حذر الائتلاف الوطني السوري، من أن رفع حظر الأسلحة عن إيران، يعني قتل المزيد من السوريين، ويعني كذلك استمرار النظام الإيراني في تهديد استقرار المنطقة والعالم، مشدداً على ضرورة الضغط عليه لمنعه من ارتكاب مزيد من الأنشطة الخبيثة، ومن التمادي في سياساته العدوانية تجاه دول المنطقة وشعوبها.

ولفت الائتلاف الوطني في بيان غلى أن تمديد قرار حظر الأسلحة رقم 2231 المفروض على إيران، يمثل ضرورة حيوية للضغط على النظام الإيراني في ظل غياب أي وسائل عملية قادرة على وقف سياسات هذا النظام ودعمه المستمر لأنظمة وميليشيات إرهابية.

وشدد على أن السلوك الإيراني ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الإيراني أيضاً يحتاج إلى مزيد من العقوبات الرادعة وليس السماح للسلطات هناك بالحصول على مزيد من الأسلحة تستخدمها لقمع الإيرانيين ونشر الفوضى في المنطقة، ونقل تلك الأسلحة إلى دول مارقة أخرى أو تنظيمات وميليشيات إرهابية.

وكانت طلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة، الأحد، تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران، في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، الأحد، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار، يجعل التمديد ضروريا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا، في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018، والطلب، الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة، إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في منتصف عام 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي قطر تلك الاتهامات.

وقال بيان الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، إن "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران، إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن، إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، حقها في النقض (الفيتو).

ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة، حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الأيام القليلة الماضية، شملت مناطق الساحل وأرياف محافظات إدلب وحلب وحماة ودرعا والرقة، قالت صفحات موالية إنهم قتلوا على محاور القتال بريف إدلب واللاذقية، فيما قتل قسم منهم إثر عمليات اغتيال غامضة.

وبحسب صفحات موالية للنظام فإنّ ضابط بجيش النظام برتبة نقيب يدعى "عيسى علي" لقي مصرعه بريف إدلب، بالمقابل قتل النقيب "محسن اليوسف" إلى جانب عدد من عناصر الأمن والنظام بكمين في الرقة، دون معرفة حصيلة القتلى مع تكتم إعلام النظام الرسمي.

وعرف من بين القتلى الذين جرى رصدهم العنصر في جيش النظام "عبد الرزاق التركاوي" وقالت صفحات موالية تناقلت صوره بأنه لقي مصرعه إثر انفجار لغم أرضي بريف محافظة حماة وسط البلاد، إلى جانب "إزدشير محمود الموسى"، من بلدة الربيعة بريف حماة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العنصر "محمد فؤاد الرحال" بريف درعا وقالت إنه قتل إثر عملية اغتيال حيث هاجم مجهولون نقطة عسكرية تابعة لميليشيات النظام ما أسفر عن مقتله.

ولقي 4 ضباط برتبة ملازم أول مصرعهم وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية وهم: "مصطفى محمود"، قتل قنصا بريف حلب الغربي، فيما تناقلت صفحات موالية صوراً تظهر مشاركته في عمليات عسكرية ضد مناطق المدنيين.

إلى جانب الضابط "مرعي الدبس" الذي قتل بالطريقة ذاتها على محاور ريف اللاذقية وينحدر من قرى طرطوس، يضاف إلى ذلك الملازم "يوسف محمد الأيوبي" الذي قتل على الجبهة ذاتها وينحدر من مدينة حمص، والملازم "جابر الرفاعي" من ريف دمشق.

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ يقتل أعداد كبيرة منهم دون ذكرهم في تلك الصفحات، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، فيما تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال عمليات الاغتيال المتصاعدة كما الحال في كل محاولة تقدم لها على جبهات القتال على يد فصائل الثوار في الشمال المحرر..

وجهت قبيلة العكيدات في المنطقة الشرقية، ببيان إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لفتت فيه إلى ماتمر به منطقة شرق الفرات عموما وفي الخط الشرقي خصوصا من فلتان أمني وفساد إداري وعسكري في ظل حكم "قسد".

