قال اتحاد الإعلاميين السوريين إن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في ظل تدهور القطاع الصحي، وعدم اكتراث مسؤولي النظام لا حياة ملايين السوريين، فضلا عن تغلغل عناصر الميليشيات الإيرانية الحاملين للفيروس في المجتمع السوري بشكل كبير والذين نقلوه إلى سوريا أساسا، الأمر الذي سرع انتشار الفيروس وأدى إلى تفاقم الوضع الصحي،

وأشار الاتحاد في بيان أصدره إلى أن المناطق المحررة شمال سوريا وعلى الرغم من الاكتظاظ السكاني الكبير ما تزال فيها خالية تماما من الفيروس، وذلك بسبب زيادة الوعي لدى المواطنين واتباع الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية المناسبة واتخاذ تدابير احترازية عديدة مثل إغلاق جميع المعابر المدنية والتجارية مع مناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيا "قسد".

ولفت الاتحاد في بيانه إلى أنه تم مؤخرا تداول تسريبات عديدة عن نية ضباط إيرانيين في مدينة حلب تعمد نقل فيروس كورونا إلى المناطق المحررة في محافظتي حلب وإدلب عن طريق أساليب عدة من بينها المعابر التجارية معابر التهريب.

وطالب الاتحاد قيادة الجيش الوطني وعلى رأسها قادة الفيالق الثلاثة (معتز رسلان قائد الفيلق الأول، محمود الباز قائد الفيلق الثاني، أبو أحمد نور قائد الفيلق الثالث) بالتحرك الفوري والعاجل لإغلاق جميع معابر التهريب مع نظام الأسد وميليشيا "قسد"، للحفاظ على أرواح مئات الآلاف من المدنيين والنازحين المعرضين للموت والخطر المحدق في حال انتقال الفيروس للمناطق المحررة، وذلك "انطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقه في التوعية من مخاطر الفيروس وحرصا منه على عدم انتشاره في مناطقنا المحررة".

كما طالب الاتحاد جميع قادة الفصائل والقطاعات في الجيش الوطني الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على أهاليهم وأبنائهم في المناطق المحررة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الضيقة.

وشدد الاتحاد على أن إعلاميي ونشطاء الثورة السورية سينصبوا أنفسهم رقباء على تنفيذ قرارات الجيش الوطني والحكومة المؤقتة المتعلقة بإغلاق جميع المعابر بدون استثناء، وأنهم سيكونون مضطرين لكشف أسماء الأشخاص غير الملتزمين الذين سيعرضون المدنيين للهلاك بسبب مصالحهم الشخصية الدنيئة.
فيروس
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا دخول بعض الأشخاص من مناطق النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر عبر عمليات تهريب عقب إغلاق المعابر الرسمية وفقاً لقرار الحكومة السوريّة المؤقتة.

وقالت شبكة "المحرر" نقلاً عن نشطاء محليين بأنّ عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر عدة معابر تقع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة ميليشيات النظام وقسد على الرغم من قرار إغلاق جميع المعابر بشكل كامل تنفيذاً لتوصية أطباء وإعلاميي الشمال السوري بوقت سابق، ليتبين أنّ هناك بعض عمليات التهريب جرت مؤخّراً.

وتكمن خطورة عمليات التهريب على المناطق المحررة في تفشي حالات الإصابة والاشتباه بالفايروس كورونا في مناطق النظام وقسد، وهذا ما يبرر مخاوف السكان من وصول عدوى كورونا إلى المنطقة المكتظّة بمخيمات النازحين، في وقت يقدر عدد سكان المناطق المحررة شمال سوريا بـ 6 مليون نسمة، ما يضاعف تلك المخاوف بشكل أكبر.

بالمقابل يسعى الجيش الوطني إلى تتبع تلك العمليات متوعداً تحويل المجموعات والأشخاص المتورطين بتهريب الأشخاص والبضائع إلى القضاء العسكري في ريف حلب، وفقاً لتصريح الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري، الذي نقلته "شبكة المحرر".

هذا واتخذت الحكومة السورية المؤقتة العديد من الإجراءات الوقائية منها إغلاق نقاط العبور الداخلية مع مناطق النظام وإغلاق دور العبادة والمدارس، وحث المواطنين على التزام المنازل، وغيرها من الإجراءات الطبية والاقتصادية، كما شددت مجدداً على قرار إغلاق المعابر، وفقاً لبيانات رسمية أوردتها بشكل متتالٍ.

تجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد أعلن عن وقوع إصابات ووفيات في مناطق سيطرته فيما أعلنت ميليشيات "قسد"، عن تسجيل إصابة وعدة حالات اشتباه بالإصابة بـ "كورونا"، في وقت تؤكد مصادر رسمية وطبية في الشمال السوري المحرر خلو المنطقة من أيّ إصابات بالفايروس.

يواجه شخصان لبنانيان وآخر سوري اتهامات في ألمانيا بتهريب سوريين إليها والتظاهر بأنهم لاجئون. ووجه الادعاء العام في تريير، في ولاية راينلاند بالاتين، اتهامات للرجلين اللبنانيين المعتقلين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللسوري البالغ من العمر 32 عاماً. واللبنانيان ينتميان لإحدى العشائر العربية في ألمانيا، أحدهما عمره 55 عاماً وابنه 23 عاماً.

والثلاثة متهمون بتشكيل عصابة مع شخصين في الخارج، لتهريب سوريين من مطارات طهران ودمشق وبيروت وروسيا إلى ألمانيا وهولندا. وحسب الادعاء العام، استخدم المتهمون تأشيرات سفر مزورة لتهريب السوريين خصوصاً عبر مطار بيروت. واستًخدمت تأشيرات ألمانية حقيقية، حصلت عليها العصابة من أحد أفراد العائلة اللبنانية الذي يعمل في قسم التأشيرات في السفارة الألمانية في بيروت، وأصدر التأشيرات بشكل غير قانوني، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وحسب الادعاء، وصل الأشخاص المهربون إلى ألمانيا عبر مطارات فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ وأمستردام. وكان أحد أفراد العصابة دائماً يرافق الأشخاص المهربين، ويأخذ منهم جوازات السفر قبل وصولهم إلى أمن الحدود للتدقيق في تأشيراتهم. وعندما يصل الأشخاص إلى الأمن يتقدمون بطلب لجوء.

ويتهم الادعاء الرجل اللبناني بتأليف العصابة وتنظيم عمليات التهريب. ويقول إنه تلقى مبالغ مالية تتراوح بين 4500 يورو و17 ألف يورو من كل شخص تم تهريبه إلى ألمانيا وهولندا. ونجح المتهمون بإدخال 15 شخصاً من أجل 26 حاولوا تهريبهم إلى أوروبا. ويعتقد أن عمليات التهريب حصلت بين أغسطس (آب) 2018 وسبتمبر (أيلول) 2019.

كذلك يتهم الادعاء ابن الرجل الذي أسس العصابة، بأنه رافق 6 من الأشخاص المهربين إلى ألمانيا، فيما يتهم السوري بمرافقة 3 أشخاص ومساعدة اللبنانيين على نقل أشخاص إلى المطارات لتهريبهم.

وما زال المحققون يبحثون عن الشخصين الآخرين اللذين ساعدا العصابة في بيروت على تنفيذ عمليات التهريب. وكان الادعاء يشتبه بأشخاص آخرين متورطين إلا أنه أسقط الاتهامات ضدهم لعدم حيازته أدلة كافية تورطهم، ويوجه الادعاء اتهامات أخرى للرجال الثلاثة، تتعلق بجرائم سرقة وتقديم الرشى.

وحسب الادعاء، فإن الرجل مؤسس العصابة قدم رشى لمسؤول في دائرة الهجرة بهدف تسهيل منح زوجته جواز سفر ألمانياً.

وفشلت السلطات الألمانية في العثور على الموظف اللبناني الذي كان يعمل في السفارة الألمانية في بيروت، وساعد العصابة في تأمين تأشيرات مزورة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، قال مسؤول في الخارجية الألمانية لصحيفة «بيلد» الشعبية الأوسع انتشاراً في ألمانيا، إن العمل جارٍ مع السلطات اللبنانية الجنائية لتحديد مكان المتهم الذي لم يعمل موظفاً في السفارة. ويُعتقد أن الرجل عمل في السفارة لغاية عام 2017 وسرق تأشيرات من السفارة وباعها للعصابة.

وحسب صحيفة «بيلد»، فإن الشرطة الألمانية تلقت معلومات حول هذه العصابة بعد حملة مداهمات واسعة في البلاد استهدفت عصابات تهريب لاجئين.

