حلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية منغ بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

تمكن الجيش الوطني من أسر عنصر من قوات الأسد على جبهة مدينة الباب بالريف الشرقي.

استهدفت فصائل الثوار تجمعات قوات الأسد في بلدة بسرطون بالريف الغربي بالرشاشات الثقيلة.


إدلب::
سقطت شهيدة وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال جراء قيام قوات الأسد باستهداف إحدى النقاط الطبية في قرية مرعيان بجبل الزاوية بالريف الجنوبي بصواريخ موجهة بالليزر، كما تسبب الاستهداف بخروج النقطة الطبية عن الخدمة، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب وقرى تل مرديخ وكوكبة وكفرموس بقذائف المدفعية والدبابات والرشاشات الثقيلة، وحققت إصابات مباشرة تسببت بسقوط قتلى وجرحى.

استهدفت فصائل الثوار مجموعة من قوات الأسد على جبهة بلدة كفرموس بصاروخ مضاد للدروع، وأوقعت قتلى وجرحى.

شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف مدينة معرة مصرين وبلدة البارة بالريف الجنوبي، في حين تعرضت مدينة أريحا وقريتي كنصفرة وسفوهن لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين في أريحا.


حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية جورين بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة.


درعا::
استشهد شاب جراء انفجار قذيفة هاون من مخلفات قصف ميليشيات الفرقة الرابعة مؤخرا على أحياء مدينة درعا البلد.

استشهد شاب وأصيب آخر إثر إطلاق النار عليهما من قبل قوات الأسد في مدينة داعل.

تعرضت بلدة تسيل بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

قُتل ستة عناصر وأصيب 6 آخرين من قوات الأسد إثر استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق الشبرق بين بلدتي نافعة وعين ذكر بالريف الغربي.

قُتل شاب في مدينة نوى بالريف الغربي إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثلاثة أشخاص من بلدة ذيبان بالريف الشرقي بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان وساقتهم للتجنيد الإجباري على حواجزها في مدينة القامشلي.

سقط شهيد مدني جراء انفجار عبوة ناسفة في شارع الكنائس بمدينة رأس العين بالريف الشمالي.

قُتل أحد عناصر "قسد" جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مدينة الدرباسية بالريف الشمالي، كما قُتل عنصر آخر جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق رطلة العكيرشي بالريف الجنوبي الشرقي.

قُتل عنصرين من ميليشيا القاطرجي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي.

قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إنها تتابع التطورات عن كثب في مدينة درعا جنوبي سوريا، مؤكدة أن استهداف النظام للمدنيين وإجبارهم على الهجرة أمر غير مقبول، وذلك في إجابة خطية للمتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش.، بشأن آخر التطورات في المدينة.

وأوضح بيلغيتش أن الادعاءات بخصوص التوصل إلى اتفاق مع تركيا لقبول العديد من المدنيين الذين أجبروا على مغادرة المدينة خلال محاولات الوساطة بين النظام والمعارضة السورية "لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في درعا، مؤكدا أن محاصرة مدينة درعا البلد ومحيطها وقصفها وإجبار المدنيين على الهجرة "أمر غير مقبول".

وذكر بيلغيتش أنهم علموا باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 سبتمبر/ أيلول الحالي، معربا عن توقعاته بأن يكون هذا الاتفاق دائما هذه المرة وأن ينهي المعاملة اللاإنسانية لسكان درعا.

وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية وهي نشر نقاط أمنية، حيث تم الاتفاق على نشر 4 نقاط في داخل أحياء درعا البلد و5 في محطيها، مهمة هذه النقاط سيكون التفتيش على الهويات فقط، للتأكد من عدم وجود "الغرباء"، حسب توصيف الاتفاق، ويقصد به هنا الدواعش أو الأفراد المطلوبين الذي هم من خارج درعا البلد ويحتمون بداخلها.

والجدير ذكره أنه لا وجود لأي عناصر من تنظيم داعش في درعا البلد، أما المطلوبين الذي تحدث عنهم النظام فهم من أبناء محافظة درعا دافعوا عن المنطقة بكل بسالة، وعلى العموم فإن مهمة هذه الحواجز هو التفتيش فقط والتبليغ عن الغرباء دون تنفيذ أي عمليات اعتقال، وسيكون مهمة لجنة درعا البلد حل هذه الإشكاليات.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القوات الروسية دخلت اليوم إلى النقاط المتفق عليها للبدء بنشر العناصر على هذه النقاط الأمنية والتي يمنع تواجد أي عناصر من جيش النظام فيها، وستكون محصورة بقوات الأمن فقط، على أن يتواجد في كل نقطة ما بين 15-20 عنصرا فقط.

وعند الانتهاء من نشر النقاط الأمنية، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي انسحاب جيش النظام والفرقة الرابعة مع محيط درعا البلد والعودة إلى ثكناتهم العسكرية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي رفع الحصار بشكل كامل ودخول المساعدات الانسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.

كما تتضمن بنود الاتفاق انتهاء مظاهر الثورة في درعا البلد، ومنع رفع أعلام الثورة او الخروج في مظاهرات و رفع شعارات معارضة، والتوقف عن الحديث لوسائل الإعلام والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يخالف هذا الشرط تسقط منه التسوية، ما لم يتراجع عن هذا الفعل.

وبخصوص السلاح، فقد أكدت مصادر لشبكة شام أن السلاح الذي تم تسليمه للنظام هو جزء بسيط من السلاح الذي ما تزال درعا البلد تملكه، حيث تم الاتفاق على عدم القيام بأي عمليات تفتيش عن مخازن الأسلحة او المباني والمنازل للبحث عن هذا السلاح، حيث اعتبر مقاتلو درعا البلد أن هذا السلاح هو ضمانتهم للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق المبرم.

وشدد الاتفاق على منع مظاهر التسلح أيضا في درعا البلد، حيث يمنع استخدام السلاح في الأفراح أو الأتراح، ومن يقوم باستخدامه سيعرض نفسه للملاحقة وإسقاط تسويته، ما لم يقم بشكل طوعي بتسليم السلاح المستخدم.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت عدة أشخاص بتهمة الانتماء لـ "تنظيم الدولة".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن "قسد" اعتقلت كل من "زياد خلوف الحاجم، وبشار العيسى، وماجد علي العلي"، وذلك خلال مداهمة منازلهم على أطراف بلدة ذيبان.

وكانت صفحات إعلامية تابعة لـ "قسد" نشرت صور المعتقلين صباح اليوم، وقالت أنهم أفراد خلية تابعة لـ "تنظيم الدولة"، كانوا يبتزون الأهالي بدفع المال لصالح التنظيم.

وفي سياق متصل، داهمت "قسد" أمس الثلاثاء، المعبر النهري الذي يفصل بين مناطق سيطرة "قسد" في بلدة ذيبان، وبلدة محكان الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، واعتقلت عدة أشخاص بالقرب من المعبر النهري.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار قرارا عبر رئيس الحكومة يلغي قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، وفق تعبيرها.

وحسب القرار الجديد الصادر عن حسين عرنوس سمح بعودة العناصر 3 المصروفين من الخدمة لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنما إلى ملاك وزارة المالية أو إحدى مديرياتها.

وسمح القرار للعناصر التسعة الذين تم نقلهم بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة، وفق نص القرار.

وبالعودة لأصل الملف الذي تعود أحداثه للعام 2018 على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم في التعامل مع إحدى القضايا الجمركية.

وبرر مسؤول في وزارة مالية النظام لصحيفة موالية دون الكشف عن هويته سبب تراجع النظام عن قراره السابق بإنه بعد طلبات التظلم التي تقدم بها أصحاب القضية (عناصر الجمارك الذين شملتهم القرارات بالصرف من الخدمة والنقل) تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع.

وزعم بأن التقرير التفتيشي خلص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية وبناء عليه تم إعداد التقرير يوصي بالتراجع عن القرار السابق بصرف عدد منهم من الخدمة أو نقل الباقين خارج الملاك.

وألمح المصدر ذاته إلى أن هناك إجراء عقابي سوف يطال القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 وأدانوا عناصر الجمارك حيث سيتم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها.

وقبل أيام نشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات نقلا عن مصدر في مديرية جمارك النظام، كشف خلالها عن عمل أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً في التهريب، وفقا لما أوردته الصحيفة بعد أيام على الحادثة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن ضبط مستودع أدوية مهربة تعود ملكيته لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها، فيما أثار ضبط المستودع جدلا واسعا بسبب وقوف الجمارك خلفه وصولا إلى تأخير مجلس محافظة دمشق إتلاف المواد المهربة بالمستودع، حسب المصادر.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أثار إعلان نظام الأسد عبر مجلس محافظة حلب التابع له "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها" في حلب موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رداءة التأهيل وانعدام أي خدمات بديهية في الحديقة التي بدت دون تسجيل تأهيل ملحوظ لها رغم احتفال وإعلان النظام.

وتناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما قالوا إنها صورا لتأهيل الحديقة والتي وصفها إعلامي النظام في حلب "صهيب المصري" متهكما "الانجازات في حلب"، خلال إعلان "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها أمام أهالي وأطفال الحي"، من قبل نظام الأسد.

وزعم نظام الأسد أن افتتاح الحديقة "أعاد أجواء الفرح لأطفال الحي وذويهم بعد أن تعرضت الحديقة للتخريب والدمار خلال سنوات الحرب الإرهابية على المدينة"، ما فجر موجة من التعليقات الساخرة حتى من قبل الموالين وشبيحة النظام.

ولفت "المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية إلى أن ما تم تأهيله من قبل منظمة Caritas لا يتعدى 10٪؜ من مساحة الحديقة ما يكشف عن كذب النظام في تمويله لهذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها ممثلة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.

ويضاف إلى استغلال الموارد المالية الترويج لنفسه خلالها عبر معرفاته الرسمية وتصديرها على أنها إنجاز وطني، وهذا ما أشار إليه أحد أبواق النظام في حلب بنقله الصور من الحديقة وقوله: هذه حديقة هنانو التي كتبت عنها جريدة الوطن ومجلس المدينة وصفحات  وإعلاميين على أنها إنجاز".

وجاء ذلك بعد حديث إعلام النظام بأن محافظة حلب ومجلس المدينة وجمعية "كاريتاس سوريا" افتتحت حديقة أبي تمام في حي مساكن هنانو أمام الأهالي والأطفال بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة.

وزعمت أن التأهيل شمل جزء من الحديقة وتضمنت تأهيل قسم الألعاب وزراعة الأشجار والغراس وإنشاء مقاعد حجرية وتأهيل المدخل الرئيسي وسور الحديقة والإنارة من خلال الطاقة الشمسي، بحضور رئيس وإدارة جمعية الكاريتاس ومسؤولين للنظام في حلب.

وفي آب الماضي، طالت حالة من السخرية مشاهد مصورة عبر صفحات موالية للنظام عقب قيام مسؤولين لدى الأخير بتدشين "نافورة" ضمن افتتاح حديقة حملت اسم ضابط لقي مصرعه قبل سنوات على يد الثوار في محافظة درعا جنوبي سوريا.

هذا وكانت أثارت حوادث افتتاح عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في كثير من الأحيان كان أبرزها قبل أشهر لمراكز تجاري في جامعة تشرين في اللاذقية حيث تتبع لـ "المؤسسة السورية للتجارة"، وتختص ببيع المواد المقننة على الطلاب.

كشفت عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "جويدة ثلجة"، خلال مطالب محاربة الفساد عبر رفع الأجور والرواتب لتتناسب مع الغلاء المعيشي، بأن 90 ألف فرصة عمل طرحها نظام الأسد التحق بها 37 ألف فقط ما يشير إلى رفض 53 ألف وظيفة في مؤسسات حكومية تابعة للنظام السوري.

وتسائلت في حديثها بقولها "هل تعلم الحكومة بأننا بدأنا بفقدان لخبراتنا وهجرة لعقولنا الشابة والسبب في ذلك بأنها لاتعرف أين هي الآن من تحسين الراتب، والتحفيز التنموي وخلق البيئة الملائمة للحفاظ عليهم"، حسب كلامها.

وأضافت، "هل تعلم وزارة التنمية الإدارية أين نحن الآن من تعيين فرص العمل التي طرحتها وهي 90 ألف فرصة والتحق منها 37 ألف فقط منهم وهل سألت نفسها لما لم يلتحق باقي المتقدمين".

وقالت إن "البيان الوزاري شمل عدة برامج في طياته ونحن لم نرى من خلال الإستراتيجية تلك أين نحن الآن، فهل تحدثت هذه الخطة عبر برنامجها في مكافحة الفساد وتحسين الواقع المعيشي ارتفاع سعر الصرف مع العلم بأن معظم مشاكلنا الحالية في إدارة الموارد المتاحة سببها الفساد وهدر المال العام".

وكان أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء نظام الأسد بيان وزاري أمام مجلس التصفيق زعم أنه "يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز".

ووفق "عرنوس" فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا زاعما أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.

وقال إن حكومة نظام الأسد تركز على تحسين الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تحييد عناصر من قوات "قسد" فيما أعلن الجيش الوطني السوري التصدي لمحاولة تسلل للميليشيات الانفصالية في مناطق الشمال السوري.

وقالت الوزارة إن "قوات المغاوير في الجيش التركي قامت بتنفيذ ضربة قاصمة للإرهابيين من حيث تم تحييد 13 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب"، وفق نص تغريدة على حسابها في تويتر.

ولفتت إلى أن "الإرهابيين كانوا مصممين على الاستعداد للهجوم في منطقة درع الفرات شمال سوريا قبل التدخل الناجح للقوات المسلحة التركية".

في حين أعلنت وحدة الإعلام الحربي في "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة لـ الجيش الوطني السوري بأن مقاتلو الجيش الوطني تصّدوا لمحاولة تسلّل لميليشيا قسد الإرهابية على محور مريمين بريف مدينة عفرين شمالي حلب.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

كما أصدرت وزارة المالية قرار رقم 1967 بالحجز الاحتياطي طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وشمل الحجز ثمانية أشخاص مع زوجاتهم، وبين القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وفي 31 آب الماضي، كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

دخلت درعا البلد في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق المبرم بين اللجنة المركزية الممثلة للأهالي من جهة وروسيا والنظام السوري من جهة أخرى، وذلك بعد الانتهاء من البند الأول من الإتفاقية.

وقال نشطاء أن المرحلة الأولى وهي عمليات التسوية قد انتهت يوم أمس، حيث قام عشرات الشباب بعمل تسوية بعد تسليم قطعة سلاح واحدة فقط، وهو الشرط لأخذ بطاقة التسوية التي تنتهي في أبريل (نيسان) من العام القادم، وبعدها على الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية الالتحاق بخدمتهم وعلى المنشقين الالتحاق بقطعهم العسكرية.

ويجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية وهي نشر نقاط أمنية، حيث تم الإتفاق على نشر 4 نقاط في داخل أحياء درعا البلد و5 في محطيها، مهمة هذه النقاط سيكون التفتيش على الهويات فقط، للتأكد من عدم وجود "الغرباء"، حسب توصيف الإتفاق، ويقصد به هنا الدواعش أو الأفراد المطولبين الذي هم من خارج درعا البلد ويحتمون بداخلها.

والجدير ذكره أنه لا وجود لأي عناصر من تنظيم داعش في درعا البلد، أما المطلوبين الذي تحدث عنهم النظام فهم من أبناء محافظة درعا دافعوا عن المنطقة بكل بسالة، وعلى العموم فإن مهمة هذه الحواجز هو التفتيش فقط والتبليغ عن الغرباء دون تنفيذ أي عمليات اعتقال، وسيكون مهمة لجنة درعا البلد حل هذه الإشكاليات.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القوات الروسية دخلت اليوم إلى النقاط المتفق عليها للبدء بنشر العناصر على هذه النقاط الأمنية والتي يمنع تواجد أي عناصر من جيش النظام فيها، وستكون محصورة بقوات الأمن فقط، على أن يتواجد في كل نقطة ما بين 15-20 عنصرا فقط.

وعند الإنتهاء من نشر النقاط الأمنية، سيتم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي انسحاب جيش النظام والفرقة الرابعة مع محيط درعا البلد والعودة إلى ثكناتهم العسكرية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي رفع الحصار بشكل كامل ودخول المساعدات الانسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.

كما تتضمن بنود الإتفاق انتهاء مظاهر الثورة في درعا البلد، ومنع رفع أعلام الثورة او الخروج في مظاهرات و رفع شعارات معارضة، والتوقف عن الحديث لوسائل الإعلام والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يخالف هذا الشرط تسقط منه التسوية، ما لم يتراجع عن هذا الفعل.

وبخصوص السلاح، فقد أكدت مصادر لشبكة شام أن السلاح الذي تم تسليمه للنظام هو جزء بسيط من السلاح الذي ما تزال درعا البلد تملكه، حيث تم الإتفاق على عدم القيام بأي عمليات تفتيش عن مخازن الأسلحة او المباني والمنازل للبحث عن هذا السلاح، حيث اعتبر مقاتلوا درعا البلد أن هذا السلاح هو ضمانتهم للمضي قدما في تنفيذ الإتفاق المبرم.

وشدد الإتفاق على منع مظاهر التسلح أيضا في درعا البلد، حيث يمنع استخدام السلاح في الأفراح أو الأتراح، ومن يقوم باستخدامه سيعرض نفسه للملاحقة وإسقاط تسويته، ما لم يقم بشكل طوعي بتسليم السلاح المستخدم.

قالت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إنها "تواصل متابعة الوضع في درعا البلد جنوبي سوريا بقلق، وتطالب بوقف فوري للتصعيد وحماية المدنيين".

وقال المسؤول الأممي: "نواصل متابعة الوضع في درعا البلد بقلق، وقد طالبنا بوقف التصعيد الفوري وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى جميع المتضررين"، ولفت إلى أن الأمم المتحدة "لسنا طرفا في اتفاقيات وقف إطلاق النار المبلغ عنها، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأضاف: "نقدم المساعدة الإنسانية للمنطقة (..) وسنستمر في محاولة تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا التي تحتاجها".

وكان دخل يوم الإثنين رتل للشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد إلى حي الأربعين بدرعا البلد لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء عشائر درعا ولجنة درعا البلد المركزية.

وتضمن الاتفاق الجديد تعديلات على بنود الاتفاق المعلن عنه في الأول من الشهر الجاري، بعد مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية، وبدأت قرب مسجد بلال الحبشي بحي الأربعين عملية تسوية لأوضاع المطلوبين وتسليم عدد محدود من السلاح الخفيف، إذ أن كل شخص يريد تسوية وضعه يجب أن يقوم بإحضار قطعة سلاح.

وقال مصدر خاص لشبكة "شام" إن التسوية ستسمح لحاملها بالخروج من درعا البلد واستصدار جواز سفر والسماح له بالسفر في حال أراد ذلك، على أن تنتهي مدة هذه التسوية في شهر نيسان/أبريل من العام القادم.

وأشار المصدر إلى عدم وضوح مصير المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش الأسد، حيث يشير الاتفاق إلى وجوب التحاقهم بقطعهم، فيما ستحاول اللجنة المركزية إيجاد حلول لهم خلال الأشهر المقبلة، وربما يسكون الحل إلحاقهم باللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا.

كما نص الاتفاق على نشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا، ولفت ذات المصدر إلى أن مهمة الحواجز ستكون فقط حفظ الأمن وليس مهمتها الاعتقال او تنفيذ أي مداهمات، فيما سيتم تفتيش الهويات فقط، أي أنه لن يتم تفتيش المنازل أو المباني.

وبحسب الاتفاق، فلن يسمح بالسلاح الظاهر في المنطقة، أما ما تم اخفائه فهو مسموح ما لم يخرج للعلن، وعند ذلك يجب تسليمه فورا، وإلا سيتم ملاحقة من يرفض، حتى لو ظهر لغايات بعيدة عن قتال النظام، كما نص الاتفاق على تهجير كل من يرفض اتفاقية التسوية نحو الشمال السوري بعد تجهيز قوائم بالأسماء.

ونص الاتفاق أيضا على منع أي مظاهر مؤيدة للثورة السورية من أعلام وشعارات وكتابات ومظاهرات، وأن أي شخص يقوم بمثل هذه النشاطات، سوف يعتبر مطلوبا للنظام وسيتم اعتقاله بمجرد خروجه من درعا البلد.

والجدير بالذكر أن أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات بمدينة درعا تعرضت على مدى أكثر من 70 يوما لقصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

نشرت صفحات مقربة من ميليشيات إيران، صورا قالت إنها تظهر مشهد تمثيلي يجسده وفد يضم أشخاص من الجنسية العراقيّة في منطقة السيدة زينب في العاصمة السوريّة دمشق.

وذكرت المصادر اليوم الأربعاء 8 أيلول/ أغسطس، أن "موكب تمثيلي" انطلق في منطقة السيدة زينب، وذلك "بذكرى دخول السبايا إلى الشام وهو موكب مكون من سيدات من العراق".

وبثت صورا تظهر سيدات يتوشحن السواد ضمن موكب يتضمن طقوس تمارسها الوفود متعددة الجنسيات التي يسهل نظام الأسد دخولها إلى البلاد رغم مخاطر تفشي كورونا وتضييقه على المواطنين السوريين.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

ونقلت صحيفة موالية حينها عن "فايز منصور"، مدير "الشركة السورية للسياحة والنقل"، التابعة للنظام قوله إن وزارة الداخلية وافقت حالياً على دخول من يحملون الجنسية العراقية فقط، حالياً وسط ترجيحات بإصدار قرار مماثل أو غير معلن للجنسيات الأخرى لا سيما الإيرانية والأفغانية.

وقبل أيام قرر نظام الأسد عبر إدارة الهجرة و الجوازات التابعة له السماح لحاملي 4 جنسيات الدخول إلى سوريا وذلك شمل كلا من "العراق والكويت والبحرين وباكستان"، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويبرر نظام الأسد هذه التسهيلات بأن أعداد أفراد المجموعات السياحية ستكون قليلة و يخضعون للحجر إلى حين ظهور نتائج فحوص واختبارات كورونا التي يجرونها في عند وصولهم، فيما تعتبر تلك الوفود مصدر وباء كورونا بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مع كل مناسبة دينية يتزايد دخول العوائل المرتبطة بالميليشيات الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات من نظام الأسد ضمن وفود بجنسيات متنوعة والتي يطلق عليها اسم "حجاج" وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية.

وأضافت وزارة المالية في تقرير لها، أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة المذكورة بلغ 60,426 عقداً، بزيادة أسبوعية بلغت 9 في المئة، وفق تقديراتها.

وفي نهاية آذار الماضي صدر عن نظام الأسد القانون 15 لـ 2021 الذي فرض ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، وبدأ تطبيقه 3 أيار/ مايو 2021.

وفي آب الفائت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.