صعد نظام الأسد اليوم من قصفه على منطقة الزبداني المحاصرة بريف دمشق، حيث قامت الطائرات الحربية والمروحية بقصف الجبل الشرقي بعدة غارات، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

وأكدت فرق الدفاع المدني المتواجدة في المنطقة على أن كل من الطائرات الحربية والمروحية شنت 4 غارات جوية على جرود الجبل الشرقي في الزبداني، حيث ألقت المروحيات ستة عشر برميلا متفجرا على المنطقة.

وكان ناشطون قد أكدوا يوم أمس على أن قوات الأسد قامت خلال الأيام الماضية باستهداف بلدة مضايا المحاصرة بأكثر من 350 قذيفة مدفعية وهاون، ما أدى لسقوط شهيدين و 35 جريح بينهم مصابون بحالة خطرة.

وقامت فرق الدفاع المدني في مركز مضايا اليوم بإسعاف امرأة أصيبت برصاص قناصو حزب الله الإرهابي في بلدة بقين، حيث قام القناصون باستهدافها بشكل مباشر.

تكبدت قوات الأسد خسائر مادية وبشرية على يد الثوار في جبهات ريف حماة، وذلك ردا من الثوار على حملة القصف التي طالت منازل المدنيين في المناطق المحررة بريف حماة.

فقد قام الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة السقيلبية بالريف الغربي بصواريخ الغراد، وفي الريف الشمالي تمكنوا من تدمير دبابة من طراز "تي 72" في النقطة 50 جنوب غرب بلدة قمحانة بعد استهدافها بصاروخ تاو، وقتلوا خمسة من عناصر الأسد قنصا في مداجن القشاش شرق قرية المسالق.

وكان الطيران الحربي والمروحي قد شن غارات جوية على مدن كفرزيتا واللطامنة وطيبة الإمام وعلى تل الناصرية بالريف الشمالي وتعرضت مدن اللطامنة ومورك وطيبة الإمام لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وفي الريف الجنوبي شن الطيران الحربي والمروحي غارات على بلدة عقرب، وفي الريف الغربي تعرضت قرية خربة الناقوس لقصف مدفعي عنيف، حيث أدت الغارات والقصف لوقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

في الريف الشرقي شن الطيران الحربي غارات جوية على قريتي عب الخزنة والحوايس، ما أدى لسقوط جرحى.

قالت حركة أحرار الشام الإسلامية في بيان صادر عنها، "إن الحركة قوبلت بعد تشكيل هيئة تحرير الشام باستهداف والرغبة في هز تماسكها، سخرت الهيئة لأجله جل جهدها العسكري والإعلامي خلال الفترة الماضية، فمن "بروباغاندا إعلامية" عن انشقاقات وهمية أو مضخمة تصور للمتابع خروج الآلاف من مجاهدي أحرار الشام باتجاه الهيئة -والذين لم يتجاوزا بضع مئات-، إلى استحلال الاستيلاء على سلاح الحركة وممتلكاتها التي تكون أمانة في حوزة من خرجوا للهيئة، وانتهاء بحوادث الهجوم المسلح على عدة مقرات ومستودعات للحركة في حوادث متكررة وممنهجة بشكل شبه يومي مؤخرا- كمعمل العلبي في ريف حلب ومعمل الغزل بمدينة إدلب وورشة سلقين ومعسكر المسطومهٔ وعدد من الحواجز وغيرها الكثير".

وأضافت الحركة في بيانها "وقد حاولنا نحن جاهدين كظم الغيظ وتغليب الصالح العام والميل عن الخيار العسكري لرد البغي ما أمكننا، ودعونا من أول يوم تشكلت فيه الهيئة لحل الخلافات بيننا وبينهم بشرع الله لا شريعة الغاب ولا زلنا نطالب بذلك، حرصا منا على عدم انزلاق الساحة في مستنقع دموي لا منتصر فيه سوى النظام وأشياعه، إلا أن ذلك لم يزد سوى في حوادث الاعتداء تجاهنا، لذا فإننا مضطرون ومنذ اليوم للتصدي بقوة توقف أي بغي صيانة لمادة الجهاد وردا للظالم عن ما لا يحل له".

