قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن السلطات الأمنية السورية رفضت تلقي بلاغ بفقدان سائح صيني في جنوب سوريا عبر صديقه الصيني المقيم في دمشق، وطلبت أن يتم تقديم البلاغ عبر أحد أفراد عائلته أو من خلال السفارة الصينية بشكل مباشر.

وأكد المصدر المتابع لقضية السائح الصيني المفقود منذ يوم الاثنين الماضي في جنوب سوريا، أن الرجل الصيني الذي استقبل المفقود "هان مينجي" في دمشق، توجه إلى إدارة الأمن الجنائي يوم السبت لتقديم بلاغ بفقدانه بناءً على طلب السفارة الصينية.

ولفت المصدر إلى أن السلطات السورية كانت متعاونة في استقباله، لكنها أخبرته بأن البلاغ يجب تقديمه عن طريق أحد أفراد عائلة المفقود بشكل مباشر، أو عبر السفارة الصينية في دمشق.

وتحدث موقع "مع السويداء 24"، عن تفاصيل جديدة حول فقدان السائح الصيني، موضحاً أنه بعد انتشار نبأ فقدان السائح الصيني "هان مينجي" يوم الجمعة، ظهرت معلومات جديدة تؤكد أن المفقود شوهد في السويداء، ومكث في أحد فنادقها، قبل انقطاع الاتصال معه. 

وتفيد المعلومات أن السائح أمضى ليلة واحدة في الفندق السياحي وسط مدينة السويداء، وغادر منه يوم الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهراً، وهذا ما أكدته إدارة الفندق عند تواصل المصادر المتابعة لقضية السائح المفقود معها.

وكانت الإدارة متعاونة في تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمفقود، وقد تحققت السويداء 24 من إقامة المفقود في الفندق لليلة واحدة بالفعل، وقال السائح إنه سيتوجه إلى محافظة درعا قبل مغادرته من الفندق، رغم تحذير أحد الموظفين له من خطورة الوضع الأمني هناك، خصوصاً أنه كان بمفرده، دون مجموعة سياحية. 

وأكد أكثر من مواطن، مشاهدتهم له يتجوّل ظهيرة يوم الاثنين بالقرب من سينما سرايا وسط المدينة، وكان يلتقط صوراً بجواله، وقد حاول بعض المواطنين التقاط صورٍ تذكارية معه، ولم تظهر أي معلومات جديدة تتعلق بمصير السائح الصيني المفقود، وما إذا كان قد تعرض للخطف أو لأي مكروه آخر. الاتصال به لا يزال مقطوعاً منذ يوم الاثنين الماضي.

وأفاد الرجل الصيني الذي استقبل السائح في فندق بالعاصمة دمشق بأنه أبلغ عائلة السائح في الصين بأن ابنها مفقود في جنوب سوريا، وحصلت السويداء 24 على صورة جديدة للسائح البالغ من العمر 21 عاماً، كما تعرض في هذا التقرير صورة للرسالة الأخيرة التي أرسلها إلى صديقه في دمشق، حيث أكد فيها وصوله إلى السويداء وارتياحه للأجواء هناك. 

وفي رسائله الأخيرة، أشار السائح أيضاً إلى اسم "فيلبوبوليس"، وهو الاسم الذي كان يُطلق على مدينة شهبا الأثرية شمال محافظة السويداء، نسبة إلى "فيليب العربي" الذي أسس المدينة في منتصف القرن الثالث الميلادي. 

ورغم الجدل الواسع الذي أثاره نبأ فقدان الشاب الصيني في السويداء، فإن قضيته تحمل طابعاً إنسانياً، وعائلته وأصدقاؤه يشعرون بقلق كبير على حياته في ظل المصير المجهول الذي يواجهه.

واصلت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، استهداف المناطق المدنية بريف إدلب، عبر استخدام الطائرات المسيرة، وسجل العديد من الهجمات على منازل وسيارات مدنية، آخرها استهداف سيارة لنقل الخبز في بلدة النيرب شرقي إدلب.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن هجمات بطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام واستهدفت صباح اليوم الأحد 21 تموز، استهدفت عدة آليات مدنية في بلدة النيرب شرقي إدلب، وعلى أطرافها، من بينها سيارة لنقل الخبز، وآلة حفر آبار.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت 41 هجوماً بالمسيرات الانتحارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، استهدفت بيئات مدنية وأوقعت ضحايا مدنيين.

وتحدثت المؤسسة في تقرير لها عن تصعيد خطير بالهجمات بالمسيرات الانتحارية على المدنيين في شمال غربي سوريا، لتبلغ أكبر عددٍ لها في يومٍ واحد على بيئات مدنية، مخلّفةً أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين.

وشهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي هجوماً عنيفاً بـ 11 طائرة مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، واستهدفت مرافق عامة وممتلكات المدنيين موقعةً أضراراً كبيرةً دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتوزعت الهجمات على 3 قرى في ريف إدلب الجنوبي، كانت في معرزاف التي استهدفت فيها 7 طائرات مسيرة محيط مدرسة التعليم الأساسي في القرية وسيارتان بالقرب من المدرسة وسيارات أخرى في أماكن متفرقة في القرية، فيما لم تصل طائرتان أخريان لأهدافهما، وشهدت قرية منطف هجومان مماثلان على سيارات المدنيين دون وقوع إصابات، وكانت الهجمات في قرية الرويحة على أطراف القرية دون إلحاق أضرار في ممتلكات المدنيين.

وتعد هجمات اليوم بالمسيرات الانتحارية هي الأوسع منذ بداية العام الحالي على بيئات مدنية، حيث استجابت فرقنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية

وكانت هذه الهجمات موزّعة على الأشهر الماضية حيث كانت عشر هجمات في شهر شباط، وارتفع العدد إلى 17 هجوماً في آذار و 13 هجمةً أخرى في نيسان. وقد لوحظ في العديد من الهجمات استخدام مسيرات متعددة في هجوم واحد، مع ما يصل إلى ست مسيرات انتحارية في هجوم واحد، ليكون اليوم هو أعلى عدد هجمات في يوم واحد.

وأدت هذه الهجمات لمقتل 3 مدنيين وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال، عدا عن الأضرار الكبيرة التي تلحقها بممتلكات المدنيين والخسائر التي تلحق بهم جراء صعوبة وصولهم إلى حقولهم لجني المحاصيل بسبب خطورة الهجمات بالطائرات المسيرة.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

ودائماً ما تكون القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام في خطر مستمر وتتقيد فيها حركة المدنيين بسبب رصد قوات النظام لهذه المناطق وتكرار الاستهدافات التي يكون مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام سواءً بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات الانتحارية والقذائف الموجهة بالليزر(الكراسنبول الذي أثبت فعالية كبيرة في دقة الأهداف).

ويواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

انتقد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" سياسية حكومة النظام التي تقوم على تجاهل المشكلات واستغرب من التطرق ملفات كبيرة طالما أجلتها الحكومة سنوات للتعامل معها لتطرحها في آخر أيامها، وقال نظيره "زياد غصن" إن النظام تغلب تغلبت عددياً على الهجرة والاستقالات.

وقدر "غصن" ازداد إجمالي عدد العاملين في مؤسسات الدولة خلال العام 2022 بنحو 5257 عاملاً، مقارنة بالعام السابق وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً، على خلاف المتوقع في ضوء نزيف الكوادر البشرية المستمر الذي تتعرض له.

واعتبر أن المسابقة المركزية التي أجرتها وزارة التنمية الإدارية وصدرت نتائجها في العام 2022 قد سدت فجوة النقص، والتي تزداد سنوياً بفعل عوامل عدة أهمها: التقاعد، الاستقالات، الإجازات الخاصة بلا أجر، والهجرة الخارجية.

وحسب الصحفي ذاته وصل عدد العاملين في مؤسسات الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع إلى حوالي 911955 عامل وعاملة، واللافت هنا أن حملة الشهادة الابتدائية وما دون يشكلون النسبة الثانية في تركيبة عمالة المؤسسات.
 
وذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أنّ المشاكل الاقتصادية سببها قصور الرؤى والسياسات وسوء القرارات وعدم ملائمتها  للقضايا التي تعاني منها البلاد والتي أصبحت من الحجم الكبير والمعقد.

وأضاف، أن كل المشاكل الاقتصادية في سورية قابلة للحل ولكن تشعر بأن هناك من لايرغب بحلها والميل الدائم نحو الاستناد إلى الشماعات المتوفرة بكثرة لتعليق الفشل والقرارات الفاشلة عليها وحيث تشعر أنّ لكل شماعة استخدام معين.

وكان قدر الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن نحو 6 بالمئة من سكان سورية آمنون غذائياً، و94 بالمئة منهم إما مهددون بفقدان الأمن الغذائي أو فاقدون له، حسب تقديراته.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن قيام الأخير برفع أسعار الأمبيرات "كهرباء مولدة بواسطة موالدات" في مدينة حلب، وسط فوضى التسعير واحتكار المولدات الكهربائية التي يشرف عليها نظام الأسد.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "رضا الباشا" إن سعر الأمبير وصل إلى 110 ألف ليرة ما يعادل 9 دولار كل أسبوع في حلب، واعتبر أن "هذا الأمر لوحده كافي لاسقاط شرعية كل من يتبجح ويدعي انه اقسم قسما ادعى فيه انه سيعمل لمصلحة أبناء الشهباء".

وذكر أن الأسعار الجديدة تكذب من يزعم الدافع عن حقوق ومصالح أبناء حلب، وأضاف "ماهو مبرركم للصمت يا سادة وحلب تقاسمها تجار الأمبير المتحالفين مع مافيا الفساد"، واكد نظيره "صهيب المصري" تحديد سعر الأمبير 10 ساعات تشغيل بـ 110 آلاف.

وقدر أن كل 6 ساعات تشغيل الأمبير بـ 70 ألف ليرة سورية بالتزامن مع تقسيم السيطرة على الأحياء من قبل اصحاب المولدات ومنع كسر الأسعار، واعتبر أن هذه ضمن الانفراجات الموعودة التي روج لها نظام الأسد.

في حين قامت بعض شركات الأمبيرات في ريف دمشق بتطبيق تقنين كهرباء يصل إلى أكثر من 3 ساعات يومياً، ما أثار استياء العديد من الأهالي الذين ألغوا اشتراكاتهم بهذه الشركات.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن سكان قولهم إن ساعات تقنين الأمبيرات ازدادت خلال فترة الحر الشديد، خاصة في وقت الظهيرة، وفي حال حدوث عطل في المحولات يتم قطع الكهرباء حتى يتم إصلاح الأعطال.

وسبق أن أغلقت محافظة دمشق أكثر من شركة مستثمرة للأمبيرات لعدم التزامها بالتسعيرة المحددة رفعت في وقت سابق سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات من 5200 إلى 7500 ليرة بعد احتجاج عدد من المستثمرين على السعر القديم واعتباره إجحافاً بحقهم، في حين يتراوح فعلياً بين 10-14 ألف ليرة سورية.

وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

قررت حكومة نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص المسموح والممنوع استيراده من "المدخرات" البطاريات، ويعتبر خبراء أن ذلك يتماشى مع احتكار شركات إيرانية وروسية.

وينص التعميم على السماح باستيراد بطاريات الليثيوم، والسماح باستيراد بطاريات الجيل عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والسماح باستيراد البطاريات الانبوبية.

وذكر أن وقف استيراد بطاريات الجيل من سعة 100 أمبير و 200 امبير، ووقف استيراد البطاريات السائلة من سعة 35 إلى 270 امبير/12 فولت، ووقف استيراد البطاريات الصغيرة الجافة من قياسات محددة الغير قابلة للشحن.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية توقيع الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، عقدا مع شركة "تافان" الإيرانية للاستثمار معمل المدخرات "بطاريات" في حلب، وكذلك عقد مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن "حزب البعث" حصد أكثر من ثلثي مقاعد برلمان الأسد بعد إعلان نتائج الانتخابات أمس والتي بلغت نسبة التصويت فيها 38.16% وفقاً للجنة العليا للانتخابات.

من جانبه قال الصناعي الداعم لنظام الأسد "فارس الشهابي"، إن كل أعضاء غرفة صناعة حلب رفضوا الترشح لمجلس رغم إلحاحه عليهم، ورفض معهم كل اعضاء اللجان الصناعية العديدة التابعة للغرفة و عددهم كبير و حضورهم وازن.

وذكر أن سبب ذلك يعود إلى ما جرى في انتخابات الدورة السابقة وعدم ثقتهم بشفافية العملية الانتخابية، وأكد أن ما حصل هذه المرة لا يختلف كثيرا من حيث انتقاء الأعضاء والفساد، علما أن "فارس الشهابي"، فشل في الفوز سابقا في عضوية المجلس وأثار ذلك صراعات علنية.

وشهدت الانتخابات عودة وجوه معروفة مثل "محمد حمشو" وخسارة وجوه أخرى مثل "محمد قبنض" عضو مجلس التصفيق السابق وغيابات لأسماء معروفة بنفوذها مثل النائب السابق "فؤاد علداني" والنائب السابق "حسام قاطرجي".

وأشارت مصادر موالية إلى أن مع كثرة حدوث حالات تزوير يعتزم عدد من المرشحين تقديم شكوى واعتراضات، وقال "عمر رحمون" إن هناك غضب على تزوير نتائج الانتخابات بحماة، ولفت إلى أنه تم نقل كتلة هوايا 25 ألف هوية ويتم إدخالها دفعة واحدة إلى أكثر من مركز وبأكثر من منطقة.

هذا ورغم الكثير من حالات التزوير والتلاعب اعترف نظام الأسد بحالات محدودة جدا مثل إعادة الانتخابات في مركز الاتحاد الرياضي بحماة، وكذلك إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة بالكامل بمحافظة درعا، وقال نظام الأسد إن رؤساء اللجان ارتكبوا مخالفات في مركز انتخابي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق و3 مراكز في الرستن بريف حمص وسط سوريا.

قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.

ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.

وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

قال "تشارلز ليستر" مدير قسم سوريا في "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، إن سيطرة حكومة دمشق على مناطق سيطرتها بدأت تتفكك مرة أخرى، مرجحاً اندلاع انتفاضة جديدة في البلاد، في إشارة إلى تصاعد التوتر والصدام في جنوب سوريا.

ولفت الباحث، إلى أن الوضع في سوريا بات أسوأ مما كان عليه في أي وقت من الأوقات، إذ ثمة مؤشرات واضحة ومستمرة حول عودة تنظيم "داعش"، فضلاً عن انتشار تجارة المخدرات الدولية المرتبطة بدمشق.

واعتبر أن سيطرة دمشق على مناطقها أصبحت هشة وضعيفة مقارنة بالسيطرة عليها خلال أي وقت مضى، وبين أن ما يحدث في الجنوب السوري من اغتيالات واحتجاجات واشتباكات مسلحة بين الفصائل المحلية وقوات دمشق، يشير إلى أن المنطقة تحولت إلى أكثر منطقة انعدم فيها الاستقرار في سوريا بعد سيطرة النظام على درعا في عام 2018.

ورأى أن "الكيل قد فاض بالأهالي في جنوبي سوريا تجاه حكومة دمشق، لا سيما أن استمرار احتجاجات السويداء، وتوجهات الفصائل المحلية في درعا لمواجهة انتهاكات دمشق وسياستها الأمنية، لا يمثل أي شكل من أشكال حل للأزمة، بل يعبر عن تطورها وتوسعها وتصعيدها لتتحول إلى انتفاضة جديدة مرة أخرى.

وبعد 11 يومًا من التوترات المتصاعدة في مدينة جاسم شمال محافظة درعا، توصل اللواء الثامن واللجان المركزية يوم أمس الخميس، إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع العشائري بين مجموعتي الجلم والحلقي، بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مما أثار حالة من الذعر بين السكان و نزوحهم من مناطق الإشتباكات خاصة في الأحياء الجنوبية والغربية.

وقال تجمع أحرار حوران، بأن الاجتماعات الأخيرة بين العشيرتين بحضور قيادات من اللواء الثامن واللجان المركزية قد أفضت إلى عقد صلح عشائري بعد تصاعد العنف إثر اغتيال القيادي عبدالله الحلقي "أبو عاصم" في 7 يوليو الجاري على يد وائل خليل الجلم "الغبيني" وجهاد الجلم "الأسعد"، وما لحقها من اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة العديد بجروح، بينهم سيدة أصيبت بطلق ناري طائش.

وكانت عشيرة الحلقي وافقت على تسليم ثلاثة من أفرادها للجان المركزية وهم: عبدو الجلم "أبو حذيفة"، وائل الحلقي "الزعيم"، حسام الحلقي "البوجي"، في حين رفضت مجموعة الجلم تسليم ثلاثة من أفرادها البارزين: توفيق الحجي، وائل الجلم، وجهاد الجلم.

وكان وائل الغبيني قد دخل بما يعرف محلياً بـ"دخالة عرب" على القيادي السابق في الفصائل المحلية "عثمان السمير (أبو قاسم الجد)" في مدينة إنخل، واتفق معه على تسليم مطلوبين اثنين فقط من أصل ثلاثة له، إلا أن اللواء الثامن واللجان المركزية لم تقبل أن يتم تسليم المطلوبين لطرف ثالث.

وبدأت الاشتباكات في 7 يوليو الجاري عقب عملية اغتيال عبد الله الحلقي، مما أدى إلى اندلاع أحداث عنف بين المجموعتين وتسبب في مقتل 4 مدنيين وإصابة العديد بجروح، فضلاً عن نزوح العائلات نحو الأحياء الشرقية والقرى المجاورة، كما قتل وجرح العديد من أفراد المجموعتين، حيث تم استخدام أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات.

بهذا الاتفاق، يأمل أهالي جاسم وحوران في إنهاء حالة النزاع وإعادة الاستقرار بعد فترة من الصراع العشائري المستمر، خاصة أن عائلة الجلم قد تبرأت أيضا من الأفراد الذين تسببوا بحالة الصراع.

أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، ضرورة العمل على توحيد الموقف الكردي في سوريا، مطالباً واشنطن باستكمال مسار الحوار بين المكونات الكردية في شمال شرقي البلاد، بعيداً عن تدخلات حزب "العمال الكردستاني" في شؤون الأكراد السوريين.

وطالب رئيس المجلس، سليمان أوسو، حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، بالتخلص من "نزعة الهيمنة والتفرد بالقرارات المصيرية للوجود الكردي ومستقبله"، وقبول مبدأ الشراكة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".

وذكر في حديث لموقع "باسنيوز" : "للأسف هذه طبيعة الأحزاب الشمولية والأنظمة الديكتاتورية التي تخاف من الحقيقة وهم يعتقدون أنهم بسياسة كم الأفواه والاعتقالات والسجون سيركعّون هؤلاء المناضلين".

ولفت إلى أن "المسألة الأهم هي عندما تم الإعلان عن الانتخابات البلدية من قبل إدارة PYD والرفض الذي قابله على الصعيد الأمريكي والدولي والإقليمي والشعبي الكردي، فإن كل هذا أدى إلى نوع من الانتقام والضياع وفقدان التوازن لديهم لذا قاموا بحملة اعتقالات، حيث كانوا يريدون من وراء انتخاباتهم إضفاء الطابع الشرعي على الإدارة الذاتية اللاشرعية".

وأوضح أنهم "يعتقدون بأن مثل هذه الممارسات ستركع الشعب ومناضليه الذين يدافعون عن حقوق الشعب الكردي، لكن هذا الممارسات والأفعال الهمجية لن ترهبهم".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا"، وأضاف "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، يوم الاثنين، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".

قال "فرهاد الشامي" مسؤول المركز الإعلامي في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إن ثمة تأكيدات على أن تنظيم داعش تمكن من إعادة هيكلة الصف الأول من قيادته، معتبراً أن جميع هجمات التنظيم تدار حالياً من مركز عمليات واحد، دون تحديد موقعه.

وأضاف المسؤول الإعلامي، أن استمرارية "الهجمات الإرهابية" وتنوعها الجغرافي والعملياتي والاعتماد على العمليات غير التقليدية، باتت "مؤشرات خطرة" تصعب احتواء التنظيم في ظل التراخي الدولي.

واعتبر - وفق "إندبندنت عربية" - أن التنظيم يعمل حالياً وفق رؤية براغماتية ترتكز على الهجمات المؤثرة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يدفعه للمواجهة المباشرة مع القوات العسكرية، "لذا يتريث في السيطرة الجغرافية وخصوصاً على التجمعات في المناطق النائية".

وشدد على أن "هناك دلائل بأن التنظيم بات يمتلك منظومة مالية جيدة للتصرف بها في هجماته، وكذلك عدداً كبيراً من العناصر، إضافة إلى مركز يدير عملياته ونظام إعلامي يروج للعمليات"، ورأى أن ما كان يعوق تقدم "داعش" يتمثل بعدم وجود القادة والخبراء ضمن صفوفه بغية تنسيق الهجمات وإدارتها عن قرب.

وكانت تحدثت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في تقرير لها، عن زيادة في عدد هجمات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في النصف الأول من عام 2024، ولفتت إلى أنه وفقا لهذه الوتيرة يمكن اعتبار أن عدد هذه الهجمات تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت القيادة في بيان نشرته على منصة X: "في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 153 هجوما في العراق وسوريا. وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى مضاعفة إجمالي عدد الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023. وتشير الزيادة في الهجمات إلى أن داعش يحاول استعادة قوته بعد عدة سنوات من تراجع قدراته".

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، نفذت 196 مهمة في سوريا والعراق في النصف الأول من هذا العام، أسفرت عن مقتل 44 من مقاتلي داعش واعتقال 166 آخرين.

وسبق أن قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط حالياً لسحب قواتها بالكامل من سوريا.

وأوضح غولدريتش في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تخطط لمواصلة مهمتها وإكمالها في سوريا، لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" ومواجهته، لافتاً إلى العمل مع "الشركاء المحليين" لتحقيق هذه الغاية.
 
وأكد أن السياسية الأمريكية في سوريا تتضمن أيضاً، العمل على تقليل المعاناة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتحميل حكومة دمشق المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبتها، إضافة إلى الحفاظ  على وقف إطلاق النار ومنع انتشار العنف، ويرتكز كل ذلك على دعم القرار الدولي 2254 والعملية السياسية.

وعبر غولدريتش عن اعتقاده بأن "أكبر عقبة" أمام تنفيذ القرار 2254، هي عدم تعاون دمشق، داعياً إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية.

قال السفير الأميركي السابق لدى دمشق "روبرت فورد"، إن البيت الأبيض سيشهد نقاشاً بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا في حال عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف فورد، خلال حديث لقناة "الشرق" أنه "إذا فاز ترمب حينها سيكون هناك سؤال مطروح بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في سوريا أم لا"، واستبعد أن تطبع واشنطن العلاقات مع دمشق، إلا "في حال نجحت المفاوضات السياسية في الوصول إلى حكومة انتقالية جديدة في سوريا، مع أو بدون الأسد، تتمتع بدعم كبير وواسع من مختلف المكونات السورية".

وأوضح بالقول: "كما سيكون هناك نقاش داخل البيت الأبيض بين مجموعة تريد سحب القوات لأنها لا تريد أن تنفق الأموال والموارد الأميركية في سوريا، وبين مجموعة ثانية معارضة جداً لإيران وتريد أن تقاومها بكل وسيلة ممكنة".

وأشار السفير السابق فورد، إلى أن العقوبات على دمشق ستستمر، طالما لا يوجد حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك دعماً شعبوياً في الكونجرس لها، بغض النظر عن هوية الرئيس القادم".

وسق أن اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

تطرق فريق "منسقو استجابة سوريا"، في استبيان له، شمل 17,643 نسمة، بواقع الاول 52% من الذكور و 48% من الإناث وفق شرائح عمرية مختلفة، عن أهم الاحتياجات الوافدين إلى مناطق الشمال السوري.

ركز الاستبيان الحالي حول أهم احتياجات الوافدين، وتركزت أبرز الاحتياجات بتأمين السكن بشكل عاجل للوافدين وخاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة بشكل ملحوظ وعدم وجود مأوى للعائلات الوافدة.

كذلك إيقاف انتهاكات قوات النظام السوري وروسيا على المنطقة بغية تحقيق استقرار كامل 77%. - زيادة عدد المشافي والنقاط الطيبة في المنطقة وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى 83%. - إيجاد فرص عمل للوافدين إلى المنطقة من خلال المشاريع المشتركة أو المشاريع الفردية بحيث تستطيع العائلات تأمين مصادر دخل جديدة 94%.

وطالب الوافدون بزيادة ساعات عمل محطات المياه، وتشغيل المحطات التي توقف عنها الدعم بغية تخفيف الأعباء المادية الخاصة بتكاليف المياه 78%، وزيادة الكمية الانتاجية للأفران والمخابز والعمل على خفض أسعار الخبز 66%، أيضاً ترميم المدارس والمنشآت التعليمية في القرى والبلدات بغية استيعاب المزيد من الأطفال ضمن المراحل التعليمية 71%.

وكان سلط تقرير لـ "فريق منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المعضلات التي تواجه المدنيين شمال غربي سوريا، وقال إنها أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ومن تلك المعضلات، استمرار تسجيل حالات الانتحار في المنطقة، حيث وصل عدد الحالات الكلية إلى 43 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة، وعدم قدرة المدنيين على توفير احتياجاتهم اليومية.

ولفت الفريق إلى مواصلة الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية، ...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع العام الحالي إلى 1,671 خرقاً. 

كما تحدث الفريق عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.4 % كنسبة وسطية.

كذلك انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 39 % في المدن والقرى وبنسبة 41% في المخيمات، نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل مع توقعات بانخفاض مستويات الاستجابة الإنسانية خلال الفترة القادمة بشكل أكبر.

ولفت إلى انخفاض مستوى الدخل بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وفق أسعار الصرف، حيث حافظت أجور العمال على وضعها السابق بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم. 

أيضاً، ضعف حالة السوق المحلية بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف الناتج المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المدنيين على شراء المواد المختلفة مما تسبب كساد واضح في السوق المحلية. 

ونوه إلى أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان في المنطقة وعدم قدرة المنطقة على تحمل المزيد من الكثافة السكانية مقارنة بوضع السكن في المنطقة.

وتحدث الفريق عن تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة، وخاصة بعد توقف الدعم عن عشرات المنشآت الطبية والمراكز الصحية التي تدعمها المنظمات سابقاً. 

كذلك الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وأشار إلى أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول بشكل حالي وخاصة مع توقف دعم محطات المياه في أكثر من غياب فرص العمل في المنطقة، والتي من شأنها أن تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.

قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عقب نقاش مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، في ظل وجود مخاوف تعقد إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة في سوريا، موضحة أن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً.

ونوهت إلى الحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، مشيرة إلى أنه بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة.

وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.

وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى حمايتهم ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين، ودعت إلى مواصلة الضغط، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وسبق أن عقدت "هيئة التفاوض السورية"، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.

وخلال اللقاء الموسّع الذي جرى مع انطلاق الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية، أعرب رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس عن أمله أنْ يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يُعطّلها النظام، مؤكداً أنَّ الهيئة شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.