تجددت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة منبج وريفها ضد فرض مناهج تعليمية من قبل "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لقوات "قسد"، وسط دعوات للإضراب اليوم السبت في المنطقة.

وأفاد ناشطون ان قوات من قسد منعت أهالي الريف من التوجه الى ساحات المدينة عبر إغلاق الطرق، وأغلقت مدارس مدينة للأسبوع الثاني على التوالي، أبوابها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك احتجاجاً على قرار "الإدارة الذاتية" بفرض منهاج دراسي يتناقض مع القيم المجتمعية السورية، وفق ما نقلت منصات إعلامية محلية عن المعلمين الذين شاركوا في الاحتجاجات.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية صوراً تُظهر إغلاق المدارس في المدينة، استجابة لدعوة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حثت أهالي الطلاب على عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وأكدت أن الاحتجاجات جاءت احتجاجاً على التعديلات التي طالت المناهج الدراسية، والتي أُعتبرت مخالفة للقيم الدينية والتربوية المتعارف عليها في المجتمع السوري.

وأكد المعلمون أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواقفهم المبدئية في رفض التغييرات التي تمس المبادئ الأساسية للمنهج التعليمي، مشددين على ضرورة الحفاظ على المناهج التي تتماشى مع القيم.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

قدر رئيس فرع نقابة الأطباء لدى نظام الأسد في دمشق،" عماد سعادة"،أن عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثائق السفر في فرع دمشق بلغ 465 طبيبًا منذ بداية العام حتى الآن.

وذكر أن من بين هؤلاء، غادر 261 طبيباً وطبيبة البلاد، بينما لم يسافر 195 حتى الآن، وأضاف أن معظم الأطباء الذين تقدموا بطلبات السفر وغادروا هم من الخريجين الجدد الذين أنهوا جميع تخصصاتهم.

وأشار إلى أن الأطباء من جميع التخصصات يتقدمون بطلبات للحصول على وثائق السفر، سواء كانوا اختصاصيي أطفال، أم عصبية، أم جلدية، أم نسائية، أم تخدير، أم غيرها من التخصصات. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يسافر جميع من تقدموا بهذه الطلبات.

وأكد أن هناك نقصًا في الكوادر في عدد من التخصصات، وعلى الرغم من ذلك، يسافر الأطباء، خاصة في تخصصات التخدير، الصدرية، النفسية، العصبية، العناية المشددة، العناية المشددة للأطفال، والتوليد.

ونوه أن النقابة تتلقى يوميًا نحو عشرة طلبات للحصول على وثائق السفر، لافتاً إلى أن هذا العدد يتغير من فترة إلى أخرى بحسب المفاضلات أو فترات الامتحانات أو بحسب صدور نتائج البورد السوري للأطباء، وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الماضي أكد معاون وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "أحمد ضميرية"، وجود ندرة في بعض الاختصاصات الطبية، وخاصةً بالنسبة لطب التخدير، مع استمرار موجات الهجرة لا سيما للخريجين الجدد.

ونوه بأن العديد من الاختصاصات الأخرى تعاني من النقص مثل اختصاص النفسية وطب الطوارئ والشرعي والأسرة المجتمع والعناية المشددة، وقدر أعداد الأطباء في الصحة مع نهاية عام 2023.

وكانت طالبت "حنان بلخي" المديرة الإقليمية لمنظمة "الصحة العالمية" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، المجتمع الدولي إلى التفكير بشكل جديد ومبتكر لوقف هجرة الأطباء من سوريا، لافتة إلى أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد.

هذا وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن أحد أصحاب المكاتب العقارية بدمشق ارتفاع أسعار إيجار العقارات في دمشق بنحو 50 – 60% خلال الفترة الأخيرة.

وقدر صاحب مكتب عقاري بدمشق "فادي عرقسوسي" أنه لم يحصل ضغط في الطلب على إيجارات المنازل من أهالي لبنان، ولكن أثر على الأسعار. 

واعتبر أن منطقتي المزة وكفرسوسة هما الأكثر طلباً في دمشق، مشيراً إلى أن كلفة إيجار المنزل في كفرسوسة إكساء "سوبر ديلوكس" تتراوح بين 170 – 180 مليون ليرة سنوياً.

