قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس السبت، إن أعمال العنف في سوريا خلال الأسبوع الأخير أودت بحياة 21 طفلا، رغم الهدنة المعلنة في البلاد.

وأوضح المدير الإقليمي لـ"يونيسف" في المنطقة جيرت كابيلير إن "30 شخصا، بينهم 16 طفلا، قتلوا في محافظة إدلب نتيجة أعمال عنف جرت مطلع الأسبوع"، لافتا إلى بعض الشهداء "هم من الذين هُجروا من مدينة حلب" في ديسمبر/كانون الأول 2016، علما أنهم قضوا جراء قصف نظام الأسد وحلفاءه.

وأشار كابيلير إلى أن 5 أطفال آخرين قتلوا في منطقتي الزهراء والوعر في حمص غربي سوريا.

واعتبر المسؤول الأممي أحداث العنف الأخيرة بأنها الأشد من نوعها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي.

ودعا كابيلير إلى وقف العنف في البلاد، وأكد في هذا الصدد أن "قتل الأطفال أو جرحهم من أشد الخروقات تجاه حقوق الأطفال".

كما جدد الدعوة لجميع الأطراف في سوريا بالسماح دون قيد أو شرط، لإيصال المساعدات الطبية، والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إلى الأطفال في تلك البلاد.

خرجت مظاهرة شعبية ليلية في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي شارك بها المدنيين والجيش الحر استنكارا واحتجاجا على قرار صدر عن المجلس المحلي للمدينة يحظر النقاب على المعلمات في المدارس.

وعبر المتظاهرون عن سخطهم من القرار الذي يخالف تعاليم الدين والعادات في المنطقة، وطالبوا بإسقاط المجلس.

وتعليقا على القرار أصدرت المحكمة المركزية لمدينة جرابلس بيانا يدين قرار منع النقاب للمعلمات داخل المدارس، وتوعدت بالملاحقة القانونية لمصدري القرار.

فيما رفضت قيادة منطقة جرابلس في حركة أحرار الشام القرار، وطالبت بعزل رئيس المجلس المحلي والموقعون على القرار.

اجتمعت الهيئة العليا للمفاوضات يومي الجمعة والسبت، بحضور رئيس الائتلاف الوطني وممثلين عن قوى الثورة العسكرية والفصائل الثورية بمدينة الرياض لمناقشة المستجدات السياسية والميدانية، أكد فيها المجتمعون على ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، والتعاون مع الجهود الدولية المخلصة لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة.

وحذرت الهيئة من محاولات نظام الأسد استغلال المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، مؤكدة أن الشروع في المفاوضات يتطلب الجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على حماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضرورة ان يشعر الشعب السوري بتحسن ملموس على الأرض يمهد للشروع في أية عملية تفاوضية.

كما طالبت الهيئة المجتمع الدولي بالعمل على وقف خروقات الهدنة التي تم توقيعها في 30 كانون اول / ديسمبر 2016، مؤكدة أن استمرار النظام وحلفائه في العدوان على الشعب السوري يستدعي موقفاً حاسماً من الضامنين ومن المجتمع الدولي كله، خاصة وأن العديد من المناطق لا تزال تتعرض للقصف الهمجي المتواصل من قبل النظام وعلى رأسها الغوطة الشرقية والوعر وريف حلب وحمص ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة، وما تعرض له وادي بردى والتهجير القسري وكسب الأراضي.

وأكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأرض السورية، وعلى وحدة النسيج الاجتماعي السوري، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بوصفها ملكاً للشعب السوري، و أن الهدف من المفاوضات هو تحقيق الانتقال السياسي تحت رعاية أممية، ورافضين أي تدخل خارجي يطرح دستوراً أو وثائق نيابة عن الشعب السوري فيما يخص رؤيته لمستقبله ومستقبل وطنه، مطالبين بخروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية وجماعات المرتزقة، مؤكدين موقفهم ضد الإرهاب بكل أشكاله، وأن لا دور على الإطلاق لبشار الأسد وزمرته في مستقبل سورية، وتنبغي محاكمتهم.

وثمن المجتمعون جهود منظمة العفو الدولية التي كشف تقريرها عن الجرائم المريعة في سجن صيدنايا جانباً من الانتهاكات التي يقوم بها النظام ضد الشعب السوري، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الممنهجة، وعن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والأسلحة المحرمة دولياً، مؤكدين أن وقف هذه الانتهاكات هو مسؤولية إنسانية يتحملها المجتمع الدولي بأسره.

وحتمت اجتماعها بقرار إنهاء عمل وفد التفاوض السابق مع توجيه الشكر والتحية لجميع أعضائه، وقامت الهيئة العليا بتشكيل وفد جديد نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات كما يضم الوفد ممثلين عن  منصتي القاهرة وموسكو، حيث تم انتخاب السيد الدكتور نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض، والسيدة أليس مفرج نائبة للرئيس، والسيد محمد صبرا كبيراً للمفاوضين، كما تم تسمية أعضاء الوفد المفاوض الذي يبلغ قوامه واحداً وعشرين عضواً يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية، بالإضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم عشرين عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.

تتعرض أحياء مدينة درعا منذ عدة أيام لحملة قصف عنيفة من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط عدة شهداء والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين، كما وأدى القصف لنزوح غالبية المدنيين من منازلهم باتجاه السهول المحيطة بالمدينة.

فقد استهدفت قوات الأسد اليوم أحياء مدينة درعا البلد المحررة بصواريخ "أرض – أرض" وبقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد الشاب "عمر عطاالله الشبيب المسالمة" متأثراً بجراح أصيب بها جراء القصف.

وألقت مروحيات الأسد اليوم أربعة براميل متفجرة على مدينة درعا اليوم، حيث سقط برميلين على أحياء المدينة السكنية، وبرميلين على السهول المحيطة بالمنقطة من الجهة الجنوبية الغربية.

والجدير بالذكر أن أحياء مدينة درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا تتعرض بشكل يومي ومنذ عدة أيام لقصف مدفعي وصاروخي من العيار الثقيل، ما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

أعلنت ألوية صقور الشام المنضوية مؤخراً في صفوف حركة أحرار الشام، عن تعليق مشاركتها السياسية في اجتماعات الآستانة وجنيف، رداً على عدم التزام قوات الأسد بوقف إطلاق النار وتطبيق بنود الهدنة في المناطق المحررة.

وقالت المكتب الإعلامي لصقور الشام عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر "قبل أن تتوقف جرائم النظام وروسيا وإيران بحق شعبنا البطل لن تكون صقور الشام جزء من أي مفاوضات، ونعلن توقيفنا لكل نشاطاتنا السياسية من الأستانة وجنيف وغيرها مالم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار والقصف عن جميع المناطق المحررة".

وكان أعلن "فيلق الشام" أحد فصائل الجيش الحر في وقت سابق، عن تعليق مشاركته السياسة في مؤتمري "أستانا 2" و"جنيف4" لحين التزام نظام الأسد بوقف إطلاق النار، حيث جاء على حسابه على موقع "تويتر" أن الفيلق يعلن توقيف نشاطاته بخصوص المشاركة في أستانا2 وجنيف حتى يتم الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع في30 تشرين الثاني من العام الماضي"، وذلك على خلفية استهداف قوات الأسد لحي الوعر المحاصر وارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين هناك، واستمرار القصف على المناطق المحررة.

تتعرض منطقة الزبداني غرب العاصمة دمشق منذ ساعات لقصف مدفعي وبقذائف الهاون وإطلاق من قبل قوات الأسد وعناصر حزب الله الإرهابي المتمركزين في الحواجز المحاصرة للمنطقة.

فقد استهدفت قوات الأسد بلدة بقذيفتين من مدفع "بي 10" ما أدى لارتقاء طفل رضيع اسمه "حسين علاء الدين"، بالإضافة لإصابة أكثر من خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتعرض كادر الإسعاف في الدفاع المدني بمركز مضايا لاستهداف من قبل قناصو الأسد أثناء إخلاء الشهيد والمصابين إلى المركز الطبي، دون وقوع إصابات في صفوف الكادر.

وفي ذات السياق، فقد تعرضت الأحياء السكنية في مدينة الزبداني اليوم لقصف بأكثر من 10 قذائف مدفعية، وترافق ذلك مع إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة من الحواجز المحيطة بالمدينة مما أسفر عن حدوث أضرار مادية جسيمة.

وعمل فريق الدفاع المدني في مركز الزبداني على تفقد المناطق المستهدفة.

والجدير بالذكر أن المدنيون في منطقة الزبداني يعانون من حصارا خانقا يفرضه عليهم عناصر الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي المتموضعة في عشرات الحواجز المحيطة بها، وذلك وسط صمت دولي وأممي واضح وفاضح.

تواصل قوات “درع الفرات” توغلها في مدينة الباب الاستراتيجية ، حيث سيطرت على مناطق اضافية اليوم ، و ذلك بعد قرابة الاسبوع على اطلاق المجلس العسكري لمدينة الباب معركة تحرير المدينة من تنظيم الدولة.

أعلنت الفصائل الثورية المشاركة في عملية “درع الفرات” عن تمكنها من السيطرة على صوامع الحبوب و الثانوية الزراعية والفرن الآلي غرب مدينة الباب ،  بعد أن سيطرت بالأمس على جزء منه و على مشفى الحكمة  وشارع زمزم في المدينة.

تمكنت فصائل الجيش الحر في غرفة عمليات "درع الفرات”، قبل يومين ، من تحرير عدة مواقع كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة على أبواب مدينة الباب، ضمن عملية انطلقت قبل ثلاثة أيام ،  لتحرير المدينة، حيث حررت الفصائل  كلاً من جبل الشيخ عقيل والمشفى الوطني والدوار الغربي والمحلق والسكن الشبابي ومشفى الحكمة غربي مدينة الباب.

و شهد يوم في العاشر من الشهر الجاري اشتباكات تجري بين قوات درع الفرات و قوات الأسد في منطقة ابو زيديين ، والتي خلفت أكثر من عشرة قتلى في صفوف قوات الأسد اضافة لتدمير دبابة و اغتنام ناقلة جند ، في حين تعرض الجيش التركي لغارة جوية روسية وصفت بأنها عن طريق الخطأ ، تسبب بمقتل ثلاثة جنود أتراك و جرح ١١ آخرين.

وكان المجلس العسكري في مدينة الباب وريفها، أعلن في السابع من الشهر الجاري عن بدء معركة تحرير الباب بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أشهر من المعارك التي شهدتها محيط المدينة، مكنت فصائل درع الفرات من إحكام قبضتها على عشرات القرى والمواقع الاستراتيجية بمحيط المدينة.

واتخذ تنظيم الدولة من مدينة الباب لأشهر عدة مقراً لقيادة عملياته ضد فصائل الجيش الحر لاسيما بعد بدء عملية درع الفرات، حيث عمد التنظيم لنقل عائلاته ومقراته العسكرية للمدينة بعد تقدم الجيش الحر في جرابلس ومنطقة إعزاز ومارع، لتكون المدينة آخر معاقله الهامة في المنطقة.

وعمل التنظيم على استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الأشهر الماضية في مدينة الباب، حيث منع آلاف العائلات القاطنة للمدينة من الخروج منها، كما فرض قيوداً كبيرة على حركة المدنيين ضمن المدينة، حيث نالت المدفعية والطائرات الحربية التركية منها والروسية من مئات المدنيين قضوا خلال عمليات استهداف المدينة ومواقع التنظيم، دون أن يكون لهم حول ولاقوة في مغادرتها

انتخبت المعارضة السورية ، المجتمعة في العاصمة السعودية الرياض ، الوفد الذي سيمثل المعارضة السورية في مفاوضات جنيف المقررة في 20 من الشهر الجاري ، محدثة تغيير في رئاسة و كبير المفاوضيين السابقين .

ووفقاً  لـ"أورينت نت" أن  وفد المعارضة السورية يبلغ 20  شخصية عسكرية وسياسية، حيث تم تعيين "محمد صبرا" كبيراً للمفاوضين، على أن يكون "نصر الحريري" رئيساً للوفد، اضافة إلى  كلاً من ( رياض نعسان آغا، رياض حسن) واستشاريين  (سعيد نقرش، عصام الريس، يحيى العريضي، هشام مروة، طارق الكردي، عبد الأحد سطيفو ).

في الوقت الذي تحدثت فيه “رويترز” عن وجود دعوة للفصائل التي شاركت في الأستانة ، في ٢٣ و ٢٤ الشهر الفائت ، للعودة من جديد إلى العاصمة الكازاخية في ١٥ و ١٦ الشهر الجاري للتباحث في اسس وقف اطلاق النار و تثبيته .

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا قد حذر من انهيار مفاوضات جنيف المقررة في ٢٠ الشهر الجاري ، مالم يتم تدارك الوضع في الغوطة الشرقية ، التي تتعرض لحملة عسكرية متواصلة ومتجددة ، استخدم فيها غاز الكلور السام لثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية .

وقال دي مستورا ، في مؤتمر صحفي مشترك مع ويزر الخارجية الفرنسي جان أيروت ، إن الوضع المتوتر في الغوطة الشرقية بريف دمشق يشكل خطرا على الهدنة والمفاوضات، مضيفا "طلبنا في مناسبات عدة من الروس والأتراك مساعدتنا في السيطرة على الأوضاع هناك لأننا نخشى أن يتحول إلى فرصة لتفادي المفاوضات أو حتى خرق الهدنة".

واعتبر دي ميستورا أن الهدنة لا تصمد كثيرا إذا لم تكن هناك مساعدات إنسانية وهناك أفق سياسي، وقال أيضا "من المهم أن يكون وفد المعارضة ممثلا للمقاتلين الذين يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى خلال المفاوضات".

تتصاعد حدة الاحتقان والتحشيد في الريف الشمالي لحماة وريف إدلب الجنوبي المحاذي بين هيئة تحرير الشام وفصيل لواء الأقصى المشكل من الرافضين للبيعة من فصيل جند الأقصى سابقاً، وسط توقعات باقتراب الحسم العسكري في المنطقة بعد تعزيزات كبيرة وصلت لهيئة تحرير الشام للمنطقة.

وتحدثت مصادر خاصة لـ شام أن هيئة تحرير الشام اتخذت القرار في استئصال لواء الأقصى الذي يتحصن بريف حماة الشمالي، لا سيما بعد سيطرته على عدة مناطق ومقرات عسكرية للفصائل العاملة في المنطقة، وإغلاق المنافذ والطرقات باتجاه خطوط التماس مع قوات الأسد، حيث تحتجز المئات من المرابطين في المنطقة دون تمكنهم من الانسحاب منها أو حتى وصول الإمداد لهم.

وحسب المصدر فإن العلاقة مع هيئة تحرير الشام ومن قبلها جبهة فتح الشام وجماعة الجند شابها توتراً كبيراً بعد الأعمال التي قامت بها جماعات تدين بالولاء لتنظيم الدولة من فصيل الجند، ثم تطورت للتهجم على الفصائل وتنفيذ عشرات عمليات الاغتيال، وكان آخرها عدم التزام الجند بشروط البيعة لجبهة فتح الشام، ورفض قسم كبير منها البيعة وتشكيل لواء الأقصى بريف حماة، الذي استقطب جميع الرافضين لبيعة هيئة تحرير الشام، بينما بايعت العديد من المجموعات الهيئة، وقسم آخر بايع فصيل التركستان.

ولعل ما قام به لواء الأقصى من توسع على حساب الفصائل بريف حماة الشمالي، والمجاهر بولائه لتنظيم الدولة، واعتقال العشرات من المرابطين، إضافة لكثرة انتشار عمليات التصفية للثوار من عدة فصائل في المنطقة على يد اللواء، ورغبته في تمكين وتثبيت قواعده تمهيداً لوصل المنطقة بمناطق تنظيم الدولة وتشكيل خط دفاعي يفصل محافظة حماة عن إدلب، هو ماجعل هيئة تحرير الشام تتخذ القرار باستئصال اللواء.

وأشار المصدر أن ما يؤخر بدء العمل العسكري في المنطقة هو تهديد لواء الأقصى بإعدام جميع الأسرى لديه من عدة فصائل في حال تم الهجوم على مقراته، إضافة لبعض الاعتراضات من مجموعات ضمن الهيئة لقتال اللواء وتهديدهم بالانشقاق عن الهيئة والعودة لتشكيل جبهة النصرة وإعلانها فك البيعة لهيئة تحرير الشام وأعدادهم ليست بكبيرة، فيما يرجح مصدر آخر إلى أن الهيئة تعمل على حل القضية بشكل سلمي قبل استخدام القوة، وسط أنباء عن إمكانية إفساح المجال للواء للتوجه لمناطق سيطرة تنظيم الدولة تجنباً للصدام المسلح.

وكانت شبكة "شام" الإخبارية تحدثت في تقرير سابق، عن اقتراب الحسم العسكري في الريف الشمالي لحماة بين هيئة تحرير الشام و لواء الأقصى، استقدمت على إثرها الجبهة العديد من الأرتال العسكرية من قطاع البادية والقطاعات الشمالية، وسط إعلانات غير رسمية لأنصار الهيئة على موقع "تويتر" عن بدء الحملة واقتراب الاشتباك.

تتسع رقعة الأحاديث عن اتفاق القلمون الغربي ، القاضي بانسحاب حزب الله الإرهابي من عدد من البلدات و تسليمها لفصائل تنتمي للثورة السورية ، تمهيداً لإعادة من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان إلى قراهم وبلداتهم ، في خطوة تعتبر أهدافها عميقة و متنوعة ، و لكن جميع المقدمات و الروايات تصب في اطار موحد ، هو فعلية وجدية هذا الطرح هذه المرة ، رغم وجوده في السابق ، و لكن بزخم أقل.

وتحدثت أحدث مسودات الموضوع ، الذي أماطت عنها اللثام شبكة “شام” الإخبارية الاسبوع الفائت ، إلى أن المفاوضات ، التي بدأت منذ قرابة الشهر بين حزب الله الإرهابي  وعدة شخصيات من القلمون الغربي ، تطرقت للمرة الأولى إلى كيفية انسحاب النظام وحزب الله من عدة مدن و بلدات في القلمون الغربي ، بعد استثناء بعض المناطق لوضعها الحساس والاستراتيجي،  ورفض المفاوض حتى ذكر اسمها واكتفى بذكر المناطق التي سيشملها الاتفاق فقط .

ومنذ آذار ٢٠١٤ ، تحولت قضية القلمون الغربي إلى أزمة كبيرة وشكلت النقلة الكارثية في لبنان بعد تدفق هائل للاجئين السوريين ، بعد احتلال حزب الله الإرهابي غالبية المنطقة في ما يعرف بـ”معركة يبرود” ، و بات أكثر من ٢٠٠ ألف رقماً جديداً إلى مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى لبنان بعد سلسلة الحملات التي استهدفت المناطق المحررة و القريبة من الحدود مع لبنان ابتداء بالقصير و انتهاء بعسال الورد.

 ضغط ملف اللاجئين السوريين في لبنان ، شهد تصاعداً متواتراً في غياب أي أفق للحل ، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي وكذلك الدولي ، الأمر الذي دفع بعض الأوساط لتفسير الاتفاق الذي يجري حالياً في القلمون الغربي على أنه يأتي ضمن بنود صفقة التوافق في لبنان ( التي أفضت لوصول ميشيل عون للرئاسة و تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري و بقاء حزب الله في حدود طموحاته) ، من خلال إيجاد حل يقوم به الطرف المتسبب (حزب الله) ، بالانسحاب من بلدات و مناطق معينة بغية إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين في لبنان ، الذين يفوق عددهم عن المليون ، نسبة لابأس بها و كبيرة نسبياً من بلدات و مدن القلمون الغربي ، إضافة لحمص و أريافها.

وحسب بنود مسودة الاتفاق ، الذي نشرته “شام” ، فإن ممثلين عن الثوار (الجيش الحر و المقربين منه )  سيعودون بالسلاح الفردي إلى داخل المدن وتشكيل حواجز داخل مدن بعينها بعد انسحاب النظام بشكل كامل ويعود الأهالي إلى بيوتهم مع التأكيد على النزول تحت مسمى " المعارضة السورية “ ، ومن بين المدن التي ذكرتها المسودة ، رنكوس وعسال الورد وحوش عرب و بخعة و جبعدين و رأس العين و المعرة و جريجير و السحل إضافة ليبرود .

مع الإشارة إلى أن مصادر على اطلاع بما يجري حالياً في المفاوضات ، أشارت إلى أن جبهة فتح الشام التي انتمت لهيئة “تحرير الشام” ، من الممكن أن تغادر المنطقة باتجاه الشمال السوري ، دون أن نتمكن من إيجاد تأكيد من طرف ثان.

لكن تحليل أن تجديد طرح الاتفاق ، والذي سبق طرحه العام الفائت ، بالاستناد إلى فكرة التوافق اللبناني الداخلي وحده غير كافي للوصول إلى تنفيذ اتفاق من هذا النوع ، و إنما هناك مؤشرات عن مساعي حزب الله الإرهابي ، من خلال هذا الاتفاق هو التأكيد على أن الصراع في سوريا هو “سياسي” بحت ولا يستند كما هو الواقع على أسس “طائفية” ، و هذا ما بدا واضحاً من لقاء أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني في اسطنبول رئيس الائتلاف السوري أنس العبدة مع الأمانة العامة والهيئة السياسية للائتلاف ، منتصف شهر كانون الأول الفائت.

 ورأى الحسيني حينها :” إن هذا اللقاء و إن جاء متأخرا لكنه إيجابي ومفيد جدا على كل المستويات، وعلى رأسها أنه كسر الجليد الوهمي والنفسي لدى الطرفين" ، منبهاً إلى :"أن مايجري في سوريا مشروع سياسي وليس طائفي لكن البعض يريد أن يلبسه لباس الطائفية المقيتة، ويرفع الشعارات المذهبية مستغلا ذلك في مشروعه وصراعه السياسي، ونحن منه براء".

 كلام الحسيني الذي نشر ببيان رسمي ، لم ينفه مصدر خاص في الائتلاف ، و لكن المصدر تحدث عن وجود محاولة لإيجاد نافذة تواصل بين الجهة السياسية الأبرز للثورة السورية و حزب الله ، رغبة في بحث بعض القضايا ، و لكن الأمر لم يجد أي قبول من الائتلاف .

يبدو أن التحضيرات لمعركة الرقة تتسارع بشكل كبير ولافت ، منذرة بقرب دخول طرف جديد فيها سيكون له الحضور الأبرز في تلك المعركة ، والتي تأتي في اطار تنسيق فعال و رئيسي بين تركيا و أمريكا ، بمشاركة قوية من الجيش الحر.

و أجرى مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو ، يوم أمس ، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة فيما يبدو أنها تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لمعركة الرقة ، وفق رؤية مشترك بين الطرفين تنص على ضرورة التعاون و التنسيق العالي في تلك المعركة التي تعتبر الأهم.

و أشارت مصادر إعلامية متطابقة أن زيارة “بومبيو” إلى أنقرة و التي جمعت أعلى مسؤولين في مخابرات البلدين ، بغية إقرار خطة تحرير الرقة من تنظيم الدولة بمشاركة فعالة و رئيسية من الجيش الحر ، في الوقت الذي تتحدث بعض المصادر عن أعداد المقاتلين الذين من الممكن أن يشاركوا في المعركة ، حيث قدر مصدر العدد بعشرة آلاف مقاتل من الجيش الحر اضافة إلى ٦ آلاف جندي تركي .

وأكد قيادي بارز في فصائل “درع الفرات” ، أنه تم تقديم خطة عسكرية من قبل فصائل الجيش الحر المشاركة في درع الفرات بالتوافق مع الجانب التركي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي من شأنها “ ان تعيد الرقة لأهلها وتمنع إعادة الإرهاب إليها بمسمى آخر” ، وفق تعبيره.

وقال مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم ، في تصريح خاص لشبكة “شام” الاخبارية ، أن الرقة هدف للجيش السوري الحر ولا يمكن تركها بيد تنظيم الدولة ، وفي نفس الوقت لن “نسمح للإنفصاليين ( في اشارة إلى الفصائل الكردية الانفصالية المنضوية ضمن قسد) بالسيطرة عليها” ، مشدداً على أن “ الرقة أرض سورية ولا يمكن ان نتخلى عنها”.

و لفت سيجري على أن الفصائل تبذل ما بوسعها للعمل على تحرير الرقة وإعادتها لحضن الثورة، كاشفاً لـ”شام” عن تقديم الفصائل  لخطة عسكرية بالتوافق مع تركيا ،التي وصفها بـ”الحليف” ، مشيراً إلى أن الفصائل لازالت تنتظر الرد من الجانب الامريكي.

و أشار القيادي في الجيش الحر ، أن عملية “درع الفرات” حققت نتائج مهمة من خلال تحرير مناطق واسعة وحافظت على البنى التحتية ، ولم يكن هناك ضحايا أبرياء وفي زمن قياسي على عكس عمليات الميليشيات الانفصالية التي تعتمد في تقدمها على التدمير الكامل للقرى والبلدات وتهجير السكان الأصليين ، حسب وصفه.

تحدت منظمة العفو الدولية ، الارهابي بشار الأسد ، الذي نفى التقرير الذي أصدرته قبل أيام حول اعدام الأسد أكثر من ١٣ ألف معتقل في سجن صيدنايا ، بأن يسمح  للمراقبين الدوليين بزيارة سجن صيدنايا العسكري وأماكن الاعتقال الأخرى في سوريا.

وقال “فيليب لوثر” مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن الأسد حاول مراراً وتكراراً، في مقابلته هذه، تشويه صورة استنتاجات منظمة العفو الدولية، لكنه يقر، في الوقت ذاته، بأنه لم يزر سجن صيدنايا العسكري، ولا يقدم أي معلومة عن حقيقة الوضع فيه”.

وكان الصحفي أمريكي من موقع “ياهو نيوز” الأميركي،  قد وجه سؤالا للارهابي بشار خلال المقابلة حول “ما إذا كان على علم بما يجري داخل سجن صيدنايا” فأجاب الأسد قائلا: ” أنا في القصر الجمهوري ولا أعيش في السجن ولا أعرف ما يجري هناك، لكنني أعرف ما يحدث في سوريا أكثر من العفو الدولية، التي تضع تقاريرها استنادًا لمزاعم” ، واصفاً التقرير بأنه معتبراً إياه “بروباغاندا وأخبار زائفة وملفقة”.

وأضاف المسؤول في منظمة العفو الدولية في إشارة إلى الارهابي بشار “إذا لم يكن لديه ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فورا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى سجن صيدنايا وكل أماكن الاحتجاز الأخرى في سوريا” مشيراً إلى أن “عليه الكشف عن عدد عمليات الإعدام المنفذة” في ذلك السجن.

ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريراً يوم الثلاثاء الماضي، وثقت فيه المجازر الرهيبة التي ارتكبها النظام في سجن صيدنايا.