اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، أن التصريحات الأخيرة لرأس النظام حول الوضع الاقتصادي، تكشف أن السبب الرئيسي لمعاناة السوريين والانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، والأزمات المتلاحقة على المستوى الصحي والإنساني؛ لا علاقة لها بالعقوبات الخارجية ولا بقانون قيصر.

وأوضح الائتلاف أن حقيقة تسريب عشرات مليارات الدولارات وتهريبها من سورية إلى الخارج وإيداعها في مصارف أجنبية؛ تؤكد ما يعرفه جميع السوريين، من أن النظام والمتنفذين فيه هم من يسرقون هذه الأموال وينقلونها إلى حساباتهم المصرفية في الخارج.

وأكد أنه لا يمكن لأي طرف أن ينكر أن جميع الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتراكمة في سورية هي نتيجة لفساد النظام وفشله في إدارة البلد وعجزه البنيوي عن اتخاذ قرارات صحيحة، واستناده في كل ما يقوم به على أولوية بقائه في السلطة على حساب الشعب السوري ومستقبل سورية.

وأشار إلى أن تجيير كامل مقدرات الدولة من أجل شن الحرب على السوريين وتدمير بلدهم ومنعهم من استعادة حقوقهم، بالتوازي مع تسليم موارد البلد لقوى الاحتلال الروسي والإيراني؛ هي الأسباب الرئيسية لما آلت إليه الأوضاع، ولن تكون هناك حلول فعلية ما لم تتم إزالة السبب الجوهري للأزمات والكوارث، من خلال عملية سياسية شاملة تطبق قرارات مجلس الأمن وتنقذ الشعب السوري.

وكان أطلق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً مع زعمه بأن تفاقم الأزمة الاقتصادية هو قيام سوريين بإيداع أموالهم بالعملة الصعبة في لبنان ليصار إلى حجزها هناك، متناسياً الأسباب الرئيسية وراء الأزمات الاقتصادية التي تلخص بتمويل ميليشياته في حربه ضدَّ الشعب السوري.

وزعم بأن الأزمات الاقتصادية الراهنة ليس سببها "قانون قيصر"، بل الودائع السورية التي ذهبت للبنوك اللبنانية، مقدراً المبالغ ما بين 20 ملياراً و42 ملياراً، مشدداً بأن هذا هو "جوهر المشكلة"، قائلاً: "الأموال ذهبت إلى لبنان ونحن دفعنا الثمن".

أعلنت وزارة الكهرباء التابعة للنظام اليوم الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن انقطاع عام للتيار الكهربائي في عموم البلاد، وذلك نتيجة عطل على الشبكة، حسب ما ذكرت الوزارة.

وأشارت الوزارة في تعميم تناقلته وسائل إعلام النظام إلى العمل على إعادة التيار تدريجياً، دون معرفة الأسباب الرئيسية لهذا العطل المفاجئ الذي يتزامن مع تصريحات وزير الكهرباء بأن التيار الكهربائي لن يكون مريحاً في الشتاء، وفق تعبيره.

وقال الوزير التابع للنظام "غسان الزامل" أمس إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء بكل تأكيد لن يكون مريحاً نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن التوليد حالياً بحدود 3 آلاف ميغا على حين حاجة البلاد نحو 8 آلاف، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي يعلن النظام عن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل البلاد حيث جرى ذلك في شهر أغسطس/ آب حين قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن انفجاراً وصف بأنه "إرهابي"، ضرب خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

وسبق أن أعلن النظام في منتصف شهر شباط فبراير/ الماضي، عن تعرض منشآت حيوية خاصة لتوليد الكهرباء والنفط لهجمات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مواقع متفرقة من محافظتي حمص وحماة.

وزعمت الوكالة حينها أن محطة توليد "محردة" للطاقة الكهربائية تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار مادية في المحطة، مشيرةً إلى أن الاستهداف بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مصدرها "المسلحين"، وأن جيش النظام تمكن من تعطيل وإسقاط خمسة طائرة استطلاع "الكترونياً" حسب وصفها.

