نفى مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق "وسام محمد"، التابع لنظام الأسد فرض الأخير رسوم مالية على المواطنين لقاء إنارة الشوارع في مدينة دمشق، معتبرا أن ما يتم تداوله حالياً على صفحات التواصل الإجتماعي بهذا الشأن غير صحيح وما جرى هو مجرد اقتراحات فقط، على حد قوله.

وحسب المسؤول لدى نظام الأسد فإن فرض رسوم مقابل إنارة الشوارع مجرد طروحات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق، زاعما أن ذلك الطرح لم يتم اعتماده لغاية الآن، وفق تعبيره، وتحدث عن دراسة لتزويد أجهزة الإنارة على أعمدة الشوارع الضيقة بعدد من أحياء دمشق.

وقال إن الدراسة تنص على أنارة الشوارع بواسطة "إنفيرترات وبطاريات ليثيوم"، لاستحالة تركيب أنظمة طاقة شمسية في تلك الشوارع الضيقة والتي لا تتعرض لأشعة الشمس، واستدرك قائلاً: "من المبكر الحديث عن تطبيق هذه الدراسة على أرض الواقع، فنحن الآن نجري أبحاثاً على نماذج معينة".

وقدر أن تزويد أعمدة الإنارة في تلك الشوارع بهذه الأجهزة مكلفة، إذ تبلغ تكلفة تزويد العامود الواحد بالأجهزة نحو مليوني ليرة وأشار إلى أنه يجري العمل لتنفيذ مشروع لإنارة العقدة الخامسة على طريق مطار دمشق بأجهزة طاقة شمسية، إضافة لمشروع تزويد إشارات المرور الضوئية بالطاقة الشمسية.

وبرر نظام الأسد بوقت سابق اقتراح ضريبة إنارة الشوارع بدمشق، حيث نقلت إذاعة محلية موالية للنظام عن عضو بمجلس محافظة دمشق قوله إن اقتراح فرض ضريبة قدرها 500 ليرة سورية مقابل إنارة الشوارع جاء بناء على مادة في قانون الإدارة المحلية وسيكون مؤقت.

وجاءت التبريرات بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بعد حديث مجلس محافظة دمشق عن  تمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة من جيوب المواطنين، ما دفع نظام الأسد للرد وتبرير هذا المقترح.

وحسب عضو مجلس محافظة دمشق "فراس تيناوي" فإن الدراسة التي تمت الموافقة عليها فيما يتعلق بفرض 500 ليرة شهرياً على منازل دمشق ليست ضريبة، إنما جاء الاقتراح بناء على مادة في قانون الإدارة المحلية، وفي حال تمت الموافقة عليه سيكون مؤقت وليس دائم، حسب وصفه.

وأضاف، اقترحتُ أن يتم تقدير المبلغ المطلوب من كل منزل حسب الشرائح، حيث هناك اختلاف في عدد سكان وحاجة كل منطقة، وبالتالي فإن تكاليف المشروع لإنارة الشوارع ستختلف بالتأكيد بين منطقة وأخرى، واعتبر أن أعضاء المجلس صوت الناس المنتخب وليس الموظف، وفق كلامه.

وكان وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

تواصل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إقامة حملات التوعية والتدريب للمدنيين في مناطق ومخيمات النازحين شمال غربي سوريا، بهدف التخفيف من نسب الحرائق التي ازدادت خلال فصل الشتاء وتقليل أضرارها عليهم.

وتتضمن الحملات تدريبات نظرية عن الحرائق وأنواعها ومسبباتها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية الإخلاء السليم في حال حدوث الحرائق، وتدريبات عملية عبر مناورات حية لحرائق أسطوانات الغاز وحرائق السوائل المشتعلة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وسائل التدفئة في فصل الشتاء تشكل خطراً جديداً يخطف أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بالغة تترك في معظم الأحيان أثراً كبيراً ويخلف أضراراً كبيرة في الممتلكات، حيث تزداد نسبة الحرائق وتكون أغلبها في المنازل ومخيمات المهجرين.

وذكرت المؤسسة أن أسباب الحرائق تتنوع لكن أغلبها تكون بسبب وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود أو الفيول أو المواد البلاستيكية أو الكهرباء، فيما تسببت وسائل تسخين المياه والتدفئة التي تعمل بالغاز المنزلي بحالات وفاة وإصابات باختناق في مناطق شمال غربي سوريا هذا الشتاء.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن ارتفاع نسبة الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يزيد معاناة المدنيين لا سيما في المخيمات ويشكل خطراً على حياتهم في ظل استمرار المخاطر الأخرى التي تلاحقهم من قصف قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم المستمر وخطر الأمراض والأوبئة و كوارث الفيضانات والسيول والبرد والثلوج في فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن الواقع الصعب الذي يعيشه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا وسنوات حرب النظام وروسيا الطويلة فرض عليهم اللجوء إلى طرق تدفئة أقل تكلفة في فصل الشتاء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الواقع الاقتصادي، ما زاد من نسب حوادث الحرائق بسبب طبيعة المواد المستخدمة في التدفئة وخطرها على المدنيين كالوقود المعالج بدائياً والمواد البلاستيكية والفحم وغيرها من المواد غير الآمنة.

ونوهت إلى أن ضعف تجهيز شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات في المنازل والخيام المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال يجعل من أي ماس كهربائي كارثة يصعب السيطرة عليه، بالإضافة لمخاطر استخدام الغاز المنزلي في التدفئة وتسخين المياه في الغرف الضيقة سيئة التهوية وفي الحمامات والتي تتسبب بحالات اختناق وحرائق، فيما يبقى لغياب إجراءات السلامة والوعي دوراً كبيراً في أغلب الحرائق.

وفي عام 2022 الماضي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1929 حريقاً في شمال غربي سوريا كان منها 593 حريقاً في منازل المدنيين و 185 حريقاً في المخيمات و 141 حريقاً في محطات الوقود ( محطات التكرير البدائية، ومحطات بيع المحروقات) وتوزعت الحرائق المتبقية على الغابات والحقول الزراعية والمدارس والأسواق والمرافق العامة.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق خلال عام 2022 الفائت، 21 حالة وفاة بينهم 9 أطفال وامرأة و94 حالة إصابة بينهم 36 طفلاً و 22 امرأةً.

ويسعى الدفاع المدني السوري عبر حملات التوعية المستمرة بالحد من نسب الحرائق وتقليل أضرارها على الأفراد والممتلكات من خلال نشر مفاهيم الأمن والسلامة والطرق الصحيحة لاستخدام وسائل التدفئة بأنواعها، بالإضافة لجلسات التدريب التي تقيمها الفرق في المناطق والمخيمات بهدف تمكين المدنيين من السيطرة على الحرائق قبل انتشارها.

وتستهدف التدريبات الأشخاص القادرين على التعامل مع الحرائق في بدايتها كالعمال والمعلمين ومسؤولي الحماية في المنشآت والمخيمات في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، يقدم المتطوعون خلالها تدريبات نظرية عن الحرائق وأنواعها ومسبباتها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية الإخلاء السليم في حال حدوث الحرائق، وأخرى عملية عبر مناورات حية لحرائق أسطوانات الغاز وحرائق السوائل المشتعلة.

أكد "فرمان محمود"، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)،  أن PYD لم يفاوض النظام أو أي جهة أخرى على حقوق الشعب الكردي بقدر ما يفاوضه على المكاسب والنفوذ.

ولفت السياسي الكردي إلى أن الواقع في مناطق الإدارة الذاتية "مأساوي"، جراء الفشل الاقتصادي وغياب الخدمات الأساسية وهجرة الشباب إلى أوروبا، وتحدث عما أسماه "قندلة التعليم" وغياب المؤسسات الفعلية المستقلة بعيدا عن هيمنة السلاح وسيطرة حزب العمال الكردستاني PKK على الساحة.

وقال في حديث لموقع (باسنيوز)، إن "عملية التقارب بين تركيا والنظام السوري هي عملية معقدة وخاضعة لعوامل عديدة وعلى مستويات مختلفة وبالغة التعقيد، معتبراً أن هذا الانعطاف الحاد في السياسة التركية يأتي لاعتبارات داخلية بحتة وكل ما يريده الرئيس التركي من هذه الخطوة هو إيصال رسالة للناخب التركي بأنه يسعى لحل مشكلة اللاجئين السوريين قريبا".

وأوضح السياسي الكردي، أن المفاوضات بين "PYD والنظام السوري، لم تنقطع، ولكن الأهم والذي يجب معرفته أنها لم تفاوض النظام أو أي جهة أخرى على حقوق الشعب الكردي بقدر ما تفاوضه على المكاسب والنفوذ الذي يضمن استمرار منظومتها الأيدولوجية، فالإنكار التام للحقوق القومية للشعب الكردي تتشارك به مع نظام الأسد الذي يرفض أصلا أي شكل من أشكال حقوق الإنسان وكرامته".

ورأى محمود، أن "أي مراهنة على الأسد هي مراهنة خاسرة، والنظام الذي قتل أكثر من مليون سوري وشرد أكثر من خمسة عشر مليونا ودمر أكثر من نصف سوريا لمجرد مطالبته بحريته وكرامته لن يمنح أحدا أي حقوق لأنه لا يؤمن بمفهوم الدولة الحديثة الديمقراطية بقدر ما يرى في سوريا ملكا ورثها عن والده"

وختم فرمان محمود حديثه بأن "المقاربة الخاطئة التي يتم تسويغها إعلاميا ومحاولة إقناع الشعب الكردي بها هي أن هذا النظام يستطيع أن يكون ديمقراطيا وإنسانيا وعادلا في تعامله مع الكرد بخلاف بقية مكونات الشعب السوري، وحقيقة الأمر بأن الشعوب هي التي ترسم مستقبلها وأن الأنظمة السياسية هي وليدة مرحلة معينة وزائلة، لذلك رهان الكرد يجب أن يكون على المعادلة الوطنية وتفكيك منظومات الاستبداد كخيار أمثل ليكون لهم دور في سوريا المستقبل".

دفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

وتشير تقديرات بأن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي انخفض إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، و اضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تقدر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الإنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.

وأثر ضعف جودة خدمات الاتصالات وانقطاع الخدمات لفترات طويلة، في العديد من المناطق، وعجز الجهات المعنية في قطاع الاتصالات عن تحقيق استمرارية الأعمال، على طلب المتعاملين لخدمات الاتصالات المتنوعة، لارتباط عملها بساعات وصل التيار الكهربائي.

في حين صرح مدير المبيعات السكنية وخدمات الزبائن في الشركة السورية للاتصالات، "محمد فارس"، عن زيادة طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت التي قدمها متعاملون في الفترة الأخيرة.

واعتبر أن أسعار ورسوم خدمات الاتصالات عادلة، غير أنها تشكل عبئاً على العديد من المشتركين لعوامل تتعلق بمستوى الدخل، وكانت خدمات الاتصالات شهدت واقعاً سيئاً للغاية مع توقف خدمات مشغلي الاتصالات في ظل ساعات التقنين الكهربائي.

وذكر أن الصعوبات التي تواجه واقع الاتصالات، وعدم توفر حوامل الطاقة، أثر على وصول الخدمة للمتعاملين، وخاصة في الأرياف، حيث تزيد ساعات التقنين الكهربائي ما يؤثر على عمل المقاسم في ظل صعوبة تأمين المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات، وفق تعبيره.

وأقر أن عدم اكتمال تركيب تجهيزات الطاقة البديلة الداعمة، دفع مشتركين لاتخاذ قرار توقيف أو إلغاء الخدمة، مجدداً التأكيد أن عدم استفادة المشتركين من الخدمة أثر في قرارهم ورغبتهم في استمرار الاشتراك.

ولفت إلى أن عدداً منهم أشار إلى أن رسوم الخدمات باتت تشكل عبئاً إضافياً عليهم من دون الاستفادة منها مع اضطرارهم لدفع رسوم إضافية للحصول على الخدمة نفسها عبر مشغلي الخلوي، رغم ضعف جودتها.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

تواصل فصائل من "الجيش الوطني"، عمليات قطع الأشجار الحراجية في مناطق عدة بريف عفرين شمالي غربي حلب ضمن مناطق سيطرتها، رغم التحذيرات والمناشدات، وتشير مصادر محلية إلى أن الفصائل تحتكر الحطب الناتج عن عمليات القطع وتطرحه في الأسواق ضمن عملية استغلال لحاجة الأهالي لمواد التدفئة.

وقال ناشطون إن عمليات قطع الأشجار لا تزال مستمرة ضمن عدة أحراش منها في نواحي "راجو - شيخ الحديد - شران - المعبطلي - جنديرس - بلبل" وعدة مدن وقرى تضم أحراش مثل حرش الخالدية الذي يتعرض لقطع جابر للأشجار.

ويطلق نشطاء في مناطق عفرين مناشدات متكررة لوقف هذه العمليات التي تقودها مجموعات وفصائل من الجيش الوطني، وتشير مصادر محلية إلى أن عمليات ضبط المخالفات من قبل الفصائل العسكرية لا تعدو كونها مسرحيات إعلامية بحتة، إذ تقوم الدوريات الملكفة بحماية الأحراش بضبط أشخاص مدنيين وترك الورشات التي تعمل بإشراف الفصائل.
 
وأفادت مصادر بتصاعد عمل ورشات قطع الأشجار الخاصة بالمدنيين لاسميا الزيتون وضمن الأحراش المنتشرة في مناطق مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا، رغم تصاعد التحذيرات من تداعيات قطع الأشجار في المنطقة دون أي استجابة من قبل "الجيش الوطني السوري" الذي يقف خلف هذه العمليات بشكل مباشر.

وأرجعت المصادر تزايد حالات قطع الأشجار بشكل كبير خلال الفترة الحالية مع حلول فصل الشتاء، وزيادة الطلب على مادة الحطب التي يُعتمد عليها في التدفئة، في حين تضاعف سعر المادة التي تطرح بكميات كبيرة في الأسواق المحلية في شمال وشرق حلب بعد عمليات قطع الأشجار.

وتفرض مجموعات من "الجيش الوطني" رقابة شديدة على الأحراش تنحصر -وفق نشطاء- على المدنيين فقط، في حين تتساهل في تأمين عمليات دخول ورشات قطع الأشجار وشحنها وطرحها في الأسواق المحلية بإشراف الفصائل العسكرية بشكل مباشر.

ونشرت عشرات الصور والفيديوهات التي تظهر عمليات القطع الجائر لأشجار الزيتون من الحقول الزراعية بريف عفرين، رغم وجود أصحابها سواء من المكون العربي أو الكردي، من قبل عناصر الفصائل دون أي رادع.

فيما نشرت "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة للجيش الوطني السوري، يوم السبت 11 كانون الأول/ ديسمبر 2022 نصائح تحت عنوان: "لا تقطعوا الأشجار"، وسط انتقادات كبيرة لطريقة تعاطي السلطات العسكرية والإدارية مع هذه الظاهرة دون وجود أي إجراءات رادعة رغم التحذيرات.

وفي آب/ أغسطس 2022 تداولت صفحات محلية مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل فصائل من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

سلطت صحيفة "إفرينسيل" التركية، الضوء على حالة القلق التي يعيشها اللاجئون السوريين في تركيا، خوفاً من تداعيات التقارب بين أنقرة ودمشق، وخاصة نتائج اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي "أردوغان مع بشار الأسد".

والتقت الصحيفة بعدد من اللاجئين، والذين أكدوا أن الوصول إلى نقطة الاجتماع مع الأسد يخلق ارتباكاً بين اللاجئين، وأن الشعور العام السائد بينهم هو القلق، ولفتت الصحيفة إلى أن النظام السوري يهدد حياة غالبية اللاجئين الفارين من سوريا، ولهذا السبب فإن غالبية اللاجئين يرون أنه لا ينبغي لهم لقاء الأسد.

ولفت اللاجئون إلى أن عبارات "عودة طوعية" و"عودة آمنة" و"الاتفاق مع الأسد" بدأت تسمع بشكل كبير، بعد تغير الموقف الرسمي الذي كان رافضاً لإرسال السوريين أو حتى الجلوس مع الأسد.

وقالت الصحيفة، إن اللاجئين السوريين يعانون من "صدمة الثقة" إزاء التطورات الأخيرة بين تركيا والنظام السوري، رغم أن الحكومة التركية استقطبت المهاجرين إلى جانبها في البداية، لكن الأمور تغيرت الآن.

ووفق تقييم أجراه "مكتب الهجرة"، فإن تركيا لديها حساباتها الخاصة فيما يتعلق بالمحادثات، وهذه ليست حسابات يمكن للحكومة التخلي عنها بسهولة ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة، فلا يوجد أعداء للأبد.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا سيزداد كلما آتت الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ مدة مع روسيا ونظام الأسد ثمارها.

وقال إن "انتهاكات جديدة تضاف باستمرار إلى الانتهاكات الجسيمة التي تتجاهل حقوق الإنسان وحريته وكرامته في أجزاء كثيرة من العالم، من سوريا وصولا إلى فلسطين، ومن اليمن إلى أراكان، ومن تركستان الشرقية إلى إفريقيا"، وذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال المؤتمر الدولي لأمناء المظالم الذي عقد في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أن عودة اللاجئين السوريين تتسارع كلما تحسنت الأجواء الأمنية في شمال سوريا، مشددا على أن نحو 500 ألف لاجئ سوري عادوا حتى اليوم للأماكن التي حوّلناها إلى مناطق آمنة، وأكد أن بلاده ستستمر في أداء واجب الأخوة والجوار والإنسانية حتى يتم تهيئة بيئة سلام واستقرار وسلام في سوريا.

تحدث فريق منسقو "استجابة سوريا"، عن انتشار كبير لعدد من الأمراض الجلدية في أكثر من 478 مخيم في أرياف حلب وإدلب شمال غرب سوريا، تضم العديد من الأمراض الجلدية أي مايعادل 29% من إجمالي المخيمات، حيث تشهد المخيمات انتشار لأكثر من تسعة أنواع من الأمراض الجلدية، عدا الحالات المرضية النادرة.

وأرجع الفريق أبرز أسباب انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات إلى الاكتظاظ السكاني الكبير ضمن تجمعات المخيمات، الأمر الذي يجعل من انتشار أي مرض أمراً سهلاً وتعد المخيمات بيئة حاضنة لانتشار أي مرض ضمنها.

كذلك انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين ، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع. 

ومن الأسباب، وفق القريق، غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن  47 % من مخيمات النازحين ، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 658 مخيماً، في وقت تعاني أكثر من 84% من المخيمات من  انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة.

ولفت الفريق إلى غياب الدور الفاعل للمنظمات الإنسانية لمعالجة تلك الحالات بشكل كبير واقتصاىها على جلسات توعوية وهي غير كافية إطلاقاً لمعالجة الأمراض الجلدية والمعدية، وسوء الحالة المادية لأغلب النازحين وعدم القدرة على تأمين العلاج اللازم لأي حالة طبية دون استثناء.

وأكد أن تصنف الإصابات ضمن المخيمات ضمن معدل بين المنخفض والمتوسط مع مخاوف كبيرة من ارتفاع معدل الإصابات إلى مستويات أعلى، وحث السكان المدنيين والنازحين في المخيمات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال الأمراض، والعمل على تلقي التطعيم الخاص بالأمراض وخاصة فئة الأطفال.

وطالب من المنظمات الطبية العاملة في المنطقة العمل على رصد الأمراض الجلدية في كافة المخيمات والعمل على تأمين المستلزمات اللازمة كعزل المرضى وتأمين العلاج اللازم لهم، كما طالب كافة المنظمات العمل على تأمين المياه النظيفة وتقديم مستلزمات النظافة للنازحين والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين في الشمال السوري.

كشفت عدة ملفات مسربة، حصلت "شام" على نسخ منها، عن تعقب جهات أمنية تتبع لفصائل من "الجيش الوطني"، عدد من الشخصيات والنشطاء ممن لهم دور في تنظيم دعوات المظاهرات التي خرجت في مدينتي عفرين والباب بريف حلب، حيث تعد هذه الجهات التقارير الأمنية بتهمة "التحريض والتخريب".

واطلعت "شام"، على مضمون تقرير أمني، نسب لـ"محمد الجاسم"، الملقب بـ"أبو عمشة"، قائد فصيل "السلطان سليمان شاه"، ويوضح التقرير رصد أسماء لنشطاء بتهمة التحريض على مظاهرات خرجت في 30 كانون الأول 2022 الماضي في مدينة عفرين.

وتضمن التقرير الأمني أسماء شخصيات ومعلومات عنهم وهم "أكرم السيد - أحمد حلاق - زياد المحمد - هادي بارودي"، ويذكر أن في التاريخ المشار إليه خرجت مظاهرات شعبية تحت عنوان "لن نصالح"، تندد بالتطبيع التركي مع نظام بشار الأسد.

وليست المرة الأولى التي تعد بها جهات أمنية تقارير استخباراتية، حيث تم إعداد "تقرير عن المظاهرات ضد شركة الكهرباء في مدينة الباب"، نسب إلى قيادي في "لواء الشمال" المنضوري ضمن "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ"الجيش الوطني".

ويكشف التقرير عن اختراق مجموعة على تطبيق المراسلة "واتساب"، بواسطة شخص يعمل لصالح "الإدارة الأمنية"، ويرفق التقرير بحوالي 15 صورة تتضمن صور محادثات من المجموعة المخترقة والتي تحمل اسم "ثوار وناشطو مدينة الباب".

ويرصد تفاصيل دقيقة جداً لتنظيم المظاهرات وتحركات المتظاهرين وتوقيت وتاريخ بدء وانتهاء المظاهرات، ونص على مشاركة "بعض الناشطين الإعلاميين و أشخاص عسكريين واشخاص مدنيون تم ذكر اسمائهم في التقرير الأمني"، منهم الناشط "بدر الطالب".

ولفت التقرير وقتذاك إلى تعميم صادر عن رئيس فرع الشرطة العسكرية على جميع قادات الجيش الوطني في مدينة الباب عبر مجموعة واتسآب، بأنه "يوجد أشخاص عسكريين يتبعون للجيش في المظاهرات وإن لم يتم إيقافهم على الفور سيتم اتخاذ الإجراء اللازم ضدهم وبالقوى إن لزم الأمر"، وفق تعبيره.

ويذكر أن فصائل من الجيش الوطني وجهاز الشرطة العسكرية والمدنية توكل مهمة تعقب الاحتجاجات بدواعي أمنية، لعدد من عناصرها، وفق مصادر مطلعة، وقالت إنه سبق أن تكرر ذلك في عدة مظاهرات شعبية خرجت في مناطق شمال سوريا.

أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، عن شن غارة بطائرة مروحية وهجوم بري في سوريا، ما أسفر عن القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش"، كانت أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذ عملية أمنية بمساندة "التحالف"، بمحيط بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

وجاء في بيان القيادة المركزية: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة بطائرة هليكوبتر وهجوم بري في شرق سوريا في 21 يناير، حيث ألقت القبض على اثنين من أعضاء داعش في سوريا، عبد الله حامد مصلح المداد الملقب أبو حمزة السوري، وهو ميسر لداعش، وحسام حامد المصلح المداد، الخير، وهو ميسر داعش ولوجستي، وشريك واحد"، لافتة إلى إصابة مدني بجروح طفيفة.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "تمت مرافقة المدني المصاب من قبل القوات الشريكة لنا إلى مرفق رعاية طبية قريب مع أحد أفراد الأسرة المرافقين..تلقى الرعاية وأعيد إلى عائلته".

وأضاف بوتشينو: "هذه العملية تؤكد من جديد التزام القيادة المركزية الأمريكية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش"، وكان قال ناشطون في المنطقة الشرقية إن طيران التحالف الدولي المروحي استهدف بالرشاشات مواقع بين بلدتي الشحيل و الزر شرقي ديرالزور، بالتزامن مع دخول رتل عسكري لـ"قسد"، إلى المنطقة المذكورة.

وسبق أن نشرت "القيادة المركزية الأمريكية"، (سنتكوم)، مع نهاية شهر كانون الاول 2022 الماضي، إحصائية حول مجموع العمليات التي نفذت في العراق وسوريا خلال هذا العام.

وبحسب "سنتكوم"، نفذت 313 عملية مشتركة ضد داعش في العراق وسوريا خلال عام 2022، بينها 108 عمليات مشتركة مع قوات "قسد" و14 عملية نفذها التحالف بشكل منفرد في سوريا، أسفرت عن اعتقال 215 من عناصر داعش، ومقتل 466 آخرين.

وكانت نفذت قوات "التحالف الدولي" عملية إنزال جوي على منزل بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، تزامناً مع إنزال جوي مماثل نفذه "التحالف"، في ريف محافظة دير الزور الشمالي.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

حلب::
توفي 17 شخصا جراء انهيار مبنى سكني متصدع بسبب قصف جوي سابق لنظام الأسد وحليفه الروسي على حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور باصوفان بناحية عفرين بالريف الشمالي.

سقط شهيد وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على بلدة كفرنوران بالريف الغربي، كما تعرض محيط قريتي تقاد ومكلبيس لقصف مماثل، في حين استشهد عنصر من الجيش الوطني بقصف مدفعي على معبر أبو الزندين بالريف الشرقي.

استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية في محيط مدينة دارة عزة بالريف الغربي بصاروخ موجه.

سُمع صوت انفجار في مدينة اعزاز بالريف الشمالي، تبين أنه ناتج عن قيام فرقة الهندسة في جهاز الشرطة والأمن العام بتفجير لغم.

إدلب::
تعرض محيط قرى بينين والفطيرة وسفوهن ومعارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محاور قريتي كفربطيخ والدوير بقذائف الهاون.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي.

حماة::
تعرضت قرى العنكاوي وقليدين والقاهرة والمنصورة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
استشهد طفل جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد على أطراف بلدة محجة بالريف الشمالي الشرقي.

أطلق مجهولون النار على رجل شمالي مدينة جاسم بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
شنت "قسد" حملة مداهمات في مدينة الشحيل بالريف الشرقي بمساندة الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، وقامت باعتقال شخصين على إثر ذلك.

الرقة::
سقط ثلاثة قتلى من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في منزل بقرية كورحسن بريف تل أبيض الغربي بالريف الشمالي.

خرج أهالي مدينة الرقة بمظاهرة حاشدة للمطالبة بإعدام قتلة السيدة "نورا الأحمد" وطفلتها "راما" قبل أيام في حي المشلب، وتنديدا بتستر "قسد" على القتلة، وقام المتظاهرين الغاضبين بطرد حاجزاً تابع لـ "قسد" بالقرب من دوار الدلة، فيما أحرقوا نقطة تابعة لـ "قسد" بالقرب من المحكمة، تعبيرا عن سخطهم، فيما طالبت "قسد" عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها بشكل عاجل، وسط قيامها باستقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، حيث اعتقلت تسعة أشخاص بتهمة الاعتداء على الممتلكات العامة خلال المظاهرة.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوالت الأسد على محور قرية نحشبا بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط جرحى.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن معدلات الهجرة بين الشباب الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات وأماكن تواجدهم في سوريا شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2022، حيث غادر كثير من شباب وعائلاتهم إلى تركيا للعبور منها إلى اليونان ومن ثم إحدى الدول الأوروبية للبحث عن حياة أفضل، في حين فضلت بعض العائلات الاتجاه نحو لبنان للعيش فيه رغم تدهور أوضاعه الاقتصادية.

ووفقاً لشبكة مراسلي "مجموعة العمل" في سوريا فإن معظم التجمعات والمخيمات الفلسطينية تشهد موجات هجرة من سورياة إلى تركيا وبيلاروسيا ولبنان وأربيل العراق ومصر، أو عن طريق الحصول على فيزا من السفارة التركية في بيروت أو عن طريق أربيل العراق ثم العبور إلى تركيا عن طريق الحدود العراقية أو الإيرانية.

وقال مراسل المجموعة أن الضائقة الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية واليأس وغياب الأمل بحياة أفضل دفعتهم إلى ترك كل شيء ورائهم والمخاطرة بحياتهم من أجل الخلاص والهرب من جحيم الأزمات المتتالية التي أثقلت كاهلهم في سوريا.

وأضاف المراسل أن الأوضاع الأمنية من الأسباب المهمة لهجرة الشباب من سوريا خاصة المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط في جيش الأسد، ناهيك عن الشعور الدائم بالخوف من الاعتقال، وعدم الأمان في بيئة انتشر فيها اللصوص وعصابات السلب والنهب.

وأكد المصدر أن أكثر من (100) عائلة فلسطينية سورية دخلت لبنان بطرق غير نظامية خلال عام 2022، في حين وصل عدد من الشبان الفلسطينيين إلى تركيا عن طريق ‘دلب بتكلفة وصلت إلى (2500) دولار للشخص الواحد.

كما ذكر أن أكثر من 50 عائلة من مخيمي النيرب وحندرات هاجرت خلال السنة الماضية عبر بيلاروسيا، ومن ثم بولندا عبر الغابات للوصول إلى ألمانيا.

استشهد الطفل "محمود إياد قاسم العامر" من بلدة محجة بريف درعا الشمالي الشرقي جراء انفجار لغم في محيط البلدة، اليوم الأحد.

وقال ناشطون إن الطفل البالغ من العمر 14 عاماً استشهد أثناء لعبه بثلاثة أجسام غريبة كانت موضوعة شرق البلدة، ما أدى لانفجار أحدها.

وعمل نظام الأسد منذ عام 2012 على زراعة مئات الالغام شرقي البلدة الواقعة قرب الأوتوستراد الدولي "دمشق – عمان"، في محاولة منه لقتل أهالي المنطقة الذين يحاولون الهرب منها.

والجدير بالذكر أن العديد من السوريين سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأعوام الماضية جراء انفجار مخلفات المعارك والقصف، والألغام والعبوات الناسفة في مختلف المحافظات السورية، في ظل تقاعس الأطراف عن تخليص المناطق السكنية والزراعية من خطر هذه المخلفات.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري في المناطق المتواجدة فيها بشكل مستمر على إتلاف أية ذخائرة غير متفجرة، بالتزامن مع حملات توعية مستمرة من خطر مثل هذه المخلفات.