نشر موقع "نيوز. ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن إرسال اللواء المتقاعد خليفة حفتر قواته إلى سوريا للتدرّب على قيادة طائرات الهيلوكبتر من طراز مي-25.

وقال الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقات بين شرق ليبيا والنظام السوري، بالوقت الذي يرغب فيه حفتر تزويد قواته بطائرات مي-25.

وأفاد الموقع بأن مصادر أشارت إلى وصول مجموعة من الطيارين الليبيين مؤخرا إلى دمشق من أجل تلقي تدريب على طائرات مي-25، ووفقا لتقارير المعارضة السورية، فإنه حتى قبل سقوط نظام معمر القذافي، كانت هناك 12 طائرة هليكوبتر من طراز مي-25 في ليبيا، ولكن خلال النزاع المسلح وقع تدمير حوالي نصف الأسطول.

وأشار الموقع إلى أن قوات حفتر لا تمتلك حاليا سوى أربع طائرات هليكوبتر من طراز مي-25، وتخطط لزيادة عددها، وتشير مصادر موثوقة إلى أن التدريبات تتم في قاعدة الضمير الجوية السورية.

وأضاف الموقع أن تدريب الليبيين في سوريا أصبح ممكنا بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وطبرق العام الماضي، والجدير بالذكر أن العلاقات انقطعت بين الطرفين قبل نحو ثماني سنوات في خضم أحداث الربيع العربي. وقد افتتحت "شرق ليبيا" بعثتها الدبلوماسية في دمشق في آذار/ مارس الماضي.

وأورد الموقع أن طبرق (حكومة شرق ليبيا)، ودمشق لا تخفي استعادتها للعلاقات بهدف مواجهة تركيا، التي تقود حملة عسكرية في كل من سوريا وليبيا، وقبل شهر ونصف، استقبل بشار الأسد بشكل شخصي وفدا من حكومة طبرق، وخلال المحادثة، اتفقوا على الأحداث الجارية في البلدين.

نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مقالا للكاتب الصحفي روبرت فيسك، اعتبر فيه أن التحدي الأكبر الذي يواجه الهيمنة الروسية في سوريا يتمثل في اقتصاد دولة منهار .

وقال فيسك في مقاله الذي حمل عنوان "روسيا ستواجه أكبر امتحان لها في سوريا"، وترجمته "عربي21"، إن الروس - وكما يقال- بدأوا يخسرون المعركة في ليبيا، وكذا صديقها الليبي- الأمريكي، وصديق واشنطن خليفة حفتر، الذي خسر العديد من المدن غرب ليبيا لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ويرى أن ليبيا غدت اليوم حسب رأيه مثل سوريا والحرب الأهلية في لبنان من قبل، ساحة لـ "قادة العصابات الكبار" فالسعوديون والإماراتيون والمصريون يدعمون حفتر، الذي جذبتهم مواقفه المعادية للإسلاميين، إلى جانب موسكو التي فتحت بدورها ذراعيها له".

وتناول فيسك في مقاله ملف الاقتصاد السوري المنهار، وأشار إلى أن الحصة المتبقية لروسيا في الشرق الاوسط هي سوريا، وعليه ما تزال تعمل على تقوية نظام الأسد، وعينها على مأساة الاقتصاد.

وقال إن الشعب السوري "أصبح فقيرا بدرجة قد تخسر فيه الحكومة روايتها، وهي أن الأسد وحزب البعث هم الأقدر على حماية سوريا من تنظيم الدولة والمعارضة المسلحة"، مشيرا إلى أن السوريين باتوا يفرقون بين ملفات محاربة تنظيم الدولة، وبين الانهيار الحاصل بمناحي الحياة الأخرى.

كما أشار إلى أن هناك حديثا في دمشق، حول قطع الدعم عن الخبز، ما يكشف بصورة جلية حقيقة الوضع الاقتصادي للدولة، والذي تضرر بشكل أعمق مع ظروف لبنان الاقتصادية، وانهيار العملة هناك، فضلا عن رفض البنوك تسييل الدولارات، ما عقد من حرية التبادل وشراء البضائع وبيعها بين الدولتين، خصوصا مع وجود ما يوازي ثلث السيولة النقدية السورية في بنوك بيروت.