وتابع البيان "ونوجه نداءنا مجددا لإخواننا الصادقين في الهيئة أن هلموا إلى شرع الله يقضي بيننا وبينكم، وإننا ما إن فرحنا ببوادر قبولکم لذلك إلا ونفاجاً مجددا بتكرر بغيكم، وان لنا ولكم في ثغور الكافرين شغلا عما نحن فيه من اشتغال ببعضنا، وإياكم ومن يقامر بدماء المسلمين ومستقبل أعظم قضاياهم وهماً منه أنه سيفوز بتغلب عليهم، ومن أراد هذا المسلك فليعد للسؤال أمام الله عن دماء مئات المجاهدين جواباً، وإننا ننتظر من إخواننا إرادة".

جاء البيان في الوقت الذي تشهد فيه بلدات عدة في ريف إدلب الشمالي حالة من التوتر الكبيرة بين الحركة والهيئة، وسط انتشار للحواجز بشكل كبير على الطرقات الرئيسية، وتسيير أرتال ضمن المناطق المحررة، وسيطرة للطرفين على حواجز في مناطق متعددة منها المسطومة وكفريحمول وزردنا وشلخ، سبقها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في بلدة زردنا يوم الأمس.

ومع امتداد التوتر بين الطرفين لمناطق جديدة وتعذر الحلول للتوصل لاتفاق شامل ينهي ما يشاع أنها خلافات شخصية أو مناطقية لا تتعدى كونها تصارع على النفوذ والسيطرة في مناطق وبلدات ومدن يسعى كل طرف للسيطرة على حواجز الآخر واستمالة كتائبه وعناصره للانضمام له.

وأكدت مصادر ميدانية أن التوتر ليس وليد اللحظة، وإنما ظهر على العلن منذ إعلان تشكيل هيئة تحرير الشام وانضمام العديد من مكونات الحركة ككتائب وشخصيات عسكرية للهيئة، الأمر الذي زاد التوتر بين الطرفين، لاسيما بعد سعي الهيئة لمشاركة الحركة في السيطرة على معبر باب الهوى في وقت سابق.

إلا أن التوتر على ما يبدو أكبر وأعمق من كونه خلاف على انشقاق كتائب وبيعات لهذا الفصيل أو ذاك، ولعله حسب مراقبين صراع بين قوتين باتتا هما الأكبر على الأرض، فكل منهما تسعى للسيطرة على المنطقة، ترافقها حملات إعلامية مضادة من قبل الطرفين عبر ماكينات إعلامية وأنصار يبرر كل طرف فعلة فصيلة ويؤكد مظلوميته وأنه الأحق.

وكانت شبكة "شام" الإخبارية تحدثت في تقارير عدة سابقة عن سياسة الإدماج التي انتهجتها الفصائل الكبرى أحرار الشام وجبهة فتح الشام، والتي أوصلت لبروز قوتين في الشمال السوري، وتوقعت شام في تقاريرها أن تصل لمرحة الصراع بين هاتين القوتين، في محاولة منها للسيطرة وتثبيت النفوذ، واستمالة الفصائل لصفها، وهذا ما يدور اليوم من توتر، واشتباكات عبر حرب باردة لم تصل لمرحلة الصدام المسلح الحقيقي، والذي تتخوف منه الفعاليات المدنية والأهالي من الوصول لمرحلة الاقتتال الدموي والذي من الممكن أن يزهق عشرات الأرواح بين الطرفين في حال وصل لذلك.

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من قطع طريق إمداد عناصر تنظيم الدولة بين محافظتي الرقة وديرالزور، حيث استعادت السيطرة على عدة قرى بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم، وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة من معركة غضب الفرات.

وأعلنت القوات الكردية عن تمكن عناصرها من السيطرة على ٦ قرى في محور قرية أبو خشب وهي الحميش والسفر وحشوحال ومناصرة ورضا وبير حسين عمو وأبو رفيعة.

كما ودارت اشتباكات بين الطرفين على محور بير الهباه ومحيطه.

وبسيطرة عناصر "قسد" على القرى المذكورة يكونوا قد وصلوا للضفة الشرقية من نهر الفرات.

وجاءت سيطرة القوات الكردية على طريق "ديرالزور – الرقة" وقطع طريق إمداد تنظيم الدولة بين المحافظتين بعد تدمير كامل الجسور الواصلة بين ضفتي نهر الفرات، حيث لم يبق للتنظيم وسيلة لعبور النهر سوى بعض الجسور الخشبية والعبارات المائية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، استعرض حصيلة مجازر شباط 2017، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير حدوث 28 مجزرة في شباط 2017، منها 13 على يد قوات الأسد، و6 على يد قوات روسية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و8 على يد جهات أخرى (تشمل جهات لم تتمكن من تحديدها إضافة إلى القوات التركية واللبنانية والأردنية).

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 3 مجازر في كل من إدلب وريف دمشق، و2 في كل من درعا وحمص، و1 في كل من دمشق والرقة وحماة، فيما ارتكبت القوات الروسية 5 مجازر في إدلب، و1 في دير الزور، وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة في الرقة، وسجل التقرير 8 مجازر في حلب على يد جهات أخرى.

تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استشهاد 270 شخصاً، بينهم 98 طفلاً، و55 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 57 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في شباط، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 109 أشخاص، بينهم 37 طفلاً، و13 سيدة، أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 67 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و18 سيدة، بينما كانت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 10 مدنيين، بينهم 6 أطفال، وسيدتان، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 84 شخصاً، بينهم 31 طفلاً، و22 سيدة.

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، لأنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد والروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير أن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، كما طالب التقرير بإلزام حكومة الأسد بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.

و أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟

انتهت منذ قليل الجلسة الأولى التي جمعت ممثلين عن حي الوعر المحاصر مع ضباط روس ، في محيط الحي ، والتي تأتي بعد شهر كامل من التصعيد العنيف ، والذي كان آخرها اليوم حيث تعرض الحي لـ ١٢ غارة جوية ، أدت لاستشهاد مدنيين و اصابة ١٧ آخرين.

و قال مصادر خاصة في لجنة التفاوض الممثلة للحي لشبكة “شام” الاخبارية أن الجلسة خلصت لثلاثة نقاط أساسية ، أولها عدم وجود تهدئة او اي ضمان روسي لوقف اطلاق النار ، الأمر الذي كان فعلاً بعد غارات الصباح و عودة استهداف الحي بقذائف الحي ، بعد فترة وجيزة من مغادرة الروس للمنطقة .

و أضاف المصدر إلى أن ثاني بنود الاجتماع نصت على قيام الجانب الروسي بارسال مسودة اتفاق ، الى المعنيين في الوعر لدراستها ، مشيراً إلى أن هذه المسودة لم تكن موجودة في الاجتماع ، و سيتم تخصيص اجتماع لاحق للبحث في المسودة و كيفية تطبيقها .

في حين أشار مصدر آخر حضر الاجتماع أنع تم مناقشة الاتفاق القديم و اسباب فشله ، اضافة إلى  التفجيرات الاخيرة ، اتي استهدفت النربع الأمني في حمص ، حيث أشار ممثلي الحي  و ان لا علاقة للوعر بها ، كما تضمن الاجتماع (وفق المصدر الثاني) شرح الوضع المدني في الحي ، و خوف الاهالي من دخول النظام و الشبيحة ، مع التشديد على ان النظام رفض اكثر من مبادرة اكمال الاتفاق السابق.

بدأت عدة فنادق في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق بإخلاء النزلاء من المهجرين الشيعة وذوي قتلى الميليشيات الشيعية الذين يقيمون في تلك الفنادق على نفقة بعض المنظمات الخيرية ذات المرجعية الشيعية، والتي تهتم بأمور الشيعة وإقامتهم.

ويقيم في تلك الفنادق آلاف العوائل من كفريا والفوعة ونبل والزهراء، وسكان شيعة من ريف دمشق، هجروا مناطقهم بعد وصول المعارك إليها، وفي حديث خاص مع مصدر مقرب من الميليشيات الشيعية في المنطقة، قال لشبكة “صوت العاصمة” إن أصحاب الفنادق مدعومين من قبل كبار مسؤولي النظام يريدون إخلاء تلك الفنادق من العوائل وتأجيرها لمقاتلين شيعة والوفود الشيعية التي تأتي بشكل دوري إلى السيدة زينب بقصد زيارة المناطق الدينية، حيث أن الوفود الشيعية تقوم بالدفع للتك الفنادق بالعملة الصعبة ومبالغ تعتبر كبيرة جداً مقارنة بتلك التي تدفعها الجمعيات الخيرية، والتي لا تتجاوز 150 ألف ليرة سورية عن كل ستة أشهر، أي ما يقارب 50 دولار شهرياً وهو مبلغ صغير نسبياً أمام ما يدفعه المقاتلين الشيعة أو الوفود التي تأتي بقصد السياحة الدينية.

أبرز تلك الفنادق التي أخلت نزلائها هي (سفير مسلم، زاد الخير، ضيافة العباس) فيما تسعى بقية الفنادق لإخلاء نزلائها أيضاً تحت ضغوط كبيرة كقطع الكهرباء والمياه عن النزلاء لتجبرهم على الرحيل مع تهديدات مبطنة باستخدام السلطة الممنوحة من قبل أجهزة المخابرات لبعض أصحاب الفنادق، الأمر الذي دفع بعض الأهالي لخروج مظاهرات عديدة طالبت فيها النظام والجمعيات بالتدخل لوقف ما أسموه بالتهجير، فلا مكان لهم، وهو حسب وصفهم أهالي “شهداء الوطن” وغير قادرين على دفع إيجارات المنازل المرتفعة في المنطقة.

بعد تلك التظاهرات عمدت أجهزة المخابرات على ملاحقة الذين تظاهروا رغم أن الكثير منهم ينتمي للميليشيات الشيعية، لكن ذلك لم يشفع لهم بالملاحقة والتهديدات بالفصل من الميليشيات وسحب  السلاح، الأمر الذي دفع الكثير منهم بالاختباء وعدم الالتحاق بالمهام القتالية الموكلة إليه.

وعقدت عدة اجتماعات في حسينية السبطين الشيعية في السيدة زينب لبحث الأمر، وتم تعيين شخصين للتفاوض بين الأهالي وأصحاب الفنادق، أحدهم الشيعي “عبد الله نظام” لكن تلك الاجتماعات لم تثمر بنتيجة خاصة أن الجمعيات الداعمة لهؤلاء الناس لم تتعرف عليهم، أو توجد حلاً فوري للمشكلة.

وفي مجموعة خاصة لأهالي السيدة زينب، تناقش البعض حول آلية حل الأمر وعدم الخروج من تلك الفنادق، فكان الرد من الكثيرين أنهم مسلحون ويستطيعون الدفاع عن نفسهم، ولن يخرجوا إلا على جثثهم، فهم لا يملكون المال كي يسكنوا خارج الفنادق والمنازل التي استأجرتها لهم جمعيات خيرية أبرزها (مكتب المداد، مكتب الشهيد، الهيئة الاجتماعية، الهيئة المدنية، الهيئة العلمائية) وهي منظمات وجمعيات ذات مرجعية دينية شيعة مدعومة من إيران وحزب الله اللبناني .
 
وعلى ما يبدو أن الأمور بدأت بالتصعيد، فقد شن إعلاميون شيعة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالقرارات التي اتخذها أصحاب مالكي الفنادق، وتطالب المعنيين بالأمر ومسؤولي تلك المنظمات والجمعيات بالتدخل لوقف ما أسموه التهجير الثاني، والذي لم يحدث بسبب حرب أو معركة، بل بسبب ما أطلقوه عليه جشع مالكي الفنادق، وإهمال النظام لهم رغم وجود مئات العوائل من ذوي “الشهداء”

وذكر أحد الإعلاميين الشيعة عبر صفحته الرسمية، أن أهالي السيدة زينب يستعدون للتهجير دون جهة ترعاهم وتهتم بهم، متهماً النظام بشكل مبطن باستخدامهم كقوة بشرية لحماية السيدة زينب والمقام في بداية ما أسماه “الأزمة السورية” والخوض بالمعارك لحماية المنطقة وتقديم الأرواح رخيصة فداء لسوريا، والبقاء حول مقام زينب.
وأضاف الإعلامي سيتم تهجيرنا ليحل مكاننا العراقيين والخليجين واللبنانيين، فهم أصحاب الدولارات، ونحن لا دولار لدينا مؤكداً أن الدولارات لن تحمي المقام ولا المنطقة، فمن حماها لسنوات سيتم تهجيرهم قريباً.

وتعتبر منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة من أكبر معاقل الميليشيات الشيعية الإيرانية منها والعراقية، والسورية، ومأوى لأغلب شيعة سوريا، خاصة أولئك الذين خرجوا عبر صفقات تبادل مع من كفريا والفوعة، كما تحوي المنطقة أكبر غرف لانطلاق العمليات العسكرية التي تساند قوات الأسد على كافة جبهات سوريا.

بث جيش الاسلام تسجيلاً مصوراً ، يظهر اطلاق خمسة صواريخ بالستية محلية الصنع ، تحمل اسم #اسلام5 ، وذلك رداً على الحملة الهستيرية التي يشنها الأسد و حلفاءه على مدن و بلدات الغوطة الشرقية ، اضافة للأحياء المحررة في الجهة الشرقية لدمشق ، والتي تعرضت يوم الأمس لقرابة ٦٠ غارة جوية و عشرات القذائف و صواريخ الفيل.

و قال أحد قيادي جيش الاسلام في بيان مصور ، أن ادارة المدفعية في جيش الاسلام تعلن اطلاق حملة صواريخ على مواقع النظام (لم يحددها) ، و ذلك رداً على استهداف أحياء تشرين و القابون و الغوطة الشرقية ، داعياً الفصائل لفعل ذات الأمر باستهداف مواقع النظام.

ووسع نظام الأسد وحلفاءه خلال اليومين الماضيين هجومهم على المناطق المحررة في الغوطة الشرقية و أحياء دمشق الشرقية ، حيث تعرضت بالأمس لقرابة ٦٠ غارة .

يبدو أن الحل الذي توصلت إليه كلاً من حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام، لحل التوتر الحاصل في مدينة سلقين لم يكن شاملاً، حيث عاد التوتر بشكل أكبر بين الطرفين في ريف إدلب الشمالي، وسط حالة استنفار كبيرة للطرفين.

وتشهد بلدات عدة في ريف إدلب الشمالي حالة من التوتر الكبيرة بين الحركة والهيئة، وسط انتشار للحواجز بشكل كبير على الطرقات الرئيسية، وتسيير أرتال ضمن المناطق المحررة، وسيطرة للطرفين على حواجز في مناطق متعددة منها المسطومة وكفريحمول وزردنا وشلخ، سبقها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في بلدة زردنا يوم الأمس.

ومع امتداد التوتر بين الطرفين لمناطق جديدة وتعذر الحلول للتوصل لاتفاق شامل ينهي ما يشاع أنها خلافات شخصية أو مناطقية لاتتعدى كونها تصارع على النفوذ والسيطرة في مناطق وبلدات ومدن يسعى كل طرف للسيطرة على حواجز الآخر واستمالة كتائبه وعناصره للانضمام له.

وأكدت مصادر ميدانية أن التوتر ليس وليد اللحظة، وإنما ظهر على العلن منذ إعلان تشكيل هيئة تحرير الشام وانضمام العديد من مكونات الحركة ككتائب وشخصيات عسكرية للهيئة، الأمر الذي زاد التوتر بين الطرفين، لاسيما بعد سعي الهيئة لمشاركة الحركة في السيطرة على معبر باب الهوى في وقت سابق.

