رغم التحذيرات والمناشدات .. فصائل من "الوطني" تواصل تدمير الثرورة الحراجية بريف عفرين
رغم التحذيرات والمناشدات .. فصائل من "الوطني" تواصل تدمير الثرورة الحراجية بريف عفرين
● أخبار سورية ٢٣ يناير ٢٠٢٣

رغم التحذيرات والمناشدات .. فصائل من "الوطني" تواصل تدمير الثرورة الحراجية بريف عفرين

تواصل فصائل من "الجيش الوطني"، عمليات قطع الأشجار الحراجية في مناطق عدة بريف عفرين شمالي غربي حلب ضمن مناطق سيطرتها، رغم التحذيرات والمناشدات، وتشير مصادر محلية إلى أن الفصائل تحتكر الحطب الناتج عن عمليات القطع وتطرحه في الأسواق ضمن عملية استغلال لحاجة الأهالي لمواد التدفئة.

وقال ناشطون إن عمليات قطع الأشجار لا تزال مستمرة ضمن عدة أحراش منها في نواحي "راجو - شيخ الحديد - شران - المعبطلي - جنديرس - بلبل" وعدة مدن وقرى تضم أحراش مثل حرش الخالدية الذي يتعرض لقطع جابر للأشجار.

ويطلق نشطاء في مناطق عفرين مناشدات متكررة لوقف هذه العمليات التي تقودها مجموعات وفصائل من الجيش الوطني، وتشير مصادر محلية إلى أن عمليات ضبط المخالفات من قبل الفصائل العسكرية لا تعدو كونها مسرحيات إعلامية بحتة، إذ تقوم الدوريات الملكفة بحماية الأحراش بضبط أشخاص مدنيين وترك الورشات التي تعمل بإشراف الفصائل.
 
وأفادت مصادر بتصاعد عمل ورشات قطع الأشجار الخاصة بالمدنيين لاسميا الزيتون وضمن الأحراش المنتشرة في مناطق مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا، رغم تصاعد التحذيرات من تداعيات قطع الأشجار في المنطقة دون أي استجابة من قبل "الجيش الوطني السوري" الذي يقف خلف هذه العمليات بشكل مباشر.

وأرجعت المصادر تزايد حالات قطع الأشجار بشكل كبير خلال الفترة الحالية مع حلول فصل الشتاء، وزيادة الطلب على مادة الحطب التي يُعتمد عليها في التدفئة، في حين تضاعف سعر المادة التي تطرح بكميات كبيرة في الأسواق المحلية في شمال وشرق حلب بعد عمليات قطع الأشجار.

وتفرض مجموعات من "الجيش الوطني" رقابة شديدة على الأحراش تنحصر -وفق نشطاء- على المدنيين فقط، في حين تتساهل في تأمين عمليات دخول ورشات قطع الأشجار وشحنها وطرحها في الأسواق المحلية بإشراف الفصائل العسكرية بشكل مباشر.

ونشرت عشرات الصور والفيديوهات التي تظهر عمليات القطع الجائر لأشجار الزيتون من الحقول الزراعية بريف عفرين، رغم وجود أصحابها سواء من المكون العربي أو الكردي، من قبل عناصر الفصائل دون أي رادع.

فيما نشرت "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة للجيش الوطني السوري، يوم السبت 11 كانون الأول/ ديسمبر 2022 نصائح تحت عنوان: "لا تقطعوا الأشجار"، وسط انتقادات كبيرة لطريقة تعاطي السلطات العسكرية والإدارية مع هذه الظاهرة دون وجود أي إجراءات رادعة رغم التحذيرات.

وفي آب/ أغسطس 2022 تداولت صفحات محلية مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل فصائل من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

الكاتب: فريق العمل

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