خرجت "جامعة حلب الحرة" في ريف حلب الشمالي يوم أمس السبت، أول دفعة من خريجي الطب خلال حفل كبير أقيم في مدينة إعزاز، بحضور أطباء ومثقفين وشخصيات من المعارضة والحكومة السورية المؤقتة.

وخلال حفل كبير، تم تخريج وتكريم 30 طالباً من كلية الطب، بمختلف الاختصاصات، بعد اجتيازهم سنوات الدراسة وإتمام كافة الامتحانات والدراسات، وهو الحفل الأول من نوعه في تخريج هذا العدد من طلاب جامعة حلب الحرة.

وحض الحفل كلاً من رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري وأعضاء الهيئة السياسية، ووزيرة التربية والتعليم الدكتورة هدى العبسي والسادة وزراء الحكومة السورية المؤقتة والدكتور جواد أبو حطب كلية الطب البشري في المناطق المحررة.

وسبق أن قال رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، إن عدد الطلاب المسجلين في جامعة حلب وصل الى 1950 طالباً مستجداً في السنة الأولى في مختلف كليات ومعاهد الجامعة كما وصل عدد المسجلين في برنامج الدراسات العليا (ماجستير) 192 طالباً بالإضافة الى الإعلان عن التسجيل في برنامج دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية.

وأوضح رئيس الجامعة: أنه نظراً لزيادة عدد الطلاب في الجامعة ولتخفيف العبء الناتج عن هذه الزيادة تم الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع أساتذة جامعيين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير بهدف رفد الكليات والمعاهد في الجامعة بالاختصاصات المختلفة وتقدم لهذه المسابقة أكثر من (250) متقدم بالإضافة للإعلان عن مسابقة لانتقاء موظفين اداريين لتعيينهم في مديريات وكليات ومعاهد الجامعة.

ولفت إلى أن الجامعة قد انتهت مؤخرا من تجهيز قاعة كبيرة تتسع لـعدد كبير من الطلاب وذلك بهدف استخدام هذه القاعة كمخبر للمعلوماتية، كما اجرت كلية الطب البشري في الجامعة الامتحان الوطني لطلاب السنة السادسة من الكلية، وتعمل الجامعة الآن على التجهيز لحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب كلية الطب البشري.

وسبق أن أعلنت رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة عن إجراء خمسة أبحاث بالشراكة مع مجموعة من الجامعات البريطانية وبإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين من عدة جنسيات، سعيا منها لبناء شبكة علاقات على المستوى الدولي.

وبين الدكتور فاتح شعبان معاون وزير التربية والتعليم: "أنه من المتوقع أن تبدأ الجامعة في مطلع العام القادم بتنفيذ مشروع ممول من قبل صندوق أبحاث التحديات العالمية البريطاني وذلك من أجل دعم مركز الأبحاث في الجامعة وبالشراكة مع جامعة Kent البريطانية والجامعة التركية - الألمانية في إسطنبول والمركز الأكاديمي لدراسات التنمية والسلام في غازي عنتاب التركية".

وأكد الدكتور فاتح شعبان: أنه تم التواصل مع عدة جامعات تركية بهدف توقيع مذكرات تفاهم لإجراء أبحاث مشتركة وقبول خريجي الجامعة في برامج الدراسات العليا، ولفت معاون وزير التربية والتعليم إلى أن الجامعة افتتاح مؤخرا المعهد العالي للدراسات القضائية، كما تم افتتاح المعهد العالي للإدارة والرقابة المالية.

أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

وقال الفرحان في تصريحات إعلامية، إن الائتلاف الوطني لن يعطي أي شرعية لانتخابات مقبلة في سورية قبل توفير البيئة الآمنة والمحايدة، مضيفاً أن ذلك يستدعي بالضرورة بلوغ الانتقال السياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 262 / 67 الذي ينص على أن هيئة الحكم الانتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.

وذكر الفرحان أن المادة الأولى من قرار إحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، تنص على أن المفوضية تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لمقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وأوضح أن المفوضية ستعمل في المرحلة الحالية على بحث النظام الانتخابي الأنسب في سورية بعد رحيل النظام، وعلى تجميع سجلات الناخبين وتعزيز الوعي الانتخابي بينهم لاختيار ممثليهم ودستورهم، وعلى وضع معايير ومبادئ توجيهية لأي انتخابات ديمقراطية.

وأضاف أن إنشاء المفوضية يأتي ضمن حزمة خطوات تتخذها الرئاسة الحالية للائتلاف الوطني من أجل التحضير للمستقبل من دون بشار الأسد، لافتاً إلى أن الائتلاف يلحظ قرابة خمسة ملايين سوري يشكلون كتلة مرجحة، عليه واجب دعم فرص مشاركتهم لاختيار ممثليهم، مثلما عليه دعم فرص مشاركتهم في اختيار دستورهم، مضيفاً أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة استباقية لأجل هذه الغايات.

ولفت الفرحان إلى أن هذه العملية خطوة للإشراف على انتخابات المجالس المحلية، والنقابات، والتجمعات والأحزاب، وأجسام المعارضة والائتلاف الوطني، كتمرين على الحياة السياسية، وقال: “نحن بحاجة لتمرين نخوض من خلاله التجربة الديمقراطية”

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، لدى لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم السبت في طهران، إن الدول الغربية حولت الوضع الإنساني في سوريا إلى سياسي.

واعتبر خاجي أن "الدول الغربية جعلت احتواء الوضع الإنساني في سوريا مشروطا بتحقيق مآربهم السياسية وحاولت منع عقد المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في دمشق"، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" للأنباء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك اللجنة الدستورية ومؤتمر اللاجئين وإدلب وشرق الفرات، وأشاد خاجي بجهود بيدرسون لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية واستمرار اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وانتقد في الوقت ذاته عدم مشاركة بعض الدول، خاصة الدول الغربية، في مؤتمر اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين بدمشق.

وشرح بيدرسون، الذي توجه من موسكو إلى طهران لمواصلة المشاورات، للجانب الإيراني آخر الترتيبات التي تم إتخاذها مع أعضاء اللجنة الدستورية السورية فيما يتعلق بجدول أعمال وتوقيت الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 300 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 112 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و75 في مناطق سيطرة النظام و113 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 112 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 13,960 كما تم تسجيل 207 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 5,551 حالة، كما أشار إلى أنّ حصيلة الوفيات توقفت عند 117 حالة وفاة مؤكدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 335، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 48,363 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 113 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 6,591 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 178 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 6 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 957 حالة بعد تسجيل 25 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" ابتداءً من يوم الخميس المقبل وحتى الخامس من شهر كانون الأول، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

كما قررت إغلاق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق سيطرتها خلال فترة الحظر، على أن توقف حركة الحافلات من وإلى مناطق سيطرتها مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7,154 فيما بات عدد الوفيات 372 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3043 مصاب بعد تسجيل 57 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص ودرعا.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا التي وصلت إلى 27,705 ألف إصابة و621 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
استهدف مجهولون إحدى المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في ناحية بلبلة بريف عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.


إدلب::
تعرضت بلدات كفرعويد وسفوهن والفطيرة وكنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من حقل كونيكو للغاز بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد عددا من الشبان في مدينة ديرالزور.


الحسكة::
عُثر على جثة سيدة مقتولة بطلق ناري في القسم الثامن بمخيم الهول بالريف الشرقي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في محيط مدينة تل تمر بالريف الشمالي.

أصيب طفل بجروح جراء إطلاق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" النار على سيارة مدنية في قرية ناعم الجلاد التابعة لبلدة تل حميس بالريف الشمالي الشرقي.

نصبت دورية أمريكية حاجزاً عسكرياً في مدخل مدينة تل تمر بالريف الشمالي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قتل قيادي في صفوف "قسد" إثر قصف تركي استهدف محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

أطلق مجهولون النار على صهريج لنقل النفط تابع لشركة القاطرجي في محيط بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

فرض المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" حظرا كليا على عدد من مناطق الشمال السوري بعد تزايد الإصابات والوفيات بكورونا.

وشمل الحظر الكلي الذي أعلنته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا كلا من الحسكة، والقامشلي، والطبقة، والرقة، على أن يبدأ الحظر من يوم الخميس القادم ولمدة عشرة أيام.

وحسب القرار رقم 198 الذي جاء بناء على اجتماع "خلية الأزمة" فقد تقرر إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال كافة، وفي جميع "مناطق الإدارة الذاتية خلال فترة الحظر".

كذلك قررت وقف حركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري، وكذلك إغلاق المؤسسات والدوائر الرسمية العامة كافة باستثناء الدوائر الخدمية.

واستثنى القرار من الحظر المشافي والأفران أما الصيدليات فتخضع لنظام مناوبة.

وكانت "هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا" أعلنت حالة حظر جزئي في مناطق شمال وشرق سوريا، وحظر كلي في مدينة ديريك في 6 من الشهر الحالي وحتى 20 منه نتيجة ارتفاع عدد الإصابات في المدينة، كما أعلنت حالة حظر كلي في إقليم الفرات منذ 15 من الشهر الجاري ولغاية 15 يوما.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أعلن في وقت سابق اليوم أن ثمة "خطرا كبيرا محدقا بالمنطقة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا"، وأضاف "نسعى الآن لكي لا يخرج فيروس كورونا عن السيطرة في مناطق شمال وشرق سوريا" ونقلت عنه وكالة هاوار أن الهيئة ستتخذ "تدابير صارمة في القريب العاجل".

وقالت الوكالة إن عدد الإصابات بكرورنا ارتفع إلى نحو 6500 إصابة، وتخطّى عدد الوفيات 900 حالة، في مناطق شمال سوريا.

وعزت هيئة الصحة أساب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات إلى انخفاض درجات الحرارة وبقاء الفيروس فترة أطول في الجو، "إضافة لعدم تقيد الأهالي بالإجراءات الاحترازية والوقائية".

دار سجال بين وزارتي النفط والكهرباء لدى النظام، من خلال بيانات وتصريحات إعلامية متضاربة حول أسباب زيادة التقنين وعجز تأمين التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، إذ ذكرت كلا الوزارتين أسبابا لتفاقم الأزمة تناقض الأخرى وتحملها المسؤولية.

وفي التفاصيل قالت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إن زيادة التقنين يعود لعدم استلامها المخصصات النفطية الكاملة اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما نفت وزارة "النفط"، عبر تصريحات مسؤولين فيها ناقضت ما ذكرته وزارة الكهرباء.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النفط قوله إن مادة الفيول متوفرة ويجب أن يتم تشغيل المحطات التي تعمل على الفيول، كما أن محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء تتسلم يومياً عشرة ملايين متر مكعب من الغاز وسبعة آلاف طن من الفيول من وزارة النفط.

ونفى أن يكون سبب التقنين في التيار الكهربائي نقص المخصصات، وأرجع ذلك إلى الوضع الفني السيئ للعديد من المحطات التي تحتاج للصيانة إضافة لوضع محطات التحويل والشبكات السيئ التي هي بحاجة أيضاً للصيانة والتأهيل، حسب وصفه.

بالمقابل نقل موقع موالي للنظام عن مسؤول في وزارة الكهرباء رداً على نظيره وزارة النفط جاء فيها بأن هناك نقص حاد في المحطات التي تعمل على وقود الغاز، و كانت الكميات إلى وزارة الكهرباء السنة الماضية 13 مليون متر مكعب، أما هذا العام فقد هبطت إلى مابين 9 ملايين فقط، بينما الحاجة الفعلية لتشغيل مجموعات توليد الغاز هي 18 مليون متر مكعب.

وتابع قائلاً: "إن هناك مجموعات تعمل على الفيول بحاجة إلى صيانة وقطع غيار غير متوافرة وصعوبات بالغة لتأمينها بسبب ما زعم أنه "الحصار"، وهناك محاولات لإجراء الصيانات وإعادتها إلى الخدمة ولكن في حال عودتها للعمل بدون القطع الناقصة فلن تكون بالكفاءة المطلوبة، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، برر من خلالها ساعات التقنين وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، بكمية الانتاج القليلة التي لا توازي نصف الحاجة، وفق تقديره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت مواقع إعلامية بالمنطقة الشرقية عن تجهيزات تقوم بها ميليشيات إيران في مدينة البوكمال تمهيداً لتصوير فيلم سينمائي بغطاء "المقاومة والممانعة"، لتغطية على جرائمها خلال تدخلها ومساندتها للنظام ضد الشعب السوري واحتلال العديد من المناطق التي لا تزال تخضع لنفوذها.

وقال ناشطون في شبكة "دير الزور24"، إن وفداً إعلامياً من إيران زار مدينة البوكمال شرق ديرالزور، رفقة وفد من إعلاميي نظام الأسد تمهيدا لوصول بعثة تصوير، تابعة لإحدى شركات الإنتاج الإيرانية خلال اليومين الماضيين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الزيارة جاءت تمهيداً  لتصوير مشاهد من فيلم مزمع إنتاجه في مدينة البوكمال، من قبل الشركة الإيرانية ويتحدث عن "المقاومة والممانعة" في إطار تلميع صورة الميليشيات الإيرانية في المنطقة التي تعد من أبرز أمكان نفوذها في سوريا.

وتضمنت جولة الفريق الإيراني في المدينة نشاطات تنفذها إيران عادةً و بشكل علني مثل إجراء مسابقات تهدف إلى ترسيخ معتقدات تتماشى مع السياسة الاحتلال الإيراني الهادف بشكل أساسي إلى نشر التشييع وزيادة نفوذ ميليشياته.

وتجلى ذلك في تقديم مبالغ مالية من قبل الوفد الإعلامي الإيراني الذي تحرك وسط تشديد أمني كبير، لمن مدح تواجد الميليشيات في المنطقة كما اجرى الفريق استطلاع آراء لعدد من السكان حول شخصية "قاسم سليماني" الذي يرجح أنه سيكون حاضراً في مشاهد الفيلم الإيراني.

وكان وثق ناشطون في المنطقة الشرقية تصاعد ممارسات ميليشيات إيران التي تفرض سيطرتها على مدينة البوكمال بريف دير الزور، تمثلت في إجبار السكان على الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لاحتلالها للمدينة، إلى جانب تنظيم دورات تحت غطاء ديني وثقافي لنشر التشييع خلال حسينية جرى افتتاحها مؤخراً في المدينة.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

وليست المرة الأولى التي تنتج إيران فيلماً سينمائياً يتطابق مع روايتها بعد تدخلها لصالح ميليشيات الأسد في سوريا، إذ سبق أن شهد عام 2018 العرض الأول لفيلم حمل اسم "بتوقيت الشام"، وزعم الإعلام الإيراني حينها بأنّ أحداثه تدور حول شحنة مساعدات إنسانية ارسلتها طهران إلى دمشق عبر طائرة تتعرض للاحتجاز من قبل مجموعات "إرهابية"، وفق تعبيرها.

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، أمس الجمعة، أنها بصدد تنفيذ "فعالية ضخمة" تتضمن جمع تبرعات وإرسال مساعدات إلى المحتاجين في سوريا، وفق تصريح رئيس الهيئة بولنت يلدريم، خلال تفقده أعمالها الإغاثية في محافظة إدلب.

وقال يلدريم لوكالة "الأناضول"، إن الهيئة تعتزم تنظيم فعالية كبيرة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الفعالية ستشكل ضغطا على النظام السوري، داعيا "الجميع إلى مد يد المساعدة في 10 ديسمبر، وجعل الفعالية تلفت الأنظار".

وأوضح أنها "ستجمع كل من يهتم بشؤون الأيتام واللاجئين والمشردين والنساء المعتقلات والمعتقلين تحت التعذيب، من تركيا وكل العالم؛ حيث سيجري جمع التبرعات وإرسال شاحنات إغاثية إلى شمالي سوريا".

وذكر أن أعدادا غفيرة من الناس اضطروا لترك بيوتهم إبان الهجمات التي شنها النظام شمالي سوريا في ديسمبر 2019، وبقي الكثيرين منهم بدون مأوى في ظروف قاسية، وأشار يلدريم إلى أن "(اللاجئين) قضوا 9 سنوات في المخيمات؛ لذلك بدأنا مشروعا عاجلا لبناء منازل من الطوب وأعلنا ذلك أمام كل العالم".

وأكد أن الهيئة حصلت على دعم كبير لهذا المشروع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، وبمساهمة العديد من منظمات المجتمع المدني، كما لفت إلى أنه سبق لكثير من العائلات أن استفادت من البيوت التي بنتها الهيئة؛ حيث باتت الأرامل وأبنائهن يعيشون ظروفا أفضل.

وأوضح أنهم حصلوا على تبرعات لبناء 20 ألف منزل من الطوب، تم بناء 12 ألف منها حتى الآن، "لكن ذلك وحده ليس كافيا بسبب عدم وجود مؤسسات تعليمية وصحية كافية، وهذه مشكلة تعيشها الكثير من المناطق في إدلب".

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر التركي، و"İHH" وجمعية "صدقة طاشي" وغيرها.

تزايد كشف وسائل إعلام موالية للنظام عن انتشار مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، في عموم مناطق سيطرة النظام، كان أخرها عدة معامل تحوي أطنان من تلك المواد بدمشق، وسط تجاهل الرقابة والتموين في وزارة التجارة الداخلية في التعامل مع الظاهرة.

ونقلت مواقع موالية عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق "عمران سلاخو" قوله إن المعامل تقوم بإعادة تصنيع رب البندورة ودبس الرمان والزيتون وتحتوي على مواد منتهية الصلاحية، وفق تعبيره.

وتحدثت وزارة التموين التابعة للنظام عن ضبط 15 طناً من المواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في 3 معامل للمواد الغذائية بمنطقة "سبينة" بريف دمشق، ونشرت صوراً للمواد فيما تقتصر أعمالها على هذه الإعلانات المتكررة في وقت ينشط كوادرها في تلقي الرشاوي من هذه المنشآت.

وقبل أسابيع تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

أشاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني"، بقرار المحكمة الأوربية، المتعلق بإعطاء حق اللجوء للفارين من الخدمة الإجبارية في جيش النظام، لتورطه بجرائم حرب، مؤكداً على أهمية القرار للسوريين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، قرارًا جديدًا، يؤيد حق السوريين الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية بالحصول على حق اللجوء بدل ما كان معمول به لدى بعض الدول من منحهم اقامة مؤقتة تجدد كل عام.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أنها صادقت على قرار جديد يعطي حق اللجوء بدلًا من الحماية الثانوية للفارين من الخدمة العسكرية في جيش الأسد، ونشرت المحكمة القرار على موقعها الرسمي، مشيرةً إلى أنه سيصبح بإمكان العسكريين السوريين الفارين من الجيش تقديم طلب اللجوء إلى أوروبا عبر البريد خلال مدة ثلاثة أشهر.

وفي الصدد، قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لشبكة "شام"، إن القرار صدر في 19 تشرين الثاني 2020، وأنه جاء بعد تحقيقات مطولة أجرتها المحكمة، لافتاً إلى أن القرار يشمل جميع الدول الأوربية، يتعلق بكل من يأتي من سوريا أو من هو موجود في تلك الدول في حال قدم الوثائق المطلوبة.

وأكد "عبد الغني" على أهمية القرار، كونه يدعم أحقية اللجوء للسوريين في أوروبا، ويدعم موقف اللاجئين أمام القضاء في عدم العودة لمناطق سيطرة النظام الذي سيقوم بتجنيدهم، كما أنه يساعد السوريين لمن تم استدعائهم للخدمة الإجبارية في جيش النظام الذي ثبت للمحكمة تورط الجيش بارتكاب جرائم حرب وبالتالي الالتحاق بهذا الجيش مخالف للقانون.

ولفت رئيس الشبكة السورية في حديث لـ "شام"، إلى أن الفارين من جيش النظام لهم الحق في اللجوء إلى دول أوروبا وتقديم حق اللجوء، مطالباً "عبد الغني" السوريين بعدم الالتحاق بجيش النظام لأنهم سيتورطون بارتكاب جرائم حرب، كما دعا الملتحقين بالجيش للانشقاق والتوجه إلى دول أوروبا.

وأوضحت مصادر عدة أن القرار جاء باعتبار المحكمة تأكدت من ثبوت ارتكاب جيش النظام جرائم حرب بشكل متكرر ومنهجي بما في ذلك قيام مجندين بجرائم موثقة على نطاق واسع، وعليه فإن المكلف بالخدمة لا يملك خيار رفض المشاركة ومن حقه الحصول على حق اللجوء في دول الاتحاد الاوربي.

يتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

ففي وقت أوضح رئيس الائتلاف هدفه من إنشاء هذه اللجنة بالقول: إن تشكيل "مفوضية الانتخابات" يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد، بعد موجة ردود فعل رافضة لقرار الائتلاف بتشكيل هيئة عليا للانتخابات.

وأوضح الحريري في تعليق له على تويتر بالقول: "لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل".

كما أصدر الائتلاف بياناً حول الجدول الحاصل وبين أن قرار تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.

وأوضح الائتلاف أنه "التزاماً منه بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربعة؛ قرر إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها"

"هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، بدوره قال في تصريحات صحفية، إن دستور سوريا الجديد لن يسمح لـ"مجرمي الحرب" في سوريا، بالترشح إلى أي منصب عام في الدولة السورية.
وأضاف أنه "لا يمكن لدستور سوريا الجديد أن يسمح لمرتكبي جرائم الحرب، أن يكونوا من المؤهلين للترشح لأي منصب عام"، مشدداً على أن الدستور الجديد "سيضمن تحقيق العدالة في البلاد".

وانتقد الصحفي "أحمد كامل" القرار بالقول إنه "في أحسن الأحوال هو من القرارات التي تعبر عن حالة من الانفصال الكلي عن الواقع، والرغبة اليائسة باتخاذ قرارات مثل الناس المسؤولة، وتقمص شخصية أصحاب السلطة، وملئ الفراغ المطلق والعجز المطلق الذي تعيشه شخصيات الائتلاف ومنصة موسكو ومنصة القاهرة وهيئة التنسيق واتحاد الديمقراطيين وهيئة الرياض واللجنة الدستورية".

من جهتها، انتقدت السياسية السورية "سهير الأتاسي"، ما أسمته محاولات الائتلاف الوطني "استغباء" جمهور الثورة السورية، كمؤسسة رسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، لافتة لوجود تناقضات كبيرة في قرار الائتلاف الأخير بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

وأوضحت الأتاسي في حديث لشبكة "شام" أن الائتلاف السوري، يقول إنه قرر إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها!!!، متسائلة كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول بأن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب الحقوقي والقاضي السوري "خالد شهاب الدين" الائتلاف بالتراجع عن القرار فورا معتبراً أنه خدمة لانتخابات بشار، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وقرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.

وقال "وائل عبد العزيز" إن "التعديل الوحيد الذي سيقدمه النظام الأسدي على دستوره بدفع روسي هو السماح لشخصيات معارضة محددة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل بشار الكيماوي. إنشاء الائتلاف مفوضية وطنية للانتخابات ليس إلا استعداداً لذلك تماهياً مع الخط الروسي الذي يقوم على نسف الانتقال السياسي ووأد الثورة".

كان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

من جهتها، أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤، وطالبت الهيئة، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.

وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.