قدّمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، يُمدّد لمدّة عام التفويض لآلية تقديم المساعدات الإنسانيّة في سوريا عبر الحدود، وهو مقترح قد يُواجه معارضة روسيّة، بحسب دبلوماسيّين.

ويُشير النصّ الذي نشرته "وكالة فرانس برس"، الأربعاء، إلى أن "أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأن الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً ومؤقّتا لتلبية احتياجات السكّان".

وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار تمديد الترخيص مجددا حتّى 10 يوليو 2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة، في وقت تحاول روسيا تقويض تمديده بعد أن صوتت مؤخراً على فترة ستة أشهر وينتهي التفويض في 10 يوليو.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إن هاتين النقطتين الحدوديّتين في باب السلام وباب الهوى تُعتبران "أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية".

وتُطالب برلين وبروكسل في نصّهما باستثناء" لمدّة "ستة أشهر" لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية. وكانت هذه النقطة أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1.3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي.

واعتبر الدبلوماسي ذاته أنّ القول- كما تدّعي روسيا- إن المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلا من جعلها تمر عبر الحدود السورية هو أمر "غير صحيح" ويشكّل "دعاية روسية"، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.

وفي لقاء مع صحفيّين في مطلع يونيو، قالت السفيرة الأميركيّة في الأمم المتحدة كيلي كرافت إنّ "عدم التمكّن من تقديم المساعدة الإنسانيّة لسوريا سيؤدّي إلى وفاة أشخاص أبرياء ويحكم على الملايين بمستقبل مظلم".

وكان اعتبر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استلمه مجلس الأمن أن "لا بديل" عن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، في وقت يجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها مجدداً.

ويتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، عام 2014، ويتم تجديده سنويا، ومن المقرر تجديد القرار المذكور كل عام قبل تخفيضه إلى ستة أشهر، في وقت تطالب فيه تركيا بزيادة المعابر الحدودية المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

والعام الماضي، استخدمت روسيا حق "الفيتو" ضد القرار المذكور، إلا أن القرار تم تمريره لاحقا نتيجة امتناع موسكو وبكين عن التصويت، بعد مباحثات جرت معهما، وتستمر المباحثات هذا العام في هذا الخصوص، بحيث عملت روسيا على تقليص المعابر الحدودية المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتبحث عن منع تمديد القرار.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن قوات النظام السوري أخفت قسرياً عشرة من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

واعتبر التقرير الذي جاء في خمس صفحات أن محافظة السويداء شكَّلت من حيث موقعها وطبيعة تركيبتها السكانية نموذجاً مختلفاً عما شهدته بقية المناطق، وذكر أن المحافظة التي تقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية قد شهدت حركات احتجاجية مناهضة للنظام السوري منذ عام 2011، إضافة إلى اعتصامات متعددة قام بها محامون ومهندسون.

ولفتت إلى اعتقال عدد كبير من أبنائها وأصبحت الغالبية العظمى منهم في عداد المختفين قسرياً، مُشيراً إلى أنها مع ذلك بقيت منذ عام 2011 تخضع لسيطرة النظام السوري بشكل شبه كامل، ولم تتعرض لعمليات قصف بالطيران، الذي هو السبب الرئيس وراء تدمير الأحياء والمدن وتشريد الأهالي.

أكد التقرير أن محافظة السويداء دفعت فاتورة باهظة في مسيرة التغيير السياسي، وذكر أنَّ ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أبنائها لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 18/ حزيران/ 2020 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، كما سجل مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري أيضاً.

وأشار التقرير إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء والتي رفع المتظاهرون فيها شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين، ورحيل النظام السوري وإسقاطه، والبدء بعملية انتقال سياسي، واستعرض التقرير ما قام به النظام السوري لمواجهة هذه الحركات الاحتجاجية من قمع واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.

وبحسب التقرير فقد شهد يوم الثلاثاء 9/ حزيران اعتقال الناشط رائد عبدي الخطيب، كما شهد يوم الإثنين 15/ حزيران اعتداء عناصر من قوات حفظ النظام وميليشيات موالية له على المتظاهرين في مدينة السويداء، وذلك عقب خروج مظاهرة مناهضة للنظام السوري في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وطبقاً للتقرير فقد جرى اعتقال تسعة مدنيين واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. من بينهم موظفون حكوميون كانوا قد فصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم من النظام السوري.

