سلطت "وحدة التحليل والتفكير في مركز جسور للدراسات"، الضوء على الوضع الأمني الذي تعيشه مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد موجة التفجيرات المتتالية التي ضربت المنطقة، وحالة الخلل في الوضع الأمني المتردي.

ولفتت الدراسة التي قدمها المركز إلى أن مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب البلاد، تشهد استمراراً لمظاهر الفوضى الأمنية، دون أن تجدي معظم الإجراءات التي تم اتّخاذها مسبقاً في الوصول إلى حالة استقرار مستدام أو نسبي على أقل تقدير، لافتة إلى أنه من تلك المظاهر تفجير عربة شحن مفخخة في مدينة عفرين شمال غرب حلب قبل أيام.

وأوضحت أن مثل هذه العمليات التي باتت تركّز على النوعية على خلاف السابقة التي كانت تركّز على الكميّة، قد تدفع تركيا إلى إعادة تقييم مستوى التدخل الأمني أو حتى العسكري.

ووفق المركز فإن تركيا تعوّل على ضبط الفوضى في مناطق عملياتها بسورية من خلال الاعتماد على الهياكل العسكرية والأمنية الموجودة، لكن بنية هذه الأخيرة تُشكّل بيئة ملائمة لتنفيذ أنشطة مستمرّة من قبل تنظيم داعش، وقوات سوريا الديمقراطية وحتى النظام السوري، وفق تعبيره.

وتحدث المركز عن افتقار الهياكل العسكرية والأمنية التابعة للمعارضة شمال غرب سورية إلى الحوكمة وتعاني من غياب المسؤولية وغياب الكفاءة، إلى جانب الضعف الشديد في الموارد، ما يُساهم في تعزيز بيئة عدم الاستقرار في مناطق انتشارها وسيطرتها.

وشدد على أن عملية فرض الاستقرار، تحتاج إلى موارد مالية كبيرة يتم تخصيصها لحوكمة الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية، وهذا يشمل تدريب العناصر بشكل أوسع وأكثف على العمليات في الأماكن السكنية، وتدمير العبوات الناسفة وغيرها في إطار مكافحة الإرهاب وفرض الأمن العام، هذا عدا عن الحاجة الماسّة إلى توفير المعدّات اللازمة للكشف عن المتفجّرات وتزويد فرق الأمن بالكلاب المدرّبة.

واعتبرت الدراسة أنه غالباً لا تمتلك تركيا القدرة أو الرغبة على توفير الموارد المالية بالحجم الكبير حاليّاً؛ في ظل غياب اليقين حول مستقبل تواجد تركيا القانوني في سورية، ما يدفعها إلى التركيز أكثر على دفع أموال في إطار التعافي المبكّر والاعتماد على الولاء كوسيلة لضبط حالة الفوضى أو التقليل من حدّتها، إلى جانب ترجيح الخيار العسكري.

وختم المركز بالإشارة إلى أنه في ظل ضعف الخيارات أمام تركيا من أجل حل الملف الأمني في مناطق عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، فإنّها قد تبدي موقفاً أكثر حزماً وإصراراً لحل ملف تل رفعت عسكرياً أو دبلوماسياً مع روسيا، لتقويض قدرة الخلايا النائمة في عفرين على تنفيذ عمليات أمنيّة انطلاقاً منها.

قالت مصادر إعلام كويتية، إن محكمة الجنايات الكويتية، قررت أمس الجمعة، إخلاء سبيل ثلاثة مقيمين سوريين بكفالة مالية قدرها 200 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر لحين انتهاء محاكمتهم بتهمة "مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد أحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما اتهمتهم الجهات المعنية بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج ودعم منظمات إرهابية في سوريا.

وأنكر المتهمون الاتهامات خلال التحقيق معهم مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل المال لذويهم دون قصد منهم بمخالفة القانون المشار إليه.

وأشار المتهمون إلى أن المبالغ التي يتهمون بها هي لبعض العمالة في البلاد قاموا بتحويلها عن طريقهم إلى أهاليهم في سورية وليست لأي أطراف أخرى.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، أن موسكو تلاحظ جهودًا تقوم بها أنقرة لمواجهة "استفزازات المسلحين" في إدلب، في وقت لفتت إلى وجود وضع صعب في جنوب سوريا، في المنطقة التي يبلغ طولها 55 كيلومترًا حول منطقة التنف ومخيم "الركبان" لللاجئين.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نلاحظ جهود أنقرة الهادفة إلى مواجهة استفزازات المتطرفين ومحاولاتهم لزعزعة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد. نحن ننطلق من حقيقة، أن الأمن المستدام في إدلب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال فصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين من خلال تحييدهم".

وأضافت: "تشير المعلومات الواردة إلى استمرار تدهور الحالة الصحية والوبائية هناك "الركبان" بعد إغلاق الحدود السورية - الأردنية في إطار التدابير لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وفقد اللاجئون فرصة الحصول على رعاية طبية مؤهلة. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إنشاء قنوات بديلة لتقديم المساعدة الطبية بسبب عدم وجود ضمانات أمنية".

واتهمت زاخاروفا فصائل الجيش الحر العاملة مع القوات الأمريكية في المنطقة بما أسمتها "سرقة المساعدات"، وكذلك عرقلة "تهيئة الظروف لتنظيم عمل الطاقم الطبي في المخيم، كما يمنعون اللاجئين من مغادرة الركبان، وفي الواقع يحتجزونهم كرهائن" ، وفق مزاعمها.

وكانت جرت في موسكو محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 5 آذار/مارس الماضي، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي "إم 4" في سوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 مارس، حيث سيرت حتى اليوم ثمانية دوريات مشتركة.

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها إن المعركة الأخيرة بين رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وابن عمته الرئيس السوري بشار الأسد تعكس مدى الصراع على السلطة في "سوريا ما بعد الحرب"، إذ تتنافس روسيا وإيران ونظام الأسد في السيطرة على البلاد.

ويشير التقرير إلى أن روسيا، التي تسعى لبسط سلطة الأسد وإقامة دولة تحت رعايتها، قابلت عقبات في 2015 عندما وجدت أن إيران تعد لاعبا أساسيا، وواجهت احتلال تنظيم داعش مساحات كبيرة من شمال شرقي البلاد، إضافة إلى إقامة ميليشيات مسلحة حكما شبه ذاتي في بعض المناطق، وأصبح عدد الميليشيات الموالية للأسد ضعف عدد الجنود في الجيش النظامي، ناهيك عن الميليشيات الإيرانية المنتشرة في البلاد.

وكان على روسيا أن تغير استراتيجيتها وأن تضمن أن استثماراتها العسكرية في الميدان ستؤتي ثمارها المالية والدبلوماسية والاستراتيجية، فبدأت بدمج الميليشيات في الجيش السوري، ومن بينها ميليشيا "قوات النمر" التي كان يشرف عليها رامي مخلوف، حليف إيران، بوحداتها الـ24، وكانت موسكو حريصة بعد ضمها أن يكون للجيش السوري اليد العليا على هذه الوحدات وبالتالي تحييد دور مخلوف.

وبعد تغيير اسمها للفرقة 25 للقوات الخاصة، تم اختيار أفرادها بعناية وقامت موسكو بتدريبهم، وبذلك عززت من قوة الوحدات القتالية العاملة تحت قيادة الأسد، والأهم من ذلك أنها منعت طهران من استخدام "قوات النمر" عبر مخلوف لبناء معقل عسكري موازٍ للجيش السوري.

وأمرت موسكو الأسد أيضا بتغيير كبار الضباط واعتماد الخطط العسكرية التي يقرها الجيش الروسي. كان هدف روسيا، بحسب التقرير، هو بناء جيش خاضع للأسد لكن تقوم هي بتوجيهه، بحسب تقرير الصحيفة.

وكجزء من هذا الصراع على النفوذ، أمر الأسد باعتقال اللواء غسان بلال رئيس مكتب شقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة وحليف إيران. وكانت إيران قد اقترحت أن يتولى رئاسة الاستخبارات العسكرية لكن روسيا عارضت هذه الخطوة.

وهناك صراع أيضا اقتصادي للفوز بالمشاريع في سوريا، وتشير الصحيفة إلى أن موسكو تسعى لطرد إيران من مشاريع إعادة إعمار سوريا، حتى تصبح هي نموذجا للنجاح في هذا المجال وتجني ثمار ذلك في أماكن أخرى مثل العراق وليبيا واليمن.

وتريد روسيا تسريع خروج إيران من هناك لأنها تعرف أن وجود طهران وحزب الله يشكل عقبة في الاستثمارات الخارجية لجهود إعادة الإعمار بسبب العقوبات المفروضة عليهما.

ويدل التقرير على نوايا موسكو تجاه طهران، بأن الأولى تسمح لإسرائيل بضرب القواعد الإيرانية في سوريا، بل وتفعل ذلك بالتنسيق معها، و"لم ترد على الغارات الجوية الست المنسوبة إلى إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين"، والتزمت الصمت إزاء تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قال فيه إن إسرائيل تسعى إلى إخراج إيران من سوريا بالكامل.

وليس ذلك فحسب، بل إنها أيضا استبعدت إيران من اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، ولم تشركها في جهود حفظ الأمن التي يقوم بها الجيش الروسي.

وعلى طريقة عصابات المافيا، ومن أجل زيادة الضغط على الأسد لتنفيذ خطتها الدبلوماسية في سوريا، طلبت منه تحمل بعض النفقات، ونظرا لأنه لا يمتلك المال، استعان بأحد أفراد عائلته، وهو رامي مخلوف لسداد ثلاثة مليارات دولار طلبتها روسيا.

وعندما قال مخلوف إنه لا يمتلك هذا المبلغ، قدمت روسيا للأسد مقاطع فيديو تظهر مدى الرفاهية التي يعيشها أبناؤه، وكانت هذه فرصة للأسد أيضا لتحقيق مكسب على الرجل الذي جمع أموالا طائلة من خلال علاقاته العائلية.

وقبل الهجوم الأخير على مخلوف، كانت وسائل الإعلام الروسية تهاجم الأسد وتعتبره رئيسا يرعى الفاسدين، وهو ما زاد من التكهنات بأن روسيا تسعى لإزاحة الأسد وإحلاله بقيادة جديدة تستطيع أن تفوز باعتراف دولي وتكون حافزا للحصول على تمويل لإعادة الإعمار.

لكن روسيا تعرف أن هذا الأمر قد يكون بعيد المنال، نظرا لمدى صعوبة بناء تحالف مليشيات وفصائل مستعدة أتم الاستعداد للتخلص من بعضها البعض، وفقا للتقرير.

ويشير التقرير إلى أن روسيا تحتاج أيضا لحل مشكلة إدلب من أجل استكمال سيطرة النظام على كل أنحاء البلاد، وسيتعين عليها أيضا "إنتاج زعيم قوي ومقبول على نطاق واسع بدلا من الأسد"، وترى الصحيفة أنها قد تضغط على الأسد حتى يقدم تنازلات للمعارضة.

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن مخاوف جدية بشأن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وارتفاع حاد في عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء سوريا، قائلة "إن الوضع المتدهور يشكل "قنبلة موقوتة لا يجب تجاهلها."

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، أفادت السيدة باشيليت بتلقي المزيد من التقارير اليومية عن عمليات قتل وتفجيرات مستهدفة في كل أنحاء البلاد، مع وقوع العديد من هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان. وأضافت بالقول:

"يبدو أن أطراف النزاع المختلفة في سوريا، بما في ذلك داعش، تنتهز فرصة تركيز العالم على جائحة كوفيد-19 لإعادة التجمع وارتكاب العنف ضد السكان".

في أبريل/نيسان، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 35 حالة وفاة بين المدنيين، بسبب الهجمات باستخدام متفجرات بدائية الصنع، مقارنة بـ 7 قتلى في الشهر السابق. منذ بداية آذار/مارس، كان هناك ما مجموعه 33 هجوما بالعبوات الناسفة، 26 منها وقعت في أحياء سكنية، في حين استهدفت سبع هجمات أخرى الأسواق.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن كل هذه الهجمات وقعت تقريبا في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة التابعة لها، أو من القوات الديمقراطية السورية المعارضة التي يقودها الأكراد.

في 28 أبريل / نيسان، وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية في الأشهر الأخيرة، لقي 51 شخصا، بينهم 29 على الأقل من المدنيين مصرعهم جراء انفجار صهريج وقود مفخخ في سوق بمدينة عفرين في الجزء الشمالي الغربي من حلب. وفي معظم هذه الحالات، لم يعلن أحد مسؤوليته عن هذه الهجمات.

أما في محافظة درعا، التي تقع تحت سيطرة النظام، فقد وثق مكتب حقوق الإنسان، منذ بداية آذار/مارس، 52 حادثة قتل مستهدف، أسفرت عن مقتل 17 مدنيا.

وفي إحدى الهجمات التي وقعت في 4 أبريل / نيسان، اختطف عناصر سابقون في المعارضة وقتلوا تسعة ضباط شرطة في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي. وفي الأسبوعين الماضيين، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ثلاث هجمات في المنطقة.

وقالت السيدة باشيليت إن سوريا ظلت تتعرض للعنف منذ ما يقرب من عقد مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الناس وتشريد الملايين:

وبشكل عام، يقول مكتب حقوق الإنسان إن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب الشمالية الغربية، الذي توسطت فيه تركيا وروسيا، اللتان تدعمان أطرافا متنازعة في النزاع، لا يزال ساريا، على الرغم من استمرار الاشتباكات المتقطعة والهجمات البرية بين القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.

كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب مثل الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة. فمنذ بداية آذار/مارس، وقعت 41 حادثة من هذا القبيل، أسفرت عن مقتل 29 مدنيا.

وجددت المفوضة السامية نداءات الأمين العام للأمم المتحدة بوقف عالمي لإطلاق النار وحثت جميع أطراف النزاعات المختلفة في سوريا على الالتزام بدعوة وقف إطلاق النار.

وقالت باتشيليت: "إن حماية أرواح المدنيين أمر بالغ الأهمية، والتجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع الالتزامات التي يجب على جميع الأطراف الامتثال لها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وحثت في ختام بيانها كل من يواصل القتال والقتل وتشريد الشعب السوري المنكوب والمحاصر على التراجع وإعطاء فرصة للسلام.

من ناحية أخرى، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن القلق من تأثير انتشار فيروس كورونا على الناس في جميع أنحاء سوريا، وخاصة النازحين والضعفاء، مشيرا إلى تأكيد الحكومة السورية 45 حالة إصابة، بينها ثلاث حالات وفاة، حتى تاريخ 6 مايو / أيار.

وتطرق دوجاريك إلى الجهود الأممية التي تقودها منظمة الصحة العالمية لدعم إجراءات التحضير والتخفيف من انتشار الفيروس في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في الشمال الغربي والشمال الشرقي.

وقال إن هذه الجهود تركز على تعزيز القدرة على اكتشاف وتشخيص ومنع انتشار الفيروس إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان المراقبة الكافية لنقاط الدخول، وتوفير المعدات الواقية وتدريب العاملين الصحيين.

وتواصل الأمم المتحدة دعم إنشاء قدرات الاختبار في جميع أنحاء سوريا، حيث تم إنشاء أربعة مختبرات في محافظات دمشق واللاذقية وحلب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ومختبر في إدلب في الشمال الغربي.

وأشار دوجاريك إلى قيام الأمم المتحدة بتقييم الاحتياجات وتحديد 385 مليون دولار من المتطلبات الإضافية لعام 2020 لمعالجة كـوفيد-19 في جميع أنحاء سوريا.

حلب::
قُتل شخصين في مدينة الباب بالريف الشرقي بعد إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية من معبر كفرلوسين باتجاه القواعد التركية بريف إدلب.


حمص::
هاجمت خلايا تابعة لتنظيم الدولة خطوط إمداد قوات الأسد في بادية السخنة بريف حمص، وتمكنت من قتل وجرح نحو 15 عنصرا من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.


ديرالزور::
قُتل شاب على يد عصابة مسلحة قامت بسرقة سيارته و أمواله في بادية أبو خشب بالريف الغربي.


الرقة::
عُثر على جثة رجل مقتول ومكبل الأيدي في نهر الفرات قرب قرية البوحمد بالريف الشرقي.

قُتل عنصر تابع لـ "قسد" برصاص مجهولين بالقرب من مقر الترافيك بمدينة الرقة، كما قُتل عنصر آخر على طريق "المنصورة الطبقة" بالريف الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المنخر بالريف الشرقي.

سُمعت أصوات انفجارات في مدينة الطبقة بالريف الغربي تزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف داخل المدينة.


الحسكة::
داهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الأجانب في مخيم الهول بالريف الشرقي، واعتقلت عددا من النساء.

استهدف الجيش التركي حاجز تابع لـ "قسد" في قرية جطل التابعة لناحية الدرباسية بالريف الشمالي، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، بينما أمّن الجيش انشقاق عنصرين من "قسد" قرب القرية.

استهدف مجهولون أحد المنازل في حي العنترية بمدينة القامشلي بالريف الشمالي بقنابل يدوية، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

قام الجيش التركي بتأمين انشقاق قيادي من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" برفقة أحد مرافقيه قرب قرية جطل التابعة لناحية الدرباسية شمال الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قيادي من ميليشيا "ب ي د" يلقب بـ "بروخدان" ويشغل منصب كبير بهيئة المالية انشق مع أحد عناصر مرافقته وبحوزته مبلغ مالي كبير، وعبر إلى تركيا حيث تم تأمين انشقاقه من قبل الجيش التركي.

وأشار المراسل إلى أن ميليشيا "ب ي د" أطلقت النار بشكل كثيف على سيارة القيادي أثناء محاولتها الاقتراب من الحدود التركية ليقوم الجيش التركي بالرد على مصادر النيران، حيث اندلع اشتباكات استمرت لنحو ساعة كاملة في محيط القرية انتهت بدخول القيادي إلى الأراضي التركية.

حلب::
قُتل شخصين في مدينة الباب بالريف الشرقي بعد إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي يضم آليات العسكرية ومعدات لوجستية من معبر كفرلوسين باتجاه القواعد التركية بريف إدلب.


ديرالزور::
عُثر على جثة رجل مجهول الهوية على أطراف بلدة الكسرة بالريف الغربي.


الحسكة::
داهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الأجانب في مخيم الهول بالريف الشرقي، واعتقلت عددا من النساء.

استهدف الجيش التركي حاجز تابع لـ "قسد" في قرية جطل التابعة لناحية الدرباسية بالريف الشمالي، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.

استهدف مجهولون أحد المنازل في حي العنترية بمدينة القامشلي بالريف الشمالي بقنابل يدوية، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

دقّت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر المحدق بنحو 10 آلاف شخص محاصرين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في عمق البادية السورية، محذرة من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة المعروفة باسم "الساتر الترابي" يعرض حياة الآلاف للخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعربت المنظمة، في بيانها أمس الخميس، عن شعورها بقلق خاص إزاء نقص الرعاية الصحية للأمهات، مما يعني أن النساء الحوامل اللاتي يحتجن إلى عملية قيصرية يُجبرن على السفر للولادة في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد، ثم تمنع قوات الأسد هؤلاء النسوة من العودة إلى أسرهن في المخيم.

وبينت المنظمة أنه في المخيم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يفتقدون القدرة على الوصول إلى المواد المطهرة اللازمة للحماية من تفشي الفيروس. ولا يوجد أطباء في المركز الطبي الوحيد في المخيم، فيؤمن الخدمة الصحية عدد قليل من الممرضات وقابلة واحدة.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، عبر موقع المنظمة الرسمي، إنه في منتصف مارس/ آذار تم إغلاق مركز طبي تديره اليونيسف بعدما كان المقيمون في المخيم يتلقون فيه العلاج الأساسي، بسبب فيروس كورونا، ولفتت إلى أن تاريخ آخر قافلة إنسانية سمح نظام الأسد بدخولها إلى منطقة الساتر الترابي يعود إلى سبتمبر/أيلول 2019.

وبيّنت أنه في مارس/ آذار أيضاً، أعلن الأردن أنه لن يسمح لمساعدات الإغاثة بالمرور عبر أراضيه إلى المخيم، مشيراً إلى مخاوف من انتشار الوباء.

وذكرت معلوف أن السلطات الأردنية تمتلك كامل الحق في السعي لحماية سكّان الأردن من الإصابة بكورونا، لكن يجب ألا يتسبب هذا السعي بتعريض حياة الآخرين للخطر، ورأت أنه يجب على السلطات الأردنية السماح للباحثين عن العلاج الطبي بالوصول إلى المرافق في الأردن، والسماح أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى المنطقة.

وقالت المسؤولة في المنظمة، في ختام حديثها، " يفتقر الأشخاص المقيمون في مخيمات الساتر الترابي إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية منذ أكثر من أربع سنوات، وبشكل متزايد في العامين الماضيين؛ ويجب على نظام الأسد والحكومة الأردنية ضمان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل، وبلا قيود".

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

تواصل منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية حفر الأنفاق في مناطق سيطرتها قرب الحدود التركية، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن عناصر المنظمة عادوا مؤخرا، إلى حفر الأنفاق قرب الحدود مع تركيا بعد أن انخفض مستوى العمل فيها جزئيا إثر عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المصادر، أن المنظمة الإرهابية تقوم حالياً بحفر الأنفاق شمالي وغربي مدينة القامشلي بريف الحسكة، وذكرت أن عناصر المنظمة أغلقوا الخميس، الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي وعامودا لمدة 24 ساعة، بسبب أعمال الحفر.

وأشارت المصادر إلى أن حفر الأنفاق يتواصل كذلك في محيط مدينة كوباني بمحافظة حلب، إضافة إلى أن عناصر المنظمة يعملون على زراعة ألغام في القرى المحيطة بالمدينة.

ولفتت المصادر أن عمليات الحفر الجديدة تهدف لتوسيع شبكة الأنفاق الموجودة في مناطق سيطرة المنظمة الإرهابية التي بدأت بحفرها منذ سنوات.

ويأتي ذلك على الرغم من الاتفاقات التي عقدتها تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة والقاضية بانسحاب عناصر المنظمة حتى مسافة 32 كيلو متر من الحدود.

وكانت "ي ب ك" قد حفرت خلال السنوات الماضية شبكات من الأنفاق في مدينة رأس العين بريف الحسكة ومدينة تل أبيض بريف الرقة، والعديد من المناطق الحدودية مع تركيا، فيما لم تنجح هذه الأنفاق في إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني السوري والجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث سيطرت تلك القوات على مناطق واسعة من ريفي الحسكة والرقة، بينها مدينتي رأس العين وتل أبيض.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي أقرت بها إلى 47 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وكما جرت العادة تنشر وزارة بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن الإصابات وأماكن تواجدها.

بالمقابل نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء"، عدة قرارات جديدة حول التخفيف من إجراءات التصدي لفيروس "كورونا"، تشمل وزارات الداخلية والنقل والتعليم العالي والسياحة والشؤون الاجتماعية والثقافة، في وقت تعلن وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام وصلت إلى 47 إصابة"، بعد شفاء 27 حالة ووفاة 3 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

أعلن بيان لوزارة الخارجية اليونانية، أن وزير الخارجية نيكوس دندياس، عين السفيرة السابقة، تاسيا أثاناسيو، مبعوثة خاصة إلى سوريا، ورأت وسائل إعلام يونانية، أن هذه الخطوة تعني أن اليونان تسير أخيرا على طريق، طال انتظارها، نحو تطبيع العلاقات مع سوريا.

وأعلن رئيس الدبلوماسية اليونانية على حسابه في "تويتر" بدء هذه الانطلاقة بقوله: "بموجب قراري، يتم تعيين السفيرة تاسيا أثاناسيو كمبعوثة خاصة لوزارة الخارجية اليونانية للشؤون السورية".

ونقلت صحيفة "greek city times" عن بيان للخارجية اليونانية قوله إن "الأمر سيشمل اتصالات حول الأبعاد الدولية لسوريا والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلا عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا".

وأوضحت الوزارة أيضا أن تاسيا أثاناسيو، المبعوثة الخاصة إلى سوريا "كانت سفيرة لليونان في دمشق من 2009 إلى 2012، عندما أشرفت حينها على تعليق عمل بعثتنا الدبلوماسية هناك".

ورأت الصحيفة في هذا الإجراء "خطوة استراتيجية للغاية من قبل وزارة الخارجية حيث تم تكلف شخص على دراية بسوريا وسلطاتها، ما يشير إلى أنها ليست سوى مسألة وقت حتى يتم استعادة السفارة في دمشق".