وبحال كانت المساحة أكبر يصل لـ200 مليون ليرة سنوياً، أي ما يقارب 16 مليون ليرة شهرياً، وفي المزة ضمن المناطق الشعبية تكلفة الآجار سنوياً تصل لـ50 مليون ليرة سنوياً.

أما على الأتوستراد تتراوح بين الـ120 – 125 مليون ليرة سورية سنوياً، وبعض المنازل وصلت لـ300 مليون ليرة سورية في العام الواحد، حسب تقديراته.

وأكد أن الطلب على الشراء انخفض خلال الفترة الأخيرة، كما يقبل بعض الناس على الإيجار في مناطق ريف دمشق مثل جرمانا والتي يستأجرها البعض شهرياً بقيمة 15 مليون ليرة شهرياً، وبحال كان الإيجار سنوياً تصل لـ70 مليون ليرة

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن هناك ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق ويسجل إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي بعضها يحدد بالدولار وسط أزمة الطلب المتزايد.

وأكدت المصادر أن إيجارات الشقق السكنية في دمشق شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة 2 مليون ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة اللجوء الأخيرة من لبنان.

هذا وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.

قالت مواقع إعلام روسية، إن ممثلون عن أكاديمية العلوم الروسية، سلموا في 8 أكتوبر، نظام الأسد قطعا أثرية من مدينة تدمر شرقي حمص، كان اكتشفها العسكريون الروس.

وأوضحت المصادر، أن القطع المسلمة، هي قطع أثرية من العصر الآشوري يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد، والقرن الأول الميلادي، وقد سُلمت تلك القطع الأثرية التاريخية الثمينة إلى إدارة المتحف الوطني بدمشق.

ولفتت إلى أن اكتشاف هذه القطع الأثرية تم من قبل أفراد الجيش الروسي في المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة المجموعات المسلحة، حيث كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وفق تعبيرها,

وكان قدم المتخصون من سانت بطرسبرغ عام 2023 للمجتمع العلمي الروسي مشروعا لترميم قوس النصر في تدمر الأثرية في سوريا، وذلك بعد أن تعرض هذا الصرح التاريخي لأضرار كبيرة على يد الجماعات الإرهابية في عام 2015.

وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة لنقل تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية، إلى مواقع أخرى بالشرق الأوسط، ولكن ذلك يتطلب ظروفا خاصة، في سياق عملية تسويق روسيا لفكرة حرصها على المرافق الأثرية التي ساهمت في تدميرها وتخريبها وسلبها في سوريا.

وقال بوتين في اجتماع لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي، متحدثا عن إمكانية نقل تجربة ترميم تدمر إلى مواقع أخرى الشرق الأوسط: "بالنسبة للمناطق الساخنة الأخرى، بالطبع، ولكن من الضروري تهيئة الظروف لهذا العمل".

وأضاف: "من الضروري بالطبع إجراء الاستعدادات المناسبة مع السلطات المحلية. ونحن بالطبع قادرين على القيام بذلك، ومن المرجح أن زملاءنا يدعموننا في ذلك".

وقبل أعوام، كشف علماء الروس في منتدى الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي عن نتائج بعثاتهم إلى سوريا، بما في ذلك نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، وفق ما أعلنت نائب مدير معهد تاريخ الحضارة المادية لدى أكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا.

ونشرت المعروضات في جناح "سوريا" في مركز "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو، وقالت سولوفيوفا إن المعروضات تلقي الضوء على نتائج جهود العلماء الروس في إطار مشروعي "تدمر، الزمن والفضاء" و" إنقاذ كنائس المسيحية المبكرة"، وفق تعبيرها.

وأتيحت لضيوف المنتدى فرصة للاطلاع على مواد الأرشيف والصور الفوتوغرافية والغرافيك ونسخ من الآثار المعمارية والتي رممها الخبراء الروس في إطار المشاريع التي تنفذها روسيا في المنطقة بدعوى الحفاظ على التراث الإنساني.

