شنت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حملة مداهمات على خلفية هروب عدد من السجناء من معتقل لها في بلدة الهول بريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن 8 عناصر من تنظيم داعش فروا فجر أمس السبت من أحد معتقلات ميليشيا "ب ي د" في مدينة الهول.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "ب ي د" شنت حملة مداهمات في بلدة الهول بحثاً عن الفارين تزامناً من تحليق طيران الأباتشي الأمريكي في سماء البلدة دون ورود أنباء عن إلقاء القبض عليهم.

ويشار إلى إن أربعة سجناء من تنظيم داعش فروا خلال الأسابيع الماضية من سجن المدينة الصناعية في حي غويران، بعد استعصاء للسجناء استمر يومين.

أعلن "علي خامنئي" المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أنه سيتم طرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق ردا على "إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم".

وقال خامنئي، خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر جسر فيديو، اليوم الأحد، إن "سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم".

وأضاف خامنئي أنه "بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق و سوريا"، مشددا على أنه "سيتم طردهم" من هذين البلدين.

واعتبر القائد الأعلى في إيران أن "المجتمع والنظام الأمريكي لم يعد جذابا لدى الكثيرين بل باتت أمريكا منبوذة"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية تخوض صراعا عظيما مع جبهة الظلم والاستكبار".

والجدير بالذكر أن الميليشيات الإيرانية ارتكبت مجازر بشعة بحق السوريين في مختلف المحافظات منذ عام 2011، ويطالب السوريين بخروج هذه الميليشيات من كامل التراب السوري.

تتنوع الحجج التي تروجها "هيئة تحرير الشام" لضرب المكونات الأخرى التي تنافسها في المحرر أو الأطراف والمجموعات التي تعارض ممارساتها وتوجهاتها، ليس آخرها الحملة التي بدأت بها اليوم بريف إدلب بعد حشد عسكري كبير.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن قيادة الهيئة أوعزت لملاحقة بعض المجموعات التابعة لها سابقاً، والتي انضمت لفصيل "حراس الدين"، حيث شنت حملة عسكرية كبيرة على منطقة "عرب سعيد" غربي إدلب، وقامت بالسيطرة على المنطقة، بدعوى اعتقال مجموعة سلبت رشاش مضاد من الهيئة.

وكانت نفذت الهيئة سلسلة مداهمات في بلدة زردنا بريف إدلب، لاعتقال عدد من الشخصيات والعناصر التابعة لجيش الأحرار، ولكنها لم تجدهم في منازلهم التي انتهكت حرماتها وقامت باقتحامها في شهر رمضان المبارك وفق نشطاء.

ويرى متابعون أن الهيئة بدأت تمهد عبر معسكرات خاصة لها، لعملية استئصال فصيل "حراس الدين"، بعد تأجيل المعركة لعدة مرات بسبب ظروف الحرب التي مرت بها مناطق شمال غرب سوريا، حيث تحضر الهيئة العناصر شرعياً وعسكرياً لتنفيذ هذه المهمة.

وشهدت مدينة إدلب وريفها منذ يوم الجمعة، حركة استنفار عسكرية كبيرة لقوات تابعة لهيئة تحرير الشام، وسط انتشار حواجز في مناطق عديدة، وعمليات تفتيش دقيقة على مداخل ومخارج المدن.

وقالت مصادر "شام" إن قوات عسكرية كبيرة تابعة للهيئة، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة إدلب وعلى مداخلها، وفي المدن الرئيسة كمعرة مصرين والدانا وكفرتخاريم وعدة مناطق أخرى، علاوة عن الانتشار على الطريق العام من إدلب حتى باب الهوى، ونصب حواجز عديدة.

وكانت قالت حسابات مناصرة للهيئة، إن هذه الحشودات تندرج في سياق الإجراءات الأمنية الاحترازية قبل عيد الفطر المبارك، لضبط المنطقة وتجنب أي علميات تفجير لخلايا داعش أو النظام في المنطقة، تبين أنها لشن عملية أمنية في عرب سعيد وربما تتوسع لمناطق أخرى.

نشرت وزارة الصحة في نظام الأسد بياناً رسمياً، أعلنت من خلاله عن رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق التي تنتشر فيها ميليشيات إيرانية، وجاء ذلك بعد رفض الأخيرة التقييد بالقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي في نظام الأسد بشأن إجراءات كورونا، لا سيّما الحجر على المنطقة الذي خلف صراع بين ميليشيات النظام وإيران في المنطقة.

