أطلق الائتلاف الوطني على اجتماعات هيئته العامة للائتلاف، بدورتها العادية الـ31، اسم "دورة حلــب"، والتي بدأت اليوم بمشاركة كامل الائتلاف بما فيه الأعضاء الجدد من المجلس السوري التركماني والمكون النسائي، والذي بات بعدهما يتألف من ١١١ عضوا.
وقال بيان المكتب الاعلامي للائتلاف أن الوضع في حلب ميدانياً وإنسانياً يتصدر جدول الأعمال، حيث تتعرض المدينة لهجمة غير مسبوقة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 1000 مدني، معظمهم أطفال ونساء وجرح قرابة 6 آلاف آخرين، إضافة إلى خروج مشافي ومدارس المدينة عن الخدمة، وتدمير مركزين للدفاع المدني.
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو إن "حلب محور أساسي، وعلينا اليوم اتخاذ قرارات مصيرية على الصعيدين الداخلي والخارجي"، مؤكداً أنه في مواجهة حالة العدوان والهمجية "هناك أشقاء وأصدقاء يريدون الخير لسورية ولشعبها".
وانتقد عضو الائتلاف الوطني عن الكتلة التركمانية يوسف منلا، وفق مكتب الائتلاف الاعلامي، عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين، وقال: "العالم كله يرى المذابح والمآسي التي تجري في حلب بحق المدنيين من نظام الأسد والعدوان الروسي والميليشيات المدعومة من إيران"، مضيفاً إن النظام وبدعم روسي مستمر في هذه الجرائم دون رادع، مؤكداً على ضرورة القيام "بمبادرة سريعة لإيقاف حمام الدم وإيصال المساعدات للمحاصرين داخل حلب".
ودعت عضو الائتلاف الوطني سلوى أكتاد إلى تظاهرات شعبية للسوريين في كل أصقاع العالم للمطالبة بوقف القصف الإرهابي على مدينة حلب وباقي المدن والبلدات السورية.
وفشل مجلس الأمن يوم الاثنين في الموافقة على مشروع قراراً يدعو لوقف القصف لمدة سبعة أيام إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في مدينة حلب وباقي المناطق المحاصرة، وذلك نتيجة استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي صاغته مصر ونيوزيلندا وأسبانيا.
وقال بيان الائتلاف أن الاجتماعات ستركز في اليوم الأول على تقييم المراحل التي مرت بها الثورة منذ انطلاقتها، مضيفاً إن اليوم الثاني من الاجتماع سيشهد تقدير موقف بشكل عام للمرحلة الراهنة، ومن ثم سيتم الخروج بإستراتيجية جديدة للمرحلة القادمة تستند إلى أربعة محاور "عسكرية وسياسية وثورية ومدنية".
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات الأسد للبراميل المتفجرة في تشرين الثاني، وثق التقرير إحصائية تشير إلى عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام المروحي في تشرين الثاني؛ حيث بلغ عددها ما ﻻيقل عن 1946 برميلاً متفجراً، كان العدد الأكبر منها من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم حماة وإدلب، وقد أدى القصف إلى استشهاد 102 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و5 سيدات، و1 من الكوادر الطبية. كما تسبب القصف بتضرر ما لا يقل عن 25 مركزاً حيوياً مدنياً.
وبيّنَ التقرير أنه نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وذكر التقرير أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، كما أشار إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها قوات الأسد إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.
أشار التقرير إلى أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت بلا أدنى شك أن نظام الأسد مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن نظام الأسد توقف عن استخدام البراميل المتفجرة. وقد وثق التقرير إلقاء الطيران المروحي الحكومي ما لايقل عن 16098 برميلاً متفجراً منذ بدء التدخل الروسي.
وأكد التقرير على أن حكومة الأسد خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده، كما طالب بفرض حظر أسلحة على حكومة الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تجري منذ أكثر من عشرة أيام معارك عنيفة ومستمرة ولا تتوقف تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي عنيف يستهدف نقاط الاشتباكات شرق مدينة تدمر بريف حمص الشرقي بين تنظيم الدولة وقوات الأسد.
حيث حاولت قوات الأسد يوم أمس التقدم على جبهات حقل شاعر ومنطقة حويسيس وأيضا منطقة الصوامع وحدثت على إثرها معارك عنيفة جدا، تمكنت خلالها قوات الأسد من السيطرة على عدة نقاط، ولكن سرعان ما شن التنظيم هجوما معاكسا وسريعا تمكن فيه من استعادة السيطرة على النقاط التي خسرها بالإضافة لسيطرته على 8 حواجز إضافية.
حيث نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من السيطرة على 8 حواجز لقوات الأسد في منطقتي حقل شاعر وحويسيس وقتل أكثر من 50 عنصرا من قوات الأسد والاستيلاء على 3 دبابات والعيد من الأسلحة والذخائر، هذا بالإضافة لتمكنه من السيطرة على تلتي المدفعية والأبراج الواقعات بمحيط حقل غزل.
وتستمر المعارك في شرق مدينة تدمير منذ أكثر من 10 أيام دون توقف بين تنظيم الدولة وقوات الأسد، حيث يحاول الطرفان بكل السبل تثبيت نقاطهما والسيطرة على المناطق الاستراتيجية والحاكمة في المنطقة، وقد أدت المعارك لسقوط العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين.
ويسعى الروس لجعل مدينة تدمر قاعدة عسكرية لهم حيث بدؤوا بالفعل بتأسيس قاعدة بالقرب من المنطقة الأثرية، وهي الثالثة بعد قاعدة طرطوس ومطار حميميم العسكري، ويسعون لتوسيع دائرة سيطرتهم في محيط مدينة تدمر لضمان أكبر قدر من الحماية لهذه القاعدة، حيث تمكنت قوات الأسد بمساندة من الطيران الروسي من السيطرة على المدينة بعد معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة في تاريخ 27-3-2016.
توقفت الحياة بشكلٍ كامل في حي الوعر، وذلك بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي أعطاها النظام لأهالي الحي، حيث بُلّغت لجنة الحي بالإخلاء أو تصعيدٍ لم يسبق على الحي فباتت الشوارع مهجورة وخلت المنازل من ساكنيها.
توجه نسبة منٌ الأهالي إلى الملاجئ الغير مجهزة لاستيعاب جميع السكان، فطبيعة الأرض الصخرية حالت دون تجهيز الملاجئ للجميع، وحتى في الملاجئ يواجه الأهالي معاناة المرض وإلتهاباتٍ بالرئة و حالات اختناق نتيجة افتقار معظم الملاجئ لأنظمة التهوية.
كان قرار الأهالي الذين قرروا حصار انفسهم داخل الحصار الذي فرضته قوات النظام عليهم، فمصيرهم حتى هذه اللحظة مجهولاً لا سيما يستمر التواصل والتفاوض بين طرفي النزاع
وقالت لجنة التفاوض، عقب الإجتماع الذي جمع بين الأخيرة و قوات النظام و الذي أمهل النظام فيه مدة 24 ساعة لتحديد مصير الحي، قالت انها و برفقة اللجنة المدنية تحاول جلب حلول بديلة تحقن الدماء و تحافظ على الأرواح فيما حذرت أهالي الحي بضرورة أخذ الحيطة والحذر حتى صدور بيان آخر في الساعات القادمة.
و دخل الى الحي بالأمس وفدٌ أممي يرأسهُ رئيس مكتب حمص لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك للاطلاع على المآوي و الملاجئ فيما اعتبرت هذه الزيارة غير متعلقة بشؤون الإتفاق ، واجتمع الوفد الأممي مع الهيئات الإغاثية و الفعاليات المدنية، ناقشوا عدة نقاط كان أهمها الوضع الطبي المتهدور والمواد المفقودة والمعدومة على صعيد العمل في القطاع الصحي، الوضع الغذائي والتعليمي، وحالة الناس النفسية التي تدهورت جراء ما وصل اليه الحي في الأيام الأخيرة، كما إطلع الوفد الأممي على المآوي التي تعرضت للقصف واستشهد فيها عدد من الأهالي, وعلى منشأت تعليمية تعرضت للقصف كما قم بجولة في حي الوعر ليشاهد الوضع الإنساني بشكل أقرب
أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الأربعاء، أنّ عملية "درع الفرات" الجارية في شمال سوريا، "لا ترتبط بما يدور من أحداث في مركز مدينة حلب، ولا علاقة لها بعملية تغيير النظام هناك".
وجدد التأكيد على أن الهدف الرئيسي من العملية هو إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها تنظيم الدولة.
وجاءت تصريحات يلدريم هذه في مقابلة مع وكالة إنترفاكس الروسية، تناول فيها الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا بالإضافة إلى إمكانية تعزيز العلاقات بين أنقرة ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار يلدريم إلى أن رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، يوليان اهتماماً كبيراً بالقضية السورية، لافتا إلى أنه تباحث مع المسؤولين الروس خلال زيارته إلى موسكو، حول آخر المستجدات على الساحة السورية وكيفية الوصول إلى حلول من أجل إنهاء الأزمة.
وأضاف أنّ أنقرة وموسكو تتعاونان من أجل وقف إراقة الدماء في سوريا وإحلال السلام فيها، وتعملان على ردع نشاط مجموعات إرهابية كالنصرة، مشيراً إلى إمكانية صياغة دستور جديد في سوريا تلبي مطالب كافة الشرائح والطوائف والأطراف، بحسب وكالة الأناضول.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أنقرة تحاور موسكو بخصوص مصير بشار الأسد، أجب يلدريم: "علينا أن نرتب أولوياتنا في هذا الشأن، فهل مصير الأسد مهم؟ أم مصير الدولة السورية؟، بلا شك فإنّ مصير الشعب السوري أهم من مصير الأسد".
وتابع: "خلال الأعوام الماضية فقد فارق 600 ألف شخص حياته في سوريا، واضطر نحو 10 ملايين إلى ترك ديارهم، منهم قرابة 3 ملايين يعيشون الآن داخل الأراضي التركية، ومن البديهي أن تهتم تركيا بمصير ومستقبل هذا البلد، لاسيما أننا الأكثر تأثّراً من تأزّم الأوضاع في سوريا، ولذلك فإننا على تواصل مع روسيا وإيران وباقي دول المنطقة بخصوص الأزمة".
وجدد رئيس الوزراء التركي موقف بلاده الرافض للتفريط بوحدة الشعب والتراب السوريين، ودعا إلى الحفاظ على سوريا متكاملة بأرضها وشعبها، ومنح السوريين حرية تحديد مصيرهم واختيار نظام الحكم في بلادهم.
وفيما يخص الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول احتضان تركيا للقاء بين مسؤولين روس وعدد من ممثلي المعارضة السورية، قال يلدريم إنّ أنقرة تعمل ما بوسعها من أجل جمع روسيا والمعارضة السورية حول طاولة واحدة.
والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها الغربي يتعرض لحملة قصف جوية همجية يومية من قبل الطائرات الأسدية والروسية، ما خلف المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والمشردين والمفقودين، حيث وثق الدفاع المدني خلال الساعات الأخيرة فقط ارتقاء أكثر من ستين شهيدا في مدينة حلب المحاصرة.
كشف مدير برنامج سوريا في منظمة أطباء بلا حدود كارلوس فرانسيسكو أن المناطق المحاصرة شرقي حلب باتت خالية من الدواء أو المستشفيات الصالحة لمعالجة الجرحى والمرضى، وقال فرانسيسكو في حوار مع وكالة الأناضول إن "المناطق المحاصرة في حلب والتي تتعرض للقصف العنيف تخلو من الدواء والمستشفيات والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية".
وأضاف أنّ "المنظمة تعاني من صعوبات كبيرة في إدخال الأدوية ومواد الإسعاف الأولية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك نتيجة الحصار الخانق والقصف المركز".
وأوضح أنّ "30 طبيباً يعملون لدى المنظمة موجودون داخل المناطق المحاصرة بحلب، ويسعون لتقديم الخدمات الطبية بما يتوفر من مواد ومرافق قليلة".
وأردف قائلاً: "أطباؤنا يحاولون أن يقوموا بعملهم في أي مكان، ومنذ فترة ليست بقليلة لم نتمكن من إرسال المساعدات الطبية لهم، ولا أدري إلى متى سيستطيعون الاستمرار في عملهم بالإمكانات الضئيلة المتوفرة لديهم".
والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها الغربي يتعرض لحملة قصف جوية همجية يومية من قبل الطائرات الأسدية والروسية، ما خلف المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والمشردين والمفقودين، حيث وثق الدفاع المدني خلال الساعات الأخيرة فقط ارتقاء أكثر من ستين شهيدا في مدينة حلب المحاصرة.
قُتل وجُرح عدد من عناصر الأسد على جبهة بلدة كباني بجبل الأكراد بريف اللاذقية خلال الساعات الماضية، حيث حاولوا التقدم باتجاه البلدة قبل أن يخوضوا اشتباكات عنيفة مع كتائب الثوار، والتي صدت هجماتهم وقتلت عددا منهم.
وأشار ناشطون إلى أن عدد القتلى من قوات الأسد فاق العشرة عناصر، فيما جرح آخرين بعد فشلهم في تحقيق تقدم في المنطقة.
وترافقت الاشتباكات مع قصف من قبل الطائرات الحربية على محاور البلدة، دون ورود معلومات عن حدوث أية أضرار بشرية.
والجدير بالذكر أن بلدة كباني تعتبر من أكثر المواقع أهمية في المنطقة كونها تشرف على مساحات واسعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي منها، كما وتعتبر بوابة مدينة جسرالشغور التابعة لمحافظة إدلب.
تتعرض بلدة مضايا لقصف مدفعي وصاروخي عنيف لليوم الخامس على التوالي من قبل ميليشيات حزب الله وقوات الأسد المتمركزة في حواجز الأتاسي والنقطة الثالثة و مرجة التل مخلفة عدد كبير من الجرحى وصل عددهم إلى 45 جريح، فيما وصل عدد الشهداء إلى 5 بينهم طفلان و عنصران في الدفاع المدني.
وتمكن ناشطون في البلدة خلال خمسة أيام من توثيق سقوط أكثر من 450 قذيفة هاون و مدفعية، و 8 براميل متفجرة ألحقت أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين وأخرجت النقطة الطبية عن الخدمة نتيجة الدمار الذي تعرضت و تلف أغلب الأدوية و المعدات بداخلها.
يأتي هذا القصف و الضغط على البلدة في الوقت الذي تشهد فيه مدن و بلدات ريف دمشق حملة تهجير قسرية من قبل نظاما لأسد ضمن مخططه الهادف إلى التغيير الديموغرافي في المنطقة، حيث يتخوف الكثير من المدنيين داخل البلدة المحاصرة أن يكون هذا الضغط المطبق عبر القصف لإرغامهم على الموافقة على أي مبادرة يطرحها قد تفضي إلى تهجيرهم من المنطقة.
و في سياق الموضوع قال محمد عيسى رئيس المجلس المحلي في بلدتي مضايا وبقين لشبكة "شام": "إن المجلس المحلي في البلدتان جاهز لالتقاط أي مبادرة قد تفضي لإنهاء معاناة المدنيين بداخلهما شريطة عدم تهجيرهم أو التلاعب بديموغرافية المنطقة و الحفاظ على دماء الشهداء الذين ضحوا منذ انطلاقة الثورة السورية".
وأكد عيسى : "إن قدرة المجلس المحلي و الهيئة الطبية التابعة له عاجزين تماماً أمام هذا القصف الهمجي الذي يطال البلدة المحاصرة منذ أكثر من عام و نصف، حيث تفتقر البلدة إلى وجود كادر طبي مختص و أن من يدير النقطة الطبية الوحيدة في البلدة هو طبيب اختصاص بيطرة".
وفيقة هاشم ناشطة إعلامية تحدثت لشبكة "شام" عن الأوضاع الإنسانية في البلدة مع الحملة الشرسة التي تشهدها، إذ قالت: "أكثر من 300 عائلة اضطرت إلى مغادرة منازلها بسبب الدمار الكبير الذي ألحقه القصف بمنازلها، درجات الحرارة هذه الأيام دون معدلاتها بدرجات وأغلب العوائل لم تعد تمتلك القدرة المالية على تأمين مواد التدفئة حيث وصل ثمن الطن الواحد من الحطب مع بداية هذا الشهر إلى أكثر من 700 ألف ليرة سورية".
والجدير بالذكر أن بلدة مضايا تخضع لحصار خانق فرضته عليها ميليشيات حزب الله الإرهابي منذ الخامس عشر من الشهر السادس من العام الماضي، ومنذ التاريخ المذكور وحتى اليوم تمكن المجلس الثوري المحلي في البلدة من توثيق سقوط أكثر من 212 شهيد غالبيتهم قضوا نتيجة القنص و الجوع.
تتواصل المعارك بشكل عنيف جدا داخل مدينة حلب المحاصرة، حيث لا يزال نظام الأسد يهدف بدعم وتغطية جوية وسياسية روسية للسيطرة على مدينة حلب بشكل كامل وإفراغ الثائرين من أهلها على نظامه، حيث سيطر اليوم على العديد من الأحياء.
وذكر مراسل شبكة "شام" الإخبارية على أن نظام الأسد فرض سيطرته على أحياء الشعار والمواصلات والشيخ لطفي وتراب الغربا والبياضة وكرم الجبل وباب الحديد وأقيول وأيضا ضهرة عواد وجورة عواد وأجزاء واسعة من أحياء باب النيرب وسيف الدولة والمرجة.
وأشار مراسلنا أيضا إلى أن أحياء السكري والمشهد وبستان القصر والصالحين والفردوس والكلاسة والمعادي وباب المقام وكرم الدعدع والأنصاري والزبدية والجلوم وتل الزرازير والأصيلة والشيخ سعيد والنزهة وباب أنطاكيا ما زالت بقبضة الثوار.
وحقق نظام الأسد هذا التقدم الكبير بفضل الغارات الجوية المكثفة والقصف المدفعي والصاروخي العنيف جدا والذي لا يتوقف أبدا، حيث ساهم القصف يوم أمس بشكل كبير في فرض نظام الأسد سيطرته على كامل أحياء حلب القديمة ومنها الجامع الأموي.
ولفت ناشطون إلى أن التراجع الكبير الذي يحدث داخل مدينة حلب عائد إلى عدم التنسيق بين الفصائل، كما أن الثوار يتبعون استراتيجية تقليل نقاط الرباط والانسحاب من المناطق التي يصعب الرباط فيها وذلك لزيادة القدرة على صد الهجمات المتكررة من قبل قوات الأسد والمليشيات الشيعية.
وفي المقابل تمكن الثوار من أسر 4 من عناصر الأسد على جبهات حيي الإذاعة وسيف الدولة، وقتلوا وجرحوا العديد من عناصر الأسد.
وفي غرب حلب تمكن الثوار من تدمير سيارتين محملتين بالذخيرة على جبهة منيان بعد استهدافهما بصاروخي تاو.
والجدير بالذكر أن الغارات التي ضربت أحياء مدينة حلب اليوم تسببت بارتقاء 4 شهداء في حي المشهد وسقوط العديد من الجرحى في باقي النقاط المستهدفة.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل كافة الأطراف في سوريا، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير حدوث 47 مجزرة، منها 27 على يد قوات الأسد، و16 على يد قوات يُعتقد أنها روسية، و1 على يد فصائل الثورة، و3 على يد قوات التحالف الدولي.
وبحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 8 مجازر في ريف دمشق، و6 في إدلب، و5 في حلب، و3 في دير الزور، و2 في كل من حمص ودرعا، و1 في حماة، فيما ارتكبت القوات الروسية 10 مجازر في حلب، و5 في إدلب، ومجزرة واحدة في حمص. وارتكبت فصائل الثورة مجزرة واحدة في حلب. فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 3 مجازر في الرقة.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت باستشهاد 453 شخصاً، بينهم 173 طفلاً، و77 سيدة، أي أن 56% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في تشرين الثاني، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 254 شخصاً، بينهم 102 أطفال، و39 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 158 شخصاً، بينهم 56 طفلاً، و29 سيدة. بينما قتل 8 أطفال في مجزرة على يد فصائل الثورة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد قوات التحالف الدولي 33 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و9 سيدات.
وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم تتأكد الشبكة السورية من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم، و ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟
ارتكبت طائرات التحالف الدولي مجزرة مروعة بحق المدنيين في حارة العسكان في قرية المشيرفة التابعة لناحية سلوك بريف مدينة الرقة الشمالي، حيث استهدفت الطائرات الحربية منازل تعود لمدنيين بشكل مباشر، ما أدى لتدميرها بشكل كامل.
وأشار ناشطون إلى أن عائلتين كاملتين "عائلة أحمد الرجب العسكان وزوجة ابنه وعائلة علي الحسن الهلال" استشهدتا جراء قصف الطائرات الحربية على منازل المدنيين في القرية، إذ وصل عدد الشهداء إلى 18 شهيدا حتى اللحظة، وبينهم أطفال.
كما وأغارت طائرات التحالف الدولي على قرية العبارة بالريف الشمالي للرقة أيضا، فيما استهدفت سيارة تعود لتنظيم الدولة في منطقة الماكف داخل مدينة الرقة.
وتقع قرية المشيرفة شمال مدينة الرقة بحوالي 17كم على طريق سلوك.
والجدير بالذكر أن طائرات التحالف الدولي كانت قد ارتكبت مجازر عدة بحق المدنيين خلال أشهر سابقة وخصوصا في محافظة الرقة وريف حلب الشرقي، حيث كان أبشعها في قرية التوخار بريف مدينة منبج بريف حلب، والتي تزامن ارتكابها مع محاولات قوات سوريا الديمقراطية لفرض السيطرة على منبج وطرد تنظيم الدولة منها.
أعلن مسؤول ايراني عن مقتل ٥٠ طالباً ايرانياً في سوريا ، تحت مسمى “الدفاع المقدس” ، في اسلوب جديد تعمد ايران على اتباعه بغية اثبات أحقيتها بالحصول على مكاسب في سوريا، في ظل الصراعات الدولية المتعددة الأقطاب ، على بلد مزقه نظام الأسد وحوله لكتلة من الخراب ، وتسبب باستشهاد قرابة نص مليون انسان.
وقال داوود غودرزي ، رئيس منظمة “البسيج” الطلابية ، أن ٥٠ من الطلاب الايرانيين قتلوا في سوريا خلال دفاعهم عن مرقد “السدة زينب” ، وكذلك حماية “الأمن الايراني”، مشيراً إلى القتلى في صفوف الطلاب الايرانيين هو دليل على مشاركة الطلاب في “الثورة الايرانية” في كافة أشكالها، هذه الأرقام التي سبق و أن نشرتها المعارضة الايرانية قبل شهرين.
و سبق و أن أعلن رئيس مؤسسة “الشهيد” الايرانية عن مقتل ١٠٠٠ عنصر ايراني على يد الثوار في سوريا، و كان هو الاعلان الرسمي الأول الذي يصدر من ايران، والذي تزامن مع ابداء رئيس الأركان لتلك البلاد عن استعداه لارسال مئات آلاف االمقاتلين إلى سوريا، في حال أمرت القيادة بذلك.
في حين كانت صحيفة “كيهان” التابعة للمعارضة الإيرانية قد أكدت الصحيفة مقتل نحو 2700 مقاتل من ميليشيات (فيلق القدس، ومليشيات فاطميون، وزينبيون) التابعة للحرس الثوري الإيراني الارهابي ، وذلك في حصيلة أربع سنوات من قتال هذه الميليشيات في سوريا إلى جانب قوات الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار قبل نحو ستة أشهر اتخذه الجنرالات في الحرس الثوري والجيش الإيراني، وهم “رحيم صفوي وجعفري وسليماني ورضائي” يقضي بزيادة أعداد المقاتلين في سوريا إلى ثلاثة أضعاف، مرجحة أن “الخسائر الكبيرة التي منيت بها إيران في منطقة خان طومان جنوب حلب، التي شكلت ضربة كبيرة للقوات الإيرانية والجيش الإيراني، لا سيما كتيبة (القبعات الخضر)”، سببها القرار الأخير.
وأوضحت الصحيفة أن “أكبر عدد القتلى كان من مدينة قم، وذلك نسبة لعدد سكانها، ومن ثم أتت المحافظات الغربية والجنوبية (خوزستان، إيلام، كرمانشاه، وهمدان)، وشمال إيران (كلستان، مازندران، وجيلان)، ثم المناطق الوسطى (المركزي، سمنان، كرمان، ويزد)”.
وبينت أنه “قتل حتى اليوم حوالي 90 من رجال الدين وطلبة العلم الشرعي، وأكثرهم شهرة كان حجة الإسلام محمد علي قليزاده، الذي كان يشغل “مندوب ولي الفقيه” (خامنئي) فيما يعرف بـ”جيش قم”.
كذلك أكدت مقتل 50 شخصاً من خريجي الجامعات وطلابها في سوريا، ومن أشهرهم علي دارجي، وآخرهم الأفغاني مصطفى كريمي، خريج هندسة العمارة، قبل ثلاثة أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ما بين 10-15 شخصاً دون السن القانوني، أي ربما كانوا أطفالا يقاتلون ضمن المليشيات في سوريا.
وأشارت إلى أن مدينة حلب سجّلت أكبر خسائر إيران، “عندما خسرت كلا من الضباط: أحمد غلامي، محسن قاجاريان، صفدر حيدري، سيد سجاد روشنايي، علي أکبر عربي، ومرتضي ترابي، وجميعهم من القادة الكبار في الجيش الإيراني”.
وجاءت أكبر الخسائر البشرية لإيران خلال تشرين الأول 2015، حينما خسرت الجنرال “حسين همداني”، نائب قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني الارهابي الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني في التاسع من ذات الشهر، خلال معارك في حلب.