عقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور والي هاتاي التركية وعدد من الشخصيات السياسية والوطنية من الجانبين، في ولاية هاتاي التركية.

اطلع والي هاتاي خلال الاجتماع على الاعمال التي تقوم بها الحكومة السورية المؤقتة، والخطط المستقبلية لها وعملها من أجل إعادة تأهيل المؤسسات في المناطق المحررة، كما تم مناقشة آخر التطورات في محافظة إدلب.

اتفق الجانبان على تشكيل لجان مشتركة لإدارة الملفات المهمة والتنسيق مع الجانب التركي من أجل لقاءات دورية ومستمرة في المستقبل، ثمن فيها رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدور الكبير للدولة التركية قيادة وشعباً وذلك لوقوفها مع الشعب السوري.

كما التقى رئيس الحكومة والوفد المرافق له بـ قائم مقام انطاكيا "أفلاطون جان تور توب" وتم مناقشة أهم التحديات التي تواجه الحكومة في الداخل السوري والتطورات في محافظة ادلب، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق بين تركيا والحكومة السورية المؤقتة لإدارة المناطق المحررة وذلك لإحلال الأمن والاستقرار والسلام وإعادة المهجرين الى ديارهم.

وتقوم كلاً من الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ في الداخل بحراك سياسي كبير على عدة مستويات مع الجانب التركي، حيث شهد الشهر الماضي لقاءات مع رئيس حكومة الإنقاذ في الداخل مع شخصيات تركية، تضمنت  التباحث في آخر التطورات في إدلب وتشكيل الحكومة والعلاقات الطرفين .

قالت شبكة "فرات بوست" إن إحدى المنظمات التبشيرية المسيحية و تدعى ( كوبا ) تقوم بإعطاء دروس دينية للنازحين في مخيم مبروكة بريف الحسكة الشمالي، أربع مرات في الأسبوع مستخدمة آيات من الإنجيل، بالإضافة إلى الآيات من القرآن الكريم من أجل التوعية حسب تعبيرهم.

تدعو المنظمة النازحين إلى الانضمام إليها براتب شهري 75 ألف ليرة سورية بشرط الالتزام بمبادئ المنظمة أو الانضمام إلى صفوف ميليشيات قسد براتب شهري 200 دولار أمريكي، وفي نهاية الدرس يتم توزيع جوارب للنازحين، كما تم تسجيل انضمام عدد من الشبان النازحين إلى صفوف ميليشيات قسد.

وكانت نشرت "فرات بوست" في وقت سابق بناء معلومات موثقة حصلت عليها من مصادر متطابقة، تؤكد وجود اهتمام إيراني في نشر التشيع بمحافظة دير الزور، وتقوم على أساسها بضخ الأموال، وتقديم الإغراءات للمنتسبين، سبقها إظهارهم حسن المعاملة مع أبناء المنطقة المتبقين فيها، بهدف التغرير بهم وإقناعهم بفكرة التشيع، سبقته جهود لتنفير الأهالي بالمذهب السني، عبر ربطه بالسعودية وتصرفات تنظيم الدولة، وتناقضات وتجاوزات وشطحات علماء السنة حسب زعمهم.

المصادر أكدت، أن الانتشار الأوسع حالياً، يتم في المناطق الواقعة ما بين مدينة البوكمال والحدود العراقية، والسبب أن أغلب أبناء هذه المناطق لم ينزحوا منها وما زالوا فيها، بسبب سرعة سيطرة الميليشيات المتمثلة بـ ” الحشد الشعبي” القادم من العراق عليها، بينما غاب المدنيون عن أغلب المناطق الأخرى في الريف فيما عدا تجمعات بسيطة، وانخرط بعضهم في مشروع التشيع، وحفزهم إلى ذلك، تشيع بعض مؤيدي النظام السابقين الذين عادوا إليها عقب سيطرة النظام وميليشياته على مناطقهم، وأعلنوا انتسابهم للمذهب.

أنكر مفتي نظام الأسد، "أحمد حسون"، أن يكون اللاجئين السوريين فروا إلى أوروبا بسبب نظام الأسد، مؤكداً انهم لجأوا إلى تلك البلدان بسبب المعارضة السورية، متناسيا البراميل التي شردت وقتلت مئات الآلاف.

ونفى حسون في لقاء مع صحيفة "ذا اريش تايمز" الإيرلندية، وجود آلاف اللاجئين السوريين في أوروبا، زاعما أن 22 عائلة سورية لجأت فقط بينما الباقون فهم يحملون جوازات سورية مزورة.

ورفض حسون التقارير التي تفيد بأن 226 ألف لاجئ سوري، وصلوا إلى أوروبا خلال عام 2016.

وقالت الصحيفة، أنه في مقابلة في شهر فبراير/شباط، قال "بشار الأسد"، إنه يعتقد أن غالبية اللاجئين يمكن أنهم يريدون العودة في المستقبل، وقال لصحيفة "ياهو نيوز"، "هذا بلد لكل السوريين".

وأضاف الأسد، أن ما سيحدث لاحقاً قد يكون خارج قراره، مضيفاً "ما أعتقده أنا لا يهم، المهم هو ما سيقوله القانون عن كل شخص قام بأي عمل ضد البلد".

وتسبب القائد في نظام الأسد، "عصام زهرالدين"، قبل مقتله في أكتوبر/ تشرين الأول، بضجة كبيرة عندما قال إن اللاجئين لن يرجعوا إذا كانوا "يعلمون ما هو في صالحهم"، وقال حينها "إلى هؤلاء الأشخاص الذين هربوا من سوريا إلى بلد آخر، أرجوك لا تعود، لأن إذا الدولة سامحتك، نحن  عهداً لن ننسى ولن نسامح".

ومن الممكن أن يتم ترحيل قسري لآلاف اللاجئين السوريين من ألمانيا، بعد مساعي من وزراء داخلية ألمانية لبحث طلب تقدمت به ولايتا سكسونيا وبافاريا، يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين بعد إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، ويطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي بتمديد العمل بمنع ترحيل السوريين لغاية نهاية عام 2018.

أكدت "لجنة الفصل" المعنية بحل الخلاف بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة فيما يتعلم باعتقال المشرعين "أبو جليبيب والعريدي" وباقي الخلافات بين الطرفين، على استقلالية عملها، وأنها قامت تحقيقاً لمقاصد الشريعة ومصالح المسلمين، داعية الجميع لمساندتها والالتزام بقراراتها.

وطالبت اللجة في أول بيان رسمي صادر عنها جميع الأطراف وقف أي أنشطة تصعيدية من تراشق إعلامي وغيره، حتى تصل إلى الحلول في جو هادئ تسوده الرحمة والألفة، منبهة إلى عدم الاستماع لمن همه التحريش بين المجاهدين وتفريق صفوفهم.

وتضم الهيئة كلاً من " الشيخ أبو عبد الكريم رئيسا، الشيخ أبو مالك الشامي عضوا، الشيخ أبو قتادة الألباني عضوا، الشيخ مختار التركي عضوا، الشيخ أبو محمد التركستاني عضوا، الشيخ مصعب الشامي عضوا".

وقالت هيئة تحرير الشام في وقت سابق إنه بعد أن حصلت مشكلة اعتقال المشايخ أعاد الشيخ "أبو عبد الكريم" تفعيل الوساطة والسعي الحثيث للحل، وقد تم الاتفاق على إقرار اللجنة المشكلة سابقا، مبينة أن اللجنة ستتواصل مع أحد مشايخ مبادرة "والصلح خير" دون ذكر اسمه لدواع أمنية، وستبدأ بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين عبر كفالتهم.

وكانت تناقلت مواقع إعلامية مناصرة لتنظيم القاعدة في سوريا بالأمس، خبراً مفاده إفراج هيئة تحرير الشام عن الشرعيين المعتقلين من تنظيم القاعدة، بعد اعتقال دام قرابة سبعة أيام، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام.

شنت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها اليوم الاثنين، هجوماً عنيفاً على محاور عدة بريف حماة الشرقي، تزامناً مع هجوم مماثل لعناصر تنظيم الدولة، تكبد فيها الطرفين خسائر كبيرة بعد تصدي هيئة تحرير الشام لمحاولات التقدم على كل المحاور.

وقالت مصادر في ريف حماة الشرقي إن قوات الأسد مدعومة بقصف جوي ومدفعي عنيف حاولت التقدم على جبهة قرية البليل بريف حماة الشرقي، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة مع عناصر هيئة تحرير الشام، انتهت بتراجع القوات المتقدمة بعد خسارتها قرابة 20 قتيلاً والعديد من الجرحى.

وبالتزامن مع الاشتباكات مع قوات الأسد حاول عناصر تنظيم الدولة التقدم على جبهة رسم الأحمر، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة مع عناصر هيئة تحرير الشام، وتكبدوا خسائر في العتاد الأرواح، دون تمكنهم من التقدم.

وتشهد بلدات ريف حماة الشرقي قصف جوي عنيف ومركز من الطيران الحربي الروسي والمدفعية الثقيلة، والتي خلفت 3 شهداء وجرحى من المدنيين نتيجة القصف بالطيران الحربي على تجمع عمال بالقرب من قرية السماقية بريف حماة الشرقي.

من المقرر أن تستأنف، غدا الثلاثاء، المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية تحت إشراف الأمم المتحدة، في جنيف بعد توقف لثلاثة أيام، في وقت يدرس فيه نظام الأسد جدوى عودة وفده إلى جنيف.

وأعلن مصدر مقرب من النظام، أن نظام الأسد قال اليوم "ليس هناك قرار نهائي حتى الآن، دمشق ما زالت تدرس جدوى المشاركة"، وأضاف "عندما يُتخذ القرار، سيبلغ وفق الطرق الديبلوماسية المعتادة".

وأعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ، "ستيفان دي ميستورا"، في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي، أنه يأمل عودة الوفدين إلى جنيف بدءاً من الثلاثاء، لاستكمال النقاشات والتوصل إلى حل سياسي بين طرفي النزاع السوري.

