أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، خلال الساعات الماضية، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.

ويُعرف "العيسى"، بنشاطه الإعلامي الميداني المرافق للعمليات العسكرية ضمن الميليشيا، واجه اتهامات محلية بكونه أحد الوجوه الدعائية التي ساهمت في تلميع ممارسات وُصفت بالقمعية من قبل النظام البائد وحلفائه.

ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة أمنية متواصلة تنفذها السلطات المحلية في مناطق شرق سوريا، تهدف إلى ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات موثّقة، بحسب مصادر محلية، أكدت أن العملية تمت دون مقاومة، وأن العيسى يخضع حالياً لتحقيقات موسعة.

وتداول ناشطون في دير الزور الخبر، مؤكدين أن اعتقال العيسى خطوة في طريق "إحقاق العدالة"، لا سيما أنه كان حاضراً في العديد من المواقع التي شهدت تجاوزات خلال سنوات الحرب.

وتؤكد الجهات الأمنية أن جهودها ستستمر حتى تطهير المنطقة من كل من أجرم بحق السوريين في ظل مطالبات شعبية بتوسيع الملاحقات و التحقيقات لتشمل كل من شارك أو تواطأ في انتهاك حقوق المدنيين خلال المرحلة السابقة.

وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن تخفيضات التمويل الحادة التي تواجهها مؤسسات حقوق الإنسان الأممية، تهدد بشكل مباشر جهود المساءلة في مناطق النزاع حول العالم، ولا سيما في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات "تمنح متنفسًا للدكتاتوريين والأنظمة الاستبدادية".

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها تورك، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة الـ56 لـ مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف، حيث أعرب عن قلقه العميق من تراجع الدعم المالي لمكتب المفوضية، والذي يُقدّر العجز فيه هذا العام بـ 60 مليون دولار، معتبرًا أن هذا التراجع "يُقوض القدرة على الإنذار المبكر، وتحقيق العدالة، والدفاع عن حقوق ملايين البشر".

وأضاف تورك أن "التمويل غير الكافي لمكتبنا ولمجمل منظومة حقوق الإنسان لا يضعف فقط قدرتنا على الحماية، بل يريح الأنظمة القمعية ويترك الضحايا وحدهم في مواجهة الانتهاكات، كما هو الحال بالنسبة للمعتقلين تعسفًا في سوريا".

ويأتي هذا التحذير في ظل تراجع الدعم الطوعي من الدول المانحة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 75% من الشركاء في مجال حقوق الإنسان سيواجهون تقليصًا يتجاوز 40% من ميزانياتهم التشغيلية، ما يهدد بوقف أو تقليص كبير لبرامج التحقيق والتوثيق في ملفات شائكة، مثل الانتهاكات الجسيمة في سوريا، واليمن، والسودان.

ويعتمد جزء أساسي من جهود المساءلة الدولية في الملف السوري على التمويل الأممي للجان التحقيق الخاصة، ودعم المنظمات الحقوقية الدولية التي تنسق مع فرق قانونية ومحامين دوليين لجمع الأدلة، والشهادات، والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011. وقد شكل هذا التمويل ركيزة قانونية للعديد من المحاكمات الأوروبية، مثل محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في ألمانيا، التي استندت جزئيًا إلى ملفات جمعتها منظمات مدعومة من الأمم المتحدة.

وختم المفوض السامي مداخلته بدعوة صريحة إلى الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا، قائلاً:"العدالة لا تُبنى بالخطابات أو التمنيات، بل بالالتزام العملي والدعم المالي المستدام... علينا ألّا نخذل من يتطلعون إلينا كملاذ أخير".

ويُنظر إلى هذا التحذير بوصفه تنبيهًا مبكرًا من خطر انهيار أحد أهم أركان النظام الدولي القائم على حقوق الإنسان، في وقت تتسارع فيه الأزمات الدولية، وتزداد الحاجة إلى آليات مستقلة تحاسب على الجرائم والانتهاكات، دون أن تكون رهينة حسابات المصالح والتمويل.

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السورية عن انطلاق أول عملية تحميل وتصدير لمادة النافثا من مصب بانياس النفطي، وذلك بعد سنوات من التوقف، نتيجة الحرب وتدمير البنية التحتية لقطاع النفط السوري.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب، في تصريح للإخبارية السورية، إن الناقلة "فيلوس فورتونا" بدأت بتحميل شحنة تبلغ 30 ألف طن من مادة النافثا، في خطوة وصفها بـ"التحول النوعي" في مسار عودة سوريا إلى خارطة تصدير المشتقات النفطية.

وأوضح دياب أن استئناف عمليات التصدير عبر مصب بانياس يمثل بداية عملية لإعادة هذا المرفق الحيوي إلى موقعه الطبيعي كأحد أهم الموانئ النفطية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التشغيلية للمصب وتعزيز جاهزيته اللوجستية والفنية لتأمين الاستمرارية في عمليات التصدير.

وأضاف أن مادة النافثا تُعد من المشتقات الخفيفة للنفط، وتُستخرج غالباً من عمليات التقطير أو التكرير للنفط أو الغاز الطبيعي، وتُستخدم في الصناعات البتروكيماوية، كما تُوظف كمادة أولية لإنتاج البنزين والعديد من المركبات الكيميائية، نظرًا لخواصها المتطايرة وسرعة تبخرها.

توقفت سوريا عن تصدير النفط والمشتقات البترولية منذ العام 2012، نتيجة الحرب وتضرر معظم منشآت الإنتاج والتكرير والنقل، وخاصة في شرق البلاد حيث تتركز أغلب الحقول، وهي مناطق كانت خارج سيطرة نظام الأسد لسنوات، وقد أدى ذلك إلى انهيار كبير في إنتاج النفط السوري الذي كان يتجاوز 350 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، بينما تراجع بعد الحرب إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا في بعض السنوات.

وشهد مصب بانياس، الذي يُعد شرياناً نفطياً استراتيجياً على الساحل السوري، تعطيلاً شبه كامل خلال السنوات الماضية، بفعل العقوبات الدولية، وغياب الاستثمار، وتراجع الإنتاج المحلي، ومع دخول البلاد مرحلة إعادة الإعمار وعودة تدريجية لمرافق الإنتاج، بدأت الحكومة السورية تحركات لإحياء قطاع الطاقة

وتسعى الحكومة السورية في ظل هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات من الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع الدعم الدولي، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ويمثل تصدير "النافثا" من بانياس بداية رمزية لتعافي تدريجي في قطاع النفط، وقد يشكّل خطوة نحو استعادة التوازن في الميزان التجاري السوري، في حال تمكّنت دمشق من تأمين استقرار عمليات الإنتاج والنقل، والتفاهم مع شركاء إقليميين ودوليين لتجاوز العوائق المرتبطة بالعقوبات والقيود اللوجستية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تهدف إلى دعم مادة الخبز في ست محافظات سورية، في إطار خطة مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار الخبز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الأحد، تشمل الاتفاقية دعم 64 مخبزاً في محافظات درعا، اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، وحمص، وذلك من خلال تزويدها بكميات من الطحين المدعوم. ومن المقرر تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، تبدأ الأولى من درعا اعتباراً من 29 من الشهر الماضي، لتتبعها المحافظات الأخرى وفق جدول زمني تدريجي.

وتوفّر الاتفاقية ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025، بما يُتيح تأمين الخبز المدعوم لما يقارب مليوني مواطن في المناطق المستهدفة. وتُعد هذه الخطوة محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استمرار تشغيل المخابز في مواجهة التحديات الخدمية واللوجستية المتفاقمة.

وفي سياق موازٍ، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أواخر الشهر الماضي عن توقيع مشروع تنفيذي مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بقيمة 5 ملايين دولار، لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا.

وفي تصريحات سابقة، كشف المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، عن خطة المؤسسة للعام 2025، والتي تركز على إصلاح البنية التحتية للمخابز ورفع جودة الخبز، إلى جانب التوسّع في عدد الأفران والتصدي للهدر والفساد في هذا القطاع الحيوي.

ويبلغ عدد مخابز المؤسسة حالياً 250 مخبزاً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن يومياً، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي قرابة 3.9 ملايين ربطة خبز يومياً، أي ما يعادل نحو 47 مليون رغيف، تُعدّ ركيزة رئيسية في الأمن الغذائي للسكان.

شدّد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة "المدن"، إنه بصدد عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته يوم غد الاثنين، وتشمل هذه الخطة وثيقة مختصرة تحدد المبادئ المنظمة وآليات التنفيذ لتيسير عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكّل الركيزة الأساسية لهذه الخطة، مؤكداً أن كلتا المنظمتين وضعتا خطة تنفيذية جرى تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف العودة.

وبيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدّر عددهم بمئات الآلاف، مرجحاً بدء عملية العودة في مرحلتها الأولى بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف نازح.

مراحل العودة ودور الأمن العام
أوضح متري أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين: الأولى تشمل العودة المنظمة عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص، فيما تسمح المرحلة الثانية بعودة غير منظمة شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيتولى إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد المغادرة، مشيراً إلى وعود تلقّتها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين.

ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم.

زيارة مرتقبة وخطة لعلاقات جديدة
وفي سياق متصل، أشار متري إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المرتقبة إلى بيروت قد تشكل محطة مفصلية في العلاقات بين البلدين، حيث ستشمل ملفات ترسيم الحدود، والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين، وإعادة النظر في العلاقات الثنائية على قاعدة الندية والاحترام المتبادل.

تراجع التمويل الدولي يضغط على المفوضية
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان عن أزمة تمويل حادة تهدد استمرار خدماتها الأساسية، إذ من المرتقب وقف تغطية تكاليف الاستشفاء مع نهاية عام 2025، مما يهدد الآلاف من العائلات بحرمانها من الرعاية الصحية الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن برامج التعليم غير الرسمي للأطفال السوريين، كدروس محو الأمية وتعليم الحساب، ستتوقف بالكامل بحلول يوليو المقبل، ما سيؤثر على نحو 15 ألف طفل نازح.

كما أشارت إلى انخفاض حاد في عدد المستفيدين من المساعدات النقدية المشتركة مع برنامج الأغذية العالمي، إذ توقفت المساعدات عن نحو 350 ألف لاجئ منذ مطلع العام، ولا يتوفر تمويل إضافي لتغطية احتياجات نحو 200 ألف لاجئ إضافي بعد سبتمبر المقبل.

خطة مفوضية اللاجئين: 400 ألف عائد محتمل
أوضحت أبو خالد أن المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان أعدوا خطة عمل لتسهيل العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري، بينهم 5 آلاف فلسطيني سوري، خلال عام 2025، تشمل تأمين وسائل نقل ومساعدة العائدين في استكمال الوثائق الرسمية داخل سوريا.

ويأتي هذا الحراك في ظل تنامي الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان بشأن أزمة النزوح، وتراجع التمويل الدولي، وتزايد المطالبات بترجمة المواقف إلى خطوات عملية لإعادة اللاجئين بشكل آمن وطوعي، بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والتسبب بإصابات جسدية خطيرة بحق معتقلين خلال فترة عمله في مستشفيات عسكرية تابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و2012.

وشكّلت هذه المحاكمة، التي استندت إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، سابقة قانونية مهمة في مسار العدالة الدولية، باعتبارها إحدى القضايا النادرة التي طالت شخصيات متورطة مباشرة في الانتهاكات داخل المؤسسات الطبية التابعة للنظام السوري.

وفي تعليق على الحكم، قال فضل عبد الغني، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التي عملت على القضية بالتعاون مع "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، إن هذا الحكم يُعد لحظة فاصلة في مسار محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة ساهمت على مدار سنوات في توثيق القضية وتقديم الأدلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكم يرسل رسالة واضحة إلى كل من تورّط في جرائم مماثلة داخل مؤسسات النظام السوري، بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا.

ونقل عبد الغني عن باتريك كروكر، كبير المستشارين القانونيين في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، قوله: "الحكم على علاء موسى يؤكد أن الولاية القضائية العالمية أصبحت جزءًا من الأعراف القانونية في ألمانيا، وهو يمثل خطوة جوهرية في كسر حلقة الإفلات من العقاب، ويبعث برسالة قوية إلى مجرمي نظام الأسد بأن العدالة ستلاحقهم حتى خارج حدود بلادهم".

واعتبر عبد الغني أن هذا الحكم يمثل اعترافًا قضائيًا دوليًا بمعاناة آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في مراكز احتجاز كان يفترض بها أن تكون أماكن علاج ورعاية. وأضاف: "إنه يوم تاريخي يفصل بين ماضٍ دموي طغى عليه القمع والوحشية، وبين مستقبل تسعى فيه سوريا إلى بناء منظومة عدالة تكرّم ضحاياها وتُنصف ذويهم".

وأكد عبد الغني على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، خصوصًا الأمنية والعسكرية والقضائية، بعد سقوط نظام الأسد، بما يضمن استقلالها وامتثالها الكامل لمعايير حقوق الإنسان، مشددًا على أن العدالة الانتقالية تبدأ بمحاسبة الجلادين وبتثبيت مبدأ عدم التكرار.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.

أكد مدير ومؤسس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أن التطورات الأمنية الأخيرة الناتجة عن سقوط طائرات مسيّرة وشظايا صواريخ في مناطق عدة من ريفي درعا والقنيطرة جراء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، قد خلفت خسائر بشرية وأضرارًا مادية، وتسببت بحالة من الذعر بين السكان نتيجة تضرر ممتلكاتهم وتدمير بعض المرافق السكنية.

ولفت عبد الغني في تصريح لشبكة "شام" إلى أن الأجواء السورية شهدت اضطرابًا كبيرًا في حركة الطيران المدني، ما أدى إلى تعطيل العديد من الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، وتكبيد سوريا خسائر اقتصادية فادحة، في ظل الإغلاق شبه الكامل للمجال الجوي فوق المنطقة.

وبين الحقوقي السوري أن هذه التطورات لم تقتصر على الطيران فحسب، بل أثّرت بشكل مباشر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأعاقت زيارة الوفود الدولية، وحركة السياحة، إضافة إلى تقييد تنقل المسافرين السوريين العائدين أو المغادرين، في ظل أجواء غير مستقرة وخالية من الضمانات.

وأكد عبد الغني على أن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكتا المجال الجوي السوري دون أي تنسيق أو إذن من السلطات السورية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، مطالبًا الحكومة السورية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بحق الدفاع عن النفس، والمادة 35 الخاصة بإحالة النزاعات إلى المجلس.

كما دعا إلى المطالبة بعقد جلسة عاجلة في منظمة الطيران المدني الدولي لمناقشة تداعيات عسكرة المجال الجوي السوري، واقتراح إنشاء ممر جوي إنساني محايد، إلى جانب تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد على حياد سوريا، ويطالب كافة الأطراف بعدم استخدام مجالها الجوي لأي أعمال تصعيدية.

وأكد عبد الغني أن على سوريا الاستمرار في الالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقّعة عام 1974، وتجديد رفضها لاستخدام أراضيها في أي أعمال عدائية ضد أطراف خارجية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل الدبلوماسي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لملاحقة الجهات المنتهكة للقرارات الدولية المرتبطة بالسيادة السورية.

كما أوصى بتوسيع التنسيق مع جامعة الدول العربية، ودعوتها إلى مراقبة الوضع الميداني في سوريا، وتسليط الضوء على الخروقات المستمرة لسيادتها من قبل كل من إسرائيل وإيران، مشددًا في ختام تصريحه على ضرورة تفعيل الحراك السياسي السوري لمواجهة هذه التحديات المتفاقمة.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في سوريا، عن تغيير مسار عودة الحجاج السوريين، وتحويل وجهتهم إلى تركيا بدلاً من سوريا، بسبب التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران وما نتج عنه من اضطرابات أمنية في أجواء المنطقة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنه تم تعديل وجهة الرحلات المقررة في 16 و17 حزيران/يونيو، بالتنسيق مع السلطات التركية والسعودية، بحيث تهبط طائرات الحجاج في مطار غازي عينتاب جنوب تركيا، بدلاً من مطار دمشق الدولي، على أن يتم تأمين نقلهم برًا إلى الأراضي السورية عبر المعابر المعتمدة.

وكان من المقرر أن تصل رحلتان للحجاج السوريين إلى مطار دمشق خلال اليومين القادمين، بعد انتهاء أداء مناسك الحج، إلا أن الظروف الأمنية أجبرت على اتخاذ مسار بديل حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السورية، مساء السبت، أن الرحلة القادمة من الشارقة إلى دمشق هبطت بسلام في مطار تبوك السعودي، بعد أن تم تغيير مسارها أثناء التحليق، نظرًا للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدة سلامة جميع الركاب.

وأوضحت الشركة يوم الأحد أنها عدّلت توقيت رحلة مقررة بين مطاري دمشق وإسطنبول، مؤكدة أن القرار بتسيير الرحلة يعود إلى أن المجال الجوي الذي تمر عبره آمن تمامًا ولا يشكّل أي تهديد.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إلغاء رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة المقررتين اليوم، بسبب إغلاق الأجواء في توقيت الرحلتين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت المؤسسة عبر إشعار رسمي نشرته على قناتها في تلغرام أن الرحلة رقم 501 المتجهة إلى الشارقة، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار دمشق في الساعة 15:30، وكذلك رحلة العودة رقم 502 التي كان من المقرر أن تقلع من الشارقة في الساعة 20:30، قد تم إلغاؤهما بالكامل نتيجة تعليق حركة الطيران.

وأكدت الشركة أن رحلات يوم غد لا تزال مدرجة في جدول التشغيل حتى الآن، لكنها قد تخضع لتعديلات في مواعيد الإقلاع، وستُعلن التغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التعليق في ظل قرارات متسارعة بإغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي في عدد من دول المنطقة، بسبب الغارات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، كإجراء احترازي نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.

أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في سوريا، عن تغيير مسار عودة الحجاج السوريين، وتحويل وجهتهم إلى تركيا بدلاً من سوريا، بسبب التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران وما نتج عنه من اضطرابات أمنية في أجواء المنطقة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنه تم تعديل وجهة الرحلات المقررة في 16 و17 حزيران/يونيو، بالتنسيق مع السلطات التركية والسعودية، بحيث تهبط طائرات الحجاج في مطار غازي عينتاب جنوب تركيا، بدلاً من مطار دمشق الدولي، على أن يتم تأمين نقلهم برًا إلى الأراضي السورية عبر المعابر المعتمدة.

وكان من المقرر أن تصل رحلتان للحجاج السوريين إلى مطار دمشق خلال اليومين القادمين، بعد انتهاء أداء مناسك الحج، إلا أن الظروف الأمنية أجبرت على اتخاذ مسار بديل حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السورية، مساء السبت، أن الرحلة القادمة من الشارقة إلى دمشق هبطت بسلام في مطار تبوك السعودي، بعد أن تم تغيير مسارها أثناء التحليق، نظرًا للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدة سلامة جميع الركاب.

وأوضحت الشركة يوم الأحد أنها عدّلت توقيت رحلة مقررة بين مطاري دمشق وإسطنبول، مؤكدة أن القرار بتسيير الرحلة يعود إلى أن المجال الجوي الذي تمر عبره آمن تمامًا ولا يشكّل أي تهديد.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إلغاء رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة المقررتين اليوم، بسبب إغلاق الأجواء في توقيت الرحلتين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت المؤسسة عبر إشعار رسمي نشرته على قناتها في تلغرام أن الرحلة رقم 501 المتجهة إلى الشارقة، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار دمشق في الساعة 15:30، وكذلك رحلة العودة رقم 502 التي كان من المقرر أن تقلع من الشارقة في الساعة 20:30، قد تم إلغاؤهما بالكامل نتيجة تعليق حركة الطيران.

وأكدت الشركة أن رحلات يوم غد لا تزال مدرجة في جدول التشغيل حتى الآن، لكنها قد تخضع لتعديلات في مواعيد الإقلاع، وستُعلن التغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التعليق في ظل قرارات متسارعة بإغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي في عدد من دول المنطقة، بسبب الغارات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، كإجراء احترازي نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.

أعلنت محافظة دمشق عن تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة أوضاع عدد من المناطق المتضررة بفعل الحرب والزلزال، من بينها حي التضامن ومخيم اليرموك وشارع 30 والحجر الأسود والدحاديل والعسالي والقدم، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم هذه المناطق وتحسين الواقع العمراني والسكني فيها.

وذكرت المحافظة في تعميم رسمي أن مهمة هذه اللجان تتمثل في تقييم الأضرار التي لحقت بالأبنية وتحديد مدى صلاحيتها للترميم أو الحاجة إلى الإزالة الكاملة، إلى جانب دراسة مخططات تنظيمية جديدة من شأنها تحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية حديثة بديلة عن العشوائيات.

وأكدت المحافظة أن أي عمليات بناء أو ترميم داخل هذه المناطق تُعد مخالفة في حال تنفيذها دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، ويُشترط أن تُرفق كل رخصة بدراسة هندسية معتمدة تقدم إلى المحافظة للموافقة عليها.

وحذرت المحافظة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُواجَه بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، الذي ينص على إزالة البناء المخالف على نفقة المخالف، وشددت محافظة دمشق على التزامها بتأمين سلامة المواطنين وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، بما ينسجم مع رؤية شاملة لإعادة الإعمار في العاصمة ومحيطها.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر سفر موسع قد يشمل مواطني 36 دولة جديدة، من ضمنها سوريا، في إطار تشديد إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة بدعوى حماية الأمن القومي.

ووفقًا لبرقية دبلوماسية داخلية وقّعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وتم إرسالها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حددت وزارة الخارجية الأميركية عشرات الدول التي أثارت "مخاوف أمنية" تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

ونصت البرقية على أن "الوزارة حدّدت 36 دولة مثيرة للقلق قد يُوصى بتعليق دخول مواطنيها كليًا أو جزئيًا إلى الأراضي الأميركية إذا لم تستوفِ المعايير المحددة خلال فترة 60 يومًا".

ويأتي هذا التوجه بعد توقيع الرئيس ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، إعلانًا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" وغيرهم من التهديدات.

ومن بين المخاوف التي وردت في البرقية الأميركية: ضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، وشكوك حول أمن جوازات السفر الوطنية، إضافة إلى عدم تعاون هذه الدول في تسهيل ترحيل مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، إلى جانب تجاوزات واسعة في مدد تأشيرات الدخول.

كما أشارت البرقية إلى تورط بعض رعايا الدول المعنية في أعمال تصنف بأنها إرهابية داخل الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية أو للولايات المتحدة.

وتضم قائمة الدول التي قد يشملها الحظر: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.

وإذا طُبّق هذا القرار، فسيُشكّل توسعًا غير مسبوق في سياسة الحظر التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، وشملت دولًا مثل: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما تم فرض قيود جزئية على بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

ويُنتظر أن تثير هذه الإجراءات، في حال اعتمادها رسميًا، ردود فعل واسعة على المستويين الحقوقي والدبلوماسي، خصوصًا في الدول المستهدفة، التي قد ترى فيها استهدافًا غير متوازن لمواطنيها، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه السياسة على ملفات الهجرة واللجوء والعلاقات الثنائية مع واشنطن.

يرى الكاتب والصحافي "ماجد عبد الهادي" أن إيران، وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، تخوض حربًا مباشرة باسمها، لا عبر وكلائها التقليديين المنتشرين في ما كان يُعرف سابقًا بـ"الهلال الشيعي"، وأكد أن إيران خسرت هذه الحرب قبل أن تنطلق شرارتها الأولى عندما تركت حليفَيها، حماس وحزب الله، يواجهان وحدهما أعتى قوة عسكرية في الشرق الأوسط، دون أن تقدم لهما دعمًا حقيقيًا يصدّ الهجمات ويمنع الانهيار.

هذا التورط المباشر – برأيه – ليس خيارًا طوعيًا بل خطوة اضطرارية بعد أن نجحت إسرائيل في استهداف أبرز أذرعها الإقليمية، واقتربت من عمقها الداخلي، مهددة رأس مشروعها الإمبراطوري الذي طالما ارتكز على قوتين: ترسانة عسكرية نووية أو على طريق التسلّح النووي، وامتدادات مذهبية موالية في عمق الفضاء العربي من الخليج إلى المتوسط.

ويشير عبد الهادي إلى أن من الطبيعي أن يصطدم هذا المشروع التوسعي مع تطلعات شعوب المنطقة للحرية والتحرر، وهو ما بدا جليًا في الدور الإيراني المباشر في قمع الثورة السورية دفاعًا عن نظام بشار الأسد، تحت غطاء "حماية محور المقاومة".

غير أن المفارقة، كما يصفها، تكمن في أن إسرائيل – رغم عدائها العلني لإيران – لم تعارض دور طهران في إخماد موجات الربيع العربي، بل بدت كأنها تغضّ الطرف عن هذا التدخل، طالما أنه يخدم غاية مشتركة تتمثل في تقويض الحراك الشعبي العربي. لكنها في الوقت نفسه، ظلت تراقب تنامي القوة العسكرية الإيرانية، النووية والصاروخية، باعتبارها التهديد الوحيد المحتمل لهيمنتها في الإقليم.

جاءت أحداث 7 أكتوبر، في رأيه، كتحول مفصلي قلب المعادلات، فارتدادات تلك اللحظة، في غزة وسواها، ساهمت في تحجيم النفوذ الإيراني في كل من سوريا ولبنان، ما دفع إسرائيل إلى اغتنام الفرصة لشن حرب مباشرة على إيران، بهدف تصفية المشروع الفارسي، دون أن تلقى معارضة أميركية تُذكر، بل ربما برعاية ضمنية من إدارة ترامب، مقابل ضمانات بعدم تعرّض المصالح الأميركية في الشرق الأوسط لأذى مباشر من وكلاء طهران.

وبحسب عبد الهادي، فإن ما تكشف خلال الأيام الأولى من المواجهة، هو عمق الاختراق الأمني الإسرائيلي داخل بنية النظام الإيراني، الذي تكبد خسائر فادحة منذ الضربة الأولى، ومع أن طهران تمتلك قدرة حقيقية على إيذاء إسرائيل، إلا أنها لطالما اكتفت بالشعارات، متجنّبة خوض مواجهة مباشرة، بينما كانت جحافل الحرس الثوري وفيلق القدس تجوب العراق وسوريا ولبنان.

إيران الآن، كما يصفها، تدافع عن نفسها لا عن فلسطين ولا عن العرب، لكنها رغم ذلك تقدم – ولو بشكل غير مقصود – ما يروي شيئًا من الغضب المتراكم في قلوب ملايين المراقبين العاجزين، وهم يشاهدون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ ما يقارب العشرين شهرًا.

ويختم عبد الهادي بالتأكيد على أن إيران لن تنتصر، فالمعركة غير متكافئة أمام آلة عسكرية تدعمها الولايات المتحدة، وأن أقصى ما قد تحققه هو صفقة تحفظ بقاء النظام. في المقابل، فإن انتصار إسرائيل – إن تحقق – سيكرّس شرق أوسط جديدًا على مقاس نتنياهو، تتحكم فيه "الدولة اليهودية" بكل شؤون المنطقة، ويكتفي فيه العرب بدور المتلقّي، قائلين: "سمعًا وطاعة".

ويحذر من أن الخسارة الكبرى لن تقع على إيران أو إسرائيل، بل على شعوب المنطقة التي تحوّلت أراضيها إلى ممرات للصواريخ والطائرات المسيّرة، دون أن يكون لها في الحرب ناقة ولا جمل، سوى الانقسام في مقاعد المتفرجين، كما لو أنهم يتابعون مباراة كرة قدم لا أكثر.

وفي منشور آخر له، أكد الصحفي والكاتب عبد الهادي أن إيران خسرت هذه الحرب قبل أن تنطلق شرارتها الأولى، موضحاً أن الخسارة لم تكن وليدة الضربات الجوية أو صواريخ الردع، بل بدأت يوم قررت طهران، تحت يافطة ما أسمته "الصبر الاستراتيجي"، أن تترك حليفَيها، حماس وحزب الله، يواجهان وحدهما أعتى قوة عسكرية في الشرق الأوسط، دون أن تقدم لهما دعمًا حقيقيًا يصدّ الهجمات ويمنع الانهيار.

ولفت إلى أن القيادة الإيرانية واصلت التعلّق بالوهم حتى بعد سقوط بشار الأسد كفاعل سيادي وخروج النفوذ الإيراني فعليًا من سوريا، معتقدة أنها قادرة على التفاوض مع إدارة دونالد ترامب حول مشروعها النووي، بنفس أساليب المقايضة التي استخدمتها مع الإدارات الأميركية السابقة، متكئة على نفوذها في أربع عواصم عربية.

لكن ما تجاهله القادة في طهران، أو ربما عجزوا عن مواجهته - برأيه - هو أنهم فقدوا أوراق الضغط الإقليمية التي طالما جعلت واشنطن تتريث في السماح لإسرائيل بشنّ حرب شاملة على إيران. وما إن منح ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو، حتى وقعت الواقعة، وكان أول ضحاياها – في مفارقة قاسية – هم ذات الجنرالات الإيرانيين الذين طالما توعّدوا بمحو إسرائيل في دقائق، إذا ما تجرأت على الهجوم.

ولم تكن الصدمة فقط في حجم الضربة، بل في حجم الانكشاف، فالذين انخدعوا لسنوات بأسطورة القوة الإيرانية، فوجئوا بسهولة اختراق إسرائيل لأجواء إيران، واستباحتها أمنها الداخلي، وتفوقها الاستخباراتي الذي أعاد للأذهان واقعة "أجهزة البيجر" التي حيّدت آلاف المقاتلين من حزب الله، ثم سلسلة الاغتيالات التي طالت أبرز قادته، بما فيهم أمينه العام حسن نصر الله.

ورأى الكاتب أن إيران حاولت بعد ساعات من الهجوم أن تستعيد توازنها، وردّت بإطلاق مئات الصواريخ التي أحدثت ضررًا فعليًا في إسرائيل، لكن ذلك لا يعدو كونه بداية معركة طويلة، و حرب قد تتجاوز الردود التكتيكية إلى أهداف استراتيجية كبرى: من تدمير البرنامج النووي الإيراني، وصولًا إلى إسقاط النظام نفسه.

ووفق الكاتب، تلوح في الأفق إشارات مقلقة، بعضها اتخذ شكل تساؤلات مفتوحة: هل يمكن أن تُقدم إسرائيل على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، إذا رأت في الضربات الإيرانية تجاوزًا للخطوط الحمراء؟ وكيف نفسّر خطاب نتنياهو الموجّه إلى الشعب الإيراني، حين دعاهم للتمرد قائلاً: "نحن نمهد الطريق لحريتكم"، في تناغم مع نجل الشاه المخلوع، الذي حثّ قوات الأمن الإيرانية على الانشقاق، واصفًا النظام بأنه "قاتل وظالم ومُفقر لشعبه".

وفي مقابل العصا الثقيلة التي يلوّح بها نتنياهو، يتمسك دونالد ترامب بجزرة أخيرة: بقاء النظام مقابل التراجع عن المشروع النووي. وهو ما عبّر عنه بحضّ القيادة الإيرانية على القبول بالاتفاق المقترح، لإنقاذ ما تبقى من النظام.

برأي الكاتب يبقى السؤال: ماذا ستفعل إيران؟، حتى الآن، لا إجابة حاسمة. جلّ ما تفعله هو محاولة ترميم ميزان الردع عبر قصف متواصل بالصواريخ، في الوقت الذي تهيمن فيه الطائرات الإسرائيلية على سمائها، ويتحدث نتنياهو علنًا عن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يجعل اليد العليا للدولة اليهودية.

وختم بالإشارة إلى أن نتنياهو يدرك جيدًا أن الولايات المتحدة – التي أطاحت بصدام حسين بذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل من أجل أمن إسرائيل – لن تتردد في تكرار السيناريو نفسه مع طهران، إن اقتضت مصلحة تل أبيب ذلك، واحتاجت الحكومة الإسرائيلية اليمينية دعمًا عسكريًا مباشرًا لحسم المعركة.

أفادت مصادر إعلاميّة خاصة في حديثها لشبكة شام الإخبارية، بأن قسم شرطة الحميدية في محافظة حمص أرسل عدة تبليغات استدعاء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" لعدد من النشطاء والإعلاميين الثوريين عقب شكوى من شخصية داعمة لنظام الأسد البائد وتنشط في محافظة حمص مؤخرًا بغطاء العمل التطوعي.

وفي التفاصيل، تم استدعاء 12 ناشط إعلامي وصحفي ليلة أمس الأحد 15 حزيران/ يونيو بعد انتقادات تم توجيهها للمدعوة "هبة صبوح"، عبر كروب خاص بالنشطاء الإعلاميين في حمص، بسبب تاريخيها التشبيحي وتركزت الانتقادات على مشاركة المدعوة في رعاية تجمع جماهيري في ساحة الساعة بحمص.

و"صبوح" هي مديرة أحد الفرق التطوعية التي كانت تنشط في عهد نظام الأسد المجرم ومعروفة بولائها له، وقربها من رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، وشكل الاستدعاء صدمة كبيرة لدى أواسط النشطاء والإعلاميين حيث تم تسريب محادثاتهم وكذلك الاستجابة لشكوى غير عادلة حيث لم يتم الإساءة لها بل ذكر تاريخها التشبيحي فحسب.

وتُعرف "صبوح" بأنها صاحبة ما يُعرف بـ"فريق هبة التطوعي"، لكن نشاطها الذي يظهر للعلن تحت شعارات العمل الإنساني والتنموي يخفي وراءه تاريخاً حافلاً بالارتباطات الأمنية والفساد المالي.

وتؤكد شهادات متقاطعة مصدرها ناشطون في حمص أنها متورطة في عمليات سرقة ممنهجة، واستغلال مباشر لأموال الدعم الإغاثي في غير وجهته، بما يخدم مصالحها الشخصية وشبكتها الخاصة.

من أخطر ما يُسجّل في مسيرة "صبوح"، هو ارتباطها الوثيق بعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وعلى رأسهم اللواء حسام لوقا، العميد أديب سليمان العميد سامر خطاب والعميد محسن ساعود حيث كانت تواظب على زيارتهم داخل مكاتبهم، وتُعرف بعلاقاتها المتشابكة معهم والتي تجاوزت حدود التنسيق إلى النفوذ والتدخل والتهديد، بحسب ما أكده مطّلعون على تحركاتها في تلك الفترة.

لم تكتفِ "صبوح" بالنشاط العام والتشبيح للنظام بل شاركت في استثمارات خاصة بينها شراكة مع المدعو علي الحسن (مهندس من مصياف) في مركز تجميل، رغم الخلفية الضبابية لأموالها، ووجود شبهات حول مصدرها وطرق إدارتها، ويُذكر أن شريكها كان يعمل في بلدية محلية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تبادل المنافع واستغلال النفوذ.

رغم ادعائها الوقوف إلى جانب الثورة السورية بعد انتصارها، كانت هبة من الأسماء المعروفة بقربها من "أسماء الأسد" وجمعياتها الفاسدة حيث شوهدت أكثر من مرة وهي تقدم مساعدات لأُسر قتلى عناصر النظام البائد في خطوة اعتبرها ناشطون خيانة واضحة لدماء المدنيين، وتبييضاً لصورة القتَلة بغطاءٍ إغاثي زائف.

وأما في حياتها الجامعية، لم تكن "هبة" بعيدة عن الجدل، إذ يؤكد زملاؤها ودكاترة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية أن علاقتها الخاصة بعدد من الأساتذة لعبت دوراً أساسياً في تصدّرها الدفعة والحصول على الامتيازات الأكاديمية، دون أن تُظهر تميزاً علمياً حقيقياً.

وتُعد "هبة صبوح" نموذجاً صارخاً لاختراق بيئة العمل المدني من قبل شخصيات ذات ماضٍ أمني ملوث وسلوكيات انتهازية، تستثمر في الشعارات الإنسانية لتلميع الذات وشراء النفوذ، والتحقيق في مصادر تمويلها، وارتباطاتها، هو حق للرأي العام، وخطوة أولى لكشف الشبكات التي ما تزال تمارس ابتزاز الثورة من داخلها.

وبعد إسقاط نظام الأسد البائد، وجد كثير من الشبيحة السابقين أنفسهم أمام معادلة جديدة بدل التشبيح والسلاح يستخدمون اليوم منصّات التقاضي حيث باتوا يقدّمون شكاوى كيدية ضد الثوار وأُسر الشهداء، محوّلين الدعاوى إلى أداة قمع وتشبيح جديدة.

وهنا تكمن الخطورة فالجلاد يرتدي ثوب المدعي، فيستمر القمع ولكن بأدواتٍ أكثر شرعيةً في الظاهر وأشد وقعاً في المضمون حين يدعي الشبيحة السابقون أنهم ضحايا اليوم، فإنهم لا يسعون فقط إلى الإفلات من المحاسبة، بل يطمسون ذاكرة التضحيات.

ويستنكر نشطاء تقديم الشكوى ضد من حملوا لواء الثورة، و حضور الشبيحة السابقين في دور ضحايا يخلق حالة استفزاز لأُسر الشهداء والمعتقلين، وتعد "هبة صبوح" مثالاً على التشبيح للنظام البائد ومثلها مثل العديد من الشخصيات التي كانت تلعق أحذية النظام واليوم تحاول تسلق الدولة السورية الجديدة.

ويذكر أن خطر الشخصيات التي بدّلت جلدها من الشبيحة إلى "المدّعين" لا يكمن في قدرتها على قلب الأدوار فحسب، بل في إصرارها على إدامة منطق القمع عبر وسائط قانونية واجتماعية جديدة مواجهة هذا الخطر تتطلّب تفعيل قوانين العزل السياسي، وتعزيز استقلال القضاء، وتوثيق الذاكرة الثورية لمنع تزوير الحقائق.