وفي وقت سابق نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين الخدمات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

إدلب::
تعرضت بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين جراء استهدافهم من قبل قوات الأسد قرب بلدة البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي بصاروخ كورنيت.


ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

أصيب مدني بجروح جراء إطلاق مجموعة من ميليشيا لواء القدس الرصاص بشكل عشوائي أمام مخبز "العلوة" في حي الجورة بمدينة ديرالزور، بسبب مشاجرة بين عنصر من الميليشيا وصاحب المخبز.


الحسكة::
سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

أدانت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) القصف المدفعي من قبل قوات الأسد على منازل المدنيين بمدينة أريحا بريف إدلب، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد طفلين، وموظفان من منظمة إنسانيّة محلية شريكة لمنظمة الرؤية العالمية.

وقالت، المنظمة في بيان إن "هذه الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، حيث يعيش الأطفال، وحيث يحاول عاملو الإغاثة دعم المجتمعات اليائسة التي تعيش في ظل الصراع، أمر غير مقبول".

ودعت منظمة الرؤية العالمية جميع أطراف النزاع إلى "إنهاء جميع الهجمات، وتهيئة الظروف التي تضمن الوصول الآمن للمساعدات المنقذة للحياة".

وأشارت المنظمة الدولية إلى "نزوح أكثر من 3 ملايين شخص؛ جرّاء الحرب في كافة أنحاء إدلب (التي وقعت فيها الهجمات الأخيرة)".

من جهته، قال مدير مكتب الاستجابة للأزمة السورية في منظمة الرؤية العالمية، يوهان مويج: "لقد فوجعنا بخبر فقد المزيد من أرواح الأطفال في هذا الصّراع، الذي استمر لما يقرب من عشر سنوات. لم يعرف الأطفال الذين يُقتلون الآن سوى القتال والتّشريد والتّهديد بالقصف المفاجئ طوال حياتهم".

وتابع: "حان الوقت لوقف القتال والالتزام بالدّعوات الدولية لوقف إطلاق النار"، مضيفا: "نقف أيضا مع منظمة إحسان للإغاثة والتنمية -أحد شركائنا في شمال سوريا- الذين فقدوا موظفين متفانين؛ فقد كان موظفوهم يقدّمون المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الذين يعانون بالفعل من الصدمات والخسارة عندما قُتلوا".

بدورها، أضافت مديرة الإعلام وشؤون الدّفاع عن حقوق اللاجئين في مكتب الاستجابة للأزمة السورية لدى منظمة الرؤية العالمية، الكساندرا ماتييه: "لا يتعرض آلاف الأشخاص الذين يعيشون في إدلب لغارات جوية متفرقة فحسب، بل يحاولون أيضا الاستعداد لفصل الشتاء الذي يكون عادة قاسيا".

وأردفت: "يحاول العاملون في المجال الإنساني تقديم الإغاثة، التي لا تساهم في مساعدة المدنيين على الاستعداد فحسب، بل تضمن أيضا توفير خدمات الحماية للأطفال المكروبين والمصابين بصدمات نفسية"، مشيرا إلى أن "هذه الأنواع من الهجمات تقوض كل ما نحاول القيام به".

واستطردت "ماتييه" قائلة إن "الوصول دون عوائق أمر ضروري، وهو إحدى أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه المجتمع الدولي، خاصة أن إغلاق معبر باب السلام الحدودي مع تركيا أثّر بشكل كبير على عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود".

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الأخيرة حول تنظيم PKK، خطوة منتظرة وإيجابية، والتي أكد فيها الموقف الأمريكي باعتبار هذه الميليشيات منظمة إرهابية، مشدداً على ضرورة مغادرة جميع عناصرها من سورية.

ولفت الائتلاف إلى أن ملايين السوريين ينتظرون تفعيل هذه المواقف، والعمل على تعزيز الجهود لإنهاء الوجود الإرهابي في مناطق شرق الفرات ووقف اختطاف مصير الشعب السوري فيها.