إلا أن التوتر على مايبدو أكبر وأعمق من كونه خلاف على انشقاق كتائب وبيعات لهذا الفصيل او ذاك، ولعله حسب مراقبين صراع بين قوتين باتتا هما الأكبر على الأرض، فكل منهما تسعى للسيطرة على المنطقة، ترافقها حملات إعلامية مضادة من قبل الطرفين عبر ماكينات إعلامية وأنصار يبرر كل طرف فعلت فصيلة ويؤكد مظلوميته وأنه الأحق.

وكانت شبكة "شام" الإخبارية تحدثت في تقارير عدة سابقة عن سياسة الادماج التي انتهجتها الفصائل الكبرى أحرار الشام وجبهة فتح الشام، والتي أوصلت لبروز قوتين في الشمال السوري، وتوقعت شام في تقاريرها أن تصل لمرحلة الصراع بين هاتين القوتين، في محاولة منها للسيطرة وتثبيت النفوذ، واستمالة الفصائل لصفها، وهذا مايدور اليوم من توتر، واشتباكات عبر حرب باردة لم تصل لمرحلة الصدام المسلح الحقيقي، والذي تتخوف منه الفعاليات المدنية والأهالي من الوصول لمرحلة الاقتتال الدموي والذي من الممكن أن يزهق عشرات الارواح بين الطرفين في حال وصل لذلك.

كشفت صحيفة "كوميرسانت" عن تفاصيل الهجوم الذي أصيب فيه اللواء الروسي بيوتر ميليوخين في ريف حمص وسط سوريا ، اضافة إلى أربعة ضباط آخرين في شباط الفائت .

و قالت وزارة الدفاع الروسية ، في 16 شباط الماضي، تم استهداف قافلة عسكرية روسية بواسطة عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق ، في ريف حمص الشرقي ، و اتكتفت بتسمية الفاعلين بـ”الارهابيين”.

ميليوخين وصل سوريا قبل شهرين، كان يستقل سيارة مصفحة من طراز "تيغر" (نمر) بجانب 5 عسكريين آخرين، إذ كانت القافلة الروسية تتوجه من مطار طياس/ تيفور إلى مدينة حمص. وكان هدف الرحلة ، وفق الصحيفة الروسية ، يكمن في تقييم مستوى الاستعداد القتالي لوحدات الجيش السوري في حمص ولإبلاغ العسكريين السوريين بيانات استطلاعية جديدة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

وتم تنفيذ التفجير على بعد 4 كيلومترات من مطار طياس، بواسطة عبوة ناسفة قوية تم التحكم بها عن بعد. وبعد التفجير تن اطلاق النار على القافلة. وأسفر التفجير عن مقتل 4 من أصل 6 أشخاص كانوا داخل المدرعة المستهدفة.

ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية رسميا عن أسماء القتلى حتى الآن. لكن وسائل الإعلام كشفت عن هوية اثنين من القتلى، هما الجندي فاديم مغاموروف، وبافيل كوزاتشينكو من مشاة البحرية. وجرت مراسم دفنهما في 19 شباط الماضي.

أما اللواء ميلويخين، فأصيب بجروح خطيرة، إذ فقد رجليه وإحدى عينيه. وفي غضون ساعات تم نقل المصاب إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، حيث دأب الأطباء لمدة أسبوع لإنقاذ حياته. وبعدما نجح الأطباء في المستشفى الميداني بحميميم في استعادة استقرار حالته الصحية بقدر ما، تم نقله إلى موسكو، حيث تستمر معالجته في مستشفى بوردينكو التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وكان ميليوخين، وهو رئيس مديرية التدريب القتالي في المنطقة العسكرية الغربية بروسيا، يشرف على التخطيط للعمليات القتالية في سوريا والرقابة على تنفيذها.

