أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تصريحات المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية "إبراهيم إبراهيم"، وماقله إن 50 % من الموجودين في منطقة إدلب هم إرهابيون يستحقون القتل، مؤكدة على ضرورة أن تتم محاسبته قضائياً.

واعتبرت الشبكة في بيان لها، أن توجيه تهم الإرهاب دون دليل مادي ملموس من أي فرد، وبشكل خاص المنتسبين إلى الأحزاب والهيئات السياسية؛ لأن ذلك يُشكل خطورة أكبر على المجتمع، ويولِّد ردات فعل عنيفة.

وسلط البيان الضوء على تصريح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية "إبراهيم إبراهيم" خلال مقابلته على "تلفزيون سوريا"، والتي قال فيها إن 50 % من الموجودين في منطقة إدلب هم إرهابيون يستحقون القتل، وإذا كان الموجودون هم أربعة ملايين فإن نصفهم أي 2 مليون يستحقون القتل، وعاد وأكَّد في نهاية مقابلته أنَّ هناك 2 مليون إرهابي وأنه مسؤول عن ما يتحدث به.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجِّه فيها المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية اتهامات بالإرهاب دون أية أدلة، فقد وجَّه سابقاً اتهامات بالإرهاب للشبكة السورية لحقوق الإنسان على خلفية تقرير أصدرته عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت أن إبراهيم إبراهيم يعتبر في موقع مسؤول ولا يمثل شخصه بل يمثل سياسياً الجهة التي يتحدث باسمها وهي مجلس سوريا الديمقراطية، والمجلس هو كذلك الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، ولو أن الاتهام بقتل 2 مليون شخص صدر عن شخص غير منتسب لكيان سياسي لكان التصريح يُشكِّل جريمة، ولكنها تطال الشخص نفسه فقط.

وأوضحت الشبكة أن تصريح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية، يُشكِّل تحريضاً على الكراهية والعنف والقتل بحق سكان مدن وبلدات، ووفقاً للقانون الدولي فإنَّ التحريض على ارتكاب الجريمة يُعتبر جريمة بحدِّ ذاته بغض النظر عن نتائج هذا التحريض، ومع أنه أشار إلى أنه لا يقصد المدنيين، لكنه أكَّد أن عوائل التنظيمات الإرهابية متهمة بالإرهاب، والأفظع من ذلك هو تعميم تهمة الإرهاب على هذا العدد الكبير من السوريين، حتى بلغ العدد 2 مليون شخص.

وذكرت أن مجلس سوريا الديمقراطية اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح وقام بإقالة منسقه الإعلامي من منصبه على خلفيه تصريحاته تلك، مؤكدة على ضرورة أن تتم محاسبته قضائياً، ولفتت الشبكة إلى أنها في زياتها الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن في تشرين الأول/ 2019، أثارت في أحد اجتماعاتها مع وزارة الخارجية الأمريكية مسألة التصريحات الإجرامية التي نشرها المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية بحق الشبكة السورية، ونبَّهت إلى خطر مثل هذه التصريحات، وطالبت منذ ذلك الوقت بضرورة وضع حدٍّ لها ولما يُشابهها.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توجيه تهم الإرهاب دون دليل مادي ملموس من أي فرد، وبشكل خاص المنتسبين إلى الأحزاب والهيئات السياسية؛ لأن ذلك يُشكل خطورة أكبر على المجتمع، ويولِّد ردات فعل عنيفة.

ونددت الشبكة بأي خطاب تحريض على الكراهية والعنف والعنصرية صادر من أي جهة كانت، وتؤكد على ضرورة سيادة قيم المواطنة، واحترام وتعزيز حقوق وخصوصية المجتمعات الثقافية والدينية والعرقية، ونشر ثقافة المحاسبة وحقوق الإنسان ضمن مسار التغيير السياسي نحو الديمقراطية في سوريا.

نشرت وزارة الخارجية التابعة للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها مساعدات طبية صينية خاصة بالكشف عن فايروس "كورونا"، قد وصلت إلى مطار دمشق الدولي، ليتبين أنها عبارة عن طردين اثنين لا يكفي محتواهما لفحص الحالات المشتبه بإصابتها ضمن مناطق النظام.

وتناقل نشطاء صور "فيصل المقداد" نائب وزير خارجية الأسد بثتها وسائل الإعلام الموالية وهو يتوسط الوفد الصيني المرافق لما يفترض أنها "مساعدات طبية"، إذ ظهر بمشاهد مذلة خلال استلامه لتلك المساعدات المزعومة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الترويج الإعلامي الذي حظي به "الوفد الصيني" من قبل إعلام النظام أكد متابعون بأن محتوى المساعدات الصينية لا يتجاوز 2000 علبة تحليل بشكل تقريبي في كلا الطردين، ما أدى إلى تزايد التعليقات الساخرة من تلك المساعدات إذ علق بعض المتابعين متهكماً أن محتواها بالكاد يكفي فحص مسؤولي نظام الأسد.

من جانبه أعرب "المقداد" نائب وزير خارجية الأسد أن الأخير يقدر مواقف الصين والمساعدات الطبية المقدمة من قبلها معتبراً ذلك يمثل المواقف الحقيقية التي تتبناها الصين تجاه نظام الأسد الذي يحظى بدعم صيني.

وبحسب سفير الصين لدى نظام الأسد "فيونغ بياو"، فإنّ المساعدات الطبية الصينية تتألف من أطقم اختبارات الإصابة بـ "كورونا" وهي الدفعة الأولى التي تقدم إلى سورية وستتبعها دفعات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من الفوضى الطبية وسط نشاط متزايد من قبل تجار أزمات ممن يعلنون عن أدوية لعلاج الـ "كورونا" بشكل متكرر دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

كشفت وثائق نشرها موقع "الحرة" عن مخطط عراقي لإعادة مواطنيه العالقين في الدول الموبوءة بكورونا أو "ذات معدلات الإصابة العالية" بالفيروس، فيما تبين أن السلطات العراقية تعتبر سورية أحد تلك البلدان، على الرغم من قلة حالات الإصابة التي أعلنتها دمشق رسميا.

وقال مصدر حكومي عراقي إن الرحلات لإعادة المواطنين العراقيين من بعض تلك البلدان، مثل إيران، بدأت بالفعل، ولم يضع العراق الأردن على اللائحة، لكن رحلات نقل المسافرين العراقيين من العاصمة الأردنية عمان إلى المطارات العراقية مستمرة منذ أيام، بحسب المصدر الذي تحدث لموقع "الحرة" بشرط عدم كشف اسمه.

وسمح العراق، وفقا للوثائق، للخطوط الجوية القطرية بدخول أجوائه والنزول في مطاراته لهذا الغرض، والدول التي يعمل العراق على أعادة مواطنيه منها هي بريطانيا، سورية، ألمانيا، إيران، إسبانيا، الولايات المتحدة، السويد، قطر، هولندا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، بلجيكا وكندا.

وتعرّف المعايير الموجودة في الوثائق الصادرة عن أمانة مجلس الوزراء العراقية "الدول ذات معدلات الإصابة المرتفعة" بأنها الدول التي تسجل 500 إصابة (بفيروس كورونا) لكل مليون شخص يسكن فيها.

كما تضمن الوثائق أيضا توصية بحجر الديبلوماسيين الأتراك "فقط" مدة 14 يوما لدى دخولهم العراق، وفق مبدأ "المعاملة بالمثل" بعد أن أصدرت تركيا أوامر بحجر الديبلوماسيين العراقيين لنفس المدة، كما يبدو.

وحتى الآن أعلنت سورية 33 حالة إصابة بالفيروس ووفاتين فقط، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فيما أعلنت تركيا نحو 70 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1500 وفاة، وأعلن العراق 1415 حالة إصابة بفيروس كورونا، و79 وفاة.

أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في مغلقة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا.

وبحث ممثلو الدول الأعضاء خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدين نظام بشار الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أن استخدام الأسلحة الكيمائية أمر لا يمكن التسامح معه".

ولفت إلى أنها شددت على "ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين" في سوريا.

وناقش أعضاء المجلس في جلستهم المغلقة التقرير الذي خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في مارس/ آذار 2017.

والثلاثاء، قال دوغريك للصحفيين: "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة". لكنه امتنع عن الإشارة بالاسم الي رئيس النظام بشار الأسد أو أي من معاونيه.

ووزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الأربعاء، بيانا تضمن الإفادة التي قدمها نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين خلال الجلسة.

وحث السفير البريطاني "جميع أعضاء المجلس على النظر في التقرير بالتفصيل، والعمل معًا من أجل هدف منع الإفلات من العقاب ودعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/ أيلول 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس من العام ذاته، وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيمائي ضد المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017.

ووجّه رئيس الائتلاف الوطني، أنس العبدة، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص التقرير الذي أصدرته منظمة الأسلحة الكيماوية، والتي أكدت فيه على مسؤولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية على مدينة "اللطامنة" بريف حماة عام 2017.

ودعت الحكومة السورية المؤقتة، إلى محاسبة نظام الأسد ومسؤوليه دوليا، إثر إدانته من قبل لجنة تحقيق دولية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، بعد تقرير صدر عنها مؤخراً حول كيماوي اللطامنة، في وقت شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد في سوريا الذي يقتل المواطنين دون تمييز الأطفال منذ 9 أعوام.

وكان رحب الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ورحب الاتحاد الأوروبي، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد قيام طائرات الأسد بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على مدينة اللطامنة، بريف حماة الشمالي، في مارس/ آذار 2017.

أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن عودة المنشآت النفطية والغازية في البادية للعمل تمهيداً لإعادة ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إلا أن نظام الأسد بدء بالترويج لأسباب أخرى يزعم أنها تقف وراء غياب المحروقات عن مناطق سيطرته.

وبحسب مديرية الكهرباء في دمشق فإنّ نظام تقنين الكهرباء مستمر بعد عودة حقول النفط والغاز إلى العمل وترجع ذلك إلى زيادة عمليات الاستجرار المنزلي غير المشروع للكهرباء، تزامناً مع حظر التجوال.

وتعزو المديرية زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال توصيلها بشكل "غير شرعي" بسبب قلة دوريات الضابطة وانخفاض نشاطها، موضحة أن الدوريات عادت إلى عملها لمكافحة استجرار الكهرباء، حسب بيان المديرية.

ووفقاً لتصريح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام فإنّ مشكلة الغاز ليست في البطاقة بل في نقص المادة نتيحة العقوبات الاقتصادية المفروضة على مسؤولين في النظام والمتوفر حالياً هو 36٪ من احتياجات المواطن، على الرغم من إعلان وزارة النفط عودة ضخ الغاز في المنشآت النفطية.

وأعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في وقت سابق عن زيادة ساعات التقنين في مناطق النظام بسبب خروج عدد من آبار النفط والغاز في حقول "حيان والشاعر"، بالبادية السوريّة عن الخدمة، إذ قامت وسائل إعلام النظام بتداول البيان بزعمها أنّ هجمات داعش تسببت بغياب الخدمات عن مناطق النظام.

ويذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والغاز وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق أنّ تذرع نظام الأسد شح المحروقات لتبرير عجزه بهجمات تنظيم الدولة التي استهدفت نقاط عسكرية وتعزيزات لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، في البادية السورية، وصولاً إلى ابتكار حجج وذرائع بدءاً من اسطوانة العقوبات الاقتصادية مروراً بحالة الطقس وليس انتهاءاً بالضغط على المحطات الكهربائية من خلال الاستجرار الغير مشروع خلال ساعات وصول الكهرباء على قلتها.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة أنس العبدة، رسالة إلى 30 دولة صديقة وشقيقة للشعب السوري، إضافة لمجلس الأمن والمبعوث الخاص لسورية والاتحاد الأوربي، بخصوص نقل مطالب الائتلاف الوطني إلى مجلس الأمن الذي يعقد جلسة مساء اليوم الأربعاء، بخصوص الوضع في سورية.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة قيام مجلس الأمن بتنفيذ المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 التي تنص على أنه "في حالة ... النقل غير المصرح به للأسلحة الكيماوية أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في سورية، ستفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وطالب بالبدء الفوري لإجراءات المساءلة ضد جميع الجناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة النظام، ودعا إلى مواصلة دعم جهود المسار السياسي لتحقيق انتقال سياسي ودعوة جميع الأطراف ذات الصلة إلى الانخراط بمسؤولية للتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

وأشار العبدة إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد بما لا يترك مجالاً للشك أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي في ثلاث هجمات على مدينة "اللطامنة" بريف حماة، مضيفاً أن هذا الاستخدام كان ذي طبيعة استراتيجية وما كانت لتحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا في قيادة نظام الأسد.

قالت وسائل إعلام عربية، إن الغارة التي نفذتها طائرة بدون طيار إسرائيلية، أمس الأربعاء، على الحدود اللبنانية السورية كانت تستهدف القيادي في "حزب الله" الملقب بـ"الحاج عماد".

وأوضحت صحيفة "القدس العربي" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي ضربت سيارة على الحدود اللبنانية - السورية كانت تستهدف قياديا عسكريا في حزب الله يلقب بـ"الحاج عماد".

ولفتت إلى أن الاستهداف تم بصاروخين، الأول أخطأ هدفه ولم يصب السيارة، التي كان يستقلها الحاج عماد عندما نزل القيادي المستهدف مباشرة من السيارة وابتعد أمتارا عدة، ليأتي الصاروخ الثاني بعد لحظات ويُصيب السيارة، ولكن بعد ان كان القيادي قد ابتعد عنها، دون أن يُصاب بالهجوم.

وكانت ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه سيارة جيب واقتصرت الأضرار على الماديات"، في حين أوردت مصادر إعلامية محلية بأنّ سيارة من نوع "جيب شيروكي"، انفجرت جانب حلويات "الحيدري" إثر ضربة جوية، كانت في طريقها إلى نقطة المصنع الحدودية في جديدة يابوس بريف دمشق.

هذا وسبق أن نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، تسجيلاً مصوراً يظهر ضابط قيادي بجيش النظام يتوسط مجموعة عناصر من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي في منطقة هضبة الجولان جنوب البلاد، معتبراً ذلك رسالة شديدة اللهجة لنظام الأسد.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ مئات الضربات التي استهدفت بشكل أساسي مواقع لجيش النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ومن المعتاد عدم نشر إسرائيل معلومات تفصيلية عن نتائج الضربات في وقت تزعم صفحات موالية نجاة القادة المستهدفين غالباً، كما الحال في الضربة التي استهدفت الحدود "السورية - اللبنانية"، منذ قليل.

إدلب::
تسيير دورية تركية روسية مشتركة على طريق "أم 4" انطلاقاً من بلدة الترنبة حتى بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي.


درعا::
قام مجهولون بإطلاق النار على شاب في بلدة تسيل بالريف الغربي، حيث تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

أطلق مجهولون النار على "سامر خليل السكران" على الطريق الواصل بين بلدة اليادودة ومدينة درعا، ما أدى لإصابته بجروح، وقال ناشطون إنه يعمل لصالح نظام الأسد.


ديرالزور::
أطلق مجهولون يقودون دراجة النار على أحد الأشخاص في بلدة الشحيل بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته.

قُتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الهرموشية بالريف الغربي.

قام مجهولون يستقلون دراجة باستهداف حاجز المفرق في قرية العزبة بالريف الشمالي بالأسلحة الرشاشة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

قُتل شخص جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك أثناء رعيه للأغنام في بادية مدينة القورية أمس الثلاثاء.


الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد برصاص مجهولين قرب قرية زور شمر بالريف الشرقي.

انفجر لغم أرضي في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخر.


القنيطرة::
اغتال مجهولون أحد عناصر الأسد في بلدة الناصرية بريف القنيطرة.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، إن تصريحات المنسق الإعلامي لما يدعى "مجلس سورية الديمقراطية - مسد" التابع لتنظيم البي كي كي الإرهابي والمصنّف كذلك في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من الدول، عبرت عن عقلية مريضة استئصالية، والتي دعا خلالها إلى إبادة وقتل المدنيين في إدلب، في سياق اعتراضه على تقديم مساعدات طبية لهم لمواجهة وباء كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأدان الائتلاف الوطني هذه التصريحات، وطالب السلطات الرسمية في الدنمارك بالتحقيق بخصوصها، واعتبارها نشراً للكراهية وتحريضاً على القتل والإجرام والإرهاب.

واعتبر الائتلاف هذه التصريحات منسجمة تماماً مع ممارسات هذا التنظيم الإرهابي وما تفرع عنه في سورية، من ميليشيات وتنظيمات تحت عناوين متعددة، حيث مارس ضد المدنيين أبشع الجرائم من القتل والتحريق والتهجير والتمثيل بالجثث كما وثّقت ذلك كثير من التقارير الحقوقية والدولية.

وجدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إدانته للمنظمات التابعة لتنظيم البي كي كي الإرهابي بمختلف مسمياتها، ويطالبها بالجلاء عن المدن والبلدات التي تحتلها والتي قامت بتهجير أهلها، والتوقف عن استخدام السوريين وقوداً لحربها الإرهابية والعبثية.

وأكد الائتلاف التزامه بمبادئ الثورة السورية، والتي تدعو إلى دولة المواطنة والحرية والعدالة، ويشدد الائتلاف الوطني أن سورية لجميع مواطنيها، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، وأن المواطنين سواسية تحت سقف القانون، وأنهم جميعاً شركاء في سورية الحاضر والمستقبل.

وكان تناقل ناشطون مقابلة تلفزيونية أجريت عبر شاشة تلفزيون سوريا مع المنسق الإعلامي لـ "مجلس سوريا الديمقراطي"، "مسد"، الواجهة السياسية لميليشيات "قسد"، اتهم فيها أكثر من ثلاثة ملايين إنسان بإدلب بأنهم "إرهابيين" الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة رافضة لتلك التصريحات.

ووفقاً لما ورد في تصريح المسؤول والمنسق الإعلامي لدى "قسد"، المدعو "إبراهيم إبراهيم"، فإنّ كل الذين في إدلب هم من الإرهابيين، قائلاً عقب حواره مع المذيع "إذا لم نقل 75 بالمئة نسبة الإرهابين فحتماً نصف سكان إدلب مطالباً بوجوب قتلهم على حد تعبيره.

نفذت خلية تتبع لتنظيم داعش، صباح اليوم الأربعاء عملية دهم لمحلات تجارية في قرية غريبة شرقية بريف ديرالزور الشمالي، في وضح النهار.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إنّ الخلية شكلت حاجزاً طياراً في القرية، في حين قامت مجموعة بمداهمة المحلات التجارية وصادرت علب السجائر وقامت بإحراقها وسط القرية، لتنسحب الخلية باتجاه البادية بعد تنفيذها المهمة.

وأشار المصدر إن مسلحون يتبعون لتنظيم داعش، قاموا أمس الثلاثاء، بتفجير إحدى المدارس في قرية الحوايج، في ريف ديرالزور الشرقي.

يشار إلى أنّ خلايا تتبع لتنظيم داعش تنشط في ديرالزور وتنفذ عمليات قتل وسلب وتفجير بين الحين والآخر.

حذرت الجامعة العربية، الأربعاء، من وقوع كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين، حال انتشار فيروس كورونا، وجاء ذلك خلال مباحثات بين أمينها العام أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وفق بيان للجامعة.

وتطرقت المباحثات، بحسب البيان، إلى "أهمية تثبيت الهدنة التي توصل إليها الجانبان التركي والروسي، والحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع العسكري".

كما بحثا "مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والتبعات الخطيرة لاحتمال انتشار وباء كورونا في المناطق الأكثر هشاشة بين اللاجئين والنازحين".

وأوضح البيان أن "هناك نحو 6.5 ملايين نازح داخل البلاد، و5.6 ملايين لاجئ خارجها، يعيش أغلبية هؤلاء في مخيمات تفتقر إلى مقومات الصحة العامة، ما قد يشكل كارثة محققة إذا انتشر الوباء بينهم".

وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، حذرت الأحد، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخيمات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

وأواخر فبراير/ شباط الماضي، عقدت الجولة الثالثة لمباحثات جرت بين تركيا وروسيا، في أنقرة، لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، وإرساء وقف إطلاق النار.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 127 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين عتبة 491 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

نقلت اليونان اليوم الأربعاء، 12 طفلا بلا مرافق من مخيمات مكتظة باللاجئين إلى لوكسمبورغ، بأول دفعة في ظل تأثير فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تنقل مجموعة ثانية تضم 50 طفلا جوا من أثينا إلى ألمانيا يوم السبت المقبل، ومجموعة أخرى من 20 طفلا إلى سويسرا في وقت لاحق، حيث تأمل اليونان في إعادة توطين نحو 1600 قاصر بلا مرافق خلال الأشهر المقبلة.

ويعيش ما لا يقل عن 5200 طفل مهاجر من سوريا وأفغانستان والعراق ودول إفريقية في اليونان حاليا، ويعاني عدد كبير منهم من أوضاع معيشية قاسية في المخيمات على جزر بحر إيجة.

وقال نائب وزير الهجرة يورجوس كوموتساكوس، إنه "على الرغم من أن عدد الأطفال محدود، لكن عملية نقلهم تبعث رسالة قوية للآخرين للاقتداء بلوكسمبورغ"، مضيفا أن "اليونان تضطر لتحمل حصة غير متناسبة من عبء اللاجئين".

وتواجه اليونان، التي فرضت إجراءات العزل العام مبكرا، فيروس كورونا بشكل جيد نسبيا مقارنة بالكثير من الدول الأوروبية، حيث سجلت 2170 إصابة مؤكدة بالفيروس و101 حالة وفاة.