ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة غرب مدينة حلب بعدما استهدفت منطقة ريف المهندسين، وراح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين من عائلة واحدة.

وأشار ناشطون إلى أن الطائرات الحربية نفذت عدة غارات جوية على المنطقة، ما أدى لاستشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة "ستة أطفال وأمهم"، فضلا عن سقوط العديد من الجرحى.

كما وأغارت الطائرات أيضا على بلدة خان العسل والفوج 46، وسط تعرض بلدة كفرناها لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

ويأتي ارتكاب المجزرة بعد أيام قليلة فقط من مفاوضات الآستانة الكازاخية، ومن المفترض أن وقف إطلاق النار يكون ساريا خلال هذه الأيام، إلا أن الخروقات للاتفاق واضحة، إذ شهدت المناطق المحررة في عدة محافظات قصفا جويا روسيا وأسديا.

وللعلم فقد شهد ريف حلب الغربي مؤخرا حالة من التوتر على خلفية الخلافات التي نشبت بين الفصائل، حيث هاجمت جبهة فتح الشام مقرات جيش المجاهدين في المنطقة، ما أدى لتطور الأحداث وتوسع رقعة الخلافات لتشهد الفصائل تفككات وانشقاقات أفضت لاندماج عدة فصائل في تشكيل واحد تحت مسمى "هيئة تحرير الشام".

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السابع لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها خلال شهر من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ، وأشارت إلى استشهاد 100 شخص، هم 95 مدنياً، بينهم 24 طفلاً و1 جنين، و14 سيدة، إضافة إلى 5 من مقاتلي المعارضة معظمهم على يد قوات الأسد منذ 30/ كانون الأول/ 2016

استعرض التقرير أبرز الخروق التي ارتكبت عبر عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (القوات الحكومية والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة و جبهة فتح الشام، في حين لم يستعرض التقرير أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أصدرت بياناً يوم الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات الأسد وحليفه الإيراني.

ورصد التقرير 366 خرقاً، 333 عبر عمليات قتالية، و33 عبر عمليات اعتقال، 315 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 108 خرقاً، تلتها حلب بـ 51 خرقاً، ثم ريف دمشق بـ 46 خرقاً. كما سجل التقرير 41 خرقاً في إدلب و37 في حمص، و22 في درعا، و6 خروق في دمشق، و3 خروق في الحسكة، وخرقاً واحداً في دير الزور. وسجَّل التقرير 43 خرقاً على يد القوات الروسية منها 15 في حلب، و3 في حماة، و25 في إدلب، كما ورد في التقرير توثيق 8 خروق ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وحماة.

وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.

وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد - الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.

وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.

كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.

اقتحمت هيئة “تحرير الشام” ، منتصف ليل الأمس ، مقر المحكمة الشرعية في ريف حلب الغربي و استلوت على محتوياتها ، وقامت بملاحقة العاملين فيها .

وقالت محكمة “دارة عزة” ، في بيان صادر عنها ، أن هيئة “تحرير الشام” قامت بالاستيلاء على الحواجز المحيطة بالمحكمة و استلوت على جميع محتوياتها بما فيها السيارات المخصصة لها ، كما لاحقت المنتسبين للمحكمة (تابعين لحركة أحرار الشام ) .

و ناشد البيان قائد هيئة “تحرير الشام” أبو جابر الشيخ لوقف “البغي” و التصرفات اللامسؤولة من قوات الهيئة.

تحركت قافلة المهجرين من منطقة وادي بردى باتجاه محافظة إدلب منذ أكثر من ثلاثة ساعات، وذلك بعد إيقافها لساعات بحجة تفتيش المهجرين وتفتيش الباصات التي تقلهم.

وأشار ناشطون إلى أن العناصر المتمركزين في حاجز قرية ديرقانون وفي الحاجز التابع للفرقة الرابعة قاموا بعمليات التفتيش بشكل دقيق.