وفي العام الماضي صعّدت الشرطة في ألمانيا حربها ضد العصابات العربية التي تنشط في العديد من الجرائم، مثل المخدرات والتهريب وتبييض الأموال. ونفّذت عشرات المداهمات التي تستهدف أفراد العصابات في عدد كبير من الولايات خصوصاً برلين وشمال الراين فستفاليا وراينلاند بالاتين. وفي ولاية شمال الراين وحدها يُعتقد أن هناك أكثر من 100 عصابة ناشطة يبلغ عدد أفرادها قرابة الـ10 آلاف شخص.

ولسنوات طويلة غضّت السطات الألمانية الطرف عن عمل العصابات في البلاد، إلا أنها قررت هذا العام تصعيد الحملة ضدهم بعد أن زادت جرائهم وكبرت لتستهدف سرقة متاحف كبيرة ومصارف.

تتزايد حالات المشادة اللفظة والكلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الشخصيات الموالية والداعمة للنظام بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، وذلك من خلال المزاودات على الوطنية وغيرها، في ظلِّ تعاظم الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مناطق النظام.

وفي تفاصيل أحدث تلك الوقائع نشر الإعلامي الموالي للنظام "صهيب المصري" منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، انتقد فيه طريقة توزيع غرفة الزراعة لمادة "البطاطا"، على سكان مناطق سيطرة النظام مرفقاً ذلك بمجموعة من الصور التي تظهر أعضاء الغرفة التابعة للنظام.

وجاء في منشور "المصري" قوله بأنّ هذه الطريقة خاطئة إذ يتوجب على الغرفة مواجهة ما وصفه بـ "جشع التجار"، بدلاً من اتخاذ مبنى حكومي لبيع المادة بسعر 500 ليرة سورية، منتقداً الكمية الظاهرة في الصور مشيراً إلى أنّها لا تتجاوز الـ 100 كيلوغرام.

كما هاجم البوق الإعلامي الداعم للنظام، ظاهرة التصوير التي ترافق الحملات الترويجية والدعائية لخدمات تبين أنها عبارة عن خدمات وهمية يدعي نظام الأسد تقديمها للسكان، ويظهر جلياً زيف ادعاءات النظام من خلال تعليقات متابعي الصفحات الموالية إلى جانب المواد الظاهرة في الصور المتداولة لتلك النشاطات الوهمية.

واختتم مراسل قناة الكوثر الإيرانية منشوره بمهاجمة المسؤول عن منشور توزيع مادة "البطاطا"، متهماً إياه بالجهل حتى في الكتابة، حسب وصفه، الأمر الذي دفع عضو غرفة زراعة حلب المدعو "خالد حموش"، لكتابة تعليق وبخ من خلاله "المصري"، الأمر الذي نتج عنه سجال حاد طغى عليه طابع الألفاظ النابية والسوقية، وتبادل التشبيح وذكر الولاءات المتعددة لحلفاء النظام.

وسبق أنّ تناقلت صفحات موالية للنظام عدة تسجيلات مصورة تظهر محاولات يائسة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام للحصول على رغيف الخبز الذي بات حلماً يراودهم مع تجاهل نظام الأسد لتقديم الخدمات الأساسية لهم، في ظلِّ انتشار ظواهر الإذلال والترويج لحملات صورت تقديم بعد المواد الغذائية بسعرها المعتاد على أنّها مبادرات برعاية وتوجيهات النظام ليتبين عكس ذلك.

في حين تكشف تعليقات متابعي الصفحات الموالية عن مدى التذمر والسخط واليأس الذي ينتاب متابعي الصفحات الموالية إثر تلك المبادرات "التجارية"، التي تهدف إلى تلميع صورة مؤسسات النظام المجرم الذي فشل بشكل ذريع في تأمين احتياجات سكان مناطق سيطرته.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات البارة وآفس والفطيرة بالريف الجنوبي، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جرت اشتباكات متقطعة بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محاور بلدة البارة في محاولة من الأخير التقدم.

أنشئ الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة في قرية فريكة ونقطتين بين قريتي الزعينية وبكسريا قرب مدينة جسر الشغور.

وقع إنفجار مجهول في قرية الكستن بالريف الغربي، سارع فرق الإنقاذ إلى الموقع ليقع إنفجار أخر بذات الموقع أدى لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين وعناصر الدفاع المدني.