نوَّه التقرير إلى أن عمليات الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وتمت مصادرة هواتفهم الجوالة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وحذر التقرير من أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85 % من مجمل المعتقلين.

أكَّد التقرير أن النظام السوري واجه الحراك الشعبي المستجد في السويداء بالأدوات ذاتها التي واجه بها الحراك الشعبي الذي قام ضده في آذار/ 2011، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهديد، وبشكل يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يؤكد بحسب التقرير أن هذا النظام لم يستفد شيئاً من كل ما مرت به سوريا، وبأنه غير قابل للتغير نحو احترام الحقوق الأساسية وقبول التغيير السلمي نحو الديمقراطية، وبأن خياره الوحيد هو الحسم والانتصار الساحق وحكم سوريا مدى الحياة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المدنيين في السويداء من التعذيب والإخفاء القسري وعدم تكرار الفشل في حماية المدنيين السوريين كما حصل منذ آذار/ 2011، كما أوصى بإرسال رسالة واضحة بدعم المطالب الشعبية والحقوق الأساسية التي ينادي بها المتظاهرون، ونادى بضرورة الضغط على النظام السوري وحلفائه وتحديداً حليفه الروسي من أجل الكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري العشر والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، وبذل جهد حقيقي من أجل إحياء مسار عملية الانتقال السياسي، ووضع جدول زمني محدد لذلك الانتقال؛ مما يساهم في تخفيف معاناة السوريين وفي عودتهم الآمنة والطوعية.

طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن إرهاب المواطنين السوريين وانتهاك الدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح بحرية التظاهر وإبداء الرأي والتعبير، والتوقف عن إخراج مظاهرات مضادة من الموظفين الحكوميين تحت الضغط والإكراه، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظة السويداء ومن كافة المحافظات والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهينة وكرت تفاوضي.

أعلنت وزارة الصحة التابع للنظام اليوم الخميس 18 يونيو/ حزيران، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا لأشخاص جرى عزلهم في "مشفى قطنا" بعد مخالطتهم للسيدة المسنة التي توفيت أمس إثر إصابتها بالفايروس بريف دمشق، وذلك تزامناً مع دخول اليوم الثاني من قانون "قيصر" حيز التنفيذ.

يأتي ذلك عقب إعلام الوزارة ذاتها عن وفاة سيدة مسنة جراء إصابتها بفايروس "كورونا"، وأشارت إلى أنّ مصدر العدوى مجهول حتى لحظة إعلان الوفاة، دون الكشف عن مكانها الجغرافي مكتفية بأن الحالة قدمت إلى مشفى المواساة بدمشق.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ حالة الوفاة المسجلة هي لسيدة سبعينية تعاني من أمراض القلب و الضغط والسكري ومشاكل كلوية وتعاني من مشاكل تنفسية وهضمية، أدخلت على إثرها للعناية المشددة، وجرى التأكد من إصابتها بالفايروس قبل وفاتها.

وسبق أن حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده، فيما يتزامن إعلان الوفاة أمس الأربعاء، مع اليوم الأول من دخول القانون حيز التنفيذ.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 187 إصابة، شفي منها 78 حالة وتوفي 7 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

لقي ما لا يقل عن خمسة عناصر من جيش النظام مصرعهم إثر هجوم نفذه مجهولين قالت صفحات موالية أنهم يتبعون لتنظيم داعش قرب منطقتي الرصافة وحقل الثورة في ريف محافظة الرقة.

ونعت صفحات موالية بالأسماء 4 عناصر هم: "علي زهير الحامد و نائل عبد الكريم سليمان"، من محافظة طرطوس الساحلية و "سليمان الخلف" من محافظة حمص وسط البلاد، يضاف إلى ذلك "نبراس ناصر غانم" وعنصر وصلت جثته إلى مشفى سلمية الوطني دون الكشف عن أسمه.