وتضمنت الدفعة الأولى من المهجرين 42 حافلة تقل الثوار و عوائلهم والمدنيين الرافضين للمصالحة مع 11 سيارة إسعاف تقل الجرحى.

وعاني المدنيين المهجرين من ظروف صعبة في ظل الأجواء الباردة، إذ أن بعضهم بقوا داحل الباصات على حواجز قوات الأسد لمدة تصل لأكثر من 10 ساعات.

ومن المنتظر أن تتم المرحلة الثانية من عملية التهجير بعد حوالي 48 ساعة وتتضمن خروج ثوار جرود وادي بردى و عائلاتهم باستثناء العائلات الموجودة في بلدة مضايا المحاصرة.

والجدير بالذكر أن عدد الأشخاص الذين يتم تهجيرهم من منطقة وادي بردى يقدر بحوالي 2100 شخص من الثوار وعائلاتهم والعشرات من الجرحى.

أعلن الجيش التركي، أمس الأحد، عن مقتل 18 عنصرا من تنظيم الدولة إثر غارات جوية استهدفتهم شمالي سوريا، في اليوم التاسع والخمسين بعد المئة لعملية درع الفرات.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، أن الغارات المذكورة استهدفت ثلاثة مواقع مسلحة، وأربعة نقاط تفتيش، ونفقين اثنين، وتسعة مباني تستخدم كمخابئ في مدينة "الباب" ومنطقة "بزاعة" التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن الجيش قصف أيضا 130 هدفا للتنظيم في المنطقة المذكورة.

وأوضح البيان أن قوات التحالف الدولي نفذت غارتين جويتين على "الباب"، أسفرت عن تدمير نفق ومبنى كان عناصر التنظيم يستخدمونه كمقر لهم.

وفي أغسطس/آب 2016، أطلقت وحدات من القوات الخاصة التركية بمشاركة الجيش الحر وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس شمالي سوريا، تحت اسم "درع الفرات".

وتأتي العملية بهدف دعم "الجيش السوري الحر"، وتطهير المدينة والمنطقة الحدودية المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة وحزب الاتحاد الديمقراطية، وحقق الثوار خلالها تقدما كبيرا، حيث باتوا على مشارف مدينة الباب.

تعرضت عدة مناطق بريف حماة الشمالي لقصف من قبل الطائرات الحربية الأسدية، ما أدى لحدوث أضرار مادية دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية، ورد الثوار بقصف معاقل قوات الأسد بقذائف المدفعية والصواريخ.

فقد شن الطيران الحربي غارات جوية باستخدام الصواريخ والرشاشات الثقيلة على أطراف مدينتي كفرزيتا واللطامنة وقرية الزكاة، وذلك بعد ساعات من قيام الطائرات الروسية بقصف مقرات تابعة لجيش العزة في مدينة اللطامنة.

ورد الثوار من جيش العزة على القصف الذي طال المناطق المحررة باستهداف معاقل شبيحة الأسد في مدينة سلحب ومحيطها وفي قرية الربيعة بريف حماة الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الغراد.

والجدير بالذكر أن اثنين من عناصر جيش العزة استشهدا وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء قصف الطيران الحربي الروسي على مواقعهم في مدينة اللطامنة ومحيطها.

وأعلن جيش العزة أحد أبرز الفصائل التابعة للجيش الحر العاملة في ريف حماة الشمالي، عن إلغاء التزامه باتفاق الهدنة الذي تم توقيعه في أنقرة في ٢٩ شهر كانون الأول الفائت.

قال "أبو عمار العمر" القائد العام لحركة أحرار الشام الإسلامية، إن الحركة حاولت أت تسير نحو توحد شامل للساحة يجمع بين القوة العسكرية والحنكة السياسية ويواكب التطورات الميدانية والدولية، ويراعي مصالح عامة الشعب ويسعى لإنهاء معاناة الناس ويتجاوز أية حالة استقطاب سلبي يجعل الأبواب مشرعة لتدخل المغرضين، وتسبب سعي الحركة في إنجاح هذه المعادلة الصعبة في ظهورها في مواقف أثارت حفيظة بعض المحبين وحقيقتها محاولة الجمع بين كافة أطياف الثورة ومكوناتها في هذا التوحد المنشود.