انفجر لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في بلدة خان السبل بالريف الجنوبي ما أدى لإصابة مدني وطفله بجروح.

انفجرت قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق بقوات الأسد في قرية حزارين بالريف الجنوبي ما أدى لإصابة عدد من الجنود.

ديرالزور::
اطلق مجهولون النار على أحد عناصر المليشيات الشيعية في بلدة السويعية بالريف الشرقي ما أدى لمقتله.

نشرت وزارة اقتصاد الأسد بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن منع تصدير مادة الألبان ومجموعة من المنتجات الغذائية والمعقمات في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية موالية عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة بقيمة عشرات الملايين في دمشق، اجتازت عدة نقاط وحواجز لميليشيات النظام.

في حين يشمل قرار وزارة الاقتصاد مواد غذائية منها "البيض والأجبان والألبان والبقوليات المعلبة والمغلّفة" إلى جانب منع تصدير "الكلور وماء الجافيل"، لمدة 30 يوم، وفقاً لما ورد في البيان.

وتعزو وزارة الاقتصاد قرار منع تصدر هذه المواد لتوفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، حسب زعمها، في وقت يربط ناشطون بين تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية من حيث القرارات الصادرة وترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نقلت وكالات الأنباء الموالية عن مدير مسؤول في مخابرات الأسد تاكيده ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 730 كغ كانت مخزنة بشكل فني ضمن سيارة شاحنة براد وذلك في منطقة "معربا" بريف دمشق، الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ قيمة شحنة الحشيش المخدرة التي تم ضبطها تصدر بأكثر من 200 مليون ليرة سورية، المشهد الذي يتكرر عقب إغراق مناطق سيطرة النظام في مواد المخدرات من خلال التعاون بين ميليشيات النظام ونظيرتها من حزب الله اللبناني.

وبدورها تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فايروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 58 ألفاً و226 إصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3603.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، اليوم، إن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 3603، وأضاف أن 151 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لافتاً إلى أن إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الفيروس، لديها الآن 58,226 إصابة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وأضاف روحاني في اجتماع بثه التلفزيون "تحت إشراف وزارة الصحة، كل الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر سيتم استئنافها اعتباراً من السبت"، وقال "ثلثا العدد الإجمالي للموظفين الحكوميين سيعمل من خارج المكاتب اعتباراً من السبت... لا يناقض القرار نصيحة البقاء في المنزل التي أصدرتها السلطات الصحية".

في سياق متصل، أعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون إيران، وهي واحدة من أشد دول العالم تضرراً.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن اضطرابات في عدة سجون، وهروب جماعي من منشأة في غرب البلاد، على الرغم من الإفراج المؤقت عن حوالي 100 ألف سجين للحد من اكتظاظ السجون.

تشهد العديد من مناطق ريف ادلب وحلب عودة مستمرة النازحين المقيمين في مناطق النزوح إلى قراهم وبلداتهم خلال الأيام الماضية عقب وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، وفق فريق منسقو استجابة سوريا.

وسجلت الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة سوريا، العائدين إلى مناطق مختلفة من ريفي ادلب وحلب حيث وصلت أعداد العائدين إلى 72,613 نسمة (13,446 عائلة) ضمن 43 قرية وبلدة.

ولفت منسقو استجابة سوريا إلى أنه وبالتزامن مع عودة النازحين إلى بعض المناطق وزيادة الحاجة الإنسانية بشكل متزايد، أعلن برنامج الأغذية العالمي WFP عن تخفيض في حصة السلة الغذائية اعتباراً من نيسان الجاري نتيجة نقص التمويل المحدود الذي حصل عليه البرنامج.

وطالب منسقو استجابة سوريا، المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في محافظة إدلب، زيادة العمل بشكل أكبر وخاصة في المناطق التي تشهد عودة النازحين إليها.

وطلب من المجتمع الدولي على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في أغلب دول العالم عدم تجاهل مناطق شمال غرب سوريا بسبب الأوضاع الانسانية الغير مستقرة بها وزيادة المخاوف من تحول المنطقة إلى بؤرة لانتشار الأمراض المعدية.

وأكد على ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية بزيادة فعالية مستوى الأمن الغذائي في محافظة إدلب بسبب ارتفاع أعداد المحتاجين لتلك المساعدات والعمل على منع انخفاض تلك المساعدات.

