شدد رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المحامي ياسر الفرحان، على المطالبة بمحاسبة رأس النظام في سوريا، وذلك في مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب" الذي انعقد في دولة قطر يومي 14و15 من الشهر الجاري.

وقال الفرحان الذي شارك في المؤتمر بدعوة رسمية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن استمرار مرتكبي الانتهاكات في الإفلات من العقاب سيولد مزيداً من العنف في العالم.

وذكر الفرحان أن الوفد السوري بمشاركة السفير السوري في قطر نزار الحراكي قد عقد عدة لقاءات مع شخصيات أممية وحقوقية تعنى بالشأن السوري، بهدف تسليط الضوء على ما يجري في الداخل السوري، واطلاع المعنيين على أبرز الجرائم والانتهاكات التي تمارس في سورية خاصة مايجري في السجون ومراكز الاعتقال التابعة للنظام والمليشيات التابعة له.

وأشار الفرحان إلى أهمية المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي جاء بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور أعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر الشقيقة.

وشدد الوفد السوري على مطالبته الجادة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، على العمل الفوري لوقف الانتهاكات الوحشية والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق السوريين بشكل شبه يومي في معتقلاته، مستعرضاً بعض الجرائم التي ارتُكبت منذ بداية الحراك السلمي في سورية.

ودعا الوفد السوري الذي ترأسه الفرحان في اختتام أعمال المؤتمر، المنظمات الدولية بتفعيل آليات جادة لملاحقة مجرمي الحرب والمسؤولين عن تلك الجرائم وقيادات الأفرع الأمنية والعسكرية التي مارست بحق الشعب السوري أبشع أنواع القتل والتعذيب الوحشي والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن الخارجية الأمريكية أدخلت تعديلات على سياستها تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أمريكا كـ "إسرائيلي الأصل"، وذلك بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الخميس بأن هذه التغيرات تعكس النهج الجديد للإدارة الأمريكية تجاه المسألة، وهي ستطال الوثائق الرسمية، مثل الجوازات الأمريكية الممنوحة للسوريين من الجولان المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين موقع CNS أن القواعد الجديدة للخارجية الأمريكية تقضي بذكر إسرائيل كمسقط رأس أبناء الجولان طالبي الجواز الأمريكي، بدلا عن سوريا، كما كانت الحال حتى الآونة الأخيرة.

وكان نشر المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة محدثة اعتمدتها واشنطن، ويظهر فيها الجولان السوري المحتل ضمن حدود كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وغرّد المسؤول على "تويتر" قائلا: "مرحبا بالخريطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

ويخالف إعلان ترامب القانون الدولي الذي يمنع ضم المناطق المحتلة للدولة التي احتلتها، كما تنص المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي 242 على أن مرتفعات الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل ولا يمكنها ضمها لسيادتها.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية ومصر وألمانيا وفرنسا ودول الخليج وشخصيات سياسية عديدة عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة خان العسل بالريف الغربي، وقوع أي إصابات بين المدنيين.

استهدفت الوحدات الشعبية رتلا عسكريا تركيا بصاروخ موجه قرب مدينة إعزاز بالريف الشمالي، لتقوم المدفعية التركية بالرد فورا واستهداف مصادر النيران.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات جرجناز وتلمنس والتمانعة وتحتايا وأم جلال وأم توينة وابو حبة بالريف الجنوبي والشرقي.

حماة::
سيرت القوات التركية دورية من نقطة المراقبة في مدينة مورك بالريف الشمالي إلى قرية شير مغار بجبل شحشبو في بالريف الغربي.

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه من المحتمل أن يكون الناشط "علي محمود عثمان" من أبناء حي باب عمرو وأبرز نشطائه، قد فارق الحياة منذ عدة سنوات تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وفقًا لمعلومات حصلت عليها عائلته مؤخرًا.

ولفتت المنظمة إلى أن "عثمان" الصحفي المواطن - الذي اشتهر بتغطيته لقصف مدينة حمص ومساعدته للصحفيين الأجانب - كان ضمن العديد من الفاعلين الإعلاميين المختفين في السجون السورية.
وقالت المنظمة إنه بعد سبع سنوات من اعتقال واختفاء علي محمود عثمان، وهو أحد المسؤولين عن مركز إعلامي في مدينة حمص بدايةَ الانتفاضة الشعبية، تلقت عائلته نبأ احتمال وفاته في الاحتجاز بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2013. وإذ تطالب عائلته بتأكيد مدى صحة هذه المعلومات، فإنها تحث الجهات المعنية على تسليم جثته في حال صحة نبأ الوفاة.

وفي هذا الصدد، شدد مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود على "ضرورة توضيح ملابسات حالة علي عثمان وغيره من الصحفيين المعتقلين والمختفين على أيدي السلطات السورية، حيث يجب إطلاق سراح الباقين منهم على قيد الحياة دون مزيد من التأخير وإعادة الجثث إلى عائلات الصحفيين الذين فارقوا الحياة أثناء الاحتجاز، كما يتعين كشف المسؤولين عن موتهم أو إعدامهم".

يُذكر أن علي عثمان أجرى العديد من المقابلات، المباشرة وبوجه محجوب، مع محطات تلفزيونية دولية، واصفاً فيها القصف الذي طال مدينة حمص. كما ساعد الكثير من الصحفيين الأجانب الذين حلوا بالمدينة لتصوير تقارير سرية، بما في ذلك الصحفيان ماري كولفين وريمي أوشليك، اللذان لقيا مصرعهما في تفجير استهدف مركز بابا عمرو الإعلامي في فبراير/شباط 2012.

وفي تصريح لجريدة لوفيجارو خلال اعتقال علي عثمان، أوضحت الصحفية الفرنسية إديث بوفير، التي أصيبت في ذلك القصف والتي ساعدها علي عثمان على التسلل خارج سوريا، أن الصحفي-المواطن السوري "أعرب عن خوفه من اتهامه" بالتواطؤ مع دولة معادية" (فرنسا في هذه الحالة)، ودفع حياته ثمناً لتحريرنا."

واعتُقل علي عثمان من قبل المخابرات السورية بمدينة حلب، في مارس/آذار 2012، حيث أُجبر على الإدلاء بـ"اعترافات" تم تصويرها وبثها على التلفزيون السوري في أبريل/نيسان، إذ تم استجوابه بشأن صوره وعلاقاته مع المتظاهرين والصحفيين الأجانب.

و طالبت عدة حكومات غربية بالإفراج عن علي عثمان، ولكن دون جدوى، علماً أن عشرات الصحفيين السوريين مازالوا مفقودين حتى اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد، معظمهم من الصحفيين الذين اعتقلتهم قوات نظام بشار الأسد، الذي أقر العام الماضي بوفاة مئات الأشخاص المفقودين، بمن فيهم عدد من الصحفيين، بينما كانوا قيد الاحتجاز.

يُذكر أن سوريا تقبع في المرتبة 174 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، الذي نشرته مؤخراً منظمة مراسلون بلا حدود، للبلدان الأسوأ في حرية الإعلام والخطر على العمل الصحفي.

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبل اليوم الجمعة، وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية" التي تقاتل في سوريا تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي، وأكد لهم دعم باريس في مكافحة التنظيم.

وقالت الرئاسة إن ماكرون أكد للوفد "استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة داعش الذي ما زال يشكل تهديداً للأمن الجماعي، وخصوصا في إدارة المقاتلين الإرهابيين الذين أسروا، وعائلاتهم".

وسبق أن أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، أن "خطرا كبيرا على فرنسا" انتهى بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على آخر جيب لتنظيم الدولة في الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وكانت ناشدت قوات سوريا الديمقراطية عدة مرات الدول الأجنبية استرجاع مواطنيها، إلا أن العديد من تلك الدول رفض حتى الآن اتخاذ أي خطوة في هذا المجال، باستثناء العراق، في وقت نقل عدد من الفرنسيين المحتجزين لديها إلى العراق لمحاكمتهم هناك.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن لقاء جمع وفد روسي يضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، بحثاً جملة من القضايا الثنائية والإقليمية مع التركيز على الملف السوري.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي رفيع المستوى يضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلين عن وزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول بالتفصيل المسائل المفصلية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وأعارا اهتماما خاصا إلى ضمان تسوية سياسية مستدامة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتقديم ما يلزم من الدعم لجهود إعادة إعمار البلاد.

كما عقد لافرينتييف وفيرشينين أمس في العاصمة السعودية اجتماعا مع هيئة التفاوض السورية برئاسة ناصر الحريري، حيث بحثوا بالتفصيل تطورات الوضع داخل وحول سوريا وآفاق تسوية الحرب بموجب قرار مجلس الأمن 2254 مع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وركّز اللقاء على ضرورة استكمال تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لدفع العملية السياسية التي يديرها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة.

أكد الخبير الاقتصادي الروسي المستقل ومؤلف مشروع "جميع الاقتصاديات" أنطون شابانوف، عدم وجود أي إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، في الوقت الذي يواجه فيها نظام الأسد أكبر أزمة لتأمين الوقود في مناطق سيطرته، سببت حالة شلل كبيرة في المدن السورية.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه لا توجد بنية تحتية لتوريد النفط الروسي من (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.

وأضاف شابانوف: "لا توجد خطوط أنابيب للنفط، والبنية التحتية (في سوريا) بأكملها بعد الحرب في حالة سيئة، والنقل الجوي مكلف للغاية، وكذلك عن طريق البحر أيضا مكلفة، سيكون "نفط ذهبي".
وأوضح أن روسيا يمكنها تأمين النقط ولكن: "نعم، يمكن لروسيا أن توفر النفط والمنتجات النفطية، لكنها ستكلف 20- 30 مرة أكثر من متوسط السعر في سوريا. من سيشتريها؟ والبيع بخسارة، هذا لم يعد تجارة، وختم: "أي أنه من المستحيل الآن توفير النفط الروسي لأسباب فنية واقتصادية".

وتحتاج سوريا ضمن مناطق سيطرة النظام يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

وتبلغ تكلفة تأمين هذه الاحتياجات نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا، كما يعادل الإنتاج المحلي من النفط 24 ألف برميل يوميا، في حين تحتاج البلاد يوميا 136 ألف برميل، أي ما يعادل 24 % فقط من الاحتياجات المحلية.

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

وكان أرجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد سامر الخليل"، أسباب الأزمة الخانقة التي يواجهها نظامه في تأمين الوقود بأنواعه لمناطق سيطرته إلى ما أسماه "الحرب الاقتصادية" التي يتعرض لها نظامه، مشيراً إلى أن هناك مساعي جادة لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.

كشفت صحف بريطانية، يوم أمس الخميس، أن أعلى هيئة قانونية في بريطانيا أطلقت عملية للاستيلاء على أموال غير مشروعة مشتبه بها لابنة شقيقة المجرم "بشار الأسد" بعد اكتشاف أنها تعيش وتدرس في لندن.

أنيسه شوكت (22 عاما)، التي كان والدها آصف شوكت نائب وزير الدفاع في النظام السوري، قُتل في تفجير انتحاري في عام 2012 بدمشق، قد أكملت درجة علمية في التصميم بجامعة لندن للفنون وما زالت تعيش في العاصمة رغم أن أفراد عائلتها يخضعون لعقوبات دولية.

وذكرت صحيفة “إيفننغ ستاندرد” البريطانية أنه تم تجميد حسابه أنيسة المصرفي، الذي عُلم أن فيه ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني، إلى أن تتمكن الوكالة الوطنية للجريمة من طلب أمر بمصادرة الأموال.

وتابعت الصحيفة أنه “من المفاجئ وجود قريبة للديكتاتور الأسد في لندن، ومن المحتمل أن يثير ذلك أسئلة حول كيفية تمكنها من الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وتمويل نفسها”.

ووفقا لـ”إيفننغ ستاندرد”، فإن التفاصيل ظهرت خلال جلسة استماع أولية للقضية في محكمة “ويستمنستر”، وقد تم تأجيلها إلى وقت لاحق من هذا العام بعد أن أبلغت المحكمة أن أنيسة شوكت، ستطعن في طلب الاستيلاء على أموالها.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، لكن الوكالة الوطنية للجريمة قالت إن قضيتها تستند إلى حقيقة أن شوكت، التي كانت تتم مشروعها في السنة الأخيرة وموضوعه “العلاقة بين الموضة والهندسة المعمارية” في متجر سيلفريدجز في حي “أكسفورد ستريت” الراقي بلندن، ليس لديها مصدر دخل شرعي في بريطانيا وأفراد أسرتها على قائمة العقوبات المالية الدولية.

ولا يعرف بالضبط كيف وصلت أنيسة إلى بريطانيا، لكن سجلات الجامعة تظهر أنها أكملت العام الماضي درجة البكالوريوس في التصميم في كلية لندن للاتصالات التي تعد جزءا من جامعة الفنون.

وقال مصدر إنه من المعروف في كلية الاتصالات بلندن أن شوكت هي ابنة شقيقة الأسد وأن ابن عمها حافظ الأسد، أحد أبناء بشار، قد زارها.

وقال المصدر لـ”إيفننغ ستاندرد”: “كان معروف من هي في الجامعة، لكنها أبقت الأمور هادئة للغاية”. اعتادت أن تغير طريقة لفظ اسمها، وهو أمر غريب بعض الشيء. زارها ابن عمها حافظ الأسد مرة واحدة أيضا. لقد كان معروفا تماما”.

أنيسة شوكت، التي يُقال إنها غير متورطة سياسيا، لا تزال تعيش في لندن وتدرس الماجستير. وقد تم حجب عنوانها عن وسائل الإعلام بعد أن أخبرت الوكالة الوطنية للجريمة ومحاميها، المحكمة، بأن الكشف عنه سيعرضها لخطر محتمل من معارضي نظام الأسد، بمن فيهم أنصار تنظيم “الدولة”.

وكانت بشرى والدة أنيسة قد وُصفت في مجلة “الإيكونومست” في عام 2013 بأنها “تتمتع بسمعة مخيفة في دمشق” ويُعتقد أنها “تمارس نفوذا كبيرا” على شقيقها بشار.

وبشرى هي أحد أفراد عائلة الأسد الـ12 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2012 على أساس أنها “تستفيد من ديكتاتورية شقيقها وترتبط بها” بسبب “علاقتها الشخصية الوثيقة وعلاقتها المالية الجوهرية به وبشخصيات النظام السوري”. وهو ما نجم عنه فرض حظر على سفرها وتجميد أموالها.

وكانت بشرى خسرت استئنافا ضد العقوبات (بعد عامين) بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قرارها بالانتقال إلى دبي بعد وفاة زوجها كان يمكن أن يكون مدفوعا بتدهور الوضع الأمني في سوريا، وليس المحاولة في الانفصال عن نظام الأسد.

يذكر أن آصف شوكت قد شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية ثم نائب وزير الدفاع قبل أن يُقتل في عام 2012 في تفجير استهدف مكتب الأمن القومي في دمشق. وقد وضُع تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2011 لدوره في قمع المظاهرات التي قام بها معارضو النظام.

ورفضت أنيسة شوكت التعليق على الإجراء القضائي، لكن متحدثا باسمها قال إنها “طالبة شابة تحاول إكمال دراستها دون تدخل سياسي”، كما رفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على أي أساس سُمح لها بالعيش في بريطانيا. (القدس العربي).

كشف نائب كندي عن اقتراب وصول أقرباء اللاجئة السورية "كوثر برهو"، إلى كندا ليلتحقوا بأفراد آخرين من العائلة، كانوا قد وصلوا في فبراير، حيث عملت أوتاوا على تسريع إجراءات السفر ومنح التراخيص اللازمة، لجمع شمل لاجئة سورية بأفراد عائلتها الذين حضروا من سوريا لمساندتها.

وكانت برهو، البالغة 30 عاما، قد هربت مع أسرتها من الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش في شمال سوريا، وكانوا من بين نحو 40 ألف لاجئ سوري استقبلتهم كندا منذ نهاية 2015.

واستقرت الأسرة في مدينة هاليفاكس الساحلية، الواقعة على المحيط الأطلسي في 2017، لكن في فبراير، أتى حريق على منزلهم المكون من طابقين، وقضى أطفال كوثر السبعة، الذين تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و15 سنة، في الحريق، أما زوجها إبراهيم فلا يزال يعالج في المستشفى من حروق بالغة.

وسرّعت أوتاوا من إجراءات منح تراخيص سفر وعمليات التدقيق الصحي، لإحضار أفراد عائلتها الموسعة لتقديم الدعم المعنوي لها.

وشكرت برهو عن طريق مجموعة "هارت سوسايتي" الداعمة للاجئين، من تعاطف مع قصتها "في هذه المرحلة القاتمة للغاية"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، حيث أشارت المنظمة إلى أن كوثر تمضي جل وقتها "في المستشفى إلى جانب زوجها لمساندته في طريق العلاج".

أرجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد سامر الخليل"، أسباب الأزمة الخانقة التي يواجهها نظامه في تأمين الوقود بأنواعه لمناطق سيطرته إلى ما أسماه "الحرب الاقتصادية" التي يتعرض لها نظامه، مشيراً إلى أن هناك مساعي جادة لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار، وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.

وتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.

وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

اعتبر مراقبون أن افتعال أزمة البنزين، في سوريا، تؤمن للنظام هدفين في الوقت نفسه، الهدف الأول تأمين سيولة مالية ضخمة بسبب فوارق السعر التي ستنتج عن رفع سعر البنزين، فيكون بمقدوره دفع مرتبات موظفيه وإنفاقه الحكومي، دون اللجوء لطباعة عملة بدون أي رصيد معترف به.

أما الهدف الثاني، بحسب المراقبين السالفين، فهو تأمين مصادر دخل فورية وضخمة بسبب فوارق السعر، لأنصاره المقرّبين "جدا" الذين يسيطرون على السوق الخاصة بالمحروقات بصفة عامة، والبنزين بصفة خاصة، بعد العقوبات الأميركية والأوروبية التي طالت أغلب الشخصيات المستفيدة من نظام الأسد، من رجال الأعمال.

وبات نظام الأسد أمام أزمة أكبر من الحرب التي شنها ضد المدنيين المعارضين للنظام والطامحين للحرية والخلاص، تتمثل هذه الحرب في مدى قدرة هذا النظام المنهار اقتصادياً على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين متطلبات المدنيين الموجودين تحت سيطرته، وكذلك إهمال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، والتي بدأت تتكشف خلال الأونة الأخيرة درجة العجز التي يواجهها هذا النظام.

وكانت اتهمت الخارجية الأمريكية، في تغريدة لها الأربعاء، نظام الأسد بتبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل السوريين بينما تثري مستفيدي الحرب، في الوقت الذي يواجه فيه النظام أزمة كبيرة في مناطق سيطرته لاسيما في تأمين المحروقات

طالبت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة قانونية بتصنيف الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وادارات المخابرات السورية وفروعها وادارة الحرب الكيميائية والاحزاب الانفصالية كمنظمات إرهابية، أسوة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني وميلشياته، مشددة على ضرورة طرد ميليشيات الحرس الإيراني من سورية باعتباره منظمة إرهابية.

وقالت المذكرة إن نظام بشار الأسد لا يقل إجراماً وإرهاباً عن النظام الإيراني وهو شريك استراتيجي لنظام الملالي الإرهابي في المنطقة والعالم. وشريكان استراتيجيان في رعاية الإرهاب، والتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد المصالح العربية والأجنبية في الشرق الأوسط والعالم، كما أنهما يمولان شراكةً حزب الله اللبناني الإرهابي والمنظمات الإرهابية الشيعية في العراق وسورية التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني وأجهزة الاستخبارات والحرس الجمهوري السوري.

ولفتت المذكرة إلى أن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وأجهزة الاستخبارات السورية " دولة ضمن الدولة "، ارتكبت أبشع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وهذه المؤسسات هي من قامت باستهداف المدنيين الأبرياء بالأسلحة الكيميائية في الغوطة وريف دمشق وريف حماه وإدلب وحلب، والكثير من الجرائم، منها تصفية الخصوم السياسيين وعمليات التعذيب الممنهج للمعارضين والإعدامات التي تتم في الشوارع بما يمثل حالة مرعبة يخافها معظم أو كل السوريين في الداخل والخارج في أوروبا وتركيا والعراق ولبنان وغيرها .
وأكدت المذكرة أن الجرائم التي ارتكبتها ومازالت وحدات الحرس الجمهوري في سورية ضد المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الثورية السورية عام 2011 والمستمرة حتى الآن فاقت ببشاعتها وقسوتها كل التصورات عن الانتهاكات القانونية والحقوقية لحقوق الإنسان وقد امتدت هذه الجرائم على كامل الجغرافيا السورية ومن رؤوس وقيادات هذا التنظيم الإرهابي والمتطرف اللواء طلال مخلوف والعميد الركن مالك عليا والعميد الركن ميلاد جديد.

وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية الانفصالية PKK و PYD وقوات سورية الديمقراطية الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بحق السوريين تشكل جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي ومازالت.

وأوضحت أن المعايير الأمريكية المعتمدة في وضع الدول على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب على أنشطتها في دعم العمليات الإرهابية ذات الطابع العالمي المنصوص عنها في الفصل السادس ''جي"، لافتة إلى أنها تنطبق على قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وشعبة الأمن العسكري وإدارة المخابرات الجوية وإدارة أمن الدولة وشعبة الأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني وإدارة الحرب الكيميائية، إدارة البحوث العلمية والأحزاب الانفصالية PKK و PYD وقوات سوريا الديمقراطية الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.

وطالبت المذكرة بتصنيف قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وشعبة الأمن العسكري وإدارة المخابرات الجوية وإدارة أمن الدولة وشعبة الأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني وإدارة الحرب الكيميائية، إدارة البحوث العلمية، والتنظيمات الإرهابية الانفصالية PKK و PYD وقوات سوريا الديمقراطية كمنظمات إرهابية ووضعهم على لوائح الإرهاب الدولي أسوه بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي كون جرائم هذه التنظيمات لا تقل فظاعة عن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الحرس الثوري الإيراني الإرهابي.
وشددت على ضرورة طرد قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفيلق القدس وميلشياتهم بالقوة من سورية استناداً لتصنيفهم كمنظمات إرهابية تمارس القتل وتشن الهجمات الإرهابية الممنهجة في منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة.

نفذت السلطات السعودية، مساء أمس الخميس، أحكاما بإعدام مواطنين سعوديين اثنين، وواحد سوري تمت إدانتهم بالمشاركة في تهريب مخدرات إلى أراضي المملكة.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، في بيان تفاصيل القضية، لافتة إلى أن "المجرمين هم المواطنان السعوديان، سطام بن عصلان بن محمد الخالدي، وحمد بن عبد الله بن عقلاء الخالدي، والسوري، أحمد مصطفى المحرب، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم عند قيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوزارة، أن التحقيق معهم أسفر عن "توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة".

وأكدت الداخلية، حرص سلطات السعودية على "محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها"، وحذرت في الوقت نفسه "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".