وكان اقترح فريق من العلماء الروس بعد استعادة السيطرة على مدينة تدمر عام 2016 على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تنفيذ بعض الأعمال الرامية إلى الحفاظ على تدمر بصفتها أثرا هاما للتراث الحضاري العالمي، في الوقت الذي ساهم طيران روسيا في تدمير أجزاء كبيرة من تلك الأثار.

وخلص العمل بإعداد النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لتدمر وأهدي لـ "سوريا واليونسكو"، كما تم إعداد شبكة "تدمر" الجغرافية المعلوماتية الدينامية لتي تتضمن كل المعلومات عن الأثر الحضاري وكذلك نموذج ثلاثي الأبعاد لمعبد إله بعل في تدمر ونسخة من تاج عمود الزاوية في المعبد.

وأشارت سولوفيوفا إلى أن النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد لتدمر ومعبدها والشبكة المعلوماتية تسمح بوضع خطط لترميم تدمر من دون زيارتها، ولفتت إلى أن الباحثين الروس أجروا في إطار المشروع بعثتين دوليتين متكاملتين روسيتين وسوريتين مشتركتين بغية معاينة وترميم الكنيسة المسيحية الأولى في مدرسة الحلوية في حلب، والمعابد في إزرا والكنائس المسيحية المبكرة الموجودة في منطقة مواقع التراث الحضاري في دير الصليب وقصر بن فردان وأفاميا".

وأسفرت البعثات عن التقاط ما يزيد عن 50 ألف صورة فوتوغرافية ستساعد في إعداد النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد وتسجيل وتوثيق الدمار، دون الإشارة إلى تورط روسيا في ذلك الدمار بشكل رئيس خلال عملياتها العسكرية.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".

وسبق أن كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موعد عرض فيلم تحت عنوان "تدمر" الذي وصفته بـ"السينمائي الدرامي"، ويهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الروسي حيث تقوم فكرة تصويره على مهام إزالة الألغام.

وسبق أن شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

قال "البيت الأبيض" في بيان له، إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، مؤكدة أن الوضع في سوريا يشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح البيان، أن الوضع في سوريا يقوض الحملة الرامية لهزيمة تنظيم "داعش" ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح أنه لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة "الطوارئ الوطنية"، سارية المفعول لمدة عام واحد، وفقاً لقانون الطوارئ الوطنية.

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وكان اعتبر "معهد واشنطن"، في تقرير له، أن الحوافز الإيجابية لن تغير من سلوك نظام الأسد في دمشق، فيما يتعلق بتهريب الكبتاجون، معتبرة أن على الإدارة الأمريكية، استخدام الأدلة المتوفرة في القضية بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.
وقال المعهد، إن على الولايات المتحدة القيام بما هو مطلوب لتمديد "قانون قيصر" الذي ينتهي في كانون الأول (ديسمبر)، مشيراً إلى أنه يجب تمديده حتى 2032 ليتناسب مع قانون مكافحة التطبيع.

وأكد أن على "الكونغرس" التفكير بشكل "إبداعي" في العقوبات، مشدداً على أهمية التعامل بحذر أكبر تجاه أنشطة "إزالة المخاطر" مثل البنوك التي تتجنب التعاملات مع المنظمات غير الحكومية خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.
ولفت إلى أن التعامل العربي مع الأسد قد فشل في إعادة تأهيل حكومته، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في اتخاذ تدابير صارمة ضد دمشق بما في ذلك تأمين وصول المساعدات وتوفير خطة شاملة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة إلى خارج الأراضي السورية.

وكان أصدر السيناتور الأمريكي "جيم ريش" والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانًا بخصوص حضور رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد قمة جامعة الدول العربية في دولة البحرين يوم الخميس القادم.

وقال ريش "تمرّ هذا الأسبوع الذّكرى السّنويّة الأولى لحضور مجرم الحرب بشار الأسد للقمة العربية. وكما كان متوقّعاً، فقد نكث الأسد بكلّ الوعود التي قطعها ولم ينفّذ منها شيئاً. 

وأضاف ريش، أن الأسد خلال العام الماضي عمقّ علاقاته مع روسيا وإيران عبر إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة، ولفت ريش وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن بشار الأسد شردّ ما يقارب من 195 ألف سوري من خلال جراء العمليات العسكرية التي نفذها.