وزعم بيان الصحة أنّ القرار جاء بعد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أيّ إصابة جديدة بالفيروس منذ مطلع الشهر الجاري، حسب وصفها، إلا أن المؤشرات تؤكد بأن نظام الأسد انصاع لسطوة الميليشيات التي تفرض نفسها في المنطقة.

يأتي ذلك عقب قرار صادر عن حكومة الأسد يقضي بعدم فك العزل عن منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.

وسبق أن طردت الميليشيات الإيرانية عناصر تابعين للنظام من بعض مناطق "السيدة زينب"، قرب دمشق، وذلك على خلفية تصاعد الصراع بين نظام الأسد الذي قرر عزل المنطقة وبين الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المنطقة بدعم ورعاية إيرانية.

هذا وتناقلت وسائل إعلام النظام مؤخراً تصريحات صادرة عن وزير الداخلية لدى نظام "محمد الرحمون"، تحدث من خلالها عن ظاهرة تلقي ضباط جيش النظام رشاوي مقابل السماح بخروج بعض الأشخاص عبر الحواجز المحيطة بمنطقة "السيدة زينب" بالرغم من قرار الحجر المفروض على المنطقة من قبل الفريق الحكومي التابع للنظام.

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية رفضت قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.

أصدرت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في ريف إدلب اليوم الأحد، بياناً بشأن الانهيار الكبير الذي يستنزف الليرة السورية، موصية أبناء المناطق المحررة بتسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.

وقالت النقابة في بيانها إنه "رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة صادرة عن هيئة حكومية أو مؤسسة دولية، ورغم أن الحرب في سورية لم تنتهي بعد إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى تكبد الاقتصاد السوري لخسائر كبيرة تجاوزت 400 مليار دولار".

ولفتت إلى أن ذلك انعكس في مؤشرات عديدة مقارنة بسنة أساس 2011 أهمها: تراجع الناتج المحلي بنسبة 83%، وانخفاض الموازنة العامة بنسبة 87%، وهبوط سعر الصرف بأكثر من 34 ضعف، وارتفاع مؤشر البطالة بنسبة 80%، وارتفاع نسبة الفقر بنسبة 90%، وتراجع قدرات القطاع الصناعي بنسبة 67%، إضافة لخسائر الموارد البشرية التي بلغت نحو مليون قتيل أو مفقود ونصف الشعب السوري مهجر داخليا أو خارجيا.

وأوضحت أن انهيار الليرة السورية لايبدو أنه سيتوقف عند سقف محدد في الفترة المقبلة بالنظر الى قرب تطبيق قانون قيصر والوضع الاقتصادي المنهار، وهذا سينعكس على ارتفاع الأسعار في مناطق سورية المختلفة، فالتجار الجدد الذين صعدوا على أكتاف الحرب لن يكون لديهم مشكلة فهم يستطيعون نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلك النهائي.

وذكرت النقابة أن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي تم استغلال قوته الشرائية وسرقتها لصالح تجار الحروب، وفي جميع الأحوال، يبقى هناك حلول عملية طال الحديث حول ايجابياتها وسلبياتها لتخفيف أثار انخفاض سعر الصرف الذي ينعكس على فقدان القوة الشرائية لدى المواطنين السوريين.

وشجعت نقابة الاقتصاديين أبناء المناطق المحررة على تسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم، بحيث تشمل هذه السلة الدولار الأمريكي للصفقات الكبيرة والمتوسطة، وبالليرة التركية للمعاملات الصغيرة.

وطالبت النقابة من إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بوقف التعامل المؤقت بالليرة السورية كخطوة أولى وفق خطة متكاملة وعاجلة للإصلاح الاقتصادي تشمل عدة نقاط أساسية أبرزها وضع ألية لتسعير "السلع الأساسية والأجور" بشكل مخطط بالدولار أو الليرة التركية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأكدت على ضرورة إحداث بنك مركزي مؤقت يضع الأليات اللازمة لوقف التعامل بالليرة السورية وإيجاد السبل المناسبة لاستبدال الكمية الحالية والمستقبلية من العملة السورية بسلع حقيقية او عملات اجنبية من مناطق النظام، وترخيص وضبط عمل مكاتب الصرافة.

وطابت بتغيير قواعد عمل غرف التجارة وتنظيم وضبط المعابر التجارية في ضوء مؤشرات تتمتع بالشفافية والنزاهة، ورسم خارطة اقتصادية للمناطق المحررة ووضع خطط للتنمية الاقتصادية.

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير لها، عما أسماه أهمية فتح معابر تجارية مع النظام في محافظة إدلب بالنسبة لـ"هيئة تحرير الشام"، نظراً للدخل المادي المرتبط بتلك المعابر، لافتاً إلى أن "تصعيد الهيئة لفتح معبر قرب سراقب في 18 نيسان الماضي، وبعدها محاولة فتح معبر من معارة النعسان، يظهر أهمية الرسوم الجمركية التي يجمعها الفصيل المسيطر على المعبر".

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول المعابر في الهيئة قوله: "إن 95% من البضائع التي تدخل إدلب قادمة من تركيا و5% فقط من مناطق النظام، وتركيا لا تشتري إلا 10% فقط من إنتاج إدلب وهو ما يخلق فائضاً في الإنتاج، وخاصة في مجال الزراعة، والنظام هو المشتري الوحيد لهذا الفائض"، ويرى "المونيتور" أن "تحرير الشام" تسعى الآن لتعويض خسارتها من مصدر بديل.

وذكر الموقع أن "هيئة تحرير الشام" حصلت على نصيب الأسد من الرسوم الجمركية عام 2017 بعد سيطرتها على المعابر بين إدلب وحلب وحماة ولفت إلى أن الضغط العسكري لروسيا والنظام للسيطرة على طريقي "M4" و"M5" جرد "الهيئة" من إيرادات المعابر بين تلك المحافظات بما فيها معابر أبو ظهور ومورك وقلعة المضيق بريف حماة".

ووفقاً لـ"المونيتور" فإن الجماعة "الراديكالية" كانت تجني أكثر من مليوني دولار شهرياً من ستة معابر في إدلب، وكان معبر مورك مع ريف حماة الاكثر ربحاً بنحو 800 ألف دولار، حيث كانت المركبات التجارية تضطر لدفع ما يتراوح بين 300 - 500 دولار عند العبور حسب حجم الحمولة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" حالياً على معابر دير بلوط والغزاوية والمنصورة مع محافظة حلب، وتجني منها أكثر من 4 مليون دولار شهرياً بحسب "المونيتور"، ووفقاً لصحفيين محليين فإن "الهيئة" تحصل على سبعة دولارات كحد أدنى من كل مركبة عند معبري دير بلوط والغزاوية بين إدلب وعفرين، بالإضافة إلى مصادرة 10% من المساعدات الإنسانية.

ولفت الموقع إلى أن أكثر المعابر دراً للأرباح حالياً، هو معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، حيث تجني 4 ملايين دولار شهرياً، وأرجع ميزانية "هيئة تحرير الشام" إلى ثلاثة مصادر أساسية بالإضافة إلى دخل المعابر، وهي الضرائب المأخوذة من أصحاب المحلات التجارية، والرسوم الجمركية التي يدفعها أصحاب المركبات عند نقاط التفتيش، ثم الأنشطة الأخرى كالاستيلاء على الممتلكات والفدية بحسب موقع "المونيتور" الأمريكي.

طالب ناشطون في تنسيقية مدينة الباب وضواحيها قيادة الجيش الوطني بمعاقبة المتورطين في أي اقتتال في المنطقة.

وشددت التنسيقية على أن المعاقبة يجب أن تطال بشكل خاص وعاجل أولئك الذي ينقلون معاركهم لداخل المدن الآمنة المأهولة بالسكان.

كما طالبت التنسيقية قيادة الجيش الوطني بمحاربة كل أنواع التهريب من وإلى مناطق النظام، بالإضافة لإفراغ المدن من المظاهر المسلحة التي ليس لها عمل، سوا التسلط على البشر، دون حمايتهم من الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية.

ودعت التنسيقة لحماية التجمعات البشرية من التفجيرات، عبر دعم دور الشرطة المدنية.

وقالت إنه "رغم كل ما تمر به مدينة الباب من تفجيرات وسرقات متكررة، والتي باتت شبه روتينية للأسف، إلا أن البعض كان لديه أمل في قوى الجيش الوطني لإرساء استقرار أكبر بأمن المدينة وحمايتها من قطاع الطرق، ولكن على خلاف ذلك شهد الشهر الحالي فقط، حادثتي اشتباك مباشر بين الفصائل استخدم بهما رشاشات متوسطة وقواذف الآر بي جي وبشكل عشوائي فوضوي".

ولفتت التنسيقية إلى أن حادثتي الاشتباكات تسببتا بترويع السكان وتعريض حياتهم للخطر، ونشوب حريق بمحاصيل إحدى الأراضي، ومقتل امرأة مدنية.

وأشارت إلى أن هذه التصرفات وغيرها تنم عن غياب تام بشعور المسؤولية من قبل هذه الفصائل للغاية التي تأسسوا لأجلها وهي "حماية المدنيين".

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي أقرت بها إلى 58 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وقالت صحة الأسد إن الحالات السبع التي سجلتها تعود لأشخاص قادمين من دولة الكويت.

وقالت صحة الأسد قبل يومين إنها سجلت شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 36، على حد زعمها.

وكما جرت العادة تنشر وزارة بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن أماكن تواجدها.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 58 إصابة، بعد شفاء 36 حالة ووفاة 3 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

وكان موقع "صوت العاصمة" أكد أن خمسين عنصراً مصاباً بفايروس "كورونا"، من ميليشيات النظام وإيران وصلوا مؤخراً إلى مشفى المجتهد بدمشق، حسبما ذكرت مصادر الموقع المختص بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها.

أفاد موقع "صوت العاصمة" بأن خمسين عنصراً مصاباً بفايروس "كورونا"، من ميليشيات النظام وإيران وصلوا مؤخراً إلى مشفى المجتهد بدمشق، حسبما ذكرت مصادر الموقع المختص بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها.

وأكد الموقع نقلاً عن مصادره بأنّ مشفى دمشق الجامعي المعروف باسم "مشفى المجتهد" استقبل خلال الأسبوع الفائت، 50 مصاباً بفيروس كورونا، من العسكريين ضمن صفوف النظام وبينهم عناصر يحملون الجنسية الإيرانية.

وأشارت مصادر الموقع من داخل المشفى إلى أنّ عشرات المصابين بفيروس كورونا من العسكريين التابعين للنظام، بينهم إيرانيين، وآخرين من جنسيات آسيوية، دخلوا دفعة واحدة إلى المشفى بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب المصادر ذاتها جرى عزل العناصر في قسم خاص، بعيداً عن الأقسام المخصصة للمدنيين، مع عدم السماح للأطباء العاملين بالمشفى من الاقتراب منهم، وتخصص عدد من الممرضين والأطباء المعروفين بتعاملهم الدائم مع الإصابات العسكرية لمتابعة علاجهم، وفق المصادر.

وكشفت مصادر الموقع خلال آذار الفائت، أن مشفى القطيفة بالقلمون، استقبل 40 إصابة من عناصر الفرقة الرابعة، بفيروس كورونا، بعد مخالطتهم لعناصر إيرانيين شمال سوريا.

وسبق أن وثق موقع صوت العاصمة منذ بدء انتشار فيروس كورونا، إصابة عدد من عناصر النظام من أبناء ريف دمشق بعد عودتهم من مهام في مناطق على تماس مع الميليشيات الإيرانية.

هذا وبلغت حصيلة الإصابات بالفايروس المعلن عنها بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة لدى نظام الأسد 51 إصابة بفيروس كورونا، شفيت منها 36 حالة وتوفيت 3 حالات، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

نفذ التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة البصيرة بريف ديرالزور الشرقي ومعه عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قسد.

وقالت شبكة الخابور أن العملية نفذها 3 مروحيات تابعة للتحالف بالإشتراك مع عناصر من قسد، وكانت تهدف لإعتقال عدد من عناصر داعش يحملون الجنسية العراقية.

وأشارت الشبكة أن قوات التحالف فجرت منزلين في البلدة بعد التحقيق مع ساكنيها وإعتقال بعضهم، وفجرت المنزل الثالث وقتلت جميع ساكنيه بعد رفضهم تسليم أنفسهم.

وقام الأهالي بعدها برفع الأنقاض عن المنازل المدمرة لتتكشف بعدها أن هناك 5 جثث تعود لسكان هذه المنازل.

ولفتت الشبكة أن قوات التحالف اعتقلت عائلة نازحة من أبناء مدينة البوكمال بينهم أطفال ونساء، وأكد الشبكة إعتقال اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" يحمل الجنسية العراقية بالعملية.

ويعمل التحالف وقسد بشكل مستمر على عمليات من هذا النوع تهدف عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط.

نشر موقع "السخنة الحدث"، صوراً تظهر عملية إعدام 6 أشخاص رمياً بالرصاص ونحراً على يد عناصر تتبع لتنظيم داعش قرب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

ويشير الموقع المحلي إلى أنّ الصور تناقلتها مواقع موالية للتنظيم في تطور خطير حسب توصيفه، وأشار إلى أنّ موقع الحدث غرب مدينة السخنة، فيما لم تحدد مصادر التنظيم المكان وقالت بأن عمليات الإعدام تمت لجواسيس يعملون لصالح قوات النظام.

وتنشط المعرفات الموالية للتنظيم في نشر العمليات العسكرية التي ينشط فيها التنظيم في البادية السورية تتمثل في أسر وقتل عناصر للنظام وكمائن متفرقة ضمن المناطق التي تتواجد فيها خلايا التنظيم.

هذا واطلقت قوات النظام حملة عسكرية جديدة انطلاقاً من السخنة نحو مناطق جبل البشري يرافقها الطيران المروحي المقاتل والحربي الروسي، في وقت عمد تنظيم الدولة على نشر صوراً لانتشار عناصره قالت مواقع إعلامية مقربة منه بأنها في محيط السخنة وتحديداً قرب مدينة السخنة.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

تواصل مساعي قيادة "هيئة تحرير الشام" بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويق الأخير بوجه جديد، تظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية ومؤخراً من شيوخ العشائر وصولاً لمخيمات النازحين، حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

وخلال الأيام الماضية، نشرت حسابات مناصرة للهيئة، سلسلة صور متتالية، لـ"الجولاني" تظهر تواجده في مخيمات النازحين تارة، وفي مضافات شيوخ العشائر تارة أخرى، وفي لقاءات مع فعاليات مدنية وأهلية تارة أخرى، في أمكان متعددة، وفي كل مرة بلباس مناسب للقاء، كما لم ينس الجولاني إجراء زيارة لجرحى القصف والمعارك.

وتأتي هذه المساعي الرامية لتسويق صورة جديدة للجولاني - وفق نشطاء - في وقت تتصاعد حالة السخط الشعبية ضد "هيئة تحرير الشام" بذراعها الأمني تحدياً، والمدني بصورة حكومة "الإنقاذ" جراء تصاعد الممارسات والانتهاكات بحق الحاضنة الشعبية والمحرر بشكل عام.

ولم تكتف "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره، بل مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات.

وعملت قيادة "تحرير الشام" على زرع بذور الفتنة والشقاق بين كافة فئات المجتمع السوري في المناطق المحررة حتى وصلت إلى ما بين الأشقاء وذوي القربى، عملاً بسياسة ممنهجة تقوم على فكرة تمزيق المجتمع بشكل متعمد حتى يسهل الهيمنة على بعض الفئات وجعلها وقوداً لمواجهة الفئات الأخرى من المجتمع المعروف بتماسكه الملحوظ فيما خلفت ممارسات الهيئة تشتت وعداوة بين الأقارب والأصدقاء وأبناء البلد الواحد.

وتتشدد الهيئة في انتقاء القادة الأمنيين على من يرفضهم الشعب الثوري بشكل مطلق وتعمل على تسليطهم على رقاب السكان الأمر الذي ينتج عنه حالة من التوتر الاجتماعي القائم على نبذ الأقارب والأصدقاء لبعضهم البعض، من خلال تعيين من ترى فيهم الولاء المطلق لها في مناصب ضمن مؤسساتها والأوفر حظاً من له ثارات ومشاكل شخصية لتعمل في استغلالها بتمزيق المجتمع الثوري الذي أجمع بوقت سابق على الثوار وقدم الغالي والنفيس لمساندتهم في مقارعة النظام المجرم.

وتعزز ممارسات الهيئة الممنهجة الرامية إلى تفكيك بنية المجتمع الثوري فكرة التمييز بين المناطق الداخلية المحررة وإقامة المعابر التي تفصل فيما بينها، بمواقف يخلدها التاريخ لتتطابق مع ممارسات نظام الأسد الإجرامي الطائفي الذي عمل ضمن السياسات ذاتها لتفريق مكونات الشعب لمصالحه ضمن حربه الشاملة ضد الثورة السوريّة.

ولولا نجاعة هذه الممارسات التي ورثتها الهيئة عن نظام الأسد لما دمرت ومزقت عشرات الفصائل والمكونات الثورية، إلى جانب استغلال الخطاب الديني في تجييش عناصر الهيئة من قبل قادتها وأمنييها وشرعييها، وخلق العداوة والبغضاء حتى بينهم وبين أهلهم حيث وجه العناصر المجهزين من قبل الهيئة سلاحهم بوجه أهلهم وقتلوا أخوتهم ورفاق الثورة، وكونهم رأس حربة بالبغي على مناطقهم لن يكون صدفة بل يندرج ضمن قائمة ممارسات ممنهجة في تشتيت المجتمع الثوري بواسطة هيئة الجولاني.

وطيلة السنوات الماضية، أثبتت جبهة "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر.

هذا ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم.