تواصل قوات الأسد شن هجماتها على مواقع قوات الأسد في ريف حمص الشرقي بغية استعادة السيطرة على مدينة تدمر الاستراتيجية التي سيطر عليها التنظيم أواخر العام الماضي.

وبعد استقدام تعزيزات عسكرية واستنفار ملحوظ تبعه هجوم بري، تمكنت قوات الأسد من السيطرة على منطقة المثلث وصولاً إلى محيط جبل هيال جنوب غربي تدمر، بعد انسحاب التنظيم من منطقتي الطريفاوي والمقسم باتجاه المدينة.

وفي المقابل يحاول التنظيم صد الهجمات، حيث قام عنصران تابعان له بتنفيذ عمليتين انتحاريتين استهدفتا تجمعات لقوات الأسد في محيط منطقة الدوة، ما أدى لسقوط العديد من القتلى والجرحى.

وتترافق الاشتباكات مع قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جدا من قبل نظام الأسد وحلفاءه على أحياء مدينة تدمر ومحيط منطقة الدوة ومناطق طرفة شرقية وأبو الفوارس وجبل هيال والعوينة والسكر.

وقبيل ساعات كانت قوات الأسد تبعد قرابة 14 كم عن مدينة تدمر وتتمركز تحديدا في منطقة طرفة غربية، ويواصل التنظيم انحساره باتجاه المدينة وسط استمرار قوات الأسد بالهجوم.

وثق المعهد السوري للعدالة حصيلة القصف الجوي على محافظة حلب، وذلك خلال شهر شباط المنصرم، تتضمن توثيق بالأرقام للقصف الجوي من الطيران الحربي والمروحي، وحصائل الضحايا جراء القصف في عموم المحافظة.

وحسب التوثيق فقد استهدف الطيران الحربي مدن وبلدات محافظة حلب بـ 566 غارة، كما تعرضت لأكثر من 34 هجمة من الطيران المروحي، و 3 هجمات بأسلحة حارقة، خلفت 87 شهيد، بينهم 25 طفل، و 12 امرأة.

وتوزعت الغارات بحسب المعهد على 226 منطقة سكنية، و 135 منطقة زراعية، و 14 طريق عام، كما استهدف مسجد ومؤسسة تعليمية، وثلاث مناطق صناعية، و مؤسستين صحيتين، ومركز خدمي واحد.

استقدمت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، تعزيزات عسكرية لمنطقة ريف حمص الشرقي، فيما يبدو أنها تتجهز لشن حملة عسكرية على مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

كما نفت تنسيقية مدينة تدمر الأنباء التي نقلتها صفحات تابعة لنظام الأسد عن سيطرتها على منطقة المثلث غرب تدمر، وقالت أن أقرب نقطة للنظام عن المدينة هي منطقة طرفة غربية على بعد حوالي 14 كم.

ونقلت مصادر إعلامية من داخل مدينة تدمر عن تحضيرات وحالة استنفار كبيرة لتنظيم الدولة في المدينة، مع إبلاغ الأهالي بضرورة الخروج منها تحسباً لأي هجوم متوقع من قوات الأسد والقوات الروسية والميليشيات المساندة لهم في المنطقة.

وكانت شهدت مدينة تدمر معارك عنيفة بين قوات الأسد والتنظيم، حيث تبادل الطرفان السيطرة على المدينة لمرات عدة، في كل مرة يسيطر التنظيم فيها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من قوات الأسد، والقوات الروسية أيضاَ التي تركت كل معداتها في آخر انسحاب لها من قواعدها العسكرية الموجودة في منطقة تدمر.

كشف موقع “ أورينت نت “ عن تسجيلات صوتية مسربة تؤكد مشاركة طيارين مصريين في عمليات القصف الجوي التي تستهدف المناطق المحررة في سوريا، ولا سيما في ريف دمشق ودرعا، وذلك في تأكيد جديد على وجود عسكريين مصريين لدعم نظام الأسد.

ووثق "مرصد الجنوب" العامل في درعا مؤخراً، محادثات صوتية مقتضبة باللهجة المصرية، حيث كان قائد الطائرة (مصري) يتلقى تعليماته من مركز قيادة الملاحة الجوية في مطار السين بريف دمشق، لاستهداف مناطق في ريف دمشق ودرعا.
وأكد "أحمد أبو علي" مدير "مرصد الجنوب" لـ"أورينت نت" أنه خلال اختراق ترددات الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها الطائرات الحربية مع القواعد العسكرية داخل المطارات لمعرفة تحركاتها وعمليات التنسيق والقصف التي تعتزم تنفيذها، تم رصد اتصالات تؤكد وجود طيارين مصريين يشاركون في عمليات القصف، عبر طائرات حربية وأخرى مروحية حديثة.

وأوضح مدير "مرصد الجنوب" أن الطيارين المصريين شاركوا في الآونة الأخيرة بعمليات استهداف المناطق السكنية في الغوطة الشرقية ودرعا ، حيث تم توثيق يوم السبت الماضي شن طائرة حربية من طراز سوخوي 24 يقودها ضابط مصري على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، إلى جانب رصد طائرة حربية من طراز ميغ 23 يقودها أيضاً ضابط مصري استهدفت حي المنشية في درعا البلد، مشيراً إلى رصد عدة أحاديث دارت بين الطيارين المصريين مع إدارة العلميات.

ولفت إلى أن الطائرات الحربية التي يقودها طيارون مصريون تقلع من مطار السين في القلمون الشرقي بريف دمشق، الأمر الذي يرجح بأن يكون المطار أكبر القواعد العسكرية لتمركز القوات المصرية في ريف دمشق.

وكثّف نظام الأسد في الآونة الأخيرة من وتيرة استهدافه للمناطق المحررة سوريا، وذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ أواخر كانون الأول الماضي، حيث تعرضت أحياء شرقي دمشق المحررة والغوطة الشرقية ومدينة درعا وريفها لمئات الغارات الجوية التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، ونزوج الآلاف، إلى جانب تدمير المرافق العامة والأبنية السكنية و المشافي والمدارس والمساجد.

وكانت صحيفة السفير اللبنانية، المقربة من نظام الأسد وإيران، قد أكدت في تقرير لها نشر في تاريخ 24 / 12/ 2016  وجود 18 طياراً مصرياً في سوريا.

وأشارت الصحيفة (التي أغلقت مؤخراً لأسباب مالية) إلى قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية، بجولات استطلاعية على جبهات حوران، معتبرة أن الانخراط العسكري المصري هو تتويج لسلسلة لقاءات أمنية وسياسية بين النظامين "السوري والمصري".

تقرير الصحيفة اللبنانية، كذبته القاهرة وقتها، حين نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار "أحمد أبو زيد" صحة ما نقلته الصحيفة عن وجود عسكري مصري على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، مشدداً على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لتعود صحيفة "أزفستيا" الروسية وتنقل عن مصدر أمني في نظام الأسد خلال رده عن سؤال حول وجود قوات مصرية في سوريا للقتال إلى جانب قوات الأسد بالقول : "إن هذه المعلومات تتفق مع الواقع".

والجدير بالذكر، أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكد في مقابلة تلفزيونية مؤخراً أن "بلاده تدعم قوات الأسد عسكرياً في مواجهة من أسماهم "العناصر المتطرفة"، معتبراً أن "إيجاد حل سياسي للقضية السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها".

و في تشرين الثاني الفائت تناقلت مصادر صحفية خبر قيام حكومة الانقلاب المصرية بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا في إطار ما أسمته "مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق العسكري مع قوات حكومة الرئيس بشار الأسد".
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر صحفية قولها إن "مصر أصبحت حريصة على تقديم المساعدات العسكرية وإرسال قوات إلى سوريا للمشاركة في معارك الحكومة السورية ضد الإرهابيين، بعد أن ظهرت خلافات في المواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية" مضيفة أن الحكومتين السورية والمصرية ستعلنان عن هذه التنسيقات رسميا في مستقبل ليس ببعيد.

وكان رئيس مخابرات الأسد المجرم  علي مملوك قد زار القاهرة في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري بارز، وقد أجرى لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، وهو ما يرجح -وفق وكالة تسنيم- أن يكون الجانبان قد اتفقا خلال الزيارة على زيادة التعاون العسكري بينهما.
وصوّتت مصر يوم أمس ضد قرار تجريم مسؤلي الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين و في خطوة هي الثانية بعد أن صوتت لصالح مشروع قرار روسي يدعم الأسد .

استشهد ثلاثة أشخاص في بلدة ترمانين ريف ادلب ، صباح اليوم ، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارة تعود للرائد ياسر عبد الرحيم قائد غرفة عمليات فتح حلب ، والتي كانت معدة لاغتياله .

و قالت مصادر خاصة ، أن العبوة تم وضعها في سيارة عبد الرحيم ، بغية اغتياله ، ولكن انفجرت قد وصول الضابط إلى السيارة مما تسبب باستشهاد ثلاثة من مرافقيه ، فيما لم يتم توجيه الاتهام لاي جهة بهذه العملية .

في الوقت الذي قال فيه عبد الرحيم على حسابه الرسمي على توتير  أن العملية استهدفت أحد المراكز اللوجستية ، أما الصور الخاصة التي حصلت عليها شبكة “شام” الاخبارية تؤكد أن الاستهداف تم لسيارة عبد الرحيم .

و الرائد ياسر عبد الرحيم ، هو ضابط منشق عن قوات الأسد ، وعمل في صفوف الجيش الحر و شغل منصب قائد غرفة عمليات فتح حلب .

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تريد العمل مع حلفائها لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة، لكن دون مشاركة القوات الكردية.

وصرح أردوغان اليوم بذلك في مؤتمر صحفي في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى باكستان للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي، وقال "إذا كان حلفاؤنا صادقين حقا، نقول لهم: سنعمل معكم ما دمنا سنقوم بتطهير الرقة من داعش ونعيدها إلى أصحابها الأصليين".

وذكر أن قوات الجيش الحر ستتحرك صوب بلدة منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد إكمال عمليتها في الباب مثلما كان مخططا في الأساس.

واستبعد الرئيس التركي أي فرصة للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية في الحملة ضد تنظيم الدولة في مدينة الرقة، حيث تعد أنقرة الوحدات الكردية "إرهابيين"، حسبما أكدت الجزيرة نت.

وترى واشنطن أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الأكفأ في مقاتلة تنظيم الدولة، لكن تركيا تعترض على ذلك.

وقال أردوغان إن تركيا أوضحت لواشنطن أنها لا يمكن أن تتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحملة التركية في سوريا كلفت تنظيم الدولة "ثمنا كبيرا" حيث قتل منهم أكثر من ثلاثة آلاف خلال عملية درع الفرات.

من جهتها، خسرت القوات التركية منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 69 من جنودها في معارك الباب، وفق وسائل الإعلام التركية.

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الثلاثاء عن أسفه لرفض مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على مرتكبي هجمات كيميائية في سوريا بسبب فيتو مزدوج روسي صيني، معتبرا أن موسكو تتحمل "مسؤولية كبيرة" ازاء الشعب السوري.

وقال الوزير الفرنسي في بيان إن "روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص" الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معتبرا أنها بذلك تتحمل "مسؤولية كبيرة ازاء الشعب السوري وباقي الإنسانية"، بحسب العربية نت.

وجاء كلام الوزير الفرنسي بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع صدور القرار. ولم يشر ايرولت الى الصين في كلامه.

وتابع بيان ايرولت "من غير الممكن السكوت في سوريا عن استخدام النظام وداعش للاسلحة الكيميائية وحتى ضد السكان المدنيين" مضيفا انه من الضروري عدم "ترك هذه الجرائم تمر من دون عقاب".

واضاف البيان ان فرنسا "تعرب عن الاسف الشديد لان مجلس الامن لم يكن قادرا على التوحد لاستخلاص العبر من اعمال من هذا النوع" داعيا المنظمة الدولية الى "عدم الاستسلام امام التجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري".وخلص ايرولت الى القول ان عدم انتشار الاسلحة الكيميائية "محك اساسي للسلام والامن الدوليين".

تتواصل المعارك بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث يهدف الأخير للوصول والسيطرة على مدينة تدمر بعد انسحابه منها أواخر العام الماضي.

وذكر ناشطون أن عناصر التنظيم استعادوا السيطرة على عدة نقاط في منطقة الدوة الزراعية غرب مدينة تدمر، حيث نجحوا في طرد قوات الأسد من أقرب نقطة لها في محيط تدمر إلى منطقة طرفة غربية، وذلك بعدما خسروا خلال الأيام الماضية العديد من المواقع الهامة.

وتدور اشتباكات بين الطرفين أيضا في محيط جبلي حيان والطار المطلين على المدينة.

وتترافق المعارك الدائرة بين الطرفين في المنطقة مع قصف جوي من قبل الطائرات الحربية والمروحية على نقاط الاشتباكات ومحيطها، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وتتعرض مدينة تدمر لقصف جوي عنيف، حيث شنّ الطيران المروحي أكثر من ٥٠ غارة، بالإضافة لسقوط عشرات الصواريخ منذ الصباح على أحياء المدينة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد حققت خلال الأيام الأخيرة تقدما غربي مدينة تدمر، حيث تمكنت يوم أمس من السيطرة على مناطق واسعة في منطقة الدوة وبالقرب من سلسلة جبال هيال الاستراتيجية التي انسحب منها التنظيم.

داهم رتل عسكري تابع لهيئة تحرير الشام اليوم، مقراً للفرقة 23 التابعة للجيش السوري الحر في منطقة قاح في الريف الشمالي لإدلب، دارت على اثرها اشتباكات بين الطرفين.

وقال ناشطون في المنطقة إن هيئة تحرير الشام حاصرت مقر الفرقة 23 دون أي معلومات عن الأسباب، حيث اندلعت اشتباكات بين الطرفين لأقل من ساعة، انتهت بسيطرة الهيئة على المقر وكامل العتاد الموجود فيه من أسلحة وذخائر، فيما لم ترد أي معلومات عن اعتقال أي من عناصر الفرقة الموجودين في المقر.

وكانت الهيئة سيطرت على العديد من المقرات التابعة للجيش الحر خلال الشهرين الماضيين، بدأت بجيش المجاهدين بريف حلب، تلاها الاشتباكات مع صقور الشام وجيش الإسلام، وعدة فصائل أخرى، حيث لاقت هذه العمليات حالة من السخط الشعبي على الهيئة، من خلال سيطرتها على مقرات وعتاد الفصائل الأخرى.

استشهد 9 مدنيين، وأصيب آخرون اليوم، جراء انفجار ألغام من مخلفات تنظيم الدولة في منطقة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن ستة مدنيين من عائلة واحدة استشهدوا في بلدة بزاعة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم في سيارة تقلهم، بينهم 3 أطفال، فيما أصيبت الأم ونقلت للعلاج في تركيا، كما استشهد اثنين آخرين في البلدة بانفجار ألغام عدة.

واستشهد مدنيان، وجرح آخرون، جراء انفجار ألغام مماثلة في مدينة الباب، فيما تعمل فرق الدفاع المدني وفرق الهندسة على إزالة الألغام التي خلفها عناصر التنظيم في المناطق المدنية والأراضي الزراعية وعلى الطرقات.

رد محمد علوش ، عضو الهيئة العليا للمفاوضات و رئيس وفد الفصائل لمفاوضات الأستانة ، على ادعاءات روسيا بأنها وفت بعهودها ، حيث وصفت الخروقات بأنها “هراء” ، و قال علوش أروني مثالاً واحداً لتنفيذ الاتفاق”.


و دعا علوش ، في تصريح صحفي عبر البعثة الاعلامية المرافقة لوفد الشعب السوير إلى مفاوضات جنيف ٤ ، روسيا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في اجتماعات أستانا، ودخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول /ديسمبر 2016، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام والميليشيات الإيرانية في معظم الأراضي السورية.

وقال علوش الذي يشارك في مفاوضات جنيف "أروني مثالاً واحداً لتنفيذ الاتفاق"، ومبيناً أن بلغ عدد الشهداء في سورية يوم أمس بلغ نحو 79 شهيداً بينهم أطفال ونساء.

وجاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوسائل الإعلام، حيث قال: إنه "من الهراء التلميح أن روسيا لم تف بوعودها".

استخدمت روسيا والصين حق الفيتو، الثلاثاء، ضد قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية، ويفرض عقوبات على نظام الأسد، بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيمياوي.

ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول، مقابل ثلاث عارضته، هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.

وهي المرة الـ 7 التي تستخدم فيها روسيا، حليفة الأسد حق الفيتو لحماية نظامه.

كما أنها المرة الـ6 التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر في وقت سابق، الثلاثاء، من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف "غير مناسب مطلقاً الآن"، بحسب العربية نت.

وأضاف أن العقوبات "لن تساعد عملية التفاوض، بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها"، مؤكداً أن روسيا "لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا".

لكن المندوبة الأميركية، نيكي هايلي، اعتبرت أن "هذا القرار كان مناسباً جداً" بعد التصويت، مضيفة "إنه يوم حزين في مجلس الأمن، عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها".

وقالت إن "العالم بات مكانا أكثر خطورة بالتأكيد"، بعد هذا الفيتو المزدوج.

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا، هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات.

كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى لجيش الأسد.

وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، كان خلص في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن نظام الأسد نفذ على الأقل ثلاث هجمات كيمياوية في 2014 و2015.

كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم الدولة استخدموا غاز الخردل في 2015.