دفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

وتشير تقديرات بأن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي انخفض إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، و اضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تقدر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الإنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.

وأثر ضعف جودة خدمات الاتصالات وانقطاع الخدمات لفترات طويلة، في العديد من المناطق، وعجز الجهات المعنية في قطاع الاتصالات عن تحقيق استمرارية الأعمال، على طلب المتعاملين لخدمات الاتصالات المتنوعة، لارتباط عملها بساعات وصل التيار الكهربائي.

في حين صرح مدير المبيعات السكنية وخدمات الزبائن في الشركة السورية للاتصالات، "محمد فارس"، عن زيادة طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت التي قدمها متعاملون في الفترة الأخيرة.

واعتبر أن أسعار ورسوم خدمات الاتصالات عادلة، غير أنها تشكل عبئاً على العديد من المشتركين لعوامل تتعلق بمستوى الدخل، وكانت خدمات الاتصالات شهدت واقعاً سيئاً للغاية مع توقف خدمات مشغلي الاتصالات في ظل ساعات التقنين الكهربائي.

وذكر أن الصعوبات التي تواجه واقع الاتصالات، وعدم توفر حوامل الطاقة، أثر على وصول الخدمة للمتعاملين، وخاصة في الأرياف، حيث تزيد ساعات التقنين الكهربائي ما يؤثر على عمل المقاسم في ظل صعوبة تأمين المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات، وفق تعبيره.

وأقر أن عدم اكتمال تركيب تجهيزات الطاقة البديلة الداعمة، دفع مشتركين لاتخاذ قرار توقيف أو إلغاء الخدمة، مجدداً التأكيد أن عدم استفادة المشتركين من الخدمة أثر في قرارهم ورغبتهم في استمرار الاشتراك.

ولفت إلى أن عدداً منهم أشار إلى أن رسوم الخدمات باتت تشكل عبئاً إضافياً عليهم من دون الاستفادة منها مع اضطرارهم لدفع رسوم إضافية للحصول على الخدمة نفسها عبر مشغلي الخلوي، رغم ضعف جودتها.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.