قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن سلطات نظامه، تطالب تركيا بسحب قواتها فورا من أراضي محافظات سوريا الشمالية، معتبراً أن السبب الرئيسي للتصعيد الأخير في محافظة إدلب هو "الوجود التركي والدعم الذي تقدمه أنقرة للجماعات المسلحة على الأرض"، وفق زعمه.

وأضاف في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن على تركيا سحب قواتها على الفور. وعلى المجتمع الدولي بدوره أن يدعم جهود سوريا لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها في شمال البلاد".

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية للنظام وأخرى روسية، تصريحات عمن أسمته مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قال فيها إن بلاده تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقانون السوري، في الرد على "الممارسات العدائية التركية" ووضع حد لها.

وأضاف المصدر: "تحمل سوريا النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة"، وأوضح بأن "سوريا تدين الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها وتعتبرها عملا عدوانيا وخرقا لسيادتها واستقلالها وجزءا من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات"، وفق تعبيرها.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن سوريا "تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي، وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا، والتي تؤكد على احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها ووحدة أراضيها".

ويعترض نظام الأسد على وجود القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا وريف الرقة والحسكة الشماليين، ويعتبرها قوات أجنبية دخلت بطريقة غير شرعية، وأنه اعتداء على سيادته، في وقت يعتبر وجود القوات الروسية والميليشيات الإيرانية المتعددة وجوداً شرعياً.

حلب::
اختطفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" طفل من قرية تل قراح بالريف الشمالي، وساقته إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة ميزناز بالريف الغربي بقذائف صاروخية.

ألقى الجيش الوطني القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة مؤلفة من خمسة أشخاص في مدينة الباب بالريف الشرقي، وكان بحوزتهم أسلحة وعبوات معدة للتفجير.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار دشمة لقوات الأسد على محور الملاجة بالريف الجنوبي بصاروخ موجه.

استشهد مدني وأصيب آخرين بجروح بقصف جوي روسي على بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي، في حين تعرضت أطراف قرية بينين لقصف مماثل، بينما أصيب طفلين بجروح جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية معارة النعسان بالريف الشمالي.


حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي والقاهرة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
اغتال مجهولون أمين الفرقة الحزبية في بلدة أم المياذن بالريف الشرقي، إثر إطلاق النار عليه أمام منزله.


ديرالزور::
سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجوم مسلح شنه عناصر يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف رتلاً عسكرياً في بادية الشولا بالريف الجنوبي.


الحسكة::
توفي أحد أبناء قرية البوبدران بريف ديرالزور بسبب نقص الرعاية الصحية في سجون "قسد" بمدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بتهمة التهريب بعدما داهمت أحد المنازل في بلدة الهول بالريف الشرقي، في حين شنت حملة مداهمات في عدة قرى بمحيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، وفي القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة قرب كراج الحسكة بمدينة رأس العين بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

داهمت "قسد" منزل أحد المدنيين في حي الناصرة بمدينة الحسكة واعتقلت شقيقيه.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى وطريق "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل اثنين من عناصر الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم على الطريق الدولي في منطقة التروازية بالريف الشمالي.

قُتل عنصرين من ميليشيات الأسد وأصيب آخرين بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط جبل البشري بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

أكد مدير جمرك معبر جابر الحدودي مع سوريا العقيد "أحمد القرعان" أنه تم ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات نوعية في مركز حدود جابر خلال شهري آب وأيلول الحالي.

وقال العقيد الأردني خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" عبر برنامج "هنا الأردن"، إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 مليون حبة كبتاجون مخدر و16 كيلو من مادة الكريستال المخدر، حسبما ذكرت صحيفة الدستور.

وأضاف "القرعان": نعمل في مركز حدود جابر ضمن لجان أمنية مشتركة، وهناك تعاون وتنسيق فعال مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز من أجل حماية المجتمع والاقتصاد من هذه الآفات، كما ونعمل كفريق واحد وبعمل تشاركي لضبط ومنع أعمال التهريب كافة عبر مركز حدود جابر.

وبين أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنوا أمس الثلاثاء من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة تقدر بعدد 2 مليون حبة.

وقال إنه أثناء قدوم إحدى مركبات الشحن الأجنبية إلى مركز حدود جابر متجهة إلى إحدى دول الخليج العربي، تم الاشتباه بها وتفتيشها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة في الحدود باستخدام أدوات التفتيش، حيث تبين وجود مواد مهربة داخل إطارات المركبة، لتبين بعد ذلك وجود 2 مليون حبة مخدرة داخل هذه الإطارات.

وتابع أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة.

الجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية نتيجة "خلل فني".

وقال جيش الاحتلال في بيان "إنه قبل وقت وجيز، وخلال نشاط روتيني سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية".

وبحسب بيان الاحتلال فإن المسيرة سقطت بسبب "خلل فني"، لافتا إلى أنه يجري التحقيق في الواقعة، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش سقوط طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" داخل الأراضي السورية أيضا نتيجة "خلل فني".

والجدير بالذكر أن الثالث من الشهر الجاري قال ناشطون إن الطيران الإسرائيلي، نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع للنظام وإيران مع دوي انفجارات عنيفة وسط تعامل كثيف من المضادات التابعة للنظام السوري، في محاولات للتصدي للغارات.

وذكر موقع "صوت العاصمة" حينها أن المقاتلات الإسرائيلية استهدف مركز البحوث العلمية في بلدة "جمرايا" بريف دمشق، بثلاث غارات جوية متتالية، تبعها سلسلة انفجارات عنيفة.

وأضاف "صوت العاصمة" نقلا عن مصادره أن الغارات طالت أيضاً، نقطة تجمع للميليشيات الإيرانية في محيط بلدة "الدريج"، في ريف دمشق.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي طالت غارات جوية إسرائيلية متكررة مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محافظتي دمشق وحمص، والقنيطرة لمرات عديدة، وسط سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام وإيران.

نشر عضو في مجلس التصفيق يدعى "سهيل خضر"، مداخلة له طالب خلالها بفرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين"، وقال إن الحكومة فاشلة متحدثا عن تحميله رسائل من العديد من المواطنين لها.

وقال إن الرسالة الأولى عدم ارتقاء الحكومة إلى ما وصفه بأنه "مستوى صمود وانتصارات شعبنا وجيشنا"، والثانية أن حكومة تُحدّد عدد لقيمات الخبز التي سيأكلها المواطن يوميا وتعجز أيضا عن ضبط وزن ربطة الخبز هي حكومة فاشلة.

وأضاف، بأن حكومة غير قادرة على تأمين كهرباء للمواطن أكثر من 3 إلى 4 ساعات باليوم هي حكومة فاشلة، وإن حكومة تقف متفرجة بينما يغادر جيل من الشباب للعمل خارج البلاد بالإضافة للعديد من الصناعيين والتجار هي حكومة فاشلة.

وذكر أن "أمام هذا الفساد المستشري في كل المؤسسات وعلناً وأشخاصه معروفين يرى المواطن طالما أن هذه الحكومة غير قادرة على مكافحته ولم تخطو أية خطوة جدية في سبيل ذلك.

وتابع: وخاصة أن منظومة الفساد لم تتأثر بالعقوبات والحصار بل استفادت منه وعليه فإنه لم يبق على الحكومة إلا أن تنظّم هذا الفساد من خلال فرض ضريبة على الفاسدين وإصدار طابعا خاصا بالفساد، وفق تعبيره.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد. "حكومة فاشلة" .. عضو بمجلس التصفيق يقترح فرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين".

نشر عضو في مجلس التصفيق يدعى "سهيل خضر"، مداخلة له طالب خلالها بفرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين"، وقال إن الحكومة فاشلة متحدثا عن تحميله رسائل من العديد من المواطنين لها.

وقال إن الرسالة الأولى عدم ارتقاء الحكومة إلى ما وصفه بأنه "مستوى صمود وانتصارات شعبنا وجيشنا"، والثانية أن حكومة تُحدّد عدد لقيمات الخبز التي سيأكلها المواطن يوميا وتعجز أيضا عن ضبط وزن ربطة الخبز هي حكومة فاشلة.

وأضاف، بأن حكومة غير قادرة على تأمين كهرباء للمواطن أكثر من 3 إلى 4 ساعات باليوم هي حكومة فاشلة، وإن حكومة تقف متفرجة بينما يغادر جيل من الشباب للعمل خارج البلاد بالإضافة للعديد من الصناعيين والتجار هي حكومة فاشلة.

وذكر أن "أمام هذا الفساد المستشري في كل المؤسسات وعلناً وأشخاصه معروفين يرى المواطن طالما أن هذه الحكومة غير قادرة على مكافحته ولم تخطو أية خطوة جدية في سبيل ذلك.

وتابع: وخاصة أن منظومة الفساد لم تتأثر بالعقوبات والحصار بل استفادت منه وعليه فإنه لم يبق على الحكومة إلا أن تنظّم هذا الفساد من خلال فرض ضريبة على الفاسدين و إصدار طابعا خاصا بالفساد، وفق تعبيره.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد.

وفي التفاصيل تحدث الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" عن خطورة الهجرة في هذه المرحلة، لكون الذين يهاجرون الآن هم النخب الاقتصادية وأصحاب المهن والحرفيون، وفق تعبيره.

وأقر بأن الهجرة بسبب القرارات المتعلقة بالضرائب، إلى جانب الروتين القاتل الذي يتسم به القطاع العام، بالتوازي مع عوامل الجذب من التسهيلات التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين السوريين وتحقيق المناخ الأعلى للاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن هجرة المهنيين والحرفيين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، حيث إنه لا يمكن لصاحب المنشأة أن يعطي راتباً بأكثر من 300 ألف ليرة تعادل نحو 100 دولار في حين إيجار البيت اليوم يعادل نحو 150 إلى 200 دولار، في حين في دول الاغتراب يستطيع أن يحصل العامل على دخل يكفيه إيجار البيت إضافة إلى مستلزمات المعيشة من أكل وشرب.

وبث "فارس زخور"، الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في قناة العالم سوريا الإيرانية تسجيلا بعد هروبه من سوريا بسبب سوء الأوضاع المعيشية و غياب الأمل وإصابة الشباب باليأس وفق تعبيره.

وتحدث عن صعوبة الأوضاع في مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنة الماضية متجهاً الى هنغاريا لبدء حياة جديدة، قبل أن يحذف التسجيل من صفحته الشخصية على فيسبوك.

فيما قال "ناجي الحضوة"، رئيس الاتحاد العام للحرفيين، إن طلبات الحرفيين لاستصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية بهدف السفر خارج سوريا، قد ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وبرر المسؤول ذلك بارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة التقنين التي أصبحت لا تلبي احتياجات الحرفي في تصنيع المنتج، إضافة إلى عدم تناسبه مع القدرة الشرائية للمواطن، فأصبح الحرفي أمام خيارين، إما الهجرة وإما التعامل مع الوضع الداخلي.

وقالت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، أن كثافة الإقبال على الهجرة بالنسبة للشباب السوري، يؤكدها الازدحام الشديد في فروع الهجرة والجوازات للحصول على جواز السفر، مؤكدة أن هذا ينطوي على خسارة كبيرة لأهم الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة.

وذكرت أن موجة الهجرة الجديدة للسوريين لها أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، جعلت أغلبية الناس يقعون في براثن الفقر المدقع والعوز الشديد، إضافة إلى قلة فرص العمل أمام الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

وأضافت "عاصي" قائلة: "أصبحت سورية الأقل دخلاً في العالم، وبالتأكيد هجرة المنتجين سواء الصناعيين أم الحرفيين ستفاقم الوضع الاقتصادي لسورية وتستدعي سرعة في الإجراءات لمعالجة هذا الوضع الخطير"، حسب وصفها.

من جانبها حذرت "ماري بيطار"، عضو مجلس التصفيق الحكومة من إغفال مسألة هجرة الشباب والمستثمرين التي نشطت مؤخراً، ودعت الجهات المعنية لتلافي أسباب هذه الهجرة ووضع حلول تضمن بقاء الكفاءات من الشباب في بلدهم.

وأشارت إلى أن أي إنتاج حقيقي يجب أن يكون له بيئة اقتصادية تسمح بحرية أكبر للأموال، ومتحررة من البيروقراطية، وضرائب أقل لتشجيع الاستثمارات، وأشارت إلى أن قرار منع السحب من المصارف عبر الوكالات هو قرار غير قانوني، وفق كلامها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيما الشباب وعدة فئات منها الأطباء وسبق أن تحدث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين إلى خارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه لم ينفذ غارة على قيادي في تنظيم "القاعدة" في محافظة إدلب السورية، الاثنين الماضي، بالرغم من تأكيد البنتاغون الأمريكي، وزعمه قتل قياديين بارزين من تنظيم القاعدة.

وذكر المتحدث باسم التحالف، العقيد واين موروتو، عبر تويتر اليوم الأربعاء: "لم تنفذ قوات التحالف ضربة عسكرية في 20 سبتمبر 2021 على قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" في إدلب السورية"، وكانت وزارة الدفاع (البنتاغون) والقيادة المركزية الأمريكية قد أكدتا أن الولايات المتحدة شنت الاثنين ضربة جوية على قيادي بارز في "القاعدة".

وذكرت مجموعة "سايت للاستخبارات"، أن الضربة الأميركية التي استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا خلال الساعات الماضية، قتلت "أبو حمزة اليمني"، القائد العسكري للتنظيم، ومسؤول ثانٍ يُدعى أبو البراء التونسي.

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أعلن الاثنين، أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين.

مصادر في التنظيم المستهدف "حراس الدين"، والذي لم يصدر أي بيان رسمي يعلق على استهداف قيادته، تؤكد أن الاستهداف تم فعلياً لسيارة اليمني، لكن الشخصية التي كانت تستقلها في تلك الأثناء تعود لـ "علاء صالح" من مدينة قدسيا وهو قيادي في التنظيم.

كما أن ادعاء الموقع الاستخباراتي بأن العملية أسفرت عن مقتل قياديين، تنفيها الأشلاء التي تم انتشالها من الموقع، والتي تشير إلى وجود شخص واحد قتل بالغارة التي استهدفت السيارة على الطريق بين مدينتي بنش وإدلب، وقامت فرق الدفاع المدني السوري بانتشالها ونقلها من الموقع المستهدف.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

ويقول محللون إن الضغط الأميركي على تنظيم القاعدة في سوريا مستمر رغم أن هذه هي الضربة الأولى هذا العام ضد تنظيم، وقال تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لموقع "صوت أميركا": "تتمتع الولايات المتحدة بسجل حافل من الضربات الدقيقة التي استهدفت عناصر القاعدة في شمال غرب سوريا، ولا سيما منذ منتصف عام 2019، عندما تم القضاء على أعضاء القيادة العالمية للقاعدة بواسطة طائرات أميركية بدون طيار".

وأضاف ليستر أن تنظيم حراس الدين يتعرض بالفعل للهجوم من قبل "هيئة تحرير الشام" التي انفصلت عن القاعدة، مما دفع العديد من قادته إلى الاختباء، وذكر أن "الضربات الدورية للطائرات الأميركية بدون طيار تعمل على فرك الملح في جرح متسع بالفعل لتنظيم القاعدة في سوريا".

كانت واشنطن قد قتلت في غارة جوية في فبراير 2017، الزعيم الثاني للقاعدة أبو الخير المصري، وهو صهر أسامة بن لادن في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، كما استهدفت في اليمن في يناير 2019 جمال البدوي، أحد الرجال المتهمين بالتآمر لتفجير المدمرة البحرية الأميركية كول في عام 2000.

قالت "الهيئة القانونية الكردية"، إن معلومات وصلتها عن قيام ماتسمى "منظمة جوانن شورشكر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، يوم السبت الماضي، باختطاف وتجنيد الطفل القاصر "محمد ابراهيم عارف" تولد عام 2005، بهدف سوقه للتجنيد الإجباري.

وأوضحت الهيئة أن الطفل من أبناء قرية بعدينا بريف عفرين، وتم اختطافه من مكان إقامته الحالية في قرية تل قراح في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، سبق ذلك عشرات حالات الخطف المماثلة للقاصرين، ونقلهم لمعسكرات التجنيد.

وأكدت الهيئة أن هذا الفعل يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية التي تمنع وتحرم على القوى العسكرية المتصارعة على تجنيد القاصرين والزج بهم في الأعمال والصراعات العسكرية، إضافة إلى أنه يسيء وبشكل متعمد لسمعة ومكانة قوات سوريا الديمقراطية عالميا ويضرب بالتزاماتها الدولية واتفاقاتها الموقعة مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص بعرض الحائط.

وأدنت الهيئة هذا الفعل الجرمي بأشد العبارات وكل فعل آخر من شأنه المس بحياة المدنيين المهجرين وخاصة القاصرين منهم وتجنيدهم وزجهم في الاعمال العسكرية، مطالبة بقادة وقيادة قوات سوريا الديمقراطية بالوفاء بالتزاماتهم الدولية واحترام تعهداتهم تجاه الأمم المتحدة بخصوص منع وتحريم تجنيد القاصرين، والعمل على وضع حد للتصرفات الغير القانونية واللامسؤولة لمنظمة "جوانن شورشكر" والكشف عن مصير هذا القاصر وغيره من القاصرين وإعادتهم إلى ذويهم فوراً.

وسبق أن حددت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وبحسب القرار رقم 3 والذي قالت إنه صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، حددت المواليد المطلوبة لخدمة "واجب الدفاع الذاتي"، لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

أنهى الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، سلسلة تدريبات متقدمة لمتطوعيه كان قد بدأها مطلع شهر حزيران الماضي متضمنةً البحث والإنقاذ بما فيه الإنقاذ المائي، والإطفاء، بالإضافة لتدريبات خاصة بعمليات فرق (UXO) المتخصصة بإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتأتي هذه التدريبات في إطار بناء القدرات وتعزيز مهارات الفرق وتقنياتها العملية لحماية المدنيين والاستجابة المثلى في جميع الظروف.

وانطلقت تدريبات البحث والإنقاذ في الثالث من حزيران بإجمالي 80 متطوعاً من مختلف المديريات خضعوا لمستويات متقدمة في عمليات البحث والإنقاذ كانت مقسمة على 4 دورات في كل دورة 20 متطوعاً من قادة الفرق في طواقم الدفاع المدني السوري (والذين سيقومون بدورهم بنقل الخبرات لفرقهم) واستمرت كل دورة لـ 10 أيام متتالية.

وتأتي أهمية هذه التدريبات لرفع قدرات طواقم الإنقاذ وصقل خبراتهم في عمليات البحث وتزويدهم بتدريبات مركّزة ونوعية وإخضاعهم لسيناريوهات أكثر تعقيداً وصعوبة حتى يكونوا جاهزين للعمل مهما كانت المواقف معقدةً.

كما قسمت تدريبات الإطفاء أيضاً على 4 دورات متلاحقة بمستويات متقدمة عما كان يطرح في الدورات المتوسطة، واستهدفت أيضاً قادة الفرق والمتطوعين في المراكز بإجمالي 80 متطوعاً من مختلف المراكز بالإضافة لقادة الفرق واستمرت كل دورة لـ 10 أيام.

وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري تصدت للعديد من الحرائق الضخمة في الغابات الحراجية والمحاصيل الزراعية وفي محطات الوقود، فكانت الدورات المتقدمة ضرورة لرفع كفاءة قادة الفرق والمتطوعين في مجال الإطفاء والتصدي للحرائق ونقل هذه التجارب العملية لزملائهم في المراكز.

وفي إطار عمليات التعافي المبكر يعمل الدفاع المدني السوري على الحد من الأخطار التي خلفتها الحرب في سوريا خلال السنوات العشر الماضية وتشكل الذخائر غير المنفجرة أشد هذه الأخطار على حياة المدنيين، في مناطق شمال غربي سوريا، واستجابةً لحاجة المجتمع للتخلص من هذا الخطر الكبير جاءت تدريبات فرق المسح والإزالة والتي انطلقت في الأول من حزيران أي قبل يومين من باقي التدريبات وانتهت بالخامس عشر من الشهر نفسه وضمت 14 متطوعاً و4 مدربين تلقوا تدريباتٍ على المسح غير التقني لتحديد المناطق الملوثة بالذخائر غير المنفجرة والطرق الصحيحة في التعامل مع المناطق الملوثة وتحديدها بالتعاون مع سكان المنطقة المستهدفة بالعمليات.

وبالتزامن مع تدريبات البحث والإنقاذ كانت تدريبات الإنقاذ المائي تسير على قدم وساق وقسمت على ثلاث دورات، دورة للمبتدئين ودورتان متوسطتان واستهدفت 45 متطوعاً من جميع مديريات الدفاع المدني السوري وتم اختيارهم عن طريق لجنة من مدربي الغطس المختصين وإخضاعهم لفحوصات اللياقة البدنية والسباحة وفحوصات طبية تتعلق بصحتهم العامة، وتهدف التدريبات لتعريفهم على أجهزة الغوص والإنقاذ المائي وطرق استخدامها أثناء الغوص، بالإضافة لتوعيتهم بمخاطر الغطس والأمراض التي من الممكن أن تنجم عنه وكيفية التعامل مع الغرقى وإنقاذهم أو سحب الجثث الغارقة من تحت الماء.

وتأتي تدريبات الغوص والإنقاذ المائي بهدف تأهيل متطوعي الدفاع المدني السوري للتعامل مع حالات الغرق في المسطحات المائية التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي بلغت 48 حالة غرق منذ بداية العام الحالي، وشملت الدورات تدريبات نظرية في مراكز التدريب وعملية في بحيرة ميدانكي بريف عفرين.

ويسعى الدفاع المدني السوري إلى رفع كفاءة المتطوعين والاتجاه أكثر نحو التخصص في شتى المجالات التي يغطيها، ومن هنا بدأ خطة تدريب المتطوعين في جميع الاختصاصات، حيث تخرج في 31 آب، الدفعة الأولى من طلاب دبلوم الإسعاف في جامعة حلب في المناطق المحررة، البالغ عددهم 100 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

وتأسس الدفاع المدني السوري بداية العام 2014 معتمداً على جهود فردية من متطوعين خضعوا لتدريبات أولية ومتوسطة ساعدتهم على إنقاذ مئات الأرواح من بين الأنقاض خلال سنوات الحرب في سوريا، وتمكنت الفرق من إنقاذ أكثر من 124 ألف مدني خلال السنوات الماضية من تحت ركام قصف النظام وحليفه الروسي، ولا يقتصر عمل الفرق على الاستجابة للقصف بل تقوم بمهام الإطفاء والإنقاذ المائي وإزالة الذخائر غير المنفجرة والإسعاف والتوعية وتقديم خدمات التعافي المبكر وجميعها مهام تتطلب التدريب المستمر لتحسين الاستجابة بمهنية وسرعة في جميع الظروف.

أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثاني عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم، ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة.

وساهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كونها عضو في هذا التحالف الدولي، في هذا التقرير وفي تقارير السنوات السابقة بمشاركة بيانات الحوادث التي تسببت بها الذخائر العنقودية وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا.

خلصَ التقرير إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.

سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب" الصادر في 27 شباط 2020.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.

وبين التقرير أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة، ورجَّح أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.

وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة، وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.

وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن ظروف غاية في الصعوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وللحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بشكل جماعي بما في ذلك "إيقاف استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، خفض عدد الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية، إحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية".

وخلّف الاستخدام المستمر لهذه الأسلحة إرثاً قاتلاً سيستمر في تهديد السوريين لعقود. وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإسهام في تسليط المزيد من الضوء على مدى فداحة استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية في سوريا، وضرورة إنهاء كافة أشكال استخدامها، والحاجة إلى دعم ومساعدة مادية ولوجستية وتدريبية للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا لمعالجة هذا الإرث.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل الشبكة أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على أنها سوف نستمر في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.

نقلت وسائل إعلام موالية النظام عن "جويدة ثلجة"، عضو "مجلس التصفيق" مطالبتها بحضور وزراء المالية عن عامي 2014 و2015 وحاكم المصرف المركزي الأسبق لدى نظام الأسد، لتوضيح الخلل الحاصل في عملية قطع الحسابات المالية للأعوام السابقة، وفق تعبيرها.

وقالت "ثلجة"، ورد في قطع الحسابات للأعوام المذكورة نفس المبررات لفشل المناقصات التي تعثرت في الأعوام السابقة، واعتبرت ما حصل من فشل واضح وصريح في قطع حسابات الأعوام تلك كونها خطيئة كبيرة وتقصير متعمد مما سبق من وزراء ومعنيين استهدفوا باستهتارهم القانون والدستور، حسب وصفها.

وأضافت، "اليوم يقع على عاتق وزير المالية وعاتق والوزارة بالكامل والفريق الإقتصادي المعني المتابعة الجدية كي لا يتكرر ما جرى في الأعوام السابقة لنعيد للقانون ألقه من جديد و لنضرب معا يدا من يحاول تضليل الحقائق وتسهيل العبث بأموال الخزينة العامة للدولة وانهاكها وانهاك المواطن".

ودعت بعد مطالب حضور وزراء المالية مع رئيس مجلس الوزراء و الفريق الاقتصادي المعني و حاكم مصرف سورية المركزي لتوضيح الخلل بالوثائق الرسمية من جديد تحت قبة المجلس ، وإن ثبت عكس ذلك بالشكل القانوني الصحيح برداً وسلاماً لهم".

وقالت في ختام مداخلتها إن "في حال ثبت التقصير والخلل الحاصل مرفقا بالوثائق الرسمية فيجب محاسبتهم وإحالتهم للقضاء المختص ليتم محاسبتهم قانونيا جراء ما أوصلونا إليه اليوم من تدهور للقدرة الشرائية لليرة للمواطن السوري والإنعكاسات السلبية الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق".

وجاءت مداخلتها بالتزامن مع إحالة مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

وتحدث وزير المالية بزعمه أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها عند الانتهاء منها، وبرر التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام (2014) ولغاية (2020) يعود لظروف ما وصفها بأنها "الحرب الإرهابية".

يضاف إلى ذلك "ضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الإنفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الادارة أو استخدام الأموال"، حسب كلامه.

وليست المرة الأولى التي تثير البرلمانية جدلا حول مطالب من هذا النوع حيث نقلت إذاعة موالية عنها قبل أسابيع مطالبتها بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام، حول مخصصات مازوت التدفئة التي كان يجب أن توزع لجرحى قوات الأسد.

وقبل أيام كشفت خلال مطالب محاربة الفساد عبر رفع الأجور والرواتب لتتناسب مع الغلاء المعيشي، بأن 90 ألف فرصة عمل طرحها نظام الأسد التحق بها 37 ألف فقط ما يشير إلى رفض 53 ألف وظيفة في مؤسسات حكومية تابعة للنظام السوري.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من العمال ضمن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد، شكاوى كشفت خلالها حقيقة إعلان النظام بين الحين والآخر عن ضبط مخالفات وتجاوزات بين صفوف الجمارك سعيا إلى تلميع صورته وتخفيف الاحتقان من سطوة الجهاز الذي بات أداة للاعتقال والمداهمة وتحصيل وجباية الأموال فحسب.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الضابطة في جمارك النظام "ماجد عمران" يقضي بكف يد 4 من العاملين في أمانة جديدة يابوس وبحسب شهادة عدداً من العاملين في الجمارك فإن القضية على مبدأ الحلقة الأضعف تم تحميل الخفراء ما يحدث في أمانة جديدة من تجاوزات ومخالفات.

بالمقابل زعم مصدر في الجمارك بأن قرارات كف اليد جاءت بسبب ضبط دراجات هوائية دخلت عبر منفذ جديدة الحدودي مع لبنان بطريقة غير شرعية (تهريب) وأنه ستتم إحالة الخفراء للتحقيق لدى مجلس التأديب في الضابطة أو لدى الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في مثل هذه المخالفات.

وكشفت مصادر إعلامية عن تنفيذ الجمارك جدول تنقلات بشكل شفهي من دون أن يكون هناك تعميم رسمي لجدول التنقلات كما جرت العادة، في حين يتم حالياً الإعلام بالتنقلات وتنفيذها عبر الهاتف من خلال اتصال هاتفي يعلم من خلاله المشمول بالتنقلات للتوجه لمباشرة عمله في مكان عمله الجديد.

ولفتت إلى أن هناك جدول تنقلات آخر وواسعاً عادة ما يجري تنفيذه مع نهاية شهر آب لم يصدر حتى تاريخه وهو ما فتح الكثير من التأويلات حول ذلك منها حالة من الخلاف بين الإدارة والضابطة الجمركية حول جدول التنقلات وخاصة أن البعض ذهب إلى أن الجدول الذي يجري نقاشه يسهم في إعادة تموضع للضابطة ووجود عناصرها في الأمانات الجمركية وغيرها لمصلحة تحويلهم إلى أعمال إدارية أهمها تكليفهم بمهام الحراسة.

وبالعودة إلى قرارات كف اليد للخفراء العاملين في جديدة يابوس ربط بعض العاملين ذلك مع التحقيقات والاستقالات التي تم تنفيذها قبل أشهر بحق عدد من العاملين في الجمارك جراء تجاوزات ومخالفات تم وضع اليد عليها وشملت في حينها قرارات استقالة لرؤساء أقسام وكشافين تم التحقيق معهم، بحسب مصادر إعلامية موالية للنظام.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.