وسبق أن أفاد ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، أنّ عدد من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وأنّ ما لا يقل عن 7 عناصر فقدوا خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة "فيضة ابن موينع"، بريف دير الزور، فيما وصل عدد من جرحى الميليشيات لمشفى الأسد في المحافظة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق ميليشيات النظام عملية تمشيط أعلنت عنها الصفحات الموالية شملت العديد من المناطق ضمن الحدود الإدارية للبادية السورية ومحافظتي حمص وحماة وسط البلاد، فيما نعت صفحات موالية للنظام عدد من القتلى بصفوف الميليشيات وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

هذا وأعلنت ميليشيات لواء القدس بوقت سابق عن ما وصفتها بأنها عملية نوعية استمرت لمدة 20 يوماً تمّ من خلالها تمشيط مساحة 18 ألف كم2، من منطقة البادية الشامية بين محافظات دير الزور والرقة وحمص وحماة شملّت 98 قرية ومنطقة، قالت إنها شنتها ضد خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

فنّد مصدر اقتصادي مطلع قانون "مؤسسة النقد"، الذي جرى فرضه مؤخراً بهدف الهيمنة على قطاع الصرّافة في الشمال السوري، متحدثاً لشبكة "شام"، عن أضرار القانون من الجانب الاقتصادي وتداعيات ذلك التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية وإنهاء فرصة تحسينها من خلال استبدال العملة المنهارة التي استغلها القانون وأتى على فؤائدها لصالح جهة معينة مما يفاقم من الوضع المعيشي لسكان الشمال المحرر.

ويرى المصدر بأنّ "المؤسسة العامة لإدارة النقد"، ضربت بعرض الحائط بكل الفوائد والإيجابيات المتوقعة من عملية استبدال العملة المنهارة من خلال قانونها الخاص الذي أصدرته قبل أيام، دون اكتراث بحالة الوضع المعيشي المتدهور لدى السكان.

وبدلاً من إنقاذهم وتحسين ظروف الاقتصاد جاء القانون الأخيرة بمثابة مفاضلة بين العملة المنهارة أو المؤسسة الجائرة التي لم يغير قانونها الخاص أيّ شيء على الصعيد الاقتصادي بل يغرق المنطقة في أزمات اقتصادية جديدة لا تقل ضراوة عن ظروف انهيار الليرة السوريّة، وفق كلام المصدر الاقتصادي.

وتكمن الفوائد التي باتت من الماضي - وفق تعبير المصدر - في حال استكمال مشروع "مؤسسة النقد"، في العديد من الجوانب منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القيمة الشرائية لمدخرات المواطنين خلال التعاملات التجارية، يُضاف إلى ذلك ترسيخ الثقة من المنظور الاقتصادي التي تنتج عن استقرار العملة المتداولة.

ولفت المصدر لـ "شام" إلى أنّ عملية استبدال الليرة السورية المنهارة خطوة إيجابية وفي المكان المناسب بالنسبة لمناطق الشمال السوري، بغض النظر عن ماهية العملة البديلة سواء كانت الليرة التركية أو الدولار الأميركي، وأكد أن الشمال المحرر هو المستفيد من تبديل العملة المنهارة، إلا أنّ القانون المفروض حديثاً أجهز على تلك الاستفادة ووضع العصي في العجلات وعرقلة استفادة عموم المحرر من خطوة استبدال الليرة السورية بالليرة التركية.

وأبدى اقتصاديون استغرابهم من القانون الصادر عن "مؤسسة النقد" الذي حول الإيجابيات والفوائد المنتظرة من قرارات استبدال العملة المنهارة إلى مجرد مصالح شخصية وفصائلية تصب في مصلحة عدد محدود من الشخصيات المتحكمة بالمنطقة.

ويأتي ذلك من خلال احتكار إدخال الليرة التركية بالبنك الوحيد "بنك الشام" التابع لهذه المؤسسة بسعر مجحف يهدف إلى زيادة المكاسب المالية الناتجة عن الخسائر التي يكابدها السكان المجبرون على تصريف عملتهم إلى الليرة التركية التي تتقارب من خسارتهم فيما إذا تعاملوا بالليرة السوريّة.

وبهذا يُفشل القانون العاملين مجال الصرافة القادرين على استجلاب هذه العملة من البنوك التركية أو من مديريات البريد ptt المتواجدة في مناطق شمال حلب وبسعرها الحقيقي دون خسائر، في وقت يتنبأ المصدر بأضرار جسيمة ستلحق بالمجال مع عدم رغبة الصرافين في وضع المبالغ الضخمة المطلوبة للترخيص لدى المؤسسة.

وسبق أنّ أصدرت "المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر"، ما قالت إنه مشروعها وقانونها الخاص لإدارة النقد، لا سيّما مع بدء تبادل العملات البديلة عن الليرة السورية بشكل واسع بسبب تدهور كبير وغير مسبوق تشهده قيمة الأخيرة، ليظهر أن القانون يماثل قانون النقد المتبع في المملكة العربية السعودية، ومع تطابق الأنباء عن تبعية المؤسسة لتحرير الشام تظهر أولى خطواتها للهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري.

وظهر قانون المؤسسة المعلن متشابهاً إلى حدّ التطابق مع "قانون النقد السعودي"، الذي اطلع عليه فريق التحرير في شبكة "شام"، ويبدو أن لم يجرى تغييرات كثيرة عليه ليصار إلى نشره وتقديمه إلى أنه خاص بالمؤسسة، وبالرغم أنّ من المفترض الإشراف عليه وصياغته من قبل لجنة اقتصادية مختصة تراعي الجوانب السلبية والإيجابية وبحثها بطرق وأساليب اقتصادية تتماشى مع المنطقة ومواردها.

وما يشير إلى نية باتت معلنة للمؤسسة بالهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري قراراتها الأولى التي جاءت لفرض ما وصفته بأنه "ترخيص"، على مكاتب ومراكز الصرافة والحوالات، وحددت مهلة بدأت منذ نشر البيان السبت الماضي، وحتى تاريخ الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ونشرت المؤسسة العامة للنقد ما قالت إنها القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات، تضمنت 16 صفحة جميعها تحوي على شروط ومعايير تضييق الخناق على مراكز ومكاتب الصرافة، منها شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.

وجاء ذلك ضمن جملة من المواد المشددة التي تضمنت مدة الترخيص وتجديده، بأن لا يتجاوز الـ 6 أشهر، وأعمال الصرافة المسموح بمزاولتها، وضوابط مزاولة المهنة، إلى جانب قائمة من المحظورات على صاحب العمل أن يتجنبها.

وذكرت المؤسسة أن الترخيص يشمل فئتين اثنين فقط وهما: أن يكون مكتب الصرافة يعمل برأس مال لا يقل عن 200 ألف دولار وتتمتع هذه الفئة بميزة "الشحن"، ولا يحق لأي مكتب أن يزاول مهنة الصرافة دون تجاوز رأس المال 50 ألف دولار، وفق القوانين الصادرة عن المؤسسة.

من جانبها أصدرت المؤسسة العامة لإدارة النقد قراراً هو الثاني لها بعد طرح القانون ينص على منع عمليات شحن الأموال من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق المحررة والعكس، ليظهر في تلك القرارات الخطوات الأولى التي تشدد قبضتها لتخطو نحو الاستحواذ على مجال "الصرّافة" في الشمال السوري.

وأشارت المؤسسة إلى أن كل من يخالف القرار يُحجز على كافة الأموال الموجود بعملية الشحن، وحجز السيارة التي كانت تنقل الأموال، والمساءلة القانونية وإحالة المخالف إلى القضاء، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن المؤسسة، التي باتت نشاطاتها تتوضح مع الأيام القليلة الماضية من الإعلان عنها، ومن بينها سرقة علنية للسكان بواقع فرق بين قيمة التصريف لديها مع بقية المكاتب ما لا يقل عن 20 ليرة.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ المؤسسة المذكورة، يعود استحداثها لشخصيات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، إذ يضلع في إقامة ركائزها "أبو عبد الرحمن الزربة"، الوجه الاقتصادي واليد الطولى للجولاني، لتباشر عملها تزامناً مع البدء بتداول العملة التركية كبديل عن العملة السوريّة المنهارة.

ويرى مراقبون أن المؤسسة تهدف إلى حصر مجال الصرافة الذي ينشط فيه عدد كبير من المكاتب والمراكز في عموم الشمال السوري لصالح شخصيات محددة تشرف على المؤسسة المعلن عنها مؤخراً وتربطها علاقات وطيدة مع قيادات تحرير الشام كما الحال في "شركة وتد للبترول"، التي أسسها "الزربة"، في مأخذ اقتصادي منفصل.

هذا وتتمتع المؤسسة المعلن عنها مؤخراً بغطاء إعلامي وفرته لها وكالة أنباء الهيئة "إباء"، إلى جانب القنوات الرديفة لها ممن تناقلت أنباء توفير المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر عملات معدنية من الليرة التركية، لاعتمادها في التداولات البسيطة والمتوسطة في محافظة إدلب، ويربط متابعين بين مشروع المؤسسة النقد وبين الترويج الإعلامي لنشاطاتها عبر قنوات الهيئة الرسمية.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن نحو 80 مليون شخص أي أكثر من 1% من البشرية اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد ويعيشون اليوم بعيدا عن ديارهم، في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.

واعتبرت المفوضية السامية للاجئين في تقريرها الرئيسي السنوي "الاتجاهات العالمية" الذي نشر الخميس أنه في نهاية 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم.

ولفت التقرير إلى أن السوريين والفنزويليين والأفغان ومواطني جنوب السودان والروهينغا الفارين من ميانمار الذين لا يحملون أي جنسية، يتصدرون قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "1% من سكان العالم لا يمكنهم العودة إلى منازلهم بسبب الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وأشكال أخرى من العنف"، لافتاً إلى أنه منذ العام 2012 لوحظ اتجاه لارتفاع الأرقام من سنة إلى أخرى معتبرا أن ذلك يعني "أنه كان هناك المزيد من النزاعات والمزيد من العنف".

وأوضح غراندي إن "المجموعة الدولية منقسمة، وغير قادرة على إحلال السلام وبالتالي فان الوضع سيواصل التفاقم و"أتخوف كثيرا من أن تكون السنة المقبلة أسوأ من هذه السنة"، وذكر أنه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين 40 مليونا قائلا: "بالتالي لقد تضاعف العدد، ولا نرى أن هذا الاتجاه سيتباطأ".

ولفت غراندي إلى أن حوالي 73% من اللاجئين يلتمسون المأوى في دولة مجاورة على عكس الفكرة الشائعة عن تدفقهم إلى الغرب.

وحسب تقرير المفوضية فإن 45,7 مليون شخص فروا إلى مناطق أخرى في بلدانهم و26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم، وهناك 4,2 مليون شخص من طالبي اللجوء يضاف اليهم 3,6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل.

طالب قيادي في الجيش الوطني السوري، كلاً من الائتلاف الوطني بشكل عام والكتلة العسكرية داخل الائتلاف بشكل خاص، بالتحرك ضد "المجلس الوطني الكردي" وتفاهماته مع التنظيمات الإرهابية PKK - PYD - YPG، واعتبار هذه التفاهمات انحياز كامل من المجلس الوطني الكردي إلى جانب التنظيمات الإرهابية.

وقال "مصطفى سيجري" إن المجلس الوطني الكردي أكد في تفاهماته مع التنظيمات الإرهابية على عدم اعترافه بالجيش الوطني السوري والكتلة العسكرية داخل الائتلاف، ووصف الوجود العسكري للجيش الوطني في المناطق المحررة حديثا بالاحتلال، وتعهد بالعمل على إخراج الجيش الوطني ولصالح التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أن التفاهمات بين المجلس الوطني الكردي والتنظيمات الإرهابية PKK - PYD - YPG، نصت على المشاركة وفق -اتفاق دهوك - في إدارة المنطقة المغتصبة، وتقاسم الموارد والثروات المحلية بدءا من النفط وليس انتهاءا بالقمح والمياه والثروة الحيوانية والزراعية والأملاك الخاصة والعامة.

كما تحدث "سيجري" في تغريدات له، عن تعهد المجلس الوطني الكردي للتنظيمات الإرهابية PKK - PYD - YPG بالعمل على تحييد "الجمهورية التركية"، ودفع المجتمع الدولي للتحرك ضد الجيش الوطني السوري وملاحقة قادته وعناصره في المحاكم الدولية، تمهيدا لإعادة العناصر الإرهابية إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض.

واعتبر سيجري أن تفاهمات الحسكة القائمة على أن الأكراد في سورية وحدة سياسية وجغرافية تعتبر إعلان حرب ضد مكونات الشعب السوري، واغتصاب علني للأراضي والمدن والمحافظات والبلدات السورية وفرض أمر واقع بقوة السلاح، وسرقة لثروات الشعب السوري، مطالباً الكورد الشرفاء بألا يكونوا شركاء في هذه الجريمة.

ويوم أمس، أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا، وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وتفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 ، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وحضر الاجتماع "نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي، السفير ويليام روباك، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي"، وأكد الوفدان على أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا ورحبا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي، مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا، وكذلك السوريين من جميع المكونات.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية، إن الولايات المتحدة الأميركية كثّفت اجتماعاتها مع قادة الجماعات السياسية الكردية في سوريا لـ "توحيد الصفّ" الكردي والعمل على تأسيس إدارة مدنية مشتركة ووفد كردي موحَّد للمشاركة في المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية.

وكانت قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تمارس ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي، ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي.

وتتضمن "خريطة طريق"، التي يجري التفاهم عليها في مرحلتها الأولى تشكيل مرجعيّة سياسيّة من إطارين "حركة المجتمع الديمقراطي" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري من جهة؛ و"المجلس الوطني الكردي" المعارض من جهة أخرى، ومن أحزاب خارج الإطارين.

ويفترض أن تكون نسبة كل طرف 40 في المائة و20 في المائة لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة، ليصار إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات انضمام أحزاب "المجلس الوطني" إلى "الإدارة الذاتية" في المرحلة الثانية.

وتتضمن ايضاَ وإعادة صياغة العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة بما ينسجم مع التطورات الحالية بهدف تحقيق شراكة فعلية لهذه الجهات بالهيئات التابعة للإدارة، وتوحيدها سياسياً وإدارياً، والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات الأخرى، وتأسيس لجنة مشتركة من المرجعية لدمج القوات العسكرية في مرحلتها الثالثة ورفض وجود أكثر من قوّة عسكريّة في المناطق التي تسيطر عليها.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية صوراً تظهر كلاً من "غسان بلال" و"سامر الدانا" وهم ضابطان بمواقع قيادية في الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، ووردت أسمائهم في الحزمة الأولى المعلنة من قانون قيصر الذي دخل مرحلة التنفيذ أمس الأربعاء، والتي طالت 39 شخصية وشركة داعمة للنظام.

وتظهر الصور التي رصدتها "شام"، اللواء الركن المهندس المظلي "غسان نافع بلال"، الذي شملته عقوبات قانون "قيصر"، المعلنة مؤخراً، بوصفه مدير مكتب أمن الفرقة الرابعة، وهو بجانب ماهر الأسد ما يؤكد علاقتهما الوثيقة والمشاركة في عمليات قتل وتهجير الشعب السوري.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن "غسان بلال" شغل منصب رئيس أركان قيادة المنطقة الجنوبية، في مطلع العام الفائت، إلى جانب مهامه كرئيس مكتب أمن الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام "ماهر الأسد".

أما الشخصية الثانية التي وردت في قائمة العقوبات الأولى تعود إلى "سامر الدانا"، وهو ضابط برتبة عميد ركن مجاز، ويعد من المقربين من رأس النظام وشقيقه ماهر الأسد حيث يقود لواء في الفرقة الرابعة التابعة له.

ويظهر في الصور التي رصدتها "شام" العميد الركن خلال تكريمه على ما وصف بأنه محاربة "المجموعات المسلحة" من قبل مؤسسة تابعة للنظام، بحضور شخصيات موالية، فيما ينشط "الدانا" في قيادة العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين والإشراف على عمليات القصف والتهجير التي نفذتها "الفرقة الرابعة" أولى الفرق العسكرية التي واجهت مطالب الشعب بالحرية والكرامة.