وكان رئيس وفد نظام الأسد، "بشار الجعفري"، قال للصحافيين في جنيف إن النظام هو الذي سيقرر عودة الوفد إلى المحادثات، رافضا مطالب المعارضة وتمسكها بمطلب تنحي بشار الأسد.

في المقابل، أبدت المعارضة جهوزيتها لاستكمال المحادثات، إذ ما زال عدد من أعضائها موجودين في جنيف.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد، "يحيى العريضي"، إن "رئيس الوفد المعارض نصر الحريري سيصل مساء اليوم إلى جنيف مع بقية الأعضاء"، ولفت إلى أن هناك اجتماعاً مقرراً مع المبعوث الخاص غداً في الأمم المتحدة وأن موعده التقريبي محدد.

ولم تعلن الأمم المتحدة الموعد الدقيق لاستئناف الجولة الثامنة التي تركز بشكل خاص على سلتي الدستور والانتخابات.

وكان دي ميستورا يأمل بإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين في هذه الجولة، ووافقت المعارضة على اقتراحه إلا أن وفد النظام رفض الأمر.

وسلم مكتب دي ميستورا، الجمعة الماضي ورقة من 12 بنداً، لوفدي جنيف، وطلب منهما تزويده بردودهما عليها، تزامناً مع نقاش جدول الأعمال.، والتي تتألف على مبادئ أبرزها الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سورية، وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية ومن طريق صناديق الاقتراع، إضافة إلى بناء "جيش قوي وموحد".

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، من قبل جميع الأطراف في سوريا، سجلت فيه ارتفاع في حصيلة ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني مقارنة بتشرين الأول، وتصدَّرت قوات الأسد بقية الأطراف في حصيلة ضحايا القتل وحوادث الاعتداء.

وبحسب التقرير قتلت قوات الأسد 5 بينهم 4 من عناصر الدفاع المدني جميعهم في الغوطة الشرقية ضمن حملتها العسكرية عليها، كما ارتكبت 11 حادثة اعتداء جميعها في الغوطة الشرقية أيضاً، وذكر التقرير أنَّ حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية الطبية ومراكز الدفاع المدني ارتفعت 4 أضعاف عما تم توثيقه عليه في تشرين الأول الفائت.

وثَّق التقرير استشهاد 104 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني على جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017، فيما وثّق استشهاد 7 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تشرين الثاني، قتلوا على يد كل من قوات الأسد والقوات الروسية وجهات أخرى.

كما وثق قتل قوات الأسد مسعفاً، و4 من كوادر الدفاع المدني، فيما قتلت القوات الروسية 1 من الكوادر الطبية. وقتلت جهات أخرى 1 من كوادر الدفاع المدني.

وسجل التقرير 24 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 11 منها على يد قوات الأسد استهدفت فيها 4 من المنشآت الطبية، و7 من مراكز الدفاع المدني، فيما سجل التقرير 8 حوادث اعتداء على يد القوات الروسية استهدفت فيها 6 منشآت طبية و2 من مراكز الدفاع المدني، وارتكبت جهات أخرى 5 حوادث اعتداء على منشآت طبية.

وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

أكد الرائد "حسين الحسيان" رئيس فرع الإعلام في قيادة الشرطة الحرة بإدلب في حديث لشبكة "شام" الإخبارية أن الدعم البريطاني المقدم للشرطة الحرة في محافظات حلب وإدلب ودرعا قد علق منذ الشهر الماضي ولم يتوقف كما روج عبر وسائل الإعلام، دون معرفة أسباب التعليق.

ونفى الحسيان ما روج عن وصول الدعم المقدم للشرطة الحرة لتنظيمات متطرفة، منوهاً إلى وجود تنظيم مالي حقيقي وفق مكاتب منظمة لديها أوراق وبيانات كاملة لكل الدعم الذي يصلها، وأن الشرطة الحرة شرطة مجتمعية غير مسلحة لا تتدخل في التناحر والتجاذبات الفصائلية، وتقم الخدمات للجميع دون تمييز، وهي ذاتها لم تتغير منذ التأسيس حتى اليوم.

وبين الحسيان أن مؤسسة الشرطة الحرة تستمد قوتها من المجتمع ليس من الداعمين أو الرواتب أو أي جهة أخرى، وهي مسائلة أمام المجتمع الذي تقدم له الخدمات وليس أمام أي جهة أخرى، مؤكداً استمرار الشرطة الحرة في عملها حتى لو توقف الدعم.

وذكر "الحسيان" لـ"شام" أن الشرطة الحرة بدأت عملها منذ منتصف عام 2012 وقدمت خدمات للمدنيين في الجرائم وحوادث السير قبل أن تحصل على أي دعم، يديرها ضباط وشرطة منشقين عن النظام، قاموا بتأسيس مخافر ومراكز للشرطة لحفظ الأمن ومتابعة شؤون المدنيين.

وكانت تناقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عبر برنامج "بانوراما" الاستقصائي تقريراً يحمل اسم Jihadis You Pay For أو "الجهاديون الذين تمنحونهم أموالاً"، يتحدث أن الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية للشرطة السورية الحرة وصلت إلى أشخاص مرتبطين بـ"جبهة النصرة"، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية الأحد 3 ديسمبر/كانون الثاني 2017.

ووصفت شركة "آدم سميث إنترناشيونال" البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج Access to Justice and Community Security أو "توفير العدالة والأمن المجتمعي" الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، هذه المزاعم بأنَّها "خاطئة ومُضلِّلة تماماً".

وكشف تحقيقٌ داخلي أنَّ 1800 دولار فقط من أصل الأموال المخصصة للشرطة السورية الحرة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار قد وصلت دون قصدٍ إلى ضباطٍ منتمين إلى الشرطة السورية الحرة على صلةٍ بجماعاتٍ متطرفة، وأنَّ هذا المبلغ لم يكن من أموال دافعي الضرائب البريطانيين بل دول مانحة أخرى.

وطالبت شركة آدم سميث إنترناشيونال BBC بتعديل عنوان برنامجها، الذي وُصِف على موقع الهيئة بأنَّه تحقيقٌ في "كيفية وصول بعض الأموال إلى متطرفين، وكيف تدعم إحدى المنظمات التي نموِّلها نظام عدالةٍ وحشي".

وقال أندرو ميتشل، النائب البرلماني ووزير التنمية الدولية السابق "هذا مشروعٌ مهم للغاية صُمِّم بهدف تدعيم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخطرة التي تنشط فيها الجماعات الجهادية، وهذا هو بيت القصيد، و المشاركون في المشروع شجعانٌ للغاية، وينبغي أن يتلقوا إشادةً لا تشهيراً. وقيل لـ"BBC" إنَّه لا يوجد دليلٌ على أنَّ أموال دافعي الضرائب البريطانيين تذهب إلى جماعاتٍ جهادية".

وتضم مؤسسة الشرطة الحرة قرابة 3300 ضابط وعنصر منشقين عن النظام ومتطوعين، ينتشرون في محافظات عدة ضمن المناطق المحررة، تعرضت المؤسسة لمضايقات عدة في عملها من قبل عدد من الفصائل، كما طالها القصف الجوي والاستهداف من النظام وحلفائه كان آخرها في مجزرة الأتارب والتي استهدفت مخفر لها خسرت فيها 13 عنصراً فيها.

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال شهر تشرين الثاني الفائت، "19 " انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا، ارتكب " 17 " منها خلال الشهر المنصرم، بينما ارتكب انتهاكان خلال شهر تشرين الأول الماضي ووثقهما المركز بعد أن تحقق من مطابقتهما لمعايير التوثيق المتبعة ومنهجيته.

وبين المركز أن المعارك الدائرة في محافظة ريف دمشق بالإضافة إلى القصف الممنهج الذي تشنه قوات الأسد على المحافظة، والقصف الجوي الروسي المتكرر على الشمال السوري كانت أسباباً رئيسية للانتهاكات الموثقة خلال شهر تشرين الثاني، ليكون عدد الانتهاكات بالمجمل متطابقاً تقريباً بين شهري تشرين الأول والثاني.

وأضاف أن نظام الأسد يعود مجدداً ليتربع على قائمة الجهات المنتهكة بمسؤوليته عن ارتكاب 7 انتهاكات، بينما كان بعض الشبان من أهالي مدينة الأتارب بريف حلب مسؤولين عن ارتكاب 5 انتهاكات، وكانت القوات الروسية مسؤولة عن ارتكاب ثلاثة انتهاكات، في حين ارتكبت فصائل المعارضة السورية المسلحة (فيلق الرحمن) انتهاكين أما تنظيم الدولة والإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي فكان كل منهما مسؤولاً عن ارتكاب انتهاك واحد.

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال شهر تشرين الثاني استشهاد الناشط الإعلامي "مصطفى محمد عثمان الشون"، جراء غارات شنها الطيران الروسي على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ انطلاق الثورة منتصف آذار 2011 إلى 420 إعلامياً.

على صعيد الإصابات سجل المركز وقوع تسع إصابات لإعلاميين معظمهم في ريف دمشق أصيب أربعة منهم نتيجة استنشاق الغازات السامه التي أطلقتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية.

ولم تقتصر الانتهاكات التي رصدها المركز على القتل والإصابة بل شملت بالإضافة إلى ذلك احتجاز إعلاميَين اثنين خلال شهر تشرين الأول وتم توثيق الحالتين من قبل المركز خلال شهر تشرين الثاني، فقد احتجزت عناصر من فيلق الرحمن أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة الناشطين الإعلاميين "علي حاتم الشيخ" و "أنس أبو أيمن" ، أثناء تواجدهما في بلدة كفر بطنا بغوطة دمشق الشرقية، وجرى الإفراج عنهما في اليوم التالي.

وإلى جانب ذلك فقد سجل المركز خلال شهر تشرين الثاني تعرض الإعلاميين "أحمد برازي" و "عمر أحمد حمود العليوي" و "أيهم برازي" و "عمر أرناؤط" للاعتداء بالضرب والمنع من التغطية الصحفية، من قبل بعض الشبان من أهالي مدينة الأتارب، أثناء تغطيتهم للمجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي في السوق الشعبي وسط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وفي السياق ذاته تعرضت الإعلامية "ميسا المحمود" للمنع من التغطية الصحفية وذلك أثناء تغطيتها للمجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي بمدينة الأتارب بريف حلب، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميات اللواتي وثق المركز تعرضهن للانتهاكات منذ انطلاق الثورة إلى 26 إعلامية.

وبين المركز أنه بعد غياب شهرين عادت الانتهاكات ضد المؤسسات والمراكز الإعلامية لتظهر في سجل الانتهاكات حيث أقدم المجلس الأعلى للإعلام التابع للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة على إغلاق مكتب وكالة قاسيون للأنباء وسحبت التراخيص الممنوحة لها ولمراسليها فيما قصفت طائرات النظام مقر المكتب الإعلامي الموحد في عربين بريف دمشق.

جغرافياً توزعت معظم الانتهاكات بين محافظتي ريف دمشق وحلب، فقد شهدت محافظة ريف دمشق وقوع 9 انتهاكات فيها نظراً لاشتداد وتيرة المعارك الدائرة هناك بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات الأسد وما يرافقها من قصف عنيف تشهدها المحافظة، كما شهدت محافظة حلب وقوع 8 انتهاكات نتيجة القصف المتكرر من قبل النظام السوري وحليفته روسيا على ريف المحافظة فيما شهدت كل من حماه والحسكة انتهاكاً واحداً.

وأخيراً في شهر تشرين الثاني تم الإفراج عن الإعلامي "بارزان حسين"، المعروف باسم "بارزان لياني"، والصحفي "حجي أحمد المسواط" بعد احتجازهما من قبل قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية في محافظة الحسكة.

قال "طلال سلو" الناطق المنشق عن "قوات سوريا الديمقراطية"، إن قسد سمحت لتنظيم الدولة بالخروج الآمن ثلاث مرات بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وذلك من مناطق منبج والطبقة والرقة، خلال الجزء الثالث من مقابلة خاصة لـ "سلو" مع وكالة الأناضول التركية.

وقال "سلو" إن أول اتصال مع الأميركيين جاء بعد تعينه ناطقاً باسم قسد وطلب منه الأمريكيون مقابلته خارج سوريا، حيث جاءوا بطائرة شبيهة بالهليكوبتر (طائرة مروحية)، وتم نقله إلى أربيل، حيث بقي هناك لمدة يومين في القاعدة الأميركية الموجودة في مطار أربيل، تطرق الحديث عن تنسيق العمل والعمل الصحفي، وتم تحديد قائمة بوسائل الإعلام الداعمة لقوات قسد والتي يمكنهم التحدث إليها.

وبين سلو أنه شارك في اللقاءات التي جرت مع (المبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب) بريت ماكغورك، و(قائد قوة المهام المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة) الجنرال ستيفن تاونسند، و(قائد قيادة القوات المركزية الأميركية) جوزيف فوتيل. وكان شاهين جيلو (قائد ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية) يحدد أسماء المشاركين بتلك اللقاءات من جانب قسد، كما شارك في جميع اللقاءات التي جرت في قاعدة جلبية (قاعدة أميركية شمالي سوريا مجهَّزة بأسلحة متقدمة)، وعقد فيها اجتماعًا مع لجنة من الخارجية الأميركية، و كان هناك تنسيق كامل بين جيلو والإدارة الأميركية.

ولدى سؤال عما حدث في الرقة قال سلو إن "التفاوض مع تنظيم الدولة حصل في قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى، من قبل جيلو ومساعدة قهرمان، الشخص الذي تواصل مع التنظيم، يدعى أبو محمد دير الزور كانت الوجهة الوحيدة للتنظيم حينها، أمريكا كانت راضية عن ذلك".

وأضاف سلو " قوات سوريا الديمقراطية شنّت عمليتين عسكريتين على دير الزور والرقة، وعلى جبهة دير الزور كان الجنود يعانون كثيرا، أمريكا أرادت لقوات سوريا الديمقراطية التوجه إلى دير الزور والسيطرة على الحدود العراقية (السورية) قبل وصول قوات النظام إلى هناك. بالنسبة للأمريكيين، قدروا أن قوات النظام كانت قادرة على الوصول إلى دير الزور في غضون 6 أسابيع. إلا أنه على الأرض، قوات النظام كانت تتقدم أسرع، لذلك أرادت أمريكا من قوات سوريا الديمقراطية التفاوض مع التنظيم، لإرسالهم إلى دير الزور والبو كمال لإعاقة تقدم قوات النظام. بدأت بالتالي المفاوضات للسماح بخروج ثلاثة آلاف و 500 من عناصر التنظيم، بالإضافة إلى 500 امرأة وطفل أيضا".

وأوضح أن هدف أمريكا كان هدفها وصول عناصر التنظيم إلى دير الزور قبل قوات النظام، من أجل ذلك الخارجون من الرقة لم يتم استهدافهم، وفي نفس اليوم طلب جيلو الخروج على وسائل الإعلام وتقديم تمثلية، الطاقم الإعلامي أعد "المسرحية" وبحسبها: أُعلن عن تسليم 275 إرهابيا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية مقابل إخراج 3 آلاف و500 مدني من مدينة الرقة وأنه (في الحقيقة لم يسلم أحد نفسه).

أما المسرحية الثانية كانت منع الصحفيين دخول مدينة الرقة، بحجة وجود إرهابيين أجانب يتم الاشتباك معهم، رفضوا الخروج من المدينة، وفي الحقيقة لم تطلق طلقة واحدة، وفي تلك الفترة وبعد وصول مقاتلي التنظيم إلى دير الزور أعلن عن تحرير المدينة، وتابع " وعلمنا فيما بعد أنّ قسما من مقاتلي داعش، توجهوا إلى مناطق خارج دير الزور بعد تقديم رشاوى لهم. علمنا فيما بعد أنّ الكثير منهم دخلوا مناطق درع الفرات".

وأكد سلو ان عملية الرقة لم تكن عملية لتحرير الرقة بل كانت عملية تدميرها، عندما وأنه أصيب بالدهشة لدى ذهابة للمدينة لحجم الدمار قائلاً: " مع الأسف أكثر من 95 بالمئة من المدينة سويت بالأرض، الهدف من تأسيس قوات سوريا الديمقراطية كان تحرير الأرض والشعب من إرهابيي داعش وظلمهم. وإذا كان التحرير كما رأيته شخصيا، فلا حاجة لمثل هذا التحرير، لأنه كان تدميرا، وهذا التدمير كان من الطرفين، قوات سوريا الديمقراطية دمرت وأمريكا كانت أيضا سببا في تدمير المدينة بالكامل، ولا أعرف ما السبب وراء ذلك. (وبعد كل هذا الدمار) يقوم مجلس المدينة بطلب دعم مالي من المجتمع الدولي لإعادة إعمارها من جديد، وعلى ما يبدو فإنّ هذا الدعم سيذهب لمنافعهم الشخصية".

ونوه سلو إلى أن الرقة لم تكن أول منطقة يتم إخلاء تنظيم الدولة منها بالتفاوض، بل كانت الثالثة، حيث أن أمريكا و القائد العام جيلو فعلوها بالتفاهم فيما بينهم. قبل الإعلان عن السيطرة على نبج بفترة وجيزة، أصدر المجلس العسكري لمدينة منبج بيانا أعلن فيه السماح، لألفي عنصر للتنظيم بالخروج من منبج بدروع بشرية، مبيناً أن قوات سوريا الديمقراطية وأمريكا والمجلس العسكري لمدينة منبج حافظوا على أرواح مسلحي التنظيم وسمحوا لهم التوجه إلى مدينة منبج. هذا كان أول اتفاق مع التنظيم.
أما الاتفاق الثاني بحسب سلو كان الجواب في مدينة الطبقة، وهي تقسم بين سد الطبقة ومنطقة الثورة التي يقطنها المدنيون، تمت السيطرة على سد الطبقة وأعلن عن ذلك، إلا أنّ منطقة الثورة لم تتم السيطرة عليها رغم شنّ عدة هجمات عليها إلا أنّ جميعها باءت بالفشل لوجود مقاومة عنيفة من التنظيم، و هنا تدخل أبو محمد للوساطة، (زوج أخته كان "أميرا" للتنظيم في الطبقة)، و طلبوا منه التواصل مع التنظيم من أجل ضمان خروج 500 عنصر بحماية من جيلو وأمريكا، أما طلب التنظيم فكان الخروج من الطبقة إلى الرقة بأسلحتهم وعتادهم، وأنه بعد لقاء جيلو بالأمريكيين وتحدثه باسم قسد سُمح لعناصر التنظيم الخروج بأمان.

ورد سلون عن سؤال حول اقتراح تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية شن عملية مشتركة من أجل تحرير الرقة، و هل طرحت أمريكا هذا الموضوع على قسد قال " الأمريكيون قدموا هذا المقترح، في اجتماع بقاعدة الجلبية، وكنت مشاركا في ذلك الاجتماع، الذي حضره أيضا بريت ماكغورك، بالإضافة إلى السيناتور جون ماكين الذي قال إن تركيا اقترحت فتح ممر من تل أبيض بطول 25 كيلو مترا، للسماح بنقل المقاتلين العرب ووحداتها العسكرية إلى مدينة الرقة"، وبين أن مقترح ماكين لم يكن ملزما وعندما أحس جيلو بهذا التوجه، قال إنه لن يسمح بفتح ممر ولو بعرض 25 سنتيمترا للأتراك ومن معهم، وأن ماكين اكتفى بهذه الإفادة.

وعن رفع صورة لزعيم تنظيم بي كا كا الإرهابي أوجلان، وما صدر بعدها من بيان من واشنطن منددا بذلك بين سلو أن الأمريكيان حذروا كثيرا من موضوع الصور والشعارات، لعدم إظهارهم بموقف محرج أمام الرأي العام، ولكن الطرف الكردي لم يقبل بهذه التحذيرات، وأن المناطق التي كان يجتمع الأمريكيون مع قسد كانت مليئة بصور عبد الله أوجلان، وكانت موجودة أيضا في أول مؤتمر لقوات سوريا الديمقراطية، وأن الأعلام في تلك المنطقة كانت لـ "ب ي د" و "ي ب ك" وماشابهها ولم يكن ممكنا رؤية أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وأن الأمريكيان كانوا يعلمون جيدا مع من يتعاونون.

أكد "ياسر الحجي" مدير مكتب العلاقات العامة والتواصل في رئاسة الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة لـ"شام" رفض الحكومة المؤقتة التعاون او التعامل مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد وسواء كانوا أشخاص أو مجموعات، بعد المبادرة التي طرحت لدمج حكومتي الإنقاذ والمؤقتة.

وكانت طرحت شخصيات عدة في الشمال السوري منهم "مأمون سيد عيسى"، مبادرة لدمج حكومتي الإنقاذ في إدلب والحكومة المؤقتة حملت اسم "مبادرة أبناء سوريا" وطرحت للمناقشة لدى الجهات المعنية، تتضمن جملة من البنود التي من الممكن التوافق عليها والبدء بتنفيذها من كلا الجهتين تضمن توحيدهما في جسم واحد.

تطرح المبادرة في أول بنودها الاتفاق على دمج الحكومة المؤقتة وحكومة الانقاذ في حكومة واحدة يكون رئيسها ونائب الرئيس هما رؤساء الحكومتين الدكتور جواد أبو حطب والدكتور محمد الشيخ، يشمل عمل الحكومة الجديدة كافة المناطق المحررة وأن يكون مقرها في الداخل.

تضيف المبادرة طرح المحافظة على الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كمؤسسة أساسية من مؤسسات الثورة والعمل على إعادة بناء الائتلاف بما يؤدي الى تمثيل حقيقي للثورة بحيث يشكل الائتلاف الوطني برلمان الثورة السورية وإجراء المشاورات المطلوبة في ذلك مع رئاسة الائتلاف الوطني للوصول الى الصيغة المثلى التي تحقق تطلعات السوريين في تفعيل الائتلاف الوطني مع تحديد مدة زمنية لإعادة البناء.

من ضمن البنود المطروحة أيضاَ التأكيد على إعادة تشكيل وزارة الدفاع على أسس مهنية ويقوم وزير الدفاع باختيار طاقم الأركان لوزارته بعد اجراء المشاورات اللازمة، كما يتم دمج السوريين من أبناء الفصائل في جيش بقيادة واحدة للتنسيق بين الفصائل كخطوة أولى يتبعها دمج كافة الفصائل.

كما يتم الاتفاق على بدء مرحلة جديدة من الثورة السورية يتم بها العمل على رأب الصدع ورص الصفوف وإعادة الزخم للثورة السورية و تمسك الجميع يثوابتها، كما يتفق المجتمعون على الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري فضلاً عن الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري، وعلى وحدة الشعب السوري، أضف إلى ذلك العمل على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزة الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين.

كذلك يتم العمل على التواصل مع هيئة تحرير الشام كي تعطي محددات تبين التزامها بالمشروع الوطني وإسقاط النظام والالتزام بثوابت الثورة ووحدة مكوناتها وعدم نشوء أي صدام عسكري بين هذه المكونات، وتكلف الحكومة المؤقتة بمتابعة ملف إعادة هيكلة الائتلاف وتكلف حكومة الإنقاذ بمتابعة موضوع هيئة تحرير الشام.

وآخر بنود المبادرة أن يتم العمل بالسلال الأربع المتكاملة :(اصلاح الائتلاف-تغيير الهيئة تغييراً جذرياً-الملف العسكري-دمج الحكومتين ) بنفس الوقت وكل من يرفض التجاوب في هذه العناصر يتم تحميله سبب فشل المبادرة.

وذكرت مصادر خاصة لـ"شام" أن المبادرة طرحت على رؤساء الحكومتين "المؤقتة والإنقاذ" للتدارس في البنود المتضمنة لها، وتبيان موقف الطرفين، تعمل "شام" على التواصل مع المعنيين في حكومة الإنقاذ للوقوف على تفاصيلها وموقفهم منها، بعد الحصول على رد الحكومة المؤقتة.

طرحت شخصيات عدة في الشمال السوري منهم "مأمون سيد عيسى"، مبادرة لدمج حكومتي الإنقاذ في إدلب والحكومة المؤقتة حملت اسم "مبادرة أبناء سوريا" وطرحت للمناقشة لدى الجهات المعنية، تتضمن جملة من البنود التي من الممكن التوافق عليها والبدء بتنفيذها من كلا الجهتين تضمن توحيدهما في جسم واحد.

تطرح المبادرة في أول بنودها الاتفاق على دمج الحكومة المؤقتة وحكومة الانقاذ في حكومة واحدة يكون رئيسها ونائب الرئيس هما رؤساء الحكومتين الدكتور جواد أبو حطب والدكتور محمد الشيخ، يشمل عمل الحكومة الجديدة كافة المناطق المحررة وأن يكون مقرها في الداخل.

تضيف المبادرة طرح المحافظة على الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كمؤسسة أساسية من مؤسسات الثورة والعمل على إعادة بناء الائتلاف بما يؤدي الى تمثيل حقيقي للثورة بحيث يشكل الائتلاف الوطني برلمان الثورة السورية وإجراء المشاورات المطلوبة في ذلك مع رئاسة الائتلاف الوطني للوصول الى الصيغة المثلى التي تحقق تطلعات السوريين في تفعيل الائتلاف الوطني مع تحديد مدة زمنية لإعادة البناء.

من ضمن البنود المطروحة أيضاَ التأكيد على إعادة تشكيل وزارة الدفاع على أسس مهنية ويقوم وزير الدفاع باختيار طاقم الأركان لوزارته بعد اجراء المشاورات اللازمة، كما يتم دمج السوريين من أبناء الفصائل في جيش بقيادة واحدة للتنسيق بين الفصائل كخطوة أولى يتبعها دمج كافة الفصائل.

كما يتم الاتفاق على بدء مرحلة جديدة من الثورة السورية يتم بها العمل على رأب الصدع ورص الصفوف وإعادة الزخم للثورة السورية و تمسك الجميع يثوابتها، كما يتفق المجتمعون على الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري فضلاً عن الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري، وعلى وحدة الشعب السوري، أضف إلى ذلك العمل على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزة الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين.

كذلك يتم العمل على التواصل مع هيئة تحرير الشام كي تعطي محددات تبين التزامها بالمشروع الوطني وإسقاط النظام والالتزام بثوابت الثورة ووحدة مكوناتها وعدم نشوء أي صدام عسكري بين هذه المكونات، وتكلف الحكومة المؤقتة بمتابعة ملف إعادة هيكلة الائتلاف وتكلف حكومة الإنقاذ بمتابعة موضوع هيئة تحرير الشام.

وآخر بنود المبادرة أن يتم العمل بالسلال الأربع المتكاملة :(اصلاح الائتلاف-تغيير الهيئة تغييراً جذرياً-الملف العسكري-دمج الحكومتين ) بنفس الوقت وكل من يرفض التجاوب في هذه العناصر يتم تحميله سبب فشل المبادرة.

وذكرت مصادر خاصة لـ"شام" أن المبادرة طرحت على رؤساء الحكومتين "المؤقتة والإنقاذ" للتدارس في البنود المتضمنة لها، وتبيان موقف الطرفين، تعمل "شام" على التواصل مع المعنيين في المبادرة ورؤساء الحكومتين للوقوف على تفاصيلها وموقفهم منها.

وشكل إعلان الدكتور "محمد الشيخ" في الثاني من تشرين الثاني 2017 تشكيل "حكومة إنقاذ" في الشمال السوري، تتضمن أحد عشر حقيبة وزارية، تحديات كبيرة تواجه المؤسسات المدنية في المناطق المحررة لاسيما محافظة إدلب وماحولها، كونها باتت بين حكومتين " مؤقتة - إنقاذ" قد يدفع قطع علاقتها بالحكومة المؤقتة لتوقف دعمها والمشاريع التي تنفذها في مختلف المجالات، مع عدم وضوح في الرؤية عن الحكومة الجديدة وهل يمكنها تعويض هذا الدعم لضمنان استمرار عمل هذه المؤسسات.

وأكد "أكرم طعمة" نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة قال في حديث سابق لـ "شام" وجود تواصل قبل إعلان حكومة الإنقاذ مع رئيس الحكومة الدكتور "محمد الشيخ" وأحد وزرائها، وعبر وسطاء، وأنه عرض عليهم وزارات في الحكومة المؤقتة للعدول عن تشكيل أي حكومة أخرى ضمن المناطق المحررة، قوبل بشروط وصلها بـ"التعجيزية" أبرزها عدم وجود أي تبعية للائتلاف الوطني.

ولفت "طعمة" في ذلك الوقت لـ "شام" إلى أن الائتلاف هو المؤسسة الشرعية دولياً ومن تعطي الشرعية للحكومة، وأن الحكومة المؤقتة عرضت على القائمين على تشكيل "حكومة الإنقاذ" تقديم أي ملاحظات أو مراجعات على الائتلاف والحكومة المؤقتة من الممكن معالجتها وحلها، مع التنبيه لمخاطر وجود حكومتين في المحرر والتي من شأنها أن تضعف الثوار والعمل الحكومي والإداري ودعم المنظمات في المناطق المحررة.

بدوره أكد الدكتور "محمد الشيخ" رئيس حكومة الإنقاذ في حديث سابق لـ"شام" أن القائمين على تشكيل حكومة الإنقاذ تواصلوا مع الحكومة المؤقتة قبل عقد المؤتمر السوري العام وبعده وبعد التكليف لتشكيل الحكومة، ليكونوا تحت ظل المؤتمر السوري العام بمرجعية الداخل والهيئة التأسيسية وكل من يؤمن بثوابت الثورة وغير مستعد للتنازل.