ولفت البيان إلى أن المنطقة الشرقية التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، صارت مستباحة الجميع أطراف الصراع، ودون أدنى ضوابط أو تدخل فاعل من سلطة الأمر الواقع إلا بما يزيد الصراع ويغيب الاستقرار.

وأكد بيان العكيدات أنه منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة وحتى تاريخه بدأت سلسلة اغتيالات، كان آخرها اغتيال الشيخ (مطشر حمود الهفل) وقريبه (دعار مخلف الخلف)، وذلك تحت أعين قسد وعلى مسمع من سلاحهم وحواجزهم العسكرية.

وأوضح البيان أن تلك الميليشيا لم تحمي مهدداً ولمن تكشف جريمة، ولم تفتح تحقيقاً جاداً وأن النتيجة دوما واحدة: ضد مجهول، متحدثة عن فشل إداري واقتصادي وعسكري وحالة فوضى كبيرة في مناطق سيطرتها.

ولفت البيان إلى اجتماع قبيلة العكيدات لبحث تلك الظروف وتشخيص ما يواجه المنطقة من واقع مأساوي، يتمثل بعمليات اغتيال وفوضى وسوء خدمات وبطالة وغير ذلك، حمل المجتمعون التحالف الدولي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في المنطقة، كونها ثمثل القوي الفاعلة على و الأرض، وهو من اسس سلطات الأمر الواقع ويشرف عليها.

وأكد بيان العكيدات على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيخ مطشر الهغل وقريبه دعار الخلف، تؤلف من أشخاص مهنيين ومختصين وبمشاركة أشخاص محققین ولديهم خبرة طويلة من القبيلة يرشحهم الشيخ إبراهيم الهفل.

وطالب التحالف الدولي بتسليم إدارة مناطقهم لأصحابها، على أن يأخذ المكون العربي دوره الكامل في إدارة مناطقه وقيادتها، بمن لديهم الكفاءة والنزاهة والخبرة، وممن تجتمع فيهم مؤهلات الإدارة بعيدا عن أية وصايا حزبية هنا ونفوذ أشخاص هناك، لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلام.

ولفت البيان إلى مطالبة التحالف الدولي وكل الدول الفاعلة في الملف السوري بالدفع باتجاه الحل السياسي الذي يضمن حقوق جميع السوريين ووحدة سوريا واستقلالها، كما أكد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين المظلومين وإيجاد حلول جذرية وإنسانية لقضية المخيمات وإعادة النساء والأطفال إلى أهلهم وذويهم.

وأكد البيان على ضرورة النظر في مدة زمنية لا تتجاوز شهرة واحد بدءا من تاريخ هذا البيان، أملا في استجابة التحالف الدولي للبنود الواردة، وإعادة الحقوق إلى أهلها، وتسليم المجرمين للعدالة، والمساهمة الفعالة في استقرار البنية المجتمعية للمنطقة.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قادة عشائر عربية، طلبوا من الجيش الأميركي العمل لإبعاد مقاتلي "قسد" عن مناطق ذات غالبية في شمال شرقي سوريا، في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسات وسيطرة "قسد" في المنطقة الشرقية.

وكانت كانت فعاليات عشائرية وناشطون قد دعوا إلى مظاهرات حاشدة في كافة مناطق سيطرة (قسد) في شمال شرقي سوريا للمطالبة بخروج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق دير الزور بشكل كامل.

ودعت بيانات موقعة بأسماء العشائر العربية في المنطقة الشرقية من سوريا إلى "الخروج بمظاهرات حاشدة ضد اغتيال أحد شيوخ قبيلة العكيدات والمطالبة بتوحيد الصف العشائري وخروج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق دير الزور بشكل كامل وفك الحصار عن المناطق المحاصرة".

ودعا شيوخ من قبيلة العكيدات في محافظة دير الزور في بيان "كافة أبناء العشائر العربية الذين يعملون مع قسد في الخدمة العسكرية والمدنية للانشقاق فوراً والالتحاق بجيش العشائر العربية الذي شكل في ريف دير الزور الشرقي بالحسكة الجنوبية".

نشرت جمعية الصاغة التابعة للنظام تعميماً صادر عن قيادة شرطة النظام بريف دمشق تضمن الكشف عن قطع ذهبية بكميات كبيرة جرى سرقتها من منزل عضو بمجلس الشعب المعروف بـ "مجلس التصفيق"، يدعى "علي رشق"، من قبل مجهولين.

ولفتت الجمعية في البيان الصادر عن النظام وحمل توقيع العقيد "بدران محمد حداد" مدير منطقة النبك في شرطة النظام بريف دمشق، إلى أن السرقة شملت أونصات ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.

وكشفت الوثيقة بأنّ العضو في برلمان الأسد ادعى مطلع الشهر الماضي بأن منزله في مدينة "النبك" تعرض للسرقة، ومن جملة المسروقات ما يتخطى الـ 726.9 غرام من قطع الذهب المتنوعة بينها 6 أونصات إضافة إلى مصوغات لم يجرى ذكر تفاصيلها في البيان.

ويرى مراقبون أن الحادثة تظهر بعض من الأموال المنهوبة التي يخزنها المسؤولين التابعين للنظام وقادة ميليشياته وقد تكون تلك الثروة المالية ما يفسر وصول "رشق"، إلى عضوية المجلس الذي أثارت انتخاباته جدلاً واسعاً بين صفوف الموالين للنظام حيث شكلت مجريات العملية الانتخابية المزعومة سلسلة من الفضائح التي لا تزال تتكشف وسط تبادل الاتهامات حول عمليات التزوير مع انعقاد الجلسة الأولى لـ "مجلس التصفيق"، أمس الإثنين بالعاصمة دمشق.

سلط "معهد السياسات والاستراتيجية" الإسرائيلي، في تقرير له الضوء على ما أسماها حالة التوتر المتصاعد في العلاقات بين إيران وروسيا في سوريا، وانعكاس ذلك على الغارات الإسرائيلية المتكررة في البلد الذي يعاني أزمة منذ 2011.

وتناول التقرير "الغارات المنسوبة لإسرائيل في سوريا، تبعث على راحة كبيرة لموسكو"، لافتاً إلى أن موسكو "تواصل إعفاء نفسها من القول الدائم؛ بأن هذه الغارات لا تساهم في استقرار الوضع في المنطقة"، واعتبر أن موسكو عاجزة عن إخراج طهران من سوريا، حتى لو كانت تريد ذلك.

وأوضح المعهد في مقال لعضو الكنيست كسانيا سبتلوفا، أنه "بعد بضعة أيام من توقيع سوريا وإيران على اتفاق عسكري جديد يستهدف تعزيز الدفاعات الجوية للنظام السوري، ومنع غارات جوية جديدة على أهداف إيرانية وسورية، هزت التفجيرات المنسوبة لإسرائيل سماء دمشق".

وأضاف: "هذه الحرب غير المعلنة بين طهران وتل أبيب، التي تتواصل منذ بداية الحرب في سوريا، لا تقلق الكرملين بصفتها هذه، على الأقل طالما تتخذ الأطراف جانب الحذر من المس بكرامة الروس وبمصالحهم في سوريا، ولكن المنافسة بين روسيا وإيران على النفوذ وعلى تحديد مستقبل سوريا تتحول من مصدر قلق لمشكلة".

ونوهت إلى أن "الاتفاق العسكري الجديد بين النظام السوري وإيران، يثير أعصاب بعض الروس، كون الحديث يدور عن تطور قابل للانفجار على نحو خاص من شأنه أن يزيد عدم الاستقرار في سوريا، في حال زودت إيران الجيش السوري بمنظوماتها للدفاع الجوي، وحاولت هذه الهجوم على أهداف معادية في سماء سوريا".

ورأى المعهد، أن "التقارب بين دمشق وطهران، مؤشر لروسيا؛ أن سوريا تفضل الاعتماد على الحلفاء في طهران بدلا من الاعتماد على الروس، الذين لم يتوقفوا في السنوات الأخيرة عن تذكير بشار الأسد من هو رب البيت في دمشق".

