امتنع وزير مخابرات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس عن التعليق على تقارير عن قيام طائرات إسرائيلية بتوجيه ضربة لهدف في سوريا يوم الأربعاء لكنه كرر تهديدا بضرب شحنات الأسلحة الموجهة إلى حزب الله الإرهابي.

وقال قائد في تحالف عسكري يساند نظام الأسد إن الضربة الجوية استهدفت مصنعا جنوبي مدينة حمص يوم الأربعاء، مدعياً أن جيش الأسد رد بإطلاق صاروخ أرض/جو على الطائرات، بسحب رويترز.

وامتنعت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق لكن القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي قالت إن الطائرات لم تصب وعادت إلى قاعدتها سالمة.

وقال وزير مخابرات الاحتلال كاتس لراديو الجيش ”بالطبع لا أستطيع الحديث عن التقارير عن هجوم قوات الدفاع الإسرائيلية في سوريا لكن بغض النظر عن ذلك فموقف إسرائيل واضح: تهريب السلاح إلى حزب الله خط أحمر في نظرنا“.

وقال كاتس عضو مجلس الوزراء المصغر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ”إسرائيل تحركت في الماضي وستتحرك في المستقبل لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله وفقا لمعلومات المخابرات التي لدينا“، و أن ”الخط الأحمر“ عند إسرائيل يستهدف ”تهريب السلاح وكذلك تعزيز وضع إيران في سوريا“ موضحا أن إسرائيل مستعدة للتحرك لردع أي خطوة تستهدف ”ردودنا“.

وقال كاتس ”أعتقد أن الجانب الآخر يفهم ذلك بوضوح وما حدث في الماضي من أفعال أعلنا مسؤوليتنا عنها كانت أفعالا تتفق مع هذه الخطوط. هذه الخطوط الحمراء“.

وعبر مسؤولون من الاحتلال الإسرائيلي عن انزعاجهم للنفوذ الإيراني في سوريا حيث لعبت فصائل تدعمها إيران دورا حاسما في القتال دعما للأسد منذ عام 2011.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في "اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" أنَّ ما لايقل عن 634 ما بين صحفي ومواطن صحفي قتلوا في سوريا في السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع؛ ما يُشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين في سوريا منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

وذكرت الشبكة في تقرير اليوم أنه على الرغم من أنَّ الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا قد اضطَّهدت على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ نظام الأسد يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83 %، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.

وأوضح التقرير أن نظام الأسد عمد بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.

ترافق ذلك مع غياب كامل لأية عمليات محاسبة أو رقابة؛ إذ لم نُسجِّل يوماً أي تحقيق أو عمليات محاسبة من قبل سلطات الأسد لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري بشكل عام والصحفيين أو المواطنين الصحفيين بشكل خاص، ولم يتم تقديم أي مجرم للعدالة وهذا دون أدنى شك شجَّع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظلِّ حصانة دائمة، وعزَّز سياسة الإفلات من العقاب وما يترتب عليها من تدمير للمجتمعات وغياب للعدالة.

وأكدت الشبكة أن الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم الدولة ارتكبت انتهاكات مُماثلة، لكن بنسب متفاوتة، ونادراً ما شهدت عمليات رقابة ومحاسبة لمسؤولين عن انتهاكات بحق الصحفيين أو المواطنين الصحفيين.

وثقت الشبكة السورية مقتل ما لايقل عن 634 ناشطاً إعلامياً وصحفياً (محليون وأجانب) منذ آذار 2011 حتى لحظة إصدار هذا البيان، توزعوا بحسب الأطراف الرئيسة الفاعلة على قوات الأسد: 526، أي قرابة 82.97%، و 16، أي قرابة 2.52% على يد القوات الروسية، و 46، أي قرابة 7.26% على يد تنظيم الدولة، و 6 أي قرابة 0.95% على يد هيئة تحرير الشام، و 21 أي قرابة 3.31% على يد فصائل المعارضة، و 3 أي قرابة 0.47% على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل خاص pyd)، و 16 أي قرابة 2.52% على يد جهات أخرى.

كما سجلت الشبكة قرابة 1124 حالة اعتقال وخطف بحقهم من قبل جميع الأطراف، ولا يزال ما لايقل عن 408 مواطناً صحفياً مفقودين أو مختفين قسراً.

ونوهت الشبكة إلى أن أمل إنصاف الصحفيين السوريين وغير السوريين الذين عملوا في سوريا اصطدم بالفيتو الروسي الصيني، الذي استخدم ثلاث مرات لمواجهة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الشبكة مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المجتمع الدولي الضغط على روسيا والصين لمنعهما من استخدام الفيتو للمرة الرابعة والسماح بمرور قرار إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

كما بينت أنه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة جميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب بحق الصحفيين، وعلى لجنة التحقيق الدولية إجراء تحقيقات في حوادث استهداف الإعلاميين بشكل خاص لما يُمارسونه من دور حيوي في كشف الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين.

أصدرت اللجنة الأمنية في قلعة المضيق بريف حماة، بياناً وضحت فيه ملابسات إلقاء القبض على أحد المتورطين بحادثة قتل الصائغ "أيمن عبد المعين قوصرة و أبنائه » في مدينة إدلب في العاشر من تشرين الأول الماضي.

وقالت اللجنة إنه في يوم الأحد الموافق لـ 2017/10/29 م وبعد إبلاغها من قبل أحد الصاغة في قلعة المضيق بوجود شخص مشتبه به و بحوزته كمية من الذهب توجهت إلى محل الصائغ المذكور وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به و بحوزته ( 496.12 غرام ) من الذهب.

وبعد التحقيق الأولي مع المشتبه به "من أهالي قرية صريريف في ريف جسر الشغور" وربط الحادثة بما سبقها من حوادث قتل وسرقة بحق الصاغة قامت اللجنة بالتواصل مع "رضوان قوصرة" أحد أبناء المغدور "أيمن عبدالمعين قوصرة" الذي تعرض لحادثة قتل و سرقة مع إثنين من أبنائه في مدينة إدلب.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 2017/10/09 وقد تعرف نجل المغدور إلى المصاغ الذهبي الذي ضبط بحوزة المشتبه به، وبناء عليه توجهت اللجنة في اليوم التالي الواقع في 2017/10/30 الساعة السابعة صباحاً الى مدينة إدلب وقامت بمداهمة منزل أحد المتورطين في الحادثة بعد إعلام القوة التنفيذية في إدلب حيث تم ضبط كمية من الذهب تبلغ (1781 غرام ) ومبلغ مالي بما يقارب ( 15000 دولار) وميزان ذهب وبعض الهويات المزورة .

وبناء على المعطيات سلمت اللجنة الأمنية الموجودات أصولاً إلى القوة التنفيذية في إدلب و كما تم تسليم المصاغ الذهبي الذي ضبط في قلعة المضيق الى رضوان قوصرة و وقامت بتحويل الجاني إلى المحكمة الشرعية في كفرنبل، لتنهي بذلك كشف خيوط الجريمة التي أقلقت أهالي مدينة إدلب ودفعتهم للإضراب لأيام عدة احتجاجاً على تردي الوضع الأمني وانتشار السرقة وعمليات القتل.

قال المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، معلقاً على دعوة روسيا لمؤتمر في مدينة سوتشي إن جولات التآمر على الشعب الثائر تتواصل، مبدياً رفضه لكل المشاريع الرامية لإعادة تعويم نظام الأسد، مؤكداً على ضرورة رص الصفوف على اختلاف مستويات الفعاليات الثورية لإفشال هذا المخطط ومن وراءه في الظاهر والباطن.

وأضاف المجلس أن المؤتمر كما أعلن عقد ليبحث في مواضيع متعددة منها (كتابة الدستور الجديد) و (الإصلاحات الموعودة) مع إغفال تام لعملية الانتقال السياسي، وتجاهل لمطلب الشعب في رحيل النظام المجرم الذي قتل ما يزيد على نصف مليون وجرح ما يزيد على المليون وشرد ما يزيد على نصف الشعب عدا المعتقلين والمفقودين الذين لا يعلم عددهم على وجه الدقة إلا الله.

ورأى المجلس في هذا المؤتمر محاولةً لتعويم نظام الأسد وإعادة إنتاجه، ومساعدته ليفلت من العقاب على جرائمه المصنفة دولياً بأنها جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، ويرى أن نظام الأسد يحاور نفسه بزج المعارضة المعلبة المصنعة في دهاليز النظام وحلفائه وعلى رأسها ما يسمى (منصة موسكو) ليمثلوا المعارضة السورية، وفي الوقت نفسه يقوم محتل بفرض كتابة دستور على شعب تحت وصايته واحتلاله، والمفترض أن الشعب السوري يكتب دستوره بإرادته وحريته دون وصاية ولا إملاء من أحد.

كذلك يقدم الروس أنفسهم ضامنين وهم بنفس الوقت يشرفون على الإبادة الجماعية كما في غوطة دمشق الشرقية حيث لم يفك الحصار عنها، وبدأت المجاعة تفتك بالأطفال والشيوخ والنساء، بل واستمرت الغارات الجوية وليس آخرها قصف مدرسة مسرابا، متسائلاً ما مصداقية هذا الضامن الذي ضمن وقف الغارات وإدخال الغذاء والدواء في اتفاقات خفض التصعيد !!!

وأضاف أن هذا المؤتمر يشير من عنوانه وما رافقه من تصريحات إلى جعل تقسيم سوريا أمراً واقعاً، فقد طرحت عبارة (الشعوب السورية)، والجميع يعلم أن السوريين شعب واحد وسوريا دولة واحدة، وعلى هذا يرى المجلس أن هذا المؤتمر التفاف على مطالب الثورة التي قامت لأجلها، وخرق لمبادئ الثورة الخمسة التي توافقت عليها كل الفعاليات الثورية المدنية والسياسية والعسكرية والتي على رأسها إسقاط النظام والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، فضلاً عن التفاف هذا المؤتمر على ما يسمونه مقررات جنيف والمؤتمرات الدولية.

وثمّن المجلس موقف الفعاليات الثورية السياسية والعسكرية والمدنية التي رفضت المشاركة في هذا المؤتمر – الخيانة – ويشد على يدها ويدعم موقفها المبدئي الرافض للضغوط والمساومات على مبادئ الثورة، وفي الوقت نفسه يحذر المشاركين بألا يخدعوا بأمثال هذه المشاريع المشبوهة، وسيكون المشاركون بنظر الشعب شركاء في إعادة إنتاج نظام الأسد واستمرار جرائمه ومكافأة المحتل بتثبيت أقدامه ورعاية مصالحه التي قامت على أشلاء الشعب ومقدراته.

تشهد منطقة سنجار بريف إدلب الشرقي، حركة نزوح وافدة من قرى ريف حماة الشرقي القريبة، نظرا لشدة القصف الذي تتعرض لها مناطقهم من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد.

وذكرت مصادر ميدانية لـ "شام" بمنطقة سنجار أن أعداد النازحين إلى المنطقة تجاوزت الـ 40 ألف مدني وسط تحديات كبيرة تواجه اهالي المنطقة والمخيمات في استيعاب هذا الكم الكبير من الوافدين مع استمرار تدفق المزيد نظرا لاستمرار القصف

وأوضح المصدر أن أكثر ما يحتاجه المدنيون هو تأمين مخيمات تأويهم وتلبي احتياجاتهم الضرورية لاسيما الخبز والماء لافتا إلى أن المنطقة يغطيها فرن وحيد ولا يمكنه سد ربع احتياجات الأهالي والوافدين.

وطالب نشطاء ومنظمات مدنية المنظمات الإنسانية بضرورة العمل على تأمين متطلبات النازحين وتأمين خيم لتاويهم من البرد بعد أن باتت مئات العائلات تعيش في البراري دون أي معين.

تتواصل الاشتباكات بين عناصر هيئة تحرير الشام من جهة وقوات الأسد وتنظيم الدولة من جهة أخرى وسط قصف جوي عنيف يستهدف المنطقة.

وذكرت وكالة اباء التابعة لهيئة تحرير الشام أن عناصر الهيئة تمكنوا من استعادة السيطرة على تلال السروج والخزان وأبو حريجي وعنيق بريف حماة الشرقي بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة قتل فيها ستة من عناصر التنظيم.

وتشهد قرى ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي حركة نزوح هي الأكبر منذ أعوام لآلاف المدنيين في العديد من القرى باتجاه منطقة سنجار يعانون اوضاع إنسانية مأساوية.

أنب البيت الأبيض روسيا بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) في عرقلة خطة للأمم المتحدة لمواصلة تحقيق توصل في الآونة الأخيرة إلى أن سوريا قتلت العشرات بأسلحة كيماوية، وناشدت واشنطن المنظمة الدولية تجديد التحقيق، بحسب رويترز

كانت روسيا قد استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي قبل ثمانية أيام لمنع تجديد التفويض لمهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة والتي تحقق في أمر استخدام أسلحة كيماوية بسوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره يوم الأربعاء ”إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية“.

ووفقا لتقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، توصلت آلية التحقيق المشتركة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق حكومة الأسد فيما يتعلق بهجوم كيماوي في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة أسفر عن استشهاد العشرات في أبريل نيسان الماضي.

وذكر البيت الأبيض أن ”هذا الهجوم الذي يعافه الضمير يمثل المرة الرابعة التي تؤكد فيها آلية التحقيق المشتركة أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية مما يبرز همجية بشار الأسد الوحشية المروعة بل ويجعل الحماية التي تقدمها روسيا أكثر بشاعة“.

وناشد البيت الأبيض ” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد التفويض لآلية التحقيق المشتركة بما قد يمكننا من مواصلة العمل على تحديد مرتكبي هذه الهجمات المروعة وتوجيه رسالة واضحة بأن استخدام أسلحة كيماوية لن يتم التسامح معه“.

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية بيان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن عمليات فرار من دير الزور بعد سيطرة قوات الأسد على مساحات واسعة منها "سخافة جغرافية"، بعد تصريحات قائد قوات العمليات الخاصة في التحالف "جيمس جيرارد" الذي قال إن الآلاف من المواطنين العرب فروا من دير الزور إلى مدينة الميادين، ولكن ليس هرباً من تنظيم الدولة، بل من قوات الأسد.

ورد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف على تصريحات "جيمس جيرارد" قائلا : "جيرارد، لقد تجاوزت مؤخرا في توهمك لما يحدث في شرق سوريا، جميع زملائك. وعلى أية حال، من الغريب أن نسمع من قائد العمليات الخاصة في التحالف هذه السخافة الجغرافية، التي تزعم فرار الآلاف من العرب من مدينة دير الزور المحررة من مسلحي "الدولة الإسلامية" باتجاه الميادين (في الجنوب)، ومع ذلك تؤكد أن الناس ينزحون ليس إلى الجنوب، التي يسكنها العرب، بل إلى الشمال".

وزعم الجنرال الروسي أنه ليس هناك من سوريين يرغبون في التوجه باتجاه "الشمال" نحو الرقة التي سيطر عليها حلفاء التحالف ممثلين بقوات قسد مؤخرا، "لأنه بعد قصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لهذه المدينة على نحو عشوائي لم يتبق من الرقة نفسها أي شيء".

وادعى الجنرال كوناشنكوف، أن الآلاف من المدنيين في دير الزور باتوا يعودون للمناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد لاسيما مدينة الميادين، وأن المركز الروسي للمصالحة يقدم لهم المساعدات الإنسانية خلافاً للوقائع على الأرض.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أشارت في بيان لها صدر في وقت سابق، إلى أن التحالف " أنهى الرقة من على وجه الأرض" بحيث باتت تشبه مدينة دريسدن في عام 1945، رفض هذه التصريحات الناطق باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة العقيد ريان ديلون، محملاً تنظيم الدولة المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي حل بالرقة".

وادعى ديلون أن من بين كل الذخيرة التي استخدمناها خلال 3 سنوات، أقل من واحد في المئة بل وحتى فقط - 0.3 في المئة، أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين"و أن تدمير البنية التحتية المدنية في الرقة، سببه أن هذه المدينة كانت وخلال أكثر من 5 سنوات، مسرحا لنزاع مسلح بين عدة أطراف متحاربة ...!؟

وبين تصريحات روسيا والولايات المتحدة التي تقرأ من قبل متابعين على أنها محاولة للتملص من حجم الموت والجحيم التي تسببت بها طائرات الطرفين والقوات الموالية لها على الأرض، وماخلفته المعارك التي شنتها على دير الزور والرقة باسم "محاربة الإرهاب" من ويلات على المدنيين، دفعة مئات الآلاف منهم للنزوح في اكبر حركة نزوح شهدتها دير الزور منذ سنوات، تؤكد الصور الواردة من المخيمات حجم المآسي التي يحاول الطرفان التهرب من المسؤولية عنها بتصريحات وصد ورد بين الطرفين، وتوجيه أصابع الاتهام لتنظيم الدولة لإسقاط المسؤولية عنهم، بينما تستمر معاناة الآلاف من المدنيين في مخيمات الموت النازية.

اختطف مجهولون الأستاذ "محمد مصطفى" مدير التربية والتعليم في محافظة حلب الحرة مساء الأمس بعد خروجه من مقر مديرية التربية باتجاه منزله بريف حلب الغربي، دون التوصل لأي تفاصيل عن الجهة المتورطة بخطفه.

وشاع مؤخراً في الشمال المحرر انتشار عصابات خطف بهدف الابتزاز والحصول على فديات مالية بآلاف الدولارات ركزت على التجار وأصحاب رؤوس الأموال، إضافة لعمليات خطف منظمة تنفذها جهات أمنية لأسباب تتعلق بالتجازبات الفصائلية ومواقع الشخصيات حيال أمر ما.

تمكنت القوى الأمنية من ملاحقة عصابات الخطف في مناطق عدة في ريفي إدلب وحلب، والقت القبض قبل يومين على عصابة خطف في مدينة أريحا بعد متابعات وملاحقات حثيثية، فيما لاتزال هذه العصابات تؤرق الكتائب الأمنية نظراً لاعتمادها على مجموعات صغيرة وتحركها ضمن المحرر بشكل اعتيادي.

خلق استمرار علميات الخطف حالة من الفوضى الأمنية في المحرر تخدم أهداف نظام الأسد وحلفائه وعدة جهات في المحرر أيضاَ، القت بثقلها على المدنيين وسط نداءات متواصلة لضرورة ملاحقة هذه العصابات والكشف عنها تتحمل الفصائل المسيطرة المسؤولية كاملة عن ذلك.

طالبت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، بحماية المدارس والمراكز المدنية والمناطق السكنية من إجرام نظام الأسد والدول الداعمة لإرهابه، محملة جميع الصامتين من منظمات ودول كامل المسؤولية الأخلاقية عن صمتهم إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري في الغوطة الشرقية.

وقالت المديرية في بيان لها إن الغوطة الشرقية طوت يوماً آخر من أيامها العجاف مودعة عدداً من أطفالها من بين الشهداء الذين ارتقوا خلال المجازر المروعة التي ارتكبها نظام الأسد المجرم، مضيفا جرائم أخرى لسلسلة جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري بمشاركة ودعم روسي وإيراني وصمت دولي فاضح.

وبينت أن نظام الأسد وداعميه لم يكتفوا بحصار المدنيين في الغوطة الشرقية ومنع أسباب الحياة من غذاء ودواء وماء عن أهلها من خلال حصاره الجائر والمستمر منذ أربع سنوات ولربما لم يرتو بعد من دماء أبنائها من المدنيين الذين أمعن في قتلهم وتشريدهم منذ سبع سنوات ولازال بقصفهم بشكل يومي بمختلف أنواع السلاح.

ذكر البيان أن استهدف النظام تجمعات مدنية في عدد من البلدات ففي بلدة جسرين استهدفت بقصف مدفعي بوابة احدى المدارس أثناء انصراف الأطفال منها مما أدى لارتقاء سبعة شهداء بينهم ستة أطفال وتسجيل عدد كبير من الإصابات بعضها في حال خطر.

كما استهدفت مدرسة للأطفال في بلدة مسرابا بقصف مدفعي أيضا الأمر الذي نتج عنه ارتقاء أربعة شهداء على الفور بينهم طفلان كذلك استهدفت الأحياء السكنية في مدينة عربين وبلدة عين ترما مما أدى لارتقاء مدنيين اثنين، كما تم تسجيل تسع إصابات بين المدنيين في مدينة حرستا بجروح بينهم طفلين خلال القصف الذي استهدف الأحياء السكنية أيضاً في المدينة.

أضافة لذلك فقد استهدف نظام الأسد الأحياء السكنية في كل من سقبا، ودوما، وحمورية، وحزة، وكفربطنا، دون وقوع إصابات، وعلى إثر المجازر فقد علق دوام المدارس في القطاع الأوسط يومي الأربعاء والخميس.

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات التزامها بالحل السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة، معتبرة الدعوة الروسية لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي تمثل حرفا لمسار الوساطة الأممية واستباقا لمقتضيات الحل السياسي المنشود، وذلك بهدف إعادة تأهيل نظام الأسد.

واعتبرت الهيئة هذه الدعوة ضمن الجهود التي تبذلها موسكو للانفراد بالحل خارج إطار الشرعية الأممية، و نسف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حريته وكرامته.

كما أككدت الهيئة أن مأساة السوريين الكبرى، والتي كلفتهم مئات الالاف من الشهداء والقتلى والمعتقلين والمفقودين والمعوقين، وملايين المشردين والمهجرين قسرياً، لا يمكن أن تحل عبر تشكيل حكومة موسعة تحت مظلة النظام الذي تسبب بمعاناة الشعب.

وعبرت الهيئة عن رفض مناقشة مستقبل سورية خارج الإطار الأممي القانوني ، في الوقت الذي أدانت فيه سعي نظام الأسد لإفشال الوساطة الأممية، واستمراره في انتهاك القرارات الأممية وارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب السوري ومن أخطرها استخدامه للأسلحة الكيماوية منذ عام 2013.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باستعادة الهيبة للقانون الدولي وإنفاذ القرارات الأممية الخاصة بسوريا، والعمل السريع على وقف المجازر اليومية بحق السوريين.

بينت الهيئة العليا بأنها لن تشارك في أية فعاليات تعقد خارج المظلة الأممية، ولا تتوفر فيها الضمانات الدولية لضبط الامتثال وحفظ حقوق الشعب السوري، مطالبة الأمم المتحدة في الوقت نفسه بطرح آليات جديدة لتفعيل وساطتها، كما تدعو المجتمع الدولي لتفادي سقوط هذه الوساطة، ومنع انتصار الاستبداد على الحرية في القرن الحادي والعشرين.

وأشارت الهيئة إلى استمرار سعيها في جهود توحيد المعارضة، وفق ثوابت الثورة والمطالب الشعبية بنيل الحرية والعدالة والاستقرار .

تحاول قوات الأسد والميليشيات التابعة لها فجر اليوم، التقدم على أطراف مزرعة بيت جن، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف، إضافة لقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة، في حين يصد ثوار جبل الشيخ محاولة التقدم.

وقال الناشط "معاذ حمزة" من الغوطة الغربية لـ "شام" إن قوات الأسد والميليشيات المساندة بدأت فجر اليوم محاولة تقدم على جبهة تلة بردعيا على الأطراف الشمالية لبلدة مزرعت بيت جن، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف يستهدف المنطقة.

وأضاف أن الطيران المروحي واصل قصفه بالبراميل المتفجرة بشكل عنيف على المنطقة، مسجلاً ثمانية براميل منذ ساعات الصباح، يضاف لذلك العديد من البراميل المتفجرة وصواريخ الفيل والأرض - أرض التي طالت المنطقة بالأمس.

وبين "حمزة" أن قوات الأسد تستخدم سياسة الأرض المحروقة بالتمهيد من الطيران المروحي والقصف المدفعي والصاروخي، وتعد هذه المحاولة الثالثة منذ إدراج منطقة بيت جن في مناطق خفض التصعيد

وسبق أن أعلن الثوار في اتحاد قوات جبل الشيخ عن تمكنهم من تدمير 4 دبابات وعربة شيلكا خلال محاولتها التقدم على جبهات بلدة مزرعة بيت جن، حيث تم تدمير دبابتين وعربة شيلكا على محور تلة حينة ودبابة على محور تلة بردعيا وأخرى في تلة دربل، وتم قتل وجرح العديد من عناصر الأسد ولاذ العديد منهم بالفرار.