تداولت مصادر عدة خلال الأيام الماضية، أخباراً عن زيارات لوفود تركية إلى نقاط عدة منها مطار تفتناز العسكري ومعسكر الخزانات جنوب مدينة خان شيخون ومعسكر وادي الضيف قرب معرة النعمان، بريف إدلب، هذا الأمر الذي نفاه نشطاء من إدلب وقالوا إنهم لم يرصدوا دخول أي وفود أو قوات تركية للمناطق المذكورة، وأن دخول القوات التركية والوفود اقتصر على منطقة صلوة وريف حلب الغربي.

مؤخراً ومع دخول أرتال عسكرية إضافية للقوات التركية وتمركزها في ريف حلب الغربي ومنطقة صلوة بريف إدلب الشمالي، بدأت التسريبات عبر صحف تركية عدة عن أن الخطة التركية ستسير عبر مراحل عدة، تبدأ بتطويق عفرين، ثم التغلغل لعمق المناطق المحررة وتركيز قوات تركية في مواقع محددة.

هذه المواقع بحسب الصحف التركية ستشمل مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي، ومطار تفتناز بريف إدلب الشمالي، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر ميدانية أن قاعدتين لتمركز القوات التركية تتجهزان في جبل الزاوية وريف جسر الشغور الغربي، فيما لا يمكن البت بشكل كامل في صحة هذه المعلومات مع غموض تفاصيل الاتفاق بين تحرير الشام وتركيا ومدى جدية تركيا في استكمال انتشارها على كامل المناطق المحررة وتطبيق اتفاق خفض التصعيد ووقف القصف كاملاً والذي قد يكون بمراحل لاحقة بعد معركة عفرين إن حصلت.

ويكتنف الغموض خطة القوات التركية في تطبيق اتفاق خفض التصعيد في الشمال المحرر ريفي إدلب وحلب، مع بدء دخول القوات التركية بشكل رسمي للمنطقة واقتصار انتشارها على مناطق محددة في المواقع المحاذية لمنطقة عفرين من جهة المحرر، وتصاعد الحديث عن اقتراب تنفيذ عملية عسكرية تركية بمشاركة فصائل عدة بينها تحرير الشام ضد الميليشيات الانفصالية في عفرين.

هذا الغموض في فحوى الخطة التركية للانتشار في ريف إدلب وتطبيق اتفاق خفض التصعيد، مع استمرار تحليق الطيران الحربي الروسي وتنفيذه غارات جوية لاسيما على ريف إدلب الجنوبي رغم بدء دخول القوات التركية في الشمال، دفع الكثير للتساؤل عن إمكانية انتشار القوات التركية فعلياً في عمق المحافظة، مع الحديث الذي تروجه بعض الحسابات المناصرة لتحرير الشام أن الاتفاق بين تركيا والهيئة يقتصر على الدخول لحدود منطقة عفرين فقط.

دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم، إلى بلدات ريف حمص الشمالي، تتضمن مساعدات غذائية وطحين ومستلزمات أخرى، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وجهتها بلدات الدار الكبيرة والغنطو وتير معلة.

وقال ناشطون إن قافلة مكونة من عدة شاحنات ترافقها سيارات الصليب الأحمر والأمم المتحدة دخلت من معبر الدار الكبيرة، تتضمن  ٦٧٠٠ سلة غذائية، ٦٧٠٠ كيس طحين، ٨٧٠٠ سلة صحية، ٥٠٠٠ إسفنجة، وسلال مطبخية، إضافة لملابس شتوية ومستلزمات مدرسية ومواد غذائية، أدوية، ولقاحات روتينية، لقاحات الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال وأخرى ضد الحصبة.

هذه القافلة جاءت بعد أكثر من شهرين على دخول قافلة أممية سابقة إلى الدار الكبيرة في تموز المنصرم، يتم توزيعها على المحاصرين من قبل قوات الأسد في المنطقة.

عقدت الهيئة الرئاسية والسياسية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً مع سفراء دول أصدقاء الشعب السوري، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للائتلاف الوطني بمدينة إسطنبول التركية.

وبحث المجتمعون آخر التطورات الميدانية وخاصة فيما يخص الأوضاع في كل من إدلب والرقة ودير الزور، وآخر التطورات السياسية متمثلة بتفعيل مسار المفاوضات في جنيف، والموقف السياسي من مؤتمر الرياض٢.


ودعا رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف سفراء الدول إلى دعم الائتلاف الوطني وحكومته والفصائل المنضوية تحت رايته، لملء الفراغ، وإدارة المناطق الحرة.

ولفت سيف إلى أن الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وفصائل الجيش الحر، موجودون ضمن دائرة العمل الإداري وصنع القرار وإدارة البلاد، "وأن محاولة استبعادهم حالة غير طبيعية، وهي غير مقبولة بأي حال"، مضيفاً: "لقد أصبحت مؤسسات الائتلاف غريبة في بعض المناطق، فيما تُمكن ميليشيات الـ PYD من "تحرير" الرقة، وقوى أخرى تقتحم دير الزور، وتُبرم الاتفاقيات الإقليمية والدولية دون أن يكون لها أي نوع من الشرعية".

واعتبر سيف أن هذه الحالة تجعل من روسيا "الرابح الأكبر"، لافتاً إلى أن "هذا السلوك تجاه مؤسسات المعارضة يساعد روسيا بشكل مباشر وغير مباشر على تنفيذ مخططاتها لإنقاذ بشار الأسد، وتعويم عملية الانتقال السياسي وتحويلها إلى إجراء عديم القيمة".

كما حذر سيف من استمرار هذا الوضع، معتبراً أنه قد  "يفضي إلى مضاعفات خطيرة جداً على مستقبل سورية ووحدتها"، مشدداً على أن الأسلوب الحالي في محاربة "داعش والنصرة" يقتصر على محاربة النتائج، دون الالتفات إلى ضرورة القضاء على الأسباب التي تسببت بنشوء هذه التنظيمات الإرهابية، والدور الذي لعبه فراغ السلطة في المناطق المحررة، بالإضافة بالطبع إلى الدور المحوري لكيان الأسد في السماح لمثل هذه التنظيمات المتطرفة بالانتشار والتمدد والتمكن من خلال التغاضي عنها لفترة طويلة، في مقابل استهداف إجرامي ومستمر ومتعمد للمناطق المدنية ولفصائل الجيش الحر.

اعتبر "المركز الأمريكي للقانون والعدالة" أن الاتفاق النووي الإيراني، سمح بتحويل الخطوط الجوية الإيرانية "إيران اير" إلى شركة ناقلة رسمياً للإرهاب.

وبحسب ما نقلته قناة "سي بي أن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن المركز، فإن الاتفاق النووي الذي منعها من تطوير الصواريخ النووية، سمح لها بالمقابل بتصدير واستيراد الأسلحة، إضافة إلى أن رفع العقوبات عن طهران أدى إلى زيادة المداخيل التي ظهرت مع الوقت بيد المجموعات الإرهابية.

واعتبر مدير المركز الأمريكي جوردان سيكولو في رسالة للقناة أن "إيران استغلت رفع العقوبات عنها لنقل المقاتلين الإرهابيين على متن طائراتها التجارية إلى معارك في سوريا"، الأمر الذي من شأنه أن يتناقض مع القوانين الدولية بشأن الطيران الدولي التي تسمو على الاتفاق النووي الموقع.

ويتابع سيكولو أن المركز يعمل على تقديم الأدلة الضرورية إلى السلطات المختصة لتسليط الضوء على تحول "إيران اير" إلى ناقل للإرهاب.

وتمت دعوة الجهات الأربع المعنية بالاتفاق النووي الإيراني، أي وزارة الخارجية ووزارة المالية ووكالة الأمن القومي (أن أس ايه) ومكتب المخابرات الوطنية، للإفصاح عما يمتلكونه من معلومات حول استخدام الخطوط الإيرانية المدنية لطائراتها لنقل المقاتلين والعتاد العسكري.

ويلفت تقرير القناة إلى أنه سبق وأعلن أعضاء في الكونغرس الأمريكي ضرورة إجراء التحقيقات المطلوبة في ملف مساعدة رئيس النظام السوري عبر اللجوء إلى الخطوط الجوية الرسمية الإيرانية.

وكانت إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، توصلت في يوليو (تموز) 2015، إلى اتفاق ينص على رفع العقوبات المفروضة علي إيران بشكل تدريجي، كما سمح لطهران بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وموافقتها على وضع مواقعها ومنشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال نديم حوري مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير كتبه متسائلا عن مصير الرقة بعد السيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وقال يبدو أن المعركة العسكرية في مدينة الرقة قد انتهت بسيطرة "قسد" بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، على "مستشفى الرقة الوطني"، آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مضيفا أن التنظيم ربما تلقى ضربة مدوية، لكن الأمور لم تنته بعد للرقة وسكانها، نظرا لعدم امتلاك قادة التحالف خطة لمرحلة ما بعد داعش.

ومع انقشاع دخان المعركة عن مستشفى الرقة الوطني، طرج نديم حوري أسئلة كثيرة : من سيقوم بإدارة المستشفى ثانية؟ من سيقوم بإعادة بنائه والدفع لأطبائه والحفاظ على معداته؟ ماذا عن المدارس والطرق والمخابز المدمرة؟ مقولة "الحرب سهلة لكنّ السلام صعب" صحيحة، خاصة في الحرب ضد تنظيم الدولة حيث لم يفكر أحد في المرحلة التي تليه.

وشرح حوري وضع مشفى الرقة عام 2013 عندما كان الجيش الحر وأحرار الشام يسطرون إلى المدينة، وقال أنه زار المشفى عدة أيام في تلك المرحلة وكان يعمل بشكل جيد ولكنه كان يعاني بالفعل حيث توقفت الحكومة عن دفع الرواتب، وكان يفتقر إلى الموظفين الأساسيين لتشغيله وقتها، لم يكن هناك سوى 25 طبيبا، من أصل 112 كانوا يعملون في المستشفى، وكانت 15 من أصل 28 من أجهزة غسيل الكلى معطلة، وقد أدى توقف مولد الكهرباء إلى وفاة 4 اطفال حديثي الولادة، كما ان مسألة تشغيل المشفى كان مسألة خلاف لدى فصائل المعارضة المسلحة، حيث كان بعض الأطباء والإداريين المحليين يقاومون ويدفعون إلى الحفاظ على إدارة مدنية له، وانتقل أحد الأطباء للعيش في المستشفى لخشيته قيام الجماعات المسلحة المعارضة بمنعه من العودة إليه في حال ذهب إلى منزله.

وبعد أن مزق تنظيم الدولة على مدى 4 سنوات النسيج الاجتماعي لمدينة الرقة وأفرغها من الأطباء والممرضين والمعلمين، رأى السيد نديم حوري أن تشغيل المدينة مرة أخرى أصبح أكثر صعوبة، حيث زاد التحالف من حجم الكارثة بحملة تفجيرات يبدو أنها فضلت هزيمة تنظيم الدولة على ضرورة توفير الحماية الكافية للسكان أو البنية التحتية للمدينة.

وأشار السيد حوري أنه وبعد هزيمة تنظيم الدولة يبدو غياب استراتيجية حقيقية للتحالف وقوات سوريا الديمقراطية واضحا بشكل متزايد، حيث قال بريت ماكغورك المبعوث الرئاسي الأمريكي أن مشكلة إعادة إعمار الرقة هي مشكلة دولية، بينما أكد ماكغروك أن أمريكا وشركائها المحليين "قسد" يعملون على إرساء الأمن، وإعادة تقديم الخدمات الأساسية، وترميم الاقتصاد المحلي لتحقيق الاستقرار وإزالة الأنقاض والألغام وتوفير "الكهرباء الأساسية".

وأضاف السيد نديم أنه كان في الرقة في نفس الوقت الذي كان فيه ماكغورك، ولم يكن لجهود "الاستقرار" أي أثر حيث اشتكى السكان المحليون الذين يعيشون في المناطق المحيطة بالرقة التي أصبحت تحت سيطرة قسد من نقص الكهرباء والمياه والعلاج.

وروى حوري في زيارته لمدينة الطبقة بعد شهرين من سيطرة قسد عليها ما شاهده بعد لقاءه أب قتلت طفلته "12 عاما" بغارة من طائرات التحالف، حيث كانت جثة ابنته لا تزال تحت الأنقاض، لأن السلطات المحلية أخبرته بأنه لا توجد آليات لإزالة الأنقاض، وقد جرب الأب كل شيء لاستخراج جسدها، بما في ذلك الحفر بيديه. لم يستطع أن يفهم كيف أن التحالف القوي القادر على تتبع أفراد تنظيم الدولة عبر هواتفهم الخلوية، غير قادر على جلب آلة حفر بدائية لاستخراج ابنته وضحايا آخرين من تحت الأنقاض.

مرت بعض القوات الأمريكية في نهاية المطاف عبر حيه، وافترض أنهم جاؤوا أخيرا لتقديم المساعدة في إزالة الأنقاض، ولكن اتضح أنهم كانوا هناك لجمع معلومات عن مقاتلي داعش الأجانب ممن عاشوا في حيه، عندما طلب مساعدتهم في سحب جثة ابنته، أجابوا بأدب أنه ليس من مسؤولياتهم.

وعندما أثار السيد حوري مسألة إعادة الإعمار والمساعدة مع بعض الدبلوماسيين الأوروبيين من الدول المشاركة في التحالف، كانوا يقابلونه عادة بنظرات خاوية وأجوبة لا معنى لها. أحد المبررات التي قدموها كان عدم سماح تركيا بدخول المعونة عبر حدودها إلى هذه المناطق لأنها تعتبر "قسد" إرهابية، بينما لم يتمكن الدبلوماسيون من شرح الآلية التي يتم فيها نقل المعدات العسكرية إلى تلك القوات، دون أن يجد وسيلة لتوصيل المساعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية الأخرى.

وفى النهاية رأى حوري الحقيقة في أن الدول الغربية تريد محاربة تنظيم الدولة، وخاصة المقاتلين الأجانب الذي قد يشكلون خطرا على مجتمعاتهم مستقبلا، لكن ما يحدث للمدنيين الذين سُحقوا في هذه العملية، لا يبدو مسؤولية أحد، يستخدمون نفس المصطلح الذي استخدمه ماكغورك، "مشكلة دولية". يعيدنا هذا إلى السؤال الأول: الآن بعد استرداد مستشفى الرقة الوطني من داعش، من سيكون مسؤولا عن إعادة بنائه؟.

أعلنت السلطات الكازاخستانية انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين نظام الأسد وممثلي فصائل المعارضة يومي 30 و31 تشرين الأول الجاري في استانا للتفاوض لاسيما فيما يتعلق بمصير المعتقلين.

وستكون هذه الجولة التي أعلنت غداة زيارة يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا إلى موسكو، لتكون الجولة السابعة من المفاوضات التي ترعاها روسيا وايران حلفيتا نظام الأسد وتركيا التي تدعم فصائل المعارضة والتي أدت خصوصا الى تشكيل أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا.

وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان "من المقرر خلال المحادثات تأكيد أسس مجموعة عمل من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى ونقل الجثث والبحث عن مفقودين"، بحسب أ.ف.ب

وتابع البيان أن المشاركين سيتناولون أيضا المسائل المتعلقة بالإرهاب ويتبنون "بيانا مشترك" حول نزع الألغام.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، "خيرت عبد الرحمنوف" في السابع عشر من تشرين الأول، إن الموعد الدقيق لانعقاد الجولة السابعة من مفاوضات أستانة حول سوريا، سيتحدد خلال "أقرب وقت".

وأضاف عبد الرحمنوف، في تصريحات صحفية، في العاصمة الكازاخستاني: "الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تواصل مشاوراتها الحثيثة، بشأن جدول الأعمال والموعد الدقيق للجولة القادمة من عملية أستانة، ووعدت بتأكيد المواعيد المحددة للجولة، المتوقعة في نهاية الشعر الحالي".

وكان عبد الرحمنوف قد سلط الضوء، في وقت سابق من هذا الشهر، على أبرز المواضيع المطروحة على أجندة "أستانة-7"، مشيرا إلى أن الدول الضامنة ستبحث خلالها، مدى فعالية عمل مناطق خفض العنف الأربعة المقامة في سوريا.
وفي منتصف سبتمبر / أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) توصلها إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة خفض العنف في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/ أيار الماضي.

تتحضر ميليشيات قسد الانفصالية خلال الساعات القادمة، لإعلان سيطرتها على مدينة الرقة عاصمة الرشيد، باسم "تحريرها من الإرهاب"، مفاخرة بانها سيطرت على عاصمة دولة الخلافة المزعومة، وأنها تمكنت من تحقيق إنجاز كبير خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيم منذ أكثر من عامين.

إعلان عن تحرير مدينة من أعرق المدن السورية التي تمتد جزورها في التاريخ لسنين طويلة، محت قذائف وصواريخ هذه الحرب أبرز معالمها ودمرته باسم التحرير، كمما قتلت ونكلت بالآلاف من المدنيين من أبناء الرقة الأصيلة، وهجرتهم لتدخل المدينة على حساب أشلائهم ودمار مدينتهم، ترفع صور الإرهابي الأكبر عبد الله أوجلان زعيم الحزب الإرهابي ب ك ك أمام مرأى ومسمع قوات التحالف المحاربة للإرهاب حسب ادعائها.

علم الإرهاب الأول يرفرف اليوم على أبرز ساحات مدينة الرقة الخارجة من أسر واغتصاب تنظيم الدولة إلى أسر جديد واغتصاب آخر، يعلن التحرير على أنقاض المباني المدمرة والتي تحولت لركام، على حساب أشلاء المدنيين التي لاتزال مدفونة تحت ركام مبانيهم بفعل صواريخ وقصف التحالف وقسد.

تعرضت البنية التحتية في المدينة لقصف عنيف ومركز استخدمت فيها الصواريخ شديدة الانفجار والتأثير، ساهمت بتدمير 90 % من البنية السكنية، حيث دمرت أحياء بالكامل بفعل القصف العنيف الذي طالها، كما تعرضت المرافق المدنية لاستهداف مباشر كالمساجد والمشافي والمدارس، خلفت دمار كبير في 29 مسجد، و 8 مشافي، و 40 مدرسة، و 4 جسور، و 5 جامعات، بحسب إحصائية لفريق "الرقة تذبح بصمت".

كما أن قرابة 350 ألف من أبنائها ممن استطاعوا النجاة باتوا مشردين في المخيمات يكابدون مايكابدونه من معاناة وعذابات وتضييق من قبل ميليشيات قسد، لتعلن مدينتهم محررة وأي تحرير على حساب دمائهم وتحويل مدينتهم لكومة من ركام.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إنه وبعد التضييق الذي مارسته قوات الأسد والجهات التي تدير "سجن حمص المركزي" وقيامها بالضغط على أكثر من 500 من المعتقلين داخل السجن واستفزازهم، ومن ثم تصعيد إجراءاتها وصولا إلى محاولة اقتحام السجن يوم الاثنين (11 تشرين أول)، أكد المعتقلون المعتصمون داخل السجن عن تضامنهم وتوحدهم خلف مطالبهم، معلنين إضراباً عن الطعام إلى حين تحقيق مطالبهم في الحرية والخروج الفوري من المعتقل.

وأكد الائتلاف الوطني تضامنه الكامل مع مطالب المعتقلين في سجن حمص المركزي، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لأي محاولات لاقتحام السجن من قبل قوات الأسد أو تجديد قطع التيار الكهربائي ومصادر الماء عن المعتقلين.

وأوضح الائتلاف أنه إضافة إلى مسؤولية النظام الأكيدة عما يجري حالياً في سجن حمص المركزي، وسائر السجون والمعتقلات الرهيبة في سورية؛ فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية حقوق الإنسان تتحمل جانبا كبيراً من المسؤولية لعجزها عن القيام بما يلزم لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل في سجن حمص المركزي، وسائر سجون النظام، والإيعاز إلى منظمة الصليب الأحمر بالتوجه فوراً إلى السجن والتحقق من أوضاع المعتقلين فيه وضمان تنفيذ مطالبهم.

وذكر الائتلاف في هذا السياق بالتقرير الرهيب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، في شهر شباط الماضي، والذي كشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، وما يتم من عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن، وهي جرائم يجب أن يتم استحضارها دوماً عند النظر في قضايا المعتقلين في سجون النظام.

بثت مؤسسة أمجاد للإنتاج المرئي، مقطع مصور يظهر قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" يوجه مقاتلي الهيئة خلال معركة تحرير قرى أبو دالي والمشيرفة بريف إدلب الجنوبي، يظهر الجولاني صحيحاً معافى خلافاً للادعاءات الروسية بأنها أصابته وبترت إحدى يديه.

توقيت معركة أبو دالي والمشيرفة كان قبل أربعة أيام من الضربات الجوية التي وجهتها الطائرات الحربية الروسية لمظاهر أبو الظهور العسكري والتي ادعت بعدها أنها استهدفت "الجولاني" وقالت إنها أصابته، حيث عبر الناطق الرسمي لها "إيغور كوناشينكوف" أنه نتيجة لعملية خاصة لوزارة الدفاع الروسية تم القضاء على قيادات في ما أسمتهم "جبهة النصرة" بسوريا بينهم" أبو محمد الجولاني.

كما أعلنت الوزارة أن الجولاني قد بترت يده وهو في حالة حرجة وفق مصادر قال الناطق الرسمي باسم الدفاع الروسية أنها مستقلة.

وكانت نفت هيئة تحرير الشام عبر معرفاتها الرسمية، ما تداولته وسائل الإعلام عن إصابة " الجولاني" القائد العام لهيئة تحرير الشام، بعد تداول الإعلام الروسي خبر إصابته بغارات روسية في إدلب، وأكدت الهيئة أن الجولاني بصحة جيدة ويمارس مهامه الموكلة إليه بشكل كامل، وذلك لقطع الطريق على الإشاعات التي راجت بعد إعلان روسيا إصابته وبتر يده.

شن عناصر جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة مساء أمس الأربعاء هجوما واسعا على النقاط المحررة على محوري مساكن جلين والحاجز الرباعي بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث حاول عناصره تحقيق تقدم مفاجئ في المنطقة.

وتمكن الثوار بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم من إفشال الهجمات، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، واستشهد عدد من عناصر الثوار في المنطقة جراء ذلك.

وذكر تجمع "النقيب أبو حمزة النعيمي" أن العناصر التابعين له تمكنوا من استعادة السيطرة على حاجز البكار والمدرسة ودشمة علوش بعد شن هجوم معاكس على مواقع التنظيم.

وفي  ذات السياق، فقد ذكر ناشطون في "تجمع أحرار حوران" أن الثوار نجحوا خلال الاشتباكات بتدمير عربة "بي إم بي" تحمل رشاش وقتل طاقهما مع عدد آخر من العناصر المهاجمين.

قال القاضي "خالد شهاب الدين" إن روسيا نجحت في تحقيق ما سعت إليه في تسوية أوضاع كل منطقة على حده وفصلها عن الأخرى، وبذلك يلتزم الموقعون عن كل منطقة بتنفيذ الاتفاقية بشكل منفرد عن أية منطقة أخرى وتسوية أوضاعهم مع نظام الأسد من خلال المصالحات المنفردة.

وأضاف "شهاب الدين" وهو خبير قانوني في تعليقه على اتفاقيات خفض التصعيد على صفحته الرسمية على مواقع التواصل أن اتفاقية خفض التصعيد لا تتضمن فقط وقف إطلاق النار بل تتحدث عن إعادة الإعمار في تلك المنطقة والأحوال المدنية والقضاء والوثائق الرسمية وعقد لقاءات للمصالحة.

وأوضح أن الاتفاقيات تعطي الحق لما يسمى الضامن الروسي باجتياح المنطقة بحجة أمان أفراده لحصول اعتداء أو بحجة عدم قدرة الفصائل على دحر تنظيمات "الدولة وتحرير الشام".

وبحسب "شهاب الدين" فإن الاتفاقيات فككت المناطق المحررة وفصلتها عن بعضها البعض لطمس أساسيات الثورة في التنسيق بين المناطق وبالتالي تحقيق ما تصبو إليه من مصالحات، لافتاً إلى أن بعض تلك الاتفاقيات يشيد بروسيا وكأن ألتها الحربية لم تقتل السوريين وهذا شرعنة لأفعالها.

وأشار إلى أن بعض تلك الاتفاقيات ذكر أن الحل السياسي وفق اتفاقية استانا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولم يعد يذكر بيان حنيف 1 والقرارات بشكل صريح ولا حتى بيان الرياض1 أو أن الحل عبر وفد الهيئة العليا للمفاوضات أي حلول منفردة كل منطقة على حدى.

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها ستضغط على مجلس الأمن كي يقوم خلال أيام بتجديد تحقيق دولي حول من يتحمل المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية، ما يهيئ الساحة لمواجهة محتملة مع روسيا.

وكانت روسيا قد شككت في عمل ومستقبل التحقيق المشترك الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وقالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض بعدما يقدم المحققون تقريرهم التالي.

ومن المقرر أن يحدد التحقيق، المعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، في حلول 26 تشرين الأول /أكتوبر، المسؤول عن هجوم الرابع من نيسان /أبريل، على مدينة خان شيخون المحررة والذي أدى لاستشهاد حوالي مائة مدني.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، للصحافيين "نود تجديده قبل صدور التقرير. الروس أوضحوا بجلاء أنه إذا أنحى التقرير باللائمة على السوريين، فلن تكون لديهم ثقة في آلية التحقيق المشتركة. أما إذا لم يحمل التقرير السوريين المسؤولية فسيقولون ساعتها إنهم يضعون ثقتهم فيه. لا يمكننا العمل على هذا النحو".

ولفتت هيلي إلى إنها ستوزع مسودة مشروع القرار على المجلس المكون من 15 عضواً في وقت لاحق اليوم، لتجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة، المقرر أن ينقضي في منتصف تشرين الثاني /نوفمبر، وشكلها المجلس بالإجماع في 2015 آلية التحقيق وجدد تفويضها في 2016.

ويلزم إقرار مشروعات القرارات في مجلس الأمن حصولها على تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو) ضدها.

وحددت لجنة منفصلة لتقصي الحقائق شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في حزيران/يونيو، أن غاز السارين المحظور، وهو من غازات الأعصاب، استخدم في هجوم خان شيخون الذي دفع الولايات المتحدة لضرب قاعدة جوية سورية بالصواريخ.

ووجدت آلية التحقيق المشتركة نظام الأسد مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

ووافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة. ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.