وقارن فيسك بين ظروف عراق صدام وحالة لبنان اليوم، وظروف النظام السوري، مشيرا إلى أن الأسد فشل في تأمين الحاجات الأساسية -الطعام والصحة والتعليم والأمن- في حين تمكن لبنان رغم ظروفه وكذا صدام من توفيرها.

وتابع: "ومن هنا فالوضع الاقتصادي بات يخيف السلطات، وقبل أشهر كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بقيام قطر بالتدخل لإعادة بناء سوريا بشكل يوسع نفوذها الإقليمي، وقد تستفيد الشركات الروسية من المال القطري وتقود عمليات الإعمار، وربما كانت السعودية مستعدة لإعادة الإعمار لسحب البساط من إيران، خاصة أن هذه لا تستطيع القيام بالمهمة نظرا لوضعها الاقتصادي أيضا".

وختم فيسك بسؤال: "هل تستطيع روسيا إنقاذ الاقتصاد السوري كما أنقذت الجيش السوري؟ فوضع طائرات سوخوي في قواعد عسكرية بناء على عقود طويلة الأمد يختلف عن ضخ الروبل في بلد مدمر وينتمي إلى الشرق الأوسط، فمهما كانت علاقة الولاء المتبادل بين البلدين، إلا أن هذا هو السؤال الكبير لكل من نظام الأسد ومنقذيه الروس، وهو ما سيشكل السؤال الأصعب للعلاقة التي تجمع الطرفين؟".

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، 197 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال الشيخ في تغريدة له، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 197 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".

وأوضح الشيخ أنه بتوصيات من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة سيصدر قرارات من رئاسة الحكومة، بفرض بعض القيود على السفر وأخرى لفرض سياسة التباعد الاجتماعي في الشمال السوري.

ولفت إلى أن الخسائر التي سيتكلفها الاقتصاد في المناطق المحررة نتيجة تفشي مرض كورونا في الشمال السوري المحرر تفوق كثيراً الخسائر الناجمة عن إغلاق المعابر، ناهيك عن خسارة الأرواح والتي تعتبر الأسمى على الإطلاق، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن جهود كبيرة تبذلها كوادرنا الصحية من خلال الجهود المميزة التي يبذلونها في التوعية والتنظيم والمناصرة، لافتاً إلى أن مديريات الصحة، حماه، ادلب، حلب، الساحل رغم نقص الموارد وانقطاع الدعم المالي لها تعمل اليوم بكل طاقاتها للذود عن المدنيين في الشمال المحرر، رغم الخذلان الدولي لمؤسساتنا الصحية الفريدة.

تواصل غرفة صناعة حلب التابعة للنظام ترويجها من خلال منشورات متزعمها المقرب من الأسد "فارس الشهابي"، الذي عاد إلى الحديث عن إنتاج أول "منفسة وطنية" والجديد في هذا الترويج هو إطلاق اسم "أمل" على الجهاز المزمع إنتاجه وبيعه  بحسب بيان غرفة الصناعة بمدينة حلب.

وبحسب بيان الغرفة فإنّ الجهاز جرى تصنيعه وجريبه خلال 16 يوم، وذلك بهدف التصدي لفيروس كورونا"، مستغلاً الحديث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد قائلاً أن مكونات الجهاز جميعها من داخل مناطق النظام، حسب وصفه.

في حين شاركت غرفة صناعة حلب في إعادة تدوير بعض المعادن بهدف إشراكها في صناعة البراميل المتفجرة التي دمرت العديد من المدن وقتلت وشردت سكانها، وذلك من خلال منشورات توحي بهذا النشاط من قبل "الشهابي"، الذي يمارس دوره كما باقي أبواق الدعاية والترويج لنظام الأسد الذي يستخف بحياة مناطق سيطرته لتضاف إلى سجل إجرامه الواسع بحق الشعب السوري.

وسبق أنّ تناقلت وسائل إعلام النظام مشاهد بثها رئيس غرفة صناعة حلب المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، قال إنها مرحلة تجريب أجهزة تنفس اصطناعي جرى إنتاجها ضمن غرفة الصناعة التابعة للنظام.

وجاء ذلك ضمن الترويج المعتاد من قبل نظام الأسد بهدف لفت الأنظار عن مدى العجز والفشل الذريع في القطاع الطبي بمناطق النظام التي تعاني من الإهمال والعجز الطبي نظراً لتهالك تلك المؤسسات مع نهب وسرقة مخصصاتها لصالح ميليشيات وشخصيات مقربة من النظام.

وبحسب إعلام الأسد فإنّ هذه مبادرة هي الأولى من نوعها في مناطق سيطرة ميليشيات النظام وتأتي وضمن جهود القطاع الخاص للتصدي لـ "كورونا"، إلا أنّ هذا الإعلان يفضح حقيقة تجهيز كافة المراكز الطبية بالمعدات اللازمة لمواجهة الفايروس.

ومع احتفاء إعلام النظام بما وصفه بأنه إنجاز كبير لا يزال قيد التجريب على أن يعلن عنه فور نجاح تجريبه طبياً، يظهر عجز القطاع الطبي الذي أهمله النظام بشكل كبير مستغلاً مقدرات البلاد في دعم وتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري.

ويزعم "الشهابي" بأنّ الغرفة الصناعية التابعة للنطام شكلت فريقاً خاصاً لصناعة أجهزة التنفس الاصطناعية مشيراً إلى عمل الفريق ضمن شعار "اذا لم نتمكن من تصنيع منفسة وطنية فنحن لا نستحق أن نكون صناعيين"، حسب وصفه وذلك ضمن شعارات المزاودة التي ينتهجها الشخصيات النافذة في نظام الأسد.

هذا وتكشف وسائل إعلام النظام بأنّ مناطق سيطرة النظام بحاجة ماسة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي قبل تفشي وباء "كورونا" في البلاد نظرا لقلة عددها لدى المشافي، في وقت يتواصل فيه تزويد جيش النظام بالأسلحة والذخيرة لقتل الشعب وإهمال المشاريع الطبية التي تتفشى فيها حالات الفساد والنهب في حال الإعلان عن بعضها.

يذكر أن الإعلام الداعم للنظام يعتمد على أسلوب إنتاج الأكاذيب وترويجها ما جعله محطاً للسخرية من قبل الشعب السوري خلال السنوات الماضية مع تكرار المواقف التي تثبت كذبه وتزييف الحقائق لا سيّما في ظلِّ الحديث عن فايروس "كورونا" والترويج للنظام بما يخالف واقع الحال في مناطق سيطرته، كان أخرها زعمه إنتاج "روبوت زكي وطني"، تلاشى الحديث عنه بعد أيام من الترويج.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادرها الخاصة، بأنّ "هيئة تحرير الشام" ضاعفت من انتهاكاتها بحق المدنيين عبر معابرها الداخلية التي تفصل بها المناطق المحررة بين إدلب وعفرين، تزامناً مع أزمة كبيرة تسببها إغلاق المعابر ضمن المحرر بدعوى مواجهة كورونا.

وتعتبر المعابر الفاصلة بين مناطق ريفي إدلب وحلب الغربي مع منطقة عفرين، من أكثر المعابر ازدحاماً، كون المناطق متصلة ببعضها البعض، وتعتبر طريقاً لعبور المدنيين النازحين ذهاباً وإياباً وكذلك الحركة التجارية ونقل الوقود.

ويظهر جلياً وفق شهادات حصلت عليها "شام" أن "تحرير الشام"، لم تراع هذه الظروف العصيبة التي يمر بها النازحين بل عمدت إلى زيادة قيمة الضرائب والرسوم على العائدين برفقة بعض ممتلكاتهم التي سلمت من القصف ولم تنجو من ضرائب حكومة الجولاني، إذ تشمل تلك الأتاوات كل ما يحملون من أمتعة ومقتنيات فروا بها إلى المناطق الأكثر أمناً إلا أنّ المعابر التي تقطع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين.

وتشير مصادر "شام" إلى أنّ المعبر العسكري الذي أقامته تحرير الشام بين إدلب وعفرين نفذ مؤخراً خلال فترة السماح بعبور المدنيين جملة من الانتهاكات الجسيمة وصلت إلى فرضت مبالغة مالية بالدولار الأمريكي على كل الممتلكات الخاصة التي كانت بحوزة النازحين، فضلاً عن إهانة المدنيين والمعاملة الفوقية لعناصر "تحرير الشام"، مستغلين إجراءات "كورونا" في زيادة التضييق على العائدين إلى محافظة إدلب أو الخارجين منها نحو بقية المناطق المحررة.

هذا ويتردد السكان ممن عبروا تلك في رواية وقائع حدثت معهم خوفاً من الملاحقة الأمنية من قبل "هيئة تحرير الشام" إذ يحتم عليهم العبور من المعابر الذي تفصل به المحرر إلى قسمين وتحديداً عزل مدينة إدلب عن مناطق غصن الزيتون، خلال تنقلاتهم التي نتجت عن تشتت العائلات ونزوحها مابين تلك المناطق التي تضم ملايين النازحين.

ومنذ أن نصبت نفسها على مناطق شاسعة من الشمال السوري المحرر، اقتصرت نشاطات الإنقاذ "ذراع الهيئة المدني" على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

ولم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية من مناطق تقع تحت نفوذها العسكري من خلال "تحرير الشام".

فيما تعمل حكومة الإنقاذ جاهدة على فرض هيمنتها على الشمال السوري، بما فيه مئات آلاف النازحين بدلاً من توفير الخدمات لهم من خلال الموارد المالية الهائلة التي استحوذت عليها من الضرائب والمعابر، تقوم بالتضييق عليهم مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

بالمقابل لم تتخذ مؤسسات ما يسمى بـ "حكومة الانقاذ السورية"، أي إجراءات فعّالة تذكر حيال الوقاية من فايروس "كورونا"، بل زايد الأوضاع تعقيداً من خلال المعابر الداخلية التي أقامتها لمصالحها الشخصية على حساب السكان، في وقت تجني تحرير الشام آلاف الدولارات منهم.

ويعرف عن "تحرير الشام" أنها سعت للهيمنة على جميع المعابر في الشمال السوري لا سيما في المناطق الحدودية وصولاً إلى المعابر من مناطق النظام بدءاً من مورك مروراً في العيس والحاضر وليس انتهاءً بمنطقة ابو ظهور وغيرها من المناطق التي فرضت الهيئة سيطرتها عليها لفرض الضرائب على الحركة التجارية التي جرت عبر تلك المعابر سابقاً.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

أدانت عدد من المنظمات السورية غير الحكومية، في بيان مشترك، مشروع توربينات الرياح الذي تنوي "إسرائيل" إقامته على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، لما يشكله من خطر وجودي على سكان الجولان السوريين والسوريات.

ولفتت المنظمات الموقعة إلى أن المشروع يهدف لترسيخ الاحتلال الاقتصادي للجولان على نحو مخالف لـ "حق الانتفاع" المنصوص عليه في المادة 55 من اتفاقيّة لاهاي الرابعة المتعلّقة بقواعد وأعراف الحرب البريّة لعام 1907.

وتحدثت عن مصادقة "اللجنة الوطنية للتخطيط والبنى التحتية" الإسرائيلية في اجتماعها المنعقد في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، وبأغلبيّة أعضائها، على مشروع توربينات الرياح الذي تنوي إقامته على الأراضي الزراعية، والتي تنتج التفاح والكرز بشكل أساسي.

وفي 12 كانون الثاني/يناير 2020 أقرت اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع، وبات له صفة قرار حكومي منذ 30 من نفس الشهر، لفتت إلى أن المشروع المزمع سيقام من قبل شركة “إنرجكس” للطاقة البديلة وهي شركة إسرائيلية.

وأكدت أن المشروع مكون من 32 توربينة رياح، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 220 متراً، وهي التوربينات الأكبر حجم المستخدمة في العالم على اليابسة لغاية الآن، إلا أن السلطات الإسرائيلية أقرت هذا المشروع الخطير على الرغم من مئات الاعتراضات التي تقدمت بها مؤسسات زراعية وأفراد من الجولان، تطالب بإلغاء المشروع.

ومن الاعتراضات المشار إليها ماقدمه المرصد (المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان) وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم) باسم 11 تعاونية زراعية ومؤسسة أهلية، تضم آلاف المواطنين/ات السوريين/ات. إلا أن اللجنة رفضت جميع هذه الاعتراضات التي تدل على معارضة الغالبية الساحقة من السكان السوريين لهذا المشروع الخطير.

ووفق بيان المنظمات، سيتسبب المشروع في حال إقامته بآثار خطيرة ومدمرة على سوريي/ات الجولان، وسيفضي لتدمير جزء هام من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، خاصة التفاح والكرز، بالإضافة لمخاطره على صحّة السكان التي ستنجم عن التعرض للضجيج وللموجات تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف يتسبب باضطرابات سمعية.

ومما سيزيد من مخاطر المشروع على السكان هو أن المزارعين وأفراد أسرهم يمكثون معظم أيام السنة في الأراضي الزراعية التي ستقام عليها توربينات الرياح، حيث تنتشر مئات المنازل الصغيرة، مما سيزيد من احتمالات تعرضهم للأذى.

ويتوقع الخبراء في مجال الزراعة والطاقة البديلة والبيئة والفيزياء والصحة أن توربينات الرياح ستجبر المزارعين على هجر الآف الدونمات من الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة.

كما ستؤدي إقامة المشروع إلى تقييد التوسع العمراني لثلاثة قرى سورية محتلة من أصل خمس قرى تبقت في الجولان بعد الاحتلال عام 1967، هي مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، وهذا سيفاقم أزمة السكن الخانقة في التي يواجهها سكان هذه القرى السوريّة، بالإضافة إلى تشوه المشهد الطبيعي للجولان المحتل، وتعريض الحياة البريّة للخطر.

وتدلل المعطيات المتوفرة على حرص السلطات الإسرائيلية على جعل توربينات الرياح بعيدة عن المستوطنات غير الشرعية، وبالمقابل إقامتها داخل الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين وبين قراهم، مما يفضي إلى الاستنتاج بأن سلطة الاحتلال تحرص على حمايةً للمستوطنين من أضرار التوربينات وتحافظ على جودة حياتهم، بينما لا تقيم الاعتبارات اللازمة لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين.

يتواكب هذا المشروع الضخم مع استمرار النزاع المسلح في سوريا، وتقوم "إسرائيل" كسلطة احتلال باستغلال واقع الحرب المأساوي والمرير لتقوية قبضتها على الجولان وفرض وقائع على الأرض، يصعب تغييرها في المستقبل.

إذ نجحت قبل عام انتزاع اعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، وتبع ذلك تسريع للتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من مشاريع استيطانية بشكل غير مسبوق.

وطالبت المنظمات "إسرائيل"، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تلتزم بالقانون الدولي، ووقف هذا المشروع، وكافة نشاطات التوسع الاستيطاني في الجولان، والامتناع عن إحداث أية تغييرات في الجولان المحتل، إلا في الحالات التي يستدعي ذلك أمن ورفاه السكان السوريين.

وأكدت على ضرورة أن تحترم حق تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، العرفية في ظل القانون الدولي، للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تتوقف عن إصدار تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل وتنظيم أنشطة الشركات التجارية الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات فيها لضمان احترام المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان والحقيقية. موافقة السكان السوريين قبل الانخراط في أي مشاريع تستخرج مواردهم الطبيعية.

ودعت المجتمع الدولي، إلى ممارسة الضغط على "إسرائيل" لثنيها عن إقامة مشروع توربينات الرياح، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل.

ووقع على البيان كلاً من "الحق، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، امبيونيتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب، اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، شبكة سوريا القانونية في هولندا، شمل، تحالف منظمات المجتمع المدني السوري، مؤسسة اليوم التالي ..." ومنظمات أخرى.

يستعد البرلمان التركي لرفع الحصانة عن نائب معارض عُرف بحقده وعدائه الشديد للسوريين، وأعدّت نيابة رئاسة الجمهورية مذكرة طالبت فيها برفع الحصانة عن أوزداغ، وأحالت ملفه إلى مجلس البرلمان التركي بتاريخ 25 مارس/ آذار.

وقالت صحيفة "سوزجو"، بحسب ما ترجمه موقع "الجسر ترك"، إن نائب إسطنبول عن حزب الخير التركي "أوميت أوزداغ" كشف بتاريخ 25 فبراير/ شباط للرأي العام عن اسم ورتبة مسؤولَين في جهاز الاستخبارات التركي، قُتلا مؤخراً في المعارك الدائرة مع مليشيات حفتر في ليبيا.

وأضافت أن وسائل الإعلام تداولت في اليوم التالي على نحو واسع تصريحات أوزداغ، الذي أخلّ بإفشاء اسم المسؤولَين قانون “جهاز الاستخبارات الوطنية"، هذا وقد أحال البرلمان بدوره ملف النائب المعارض إلى اللجنة الدستورية – القانونية المشتركة للبت في شأنه.

يجدر بالذكر أن أوزداغ اشتهر بتصريحاته المحرضة ضد اللاجئين السوريين بشكل علني، والتي دفعت صحف محلية لتحميله ومعارضين آخرين مسؤولية انتحار الطفل السوري “وائل السعود” في ولاية كوجالي.

وسبق أن دعا أوزداغ أبناء شعبه “للاستيقاظ قبل تجنيس الحكومة التركية ملايين السوريين”، كما وصف لجوء السوريين بـ “الغزو”، وطالب بترحيلهم في مناسبات عدة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن تخصيص حساب مصرفي تهدف من خلاله جمع التبرعات ضمن حملة إعلامية أطلقتها بحجة دعم الاستجابة الوطنية الطارئة لمواجهة فايروس "كورونا"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لا سيّما أنّ دور الوزارة المفترض تقديم الخدمات وليس نهب المزيد من أموال السكان بحجة مكافحة الفايروس.

وتزعم الوزارة في منشورها الذي حذفته لاحقاً من صفحتها الشخصية وأبقت على تناقله في الوكالات الموالية أن الإعلان عن الحملة يندرج ضمن الإجراءات المتخذة على المستوى "الوطني" لتحقيق الجاهزية للتصدي لمخاطر فايروس كورونا وهدفها الحصول على تبرعات الأفراد والفعاليات الاقتصادية والشعبية والمحلية سواء من داخل سورية أو خارجها لصالح الحملة، حسب وصفها.

ويكشف البيان الصادر عن داخلية الأسد عجز الاخير عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرف مبالغ مالية يفترض تخصيصها لمن خسر عمله في مناطق سيطرة النظام عقب قرار حظر التجول الذي ضاعف العقبات الاقتصادية في ظلِّ تجاهل النظام تطبيق  آلية صحية تضمن وصول المواد والسلع الأساسية لسكان.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام إعلانها عن احتجاز مئات المواطنين بسبب مخالفتهم لقرار الحظر المفروض من قبل الوزارة إذ ما يعني بالمحصلة كسب الملايين لصالح نظام الأسد، حيث ينص قرار مخالفة الحظر على غرامة مالية قدرها 300 ألف ليرة سورية.

في حين يرى مراقبون استغلال النظام المجرم لهذه القوانين لا سيّما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن الطبية مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استغلاله الأزمات الدولية مطالباً برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، إذ عمد إلى استغلال "كورونا" لتبرير عجزه داخلياً إلى جانب سعيه لرفع العقوبات الاقتصادية عنه، فيما كشفت داخلية الأسد عن كيفية المشاركة في الحملة المزعومة التي تسعى إلى نهب الأموال ضمن سلسلة انتهاكات ميليشيات النظام بحق السكان.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

كشفت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، عن توجه لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" لافتتاح معبر تجاري مع مناطق سيطرة النظام في منطقة سراقب بريف إدلب، في الوقت الذي تتصاعد النداءات لإغلاق أي تعامل مع النظام لمنع وصول وباء كورونا للمحرر.

وأكد المصدر "الذي طلب عدم كشف هويته"، أن تحرير الشام تجازف بحياة الملايين لمرة جديدة، من خلال إعادة افتتاح معابر مع النظام، بهدف تحقيق الكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومعاناتهم، وفرض الأتاوات، وإمداد النظام بالخردة والحديد والخضار والمواد الغذائية والتموينية.

وتزعم قيادات الهيئة، أن نيتها افتتاح المعبر، جاء بطلب من التجار وأصحاب المداجن والمصانع، لتصريف إنتاجهم عبر مناطق سيطرة النظام، في وقت أكد تجار من المحرر لشبكة "شام" أن هذه الادعاءات باطلة وأن إعادة التصدير للنظام سيرفع الأسعار وسينعكس سلباً على مدنيي الشمال.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسببت الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غرب سوريا، خسارة الهيئة جميع معابرها مع مناطق سيطرة النظام بريفي إدلب وحماة وحلب، بعد تغير السيطرة العسكرية على الأرض، واستمرار التهديدات من طرف النظام بمواصلة حملته العسكرية.

وسبق أن رصد لمرات عديدة دخول شحنات كبيرة من القاطرات من المناطق المحررة، عبر معابر فرعية تديرها هيئة تحرير الشام باتجاه مناطق سيطرة النظام، تحمل المواشى والمواد الغذائية والحديد، في وقت ترتفع أسعار السلع التي يتم تصديرها للنظام بشكل كبير في المحرر على المدنيين، والرابح الوحيد هو الهيئة.

واعتبر نشطاء أن توجه الهيئة لفتح معبر جديدة مع النظام في مدينة سراقب، ضرباً بكل الدعوات لإغلاق المحرر في مواجهة فايروس كورونا، ومنع وصول الوباء من مناطق سيطرة النظام، في وقت يضرب مزاعمها في الاعتصام الذي تديره والذي ترفض فيه تسيير دوريات روسية، مؤكدين أن تسيير الدوريات لايقل إجراما عن دعم النظام وفتح المعابر لدخول البضائع له.

حذّرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، أمس، من أن تفشي فيروس "كورونا المستجد" في الشرق الأوسط يهدّد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجّر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب، وربما المستحيل، على كثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في بيان، السلطات في المنطقة، على الاستعداد "لتداعيات ربما تكون مدمرة"، و"زلزال اجتماعي واقتصادي"، وقال فابريزيو كاربوني، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى: "يواجه الشرق الأوسط اليوم تهديدا مزدوجا يتمثل في احتمال تفشي الفيروس على نطاق واسع في مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة. وقد يكون للأزمتين تداعيات إنسانية بالغة".

وقال كاربوني لوكالة "رويترز" إن تداعيات الجائحة قد تكون أصعب من المرض نفسه، لافتاً "إلى جانب الصراعات، وإلى جانب العنف، سيتعين عليهم التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وهذا أمر مخيف في الحقيقة".

وأوضحت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" أن الملايين في الشرق الأوسط يعانون بالفعل من نقص في الرعاية الطبية والغذاء والماء والكهرباء في الدول المنكوبة بالصراعات، التي تضررت فيها البنية التحتية وارتفعت الأسعار، وأشارت إلى ملايين السوريين النازحين داخل بلادهم واللاجئين في لبنان وتركيا والأردن المعرضين للخطر بشكل خاص.

وقال كاربوني إن اللجنة وفّرت أول شحنة من أجهزة التعقيم ووسائل الحماية الشخصية لعشرة سجون في سوريا، تديرها وزارة الداخلية، وأضاف أن اكتظاظ السجون وظروف الإقامة بها قد تجعل من الصعب السيطرة على أي تفشٍّ للفيروس.

وأضاف: "نجري حواراً مع السلطات لتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع مراكز الاعتقال"، وتابع أنه طوال فترة الصراع الدائر في سوريا، الذي دخل عامه العاشر، تعرّضت البنية التحتية الصحية والعاملين في القطاع الصحي "لاستهداف متعمد"، مما "أضعف الاستجابة الجمعية لـ(كوفيد – 19)".

وأشار إلى أن "مشروعات المياه يجب أن تعمل، ومحطات الضخ لا يمكن أن تتوقف، ويعتمد ملايين السوريين بشكل كامل على توزيع الغذاء فلا يمكن وقف ذلك". وقال: "ينطبق ذلك على سوريا كما ينطبق على العديد من الدول الأخرى المتضررة من الصراعات، يتعين العمل على صعيدين؛ طوارئ (كوفيد - 19) والمساعدات الإنسانية".

كشف القيادي في الجيش الوطتي السوري "مصطفى سيجري" عن اجتماع عقد بين الجيش والخارجية الأمريكية، تناول الأوضاع الميدانية في سوريا، وما دار من مباجثات بين الطرفين، الغالب انه عقد في تركيا.

وأوضح سيجري أن الاجتماع تناول سبل دعم الجهود التركية وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم الاستقرار في منطقة عمليات نبع السلام ووقف الهجمات الإرهابية، وأهمية قانون سيزر، ومستقبل هيئة تحرير الشام وميليشيا إيران في سوريا.

وقال إن "الأصدقاء في الخارجية الأمريكية أكدوا على دعم صمود أهلنا في إدلب عبر دعم الجهود التركية من قِبل واشنطن وحلف الناتو، وضمان استمرار وقف إطلاق النار، مع استمرار تقديم الدعم الإنساني عبر معبر باب الهوى -شريان المنطقة- وعليه كانت زيارة السيد جيفري والسيدة كرافت الأخيرة إلى سوريا".

وأكد التطرق إلى أهمية قانون سيزر والذي يقضي بضمان مساءلة ومحاسبة النظام وداعميه مع تشديد الخناق، والذي سيدخل حيز التنفيذ في حزيران القادم، وأن القانون وضع وفق معايير تراعي حقوق الإنسان، مع ضمان عدم تأثر مناطق شمال وشرق سورية بالعقوبات الأمريكية الهادفة لوقف إجرام الأسد.

ولفت إلى أن الوجود الإيراني وميليشيا حزب الله في سورية - الغير شرعي- تشكل خطرا كبيرا على الشعب السوري ومستقبل سورية ويحول دون التوصل إلى حل للقضية السورية، مؤكداً أن واشنطن مستمرة بالعمل مع الشركاء المحليين لإخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من الأراضي السورية وبشكل كامل، كما أشار إلى أنه لا مكان لهيئة تحرير الشام والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في مستقبل سوريا.

شككت روسيا، أمس الخميس، في تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أدان نظام الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية، ناقشه مجلس الأمن الدولي قبل يوم.

وزعمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان وزعته على الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن المنظمة تحولت إلى "أداة للضغط السياسي" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة ناقش خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة (غرب)، في مارس/ آذار 2017.

وقالت البعثة الروسية إنها "تأسف لأن سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كهيئة خبراء موثوقة في مجال نزع السلاح الكيميائي قد تم التضحية بها من أجل طموحات جيوسياسية في الشرق الأوسط لمجموعة صغيرة من البلدان".

وأضافت أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة للضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على الحكومات التي لا تعجبهم".

وزعمت أن الأدلة الواردة بالتقرير بشن تورط النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه في سوريا ما هي إلا "تجميع لمواد من الجماعات المعارضة للحكومة السورية، وتجاهل لمعلومات النظام.

والجدير ذكره أن النظام رفض في وقت سابق على لسان نائب وزير الخارجية، فيصل مقداد، التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أن روسيا تقول أن النظام سلمها معلومات دون الإشارة إلى ماهيتها.

والأربعاء، أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.

وكانت كلا من أمريكا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا والعديد من المنظمات والهيئات أكدت على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد على أعماله الشريرة بحق المدنيين العزل، وطالبت بتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

وتجد الإشارة أيضا أن هناك لجنة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مهمتها الحالية تحديد الجهة الرئيسية التي تقوم بقصف المشافي والمدارس في سوريا، والذي يعتقد أن تخرج بتقرير جديد يتهم به روسيا والنظام بشكل مباشر.