يعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.

وقالت  مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".

وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي.

ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.

ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان. 

ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

قررت شركات الكهرباء العاملة في مناطق شمال غربي سوريا، رفع أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية في قرارات رسمية، وتبرر هذه الشركات الخاصة قراراتها بارتفاع كلفة التشغيل وأن قرار الرفع يكون من المصدر في تركيا.

وأدى رفع أسعار التيار الكهربائي استياء من الأهالي في المنطقة، وقررت شركة  "غرين إنرجي" العاملة في إدلب ومناطق غربي حلب، رفع سعر الكهرباء المنزلية ليصبح 14.2 سنت للشريحة الأولى و16.2 سنت للشريحة الثانية، وتدفع القيمة بالدولار أو ما يعادلها بالليرة التركية.

وبرر المدير التنفيذي لشركة "غرين إنرجي" "أسامة أبو زيد"، في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من "حكومة الإنقاذ السورية"، تأخر وصل الكهرباء لبعض المناطق مثل جبل الزاوية جنوب إدلب وغيرها.

وقال: "إن انطلاق الشركة كان في أيار 2021، وقدر تغطية أكثر من 85% من المدن والبلدات في إدلب وأضاف، أن من بين أسباب التأخير انعدام الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت في البنى التحتية الخاصة بالكهرباء.

إلى ذلك رفعت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية" (STE) العاملة في مناطق شمال وشرق حلب أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية بقرار جديد حيث يصدر قرار بشكل شهري يحدد أسعار الكهرباء سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

ووفقاً لنشرة الأسعار المخصصة لشهر آب، حددت الشركة سعر الكيلو واط المنزلي للتيار الكهربائي في مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" شمالي وشرقي حلب، بـ3.97 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.54 ليرة تركية.

وكان سعر الكيلو واط المنزلي قد حُدّد في شهر تموز/ يوليو الماضي بـ3.6 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.1 ليرة تركية، ويؤدي ذلك إلى مضاعفة التكاليف على الأهالي كما يؤثر ارتفاع سعر الكهرباء على كافة الأسعار والخدمات.

في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.

فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن أن القوات الروسية والتابعة للنظام أقامت قاعدة عسكرية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب شرقي سوريا، لافتة إلى أن الإجراءات مستمرة "للرقابة على نظام وقف العمليات القتالية بين الأطراف المتنازعة".

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له، يوم الجمعة، إن "القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية أنجزت إقامة قاعدة "كوباني" في المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية على أراضي محافظة حلب".

وباتت تنتشر القوات الروسية إضافة لقوات تابعة للنظام في عدة مناطق وقوعد تخضع السيطرة فيها لقوات سوريا الديمقراطية، انطلاقاً من منطقة الشهباء شمالي حلب، وصولاً إلى منبج وعين العرب ، وتشارك تلك القوات بقصف مناطق سيطرة الجيش الوطني في كثير من الأحداث.

وسبق أن سجل تعرض عدد من المواقع التي تتمركز فيها قوات النظام لاستهداف وقصف من القوات التركية، وطالت العديد من مراكزهم، وسجل سقوط قتلى وجرجى في صفوف عناصر الأسد، في وقت يبدو أن روسيا تحاول طمأنة الجانب التركي بنشر قوات للنظام على المناطق القريبة من الحدود مع تركيا.

أصدر "المكتب الإعلامي" لدى ما يسمى بـ"القيادة المركزية بحزب البعث" التابع لنظام الأسد بياناً علق فيه على ما قال إنها "عمليات تدقيق في أملاك الحزب واستثماراته خلال فترة عمل القيادة المركزية السابقة"، في إشارة إلى قضايا فساد ضخمة كُشف عنها مؤخرًا.

وقال الحزب إنه لا ينفي قيامه حالياً بمثل هذه الإجراءات، معتبراً أنها "دورية" وزعم أن ما يتم تداوله كان بمثابة "فرصة رخيصة للنيل من سمعة الحزب والتطاول على مكانته ودوره المشرف في مختلف جوانب الحياة السورية"، وفق نص البيان.

وادّعى أن "البعث مؤسسة وطنية"، وكذلك مؤسسة عريضة وواسعة ومتجذرة في الحياة المجتمعية، ولها "سجل حافل بالإيجابيات والإنجازات المشرفة" وبرر حالات الفساد بقوله إن الحزب قد يضل بعض كوادره، لكن هذا لا يؤثر "تاريخ الحزب المضيء".

وانتقد البيان ما قاله "التشكيك والتهويل والتضخيم في تناول قضايا طالما كانت مطلباً للرفاق في الحزب"، واعتبر أنه طالما أن الحزب يمارس التدقيق والمحاسبة، لماذا كل هذه الضجة المفتعلة؟ بما تحملة من نية مسبقة للشخصنة من جهة، والاساءة المقصودة لمؤسسة الحزب ككل من جهة أخرى.

واختتم بقوله "لماذا هذا الاستغلال الدنيء الذي يخفي وراءه نوايا غير نقية ومشكوك فيها، وكأن هناك من يعتاش على استمرار مظاهر الفساد التي استفحلت بعد 2011، وتوعد باستمرار تدقيق حسابات وأملاك واستثمارات الحزب، وزعم المضي بمعالجة التجاوزات مهما كانت هوية مرتكبيها.

وجاء تعليق الحزب بعد تسريب قضايا فساد وهدر للمال العام تقدر بعشرات المليارات، الأمر الذي قد تكون خلفه جهات مخابراتية تسعى إلى ترويج فكرة كاذبة تقوم على أن رأس النظام الإرهابي يقود حركة إصلاحية ومحاسبة المفسدين ضمن كوادر حزب البعث.

ونتيجة التدقيق المزعوم صدرت قرارات بالحجز على أموال أشخاص ومنع سفر آخرين، وتوقيف مديرين نافذين في قيادة الحزب، والتحقيق مع نافذين في قيادات الحزب وخارجه، علما أن الفساد سياسة ممنهجة لدى النظام ومؤسساته وليست مجرد حالات محدودة تنتهي بمسرحية محاسبة مسؤولين سابقين.

وقال الصناعي النافذ في نظام الأسد "فارس الشهابي"، "قلنالكم مئة مرة أن "الرفيق" أبو صبغة مجرد لص مكسيكي صغير"، ولفتت مصادر إلى أن المقصود في منشور من بينهم الأمين العام المساعد السابق للحزب "هلال الهلال" الذي قيل إنه على رأس قائمة البعث التي تم التضحية بها لترويج كذبة النظام في سياق محاربة الفساد.

وتذيلت سوريا قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، وكشف التقرير عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد.

ويذكر أن "هلال الهلال" يُعد من أبرز قيادات الحزب المثيرين للجدل عبر تصريحاته الغير منطقية والتشبيحية، ومع معلومات توقيفه تنشر صفحات تدار من مخابرات الأسد معلومات عن فساده المالي والأخلاقي، منها قرار منح القادة البعثيين صلاحيات إرسال أولادهم للخارج وتوظيف عدة شخصيات ضمن محسوبيات، ما يؤكد أن ثمة توجه بتحييد "الرفيق" رغم خدماته التشبيحية الكثيرة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة طالت عدداً من مواقع ميليشيات نظام الأسد وإيران تركزت في منطقة القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا، التي تعد من أبرز معاقل حزب إيران اللبناني، بعد أن قام باحتلالها عقب عمليات عسكرية وحشية.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن قائد فوج إطفاء حمص الرائد "إياد محمد"، قوله إن "عدوان جوي" طال عدد من القرى الحدودية بريف حمص الجنوبي في منطقة القصير، في وقت أكدت مصادر محلية استهداف مواقع تتبع لحزب الله الإرهابي في المنطقة.

وذكر الرائد أن الغارات الجوية طالت "مطربة، جرماش، حوش السيد علي" ما تسبب باشتعال حرائق في الأراضي الزراعية، وزعم عمل عناصر نقطة إطفاء القصير على إخماد النيران، كما ادعى عدم تسجيل إصابات بشرية، وفق زعمه.

وقالت وسائل إعلام لبنانية ممولة من إيران إن  الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت أطراف بلدة حوش السيد علي وريف القصير شمال البقاع شرق لبنان، دون معرفة حجم الخسائر.

وكان قتل وجرح عناصر من ميليشيات حزب الله نتيجة قصف جوي إسرائيلي طال سيارتين في منطقة القصير بالقرب من مفرق الضبعة بريف حمص الجنوبي الغربي عند الحدود السورية- اللبنانية، وسط تكرار هذه الهجمات والضربات الجوية.

وخلال الفترة الماضية، تعرضت منطقة القصير، والتي تعتبر منطقة نفوذ شبه كاملة لحزب الله، في سوريا، إلى عدد من الضربات الجوية الإسرائيلية، واستهدفت بشكل خاص، سيارات وشاحنات يعتقد بأنها تنقل ذخائر وأسلحة إلى لبنان وفق مصادر لبنانية.

وحسب المصادر أدت إحدى تلك الضربات، في 11 حزيران/يونيو، إلى مقتل 6 عسكريين من حزب الله، 3 منهم من الجنسية السورية، عندما أغارات طائرات إسرائيلية، على رتل شاحنات تحمل أسلحة تابعة للحزب.

وكانت قالت "المستشارية الإيرانية في سوريا"، إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة "حوش السيد علي" الحدودية بين البقاع الشمالي في لبنان وريف منطقة القصير بريف حمص في سوريا.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة التوترات وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، الشهر الفائت أن العملية ضد ميليشيات حزب الله باتت وشيكة وهي مسألة وقت.

قال "تجمع أحرار حوران" المحلي في تقرير له، إن شهر تموز/يوليو 2024 شهد استمراراً في عمليات القتل واستمراراً في عمليات الاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر تموز مقتل 46 شخصاً بينهم 4 سيدات وطفلان، ووثق المكتب مقتل 4 أشخاص مدنيين نتيجة إصابتهم بإطلاق نار وشخص واحد نتيجة إصابته بشظايا قذيفة هاون خلال اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في مدينة جاسم شمالي درعا.
كما وثق المكتب مقتل 4 أشخاص إعداماً على يد الفصائل المحلية في مدينة جاسم على إثر قيامهم بقتل شاب في المدينة أثناء عملية سرقته، وسجل مقتل قيادي في اللجان الشعبية التابعة لفرع الأمن العسكري خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة في بلدة محجة شمالي درعا.

وسجل مقتل شخص واحد (مدني) عثر على جثته بريف درعا الغربي، بالإضافة إلى مقتل شخص واحد تحت التعذيب بعد يومين على اعتقاله من قبل حاجز يتبع للمخابرات الجوية بدرعا، وقتل طفل واحد نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلات قصف النظام شمالي درعا.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" 28 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة شخصين من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 19 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 13 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم سيدتين وشخص واحد يتهم بتجارة المخدرات ومنشق عن جيش النظام، بالإضافة لعنصر سابق في فصائل المعارضة لم ينضم عقب التسوية لأي جهة عسكرية.

في حين قتل 7 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 3 أشخاص يعملون لصالح اللجنة المركزية بينهم قيادي، وعنصران في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وعنصر في مجموعة تابعة للمخابرات الجوية، وعنصر في مجموعة تمتهن السرقة والنهب.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل عنصران من قوات النظام برتبة مساعد أول نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، كما قتل عنصر من قوات النظام باستهداف حاجز لها شرقي درعا، بالإضافة إلى مقتل عنصر بقصف إسرائيلي استهدف اللواء 79 في محافظة درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر حزيران جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 8 أشخاص موزعين على النحو التالي: 3 أشخاص بينهم طفل وسيدة قتلوا بواسطة أداة حادة ومن ثم تم إحراق المدرسة التي يسكنوها، كما قتل شخصان أثناء تعرضهم لعمليات سرقة، بالإضافة إلى شخصين قتلا إثر خلافات شخصية، وسيدة واحدة قتلت شنقاً داخل منزلها.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر تموز اعتقال 9 أشخاص في محافظة درعا، من بينهم 8 اعتقلوا من قبل قوات النظام عثر على جثة أحدهم مقتولاً غربي درعا، وأفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، و شخص واحد اعتقل من قبل اللواء الثامن، كما أفرجت قوات النظام عن 4 أشخاص جرى اعتقالهم خلال السنوات السابقة.

