قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المطبقة على نظام الأسد لعام آخر.

وفي بيان نشر اليوم على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قرر تمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي من عام 2012 إلى عام 2014، وتشمل هذه القيود حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.

وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران بالإضافة لنظام الأسد قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.

أنقذ خفر السواحل التركي 22 طالب لجوء، تركتهم اليونان للغرق وسط بحر إيجة، بعد منعهم من دخول أراضيها.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "الأناضول" من وزارة الداخلية التركية، فإن خفر السواحل اليوناني، منع طالبي لجوء من العبور إلى أراضيه بعد أن وصلوها على متن قارب مطاطي عبر بحر إيجة، علما أن الحادثة وقعت في 29 أبريل/ نيسان الماضي، قبالة سواحل ولاية أيدين التركية.

وقامت السلطات اليونانية، بإعطاب قارب طالبي اللجوء، والاستيلاء على وقوده، ثم إرغامهم لاحقا على العودة باتجاه المياه الإقليمية التركية، عبر قارب بدائي، في خطوة تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.

بدوره، رصد خفر السواحل التركي، وضع طالبي اللجوء الذين أوشكوا على الغرق بسبب إعطاب قاربهم، ما دفعه إلى إنقاذهم، في مشهد رصدته عدسات التصوير.

وأجلى خفر السواحل التركي 22 طالب لجوء يحملون جنسيات سوريا وفلسطين ومصر وليبيا واليمن إلى البر، وقدمت لهم الغذاء واللباس.

وقال أحد طالبي اللجوء ممن تم إنقاذهم، إنهم أجبروا على الانتظار ليومين دون طعام أو شراب، في إحدى غابات اليونان، مضيفا أن السلطات اليونانية أجبرتهم على العودة باتجاه الأراضي التركية، عبر قوارب نجاة بدائية.

وأنقذ خفر السواحل التركي، خلال مارس/ آذار وأبريل 2020، 170 طالب لجوء من الغرق في بحر إيجة، بعد أن أعادتهم السلطات اليونانية ومنعتهم من دخول أراضيها.

أفاد موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السورية دمشق ومحيطها تفاصيل حملة دهم واعتقال طالت عدد من الشبان في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ دوريات عسكرية للحرس الجمهوري، نفذت مداهمة وتفتيش للمنازل في  عين ترما قرب دمشق الأمر الذي نتج عنه اعتقال 14 شاباً من البلدة بينهم عناصر سابقين في منظومة الدفاع المدني، وعناصر التسويات.

من جانبها فرضت دوريات المداهمة طوقاً أمنياً في محيط منطقة “التلية” في عين ترما، مع ساعات الصباح الأولى، وأطلقت حملتها التي استمرت قرابة الساعتين على منازل المدنيين، بحسب مصادر صوت العاصمة، يوم الثلاثاء الفائت.

وسبق أنّ اعتقلت ميليشيات النظام تسعة من أبناء بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، في حملة مشابهة نفذتها في حي الزينية والشارع الرئيسي وسط البلدة، تزامناً مع إقامة حواجز مؤقتة في محيط مسجد عين ترما القديم، وإغلاق مداخل البلدة ومخارجها بشكل كامل، مطلع آذار الفائت.

فيما وثقت شبكة "صوت العاصمة" مئات حالات الاعتقال نفذتها مخابرات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها خلال من العام الجاري، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حيث تعتمد ميليشيات النظام على مداهمة وتطويق الأماكن العامة بهدف اعتقال عشرات المطلوبين للتجنيد الإجباري.

هذا وتستغل ميليشيات النظام قرارات "التصدي لكورونا"، في التضييق على سكان مناطق سيطرتها لا سيّما تنظيم تحركات دوريات تابعة للمخابرات لشن حملات اعتقال بما يتوافق مع قرار الحظر المفروض من قبل نظام الأسد على الرغم من تلاشي معظم تلك الإجراءات.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية الداعمة للنظام المقرر إقامتها بتاريخ 20 أيار مايو الجاري، إلى يوم الأحد 19 تموز يوليو المقبل.

وبحسب نص المرسوم الصادر عن نظام الأسد فإنش القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها النظام للتصدي لفايروس كورونا، حسب زعمه في وقت جرى تخفيف وإزالة معظم الإجراءات المتبعة بقرارات تنفذ تدريجياً منها إعادة فتح الأسواق الشعبية.

وسبق أنّ كشفت حسابات الرئاسة السوريّة التابعة للنظام عن إصدار رأس الأخير مرسوماً تشريعياً يقضي بتأجيل الانتخابات حتى 15 مارس آذار الفائت، ليتبعه مرسوم ينص على تأجيل الانتخابات إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/ مايو الجاري، وفقاً لوصف المرسوم الصادر عن رأس النظام.

كما وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء النظام سانا نص مرسوم تشريعي صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، يقضي بتحديد موعد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الذي يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق" الداعم للنظام الأسدي.

وكان من المحدد أن يوم الاثنين الواقع في الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل، سيتم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات "الشعب" في كل من الدوائر الانتخابية، حسب نص المرسوم.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة.

وسبق أنّ أعاد "مجلس التصفيق" التابع للنظام، انتخاب "حمودة الصباغ" رئيساً له لمدة سنة إضافية وذلك بعد فوزه بـ "التزكية"، حيث ذكرت المصادر الموالية للنظام أن أعضاء المجلس أعادوا كذلك انتخاب مكتب المجلس بعد فوزهم بالتزكية أيضاً، وهو ما يعني أن أحداً لم يترشح لأي من تلك المواقع.

ولطالما اتبع نظام الأسد سياسية فرض سطوته من خلال أجهزته الأمنية على أي انتخابات تحصل في البلاد منذ عقود، ليصدر من يريد في المناصب السياسية والحكومية، بانتخابات ليمكن قبضته من كل مفاصل الدولة، ويحافظ على سطوة طائفته وأتباعه، واستمرارهم في مناصبهم.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام الأسدي.

حلب::
سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط مدينة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي.


إدلب::
سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة على طريق "أم 4" من قرية ترنبة وصولاً إلى أطراف مدينة أريحا.


درعا::
استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا يوم أمس، سبقها تعزيزات عسكرية أيضا ولكنها ليست بهذا الحجم، حيث اتجهت قرابة ال50 سيارة تحمل رشاشات ثقيلة بالإضافة عشرات الجنود بينهم عناصر من المليشيات الإيرانية نحو تل الخضر والشيخ سعد بريف درعا الغربي.


ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر هجوم شنه مجهولون على أحد الحواجز في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.


الرقة::
اعتقلت "قسد" صاحب مكتب حوالات في مدينة الرقة بحجة تمويل الإرهاب.


الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الحدادية بالريف الجنوبي.

شهدت سماء بلدة تل براك تحليقا مكثفا لطيران التحالف الدولي تزامناً مع مرور رتل أمريكي في البلدة.

تناقلت وكالات الأنباء الروسية تصريحات صادرة عن المتحدث الرسمي باسم ما يُسمّى بـ"الحرس الوطني الروسي"، "فاليري غريباكين"، كشف من خلالها عن المهام العسكرية التي تتولاها قواته في مناطق سيطرة النظام بسوريا.

وبحسب "غريباكين"، فإنّ قوات الحرس الروسي، تؤدي مهمات عسكرية بالتعاون مع عناصر الجيش الروسي والشرطة العسكرية التابعة له، من خلال عمليات تفكيك المتفجرات والذخائر والأسلحة، حسب وصفه.

ويزعم المتحدث الرسمي بأن عناصر الحرس الوطني التابع الاحتلال الروسي يعملون على المساهمة في تقديم المساعدة الطبية ومرافقة شحنات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيات النظام.

وسبق أنّ قرر "فلاديمير بوتين"، مطلع عام 2000 تشكيل قوات عسكرية تحت مسمّى "الحرس الوطني الروسي"، بصلاحيات واسعة منها ما وصف بـ"مكافحة الإرهاب، وحماية النظام العام، وحراسة مواقع ومؤسسات الدولة المهمة، ضمن الصلاحيات الممنوحة له.

يُضاف إلى ذلك تكليف "الحرس الوطني الروسي" بتطبيق قانون الطوارئ في حال فرضه، بالإضافة لتأمين المناطق الحدودية ومكافحة التطرف بأنواعه"، بحسب وسائل إعلام روسية.

وجرى حينها تشكيل المنظومة العسكرية تحت مسمى قوات الحرس الوطني، وتكليف الجنرال فيكتور زولوتوف قائد الحرس الشخصي لـ "بوتين" بمهام قيادة الحرس الوطني بدرجة وزير، علماً بأنّ بوتين هو القائد العام لقوات الحرس الوطني.

هذا وسبق أنّ كشف متزعم الهيئة الفدرالية للحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، خلال لقاء جمعه فلاديمير بوتين، أن قواته تنفذ بنجاح عدداً من المهمات في مناطق سيطرة النظام، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن رجل الأعمال السوري، وقريب الأسد، رامي مخلوف، لا يزال في أحد منازله بسوريا على الرغم من انتقاداته العلنية للنظام، وهو ما يعتبر أمرا نادرا، في وقت تشير معلومات عن وجوده في روسيا أو دولة الإمارات.

ولفت الموقع إلى أن مخلوف، الذي ينتمي إلى الدائرة المقربة من الأسد، ويسيطر على مجالات النفط، والبناء، والخدمات المصرفية، والطيران، والاتصالات، لديه ثروة تقدر بمليارات الدولارات.

ونقل الموقع عن مصدر قال إنه مطلع، إن مخلوف لا يزال في إحدى الفيلات الخاصة به في سوريا، على الرغم من تقارير تقول إنه غادر إلى الإمارات العربية المتحدة، وقالت المصادر إن مخلوف ربما يكون جزءا من مؤامرة على الأسد لزيادة الضغط عليه لقبول تسوية سياسية، وإنهاء الحرب.

وقال المصدر: "أنا أعرف مخلوف شخصياً، ولا يجرؤ على تحدي الدولة السورية، الأمر الذي يجعلني أتساءل، لماذا يفعل ذلك؟ أنت تتحدث عن نزاع بقيمة 200 مليون دولار، وهو لا شيء بالنسبة لمخلوف الذي يملك ثورة بمليارات الدولارات."

وشغل الشارع السوري خلال الأسبوع الأخير بمقاطع مصورة لرامي مخلوف أحد حيتان النظام الاقتصادية المعروفة، كان تناول فيها تفاصيل مثيرة للمرة الأولى حول حيثيات قضية الضرائب التي فرضها نظام الأسد على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف، معلناً من خلاله أن أجهزة الأمن اقدمت على اعتقال مدراء في شركة اتصالات تابعة له وأنّ هناك جهات تضغط عليه للتنازل بطريق وصفها بأنها "غير إنسانية"، على حد تعبيره.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، إحصائية جديدة للعائدين من مناطق النزوح إلى أرياف حلب وإدلب، حيث أنهت الفرق الميدانية المرحلة العاشرة من إحصاء أعداد العائدين، حيث وصلت خلال 72 ساعة إلى 21,890 نسمة، ليصل إجمالي العائدين خلال الفترة الواقعة بين الخامس من آذار وحتى السابع من أيار شهر إلى 256,487 نسمة.

وطالب منسقو استجابة سوريا، من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على الاستجابة العاجلة والفورية للعائدين من مختلف المناطق إلى أرياف حلب وإدلب، كما طالب بتحمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها اتجاه المدنيين في محافظة ادلب، وزيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة.

وجدد المطالبة بتحسين واقع المخيمات المنتشرة في المنطقة، وخاصة مع الأضرار التي لحقت بها خلال الشتاء الماضي (الأشهر الأربعة الماضية) ، حيث تضررت أكثر من 6,355 عائلة ضمن 73 مخيم نتيجة الهطولات المطرية والعواصف الهوائية.

ودعا جميع الفعاليات الإنسانية وشركائه في العمل الإنساني إلى الاسراع في عمليات الاستجابة الإنسانية لحركة للعائدين في المناطق التي استقروا بها.

ولفت إلى استمرار منسقو استجابة سوريا في إحصاء وتتبع العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة في مختلف المناطق عبر الفرق الميدانية المنتشرة في كامل المناطق.

وأشار إلى أنه يسعى من خلال فرقه الميدانية العاملة على الأرض إلى توثيق الاحتياجات الانسانية للنازحين والعائدين والمساهمة مع الجهات الاخرى في توثيق الجرائم والانتهاكات بحق السكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

تتعدد مآسي النازحين والهاربين من الموت بصواريخ الأسد وروسيا، ليواجهوا الموت بأشكال وألوان أخرى في مخيمات النزوح شمال غرب سوريا، ضحاياها مدنيون جلهم أطفال كتب لهم النجاة من حمم الموت ليلاقوا مصيراً بطرق أخرى.

وفي حادثة جديدة، توفيت يوم أمس الأربعاء، الطفلة "ابتسام الحجي"، جراء سقوط حائط خيمتها الاسمنتي عليها، جراء العاصفة الهوائية التي اجتاحت بلدات إدلب، لترتقي بعدما نزحت هي وعائلتها من بلدة معردبسة بريف إدلب الشرقي هرباً من قصف النظام وروسيا واستقروا في خيمة بريف إدلب الشمالي جدرانها من الإسمنت وسقفها من النايلون.

وحال ابتسام كحال آلاف الأطفال المعرضين لخطر الموت بسبب الأمراض أو الحوادث الأخرى في ظل تدني مستوى السلامة في مخيمات الشمال السوري، والسبيل الوحيد للمحافظة على حياة هؤلاء الأطفال في عودتهم إلى منازلهم التي خرجوا منها مرغمين.

وقبل أيام، توفيت طفلة رضيعة، جراء سقوط مقذوف طلق ناري طائش على إحدى خيام النازحين في أحد مخيمات كللي بريف إدلب الشمالي، سبق أن تكررت ذات الواقعة لمرات عدة في مخيمات النازحين بسبب الانتشار العشوائي للسلاح.

وقال نشطاء إن الطفلة "لمى أحمد مصطفى قطيش"، من قرية معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، نازحة مع عائلتها إلى مخيم مزن بقرية كللي، توفيت صباح اليوم في خيمتهم جراء اصابتها بمقذوف طلق ناري سقط داخل الخيمة.

وفي شهر نيسان الفائت، توفيت طفلتان في مخيم عين البيضا، بعد تناولهما حبوب مادة سمية تستخدم للفئران، كانت والدتهم وضعتها حول خيمتهم لمنع تسلل الفئران للخيمة، حيث وجدها الطفلان وتناولاها.

تتزايد في الآونة الأخيرة بيانات الإعلان عن مصادرة مواد مخدرة تنشرها وزارة الداخلية في نظام الأسد كان آخرها قبل ساعات في محافظة طرطوس الساحلية تضمنت ضبط أكثر من تسعة ملايين حبة مخدر، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يفسره مراقبون بأنّ له رسائل يود النظام محاولة التنصل من خلالها عن شراكته في عمليات التهريب التي يرعاها ويشرف عليها.

وتأتي هذه البيانات للفت النظر عن عمليات التهريب الخارجية الضخمة التي ضجت بها وسائل الإعلام العالمية، مؤخراً وإظهار نفسه بموضع الشريك مكافحة تهريب المخدرات لتغطية الحقائق التي تؤكد ضلوع ميليشيات النظام وإيران في صناعة وتجارة المخدرات في سوريا وتصديرها إلى العديد من دول العالم.

وفي تفاصيل البيان الأخير الصادر داخلية الأسد فإنّ الكمية المصادرة تصل إلى طن ونصف الطن من حبوب الكبتاغون المخدرة المخزنة ضمن مستودع في محافظة طرطوس، ليكون دليلاً واضحاً على وجود عشرات المنشآت في مناطق سيطرة النظام العاملة على تصنيع وتصدير هذه الكميات الهائلة من المخدرات.

في حين تواصل وزارة الداخلية في نظام الأسد نشرها لبيانات تتضمن الإعلان عن ضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة بدءاً من درعا ودمشق مروراً بمدينة حمص وليس انتهاءاً بالساحل السوري الذي بات عنواناً بارزاً للفلتان الأمني الفوضوي الذي يتمثل في انتشار العصابات المسلحة والمخدرات بشكل كبير.

وفي سياق متصل كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر والموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

ولم يقتصر نشاط الحزب المصنف إرهابياً على الداخل السوري، الذي أغرقه بالمخدرات إذ أعلنت السلطات الأردنية بأن الجيش الأردني أحبط عملية تهريب مليون و294 ألف حبة كبتاغون وطلقات نارية، قادمة من مناطق سيطرة النظام جنوب سوريا.

هذا وكشفت وسائل الإعلام السعودية مؤخراً عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرات كانت معدة للتهريب بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار لتصل إلى المملكة، ليتبين أنها مغلفة بواسطة عبوات المتة مصدرها ميليشيات النظام وحزب الله في سوريا، سبقتها شحنات مماثلة في عدد من الدول في دلالة واضحة على تزايد نشاط حزب الله في إنتاج وترويج المخدرات.

بدورها تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات حزب الله اللبناني تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية، عن أن حوالي 130 مدنيا قتلوا وأصيب 91 آخرون في العمليات العسكرية الأمريكية بالعراق وسوريا وأفغانستان والصومال عام 2019، إلا أن التقارير الحقوقية تشير إلى

وقال التقرير الذي يتألف من نحو 20 صفحة ويتتبع العمليات العسكرية الجوية والبرية، إن 108 مدنيين قتلوا في العمليات بأفغانستان خلال العام الماضي، بينما قتل 22 في العراق وسوريا ومدنيان اثنان في الصومال.

وأضافت الوزارة إنه لم يُقتل أي مدني في ليبيا أو اليمن على أيدي الجيش الأمريكي، فيما لم يتم بعد إعلان التقرير السنوي الذي وضع بتكليف من الكونغرس، لكن من المرجح أن يصدر في الأيام المقبلة.

وأفاد فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة أن واشنطن لا تزال تذكر أعدادا أقل من الحقيقية للضحايا المدنيين، ويظهر إحصاء أجرته مجموعة مراقبة الحروب الجوية أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 في سوريا، تسببت هجمات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم "داعش"، في سقوط ما بين 416 و1030 قتيلا مدنيا.

واعتبر تقرير البنتاغون بأنه "رغم أن الخسائر في صفوف المدنيين هي جانب مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، فإن الجيش الأمريكي ملتزم بشدة بالحد من الضرر الواقع على المدنيين".

واعترف الجيش الأمريكي في التقرير أن إحصاءاته تختلف عن أعداد المنظمات الأخرى مثل المنظمات غير الحكومية، وقال إن ذلك ربما يعود إلى الاختلافات في المنهج ونوعية المعلومات المستخدمة.

وفي العام الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي ألغى سياسة تعود إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما تلزم مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن وفاة مدنيين في هجمات بطائرات بدون طيار خارج مناطق الحروب.

وجهت الأمم المتحدة الخميس نداء جديدا لجمع 4,7 مليارات دولار إضافية "لحماية ملايين الأرواح والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في دول هشة" والمجاعات الناجمة عنه.

ومن المفترض أن تضاف هذه الأموال إلى مبلغ ملياري دولار طلبت الأمم المتحدة الحصول عليها عندما أطلقت خطتها الإنسانية العالمية في 25 مارس الماضي. وتلقت نحو نصف ذلك المبلغ حتى الآن.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان، إن "أكثر التداعيات المدمرة والمزعزعة" للجائحة "ستشعر بها أفقر دول العالم"، ولفت إلى "إن لم نتحرك الآن، فيجب أن نستعد لتفاقم كبير للنزاع والجوع والفقر"، وحذر من "شبح مجاعات عديدة تلوح في الأفق".

ويتوقع أن تغطي الأموال البالغ مجموعها 6,7 مليارات دولار تكاليف خطة الاستجابة الإنسانية حتى ديسمبر المقبل في حال تمكنت المنظمة الأممية من جمعها، وتعطي الأولوية لنحو 20 دولة من بينها العديد من الدول التي تشهد نزاعات مثل أفغانستان وسوريا.

ويأتي النداء الجديد لتقديم تبرعات في وقت أضيفت فيه تسع دول إلى قائمة الأولويات هي بنين وجيبوتي وليبيريا وموزمبيق وباكستان والفلبين وسيراليون وتوغو وزيمبابوي.

وستخصص الأموال لشراء معدات طبية لإجراء فحوص وعلاج المرضى، وتوفير محطات لغسل الأيدي وإطلاق حملات معلومات وإقامة جسور جوية إنسانية إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفق الأمم المتحدة.

وتهدف أيضا إلى تطوير برامج من أجل مكافحة أفضل لانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يتسبب بها وباء كوفيد-19، ويتوقع أن ترتفع أعداد الإصابات في أفقر دول العالم في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.