حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من أن "فيروس كورونا يشكل خطرا محدقا بجميع السوريين"، داعية لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية، والسماح بوصول المساعدات، بما فيها العاجلة المتعلقة بمكافحة الفيروس، وجاء ذلك في بيان أصدرته كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية للمبعوث الخاص إلى سوريا "نجاة رشدي".

وحذرت المسؤولة الأممية، في بيانها، من أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا مازالت واسعة النطاق، حيث يحتاج أكثر من 14 مليون و700 ألف شخص للمساعدة، مؤكدة أن فيروس كورونا يشكل خطرًا كبيرًا على جميع السوريين.

وأضافت "رشدي": لا تزال هناك تحديات خطيرة، بما في ذلك الظروف المعيشية للنازحين داخليًا، ونقص الموظفين والمعدات الطبية.

وكررت "رشدي" دعوة المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، بضرورة "وقف إطلاق النار في سوريا لبذل جهود شاملة لمكافحة كورونا".

وفيما يتعلق بالحالة الإنسانية المأساوية داخل مخيم الركبان بالقرب من الحدود الأردنية، شددت رشدي، على ضرورة القيام ببعثة تقييم صحي فورية ودون عوائق ولتوصيل المساعدة الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والصحية ومستلزمات النظافة إلى المخيم"، ودعت "ذوي النفوذ لتمكين المغادرة الطوعية لسكان المخيم وإيجاد حل دائم لهم".

وأصاب كورونا، حتى مساء الخميس، أكثر من مليونين و677 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 187 ألفا، وتعافى أكثر من 735 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

قُتل ظهر اليوم، الخميس "حمد الشيخ" وشخص آخر على يد مجهولين في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إنّ مجهولون أطلقوا النار على "الشيخ" أثناء مرور سيارته ببلدة الشحيل، ما أدى إلى مقتله ومقتل رجل آخر كان برفقته.

ويشار إلى أن "الشيخ" يشغل منصب مسؤول محروقات في مجلس ديرالزور المدني، بريف ديرالزور الشرقي والغربي.

والجدير بالذكر أنّ مثل هذه العمليات تزايدت بكثرة خلال الفترة السابقة، نتيجة نشاط متزايد لخلايا تتبع لتنظيم داعش، وأخرى تتبع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة السوريين جميعاً للتكاتف والتعاون في كلمة وجهها إليهم بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك وخصّ القادرين في سورية وخارجها على البذل والإنفاق وعون الضعفاء والمهجرين في شمال سورية، مؤكداً على "وجوب حمل القوي للضعيف منا" لاسيما في شهر الخير رمضان.

وذكّر العبدة بعائلات المعتقلين والشهداء وحقهم العظيم على كل سوري ووجوب كفايتهم وحفظ حقوقهم وكرامتهم، كما ذّكر بأهلنا المبعدين في الخيام وضرورة عونهم ومساندتهم وأن هذا واجب كل قادر داخل سورية وخارجها.

وأكد العبدة على ضرورة التزام التوصيات الصحية بما يتعلق بوباء كورونا لاسيما التباعد الاجتماعي والتزام الحجر المنزلي قدر المستطاع، داعياً السوريين إلى أداء صلاة التراويح مع عوائلهم في بيوتهم، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع الأقارب والأرحام.

وقال العبدة إن "هذا هو رمضان العاشر في عمر هذه الثورة المجيدة وقد ثبت فيها الشعب السوري وأثبت للعالم كله أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان"، مردفاً: "فلا قيمة للحياة بدون كرامة وحرية".

وأكد رئيس الائتلاف أن سورية كانت "طوال تاريخ أمتنا قلعة أمامية في صد الغزاة وحصناً في حماية الأمة، وهي اليوم ومنذ عشر سنين لا تدافع عن نفسها إلا بقدر ما تدافع وتقاتل عن جميع أحرار العالم" في وجه هذا النظام المجرم ورعاته.

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن بدء محاكمة تاريخية في ألمانيا لمسؤولين سابقين في مخابرات النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، فرصة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا.

وقالت بلقيس جراح مستشارة في برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش": إن "هذه المحاكمة هي لحظة فاصلة بالنسبة إلى الضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتُكبَت بحقهم في سوريا، ينبغي أن تكون إجراءات اليوم بمثابة تذكير مهم بالحاجة إلى القيام بالمزيد لضمان المساءلة عن الفظائع المروعة للصراع".

وأضافت: "المحاكمات الجنائية في أوروبا الأمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه تُظهر المحاكمة في كوبلنز أن المحاكم، حتى على بعد آلاف الأميال من مكان حدوث الفظائع يمكن أن تلعب دورا حاسما في مكافحة الإفلات من العقاب".

ولفتت إلى إن القضية في كوبلنز ينبغي أن "تكون بمثابة تحذير صارخ لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات في سوريا حاليا، بأن لا أحد بعيد عن متناول العدالة".

وأكدت المنظمة أن نظام الأسد يواصل اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرته، مضيفة أن قوات الأمن اعتقلت في المناطق التي سيطرت عليها المئات من النشطاء وقادة المعارضة السابقين وأفراد أسرهم، رغم أنهم وقّعوا جميعا اتفاقيات مصالحة مع السلطات تضمن عدم اعتقالهم.

وكان رحب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، بالمجرى القضائي الألماني الخاص ببدء المحاكمة المباشرة لكل من الضابط السابق أنور. ر رئيس قسم التحقيق في الفرع الداخلي /251/ التابع لجهاز المخابرات العامة في سوريا والعنصر إياد. غ الذي كان يعمل في نفس الفرع، وذلك على خلفية التهم الموجهة لهما بارتكابهما انتهاكات ضد السوريين تمثلت بالتعذيب والقتل تحت التعذيب.

ولفت إلى أن هذه المحاكمة هي خطوة جديدة في طريق طويل، وهي متابعة لخطوات سابقة كصدور مذكرة التوقيف بحق جميل الحسن في ألمانيا وأيضا المذكرات التي صدرت بحق كل من جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود في فرنسا. وأخيرا وليس آخرا اعتقال إسلام علوش القيادي في فصيل جيش الاسلام وبدء إجراءات التحقيق معه تمهيدا لمحاكمته على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة بحق سوريين.

وكان بدأ القضاء الألماني اليوم الخميس، محاكمة العقيد "أنور رسلان" أمام محكمة كوبلنتس في ألمانيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله في "الفرع 251" التابع لمخابرات النظام السوري في دمشق برفقة إياد غريب (صف ضابط).

رحب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، بالمجرى القضائي الألماني الخاص ببدء المحاكمة المباشرة لكل من الضابط السابق أنور. ر رئيس قسم التحقيق في الفرع الداخلي /251/ التابع لجهاز المخابرات العامة في سوريا والعنصر إياد. غ الذي كان يعمل في نفس الفرع، وذلك على خلفية التهم الموجهة لهما بارتكابهما انتهاكات ضد السوريين تمثلت بالتعذيب والقتل تحت التعذيب.

وأوضح المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في بيان له، أنه صباح يوم الخميس 23/4/2020 تبدأ في مدينة كوبلينز الألمانية محاكمتهم، لافتاً إلى أن توقيفهما من قبل السلطات الأمنية في ألمانيا تزامن مع توقيف السلطات الأمنية في فرنسا للمدعو شعبان. ع من القسم 40 التابع للفرع الداخلي بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وجاء ترحيب المركز انطلاقاً من رؤية المركز ببناء مجتمع ديمقراطي، قائم على العدالة والحريّة والمُساواة، يحترم كرامة الإنسان، وحقوقه. وسعياً منه لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف، كأول محاكمة علنية ووجاهية لمسؤولين أمنيين في سوريا.

وأكد أن هذه المحاكمة التي تتوافق مع رؤية المركز السوري بأن العدالة الهدف وأن المحاكمات هي وسيلة، وأنه على الرغم من انسداد آفاق التقاضي أمام القضاء السوري والدولي في الوقت الراهن، سيكون الاستناد إلى مبدأ الاختصاص العالمي بوابة لكل من تعرض لانتهاك وأن العدالة آتية مهما طال الزمن، وأن كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين ستطاله يد العدالة، فهذه الجرائم لا تنقضي بالتقادم، ولا بتغير الظروف.

وقال "مازن درويش" مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “إن أي اتفاق سياسي في سوريا لن ينتج عنه سلام مستدام أو ضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين ومحاربة فعالة للتطرف من دون تحقيق العدالة في سوريا، ونحن في المركز السوري إذا نحضر المحاكمة اليوم كخطوة في طريق طويل نحو عدالة تؤسس لسلام مستدام”.

وأكد المركز أن الهدف هو إيصال المشتبه بهم لمحاكمات عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمات العادلة وتسمح بوصول الضحايا لحقوقهم وسماع أصواتهم بعيدا عن الانتقام بل سعيا لقطع الطريق عليه.

ولفت إلى أن هذه المحاكمة هي خطوة جديدة في طريق طويل، وهي متابعة لخطوات سابقة كصدور مذكرة التوقيف بحق جميل الحسن في ألمانيا وأيضا المذكرات التي صدرت بحق كل من جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود في فرنسا. وأخيرا وليس آخرا اعتقال إسلام علوش القيادي في فصيل جيش الاسلام وبدء إجراءات التحقيق معه تمهيدا لمحاكمته على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة بحق سوريين.

وذكر المركز أنه يتفهم المركز قرار قاضي التحقيق الفرنسي الذي تم بموجبه إطلاق سراح المشتبه به شعبان.ع المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بكفالة محل إقامة شقيقه على أن تستمر إجراءات التحقيق والمحاكمة بحقه.

وأشار إلى أنه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إذ يرحب ببدء محاكمة كلا من أنور رسلان واياد غريب أمام القضاء الألماني. واستمرار إجراءات التحقيق والمحاكمة بحق شعبان .ع أمام القضاء الفرنسي. يعيد التأكيد على أن هذه المحاكمات وغيرها ليست هي العدالة المنشودة. إنما هي خطوات أولى لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكان بدأ القضاء الألماني اليوم الخميس، محاكمة العقيد "أنور رسلان" أمام محكمة كوبلنتس في ألمانيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله في "الفرع 251" التابع لمخابرات النظام السوري في دمشق برفقة إياد غريب (صف ضابط).

ووصف فولفغانغ كاليك، الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" المتهم الرئيس أنور رسلان بأنه "ليس حارس سجن بسيطا بل شخص تولى بحسب النيابة العامة مهاما إدارية في جهاز الدولة السورية".

ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المحاكمة في ألمانيا تجري عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وهو ما قالت إنه "يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم".

نشرت صفحة وزارة الداخلية التابعة للنظام تفاصيل ما وصفتها بأنها عملية ضبط شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة مخزنة بشكل فني ضمن كراتين بريف ريف دمشق، دون تحديد المكان بشكل دقيق.

من جانبها نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد نقلاً عن مدير فرع مكافحة المخدرات "حسين جمعة" أن الشحنة المصادرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت مخزنة ضمن 2500 كرتونة، وأن المتورطين فيها من محافظتي حمص وطرطوس.

ما يرسم خط سير الشحنة بشكل واضح كما غيرها الكثير من الشحنات الغير معلن عنها حيث تصل تلك الكميات عن طريق الحدود "السورية - اللبنانية"، قرب حمص ضمن مواقع تابعة لمليشيا حزب الله الإرهابي، باتجاه مناطق الساحل السوري، الذي أغرقه الأخير بالمخدرات وبات منطلقاً للتهريب لدول العالم.

وسبق أنّ نشرت داخلية النظام ما قالت إنها شحنة مخدرات مصادرة تضم أكثر من مليوني وثلاثمائة ألف حبة "كبتاغون"، يضاف إلى ذلك أكثر من مائة وثمانية وسبعين غرام من مادة الحشيش المخدرة، ومواد أولية تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون المخدرة وحجز عدة سيارات، ضمن المبنى الذي تتخذه العصابات المرتبطة بنظام الأسد وحزب الله لتصنيع المواد المخدرة وترويجها في اللاذقية.

بدورها تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات حزب الله اللبناني تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

نشر عضو مجلس الشعب "نبيل صالح"، المعروف في مداخلاته المتكررة في الصحف والمواقع التابعة للنظام منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، تناول فيه حديثه مع وزير التربية في نظام الأسد ليتبين أن منشور النائب عبارة عن تفاصيل فضائح لتقاعس واستغلال الوزارة للطلاب في مناطق النظام.

وبحسب "صالح"، فإنّه تحدث مع وزير التربية عماد العزب عن إمكانية إرجاع المدارس الخاصة الأقساط للطلاب وعن الامتحانات وهل هناك دورة استثنائية، ليتم نفي الأولى والتحدث عن صعوبة الثانية وفقاً لما ورد في منشور بوق النظام في ما يُسمى بـ"مجلس الشعب".

ويظهر المنشور فشل وزارة التربية التابعة للنظام عن تحديد خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب بظل العطلة والحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فايروس كورونا وأعباء تكاليف الإنترنت خصوصاً بعد فرض الباقات على الخطوط الثابتة، ما يقلق سكان مناطق النظام.

ونقلاً عن الوزير المثير للجدل قال "صالح"، "عماد العزب" برر تعليق التعليم رغم مناعة الأطفال بأنه كان خوفاً على المعلمين، أما التعليم الإلكتروني فيعتمد على وزارتي الكهرباء والإتصالات حيث تقدمت لنا الإتصالات بعرض بكلفة 90 مليون ليرة شهرياً لكل ورغم التخفيض هذا لاطاقة لنا به، حسب وصفه ما يظهر تجاهل نظام الأسد دعم القطاع التعليمي في سياق تدميره للأجيال كما كرس مقدرات البلاد لقتل وتهجير الشعب السوري.

ومحاولاً إضفاء طابع الحوار المعدوم في شخصيات النظام التشبيحية قال النائب في منشوره بأنه سأل الوزير هل من العدالة أن تأخذ المدارس الخاصة كامل أقساطها من ذوي الطلاب رغم تعطيل العملية التعليمية، ليرد “العزب” بأنه تم الاختلاف حول القضية، وفقاً لما ورد في المنشور.

هذا وتتحدث صفحات موالية للنظام عن تزايد المخاوف والتساؤلات لدى الطلاب وذويهم خصوصاً طلاب الشهادة الثانوية، حول موعد وطريقة إجراء الامتحان خصوصاً أن تعليق الدوام جاء قبل أن ينهي الطلاب مقرراتهم الدراسية في ظلِّ تجاهل واستهتار نظام الأسد وتعاميه بشكل كامل عن ضرورة دعم التعليم وسط إجراءات الحظر المفروض.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" ما قالت إنها تصريحات المتحدث باسم "الكرملين"، "دميترى بيسكوف" تجاه المعلومات الكاذبة التي تم نشرها مؤخراً على وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية ليتبين أنّ وكالة أنباء النظام زيفت مضمون التصريح بهدف نفي تلك الفضائح التي نشرتها الوكالات الروسية.

وجاء تصريح "بيسكوف" رداً على ما نشرته الصحف الروسية قبل أيام، حول ضلوع القوات الروسية ومقاتلي الشركة الأمنية الخاصة "فاغنر"، بخصوص عملية تعذيب حدثت سوريا، وليس له علاقة بالحملة الإعلامية الروسية الأخيرة حول فضائح نظام الأسد.

وتزعم وكالات الأنباء الرسمية التابعة للنظام بأن المقال تضمن تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قائلاً: أن موقف الكرملين سلبي تجاه المعلومات الكاذبة التي تم نشرها حول سوريا ومواضيع أخرى، بعد تعرض موقع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية مرتين لهجمات إلكترونية، بحسب وكالة أنباء النظام "سانا".

وتتحدث وكالات الأنباء الروسية عن فساد عائلة الأسد، وتشير إلى أنّ عائلتي مخلوف والأسد نقلوا المليارات من أموالهم إلى خارج سوريا وخاصة إلى روسيا، واشتروا شققا فاخرة بملايين الدولارات.

هذا وكررت الصحافة الروسية خلال أيام انتقادات حادّة وغير مسبوقة للنظام المجرم تتهمه بالفساد والضعف، وعدم السيطرة على الوضع، وكذلك التشكيك بشعبيته وشرعيته ضمن عدة مقالات جرى تداولها مؤخراً.

تشهد أسواق الشمال السوري المحرر، غلاء جنوني في الأسعار لكثير من المواد الغذائية والخضار وانقطاع للوقود في كثير من المناطق، يقول نشطاء إن الأمر مقصود وتقف ورائه جهات تسعى لتحقيق أجنداتها المتعلقة بافتتاح معابر مع النظام بوسائل عدة منها "خنق المدنيين".

ولفت نشطاء تواصلوا مع شبكة "شام" إلى أن الأسبوع الأخير شهد انقطاع لكثير من السلع الأساسية في السوق رغم توفرها، على رأسها الوقود الذي تتحكم فيه هيئة تحرير الشام واقتصاديتها عبر شركة وتد.

وأوضحت المصادر أن الوقود في مناطق الشمال السوري رغم دخول كميات كبيرة منه عبر تركيا، إلا أنه بات غير متوفراً في كثير من المناطق، ضمن عملية "تقطير" وفق تعبيرهم، لطرحه في السوق ومن ثم سحبه ليبقى الوضع في حالة عدم استقرار.

بالتوازي، تشهد الكثير من السلع الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه، غلاء كبير غير مسبوق، في وقت تقول معلومات حصلت عليها "شام" عن رصد شحنات كبيرة من تلك المواد عبر تجار مقربون من الهيئة، وخروجها من الأسواق الرئيسة إلى جهة مجهولة لم تعرف.

وتوقعت المصادر، أن تكون هذه الشحنات متوجهة لمناطق سيطرة النظام السوري، عبر طرق فرعية سرية، يتم من خلالها تمرير السيارات ليلاً، بعد عجز "تحرير الشام" عن افتتاح معبر تجاري مع النظام في سراقب والأتارب.

وتقول المصادر لـ "شام" إن حالة الغلاء وانقطاع الوقود في المنطقة، جاء بعد فشل هيئة تحرير الشام في تمرير فكرة إنشاء معبر تجاري مع النظام في سراقب، مرجعين السبب إلى أن هناك سياسة ممنهجة للتضييق على المحرر بوسائل قطع المواد واحتكارها ورفع أسعارها.

وأكد مختصون متتبعون لحركة الاقتصاد في الشمال السوري المحرر لشبكة "شام"، أن هيئة تحرير الشام تستطيع "خنق المحرر" وممارسة سياسة تجويع شاملة للمدنيين متى تشاء، من خلال هيمنتها على القطاع الاقتصادي كاملاً في المنطقة.

وذكر الاقتصاديون أن الهيئة ومنذ سيطرتها على معبر باب الهوى والشمال المحرر، عمدت لاحتكار تجارة جميع السلع من المواد الغذائية والتموينية والوقود، عبر شركات أنشأتها أو تجار تديرهم وتدعمهم بينهم قيادات من الهيئة نفسها.

وبسيطرتها على حركة الاستيراد، إضافة للسوق والنقد والحركة التجارية، فإن هيئة تحرير الشام - وفق المصدر - تستطيع في الوقت الذي تريد تضيق الخناق على المدنيين، من خلال التحكم في حجم المواد التي تطرحها في الأسواق، وبالتالي التحكم في الأسعار سواء ارتفاعها أو انخفاضها.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

وفي هذا السياق كشفت صوتيات تناقلتها غرف تطبيقات التواصل عن مدى حالة التذمر والاحتقان الشعبي المتزايد بسبب استمرار "هيئة تحرير الشام"، في ممارساتها من خلال المعابر الداخلية والضرائب والأتاوات وتضييق الخناق على سبل معيشة السكان في الشمال السوري، ما ينذر بقرب انفجار شعبي كبير رداً على انتهاكات "تحرير الشام" المتواصلة.

يشار إلى أنّ المعابر الداخلية التي أقامتها "تحرير الشام" بهدف تقطيع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين لا سيّما مع تشتت العائلات مابين مناطق متفرقة شمال سوريا، ضاربة بعرض الحائط بكل المآسي والويلات التي نتجت عن ممارساتها المتواصلة بحق سكان المناطق المحررة.

وكانت حاولت هيئة تحرير الشام تمرير فكرة افتتاح معبر تجاري مع النظام في سراقب، يعود لها بالربح الكبير مالياً، إلا أن الخطة ووجهت بحالة استنكار كبيرة شعبياً وإعلامياً، أجبرتها على تأجيل المشروع، وسط مساع للتضييق على المدنيين لإيصال رسالة واضحة بنيتها فتح المعابر أو التجويع.

يبدأ القضاء الألماني اليوم الخميس، محاكمة العقيد "أنور رسلان" أمام محكمة كوبلنتس في ألمانيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله في "الفرع 251" التابع لمخابرات النظام السوري في دمشق برفقة إياد غريب (صف ضابط).

ووصف فولفغانغ كاليك، الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" المتهم الرئيس أنور رسلان بأنه "ليس حارس سجن بسيطا بل شخص تولى بحسب النيابة العامة مهاما إدارية في جهاز الدولة السورية".

ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المحاكمة في ألمانيا تجري عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وهو ما قالت إنه "يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم".

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الادعاء العام الألماني، وجه مساء الاثنين، 58 تهمة إلى العقيد السابق في جيش النظام السوري، أنور رسلان، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاغتصاب.

وأوضحت الوكالة، أنه جرى توجيه 58 تهمة إلى رسلان (57 عاما)، ارتكبها عندما كان مسؤولا في أحد سجون استخبارات النظام السوري، بالعاصمة دمشق، ومن بين التهم التي يواجهها العقيد السابق، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب، والاعتداءات الجنسية العنيفة.

وأظهرت نسخة مسربة من وثيقة الاتهامات، أن رسلان توجه في 2015 إلى الشرطة الألمانية طالبا الحماية بدعوى خوفه من القتل على يد عملاء النظام السوري، وقامت الشرطة بإرسال ملف رسلان إلى الادعاء الألماني، الذي قرر فتح تحقيق حول جرائمه، وأمر بتوقيفه في فبراير/شباط 2019.

وكانت عادت قضية محاكمة الضابط أنور رسلان المنشق عن نظام الأسد منذ نحو 8 سنوات، إلى الواجهة مجدداَ بعد تحديد موعد أولى جلسات محاكمته العلنية في ألمانيا حيث يقيم كلاجئ منذ حوالي 6 سنوات، في محاكمة هي الأولى من نوعها لمسؤولٍ سوري.

وسبق أن أكد المحامي السوري أنور البني، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان أن جلسات محاكمة الضابط المنشق ستبدأ بشكلٍ علني لأول مرة" منذ أن ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في شباط/فبراير 2018.

ويُتهم رسلان الّذي كان ضابطاً بارزاً في الاستخبارات السورية في فرعٍ يُعرف بـ "251" أو "فرع أمن الخطيب" في دمشق، بتعذيب نحو 4 آلاف شخص قُتِل منهم 58 في الفترة الممتدة من نيسان/ابريل 2011 وأيلول/سبتمبر من العام 2012. بالإضافة لاتهامه بارتكاب حالتي عنف جنسي واغتصاب، بحسب لائحة الاتهامات الموجّهة إليه.

واعتبر أن "قضية رسلان هي باكورة قضايا أخرى ضد مجرمين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم أن رسلان أول شخص يلقى القبض عليه ومحاكمته، لكنه لن يكون الأخير، نحن نقوم بتحضير ملفاتٍ أخرى لمتهمين"، لافتاً إلى أن " ما سيدلي به رسلان يمكن أن يكون مفيداً لدعاوى أخرى سبق أن تقدمنا بها أمام مدعين أوروبيين في ألمانيا والسويد وفرنسا".

دعا نشطاء وفعاليات مدنية بريف حلب الغربي اليوم الخميس، لاعتصام سلمي على معبر الغزاوية بريف حلب الغربي، الذي تديره "هيئة تحرير الشام" بعد تصاعد ممارسات عناصر الأخيرة على المعبر، والتضييق على المدنيين خلال توجههم لمناطقهم.

وطالب النشطاء في بيان نشر عبر مواقع التواصل، بتوجه المدنيين للمعبر، وتنفيذ اعتصام سلمي، يدعون فيه لوقف ممارسات عناصر الهيئة بحق المدنيين، ومعاقبة الأمنيين، إضافة لتسهيل حركة المدنيين العائدين لتفقد مناطقهم بريف حلب الغربي، ووقف فرض الأتاوات عليهم.

يأتي ذلك في وقت تتكرر الحوادث المهينة للمدنيين سواء رجال أو عائلات بشكل يومي للمدنيين على المعابر التي تديرها عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة الفاصلة بين منطقة عفرين وريفي إدلب حلب، خلقت توتراً كبيراً في المنطقة.

وأفادت مصادر من ريف حلب بأن عشرات المدنيين توجهوا صباح اليوم إلى معبر الغزاوية قرب دارة عزة بريف حلب الغربي، لقطع الطريق الواصل مع منطقة عفرين من جهة المعبر، بعد تكرار ممارسات عناصر الهيئة المهينة بحق المدنيين.

وكانت وصلت عدة شكاوي من مدنيين خلال الأيام القليلة الماضية، عن تصرفات عناصر الهيئة على معبري الغزاوية ودير بلوط، والتي يتعمدون فيها إهانة المدنيين حتى أمام عائلاتهم وضربهم وتحصيل أتاوات كبيرة من المدنيين لاسيما النازحين.

وسق أن قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب، إن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت على المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

وتتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن حصيلة المحتجزين خلال الأيام القليلة الماضية بحجة مخالفة حظر التجول الصادر عن "الفريق الحكومي" التابع للنظام.

وبحسب بيان داخلية الأسد فإنّ الشرطة التابعة للنظام في مختلف المحافظات احتجزت نحو 187 شخصاً لمخالفتهم قرار حظر التجول، خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن إغلاق عشرات المحلات التجارية وختمها بالشمع الأحمر بالرغم من إعلان السماح ببعض المهن العودة إلى الأسواق.

وهددت داخلية النظام في بيانها مخالفي القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بإستراتيجية التصدي لفايروس كورونا منعاً لتعرض سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام للاحتجاز ودفع الغرامات المالية.

وسبق أن وثقت مصادر إعلامية متطابقة عدة حالات ابتزاز ينفذها جيش النظام عبر حواجزه العسكرية المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرته بهدف الحصول على الأموال من المخالفين لقرار حظر التجول الذي يشمل مناطق النظام.

ويأتي ذلك مقابل إطلاق سراحهم بشكل مباشر في وقت تعمل على تسليم غير القادرين على دفع المبالغ المفروضة لقسم شرطة المدينة، الذي قام بدوره بإحالتهم الأفرع الأمنية التابعة لميليشيات النظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تعمل على تكثيف دورياتها في أوقات فرض حظر التجول بهدف القبض على المخالفين في وقت يتهم موالون للنظام عصابات الاخير بعشرات عمليات السلب والنهب في ظلِّ فرض حظر التجول المقرر بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.