وأكد أن "هذا كان واضحا على نحو خاص في خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي لسوريا في بداية السنة، عندما التقى بوتين الأسد ليس في قصر الرئاسة بل في القاعدة العسكرية الروسية"، وفق ما نقل موقع "عربي 21".

وألمح إلى أن "موسكو لا تسمح عمليا باستخدام منظومات الدفاع المتطورة التي زودتها لدمشق، خلال الغارات الجوية المتكررة منعا لمزيد من التوريط"، موضحا أن "هناك خلافا بين رؤية روسيا وإيران حول مستقبل سوريا، والحديث يدور عن تقاسم المقدرات الطبيعية السورية، وهنا يصمم كل طرف على أن يستعيد استثماره في الحرب السورية، وكذا في إعادة تصميم الدولة التي لم تعد تشبه في شيء سوريا، قبل بدء الحرب في 2011".

وأكد معهد السياسات الإسرائيلي، أن "لروسيا خططا بعيدة المدى في سوريا، وهي تستثمر في بنى تحتية ستخدمها مثل؛ تجديد وتطوير ميناء طرطوس، قواعد ومنشآت عسكرية، في حين تستثمر طهران في البنى التحتية المدنية، بدءا بالفنادق وانتهاء بشركات الاتصال".

ونبه إلى أن "روسيا تحث الأسد على إعادة بناء الجيش على النمط الروسي، ليكون الحليف الأكثر ولاء لموسكو في سوريا"، منوها إلى أن "موسكو كانت ترغب بأن ترى دولة مرعية روسية على شواطئ البحر المتوسط، والتموضع فيها جيدا، والبث من هناك لقوتها في حوض البحر ونحو أوروبا".

وبحسب المعهد، فإن "سوريا هي السند العربي الوحيد للنظام في طهران، في كل ما يتعلق بنشر الهيمنة الإيرانية في المنطقة؛ فهي قريب جدا من الحدود مع إسرائيل، علما بان لدى طهران أمل بأن يتمكنوا بمعونة سوريا، من تغيير المعادلة بالنسبة للتصدي للغرب، فمقابل بعض التنازلات في المجال النووي يمكنهم أن يحصلوا على يد حرة في سوريا".

وأفاد أن "التدخل الإيراني في سوريا اليوم كبير جدا ويفوق التدخل الروسي، ويجد هذا تعبيره ايضا في الاستثمارات في البنى التحتية المدنية، النشاط الايراني العسكري بسوريا، التجارة، المراكز الثقافية التي تعرض دورات لتعلم اللغة الفارسية، بالتوازي مع المراكز الثقافية الروسية التي تعرض دورات اللغة الروسية".

وإلى جانب ذلك كله، "من الواضح للجميع، أن إيران ما كان يمكنها أن تنقذ نظام الأسد وحدها؛ فالتدخل العسكري الروسي أنقذ الأسد وسمح له بان يعيد سيطرته على معظم سوريا، كما أن إيران متعلقة برحمة موسكو في كل ما يتعلق بإقرار القرارات ضد إيران في مجلس الأمن الدولي".

أفادت مصادر إعلامية موالية اليوم الثلاثاء، 11 آب/ أغسطس بأن اشتباك مسلح اندلع بين دورية تابعة لـ "فرع الأمن الجنائي" من جهة وبين مجهولين قالت المصادر إنهم "مطلوبين" للنظام في منطقة جرمانا قرب العاصمة دمشق.

وبحسب المصادر فإنّ ضابط برتبة نقيب أصيب دون معرفة حجم الإصابة إثر قيام أحد "المطلوبين" برمي قنبلة يدوية متفجرة على الدورية الأمنية التي حاصرت منزل بالمنطقة بعد المواجهات واعتقلت شخصين بتهمة قيامهم بعمليات سرقة حسب صفحات النظام.

وتزعم صفحات يديرها شبيحة للنظام بأن دورية الأمن كانت تستهدف لصوص قاموا بتنفيذ عدة سرقات ضمن في "جرمانا"، وتدعي بأن المطلوبين كانوا في "سجن الأحداث"، قبل تمكنهم من الهروب، وفق المصادر التي تتبنى رواية مخابرات الأسد.

ويأتي ذلك دون الكشف عن تفاصيل عملية هروب المطلوبين المزعومة التي إن صحت تندرج ضمن إطلاق النظام لسراح اللصوص والمجرمين لزيادة الفلتان الأمني، فيما يبقي على اعتقال مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء مع ممارسة كافة صنوف التعذيب.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية حديث وسائل إعلام النظام عن مواجهات مسلحة اندلعت بين ميليشيات النظام من جهة وبين مجهولين قال إعلام النظام إنهم يشكلون مجموعة خارجة عن القانون في حي "دف الشوك" بدمشق وتخلل الاشتباكات انفجارات متتالية ناجمة عن قنابل يدوية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

عقد الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة من الباحثين السوريين من أبناء المنطقة الشرقية والمهتمين بدراسات وأبحاث الملف السوري، وبحثوا واقع المنطقة ومستقبلها في إطار القضية السورية، ضمن نشاط لجنة الجزيرة والفرات.

وحضر الاجتماع رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري، ونائب الرئيس منسق لجنة الجزيرة والفرات عقاب يحيى، إلى جانب نائب الرئيس ربا حبوش، وعدد من أعضاء الهيئة السياسية.

وناقش الحضور إشكاليات منطقة الجزيرة والفرات، والاحتجاجات الشعبية التي أعقبت اغتيال الشيخ مطشر الهفل، إضافة إلى خريطة توزع القوى المحلية في المنطقة، والفاعلين الدوليين والإقليميين.

وأكدوا على أن معالجة ملفات منطقة الجزيرة والفرات لا يجب أن تكون بعيدة عن المنظور الوطني الشامل، وشددوا على أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من سورية، وعلى رفض مشاريع الفدرلة أو التقسيم وتجزئة المنطقة.

واستعرض الحضور مجموعة من المقترحات، للعمل عليها في المرحلة المقبلة، من شأنها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وحقوق كافة مكونات المنطقة، والعمل على إعادة المهجّرين إلى مناطقهم وتمكينهم من إدارة مناطقهم بأنفسهم.

وأكدوا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق من أجل متابعة العمل على المقترحات وتطويرها، وعقد ورشات عمل في إطار الوصول إلى توصيات ونتائج عملية وتنفيذية.

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكردية اليوم الثلاثاء 11 آب/ أغسطس عن تسجيل 19 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، وكان كشف عن تسجيل 18 إصابة بالفايروس أمس، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام.

وبحسب بيان هيئة الصحة فإن عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل حالة جديدة بمدينة الحسكة  وبذلك بلغت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى 5 فيما أبقت على حصيلة المتعافين 10 حالات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرتها 138 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على النحو التالي: 4 في الحسكة، 9 في مدينة القامشلي، ثلاثة منها لكوادر طبية، و 5 في شمال حلب، 1 في تل حميس.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

يواصل نظام الأسد ملاحقة المتسولين ويتجاهل أسباب الظاهرة الدخيلة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعد من تبعات ممارسات النظام بحق السوريين خلال سنوات الحرب ضدَّ الشعب، ومع تجدد الإعلان عن ضبط متسولين تظهر مشاهد الابتزاز والإذلال فيما يكون مركزي النظام المستفيد الوحيد من تلك الحوادث مع رفد خزينته بالمصادرات المالية.

وفي التفاصيل أعلن المكتب الصحفي في محافظة حلب التابع للنظام عن القبض على رجل متسول، كان بحوزته نحو مليوني ليرة سورية ليتم إحالته إلى القضاء، ليصار إلى تسليم الأموال المصرف المركزي التابع للنظام، الأمر الذي يتكرر في الحوادث المماثلة.

وأثار الإعلان حفيظة عدد كبير من المتابعين حيث طالته انتقادات واسعة لا سيّما أن المبلغ المضبوط والذي ظهر بصورة اعتبرت أنها مذلة إلى جانب الرجل من مواليد 1965، لا يسد احتياجات عائلة في مناطق سيطرة النظام لأكثر من شهرين، فيما يتباهى مكتب ما يُسمى بـ "مكافحة التسول والتشرد"، بالقبض على هؤلاء الأشخاص متناسياً الأسباب وراء تفاقم الوضع المعيشي للمواطن.

هذا وتصاعدت المطالبات من قبل بعض الموالين للنظام حيث تطابقت عشرات التعليقات بالمطالبة بمصادرة أموال رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد أو ما يعرف محلياً بـ "الحيتان"، ومحاسبة تجار الحروب والأزمات فهم من يقف وراء حالات التسول التي وصل إليها عدد كبير من قاطني مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت داخلية النظام قبل أسبوع بيان تضمن الكشف عن حادثة ضبط أكياس بضمنها مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف تعود لرجل متوفي حديثاً تبين أنه كان متسولاً بشوارع العاصمة دمشق، الأمر الذي أثار ردود فعل مشابهة لما ورد تعليقاً على القبض على متسول بمدينة حلب.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام النظام حصيلة صادمة لعدد المتسولين الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام خلال العام الفائت، مشيرةً إلى أنّ العدد يفوق الـ "1000" حالة تم ضبطها، حسبما ذكرت وسائل إعلامية موالية للأسد.

وتأتي العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأولى من حيث عدد المتسولين الذين باتوا في مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد، حيث بلغت حصيلة المحافظة "798" حالة، دون التطرق إلى الأسباب الحقيقة التي أسفرت عن تفاقم الظاهرة التي يقف نظام الأسد وراء تصاعدها ويعد المسؤول الأول عنها.

هذا ويبرر إعلام النظام ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسية إهمال نظامها للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

تداولت حسابات ومواقع إخبارية موالية للنظام، صوراً قالت إنها لقوات عسكرية وصلت حديثاً لمنطقة السعن وإثريا بريف حماة الشرقي، في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤخراً عمليات الخطف والنهب من قبل ميليشيات إيران ضد المدنيين هناك.

وتظهر الصور المتداولة، انتشار عناصر قوات النظام ومليشيات "لواء القدس" في منطقة الرسوم غربي منطقة إثريا بريف حماة الشرقي، وهي مناطق عسكرية تخضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية وفق مصادر "شام".

وذكرت المصادر لـ "شام" أن هناك مجموعات وعناصر تتبع للنظام سابقاً، تتمركز في تحت التعبعية الإيرانية في المنطقة، وتقوم بعمليات سلب ونهب للمدنيين في المنطقة، وسجل العديد من الهجمات على القرى وسلب قطعان الأغنام وقتل مدنيين، واعتقال أخرين هناك.

ولفتت مصادر "شام" إلى أن قوات الأسد تحاول إيهام مدنيي المنطقة، أنها جاءت لتخليصهم من تنظيم داعش، في وقت يؤكد مدنيو المنطقة أن من يقوم بعلميات السلب والنهب هي ميليشيات النظام وإيران، ولاوجود لعناصر داعش في المنطقة.

وكانت أصدرت اللجنة الأمنية في حماة، قراراً، يسمح فيه لأهالي منطقة ريف حماة الشرقي بالعودة لقراهم تحت حماية القوى الأمنية، إلا أن نشطاء أكدوا أن البيان إعلامي، هدفه إخلاء المسؤولية عن عمليات التعفيش والسلب التي تجري في المنطقة من خلال ميليشيات إيران.

وسجل خلال الأشهر الماضية، عدة عمليات سلب ونهب وإغارة على قرى يقطنها مدنيون من العشائر العربية في ريف حماة الشرقي، وسجل سرقة قطعان للأغنام وسيارات واعتقال مدنيين هناك، من قبل الميليشيات الإيرانية، التي تحاول اتهام تنظيم داعش بتلك العمليات.

تواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد يومياً، في وقت تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

ولفت نشطاء من "جبل الزاوية" إلى أن قوات الأسد وحلفائها، صدت خلال الفترة الماضية من عمليات القصف المدفعي والصاروخي، يتركز بشكل رئيسي على منطقة الرويحة وسرجة في القسم الشرقي من جبل الزاوية، وكنصفرة والبارة وكفرعويد وعين لاروز والموزرة في القسم الجنوبي.

وأوضحت المصادر أن المناطق التي تتعرض للقصف، هي مناطق مدنية، كانت شهدت عودة كبيرة للسكان بعد بدء الهدنة، إلا أن عودة القصف أجبر سكانها على النزوح لمرة جديدة، باتجاه المجهول، في وقت تتوالى التهديدات بشن عمل عسكري على المنطقة.

بالمقابل، قالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن فصائل الثوار ضمن غرفة عمليات عسكرية منظمة، رفعت جاهزيتها على جميع الجبهات في جبل الزاوية وسهل الغاب، تحسباً لأي هجوم محتمل، وتحدثت المصادر عن رد يومي بالمدفعية والصواريخ على قصف النظام.

وكانت كانت قالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" في وقت سابق، إن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، عززت خلال الفترة الأخيرة مواقعها على طول خط الجبهة من حدود كفرنبل حتى منطقة معرة النعمان، ترافقت مع هجمات محدودة لجس النبض.

وأوضحت المصادر أن هناك الهجمات المتتالية للنظام وحلفائه على المنطقة، والتصعيد الجاري يومياً من القصف المدفعي والصاروخي والذي يتعداه لغارات روسية بين الحين والآخر تدل بشكل قاطع على هناك نية لتلك القوات لشن هجوم أوسع على المنطقة.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري الجاري، يسود المنطقة حالة تخوف كبيرة لدى آلاف العائلات المدنية المقيمة في قرى جبل الزاوية، والتي عادت للمنطقة مؤخراً بعد دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، رغم الخروقات المستمرة

كشف نشطاء من مناطق شمالي حلب، عن استمرار عمليات التهريب بين مناطق النظام والمناطق المحررة، عبر مجموعات وفصائل تابعة للجيش الوطني، وسط تحذيرات مستمرة من مغبة نقل وباء كورونا للمنطقة.

وعلمت "شام" من مصادر محلية أن العديد من المواقع في ريف عفرين وريف حلب الشمالي والشرقي، لاتزال مفتوحة أمام عمليات التهريب من وإلى مناطق سيطرة النظام، أبرز تلك المناطق عبر نقاط "براد والحمران وعون الدادات".

ولا يتركز أثر معابر التهريب التي تديرها مافيات تتبع لفصائل "الجيش الوطني"، لاتزال دون محاسبة، على الجانب الصحي ونقل وباء كورونا من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر، بل الأثر الاقتصادي الكبير الذي يعود سلباً على المناطق المحررة، من غلاء الأسعار وقلة المواد بسبب تهريبها للنظام.

وفي وقت سابق اليوم، أدان فريق منسقو استجابة سوريا في بيان له، بشدة استمرار عمليات التهريب من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مناطق شمال سوريا عبر معابر التهريب، وحمل الجهات المسيطرة على المنطقة ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19.

وتحدث الفريق عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة دارة عزة غربي حلب ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 46 شخصاً، لافتاً إلى أن الإصابة الجديدة حالة وافدة من مناطق سيطرة النظام السوري عبر طرق التهريب على الرغم من الإعلان عن إغلاق المعابر مع النظام السوري.

ولفت الفريق إلى أن الاستهتار الكبير من قبل الجهات المسيطرة بسلامة أكثر من أربع ملايين مدني في المنطقة، مبعث قلق وتستوجب إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع تلك الحالات.

وأشار إلى أن الاعلان عن تسجيل الإصابات بشكل دوري بالمرض يفترض أن يجعل الناس تعي جيداً حجم المخاطر المحدقة بالمنطقة ، ولابد أن يعمل الجميع على وقف الانتشار حتى نتمكن من تخطى المحنة وتجاوز المرحلة الصعبة ، وإلا فإن احتمال "الانزلاق نحو المجهول"، بعدم القدرة على احتواء فيروس كورونا، ومواجهة مصير صعب وحينها لاينفع الندم.