قال القاضي "خالد شهاب الدين" الخبير القانوني لـ "شام" إن روسيا خططت لكل ما جرى ابتداء من أستانا مروراً بما جرى ويجري في جنيف من محاولات لتقويض العملية السياسية المتمثلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن سيما منها 2254 و2118 ونعيها لبيان جنيف1 وما جاء به من تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وأضاف شهاب الدين أن روسيا عقدت الهدن مع كل منطقة على حدى لتفريق الثوار ولتبدأ رويدا رويدا بالمصالحات المحلية وتمهد لتقسيم سورية من خلال الحكم المحلي لكل منطقة، لافتاً إلى أن دي مستورا تماهى معهم في هذا المخطط من بدايته فهو من طرح بداية مسألة الجيوب الآمنة.

وأوضح شهاب الدين لـ"شام" أن روسيا تريد اليوم تتويج ما ارتكبته من قتل وتدمير بمؤتمر مصالحة مصنع على مقاس ما يريدونه وتأليف وإخراج منهم من خلال حشد كبير ممن هو مع بقاء بشار الأسد ليشكلوا لجنة لتعديل الدستور والبدء بالتحضير لانتخابات طويلة الأمد تجري في 2021 ينجح فيها بشار ويترشح لولاية أخرى أيضا.

وبين شهاب الدين أن روسيا عملت  على خلق مرجعيات لفرض حلها وفق مصالحها فبدأت باستانا ووجهت دي مستورا كيفما شاءت في جنيف لتخريب المفاوضات ونجحت ثم تدخلت بتشكيل الوفد ونجحت وأدخلت عناصرها لتنفيذ الأجندة المرسومة.

وأشار إلى أن روسيا تسعى لتنفيذ ما رسمته من زمن من خلال عقد مؤتمر سوتشي للتويج مسرحيتها بإصلاحات دستورية وانتخابات تبقي على الأسد رئيسا لاستمرار شماعة جرائم روسيا واتفاقاتها التي عقدتها مع النظام لتنهي بذلك الانتقال السياسي للسلطة وفق بيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254 ويكون المؤتمر حسب زعمهم للمصالحات والعودة لحضن بشار الكيماوي.

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل مع روسيا في سبيل إجلاء حوالى 50 شخص من الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأكد أردوغان، قبل أن يتوجه في زيارة رسمية للسودان، "هناك حوالى 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة"، مؤكداً أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

وتابع الرئيس التركي أن "رئيسي أركان الجيش في روسيا وتركيا سيناقشان الخطوات اللازمة في العمليات التي سيشارك فيها أيضاً الهلال الأحمر التركي، وإدارة الكوارث، والطوارئ التركية".

وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، وصف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الوضع في الغوطة الشرقية بأنه حال "طوارئ إنسانية".

ويعاني حوالي 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية من أوضاع إنسانية صعبة بعد حصار نظام الأسد لها منذ أكثر من 4 سنوات، ومع زيادة إطباق النظام في الست أشهر الأخيرة زادت حالات سوء التغذية في الغوطة لا سيما بين الأطفال ، ما أدى لوفاة عدد الحالات.

أكدت الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، أن المجلس المحلي لمدينة حلب، هو مؤسسة خدمية مدنية ثورية، تأسس في شهر آذار من عام 2013، وقدم خدماته للمواطنين، في مدينة حلب ولايزال يخدم المهجرين قسرياً وما تبقى من التنظيم الإداري لمدينة حلب.

وأضافت الهيئة في بيان حصلت "شام" على نسخة مصورة منه أن المجلس المحلي لمدينة حلب هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل مدينة حلب، رافضة أسلوب المخاطبة والتهديدات التي تعرض لها المجلس المحلي لمدينة حلب من قبل حكومة الإنقاذ، لافتة إلى أن المجلس المحلي لمدينة حلب يتبع إدارياً وفق التسلسل الإداري لمحافظة حلب الحرة.

وأفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية الأمس السبت، أن حكومة الإنقاذ أبلغت ممثلين عن المجلس المحلي لمدينة حلب بضرورة قطع علاقته بالحكومة السورية المؤقتة والانضمام لحكومة الإنقاذ، مهددة بمهلة مدتها 48 ساعة للرد قبل أن تسيطر على المجلس في حال رفض طلبها.

وقدم المجلس الملحي لمدينة حلب طيلة أيام الحصار الذي فرضته قوات الأسد على الأحياء الشرقية قبل احتلالها الخدمات رغم ضعف الإمكانيات، حاول القائمون عليه جاهدين تلبية احتياجات ألاف المدنيين المحاصرين على مختلف النواحي الخدمية.