وأكد الائتلاف استمراره في أداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه منطقة شرق الفرات، والاستمرار في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، مرحباً بأي جهود دولية تدعم هذا المشروع وتسرّع نجاحه، وأعرب عن استعداده للتعاون مع كل من يريد أن يحارب الإرهاب ويقطع الدعم عن منابعه، ويعمل من أجل خروج جميع العناصر الإرهابية من سورية.

وأوضح أن أي طرف يعلن براءته من تنظيم PKK  ومن الإرهاب ومن الإيديولوجيات والأجندات الانفصالية، ويعلن التزامه بحقوق وتطلعات الشعب السوري المشروعة؛ فإنه يضع خطوة على الطريق الصحيح، ويساعد على فتح صفحة جديدة تمكننا من توحيد جميع أبناء الشعب السوري في نضالهم من أجل الحرية.

وختم بالتأكيد على أن الائتلاف مع أي جهد يبعد ويحيّد التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تستهدف وحدة سورية وتستمر في وضع الخطط وإبرام التحالفات بهدف تقسيم بلدنا، وسنستمر في العمل من أجل تفكيك هذه التنظيمات وإنهاء أي تهديد تمثله للشعب السوري، مع العمل على ضمان حقوق وحريات جميع السوريين.

وكان لفت المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إلى أن بلاده تعتبر "بي كا كا" منظمة إرهابية مضيفا: "نريد أن نرى خروج وحدات بي كا كا من سوريا، إذ يعد وجودها في شمال شرق سوريا السبب الرئيسي في توتر العلاقات مع تركيا".

أفادت مواقع إعلام موالية لـ "قسد" عن تعرض حاجز للفرقة الرابعة التابعة للنظام شمالي حلب، لهجوم من قبل أهالي غاضبين من أبناء منطقتي "عفرين والشهباء"، بسبب منع قوات النظام إدخال بعض المواد الأساسية إلى المنطقة التي يعيشون فيها.

وتحدثت تلك المصادر عن تظاهرة لأهالي عفرين المقيمين في منطقة عفرين، وسكان منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، بعد منع قوات النظام إدخال الطحين والمحروقات والأدوية إلى المنطقة منذ قرابة 6 أشهر، لأسباب غير معروفة، حيث تفرض حصار عليها.

وقالت المصادر إن المتظاهرين توجهوا إلى حاجز يتبع للفرقة الرابعة” عند مدخل بلدة الاحداث منطقة الشهباء، وهاجموا الحاجز، ما اضطر عناصر الحاجز للهرب خوفاً من احتقان الأهالي، حيث تعيش منطقة الشهباء حصارا خانقا من قبل قوات النظام السوري.

وزاد الحصار الذي يفرضه النظام على أهالي منطقة عفرين من معاناتهم في تأمين مادتي المازوت والغاز، ما يؤثر ذلك على الافران التي يقدم مادة الخبر بأسعار شبه مجانية كذلك سيؤدي الى توقف مضخات المياه التي تزود المدنيين بالمياه بالإضافة الى وجود خطر على مشفى أفرين المشفى الوحيد التي تتواجد في المنطقة وتقدم العلاج المجاني لهم عبر توقف المولدات عن العمل بسبب نقص مادة المازوت.

ركز "أحمد أبو الغيط"، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على عدم وجود حل عسكري في سوريا وضرورة إيجاد حلول وسط، مشيرا مع ذلك إلى أن القضايا العالقة هناك تتجاوز قدرات اللجنة الدستورية.

وأوضح أبو الغيط خلال اجتماعه مع غير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة صباح اليوم الخميس، بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، في ظل جهود المبعوث الأممي للدفع قدما بمسار الحل السياسي عبر عقد اجتماعات اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بغرض صياغة دستور جديد للبلاد، توطئة لعقد الانتخابات.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الصراع كانت ثقيلة الوطأة على الشعب السوري الذي لا يزال يعاني أبناؤه أشد المعاناة على كل الأصعدة، وبخاصة اللاجئين والنازحين منهم.