وطالب أيضاً بزيادة فعالية مستوى قطاع المياه والإصحاح بشكل أكبر، حيث سجلت فرقه نسبة عجز كبير في القطاع المذكور بنسبة 58% من خلال استبيانات عديدة شملت قرى وبلدات تشهد كثافة سكانية مرتفعة، إضافة إلى المخيمات وذلك لمنع تفشي الأمراض المعدية.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا إحصاء الاحتياجات العامة للمدنيين في محافظة إدلب على الرغم من المخاطر الصحية الحالية واتخاذ أقصى درجات السلامة الصحية خلال التواصل مع المدنيين والفعاليات الإنسانية في المنطقة.

نشرت مصادر إعلامية رسمية تابعة لنظام الأسد صوراً تظهر ما قالت إنها مجريات أول اجتماع لشخصيات مسؤولة في نظام الأسد عبر تطبيق "سكايب"، ليتبن أنّ الاجتماع عبارة عن دعاية وتشبيح لرأس النظام المجرم "بشار الأسد".

وظهر ذلك جلياً من خلال ظهور صورة رأس النظام خلف جميع المحافظين الذين حضروا الاجتماع عن طريق مكالمة فيديو جماعية، فيما يشير بعض النشطاء إلى أنّ المشهد الموحد يوحي بأن أوامر صارمة وصلت إلى المسؤولين لوضع صور الأسد الذي ظهر في ثمانية مواضع ضمن المكالمة.

بالمقابل يرجح متابعين بأنّ ظاهرة استعراض صور رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تأتي في إطار مسيرة الدعاية والتشبيح التي ينتهجها مسؤولي النظام للحفاظ على مناصبهم التي وزعها عليهم الأسد وفقاً لمعدلات الولاء والتشبيح منقطع النظير الذي يظهر في كثير من مواقف مسؤولي النظام خلال تصريحاتهم المثيرة للجدل عبر وسائل الإعلام الموالية.

من جانبها أشادت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام الذي وصفته بأنه ناجح ومفيد ضمن بادرة جديدة، مشيرةً إلى أن وزير الإدارة المحلية "حسين مخلوف"، ظهر مع جميع المحافظين عبر "سكايب"، نظراً للحظر المفروض وفقاً لإجراءات الوقاية من "كورونا".

وتضمنت مقررات الاجتماع "الافتراضي"، تشديد الرقابة على إجراء حظر مناطق معينة وفقاً للصلاحيات الممنوحة، إلى جانب التأكيد على المجالس المحلية في القرى والمدن والأحياء بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يدخل إلى هذه المناطق مجدداً وخصوصاً الذين يدخلون بطرق غير شرعية، وذلك ضمن عدة أسباب يسعى نظام الأسد إلى ترويجها.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أنّ أطلق ما وصفها بأنها "الحكومة الالكترونية"، وذلك عبر موقع إلكتروني إلى جانب تطبيق خاص يتيح مئات الخدمات الرسمية تتضمن معظمها كيفية "دفع الفواتر والضرائب"، ويأتي ذلك ضمن الترويج الإعلامي لمؤسسات النظام التي تَدعّي أنها تسعى إلى توفير الخدمات من خلال الإجراءات المتطورة فيما تظهر تلك الخطوات العجز التام لنظام الأسد الذي يعمل على استغلال الحديث عن "كورونا" لتغطية العجز والفشل في تأمين الخدمات الأساسية.

ثبتت القوات العسكرية التركية اليوم الأحد، ثلاث نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وقالت مصادر محلية من جشر الشغور، إن القوات التركية ثبتت نقطة لها في قرية فريكة، ونقطتين في قريتي الزعينة وبكسريا بريف جسر الشغور الشرقي والشمالي، بعد أن كانت ثبتت سابقاً عدة نقاط عسكرية بمناطق قريبة من الطريق في الأيام الماضية.

وسبق أن وصلت قوات عسكرية تركية لقرية الكفير برف جسر الشغور، وقامت بتثبيت نقطة تمركز جديدة لقواتها في المنطقة الواقعة على الطريق الدولي "أم 4"، بعد أن تعرض أحد الجسور على الطريق هناك لعملية تفجير من قبل مجهولين.

وتشهد مناطق ريف إدلب تحركات عسكرية تركية مكثفة خلال الأسبوع الجاري، مع استطلاع عدة مواقع غربي إدلب على طريق "أم 4" في نية لتثبيت نقاط جديدة هناك لتأمين الطريق الدولي قبل افتتاحه، كذلك مناطق جنوب الطريق في جبل الزاوية.

وكانت القوات التركية ثبتت نقاط تمركز لها في منطقة المشيرفة وبداما والزعينية والناجية، وهي مناطق محاذية للطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في وقت كانت استطلعت تلك المناطق قبل أيام.

وتجولت فرق الاستطلاع في منطقة بفطامون ومرج الزهور وفريكة والزيادة، والتي تقع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" بريف إدلب الغربي، في وقت تواصل فعاليات مدنية الاعتصام على الطريق الدولي في منطقة النيرب، رفضاَ للاتفاق وتسيير الدوريات الروسية في المناطق المحررة، في وقت قامت أطراف غير معروفة بخفر الطريق لمنع عبور أي رتل في المنطقة.

وتقول مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن الجانب التركي سيواصل تعزيز نقاطع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" كمخافر أو نقاط صغيرة، لتعزيز حماية الطريق، منعاً لأي استهداف لأي دورية، لاسميا مع انتشار مقطع لمقاتلين مجهولين يتوعدون الأرتال التي ستعبر الطريق بالاستهداف.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

اغتال مجهولون في ظروف غامضة، القيادي في ميليشيا "حزب الله" اللبناني المدعو "محمد علي يونس، أحد قادة الحزب في جنوب لبنان، وعُثِر على القيادي بعد ظهر أمس السبت، جثة هامدةً داخل سيارته على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابةً بطلقات نارية عدة وطعنات سكين.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله وهو من بلدة جبشيت مسؤولا عن ملاحقة "العملاء والجواسيس".

وحضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية للتحقيق بالحادث، وأفيد عن توقيف "ع. ف .ا"، كمشتبه به بعملية القتل، ولاحقًا، نعى حزب الله يونس كأحد شهدائه في دلالة على أن خلفيات جريمة القتل تتعلق بعمله الأمني في الحزب.

ويتردَّد أنه "ناشط في الملف الذي يرتبط بـ "العملاء"، وهذه واحدة من جملة روايات جرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي"، وبحسب المعلومات الأولية، كان يونس بسيارة وبرفقته شخص آخر. ووجد جثة في سيارته في منطقة قعقعية الجسر في الجنوب، وله علاقة بمطاردة الجواسيس.

وتحدثت معلومات عن أنه هو من قام بقتل أنطوان الحايك قبل أيام المتهم بالعمالة لإسرائيل، في منطقة المية ومية، وبحسب مصادر مقربة من حزب الله، فإن الشخص الآخر لم يمت وتم استجوابه، وخلال الاستجواب قال إنه تمت مطاردتهم في السيارة قبل قتله.

وذكر مراسل قناة "العربية" و"الحدث" في القدس أن لا معلومات دقيقة متوفرة حول اغتيال يونس، مشيرا إلى أن القيادي في حزب الله كان مكلفاً، يبدو من قبل إيران أيضاً، بكشف شبكة العملاء واختراق حزب الله استخباراتياً، هو من الدائرة القيادية الثانية حول الأمين العام للحزب حسن نصرالله لا الأولى.

وأضاف أن "احتمال اغتياله إسرائيلياً وارد، لكن التصفيات الداخلية واردة أيضا"، لافتا إلى أن الاغتيال تم في النبطية جنوب لبنان، ولفت إلى أنه "في إسرائيل لا يتطرقون للموضوع علناً إلا بتناول الخبر من مصادره اللبنانية!".

نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام، بياناً مقتضباً أعلنت من خلاله عن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفايروس كورونا، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن الإصابات وأماكن تواجدها.

ووفقاً لما ورد في بيان الوزارة فإنّ تسجيل الحالات الجديدة، يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق النظام إلى 19 إصابة، شفيت منهم حالتان، وتوفيت حالتان، حسبما ورد في معلومات صحة الأسد.

وسبق أنّ نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً مختصراً أعلنت من خلاله عن تناقص عدد الحالات المعلن عنها من 16 حالة مصابة إلى 12 حالة وذلك عقب شفاء حالتين من المصابين وفقاً لما ورد في إعلان صحة الأسد.

ويرى المتابعون لتلك الصفحات بأنّ بيانات وزارة الصحة مثيرة للجدل وتحتاج المزيد من التفاصيل كما وصفوه بأنه مبهم بشكل كبير ويخفي وراءه معلومات ترجح عن انهيار المنظومة الطبية المتهالكة اساساً بسبب إهمال نظام الأسد المنشغل في نهب وسلب مقدرات البلاد وتسخيرها لخدمة مصالحه وقتل وتشريد ملايين السوريين.

هذا وتؤكد مصادر طبية نقلاً عن وكالات محلية تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت أمس الأحد 29 مارس/ آذار بتسجيل أول حالة وفاة لسيدة إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات الذي وصل إلى تسعة، بالمقابل وثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات ووفيات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا.

سلط "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في مقال بحثي، الضوء على كيفية محاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في سوريا، والتي تعاني منذ 2011 حربا كبيرة ضد الشعب السوري، متحدثاً عن تحديات تواجه ثلاث إدارات رئيسية.

ولفت المعهد إلى أنه في سوريا ثلاث إدارات رئيسة أمام تحدي تفشي كورونا، هي حكومة النظام السوري، وحكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام، والإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيا.

وأوضح المقال أنه في 22 آذار/ مارس الماضي، اعترف النظام السوري أخيرا على لسان وزير الصحة لديه، نزار يازجي، بأول إصابة رسمية بفيروس كورونا في البلاد، بعد أسابيع من بدء انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول الوباء إلى هناك.

وأشار إلى خشية مواطنين في سوريا من أن الوجود المكثف للمليشيات الشيعية الإيرانية والأجنبية على أراضيهم يمكن أن يشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة، نظرا لدور إيران الموثق جيدا في نشر المرض، وفق ما أورده، ولم يشر تقرير المعهد الأمريكي إلى الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، المقرب من تركيا.

وجمعت بين الإدارات الثلاث التي ذكرتها، أنها جميعها تتعرض لضغوط شديدة لتجنب وقوع كوارث إنسانية، نظرا لافتقارها إلى الموارد والتحديات الرئيسية، خاصة في منطقة إدلب الحدودية الصغيرة المكتظة بالسكان، والتي تضم الآن مئات آلاف النازحين مع مأوى غير مناسب إلى حد كبير.

ولفت إلى أن نظام الأسد يتلاعب في حالات الطوارئ، وأنه يحاول الاستفادة من الأزمة كفرصة لحشد الدعم المحلي والدولي، بينما يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية، على الرغم من أن أياً من العقوبات المعنية لا تستهدف القطاع الطبي.

وأوضحت أن اللوحات والنشرات الإعلانية حول أهمية النظافة الشخصية الجيدة والتشتيت الاجتماعي، بدأت في الظهور في شوارع دمشق لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم. ولكن في الوقت نفسه، تسربت صور تُظهر حشودا من الأفراد يتلقون رواتبهم والمواد الغذائية الأساسية، مما يشير إلى أن الرسائل لا يتم أخذها على محمل الجد من قبل المواطنين أو السلطات على حد سواء.

وبالمثل، تم تعليق وسائل النقل العام، وتم إغلاق جامع السيدة زينب - الذي يعتمد عليه النظام والميليشيات المدعومة من إيران لنشر دعايتهم - حتى 15 آذار/ مارس. ومع ذلك، جاءت هذه الخطوة بعد فوات الأوان، حيث أن العديد من المقاتلين والحجاج الأجانب الذين تجمعوا هناك بأعداد كبيرة قبل الإغلاق قد عادوا بالفعل إلى بلدانهم الأصلية (خاصة العراق) مصابين بفيروس كورونا.

كما أن رد النظام يدعو للتشكيك في سيادته على الأراضي. فوفقاً لناشطين مناهضين للنظام، وُضِع الآن العديد من المقاتلين المدعومين من إيران في الحجر الصحي بالقرب من الخطوط الأمامية في إدلب وحلب.

وأفادت بعض التقارير أن آلاف المقاتلين الشيعة المنتشرين هناك تجاهلوا إجراءات احتواء تفشي الفيروس التي أصدرها الأسد، على سبيل المثال، قامت ميليشيات "كتائب الإمام الحسين" و"قوات الرضا" و"لواء الفاطميون" بتنظيم احتفالات دينية ومسابقات رياضية خلال الأسبوعين الماضيين. وأدّت مثل هذه التقارير إلى دفع السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إلى الدعوة إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع مناطق النظام.

وبالمثل، قاد «حزب الله» اللبناني المعركة ضد فيروس "كوفيد-19" في مناطق يُفترَض أنها تحت سيطرة النظام في محافظة دير الزور. وعلى الرغم من الرسائل الصادرة من دمشق ومفادها أن "كل شيء على ما يرام"، إلّا أنه تم بالكامل عزل بلدة الدوير في المحافظة بعد أن خرج الفيروس عن نطاق السيطرة هناك.

وفي إدلب، وقبل تفشي الوباء، كانت "حكومة الإنقاذ" - «هيئة تحرير الشام» - مثقلة بقلّة الموارد بسبب الهجمات اللانهائية للنظام وللمتحالفين معه. ووفقاً لمدير منظمة "الخوذ البيضاء"، رائد الصالح، تم تدمير 70 في المائة من البنية التحتية الصحية/الطبية في أراضيها.

وتشير مجموعة "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن 4 ملايين نسمة ليس لديهم سوى 1,689 سريرا بالمستشفيات و243 وحدة رعاية مكثفة و107 أجهزة إنعاش رئوية و32 وحدة عزل صحي. وبالتالي، هناك احتمال إعطاء الأولوية للمصابين بالكورونا وتفضيلهم على أولئك الذين يعانون من الأمراض والإصابات الناجمة عن الحرب في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى وفاة المزيد من الأفراد بشكل غير مباشر.

على غرار "حكومة الإنقاذ"، تعاني "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي تسيطر عليها القيادة الكردية من نقصٍ في الموارد، بالإضافة إلى تعاملها مع القضايا التي كانت قائمة مسبقاً، واحتمال بروز تنظيم الدولة من جديد، الذي أصبح من الصعب التعامل مع أعضائه في منطقة دير الزور وداخل نظام السجون.

وللتخفيف من وطأة هذا الوضع، تم إطلاق سراح بعض المعتقلين السوريين غير الخطرين التابعين لتنظيم داعش خلال الأسبوع الماضي، وذلك بواسطة اتفاقيات بين العشائر. ومن المرجح أن تعطي "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الأولوية للرد على فيروس كورونا على المدى المتوسط، مما قد يمنح تنظيم داعش مجالاً أكبر للعودة.

ومما يزيد الأمور سوءاً أنه ليس هناك مراكز لإجراء الفحوصات في المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بعد أن خسرت المركز الوحيد الذي كان متوافراً لديها بعد عملية نبع السلام.

لذلك، لا يسع السكان المحليين سوى الاعتماد على نظام الأسد الذي لم يأخذ [خطر] الفيروس على محمل الجد ويتطلب أكثر من أسبوع لإكمال عملية الاختبار. وفي تعقيدٍ إضافي، منعت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عناصر النظام من دخول أراضيها لأنها تدرك أن درجة تفشي الفيروس [بين سكان الأراضي التي يسيطر عليها النظام] أكبر مما يكشف عنه الأسد.

ولفت إلى أن فيروس كورونا يمنح واشنطن فرصة جديدة لإظهار قيادة حقيقية في ما يتعلق بسوريا، وبشكل أساسي من خلال مساعدة أولئك الذين يعانون في مخيمات مكتظة بالسكان النازحين والمناطق ذات الإمدادات المحدودة.

وشدد أنه على واشنطن، أكثر من أي شيء آخر، الضغط على روسيا من خلال "مجلس الأمن الدولي" للسماح بتوفير المساعدة الطبية المباشرة وغيرها من المساعدات عبر الحدود التركية -السورية، لكي يكون من الممكن إيصالها بسرعة إلى كل من اللاجئين في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة "حكومة الإنقاذ" والسكان المحليين المعرّضين للخطر في الشمال الشرقي من البلاد الذي تسيطر عليه "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وإذا لم يتحقق ذلك، يجب على إدارة ترامب تشكيل تحالف خاص بها لتحدي التعنت الروسي واتخاذ إجراءات إنسانية عن طريق تركيا لمد يد العون لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدات. وتبقى الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لـ "منظمة الصحة العالمية"، لذا فإن المساعدات الدولية المباشرة لهذه الأجزاء من سوريا يجب أن تشكّل أولوية قابلة للتنفيذ الفوري بالنسبة لقادة العالم، وليس رهناً بموافقة النظام أو عدمها.