نقض طيران الأسد الترتيبات التي كان من المقرر أن توصل ، اليوم ، للقاء بين ممثلي حي الوعر المحاصر مع الجانب الروسي ، بشكل مباشر و دون وسيط أو مشاركة طرف ثالث ، حيث تعرض الحي الحمصي الأخير المحرر ، لسلسلة عنيفة من الغارات الجوية ، بلغ عديدها خلال أقل من نصف ساعة إلى ١٢ غارة ، (حتى لحظة كتابة هذا التقرير).

و تقول مصادر خاصة لشبكة “شام” الاخبارية ، أن ممثلي حي الوعر كان أمامهم  ، قبل ٤ أيام ، ثلاثة خيارات للوصول إلى تهدئة للحملة الجديدة التي وصفت بأنها الأعنف منذ عامين بعد التدخل الجنوني للطيران الحربي ، و أول هذه الخيارات هو تدخل من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا ، خيار وصفته المصادر بأنه ضعيف و غير مفيد نتيجة عجز “دي مستورا” في السابق.

و أشارت مصادر “شام” أن ثاني الخيارات كان تنظيم لقاء مباشر و بدون وسيط أو شريك مع قاعدة حميميم الجوية ، والتي تشكل مركز القيادة الروسية في سوريا ، و يتم من خلاله الاتفاق على هدنة أو تهدئة مؤقتة، يتلوها تنظيم مراحل من العمل للوصول إلى اتفاق دائم ، برعاية و ضمانة روسية تامة ، وهو ما رجحت المصادر (آنذاك) نجاحه.

أما ثالث الخيارات التي كانت مطروحة ، فرفض مصدر “شام” الحديث عنه ، مشيراً إلى أنه سيتم اللجوء إليه في حال فشل الخيارين السابقين .

و قدم الجانب الروسي ضمانة “حسن نوايا” ، تمثل بايقاف القصف الجوي على الحي ، الذي تم بالفعل ، و كان من المقرر أن يلتقي ممثلي الحي عن المبعوثين الروس عن “حميميم” ، اليوم ، للتباحث في الأمور العملية للتهدئة المؤقتة ، بعد أن تم استبعاد خيار “دي مستورا” ، و لكن نظام الأسد تدخل قبل ساعات قليلة من موعد اللقاء ، و شن سلسلة عنيفة من الغارات الجوية ، التي بلغت حتى اللحظة ١٢ غارة ، في الوقت الذي لازال الطيران الحربي في سماء الحي ، الذي يقطنه قرابة ٨٠ ألف مدني ، محاصرين بشكل تام و يتعرضون منذ شهر لحملة جنونية ، استخدم فيها النظام مختلف صنوف الأسلحة ، في مشهد مشابه لما حدث ابان “ابادة حلب”.

رفض المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها التابع لقوات سوريا الديمقراطية دخول أي جهة إلى المدينة، في إشارة إلى نظام الأسد.

وقال المجلس أن سيبقى الحاكم الفعلي لمدينة منبج وتحت حماية قوات التحالف، مشيرا إلى أن الإتفاق الدولي الذي حصل بخصوص نشر قوات حرس الحدود التابعة لنظام الأسد يشمل فقط شمال غرب بلدة العريمة وجنوب الخفسة.

وذكرت قيادة المجلس عبر بيان صادر عنها أن مدينة منبج وريفها هي تحت حمايتها وتحت رعاية التحالف الدولي وحمايته، مشددة على أنها لن تسمح لأي قوة اخرى الدخول اليها، ولفتت إلى أن مجلس منبج العسكري وقوات التحالف الدولي هم الذين تعاونوا في تحرير المدينة من تنظيم الدولة.

وأضاف البيان أن نص الاتفاقية "يخص فقط مناطق العريمة وخط الجبهة مع درع الفرات."

وكان بيان سابق لقوات سوريا الديمقراطية أشار إلى أن المجلس اتفق مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع فصائل درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج لقوات حرس الحدود التابعة لنظام الأسد التي ستقوم بمهام حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات".