قالت "إلهام أحمد" رئيسة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية، إن الأكراد يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج السوري وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، وأوضحت أنها ستقود الوفد الكردي في المفاوضات مع الحكومة السورية، معتبرة أن السلام والاستقرار بين الطرفين لن يتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف بالحلول السياسية، مع ضمان عودة المهجرين إلى منازلهم وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت أحمد في تصريحات لها لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إشراك جميع السوريين في الحوار الوطني يعد مسألة ضرورية لبناء قاعدة شاملة للإصلاح وتوفير حلول سياسية بعيدة عن الصراعات العسكرية والتقسيمات الجغرافية.

جاءت تصريحات إلهام أحمد بعد إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية مع تلك التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، تمهيداً لإدماجها ضمن هيكلية الجيش السوري، وهو تطور لافت يهدف إلى تقارب وجهات النظر بين "شمال شرقي" سوريا ودمشق.

خريطة طريق للتفاوض مع الحكومة السورية

 وأكدت المسؤولة الكردية، أن الأكراد مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات لضمان حقوق جميع المكونات السورية، مع التركيز على ضرورة أن تكون الحوارات شفافة وتعتمد على قيم الحرية والمواطنة والعدالة.

كما لفتت إلى أهمية كتابة دستور يعكس تطلعات كافة الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء، مشيرة إلى أن الحوارات بين السوريين تظل أولوية من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والجلسات التشاورية لتقديم حلول سياسية شاملة.

ترحيب بزيارة الرئيس السوري لأعيان منطقة عفرين
رحبت إلهام أحمد بزيارة الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، والتي جرت في 16 فبراير 2025، معتبرة الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين النازحين والمهجرين لعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم.

 وأشارت إلى أن أهل عفرين الذين تم تهجيرهم قسراً يستحقون العودة الكريمة، مؤكدة أن المنطقة بحاجة إلى مصالحة مجتمعية لإعادة الاستقرار والبدء في مرحلة التعافي، وشددت إلهام أحمد على ضرورة العمل على توحيد جهود السوريين جميعاً، بغض النظر عن انتماءاتهم، لتحقيق سلام دائم واستقرار في البلاد بعيداً عن الصراعات والاقتتال.

قيادات من "قسد" تكشف تفاصيل مااتفق عليه في الاجتماع الثلاثي مع "مسد والإدارة الذاتية"
كشف قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" بعض التفاصيل عما جاء في الاجتماع الثلاثي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق من أجل التوصل إلى حل يرضي الجانبين.

وأعلنت "قسد" عبر موقعها الرسمي، أنها عقدت مع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الإثنين الماضي، اجتماعها الدوري التنسيقي، ولفتت إلى أنها قيمت خلاله الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وكذلك سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وأوضحت أنه تم في الاجتماع أيضاً التأكيد على البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.

وشددت الأطراف المجتمعة على أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، حيث أبدوا حرصهم على إنجاح هذا الحوار، وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.

واتفق المجتمعون على الوصول إلى عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار، داعيين الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، بدوره، أكد عضو رئاسة مسد أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تناقش القضايا العالقة.

وأضاف في فيديو عبر فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلر أمور كثيرة، أهمها تطوير طرق التفاوض مع الحكومة في دمشق، حيث أبدى المجتمعون مرونة لهذا الإجراء لكنهم شددوا على أهمية وجود آليات لهذا الحوار.

في سياق متصل، نشر قائد لواء الشمال التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبو عمر الأدلبي، ملخص ماجاء في الاجتماع، والذي عُقد امس الاثنين، ويتضمن ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف (قسد) ومنطقة شمال وشرق سوريا.

وقال الأدلبي " عُقد اجتماع ، بين الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا" منها دمج المؤسسات العسكرية والأمنية إذ تم الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية.

كذلك إعادة تفعيل المؤسسات المدنية، حيث اتفق المشاركون على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتم التأكيد على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.

ولفت إلى أن المجتمعون أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية، إذ تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، والتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري سيعزز قدرته على حماية الوطن.

أيضاً التأكيد على عودة النازحين، حيث تم الاتفاق على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم، وتحديث القيادي عن تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال".

قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

قرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".

ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.

هذا ودعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا. 

أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.

استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

ووثقت فرق من قسم إزالة مخلفات الحرب، منذ تاريخ 27 تشرين الثاني 2024 حتى يوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، مقتل 46 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 82 مدنياً بينهم 31 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

وتخلصت فرق الدفاع من أكثر من 1060 ذخيرة غير منفجرة، وحددت الفرق 134 حقل ألغام في المحافظات السورية، منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى تاريخ 18 كانون الثاني 2025، لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمناطقهم ومنازلهم التي هجروا منها.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

قررت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، إعادة تفعيل فرع القوى ‏البشرية في مراكز قيادات الشرطة في سوريا، وفق قرار حمل توقيع الوزير "علي كدة".

ونص القرار على إبلاغ كافة العناصر من "ضباط وصف ضباط ‏وأفراد وعاملين مدنيين منشقين أو معادين للعمل من أصحاب اختصاصات "مخدرات، ذاتية، معلوماتية، مركبات، أقلام ودواوين، شؤون إدارية، ‏شؤون مالية".

إضافة إلى اختصاصات "إشارة، مرور، تحقيق جنائي، سائقين، هجرة وجوازات، ‏مدربين"، ودعتهم لضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة.

وأوعزت ذلك من ‏أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ‏ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل، وأكدت الوزارة ضرورة موافاتها بالتبدلات الطارئة.

وكذلك المقترحات عبر فرع ‏القوى البشرية لديها وفق النماذج المعممة إلكترونياً على غرفة إدارة القوى ‏البشرية، وفروعها في المحافظات أصولاً، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات ‏للفرز، والتنقلات بين المحافظات ضمن نظم وبيانات النماذج المعممة.‏

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، بيانًا أوضحت فيه تعميمًا سابقًا صادرًا بتاريخ 10 شباط الجاري، القاضي بإعلان مهلة تسوية فئات من العاملين السابقين لدى النظام المخلوع.

وبيّنت الوزارة أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي حزب البعث، وهم: أعضاء القيادة القومية والقطرية - أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الأفرع - أمناء الشُعب وأعضاء قيادات الشُعب - أمناء الفِرَق الحزبية.

وفي وقت سابق، صرّح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق، بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ”الشبيحة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام، ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

دعت الأمم المتحدة الأطراف السورية إلى العمل على تحقيق تسويات حقيقية تضمن الاستقرار والسلام في البلاد، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى دمشق يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة مسار العملية السياسية والمرحلة الانتقالية.

وأكدت جينيفر فنتون، المتحدثة باسم المبعوث الأممي، في تصريح خاص لوكالة “نورث برس”، أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في شمال شرق سوريا، والجهود الجارية للوصول إلى حلول من خلال الحوار والتفاوض بين الأطراف السورية.

وشددت على أهمية التوصل إلى تسويات قائمة على التفاهمات المشتركة، باعتبارها ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار وضمان انتقال سياسي شامل.

وقالت فنتون: “نحث الأطراف السورية المعنية وجميع الجهات ذات الصلة على العمل الجاد للوصول إلى تسويات حقيقية”، مشيرة إلى أن هذه التسويات تشكل حجر الأساس لعملية انتقالية ناجحة وشاملة في سوريا.

وأشارت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة لاحظت تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني، وأن مشاورات تُجرى حاليًا في عدة محافظات سورية.

وأكدت أن الأمم المتحدة تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددة على أهمية اتباع مسار شفاف وشامل يضم كافة شرائح المجتمع السوري لضمان بناء الثقة العامة وتعزيز مصداقية العملية السياسية.

كما أوضحت فنتون أن زيارة بيدرسون إلى دمشق تأتي في إطار انخراطه المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، بهدف دفع العملية السياسية قدمًا، ومناقشة التحديات التي تعترض مسار الانتقال السياسي بقيادة سورية وبمشاركة واسعة النطاق.

الأمم المتحدة تدعو لشفافية العملية السياسية

وفي حديثها عن العملية السياسية، شددت فنتون على ضرورة أن تكون المشاورات السياسية “شفافة وموثوقة وشاملة”، مؤكدة أن إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في هذه العملية أمر حاسم لتحقيق تقدم فعلي في المسار السياسي. 

وأضافت: “المشاركة المجتمعية الشاملة هي ما يلهم الثقة العامة ويعزز مصداقية العملية الانتقالية”.

تحديات أمام المرحلة الانتقالية

ورغم الجهود الأممية المبذولة، تواجه العملية السياسية في سوريا تحديات معقدة، خاصة في ظل الانقسامات بين الأطراف المحلية، ورفض بعض القوى الفاعلة المشاركة في مسارات الحوار الوطني. وتعد المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق سوريا إحدى أبرز نقاط الخلاف، حيث ترفض “الإدارة الذاتية” المشاركة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، معتبرة أنها لا تمثل كافة مكونات الشعب السوري.

كما تبقى بعض المناطق مثل السويداء في موقف غير واضح تجاه العملية السياسية، وسط حالة من الترقب والتخوف لدى الأقليات الدينية والمجتمعية، بما في ذلك المسيحيون والعلويون، الذين يعبرون عن قلقهم إزاء مستقبلهم في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في البلاد.

وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسون لن تكون سهلة، إذ يتطلب تحقيق تقدم ملموس توافقاً واسع النطاق بين مختلف الأطراف الفاعلة، إضافة إلى دعم دولي مستمر للعملية السياسية في سوريا.

نفذت قوات الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي عملية أمنية مركزة ومحكمة أدت إلى اعتقال مدير مكتب الهارب "سهيل الحسن" أحد رموز نظام الأسد البائد.

كما تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على "فادي العلي، سومر أيمن الحاج، علي نعمان الشعراني" الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وأفاد مكتب إعزاز الإعلامي بأن الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز شمال حلب من إلقاء القبض على المدعو بدر الدين باشا، مدير مكتب اللواء سهيل الحسن، قائد الفرقة 25 في جيش النظام البائد.

وجاء ذلك خلال عملية أمنية دقيقة وناجحة، وتمّت إحالة الباشا إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة حيث ضلع بجرائم منها بعمليات القصف، ماتسبب في خسائر بشرية ومادية، وعمليات تهجير واسعة.

وتأتي هذه العملية في إطار التنسيق الكامل بين فرع الشرطة العسكرية في أعزاز وقوات الأمن العام في حلب، وذلك منذ تحرير المدينة نهاية نوفمبر الماضي.

وتشير هذه العملية إلى استمرار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المرتبطة بالنظام السابق والمتورطة في انتهاكات ضد الشعب السوري.

وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن سوريا ستشهد خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 21 شباط حتى يوم الجمعة 28 شباط 2025 انزلاق كتلة قطبية شديدة البرودة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما سيؤدي إلى تعرض البلاد لموجة برد قوية. ستنخفض درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات مئوية دون معدلاتها السنوية المعتادة.

ووفق المؤسسة، من المتوقع أن تبلغ ذروة تأثير هذه الكتلة القطبية بين 23 و 25 شباط، حيث ستتراوح درجات الحرارة على الخط الساحلي ما بين 1 و 3 درجات مئوية، بينما ستنخفض في جبال الساحل إلى حوالي 7 درجات تحت الصفر. 

وفي المناطق الداخلية، ستسجل درجات حرارة تتراوح بين -4 و -7 درجات مئوية، بينما تنخفض إلى أكثر من 10 درجات تحت الصفر في مرتفعات دمشق الغربية. حتى إعداد هذا التقرير، كانت الفعالية الجوية مقتصرة على زخات ثلجية تطال أجزاء من الوسط ومرتفعات دمشق الغربية، مع إمكانية تغير التوقعات في الأيام المقبلة.

الظروف الإنسانية في المخيمات وتأثير الطقس القاسي
أكد الدفاع المدني السوري على حجم المعاناة التي يعيشها المهجرون في المخيمات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع المخاطر المرتبطة بالبرد القارص، وبين أن هذه الظروف الصعبة تأتي بعد نحو 14 عامًا من الحرب، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم المدمرة. وفي ظل الوضع الإنساني الصعب، يفتقر النازحون إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، ومن أهم هذه الاحتياجات توفير وسائل التدفئة لمواجهة البرد القارس الذي سيؤثر بشكل كبير على صحتهم.

نصائح وإرشادات لتقليل تأثير البرد القارس
أوصى الدفاع المدني السوري المدنيين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من البرد القارس، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، الذين يتطلبون حماية خاصة من الأجواء شديدة البرودة. كما شدد على أهمية عدم التعرض للبرد لفترات طويلة وتغطية الرأس والأيدي والأقدام للحفاظ على حرارة الجسم.

أكدت الفرق أن من الضروري توفير وسائل التدفئة المناسبة في المنازل، مع تذكير الناس بضرورة تهوية الغرف بشكل دوري لتفادي نقص الأوكسجين بسبب وسائل التدفئة. كما يجب عدم ترك وسائل التدفئة مشتعلة خلال النوم لتجنب الحرائق أو الاختناق بسبب غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الفحم أو مواد أخرى.

إرشادات للمزارعين ومربي الحيوانات
فيما يخص الزراعة والحيوانات، دعا الدفاع المدني السوري المزارعين وأصحاب المزارع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل التدفئة في الزراعات المحمية التي قد يتلفها الصقيع، وكذلك في مزارع الأبقار والأغنام والدواجن لحمايتها من الأمراض أو النفوق نتيجة البرد القارس. كما نصحوا بتوفير وسائل تدفئة في حظائر الحيوانات، والتأكد من أنها مغلقة أو شبه مغلقة للحفاظ على الدفء، والاهتمام بالأرضيات للتأكد من عدم تجمع المياه أو وجود تيارات هوائية.

استعدادات الدفاع المدني
أعلن الدفاع المدني السوري رفع الجاهزية الكاملة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، حيث ستكون الفرق جاهزة لتلبية نداءات الاستغاثة والتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الطقس القاسي.

نفت مصادر دبلوماسية سورية التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام العراقية، والتي تحدثت عن إرسال سوريا دعوات لإيران بهدف استئناف العلاقات بين البلدين، وأكدت لموقع "تلفزيون سوريا" أنه لم يتم إجراء أي اتصالات مباشرة مع إيران.

وأوضحت المصادر أن دمشق قد طلبت من المسؤولين الروس الضغط على طهران لوقف محاولاتها في زعزعة استقرار سوريا. كما أضافت المصادر أن هذا الطلب تم طرحه خلال المحادثات بين دمشق وموسكو حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

التطورات في العلاقات العراقية السورية
كشف موقع "تلفزيون سوريا" عن أن بغداد تستعد لاستقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المستقبل القريب، مما يشير إلى تحول في العلاقات بين العراق وسوريا من مستوى التعاون الاستخباراتي إلى مستوى العلاقات السياسية المباشرة. 

وفي هذا السياق، تسعى القوى الحاكمة في العراق إلى تبرير تطبيع العلاقات مع سوريا أمام جمهورها، حيث تداولت بعض التسريبات الإعلامية التي صدرت عن وسائل إعلام مرتبطة بفصائل في الحشد الشعبي، فكرة أن دمشق تحاول إعادة ترتيب علاقاتها مع طهران.

إيران وتحقيق التوازن في سوريا
وفقا لمصادر دبلوماسية، تسعى إيران إلى استعادة نفوذها في سوريا لأسباب عدة، أهمها الحفاظ على قدرتها على تحقيق التوازن السياسي في المنطقة وعدم الاعتراف بهزيمتها. كما أن إيران تطمح إلى استئناف وجودها الاقتصادي في سوريا، لا سيما عبر الوصول إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط. 

محاولات إيران للتوسط مع دمشق
ذكرت مصادر أخرى أن إيران قد طلبت من دولتين إقليميتين التوسط مع دمشق لبدء عملية تدريجية لاستعادة العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، لم تسفر هذه المحاولات عن نتائج ملموسة حتى الآن.

ضغط إيران على سوريا
تتمتع إيران بأوراق ضغط على سوريا، أبرزها احتواء العديد من الضباط السوريين السابقين في الاستخبارات العسكرية والفرقة الرابعة، الذين يتم تدريبهم في معسكرات تتبع للحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية الإيرانية. وتعتبر دمشق أن هؤلاء الضباط يمكنهم تحريك خلايا تابعة لفلول النظام السابق، مما قد يؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا.

الحذر السوري تجاه إيران
تدرك دمشق أن أي تصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تدخلات مؤذية من جانب طهران قد تهدد استقرار الوضع في سوريا، في وقت حساس بالنسبة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. ورغم ذلك، من غير المتوقع أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى دبلوماسي في الوقت القريب، خصوصا في ظل غموض السياسة الأميركية تجاه إيران والمنطقة بشكل عام.

كما أن سوريا تدرك أن أي خطوة استفزازية تجاه واشنطن قد تؤثر سلبا على جهودها لرفع العقوبات الغربية والأميركية المفروضة عليها، مما يجعلها تتوخى الحذر في التعامل مع أي محاولات إيرانية لتحسين العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي.

إيران تؤكد وجود اتصال غير مباشر مع السلطات السورية في دمشق 
قال الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، الذي زار موسكو أمس الجمعة لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال غير مباشر مع دمشق وقد تلقينا منها رسائل أيضًا". 

وأكد رؤوف شيباني، رداً على تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن تبادل الرسائل بين دمشق وطهران، أن إيران تتابع التطورات في سوريا بعناية، وأضاف: "نظرتنا إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات مع دمشق هي نظرة استشرافية، وسنتخذ قراراتنا في الوقت المناسب". 

شدد المسؤول الإيراني على أن مواقف إيران تجاه الوضع في سوريا واضحة، موضحًا أن "مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يحدده شعب هذا البلد، بمشاركة جميع التيارات السياسية"، وأكد على أهمية استقرار سوريا وسلامها بالنسبة لإيران، مشيرًا إلى معارضة طهران لأي تدخل أجنبي في شؤونها.

كما أضاف أنه خلال زيارته لموسكو، أجرى محادثات مع ممثل الرئيس الروسي للشؤون السورية ونائب وزير الخارجية، حيث تم مناقشة التطورات في دمشق. وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجولات الإقليمية والمشاورات المستمرة مع الدول المؤثرة في الوضع السوري.

وأشار رؤوف إلى أن طهران وموسكو أكدا في محادثاتهما على ضرورة المشاركة الشاملة للشعب السوري والجهات الفاعلة المحلية في صنع القرار في البلاد، وفقًا للحوارات الوطنية وقرار الأمم المتحدة 2254. 

وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني قد صرح في القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي الأربعاء الماضي، بأن بلاده تلقت رسائل إيجابية من روسيا وإيران، إلا أنه أضاف أن سوريا تطلب مزيدًا من الضمانات من الحليفين الرئيسيين للرئيس السابق بشار الأسد.

عراقجي: إيران لا تستعجل في إقامة علاقات مع السلطات الجديدة في سوريا
وسبق أن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ليست في عجلة من أمرها لإقامة علاقات مع السلطات السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن إيران تضع في أولوياتها إنشاء حكومة شاملة في سوريا.

وأضاف عراقجي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حيث استعرض تطورات الأوضاع في سوريا إن "إيران تتابع التطورات في سوريا بعناية، ونحن نتحلى بالصبر وننتظر أن تتضح معالم هذه التطورات. بعد ذلك، سننظم سياستنا تجاه سوريا، وفي الوقت الحالي كل شيء في مرحلة النقاش".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن موقف طهران تجاه سوريا واضح، حيث تسعى إيران إلى تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، ومواجهة الاحتلال الأجنبي، خاصة الاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى أن إيران تدعم تشكيل حكومة في سوريا تعبر عن إرادة الشعب السوري.

تخبط إيراني تجاه سوريا
واصل المسؤولون الإيرانيون في الآونة الأخيرة إصدار تصريحات متناقضة ومضطربة بشأن الوضع في سوريا، حيث يسعون إلى خلق الفوضى وإثارة النعرات الطائفية عقب انهيار نظام الأسد. هذه التصريحات المتكررة تعكس حالة من التخبط داخل دوائر السياسة الإيرانية، خاصة بعد سقوط النظام الذي أدى إلى تراجع الدور الإيراني في المنطقة وقطع الطريق أمام مشروعها الطائفي.

إيران ودورها في دعم الأسد
ولعبت إيران دوراً حيوياً في دعم نظام بشار الأسد، حيث شاركت في الحرب ضد الثوار حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام، عبر ميليشياتها العديدة، ساهمت في تدمير بنية المجتمع السوري وزرع الطائفية والعنف في مختلف أنحاء البلاد، فكانت شريكاً أساسياً في سفك الدم السوري وتنفيذ أعمال قتل وتهجير على أسس طائفية.

كما تدخلت إيران عسكرياً من خلال إرسال قوات الحرس الثوري، حيث شاركت هذه القوات في صفوف النظام السوري. وفي أكتوبر 2015، كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، عن تشكيل مئة ألف مقاتل ضمن قوات وتشكيلات شعبية في سوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا مجرد تكهنات، بل أكده المسؤولون الإيرانيون أنفسهم. ففي نوفمبر 2015، أقر ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري، علي سعيدي، بأنه لولا تدخل إيران لكان مصير العراق وسوريا ولبنان وإيران نفسه في خطر، مشيراً إلى أهمية هذا التدخل في ضمان استمرارية النفوذ الإيراني في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال شخص نشر منشورات مسيئة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توجهه إلى سوريا. 

أكدت الوزارة في بيان لها أن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية أجرى تحقيقات أسفرت عن تحديد هوية الشخص المتهم، وهو "تي.جي." البالغ من العمر 49 عامًا. 

أضاف البيان أن الشخص المقيم في منطقة كوتشوك تشكمجة في إسطنبول غادر إلى سوريا، حيث تبين ذلك من خلال التحقيقات. 

أشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت مذكرة اعتقال بحق المتهم، الذي تم القبض عليه في سوريا بفضل التنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات الأمنية، ورئاسة إدارة الأمن، ومديرية الاستخبارات في هاتاي. 

نوهت الداخلية التركية في ختام بيانها بأنها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ضد 97 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي قامت بنشر المحتوى المسيء، وقد تم حظر جميع هذه الحسابات بناءً على أمر من المحكمة.

قالت وكالة "رويترز"  نقلاً عن مسودة إعلان ستناقش في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في سوريا، وتشمل هذه الإجراءات مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

النهج التدريجي للاتحاد الأوروبي
وفقًا للمسودة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن "نهج تدريجي" من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وأشارت المسودة إلى أنه في خطوة لاحقة، سيقوم المجلس الأوروبي بتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من التدابير التقييدية بناءً على الوضع في سوريا. 

وأضافت أن المجلس سيستمر في مراقبة الوضع عن كثب، وسيواصل دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، استنادًا إلى المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد.

الاتحاد الأوروبي وتخفيف العقوبات
في وقت سابق، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في 27 يناير الماضي في بروكسل، حيث تم الاتفاق على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد. وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولًا زمنيًا لتخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات مقابل أي إجراءات تتخذها القيادة السورية الجديدة. 

كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع أن هذه الخطوة ليست "شيكًا على بياض"، وأن الحكومة السورية يجب أن تلتزم بعملية انتقالية تشمل جميع الفئات السكانية، تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات، مع ضرورة احترام حقوق المرأة.

تسهيل العودة وتحسين الظروف المعيشية
يعتقد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن قطاعات النقل والطاقة ستكون ضرورية لمساعدة سوريا في تحسين ظروفها المعيشية. فمن المتوقع أن يساهم تحسين النقل، لا سيما في ما يتعلق بالمطارات، في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. كما يُعتبر توفير الكهرباء والطاقة عاملًا مهمًا لتحسين الحياة اليومية للسوريين ودعم استقرار البلاد.

التوجه نحو استئناف العلاقات المصرفية
في سياق متصل، أوصى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الذين يشاركون في المفاوضات بشأن السياسة الخارجية للاتحاد، بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، الأمر الذي يعد خطوة أساسية لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري.

ويبدو أن أوروبا تتجه إلى مسار تدريجي في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إذ تعتبر بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل أساسية للمساعدة في استقرار البلاد وتحفيز عودة اللاجئين. يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الحكومة السورية الجديدة لضمان نجاح هذه السياسة.

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية لعام 2024، مؤكدةً أن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا بعد انتهاء الحقبة الاستبدادية تفرض تحديات كبيرة تتعلق بضمان العدالة وحماية حرية الصحافة.

التقرير، الذي جاء متزامنًا مع احتفال الرابطة بذكرى تأسيسها الثالثة عشرة، شدد على أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، كخطوة أساسية لضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإعلامي.

ويبرز التقرير الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، بحيث تضمن استقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين، مع مواءمتها مع المعايير الدولية. وأكد على ضرورة تفادي الممارسات القمعية السابقة، وتعزيز دور الصحفيين في بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات.

الانتهاكات ضد الصحفيين خلال 2024
ووثق المركز الحريات الصحفية التابع للرابطة، تصدّر النظام السوري السابق قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحفيين، إذ ارتكب 16 انتهاكًا من أصل 35 انتهاكًا موثقًا خلال العام الماضي. كما كان مسؤولًا عن مقتل 9 إعلاميين قبل فراره. وللمرة الأولى، دخلت القوات الإسرائيلية قائمة الجهات المنتهكة، حيث سجلت انتهاكًا ضد إعلامي في جنوب سوريا.

وانخفضت حالات المنع من التغطية والتهديدات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وثق المركز 5 انتهاكات فقط في هذه الفئة. كما لوحظ غياب الانتهاكات ضد المؤسسات والمراكز الإعلامية، بعد انخفاضها التدريجي منذ عام 2020.

إحصائيات منذ 2011: القتل أكثر الانتهاكات ارتكاباً
يُظهر تحليل البيانات منذ منتصف مارس 2011 وحتى نهاية 2024، أن القتل هو أكثر أنواع الانتهاكات ارتكابًا بحق الصحفيين، حيث وثق المركز 478 حالة قتل من إجمالي 1546 انتهاكًا. وسجلت 414 حالة اعتقال أو احتجاز أو اختطاف، إلى جانب 386 حالة إصابة أو ضرب، و132 انتهاكًا ضد المؤسسات الإعلامية، و136 حالة انتهاك أخرى.

المسؤولون عن مقتل الصحفيين

ظل النظام السوري في صدارة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، بمسؤوليته عن مقتل 327 إعلاميًا منذ 2011. وجاء تنظيم داعش في المرتبة الثانية بمسؤوليته عن مقتل 62 إعلاميًا، تلاه الجيش الروسي الذي تسبب في مقتل 24 إعلاميًا. كما لم تُحدد هوية الجناة في 47 حالة.

تعزيز حماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام

واختتمت رابطة الصحفيين السوريين تقريرها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. وأوضحت أن تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للصحفيين، يمثلان جزءًا أساسيًا من عملية بناء دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

المصدر: رابطة الصحفيين السوريين

اجتمع وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية السيد محمد أبازيد ومدير مالية دمشق، ومدير الهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم مع وفداً من التجار والصناعيين في محافظة دمشق.‏

وجرى الحديث خلال الاجتماع الذي عُقد في مديرية مالية دمشق عن ‏أهم المعوقات الاقتصادية التي تعوق نمو البلد والاقتصاد المحلي، إضافة ‏إلى مناقشة مشروع قانون الضرائب ومدى تأثيره في السوق المحلية.‏

وأكد وزير المالية، خلال لقائه مع غرفة تجارة دمشق حرص الوزارة على إصدار قانون ضريبي جديد وعصري يواكب الأنظمة ويلغي التشريعات القديمة التي كانت تفتقر للعدل.

وذكر أنه تم تحديد فترة 3 أشهر لإصدار القانون الضريبي الجديد، وأضاف وفق بيان صادر عن الغرفة أن القانون الجديد لضريبة الدخل سيعمل على تبسيط الإجراءات وخفض العبء الضريبي للنصف.

وبدء العمل على دراسة قانون القيمة المضافة مع إشراك كافة الفعاليات الاقتصادية بما في ذلك غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الخدمي، لضمان أن يكون القانون متوازناً ويلبي جميع القطاعات.

والضرائب لن تلغى أو تستغل من قبل المتنفذين كما كان يحدث سابقاً بل ستقابلها خدمات حقيقية للمواطنين وسيتم اختزالها إلى ضريبة واحدة أو اثنتين وفق معايير ناظمة ومدروسة.

وتنظيم سوق الأوراق المالية سيكون عبر منصة جديدة تعمل على مدار 24 ساعة بمجرد إطلاقها إضافة إلى أهمية زيادة الاستثمارات بما يتناسب مع مرحلة السوق الحر، وتنظيم عمل الشركات عبر إعادة العمل بقانون الشركات.

وأعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، عن استثناء تحققات ضريبة ريع العقارات لعام 2025 من متطلبات الحصول على براءة الذمة المالية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات إعلامية سورية رسمية.

وجاء هذا الإجراء بناءً على تعميم صادر عن الهيئة، وُجّه إلى مديريات المال في المحافظات، استجابةً لتساؤلات الدوائر المالية بشأن منح براءة الذمة، في ظل عدم طرح تحققات ريع العقارات لعام 2025 حتى الآن.

وكانت أصدرت الحكومة السورية الانتقالية جملة قرارات ضريبية مؤخراً بخصوص منح تسهيلات بالسداد لكبار المكلفين، وكذلك توضيحات بشأن الإعفاءات من الغرامات أصدرتها الإدارة الضريبية مؤخراً.