وأضاف العمر في كلمة مصورة اليوم، أن موقف الحركة من مؤتمر الاستانة الذي صادف موقفاً حرجا تمر فيه الثورة وكان موقف المتمسك بثوابت الثورة الرافض للإملاءات المتفهم لاجتهادات المخالفين السائغة، الذين رأوا أن المصلحة الشرعية في تتحقق بالذهاب ورفض كل ما يمس الثورة فكانت الحركة كعادتها صمام الأمان وحاجز الحماية بين كافة الأطراف، أثبتت الأيام حصافة موقفها.

كما أن الحركة أدانت وأنكرت البغي من جبهة فتح الشام على الفصائل، وحاولت إيقافه مع الحيلولة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة تهلك الساحة، وتزيد المأساة وتنهي الثورة، وكانت بيعة عدد من كبرى فصائل الساحة وأهمها وإعلانها الانضمام للحركة مدعاة لتحمل المسؤولية أكثر في حماية المظلومين ونصرة المعتدى عليهم حسب العمر.

وذكر العمر أنه "في خضم استمرار البغي وتسيير الحشود العسكرية لقتال عناصر الحركة في عدد من المناطق، فوجئنا بعرض اندماج طلب منا الموافقة عليه تحت أزيز الرصاص وهدير الأرتال التي تحاصر مجاهدينا، فرفضنا اتخاذ مثل هذا القرار المصيري للساحة على وقع الرصاص، ووجدنا أن مناقشة مثل هذا الأمر الهام لابد أن تكون في جو صحي، تراعى فيه كافة الاعتبارات وارتضينا تحمل ثمن ذلك مهما كان باهظاً، وليس المقصود هو إعلان بأي شكل أو طريقة عن اندماج لا تدفع إليه القناعة بنجاحه، بقدر ما يكون الدافع له وقف نزيف الدم فقط بل المطلوب حصول توحد يصمد بتوفيق الله أولا ثم بصدق نوايا الداخلين فيه وطواعيتهم".

وتمنى العمر أن يكون الإعلان عن تشكيل هيئة تحرير الشام وما سبقه من اندماجات، خطوة تقرب للهدف المنشود،  وهو توحد الساحة ككل، سائلاً الله الثبات والبعد عن الغلو والتفريط وأن يكون الجميع أخوة متحابين أشداء على الكفار رحماء بينهم.

ودعا العمر قائد هيئة تحرير الشام "الشيخ أبو جابر" إلى الاتفاق على محكمة شرعية تنظر في المظالم التي أوقعتها حوادث البغي الأخيرة من بعض الفصائل المنضوية معهم ضد الفصائل المنضمة لحركة أحرار الشام، ورأي أن سرعة حل هذا الملف والرغبة الصادقة في إغلاقه من أعظم ما يسرع في وحدة الصف.

ووجه العمر رسالة للشعب الثائر بالقول " نقول لشعبنا المجاهد إن ما حصل في الأيام الأخيرة من انضمامات لعدد من الفصائل ضمن حركة أحرار الشام واندماج الباقي منها في كيان جديد لايزال يتطلب خطوة توحد الصف الثوري بأكمله وبكافة مسمياته من شماله لجنوبه، وإن المكر السياسي الذي تواجهه ثوتنا يتطلب توحدا كاملاً بعيداً عن الشتات وتمسكاً بشرع ربنا ومبادئ ثورتنا بعيداً عن المزايدات ومراعاة لحال استضعاف امتنا واعمالاً للموازناة".

وختم كلمته بتوجيه رسالة لنظام الأسد وحلفائه بالقول "وأما بشار وحزبه وأعوانه فلن يطول سروركم بما رأيتموه من اقتتال، وإن مجاهدينا ما زادوا إلا عزيمة في اقتلاعكم، وتخليص الأرض من أرجاسكم".

أعلنت فصائل الثوار المشاركة في معركة درع الفرات عن تمكنها من السيطرة على تلتي (الكروم والـ511) شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة.

ويحاول الثوار مواصلة التقدم في محيط مدينة الباب بهدف إيجاد فرصة لشن هجمات على المدينة والسيطرة عليها، خصوصا في ظل محاولات تقدم قوات الأسد جنوب المدينة مؤخرا.

وكان الثوار قد تمكنوا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري من من السيطرة على قرية السفلانية، وفي السادس والعشرين من ذات الشهر سيطروا على قرية المقري وتلتها، وقتلوا 13 من عناصر التنظيم.

وتترافق الاشتباكات مع قيام مدفعية وسلاح الجو التركي بقصف مدينة الباب، حيث أدت القذائف والقصف العشوائي لاستشهاد وجرح العشرات من المدنيين في المدينة خلال الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر أنّ رئاسة الأركان التركية، تقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية، لزيادة فعّالية عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس/آب الماضي، بهدف تطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية.

أعلنت الهيئة الطبية العامة في جنوب دمشق عن استئناف عملها، بعد أن علّقته يوم الخميس الفائت إثر اعتداء تعرّض له مشفى شهيد المحراب في بلدة يلدا من قبل عناصر إحدى الفصائل العسكرية في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الاستئناف جاء بعد أن تم تسليم المعتدي من قبل الجهة التي يتبع لها إلى المحكمة العامة في جنوب دمشق اليوم.

ونوهت الهيئة إلى أن "استقبال الحالات الإسعافية لم يتوقف أصلاً في كامل مراكز عمل الهيئة بما فيها مشفى شهيد المحراب"، منوهة إلى أن إن حماية المشفى مسؤولية الجميع، مشددة على مواصلة العمل على سد هذه الثغرة ولاسيما في ظل الضغط الكبير الواقع عليها.

والجدير بالذكر أن أحد العناصر التابع لأحد الفصائل العسكرية قام في السادس والعشرين من الشهر الجاري باقتحام مشفى شهيد المحراب وقام بالتهجم اللفظي بكلمات مخلة للآداب على الكادر العامل في المشفى، كما قام بإطلاق النار ضمن صالة الإسعاف في فترة ذروة العمل معرضاً حياة أكثر من 20 مريض بالإضافة لحياة الأطباء والعاملين في المشفى للخطر.

قالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول قايا، إن 750 ألف لاجئ سوري في بلادها، حصلوا على بطاقات الدعم المالي التي توزعها جمعية الهلال الأحمر.

وأضافت قايا في تصريح للأناضول أن وزارتها تستهدف توزيع البطاقات المذكورة على مليون لاجئ يعيشون خارج المخيمات بحلول نهاية 2017.

وأشارت الوزيرة أن "12 مليون سوري نزحوا من منازلهم منذ اندلاع الأحداث في بلادهم عام 2011، من بينهم 5 ملايين اضطروا لترك البلاد، 3 ملايين منهم تستضيفهم تركيا".

ولفتت قايا أن بلادها "قدمت مساعدات للاجئين السوريين تقدر بـ12.5 مليار دولار أمريكي".

وتُقدم بطاقات الدعم للسوريين في إطار "برنامج مساعدة الاندماج الاجتماعي للأجانب"، المدار بتنسيق بين الهلال الأحمر ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

البرنامج بتمويل تبلغ قيمته 348 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في إطار حزمة مساعدات تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لتركيا لمساعدة اللاجئين.

ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس لمليون مواطن سوري ممن يعيشون في تركيا خارج مخيمات اللجوء.

ومن المقرر أن يقدم البرنامج مساعدات نقدية شهرية للسوريين في تركيا، عبر بطاقات الدعم، تكون الأولوية في تسليمها لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأرامل.

وتستقبل الطلبات لدى فروع "أوقاف مؤسسات التكافل والمساعدة التضامن الاجتماعي" في المدن والبلدات التابعة للولايات التركية.

وتتولى وزارة الأسرة تحديد المستحقين للمساعدات، على أن تجري عملية التحديد وإجراءات دفع المبالغ بواسطة أنظمة إلكترونية سريعة تتسم بالشفافية.

ومن المخطط توزيع البطاقات على السوريين الذين قبلت طلباتهم اعتبارا من يناير/كانون ثان الجاري، بواقع 100 ليرة تركية (نحو 25.8 دولار أمريكي) كل شهر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 3 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، خلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2015.

كما تعهد الاتحاد في قمة ثانية عقدت مع أنقرة في 18 مارس/آذار الماضي، بـ 3 مليارات إضافية تقدم حتى نهاية 2018، حال نفاد الدفعة الأولى.

ستبدأ خلال وقت قصير عملية تهجير ثوار وجرحى منطقة وادي بردى باتجاه محافظة إدلب ضمن إطار سياسة التغيير الديموغرافي التي تنتهجها قوات الأسد برفقة حزب الله الإرهابي، كما وسيغادر المنطقة كافة الرافضين للمصالحة، علما أن الضامن لهذا الخروج هو الهلال الأحمر.

وكانت 4 باصات دخلت إلى قرى المنطقة يوم أمس، ودخل اليوم 4 باصات أيضا، لنقل الجرحى من داخل قرى المنطقة كمرحلة أولى، على أن يتم توافد المزيد منها خلال الساعات القادمة تمهيدا لبدء التهجير.

وتأتي عملية التهجير بعد اتفاق لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي وادي بردى وثوارها مع نظام الأسد على عدو بنود، أولها وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية في المنطقة، وتلا ذلك دخول عشرين عنصرا من قوات الأسد إلى منشأة نبع الفيجة لرفع علمهم وتصويره، في الوقت الذي أخلى فيه الثوار مواقعهم في المنشأة إلى محيطها.

ونجح نظام الأسد في فرض سياسة التهجير بعد قرابة الأربعين يوما من سياسة "الأرض المحروقة" متمثلة بالقصف المتواصل بكافة أنواع الأسلحة، ولا سيما بالبراميل المتفجرة التي أحدثت دمار كبيرا في منازل المدنيين وفي منشأة عين الفيجة أيضا، فضلا عن القصف بآلاف الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون.

وترافقت حملة نظام الأسد على وادي بردى مع حصار مطبق، وفقدان كافة مصادر الموارد الغذائية والطبية والمحروقات والطاقة، وصعوبة الحصول على المياه وتعقيمها، الأمر الذي وضع أهالي وادي بردى في مأساة إنسانية في ظل انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت، ما جعل وادي بردى مغيّباً عن الإعلام.

أكدت مصادر ميدانية أن المواجهات التي هدأت خلال الساعات الماضية ، مهدد بالعودة من جديد ، مع معلومات تفضي بمنح “فتح الشام” لفصيل “صقور الشام” مهلة قصيرة لتسليم سلاحها الثقيل ، وإلا سيتستأنف الهجوم من جديد.

و قالت المصادر أن القيادة الجديدة لـ”هيئة تحرير الشام” ، و المتمثلة بـ “أبو جابر الشيخ” و الذي أعلن بالأمس وقف اطلاق النار ، قد أكدت الوقف يشترط تسليم السلاح الثقيل .

و أبدى مصدر عسكري في صقور الشام استغرابه من الرسئل التي وصلت للفصيل ، بعد الوعود التي أطلقها “الشيخ” في أول قرار له بعد توليه قيادة التشكيل الجيد الذي ضم خمسة من الفصائل العاملة في الشمال إلى جانب “فتح الشام”.