بعد احتلال مدينة حلب وخروج أعضاء المجلس إلى المناطق المحررة قرر المجلس وإدارته الاستمرار في عملهم ضمن الأحياء المحررة من مدينة حلب، واتخذ من جمعية الكهرباء في خان العسل مقراً له، يعمل على تقديم الخدمات للأحياء المحررة وهي "جمعية الكهرباء والراشدين وزهرة المدائن وشميكو وخان العسل".

ويقدم المجلس ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة له خدمات للأحياء المحررة ضمن مدينة حلب كالنظافة وتوزيع المياه للمهجرين والنازحين وتقديم الخدمات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات العاملة في الداخل السوري.

سياسة حكومة الإنقاذ ضمن سلسلة الأعمال التي تقوم بها ضد مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، في سياق الخلاف الحاصل بين الحكومتين وتراشق البيانات، وصل الأمر لإصدار الإنقاذ قراراً بوقف عمل مؤسسات الحكومة المؤقتة في المناطق التي تشرف على إدارتها في أرياف إدلب وحماة وحلب، والبدء بتنفيذ تهديدها وإغلاق المؤسسات المدنية التابعة للمؤقتة والتدخل في شؤونها.

أكدت مديرية الصحة في دمشق وريفها اليوم، أن قاضي التحقيق في مدينة دوما أخلى سبيل الممرضة "عصون مرشد" مديرة قسم الحواضن في دوما بكفالة على ذمة التحقيق، بعد اعتقالها من مقر عملها في الثالث عشر من كانون الأول الجاري، وجهت أصابع الاتهام للجهاز الأمني التابع لجيش الإسلام كونه الجهة العسكرية المسيطرة على المدينة.

ونفى جيش الإسلام وجود أي علاقة له في قضية توقيف مديرة قسم الحواضن بمشفى التوليد في الغوطة الشرقية، موضحاً أن أمر التوقيف قد صدر أصولاً بموجب مذكرة قضائية، وأن السيدة مديرة قسم الحواضن موقوفة على ذمة التحقيق، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المسؤولة عن الأمور القضائية،

بدوره بين مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن توقيف الممرضة تم من قبل محكمة تتبع لمجلس الفضاء الأعلى وفق الأصول بمذكرة إيقاف صادرة عن النيابة العامة في ريف دمشق برقم / ١٢٢٢/ .

ولفت المجلس إلى أن عملية التظلم لأي جهة تتم بأصولها عند المحاكم التابعة للمجلس وأن المحاكم جاهزة للاستماء لأي شكوى، مطالباً مديرية صحة دمشق مراجعة المحكمة لفهمك ملابسات القضية، مؤكداً أن القانون فوق الجميع.

وقالت مديرية الصحة في دمشق وريفها، إنه في يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٧/١٢/١٢ تم اعتقال الممرضة رئيسة قسم الحواضن في مدينة دوما واقتيادها لجهة غير معلومة أثناء فترة عملها في المركز، علماً بأنه لم توجه أي مذكرة قضائية أو أمنية للممرضة أو للجهة الإدارية والمسلكية التي تتبع لها الممرضة وفق الأصول القانونية والقضائية الواجب اتباعها، مما يجعل من هذا الاعتقال تعسفياً يخالف القانون.

وأعلنت مديرية الصحة رفضها هذا العمل الغير مسؤول، مطالبة كافة الجهات المعنية في المدينة بضرورة الإفراج عن الممرضة وإحالتها للقضاء في حال وجود جرم يستوجب الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق ليتسنى للقضاء القيام بعمله المنوط به في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع، وإعلام مديرية الصحة بكل ما يتعلق بهذه القضية أصولاً.

وذكرت مصادر ميدانية في الغوطة الشرقية أن أصابع الاتهام تشير لتورط المكتب الأمني في جيش الإسلام في عملية الاعتقال للمرضة "غضون المرشد" وسط مطالبات حثيثة بضرورة الكف عن عمليات الاعتقال بحق أي من الكوادر الإعلامية أو الصحية أو غيرها دون الرجوع للقضاء وضمن الأصول المتبعة.

توفيت إحدى مصابات مرض السرطان "حنان الحمصي" من بلدة جسرين في الغوطة الشرقية اليوم الرابع والعشرين من كانون الأول، بعد معاناتها مع مرض "سرطان الرئة" نتيجة عدم توفر الأدوية و العلاج اللازم لها جراء الحصار المفروض من قبل قوات النظام على الغوطة الشرقية منذ أعوام.

حنان الحمصي واحدة من مئات المصابين بأمراض مزمنة تمنعهم قوات الأسد التي تحاصر الغوطة الشرقية من الخروج لتلقي العلاج، كما تمنع دخول أي من المواد الطبية للغوطة الشرقية، زاد ذلك الحصار المفروض ونقص المواد الغذائية، وسط عجز المجتمع الدولي عن الوصول لهؤلاء المرضى والمصابين وتقديم أي مساعدة لهم.

سبق أن توفي الطفل "حسين مقدوح" ذا السبع أشهر من منطقة المرج في الغوطة الشرقية اليوم، جراء نقص التغذية وضعف الإمكانيات الطبية في الرابع عشر من كانون الأول الجاري، كونه يعاني من فتحة في سقف حلقه ويتلقى التغذية من خلال الأنجي تيوب.

كما توفيت مصابة بمرض السرطان من مدينة عربين بالغوطة الشرقية بريف دمشق بعد صراع مع المرض، في ظل فقدان الأدوية والمسكنات اللازمة جراء الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على الغوطة، وتوفي في الثامن من شهر كانون الأول الجاري الطفل الرضيع "مهند علاوي" في الغوطة الشرقية بعد إصابته بمرض يتعذر علاجه داخل الغوطة المحاصرة، حيث بات الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على الغوطة يخطف مرضى بين الحين والآخر، دون أي حراك من المجتمع الدولي.

كما توفيت يوم الأحد الثالث من كانون الأول الطفلة "ريان علي قلاع" من بلدة العبادة بالغوطة الشرقية بريف دمشق بعد إصابتها بالجفاف وسوء التغذية، نتيجة الحصار المفروض على الغوطة من قبل نظام الأسد منذ عدة أعوام، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن الحصار وقلة الغذاء والدواء، إضافة لعشرات الأطفال الذين يعانون من الحصار الجائر المفروض.

ويوجد حوالي 540 مريضا محاصرا بحاجة لإخلاء عاجل لمشافي العاصمة دمشق، حيث يهدد الحصار المئات من المدنيين بالموت، خصوصا إذا ما تواصَل صمت المنظمات الدولية والإنسانية

وكانت أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وفاة 5 أطفال في الغوطة الشرقية بريف دمشق، المحاصرة من نظام الأسد، مشددة على أنه هناك حالات تحتاج الى الإجلاء الطبي من المنطقة للعلاج.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها الأحد، إن 137 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و17 عامًا بحاجة إلى الإجلاء الطبي الفوري لظروف تتراوح بين الفشل الكلوي إلى سوء التغذية الحاد وإصابات ناجمة عن النزاع.

نظمت الفعاليات الثورية في قرية معرشورين بريف إدلب اليوم، وقفة احتجاجية على الجريمة التي ارتكبتها الطائرات الروسية بحق أطفال معرشورين في موقع المجزرة، معبرين عن تضامنهم الكامل مع ذوي أهالي الشهداء وكل من وقف بجانبهم.

وأكد المحتجون أن ما تقوم به روسيا هو لعرقلة المفاوضات التي تجري، مطالبين المجتمع الدولي عدم السكوت عن هذه المجزرة التي خلفت قرابة 19 شهيداً والعديد من الجرحى بين المدنيين بقصف الطيران الحربي الروسي في العشرين من أيلول الجاري.

وكان تظاهر المئات من المدنيين في بلدة كفرومة والبلدات القريبة من بلدة معرشورين بريف إدلب، تضامناً مع ذوي الشهداء في مجزرة معرشورين بريف إدلب الشرقي، حيث أعلن مئات المدنيين تضامنهم مع أهالي بلدة معرشورين الجريحة بعد المجزرة المروعة، كما أدانوا الصمت المطبق من الدول الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والتي من المفترض أن تكون روسيا إحدى هذه الدول.

بدوره أدان الائتلاف الوطني هذه المجزرة وطالب بتحرك دولي يوقف جرائم روسيا والنظام، مشدداً على أن التصريحات التي يطلقها ممثلو الدول الفاعلة لا تشكل ضغطاً على النظام والاحتلال الروسي، إضافة إلى أنها لن تعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه إنقاذ المدنيين وحفظ السلم والأمن في سورية.

وأكد الائتلاف أن المفاوضات وخيار الحل السياسي في خطر حقيقي، وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن توفير الدعم الكافي لحماية العملية التفاوضية وإخراجها من حالة الشلل المستمرة وإدخالها في حالة من الجدية والفعالية، مع التشديد على ضرورة تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالخروقات والانتهاكات المستمرة، وخاصة قراري مجلس الأمن ٢٢٦٨ و ٤ ه٢٢، بما يضمن معاقبة كل من يخرقها.

ونفت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء 20 كانون الأول، الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام غربية حول تنفيذ ضربات جوية في قرية معر شورين بمحافظة إدلب السورية، مؤكدة أنه لم يتم تنفيذ أي طلعات جوية في تلك المنطقة، قائلة "الطائرات لم تنفذ أي طلعات قرب قرية معر شورين في إدلب".

المرصد "محمود الحسنة" أحد مراصد الطيران الحربي في ريف إدلب أكد لـ"شام" في وقت سابق عدم صحة الادعاءات الروسية حول عدم استهدافها بلدة معرشورين، مؤكداً أن طائرتين حربيتين روسيتين أقلعتا من مطار حميميم منتصف الليل وعلى علو منخفض.

وأضاف المرصد أن طائرة كبيرة للرصد والمعروفة باسم "البجعة" كانت تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة، لافتاً إلى أن الطيران الروسي لاسيما طائرات الرصد تحلق بشكل يومي في أجواء المنطقة خلافاً للادعاءات الروسية.

وذكر ناشطون في إدلب أن روسيا تحاول تبرئة نفسها من قصف بلدة معرشورين وارتكاب المجزرة التي خلفت قرابة 18 شهيداً من المدنيين، كونها تعتبر أحد الضامنين لاتفاقيات أستانة ومناطق خفض التصعيد التي تشمل محافظة إدلب.

وبين النشطاء أن أسراب الطيران الروسي لاتكاد تفارق الأجواء لاسيما ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وتشن عشرات الغارات الجوية على قرى ناحية سنجار وريف إدلب الجنوبي تمهيداً لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها للتقدم في المنطقة.

وتؤكد مراصد الطيران التابعة للدفاع المدني السوري عبر تطبيق "مرصد سوريا" بشكل يومي وبالتفاصيل إقلاع الطائرات الحربية الروسية من قاعدة حميميم العسكرية وتوجهها باتجاه المناطق المحررة واستهدافها للمناطق المدنية.

ذكرت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن هيئة تحرير الشام أفرغت كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في متحف مدينة إدلب خلال الأيام الماضية ونقلتها إلى جهة مجهولة، تم ذلك بشكل سري دون علم الموظفين في المتحف أو أي جهة أخرى.

وقالت المصادر التي "طلبت عدم ذكر اسمها لدواع أمنية" إن مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام من قطاع حماة حاولت قبل قرابة أسبوع الدخول إلى المتحف الوطني، إلا أن حرس المتحف منعهم من الدخول، مما استدعى التواصل مع مسؤولين في الإدارة المدنية التابعة لهيئة تحرير الشام والتي تدخل أحد مسؤوليها وسمح لهم بدخول المتحف وتعيين حرس على أبوابه.

وتابعت المصادر أنه خلال الأسبوع الماضي لم يستطع أي من الموظفين معرفة ما يحصل داخل المتحف، دخلوا مؤخراً بعد خروج عناصر الهيئة ووجدوا أن جميع المقتنيات المخبأة في الطابق الأرضي قد نقلت إلى جهة مجهولة.

وذكرت المصادر أن جميع القطع والرقم والمخطوطات الأثرية الموجودة في المتحف ضمن الطوابق الثلاث وصالات العرض جمعت إبان سيطرة قوات النظام على المدينة ووضعت في الطابق السفلي وهو صالة كبيرة وواسعة، وتم صب طبقة اسمنتية كبيرة تصل سماكتها لقرابة مترين من الإسمنت المسلح على الدرج "المدخل" الخاص بهذا الطابق لمنع الوصول إليها، شاب عدد من القطع الأثرية سرقات من قبل مسؤولين في النظام في تلك الأثناء.

وأوضح المصدر أن القطع الأثرية بقيت محفوظة في الطابق السفلي في المتحف حتى تحرير المدينة من قبل فصائل جيش الفتح، وحافظ على بقائها أن مدير المتحف إبان سيطرة قوات الأسد بقي ضمن المحرر وعمل جاهداً عبر علاقاته لعدم السماح بفتح الطابق السلفي لكي لا تضيع التحف الأثرية التي يحويها، لافتاً إلى أن طيران النظام قصف المتحف في الشهر العاشر من عام 2015 وفتحت الصواريخ التي سقطت على الطرف الغربي من الطابق السفلي، أظهر عدد من المقتنيات والتي أعيد ترميم الثغرة والإبقاء على القطع المحفوظة.

ولفتت المصادر إلى أن نقل مئات القطع الأثرية والمخطوطات والرقم والمعروضات الفلكلورية والزجاجيات واللوحات الجدارية والتماثيل والنقود التي تعود لعصور قديمة والزخارف ولوحات فسيفساء تم بعد الاتفاق بين مديرية الأثار التابعة للإدارة المدنية التي شكلت قبل أشهر وبين مركز متخصص بالأثار في المحافظة لفتح الطابق السفلي وإجراء جرد كامل على محتوياته من قبل فنيين ومختصين، بهدف إعادة تفعيل المتحف بعد التواصل مع منظمة عبر مركز الأثار لتسديد التكاليف، ومعرفة حجم المفقودات فيه.

ويعتبر متحف مدينة إدلب من أهم المتاحف في سوريا، أفتتح عام 1987، يحوي تراث كبير لمناطق عدة من المحافظة تعود لعصور قديمة بدءاً من الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصور الإسلامية جمعت من عشرات المواقع عبر بعثات التنقيب من مواقع أثرية مهمة أبرزها "أيبلاً وتل مرديخ، وتل المسطومة وإفس، ومدافع سراقب، يضم المتحف صالات عرض كبيرة وزعت على ثلاث طوابق عرضت بحسب التسلسل التاريخي لها، إضافة لقسم خاص بالفلكلور الشعبي للمحافظة.

نشر نشطاء عبر مواقع وغرف التواصل، بيان منسوب لـ "طلاب جامعة حلب الحرة"، يتهم فيه كوادر الجامعة من الأكاديميين بالفساد، واعتبار المؤسسات التعليمية والمدنية ملكية حصرية، والعمل على إعادة إنتاج النظام، مطالبين بمحاسبة المفسدين بحسب ماورد في البيان.

وعلق الأستاذ "عبد الكافي الحمدو" هو محاضر في كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية في جامعة حلب الحرة في حديث لـ شبكة "شام" إن البيان مزور على لسان طلاب جامعة حلب وأن الكليات المذكورة هي من أكثر الكليات المحدثة التي تمتلك مخابر جيدة، وأن رائحة الكلام فيه رائحة الخطاب البعثي حتى لو تضمنت كلام يدين النظام المجرم.

ورأي الأستاذ "عبد الكافي" أن من يكتب هذه البيان لديه هدف واضح وهو زعزعة الثقة بين الأكاديميين والطلاب وبين الشعب الثوي الحر الذي يعيش في المحرر والمؤسسات الثورة عامة وليس جامعة حلب خاصة، لافتاً إلى أن طلاب جامعة حلب يقرون بفضل مدرسيهم بوجودهم معهم ومشاركتهم في همكومهم، ولم يترك الأساتذة والأكاديميين التغرب ليكون همهم درهم أو دينار.

أيضاَ مصادر من جامعة حلب الحرة نفت في حديث لـ"شام" صحة البيان واتهمت حكومة الإنقاذ بالترويج لبيانات مزورة باسم "طلاب جامعة حلب الحرة" مؤكدة بان الطلاب أصدروا بيان رسمي بالأمس علقوا فيه دوامهم في كليات جامعة حلب احتجاجاً على ما أسماه "ممارسات حكومة الإنقاذ الإقصائية" بحق المنظومة التعلمية في إدلب وريفها لاسيما "جامعة حلب الحرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية كما ذكر، أن حكومة الإنقاذ لم تكتف بمصادرة قرار جامعة حلب الحرة في إدلب، بل تسعى عبر النشطاء المتعاونين معها لتشويه صورة الجامعة وكادرها التدريسي الذين عملوا منذ عدة أعوام على تقديم الدروس للطلاب بشكل مجاني قبل أن يصل أي دعم للجامعات في المحرر، من خلال اتهام الأكاديميين بالفساد.

وأكد المصدر وهو مسؤول في الجامعة أن البيان واضح التزوير من خلال عباراته التي تطرقها والتي لا تصدر عن طلاب جامعات منها "الساحة الشامية، صوت الحق، ريح الأمة، الفاسدين" وغيرها من العبارات التي تستخدم في بيانات بعض الفصائل المعروفة بتوجهها والتي تدعم حكومة الإنقاذ.

وجاء في البيان "لا يخفى على أحد ما يحدث في الساحة الشامية من تشرذم وتفرقة أذهبت ريح هذه الأمة وحطت من شأنها، لكن ما أوجعنا وزاد المنا أكثر هو خيانة من هم من أبناء جلدتنا ولا شك أن غالبية الزملاء من الطلبة يرى ما يحدث منذ فترة طويلة في جامعة حلب وملفات الفساد الأخيرة فيها".

وأضاف "اليوم عندما ننظر نجد أن النظام الفاجر الذي لار الشعب السوري ضد فساده تحاول الدول الخارجية كروسيا والصين وإيران أن ترعاه وتحميه من ثار الشعب تحت عنوان أنه لا يوجد غيره يمكن أن يحكم سورية والشعب السوري"، وتابع " لم تقتصر عملية إعادة تأهيل النظام على التدخل الخارجي بل نجد من الفاسدين من يشارك في إعادة تأهيله داخلياً من خلال حجم الفساد الذي يرتكبوه في مؤسساتهم كما هو الحال في التقارير التي تشير إلى الفساد المالي في مكاتب الحكومة المؤقتة ومؤسساتها"

ولفت " إن عددا من الأكاديميين في جامعة حلب فاق فسادهم الفساد الذي تعانيه مؤسسات النظام المجرم حيث أنهم لم يكتفوا بسرقة ونهب ما أرسلته العديد من الجمعيات والمنظمات بل باتوا يعتبرون أن هذه المؤسسات ملكية حصرية بهم وانهم هم وحدهم من يملك الحق فيها وكأنه يظن أن صوت الباطل سيعلو على صوت الحق"

وختم البيان "إننا باسم الطلاب الأحرار في كلية هندسة المعلوماتية وكلية الطب البشري وطب الأسنان في جامعة حلب في المناطق المحررة ترفض أن تكون تبعاً لتصرفات بعض الأكاديميين الفاسدين ومحاولاتهم إعادة انتاج النظام البعثي القمعي الفاسد ونطالب بمحاكمة شعبية لكل فاسد سرق حقنا في تجهيز الجامعة وتطويرها ونطالب كل حر وشريف في ثورتنا أن يقف معنا في وجه منظومة الفساد العابر للحدود".

وكانت حكومة الإنقاذ عينت الدكتور "إبراهيم الحمود" رئيساً لجامعة حلب الحرة التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وقامت بفرضه على إدارة الجامعة دون استشارتها، رد طلاب و طالبات جامعة حلب في المناطق المحررة، تعليق دوامهم في الجامعة احتجاجاً على التدخل من قبل حكومة الإنقاذ في سير العملية التعليمية وتعرضها للكليات التابعة لجامعة حلب الحرة واعتدائها المستمر على مقر رئاسة الجامعة في مدينة الدانا ومحاولة السيطرة عليها بالقوة مستعينة في أعمالها بهيئة تحرير الشام.

أكد العميد " أديب الشلاف" قائد الشرطة الحرة في محافظة حلب لـ"شام" أن مدير "أجاكس" أبلغه أن الحكومة البريطانية استأنفت برنامج الدعم للشرطة الحرة في المناطق المحررة في سوريا بعد تعليقه قرابة شهرين، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن لحين انتهاء عطلة الأعياد خلال الأيام القادمة.

وكانت علقت وزارتي الخارجية البريطانية والهولندية، برنامج لتمويل الشرطة الحرة في سوريا باسم "برنامج دعم سوريا الوصول إلى العدالة والأمن المجتمعي" وذلك على خلفية التقرير الاستقصائي الذي بثته قناة BBC البريطانية والذي يوجه الاتهام بضياع الدعم المقدم للشرطة الحرة ووصوله إلى جهات "متطرفة" في سوريا.

وكان أكد الرائد "حسين الحسيان" رئيس فرع الإعلام في قيادة الشرطة الحرة بإدلب في حديث سابق لشبكة "شام" الإخبارية أن الدعم البريطاني المقدم للشرطة الحرة في محافظات حلب وإدلب ودرعا قد علق منذ الشهر الماضي ولم يتوقف كما روج عبر وسائل الإعلام، دون معرفة أسباب التعليق.

ونفى الحسيان ما روج عن وصول الدعم المقدم للشرطة الحرة لتنظيمات متطرفة، منوهاً إلى وجود تنظيم مالي حقيقي وفق مكاتب منظمة لديها أوراق وبيانات كاملة لكل الدعم الذي يصلها، وأن الشرطة الحرة شرطة مجتمعية غير مسلحة لا تتدخل في التناحر والتجاذبات الفصائلية، وتقم الخدمات للجميع دون تمييز، وهي ذاتها لم تتغير منذ التأسيس حتى اليوم.

وبين الحسيان أن مؤسسة الشرطة الحرة تستمد قوتها من المجتمع ليس من الداعمين أو الرواتب أو أي جهة أخرى، وهي مسائلة أمام المجتمع الذي تقدم له الخدمات وليس أمام أي جهة أخرى، مؤكداً استمرار الشرطة الحرة في عملها حتى لو توقف الدعم.

وذكر "الحسيان" لـ"شام" أن الشرطة الحرة بدأت عملها منذ منتصف عام 2012 وقدمت خدمات للمدنيين في الجرائم وحوادث السير قبل أن تحصل على أي دعم، يديرها ضباط وشرطة منشقين عن النظام، قاموا بتأسيس مخافر ومراكز للشرطة لحفظ الأمن ومتابعة شؤون المدنيين.

ووصفت شركة "آدم سميث إنترناشيونال" البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج Access to Justice and Community Security أو "توفير العدالة والأمن المجتمعي" الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، هذه المزاعم بأنَّها "خاطئة ومُضلِّلة تماماً".

وطالبت شركة آدم سميث إنترناشيونال BBC بتعديل عنوان برنامجها، الذي وُصِف على موقع الهيئة بأنَّه تحقيقٌ في "كيفية وصول بعض الأموال إلى متطرفين، وكيف تدعم إحدى المنظمات التي نموِّلها نظام عدالةٍ وحشي".

وحظيت مؤسسة الشرطة الحرة بدعم كبير إعلامياً وشعبياً حيث تفاعل النشطاء ووكالات الإعلام والفعاليات المدنية في المناطق المحررة بشكل كبير مع قضية الشرطة الحرة وقدموا لها الدعم الكامل والتأييد للاستمرار في عملها، كما أصدرت العديد من المؤسسات المدنية والمجالس بيانات تدعم الشرطة الحرة وتدين قرارات وقف الدعم وتقرير قناة BBC.

قال مجلس محافظة إدلب الحرة التابع للحكومة السورية المؤقتة، إن عناصر من هيئة تحرير الشام قامت مؤخراً وبإيعاز من حكومة الإنقاذ بإغلاق ومصادرة مكاتب مجلس المحافظة في جسر الشغور و معرة النعمان وإدلب والمكتب الرئيسي للمجلس دون سابق انذار، بذريعة تبعية مجلس المحافظة للحكومة السورية المؤقتة.

وأضاف أن مجلس محافظة إدلب شكل في دورته الأولى في مطلع عام 2013 ليكون جسماً منتخباً من المجالس المحلية وعمل على خدمة الأهالي والمجالس المحلية في كافة القطاعات، وسيبقى مستمراً بعمله رغم كافة الظروف.

وأدان مجلس المحافظة التصرف الذي قامت به حكومة الإنقاذ، محملاً إياها كل المسؤولية عن النتائج السلبية المترتبة على هذا العمل، كما طالبها بإعادة ما تم مصادرته من أثاث ومعدات ووثائق.

كان هاجم عناصر مسلحة تابعون لهيئة تحرير الشام في 22 من كانون الأول الجاري، المقر الرئيسي لمجلس محافظة إدلب الحرة التابع للحكومة المؤقتة في بلدة حربنوش غربي مدينة إدلب، في محاولة للسيطرة على المقر، في سياق الحملة التي تقوم بها تحرير الشام وحكومة الإنقاذ ضد مؤسسات المؤقتة وموظفيها.

وذكرت مصادر ميدانية أن عناصر هيئة تحرير الشام حاولوا اقتحام مبنى المحافظة، ما دفع الأهالي للاستنفار في البلدة والخروج باتجاه المقر ومحاولة منع عناصر الهيئة من السيطرة على المبنى، كما تدخل عناصر فيلق الشام في البلدة لحل الأمر.

سبق أن قام وفد من هيئة تحرير الشام قبل يوم بإغلاق مكتب مجلس محافظة إدلب الحرة التابع للحكومة السورية المؤقتة في مدن إدلب وجسر الشغور، كما أبلغوا مكتب المجلس في مدينة معرة النعمان بضرورة إغلاق المكتب مهددة بمصادرته، كما أبلغت رئاسة مجلس المحافظة في مدينة إدلب بضرورة وقف عملهم بشكل كامل وضمن كل المكاتب.

يأتي هذا بالتزامن مع قيام هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ في الداخل بمداهمة مقرات وزارتي الصحة والتعليم العالي ومراكز إكثار البذار والحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة ووقف عملها في إدلب ومصادرة جميع المكاتب بما فيها، إضافة لمنع معاون وزير الإدارة المحلية المحامي أحمد القسوم وعضو مجلس المحافظة الأستاذ عبد السلام الأمين من السفر واعتقال وفد لوزارة التربية والتعليم بينهم مدير تربية حلب الحرة.

أعلن ضباط وعناصر من الشرطة منشقون عن نظام الأسد، تشكيل " اتحاد ضباط الشرطة الأحرار" بالتوازي مع الظروف السياسية العصيبة التي يمر بها سوريا والثورة عموماً، وضرورة إقامة مجتمع مدني متحضر وآمن و في سبيل تحقيق الأمن المنشود للشعب السوري.

يهدف الاتحاد بحسب بيان التأسيس إلى حماية ورعاية حقوق ومتطلبات رجال الشرطة المنشقين بكافة رتبهم من ضباط و صف ضباط و أفراد، وتوحيد طاقات رجال الشرطة الأحرار لإقامة دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي يكفل الحربية والعدل والمساواة لجميع المواطنين السوريين.

كما تقوم مبادئ الاتحاد على احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءالتهم و معتقدالتهم والعمل على التواصل مع الدول العربية والدول الصديقة والمحبة للسلام للوصول الى تحقيق أهداف الاتحاد العاملة على حماية ورعاية آمن وحقوق كافة المواطنين.

النقيب "عبد الرحمن بيوش" أحد القائمين على تأسيس الاتحاد قال لـ"شام" إن الاتحاد يضم كل ماهو منشق عن الأمن الداخلي التابع لنظام الأسد، يجمع كل الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين المتعاقدين مع قوى الأمن، وهو كيان مستقل عن مؤسسة "الشرطة الحرة" المنتشرة في المناطق المحررة.

وأضاف "بيوش" أن الاتحاد لا يملك أي تواجد كمخافر وقوى على الأرض، يهدف التشكيل لإجراء إحصاء عن هؤلاء المنشقين والمطالبة بحقوقهم والعمل لاحقاً على تقديم الخدمات للمدنيين في المحرر، مؤكداً أن الكيان جديد وقيد التأسيس ولا يوجد أي جهة تقدم الدعم له في الوقت الحالي.

وبين "بيوش" أن الفكرة جاءت من خلال مجموعة من الضباط قاموا بالفكرة لجمع وإحصاء المنشقين عن النظام، لافتاً إلى أنه لايوجد أي ارتباط بين المتغيرات السياسية وإعلان الكيان بشكل مطلق.

كذلك يهدف إلى العمل على إعادة تأهيل وتطوير قدرات رجال الشرطة الأحرار ورفع مستواهم المسلکي والمهني مما يمكنهم من أداء واجباتهم في خدمة المواطنين السوريين بطريقة احترافية، استيعاب رجال الشرطة المنشقين بكافة الرتب وبما يتوافق مع أهداف الاتحاد بحسب بيان التأسيس.

أكد وزير الخارجية البريطاني، "بوريس جونسون"، أن رحيل "بشار الأسد" عن السلطة سينعكس إيجابا على البلد، ولكنه عاد واعتبر أن إبقاء روسيا للأسد في السلطة موقف عادل.

وقال جونسون كان من الأفضل استقالة الأسد، وتابع "إننا لا نتفق مع بعضنا البعض بخصوص بشار الأسد، ولدى روسيا رأيها إزاء موقعه، لا أعتقد أن ذلك يعني دعما غير مشروط، لكن روسيا أبقته في السلطة".

وأشار جونسون، في حديث لقناة روسية، إلى أنه من الضروري تحسين مستوى المعيشة للشعب السوري.

وكانت الخارجية الروسية أكدت أن بلادها تعمل على قدم وساق لإعداد قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية يناير المقبل، مؤكدة أن سقف مشاركة المعارضة في المؤتمر هو التخلي عم فكرة رحيل "بشار الأسد" عن السلطة.

وكان الرئيس الفرنسي"، "امانويل ماكرون"، قال الأسبوع الماضي، أن المجتمع الدولي "سيضطر إلى التحدث" مع بشار الأسد، وأضاف "إن "بشار الأسد عدو للشعب السوري،.. وعدوي هو داعش".

ويبدو أن المجتمع الدولي في تراجع عن موقفه المناهض من الأسد ونظامه، بالرغم من كل الإدانات والتقارير التي تدين هذا النظام، بحثاً عن مصالحها في المنطقة، وبعد اعلان التحالف الدولي قضائه على تنظيم الدولة في سوريا، لا سيما بعد مساعي روسيا لتبني مؤتمر سوتشي بداية العام المقبل في محاولة منها لإيجاد حل في سوريا بعيداً عن مسار جنيف.