وإلى جانب بشار الأسد وزوجته طالت عقوبات قيصر شقيقه ماهر وزوجته منال الجدعان، إضافة لرجل الأعمال محمد حمشو وعائلته، وقادة من الفرقة الرابعة كما شملت لواء فاطميون المقرب منها، ضمن 39 شخصية وشركة شملها القانون في يومه الأول.

يضاف إلى ذلك رجال أعمال ومسؤولين داعمين للنظام، منهم "خالد الزبيدي - نذير أحمد محمد جمال الدين - نادر قلعي - و محافظ دمشق عادل العلبي، وشركات تابعة لتلك الشخصيات منها "شركة العمار"، و "القمة للتطوير والمشاريع المحدودة المسؤولية، و "كاستل هولدينغ"، و "آرت هاوس" التي تتخذ من النمسا مقراً لها وشركة "كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل" ومقرها العاصمة اللبنانية بيروت.

إلى جانب شركات: "بنيان دمشق المساهمة المغفلة الخاصة - دمشق الشام القابضة - دمشق الشام للإدارة - فندق إيبلا - مدينة غراند تاون السياحية - قلعي للصناعات - ميرزا - راماك للمشاريع التنموية والإنسانية - روافد دمشق - تميز - تيليفوكس كونسلتنتس - تيليفوكوس ش.م.ل - التيميت للتجارة - الأجنحة المساهمة المغفلة الخاصة - زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السوري بينهم "بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس"، وذلك بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء، فيما بلغ عدد المشمولين بالعقوبات 39 شركة وشخصية.

تداولت وكالات إعلام روسية بشكل كبير يوم أمس، تعليق خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات الأمريكية التي فرضت على أسماء وكيانات سورية، بموجب قانون "قيصر"، واصفة الرد بأنه "شديد اللهجة".

وفي البيان المذكور، والمنسوب لوزارة الخارجية في حكومة النظام، اعتبرت الأخيرة بدء واشنطن تطبيق عقوبات ضد دمشق بموجب قانون قيصر، "تجاوزا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

ونشرت وزارة الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر لم تذكر اسمه، قال إن "الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان، لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزناً لأي قيم، وتقابل بازدراء جميع الأعراف والقوانين".

وكانت علقت روسيا الحليف الأبرز للنظام السوري، على صدور أول حزمة عقوبات أمريكية على النظام وحلفائه بموجب قانون "قيصر"، معبرة عن انتقادها الشديد للقانون، واصفة إياه بغير الشرعي، وذلك على لسان ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "قانون قيصر" الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع "السوريين العاديين".

واعتبرت أن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة، وفق تعبيرها.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

اتهمت السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، أمس الأربعاء، أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصر الله، بـ"التلفيق"، نافية صحة اتهامه للولايات المتحدة بالوقوف وراء أزمة لبنان الاقتصادية.

وقالت "شيا"، لقناة LBC المحليّة ردا على خطاب لنصر الله، الثلاثاء إن "الكلام عن أنّ أمريكا وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة"، مؤكدة أن "واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان".

ولفتت إلى أن "الحقيقة أنّ عقودّا من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسبّبت بهذه الأزمة"، بالتزامن مع احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 5 آلاف ليرة في السوق غير الرسمية، بينما يبلغ 1507.5 ليرة لدى مصرف لبنان.

وكان قال نصر الله، في كلمة له عبر قناة "المنار" الثلاثاء: "هناك معلومات أكيدة وقطعية أن أمريكا تمنع نقل الدولارات إلى لبنان، وهي تتدخل لدى مصرف لبنان لمنع ضخّ الدولار بكميات كافية"، داعياً اللبنانيين إلى "التوجّه إلى إيران وغيرها لإيجاد حلول للأزمة الاقتصاديّة".

وكانت زارت السفيرة الأمريكية، صباح الأربعاء، وزير الخارجيّة اللبناني، ناصيف حتي، حيث استوضح منها بشأن تداعيات "قانون قيصر" على الشركات اللبنانيّة في سوريا، بحسب بيان للخارجية اللبنانية.

وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء ضمن مرحلة أولى من تنفيذ القانون الأمريكي، فرض عقوبات على 39 كيانا سوريا، بما في ذلك، بشار الأسد وزوجته، ويتضمن القانون عامة سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.

علقت روسيا الحليف الأبرز للنظام السوري، على صدور أول حزمة عقوبات أمريكية على النظام وحلفائه بموجب قانون "قيصر"، معبرة عن انتقادها الشديد للقانون، واصفة إياه بغير الشرعي.

وجاء ذلك على لسان ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية بقوله: "نحن ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها. إنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "قانون قيصر" الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع "السوريين العاديين".

واعتبرت أن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة، وفق تعبيرها.

وكان أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، عزم موسكو على مواصلة دعم سوريا رغم تهديد بتعرض روسيا لعقوبات واشنطن، وقال السيناتور: "سنواصل بلا شك دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس".

وفي تصريح لوكالة "إنترفاكس"، علق جباروف، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان الروسي، إن الولايات المتحدة لن تستطيع "ترويع روسيا" بالعقوبات التي ينص عليها القانون الجديد.

قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه "على الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل" بشأن "قانون قيصر" الأمريكي.

وبدأ، أمس الأربعاء، تطبيق عقوبات القانون الذي يستهدف النظام السوري والمتعاونين معه، ويثير مخاوف بشأن تداعيات محتملة على الاقتصاد اللبناني المأزوم بالأساس.

وخلال استقبالة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أضاف الحريري، في تصريح صحفي: "هذا ليس قانوننا، وأي دولة اليوم تريد أن تتعامل مع سوريا، سواء كانت دول أوروبية أو إفريقية أو آسيوية وكل العالم، سيطبق بحقها قانون "قيصر"، وعلى هذا الأساس "ستقع عليها العقوبات."

وضمن مرحلة أولى من تنفيذ القانون، بدأت واشنطن، الأربعاء، فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا سوريا، بينهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد وزوجته.

ويتضمن القانون عامة سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.

وتابع الحريري: "هذا القانون أُقر منذ ستة أشهر وربما أكثر، والآن حان وقت تنفيذه. وعلى الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل، نحن معارضة ولسنا نحن من سيقرر".

وأجبرت احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وتساءل الحريري: "هل نحن من قمنا بإنشاء قانون قيصر (؟!) بل يجب على الدولة اللبنانيّة البحث في كيفية التعامل مع تداعياته، لأن القانون ليس لبنانيا".

وزارت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، صباح الأربعاء، وزير الخارجيّة اللبناني، ناصيف حتي، حيث استوضح منها بشأن تداعيات "قانون قيصر" على الشركات اللبنانيّة في سوريا، بحسب بيان للخارجية اللبنانية.

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى حرمان بشار الأسد من مصادر التمويل، كي يعود إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ قرابة عشرة أعوام.

وبعد لقائه مع الحريري، قال جنبلاط: "هذه الزيارة هي من أجل التضامن مع بيروت وطرابلس (تشهدان احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع المعيشية)، وللتأكيد على أهمية الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعاني منها حاليّا".

وأردف: "الطريق طويل مع الحريري ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، والمخلصين في لبنان من أجل تجاوز العقوبات، ولن نفقد الأمل بنهاية المطاف".

ويسود جو من الترقب والتخوف في الأوساط اللبنانية، من تبعات بدء تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري، ومدى تأثير القانون بشكل كبير على لبنان واقتصاده المنهار، لاسيما الترابط الكبير والتداخلات في ملفات عدة بين البلدين، والتي ستنعكس سلباً على لبنان بفعل تطبيق القانون لامحال.

قال "بول سالم" رئيس "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق "قانون قيصر"، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها.

وأوضح سالم في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يؤزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة".

وأضاف أن "المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء".

وشدد أنه: "علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترمب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته".

وأكد سالم على ضرورة الفصل بين "قانون قيصر" وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان.