوضاع الصعبة بعض النساء السوريات إلى تزويج بناتهن القاصرات حتى يتمكن من الحصول على ممتلكات. وأوضحت كونيال أن العديد من النساء "يغمرهن حزن عميق وهن يبحثن عن أزواج لبناتهن من ملاك الأراضي حتى يكون لهن سقف فوق رأسهن".

وفي دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2017 وُجد أن زواج الأطفال في سوريا يرتفع بمعدل "ينذر بالخطر". الدراسة غطت حوالي 2400 امرأة وفتاة تعشن في لبنان، تزوج أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع - تراوحت أعمارهن بين 20 و 24 سنة - قبل بلوغ سن الثامنة عشر، وأن ربع الفتيات اللاجئات الذين تراوحت أعمارهن بين 15 و 17 عاماً كن متزوجات بالفعل في ذلك الوقت.