وأوضح أن أبو الغيط أكد لبيدرسن أهمية أن يدرك السوريون أنفسهم، في الحكومة والمعارضة، خطورة استمرار الوضع الحالي، وضرورة الوصول إلى حلول وسط تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وإنهاء معاناة السوريين.

ونقل المصدر عن أبو الغيط إشارته إلى عدم وجود حل عسكري حاسم للصراع في سوريا، وأن اللجنة الدستورية، وإن كانت تقدم بداية للحل من أجل بناء الإجماع وبناء الثقة حول مستقبل جديد للبلاد، إلا أن القضايا العالقة محل الخلاف تتجاوز اللجنة، وتتطلب أيضا نوعا من المرونة والتوافق بين الأطراف الخارجية ذات الوجود والتأثير في مجريات الأزمة السورية.

وذكر المصدر أن أبو الغيط استمع من المبعوث الأممي إلى شرح مفصل حول مواقف الأطراف المختلفة الفاعلة في الأزمة، وقراءته لاحتمالات التقدم في المرحلة الحالية، حيث عبر بيدرسن عن أهمية الاستمرار في البحث عن طرق خلاقة لدفع الأطراف للوصول للتسويات المطلوبة، خاصة في المرحلة الحالية التي يتراجع فيها الطابع العسكري للأزمة في مقابل بروز نسبي أكبر للجانب السياسي.

وكانت قالت مصادر إعلام عربية، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وصل إلى القاهرة الأربعاء، قادما من تركيا في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، ويلتقي بيدرسن خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية.

تسببت العاصفة المطرية المستمرة في الشمال السوري، بأضرار كبيرة في العديد من المخيمات التي تأوي عائلات مهجرة من محافظات ومناطق عدة في ريفي إدلب وحلب، لتزيد من معاناتهم المريرة في كل عام، وسط نداءات متكررة دون أي استجابة ترقى لحجم المعاناة.

وتسببت الأمطار وفق نشطاء بتهدم عشرات الخيم في مخيمات شمالي إدلب، والعديد من المخيمات الأخرى، تعرضت لأضرار كبيرة جراء العواصف والأمطار الغزيرة التي سقطت على، لتغدو جل العائلات دون مأوى في العراء.

وتفاقم معاناة آلاف النازحين السوريين في مخيمات النزوح في الشمال السوري، مع تزايد حركات النزوح آخرها من ريفي حماة وإدلب الشرقيين، ومن دير الزور باتجاه ريفي إدلب وحلب، مع حلول فصل الشتاء وبدء الأمطار في المنطقة، ليعود من جديد مسلسل المعاناة المستمرة في ظل تردي أوضاعهم من عام لآخر.

هذه المعاناة ليست وليدة اليوم، فمنذ أكثر من سبع سنوات والمعاناة مستمرة وتتفاقم يوماً بعد يوم وفي كل بداية فصل شتاء تنطلق المناشدات لإنقاذ أهالي المخيمات، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أثر العواصف والأمطار من خلال ترميم الخيم المهترئة بفعل عوامل الطقس، وفرش طرقات المخيم وإنشاء قنوات لتصريف المياه، وهي تتطلب معدات ثقيلة ولكن تتطلب تبني العمل من جهة تؤمن نفقات هذا الأمر، والتي لا يستطيع قاطني المخيمات تحملها.

ورغم النداءات المستمرة من الناشطين والفعاليات المدنية في المخيمات، إلا أن أصواتهم لم تلق أي رد من أي جهة مسؤولة عسكرية كانت أو مدنية، وسط مشاريع صغيرة تقتصر على التبني وعميات التصوير لجلب الدعم دون أي متابعة، أو إحساس بمعاناة آلاف المدنيين في المخيمات، والتي على أبواب دخول فصل شتاء جديد، وبدأت المعاناة منذ بدايته، والنداءات ولا مجيب.

ووسط المعاناة المستمرة وآلام المعذبين في مخيمات النزوح بين الشمال والجنوب، تعيش كل خيمة ألمها ومعاناتها بمعزل عن العالم الغربي والعربي الذي يتبجح بحقوق الإنسان وأولها حقه في الحياة، ترسم وجوه أطفالهم وكبارهم قصص العذاب المريرة مع النزوح والغربة بعيداً عن ديارهم في مكان لا يجدون فيه أقل مقومات الحياة في العيش بسلام دون برد أو خوف أو معاناة في تأمين متطلبات الحياة.

استشهد مدني وجرح آخرون اليوم الخميس، بقصف مدفعي لقوات النظام وميليشياته على بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ظل استمرار حملات التصعيد على المنطقة منذ أسابيع عدة.

وقال نشطاء إن شاب مدني قتل وجرح آخرون في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، جراء استهداف مدفعية النظام منازل المدنيين بعدة قذائف، في وقت تشهد بلدة البارة المجاورة ومحيط البلدتين قصف يومي دون توقف.

وكان حذّر الائتلاف الوطني في بيان له، مجدداً من مخاطر التصعيد على إدلب، وما يمثله من خرق خطير لشروط التهدئة في المنطقة، مع التحذير أيضاً من نتائج هذا الخرق المتكرر والممنهج لاتفاق خفض التصعيد، لافتاً إلى أنه يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً قبل أن تنفجر الأمور وتخرج نهائياً عن السيطرة.
وطالب الائتلاف الوطني السوري بموقف دولي عاجل، على مستوى الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى مستوى الفاعلين الدوليين، محذراً من أن تمرير هذه الجرائم بصمت يعطي رسالة خاطئة للمجرم كي يستمر في إجرامه.

وأوضح أن قوات النظام، وفي استغلال مفضوح للظروف الدولية والملفات المتعددة التي تشغل الساحة حالياً، عمدت، مدعومة بالميليشيات الإيرانية، إلى شن حملة قصف صاروخي ومدفعي شملت أنحاء متعددة من إدلب وريفها بما فيها مدينة إدلب وأريحا واحسم والبارة ومرعيان وبلشون ودير سنبل والبارة ومناطق في جبل الزاوية وجبل الأربعين وشنان وكفريا وغيرها.

وذكر أن التقارير الأولية تؤكد سقوط 8 شهداء بينهم 3 أطفال بعد أن جرى استهداف منازلهم بالقصف الصاروخي والمدفعي، مؤكداً أن القصف وقع صباح أمس على مناطق عدة بريف إدلب، بما في ذلك أحياء في شرق مدينة إدلب، كما تعرضت أريحا لقصف مكثف بأكثر من 50 قذيفة.

يأتي ذلك في وقت يزداد المشهد الميداني في مناطق شمال غرب سوريا تعقيداً لمرة أخرى، مع عودة التصعيد من طرف النظام وروسيا بالقصف الجوية تارة والمدفعي بشكل متواصل، في مشهد يبدو أن الهدنة المبرمة بين الضامنين في 15 أذار من العام الجاري بدأت تتلاشى تباعاً، دون التوصل لهدنة جديدة.

قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في حمص.

وأوضحت الصحيفة بأنها تلقت تقارير عن وجود كمية أرز فاسد تقدر بـ 103 أطنان مخالفة للشروط والمقاييس كما وأوضحت بأن كافة العينات والتحاليل تؤكد أن الكمية غير صالحة للاستخدام البشري، بعد تصنيفها على أنها مواد فاسدة ومسمومة.

وأشارت إلى أنّ إجراءات الجهات الرقابية لا تعدو كونها حبراً على ورق ونتائج قرارات اللجان المختصة بالتحاليل ليست سوى آراء تقبل الدحض في المسؤولين في النظام الذين يجدون أنه لا ضرر من تناول الأرز الفاسد، حسب وصفها.

في حين قالت إن فرع مؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في حمص يقوم بعملية تعقيم وتغليف مادة الأرز المنتهية الصلاحية وطرحها في مراكز البيع العائدة للفرع برغم خطورة ذلك على حياة المواطنين.

ويعتمد فرع مؤسسة النظام إلى التعقيم المزعوم على مادة الفوسفين أو ما يعرف بحبة الغاز وهذه العملية تؤثر في صحة المستهلك لكونها مادة سامة، أشارت إلى أن كميات الأرز الفاسد وردت من فروع المؤسسة في محافظات أخرى، كل ذلك يجري في منطقة الصناعة شمال حمص ضمن مركز كان معداً لتجميع المواد المنتهية الصلاحية، وسط انعدام الرقابة.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "جمال شعيب" أمس إن الظروف الحالية تحتاج للتعاون بين الأجهزة الرقابية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيداً لزيادة نشاط مخبري النظام وتنصلا من غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وفي التفاصيل قال مدير المكتب الصحفي في "وزارة المالية" التابعة للنظام "علي الآغا"، إن الوزارة تسعى للتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وفق تعبيره.

وأشار "الآغا"، في حديثه لإذاعة موالية للنظام إلى تحريك دعوى الحق العام على المتهرب ضريبياً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحال تم اعتماد تطبيق القانون خلال الأيام القادمة، ما يعتبر تمهيداً من النظام لتطبيق عقوبات "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" على التهرب ضريبي.

وبحسب المسؤول في الوزارة فإنه جرى إلغاء نهائي لترخيص أي مدقق حسابات يسهم في التهرب، وتم مؤخراً، إلغاء ترخيص بعض كبار المحاسبين القانونيين في البلاد، فيما يشكو قلة التحصيلات الضريبية نتيجة الانتشار الواسع لاقتصاد الظل، ووجود عدد كبير من المكلّفين يدفعون مبالغ أقل بكثير مما يستوجب، حسب وصفه.

ووفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتبناه نظام الأسد، تعاقب المادة 17 منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام مواد القانون، وسبق أن كشفت مالية النظام عن تنظيم نحو ألف ضبط تهرب ضريبي خلال العام 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يُشار إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدد كبير من رجال الأعمال وشركات المقربين منه لا سيّما تلك التابعة لـ "رامي مخلوف"، في سياق الصراع الدائر بين السلطة والمال في ظل انهيار الاقتصاد، فيما تشير المعلومات الواردة عن نية النظام تطبيق أحكام "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" على هذه الشخصيات ضمن زيادة الضغط المفروض عليهم ومضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات، وفق مراقبون.

أبلغت "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة للنظام مشتركي الاتصالات في مناطق سيطرته، الذين اشتروا أجهزة خليوية غير مصرح عنّها جمركياً بضرورة "المصالحة" على تلك الأجهزة، قبل بداية شهر تشرين الثاني الجاري، حيث سيتم تطبيق أسعار جديدة مضاعفة، حسبما ذكرت وسائل إعلام النظام.

ونقلت إذاعة موالية عن قال مدير الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "وائل السابا"، قوله إن التعرفة الجديدة قد تتجاوز 250 ألف ليرة سورية، بحسب مواصفات الجهاز، ويؤخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف ومواصفات الأجهزة وسعرها بالقطع الأجنبي، ما قد يزيد قيمة الضريبة المفروضة.

وأشار إلى أن هذه التعرفة توضع من قبل المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية التابعة للنظام وسبق أن صدرت في شهر آب الفائت ليصار إلى رفعها ابتداءاً من نهاية الأسبوع الحالي بتاريخ اليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020، وذلك انتهاء مهلة النظام المعلنة قبل رفع قيمة الضريبة.

في حين يفرض أن تحدد قيمة الضريبة من قبل اتصالات النظام نظراً لنوعية الهاتف، فيما تلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها، ومع غياب البديل إذ يحظر النظام استخدام الانترنت بدون العودة إلى الشركات الخاضعة له.

وسبق أن كشف الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، عن تحطيم جهازه الخليوي الجديد داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات السورية، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب، حسب تعبيره.

وكانت أصدرت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لوزارة الاتصالات لدى النظام عدة قرارات وتعليمات بشأن دفع الفواتير وترخيص الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن نفت اتصالات النظام هذه الإجراءات قبل أيام وسط استمرار الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة التي يتوجب دفعها عند شراء هاتف جوال من خارج البلد ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات.