أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، أن بلاده لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين من أراضيه، أو دخول أي شخص من المخيم إلى أراضي المملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأشار الصفدي إلى أن حماية المواطنين من جائحة كورونا تشكّل أولوية قصوى بالنسبة للأردن.

وشدد الصفدي أن "تجمع الركبان هو مسؤولية أممية - سورية حيث أنه تجمع لمواطنين سوريين، وأي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري".

كما بحث الصفدي وبيدرسون، الجهود المبذولة لتحقيق تقدم عملي وسريع نحو حل سياسي للأزمة السورية.

وبين الوزير الأردني أنه يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق الحل السياسي، خصوصاً في "هذه الظروف غير المسبوقة التي تستدعي التركيز على مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها".

ومخيم الركبان الواقع في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، يمتد على طول 7 كيلومترات، بين البلدين، ,هو مخيم عشوائي لا تديره جهة بعينها، سواء من الجانب السوري أو الأردني، ويضم آلاف النازحين السوريين، كانوا ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية هربا من الحرب.

وحسب مصادر محلية، فقد أكدت أن الأردن يستقبل الحالات الطبية الحرجة جدا الموجودة في مخيم الركبان للعلاج في مشافيه، بينما لم يسمح بدخول أي حالات أخرى منذ عام 2016 عقب تفجير مفخخة تبناها تنظيم داعش استهدفت الجيش الأردني الموجود في المنطقة، وتم إغلاق كامل الحدود منذ ذاك اليوم.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرى وبلدات بينين ومعربليت وآفس والصالحية ومعربليت، وذلك في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على منطقة التفاحية في جبل التركمان، وذلك في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

ديرالزور::
عُثر على 5 جثث تعود لأشخاص مدنيين كانوا في رحلة البحث عن الكمأ قرب جبل البشري بالريف الغربي، وجريمة قتلهم تظهر عليها بصمات المليشيات الإيرانية.

الحسكة::
هاجم مجهولون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عربة "هامر" لقوات الجيش الأمريكي عند مفرق قرية رويشد بريف الحسكة الجنوبي ما أسفر عن اعطابها، حيث أظهرت مواقع موالية للنظام صورا للعربة وهي مقلوبة وصور أخرى لبعض الأسلحة الأمريكية، حيث أشارت ذات المواقع لسقوط جرحى بين الجنود الأمريكيين وعناصر قسد.

سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط قرية دير غصن التابعة لناحية المالكية شمال شرق الحسكة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وقوع مجزرة راح ضحيتها خمسة أشخاص وهم من أبناء قرية "الطريف" بالقرب من جبل البشري بريف دير الزور الغربي، في مشهد بات متكرراً على يد الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران المنتشرة في مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً لما تناقلته مصادر متطابقة فإنّ كلاً من، "محمد محيا المحيمد - حمد محيا المحيمد - علي رزاك العبيد - أحمد البهلول العبدالله - أحمد إبراهيم البهلول العبدالله"، قضوا خلال عمليات إعدام ميداني كما جرت العادة في وقت لا يزال هناك عدد من المفقودين عرف منهم، "إياد رزاك العبيد"، كان برفقة شبان يجمعون "الكمأ" من بادية دير الزور.

وسبق أن كشفت شبكة "فرات بوست" المحلية في تقرير لها، إنها حصلت على معلومات جديدة حول المجزرة الأخيرة في بادية معدان الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، أكدت من خلالها تورط ميليشيا "فاطميون" الأفغانية، وعناصر من الدفاع الوطني بارتكاب الجريمة.

وفي تفاصيل ما أوردته "فرات بوست"، حينها أن الميليشيات الطائفية نفذت الجريمة حيث عملت إلى بتصفية الضحايا بطلق ناري على الرأس بعد تكبيل أيديهم، ومن ثم حرقوا الخيم التي كان يقطنونها، مؤكدة أن جثث الضحايا بقيت حتى صباح اليوم التالي، ووجدت مرمية بمكان المجزرة، حيث تمكن الأهالي من جلبها والتعرف على أصحابها.

وفي بداية يناير الماضي، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي، كما سبق أن أقدمت الميليشيات الإيرانية، منتصف العام الماضي، على ذبح رعاة أغنام في بادية البوكمال شرقي دير الزور على أساس طائفي.

وتعود إلى الأذهان جريمة مماثلة بحق سبعة من المدنيين في منطقة عياش في بادية دير الزور، حيث أشارت أصابع الإتهام آنذاك بشكل مباشر للمليشيات الإيرانية الشيعية المنتشرة في المنطقة، خاصة أن هذه الحوادث باتت متكررة وبشكل ممنهج، بحسب مصادر إعلامية محلية هناك.

هذا وتنتشر الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد في ريف الرقة وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت، وسط تكتم إعلامي كبير من قبل نظام الأسد.

أفادت شبكة "فرات بوست" المحلية بأنّ إضراباً عاماً شهدته بلدة "الباغوز" بريف دير الزور الشرقي على خلفية قيام ميليشيات قسد بتنفيذ عملية دهم وتفتيش نتج عنها اعتقال عدد من المدنيين قبل أيام.

الأمر الذي نتج عنه دعوات نظمها ناشطي البلدة اليوم الإثنين 20 أبريل/ نيسان للإضراب والتظاهر للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لدى "قسد" على الفور، فيما هدد "فرحان الكردي" وهو قيادي بـ "قسد" باعتقال أيّ شخص يتظاهر بتهمة "الإرهاب".

فيما شهدت البلدة استنفاراً كبيراً في ظلِّ تشديد أمني حال دون خروج المظاهرة التي دعها إليها ناشطي "الباغوز" وسط تصاعد وتيرة الاضطرابات الأمنية في عموم المنطقة.

يأتي ذلك مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تجاهل مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يشار إلى أن "قسد" شنت عدة حملات اعتقال طالت عدد كبير من الشبان في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية بحجة مخالفتهم للقرارات الصادرة عنها والمتثملة في فرض حظر تجوال في تلك المناطق.

تناقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن "هزار فرعون" مديرة الأمراض السارية والمعدية في وزارة الصحة التابعة للنظام قالت فيها أنّ أسباب عدم ذكر تفاصيل عن الإصابات المعلن عنها لتفادي حالة الهلع والذعر بين المواطنين، وبينت أن سبب الوفاة بـ "كورونا" يعود إلى ترافق الفايرس أمراض مزمنة لتلك الحالات.

وبحسب "فرعون" فإنّ هذا التوضيح جاء للرد على التسائلات الواردة عن سبب عدم الإعلان عن تفاصيل المصابين بفيروس كورونا في سوريا، حيث أعتبرت إنه لا يوجد تعتيم أو تكتم مقصود عن التفاصيل الخاصة بالحالات المصابة بفايروس كورونا في مناطق سيطرة النظام.

وتضيف المسؤولة في وزارة صحة الأسد إلى تلك الأسباب التي وقفت وراء عدم ذكرها التفاصيل الأعداد، قالت بالنسبة بالأسماء أو المناطق، قد تنتهك خصوصية المرضى أو تصيب الآخرين بهلع لا داع له، حسب زعمها.

وتَدّعي "فرعون" انتشار الفيروس في مناطق سيطرة النظام يتم بشكل أفقي ، وليس بشكل تصاعدي، أي لا يصل إلى قمة أو ذروة، مشددة على أنه ضمن السيطرة و الحدود المعقولة و الأمور جيدة، وفق وصفها.

وأشارت إلى أنّ حالات الوفاة المعلن عنها تم تسجيلها لمرضى لديهم متلازمات أخرى كحالات قلبية، وحالات نقص مناعة، أو كانوا بأعمار كبيرة وكلها أسباب غير مباشرة للوفاة، وفقاً لما ورد في تصريحات المسؤولة في وزارة الصحة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ثلاث، كما كشفت ان تسجيل إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 39، شفيت منها 3 حالات، بحسب صحة النظام.

هذا ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

تواصل الميليشيات التابعة للنظام وإيران في ريف إدلب، تسجيل الخروقات بالقصف المدفعي تارة والطائرات المسيرة الانتحارية تارة أخرى، في نية واضحة لعودة التصعيد وضرب اتفاق إدلب الموقع بين روسيا وتركيا.

وبالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، سجل نشطاء من إدلب تصعيد في القصف المدفعي والصاروخي من قوات النظام وميليشيات إيران على مناطق عدة بجبل الزاوية، منها قرية بينين، في وقت يتوقع أن تناقش زيارة ظريف وسائل التصعيد لتحقيق أجنداتها في المنطقة.

وتتصاعد خروقات النظام وميليشيات إيران بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بريفي حلب وإدلب وحماة، لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع غياب دور الضامن الروسي عن كبح هذه الخروقات والادعاء في كل تصريح عدم تسجيل أي خروقات.

وشهدت الأسابيع الماضية، تصاعد في القصف المدفعي من طرف النظام وميليشيات إيران على المناطق القريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية وسراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين النازحين من مناطقهم، بعد أن هجرتهم ودمرت قراهم ألة الحرب التابعة للنظام وروسيا والميليشيات الإيرانية.

وفي كل مرة يعلن فيها وقف لإطلاق النار شمال غرب سوريا، يعمل النظام ومن خلفه إيران وبصمت ورضى روسي على تسجيل الخروقات الواحدة تلو الأخرى، متحدية كل النداءات والمطالب الدولية بضرورة التهدئة، لاسيما في الأزمة الدولية التي تواجه كل العالم ممثلة بوباء كورونا.

وإضافة لزيادة الخروقات، تواصل قوات النظام وميليشيات إيران، الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لمناطق معرة النعمان وجبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، في وقت تلتزم روسيا الضامن لوقف النار، الصمت حيال كل تلك الخروقات المتواصلة.

وكانت شهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراها وبلداتها في جبل الزاوية وريف حلب.

علمت شبكة "شام" من أحد التجار في ريف إدلب، أن هيئة تحرير الشام تتوجه لفتح معبر تجاري مع النظام في منطقة الأتارب بريف حلب، بعد فشلها في فتح معبر آخر في منطقة سراقب، وتعرضها لحملة انتقاد شديدة.

وقالت المصادر لـ "شام" إن المعبر المزمع افتتاحه قريباً، سيتم بدون أي إعلان من طرف الهيئة، لافتة إلى أنها أبلغت عدداً من التجار، تجهيز شحناتهم لإدخالها بشكل سري ليلاً، عبر المعبر باتجاه مناطق النظام، تجنباً لأي حملة إعلامية مضادة على غرار سراقب.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة تصر على فتح معبر تجاري مع النظام بأي وسيلة، وأن هذا الأمر خلق خلافاً داخلياً ضمن قياداتها، منهم يريد تهدئة الشارع، ومنهم من يريد افتتاح المعبر، لما سيجنيه من مكاسب مالية كبيرة، كون النظام بحاجة لأي منفس تجاري ينقذه من الأزمة التي يعانيها.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسبق أن طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، إن تنظيم داعش يحاول استغلال انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2 مليون شخصاً وقتل 150 ألف آخرين، لاستعادة سيطرته على عدد من المناطق في سوريا والعراق.

وأكدت الصحيفة أن التنظيم لم يمت في هذه المناطق، بل يحتفظ بنحو 20 -30 ألف عضو نشط، ولا ينقصه المال أو السلاح، متحدثة عن أن نشاط التنظيم ازداد خلال الأسابيع الماضية، وقام بعدد من العمليات الإرهابية.

ولفتت إلى أن التنظيم يحاول استغلال انشغال النظام السوري والحكومة العراقية والمجلس الديمقراطي السوري الذي يقوده الأكراد، بمكافحة الفيروس، لاستعادة سيطرته على المناطق من الصحراء السورية في الغرب، إلى وادي نهر الفرات شرقاَ مروراً بمحافظة دير الزور والمناطق ذات الأغلبية السنية في العراق، والتي لازال يتواجد فيها بعض عناصره.

في 9 أبريل الجاري، هاجم التنظيم بلدة السخنة في صحراء محافظة حمص، لكن الطائرات الروسية ردت على هذا الهجوم، وتبعه اشتباكات بين مسلحي التنظيم وقوات الأسد، مما أسفر عن مقتل 18 من قوات النظام و11 من داعش.

وفي محافظة دير الزور، بدأ التنظيم يستعيد نشاطه، فقام بقتل عنصرين من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في 7 أبريل، كما هاجم داعش قوات النظام والقوات المتحالفة معها في عدة بلدات وهي الجلاء والسيال والعبال.

ووصل عدد قوات النظام التي قٌتلت على يد مقاتلي داعش خلال الفترة 24 مارس وحتى اليوم في هذه المنطقة نحو 377 عنصرا، كما تضررت المنطقة التي تسيطر عليها القوات الكردية شرق الفرات من تصاعد نشاط داعش، ففي 3 أبريل، قتلت قوات سوريا الديمقراطية انتحاريا تابع لداعش كان يحاول تفجير نفسه في مدينة منبج.

أما بالنسبة للعراق، فقد شهد تجدد لعمليات داعش الإرهابية خلال الأيام الماضية، فوفقاً لتقارير صحفية عراقية قٌتل ضابط شرطة عراقي عند نقطة تفتيش في الحويجة في غرب كركوك يوم الأحد الماضي على يد قوات داعش.

وأشارت التقارير إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتل فيها عناصر من قوات الأمن على أيدي التنظيم منذ بداية الشهر، كما قُتل اثنان من مقاتلي البيشمركة الكردية في هجوم للتنظيم في 7 أبريل، كما أسفر هجوم على مطار الصادق العسكري يوم الخميس 9 أبريل، عن مقتل عنصرين من وحدات تابعة للحشد الشعبي.

وأوضحت الصحيفة أن التنظيم يمتلك في هذه المناطق شبكات سرية تزوده بالدعم العسكري، لأنه كان يسيطر عليها، مما يتيح لأعضائه المرور خلالها بأمان، وتنفيذ هجماته بسرية.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن اعتراض مقاتلة روسية، طائرة استطلاع أمريكية حلقت في موقع قريب من نقاط تمركز القوات الروسية، وقالت إنها أبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها أن مقاتلة روسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية لتحديد هدف جوي كان يتجه نحو أهداف روسية في سوريا، وتبين أنها طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وأوضح البيان "في 19 أبريل 2020 ، حوالي الساعة 3 مساء (بتوقيت موسكو) ، تم الكشف عن هدف جوي بواسطة وسائل روسية للسيطرة على المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط ، كانت تحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في الجمهورية العربية السورية".

وأضافت: لتحديد الهدف، إنطلقت مقاتلة روسية من قوات الدفاع الجوي لقاعدة حميميم، و"طيار المقاتلة الروسية بعد إن اقترب من الهدف حدد رقم الرحلة وانتماء الطائرة للبحرية الأمريكية وقام بمرافقتها."

ولفتت إلى أنه بعد أن غيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية مسار الرحلة عن المنشأة العسكرية الروسية، عاد المقاتل إلى القاعدة، وأكدت الإدارة العسكرية أن جميع الرحلات الجوية لقوات الفضاء الروسية تجري وتلتزم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

نشرت صفحة إذاعة "فيوز أف أم"، على "فيسبوك" مقابلة هاتفية أجرتها مذيعة موالية للنظام مع عضو مجلس الشعب التابع للنظام "خالد العبود"، تضمنت تصريحات مثيرة تضمنت في أبرزها حديث العبود عن الهدف الاستراتيجي الذي يقف وراء قرار البطاقة الذكية حسب وصفه.

وبحسب عضو "مجلس التصفيق" فإنه يقف مع نظام "البطاقة الذكية" الذي يفرضه نظام الأسد لما له من هدف الاستراتيجي، معترفاً بحجم الأخطاء والتجاوزات التي يمارسها مشغلي نظام البطاقة المزعومة في المراكز والصالات التي حددها نظام الأسد.

وأشار "العبود" في حديثه للإذاعة الموالية إلى أنّ إجراء بدون أخطاء أو ملاحظات هو أقرب للمدينة الفاضلة ولكن مع التمسك بالهدف الاستراتيجي للإجراءات، حسب وصفه مما أثار عبر سجال خاضه الموالين للنظام عبر التعليقات المهاجمة لفلسفة عضو مجلس الشعب، مطالبنه بالنزول للشوارع ورؤية الواقع.

وخاض بوق النظام الشهير بتحليلاته التي تعج بها قنوات النظام الفضائية السجال محاولاً اقناع مئات المتابعين للمقابلة عبر التعليقات بأن القرارات الفاشلة ليست "عقوبة" وأن نظام "البطاقة الذكية" خيار استراتيجي ولكن من لا يفهمه يراه "عقوبة"، حسب وصفه.

وتابع قائلاً: أن الناس إن لم تفهم الهدف الاستراتيجي من مشروع "البطاقة الذكية" فإنها ستعتبرها عقوبة لها، لتقاطعه المذيعة الموالية بالقول، "كلنا لم نفهم"، حسب وصفها ضمن المقابلة التي امتدت لساعة متواصلة من الحوار وشرح العبود للهدف الاستراتيجي.

ويقر أن هناك بعض المضايقات ما دفعه إلى مطالبة حكومة النظام الظهور وتوضيح الأهداف الاستراتيجية وأسباب استعمال "البطاقة الذكية" وأن هذه مهمة الحكومة وليس أعضاء "مجلس الشعب"، الذين يعانون كما يعاني الشعب، على حد قوله.

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ خالد العبود يشتهر في مداخلاته المثيرة للجدل ويشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين إلى دمشق، في زيارة خاطفة، في حين نشرت صور لاستقباله في مطار دمشق من قبل نائب وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، وأظهرت اتخاذ الجانبين إجراءات الحماية ضد فيروس كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام صور لحظة وصول ظريف إلى مطار دمشق الدولي مع الوفد المرافق له، مرتدين الكمامة الطبية والقفازات الواقية، وصورة أخرى تجمعه مع المقداد يلبس الكمامة الطبية في ضوء الإجراءات الاحترازية الصحية تحسبا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة السورية دمشق حيث سيلتقي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية وليد المعلم.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان يوم الأحد، إن ظريف سيبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وكذلك آخر التطورات السياسية والميدانية لمحاربة "الارهاب" في سوريا، في وقت تشير المعلومات عن رغبة إيرانية في تصعيد الموقف شمال غرب سوريا عسكرياً لتحقيق أجندات خاصة.

وتأتي زيارة ظريف بالتوازي مع إعلان روسيا عبر وزارة الدفاع الروسية صمود نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، مفيدة باستمرار الدوريات المشتركة بين روسيا تركيا في أراضي شمال شرق سوريا.

وتعمل إيران عبر ميليشياتها بدعم من أطراف دولية أخرى، على محاولة تحريك المياه الراكدة يما يتعلق باتفاق وقف النار بإدلب بين روسيا وتركيا، ومحاولة ضرب الاتفاق كونها لم تكن طرفاً فيه، ولم تحصل على أي مكاسب وفق متابعين.

وإضافة لزيادة الخروقات، تواصل قوات النظام وميليشيات إيران، الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لمناطق معرة النعمان وجبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، في وقت تلتزم روسيا الضامن لوقف النار، الصمت حيال كل تلك الخروقات المتواصلة.

وشهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراهم وبلداتهم في جبل الزاوية وريف حلب.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا بأن يثبتوا مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.

وبحسب التقرير الذي جاء في تسع صفحات فقد شهد النزاع السوري المسلح الداخلي قيام قوات النظام السوري والقوات الروسية بعمليات استهداف غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية للمراكز الطبية، وكذلك المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرات الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها.

وذكر التقرير أن تكرار قصف المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلات النظام السوري التام من العقاب بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعرت قوات النظام السوري أنَّ لديها ضوءاً أخضر، وتستطيع قصف ما تريد وكيفما تريد، ودائماً ما بررت قصف هذه المنشات بأنها قد خرجت عن وظيفتها وأصبحت في يد الإرهابيين وبعد تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام السوري ذاته، من قصف المراكز الطبية والمنشآت الحيوية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول/ 2018 حتى 17/ نيسان/ 2020 في حين أن حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات السورية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 17/ نيسان/ 2020 بلغت 207 حوادث اعتداء.

وأشار التقرير إلى إنشاء آلية تجنب استهداف المراكز الطبية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA إلا أنه نوه إلى وجود خلل جوهري في عملها، ولاسيما في ظل استمرار النظام السوري والنظام الروسي في قصف مراكز طبية على الرغم من كونها مسجلة ضمن الآلية، وأشار التقرير إلى تحديد 7 مراكز طبية قد تم استهدافها 12 مرة، على الرغم من كونها مسجلة ضمن آلية تجنب الاستهداف، وذلك من قبل قوات النظام السوري أو قوات النظام الروسي.

وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء "مجلس تحقيق داخلي" بغرض التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدء تنفيذ اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 وقد أصدر هذا المجلس تقريره في 6/ نيسان/ 2020.

واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7 حوادث ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس منها واتهم المجلس النظام السوري بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة لهيئة تحرير الشام المتطرفة، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.

وأشاد التقرير ببعض النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس كإثباته عرقلة النظام السوري للتحقيقات من خلال منع النظام السوري مجلس التحقيق من دخول البلاد إضافة إلى تأكيد تقرير المجلس أن المراكز الطبية التي تمَّ قصفها كانت تقدم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يدحض رواية النظام السوري بأن هذه المراكز خضعت لسيطرة الجماعات الإرهابية ولم تعد تخدم غرضها الأساسي.

ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض المراكز الطبية والاكتفاء بالقول النظام السوري وحلفاؤه دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف مشاركة النظام السوري ببيانات المراكز الطبية، والذي يعطي شرعية للنظام السوري المتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى الآن.

طالب التقرير كافة لجان التحقيق بأن تكون مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها، كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفض عملها كما فعل النظام السوري، ومن الآليات العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية على النظام السوري، اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية.

وأكد أن مهمة لجان التحقيق الأساسية هي الكشف للشعوب المضطهدة عن الجهة التي قامت بقتل أبنائهم وقصف مراكزهم الطبية والحيوية، واعتبر أن الفشل في تسمية الجهة التي ارتكبت الانتهاك أو الجريمة يعتبر فشلاً مركزياً في عمل لجان التحقيق، وليس فشلاً ثانوياً.

أوصى التقرير بالعمل على إيجاد آلية فعالة في حماية المراكز الطبية والحيوية المدنية من عمليات القصف الوحشي التي تهدف إلى تدميرها وإخراجها عن عملها الإنساني في أسرع وقت ممكن، حيث أثَّر استهداف النظام السوري والنظام الروسي للمراكز الطبية في شمال غرب سوريا، وفي المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري سابقاً مثل الغوطة الشرقية وداريا ودرعا وغيرها على إمكانات الدولة السورية في عملية الرعاية الصحية، وجعلها بالتالي مهددة بشكل أكبر بكثير لانتشار وباء كوفيد-19 في صفوف أبناء الشعب السوري.

وأخيراً طالب التقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن يتم بذل جهود أكبر لمنع استخدام حق النقض لحماية نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل النظام السوري.