ونوه ريش، لتجارة المخدرات والكبتاغون الذي يقوم بها الأسد، حيث قال أن تجارة الكبتاغون العالمية غير المشروعة تغذي النظام السوري وبشار الأسد بقيمة تقدر بـ 10 مليارات دولار والتي يستخدمها لتمويل الفظائع التي يقترفها.

وأكد ريش، استغلال بشار الأسد وأجهزته الأمنية للحرب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة لمواصلة الهجمات ضد السوريين الأبرياء، وعبر ريش بقوله أن الأسد قد أثبت أنه لا يمكن إعادة تأهيله.

وأشاد ريش، بالجهود التي تبذلها حكومات بلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا لمحاسبة النظام على جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها، مؤكدا أن الشعب السوري قد عانى لفترة طويلة.

وشدد رئيس أن على مجلس الشيوخ الآن أن يكثف ويوافق على قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لتعزيز وتوسيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

وكان "البيت الأبيض"، مدد في الثامن من مايو 2024، "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

وشدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

صعدت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسبوع الأخير، من حملات الملاحقة والاعتقال، طالت العديد من المناهضين لها في مناطق ريف إدلب، بينهم من كوادر "حزب التحرير" الذي يتصدر الحراك المناهض للهيئة في الآونة الأخيرة، في وقت لم تفرج الهيئة عن أي من المعتقلين المغيبين في سجونها منذ سنوات رغم كل الوعود التي قطعتها.

وقال نشطاء من إدلب، إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، اعقتلت الناشط الإعلامي "يحيى مصطفى سيد يوسف" بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للهيئة في مدينة إدلب اليوم الجمعة، كما سجل اعتقال عدة أشخاص خلال اليومين الماضيين في مدن إدلب وجسر الشغور، بينهم "عبد الرزاق المصري" أحد الكوادر المنظمة للحراك في إدلب والمنتمي لحزب التحرير.

وكان تظاهرات العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

وقالت مصادر محلية في إدلب، إن المظاهرات النسائية باتت شبه يومي أمام ديوان المظالم التابع للهيئة، دون أي يكون هناك أي مبادرة للإفراج عن أبناء النساء المحتجات، بدعوى أن التظاهرات تُقاد من شخصيات في "حزب التحرير" رغم أنهن من ذوي معتقلين في سجون الهيئة أيضاً دون تهم واضحة.

ويرى نشطاء أن "ديوان المظالم" لم يكن إلا فكرة قامت بها الهيئة لتعيين شخصيات محسوبة عليها وإعطائهن مناصب في مؤسساتها للالتفاف على مطالب التظاهرات الشعبية إلى المناهضة للهيئة التي عمت مناطق الشمال السوري، والتي تعرضت لقمع أمني وعسكري من قبل الهيئة واعتقال العشرات من منظميها، ولم يقدم الديوان أي بادرة لحلحة الملف، بدعوى النظر بالملفات، علماً أن الهيئة أفرجت عن مئات العناصر الذين اتهمتهم بالعمالة بدون أي محاكمات أو تأخير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

وكانت شهدت مدينة إدلب مساء يوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

كشفت مصادر إعلاميّة عن خروج دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين، ضمت 704 أشخاص من 179 أسرة كانت في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وغادرت الرحلة المخيم عبر قافلة من الحافلات برفقة حماية مشددة من قوى الأمن الداخلي لدى "قسد"، والتحالف الدولي، باتجاه الحدود العراقية، وسط معلومات عن وصولها إلى مخيم جدعة في محافظة نينوى العراقية.

وحسب وكالة أنباء "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، تعدّ هذه الدفعة الثالثة للعراقيين خلال هذا العام حيث خرجت في إطار التنسيق بين إدارة مخيم الهول واللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي.

وكانت الدفعة الثانية، قد غادرت المخيم بتاريخ الـ 4 من حزيران خلال العام الجاري، ضمت 556 شخصاً ضمن 170 أسرة، فيما غادرت الدفعة الأولى المخيم، بتاريخ الـ 28 نيسان، ضمت 714 شخصاً، موزعين على 191 أسرة.

وحسب أرقام رسمية صادرة عن "الإدارة الذاتية" يؤوي مخيم الهول 42781 شخصاً، بينهم 19530 عراقياً، و16779 سورياً، فيما يبلغ عدد الأجانب 6461 شخصاً، و11 شخصاً مجهولي النسب نقلا عن إدارة المخيم التابعة لـ"قسد".

وفي آب/ أغسطس الماضي كشف "سعيد الجياشي" مستشار الأمن الوطني في العراق، عن إعادة أكثر من 2448 عائلة عراقية أي نحو تسعة آلاف شخص، من العراقيين المحتجين في "مخيم الهول" شمال شرقي سوريا، ودمج 1940 عائلة منهم في سبع محافظات عراقية.

وتحدث الجياشي عن أن المشاكل التي تواجه عودة العراقيين من "الهول" تشمل عدم وجود وثائق لدى البعض، ما يتطلب اتخاذ إجراءات في وزارة الداخلية للاستدلال عليهم والتدقيق بأسمائهم، ولفت إلى أن الحكومة العراقية تحاول استعادة العائلات الموجودة في المخيم "بشكل مسؤول وتدقيق أمني واستخباري وقانوني ووثائق"، لأن قرار الحكومة ينص على إعادة العراقيين فقط.

وكانت كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن استعادة قرابة أربعة آلاف شخص، من المواطنين الذين استعادهم العراق من مخيم "الهول" بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، في وقت يعمل العراق على استعادة دفعات جديدة من العراقين المنتمين لتنظيم داعش، وسط تخوفات من مغبة إعادتهم إلى العراق.

تداولت مواقع إخبار محلية، عن تحركات روسية غير معروفة السبب في مناطق انتشارها على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة في الجولان السوري، حيث سجل الانسحاب من عدة نقاط قرب خطوط التماس، وسط تساؤلات حول التموضع الروسي في إطار المواجهة المتفاقمة في لبنان، والتي انتقلت شظاياها بسرعة إلى الجغرافيا .
السورية.

وأرجعت صحيفة "الشرق الأوسط"، الأمر إلى فرضيتين لتفسير الانسحابات الروسية المتتالية؛ أُولاهما أن موسكو تلقت تحذيراً من جانب إسرائيل حول عمليات عسكرية نشطة مرتقبة في المنطقة، وأن القوات الإسرائيلية عازمة على ملاحقة وتقويض مواقع تمركز "حزب الله" والميليشيات الأخرى المدعومة من جانب إيران.

ولفتت إلى أن الفرضية الثانية، تقول إن روسيا "لا تخضع لإنذارات أو إملاءات من الجانب الإسرائيلي، وهذه الانسحابات لا تعني منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوسيع رقعة عملياتها على الأراضي السورية، بل بالعكس من ذلك، قد تهدف إلى إعطاء إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها مجالات أوسع للانخراط بعمليات عسكرية ضد إسرائيل".

وبينت الصحيفة، أن موسكو فضلت النأي بقواتها عن التطورات المحتملة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية سوف تواصل إخلاء نقاط المراقبة والمواقع التي انتشرت فيها في المناطق التي تشهد تزايداً في سخونة الوضع.

في السياق، قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن توسع العمليات العسكرية جغرافياً في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة، وذلك تعليقاً على تقارير رجحت احتمالية أن تشن إسرائيل عملية عسكرية برية في سوريا.

وأكد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "ليس من المناسب هنا التفكير في توسيع جغرافية الأعمال العدائية"، وأضاف: "يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل.. كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".

وسبق أن قالت مصادر إعلام روسية، إن القوات الروسية، ثبتت يوم الأربعاء 25 أيلول 2024، نقطتي مراقبة جديدتين في محافظة القنيطرة على حدود الجولان السوري المحتل، لضبط التوتر على وقع التصعيد القائم بين "إسرائيل وحزب الله في لبنان، تحسباً لاتساع المواجهات التي قد تصل إلى الجبهة السورية.

وبينت المصادر أن النقاط الجديدة تركزت في منطقة السهول الغربية لبلدتي بير عجم وبريقة بريف القنيطرة الغربي قرب الحدود مع الجولان، ليرتفع عدد النقاط الروسية المنتشرة في المناطق المحاذية للجولان إلى 17 نقطة روسية.

وفي بداية شهر أيلول الجاري، كشفت مواقع إعلام روسية، عن نقل قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا مركز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية إلى تل الشعار على خط برافو في محافظة القنيطرة، ولفتت إلى أن نقاط المراقبة الروسية السبع المنتشرة في الجنوب السوري، تعمل على رصد الاستفزازات الإسرائيلية والحد من الخروق على جانبي الحدود.

وسبق أن كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

ومنتصف آذار،  كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وفي وقت سابق، طالب "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بوقف الغارات الجوية على سوريا في إشارة للغارات الإسرائيلية، معتبرا أنها تعيق جهود التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وطلب بوليانسكي بـ "إنهاء التواجد العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد"، كما طالب "بوقف غير مشروط للغارات الجوية على الأراضي السورية، ولهذا فإن كل الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد محكوم عليها بالفشل".

واعتبر المندوب أن مفتاح السلام في سوريا يمكن أن يكون عن طريق "تخلي الغرب عن مواقفه العنيدة ضد دمشق وإقامة علاقات طبيعية ومتساوية ومحترمة متبادلة مع الجمهورية العربية السورية"، وفي هذا الصدد، نلاحظ التطورات الإيجابية في عدد من العواصم الأوروبية. ونأمل في أن تتواصل هذه التحركات.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

طالب "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، لاختبار "صارم" لالتزام حكومة الأسد المعلن بتسهيل عودة اللاجئين السوريين من لبنان، مؤكداً أهمية إنشاء "آليات قوية ومستقلة"، لمراقبة عودتهم وضمان حمايتهم.

وقال الباحث في مقال نشرته مجلة "المجلة"، إن مخاطر جمة تلوح في أفق العائدين إلى سوريا، بسبب الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أجهزة الأمن السورية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب والقتل. 

ولفت إلى أن بعض السوريين العائدين لجأوا إلى استخدام طرق تهريب لدخول سوريا من جديد، آملين ألا تكتشف قوات الأمن السورية أمرهم، وبين أن هذه المخاوف الأمنية لدى السوريين العائدين حقيقية للغاية، رغم الجهود التي تبذلها حكومة دمشق بشكل كبير لتسهيل عودة اللاجئين من لبنان.

ولفت حايد إلى ضرورة أن يظل على المجتمع الدولي يقظاً و"يحمل الحكومة السورية مسؤولية سلامة العائدين وصون حقوقهم".

وكان أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكان كشف موقع "السويداء 24" عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام، أربعة مواطنين من أبناء السويداء في حادثتين منفصلتين، خلال محاولتهم العودة من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفادت المصادر باعتقال ثلاثة شبان من أبناء بلدة الكفر في ريف السويداء بعد منتصف الليلة الماضية، وهم: شادي ب، ونورس س، ورامي ك. وذلك على حاجز تابع للمخابرات العسكرية في منطقة الجديدة بريف دمشق.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين، واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية أحد المعابر البرية عند الشريط الحدودي السوري - اللبناني، وسط معلومات عن قصف مستشفى إيراني ميداني في المنطقة وفق رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني.

إضافة إلى قصف جوي متكرر طال مستودعات ومقرات ومراكز إيرانية على الحدود السورية واللبنانية منها مركز كان ينشط تحت ذريعة تقديم الخدمات الطبية والإغاثية بالمنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.

وذكرت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، أن المعبر المستهدف يقع بالقرب من معبر مطربا الذي خرج عن الخدمة منذ فترة. من جراء استهدافه مؤخرًا إلى جانب معبر المصنع الحدودي بريف دمشق.

كما أن غارة إسرائيلية معبر بيت جعفر على الحدود لبنانية السورية، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قائد فوج إطفاء حمص الرائد "إياد محمد"، تأكيده حدوث غارات إسرائيلية على أحد المعابر بين سوريا ولبنان.

في حين أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، "بيرحسين كوليفاند"، أن المستشفى الميداني الإيراني، الذي زعم أنه "يحتوي على معدات وأدوية ومواد غذائية" تعرض لهجوم بغارة جوية إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية.

وزعمت وكالة مهر الإيرانية أن المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الإيراني على الحدود السورية اللبنانية كان يضم 56 سريراً، وتم تقديم شكوى إلى رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وسبق أن قصفت طائرات حربية إسرائيلية الطريق الرئيسي بالقرب من المعبر الحدودي "المصنع- جديدة يابوس" بين سوريا ولبنان ما أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وجاء الاستهداف عقب يوم واحد من إعلان إسرائيل استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان من قبل حزب الله اللبناني.

وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكان كشف موقع "السويداء 24" عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام، أربعة مواطنين من أبناء السويداء في حادثتين منفصلتين، خلال محاولتهم العودة من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفادت المصادر باعتقال ثلاثة شبان من أبناء بلدة الكفر في ريف السويداء بعد منتصف الليلة الماضية، وهم: شادي ب، ونورس س، ورامي ك. وذلك على حاجز تابع للمخابرات العسكرية في منطقة الجديدة بريف دمشق.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين، واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

أعلنت حكومة نظام الأسد، عن تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، ورغم تصريحات مسؤولي النظام عن أهمية الموازنة، إلا أن العديد من الشخصيات المعنية بالشأن الاقتصادي أكدت عكس ذلك.

وذكرت أن الموازنة توزعت على 37000 مليار للإنفاق الجاري و 15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024، وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة سورية.

وتوزعت على الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة،  وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 مليار عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024.

ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024.

وفي إطار الأرقام المعلنة زعمت حكومة نظام الأسد دعم الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة سورية كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

وزعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي" أن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 هي الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز.

واعتبر أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة.

وحسب وزير المالية في حكومة نظام الأسد "رياض عبد الرؤف"، فإن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام.

وقدر أن الإيرادات المحلية ستموّل حوالي 80% من هذا الإنفاق، ولدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات لاسيما من خلال تعزيز العائد من إدارة أملاك الدولة وزعم أن موازنة عام 2025 ستساهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في سوريا.

وفند الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، اعتمادات الموازنة التقديرية لعام 2025 مشيرا إلى أن مقدار النمو بالموازنة العامة إذا تم تقييمه بالدولار هو 37,54% و ليس 48% بالليرة السورية بحسب التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولي نظام الأسد.

وقال إن كل الزيادات بالليرة والدولار على الموازنة العامة لعام 2025 هي زيادات وهمية لعدة أسباب منها التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار بالمصرف المركزي من أجل شراء الحوالات الخارجية بأقل من قيمتها الحقيقية.

وذلك عبر إتباع سياسة تخفيض الاستهلاك من أجل تخفيض الطلب على الدولار و تخفيض و تثبيت سعره
و معه إنهيار الصناعة و الإنتاج و إنهيار الليرة السورية.

وذكر أن أسعار البضائع يتم تقويمها على تكاليف لسعر صرف الدولار ما بين 18,000 ليرة و 50,000 ليرة و السبب هو تجفيف المستوردات من الأسواق و معه إرتفاع أسعارها بالرغم من الثبات الوهمي لسعر صرف الدولار.

مؤكدا أن مقدار زيادة الموازنة ليس بسبب زيادة الإنتاج الصناعي و الزراعي و تنشيط التجارة وإنما بسبب زيادة الرسوم والضرائب بنسبة كبيرة جداً و معه إرتفاع الأسعار وإنهيار التصدير وإنهيار الصناعة وتراجع القوة الشرائية للدخل بشكل عام.

يضاف إلى ذلك التوسع بطباعة ورقة ال 5,000 ليرة التي يكلف طباعتها حوالي 12 سنت بمعدل 1,760 ليرة، ولقد تم التثبيت الوهمي لسعر صرف الدولار مقابل تحويل كل الزيادات بسعر صرف الدولار إلى زيادة بالأسعار بالأسواق.

وقالت مصادر اقتصادية بوقت سابق إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، مضيفاً، “صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق.

مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز.

وتابعت أن التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له، وزعم أن أغلب الدول التي خرجت من آثار الحرب كانت تمول موازنتها بالعجز لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية ريثما يتم الخروج ببنية اقتصادية قوية.

وكان قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.