وأشار المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر تموز 8 مخطوفين من محافظة درعا، 5 منهم خطفوا في محافظة حمص على يد ميليشيات تابعة للنظام، وشخص واحد قتل بعد خطفه، ولا يزال 2 منهم قيد الاختطاف حتى ساعة إعداد التقرير.

أفادت مصادر محلية في ريف إدلب، عن قيام قوة أمنية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، باعتقال المدني "أحمد يحيى"، من مدينة أرمناز، والعامل في مجال تجارة المواد الغذائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء الاعتقال وفق المصادر، عقب خروجه بمقطع فيديو مصور على مواقع التواصل، كشف فيه عن عدم إنصافه ومدى حالة الفساد في القطاع القضائي الخاضع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، ضمن المحاكم التابعة لها.

وظهر "يحيى"، أحد أبناء أرمناز بريف إدلب، في تسجيل مصور مخاطباً رئيس محكمة سرمدا المدعو "مصطفى بكور" الملقب بـ"أبو ياسين"، حول دواعي إزالة إشارة حجز لدى المحكمة دون علمه.

ولفت إلى أن "حمود قويدر" الملقب بـ"أبو محمد الشامي"، هو من تقدم بطلب الإزالة غير القانوني، وذكر أن لديه 3 شهود على صحة كلامه، أحدهم عضو بـ"مجلس الشورى"، "عبدالرحمن السيد أحمد".

وخاطب رئيس محكمة سرمدا قائلاً: كيف تقبل بكفالة بمبلغ (205 ألف دولار أمريكي) لصالح شخص يدعى "معتصم محمد سالم" مواليد 1987، المعروف باسم "أبو سارية الأردني"، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو (قيادي في هيئة تحرير الشام).

وانتقد تلاعب قضاء "الإنقاذ" والمراوغة في "قضية سوق أرمناز"، ضمن قضايا نصب نفذها أشخاص متنفذون في الهيئة، وهاجم الإفراج عن "إبراهيم العيسى"، رغم نفي مسؤولي القضاء ذلك، عقب عملية نصب تقدر بقيمة 170 ألف دولار أمريكي.

وأكد أن لديه حقوق وبات ملاحقاً من قبل الشرطة، وأكد إغلاق متجره منذ سنتين، وهناك حوالي 40 شخص يطالبونه بالديون المتراكمة عليه، وأضاف أن "معتصم سالم" وهو مهاجر و أحد شرعيي الهيئة تقبل كفالته فقط كونه من ضمن كوادرها.

وأكد تعرضه لخسائر مادية كبيرة جداً، ودعا "إبراهيم شاشو" رئيس جهاز التفتيش القضائي بوزارة العدل في "الإنقاذ" للوقوف عند تعهداته ورد الحق إلى صحابه، وكذلك خاطب "أنس منصور سليمان"، وزير العدل السابق ورئيس محكمة التمييز حالياً، بهذا الشأن.

وأكد أنه علاوة على الملاحقات التي يتعرض لها بسبب الشكاوى الناتجة عن ديون تكبدها نتيجة عملية النصب التي طالته إضافة إلى العديد من التجار الآخرين ضمن ما يعرف محلياً بـ"قضية سوق أرمناز"، وذكر أن بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي لديه محكمة نتيجة هذه الشكاوى وما تبع قضية النصب.

ولفت التاجر في حديثه إلى أنه خاطب العديد من القضاة بينهم القاضي "بسام محمد"، حول أسباب إزالة الحجز وقبول الكفالة دون حتى إعلامه وإخطاره بذلك، ووصف قضاء "الإنقاذ" والمحاكم المرتبطة به بالوكر الذي يشبه "مغارة علي بابا والأربعون حرامي".

وفي سياق متصل حصلت "شام" على وثائق صادرة عن "غرفة المعاملات المالية الثانية" التابعة لـ"محكمة الاستئناف"، في وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ"، حيث أصدرت حكم قضائي، الذي نص "على رد دعوى المدعي لعدم الثبوت"، ضمن قضايا متصلة بما تحدث عنه التاجر المعتقل.

ولفت "الحكم القضائي"، إلى عقد جلسة صلح حصلت بين طرفي الدعوى في مكتب أحد الشهور في أرمناز وأن المدعى عليه "إبراهيم عيسى"، أقر بأن للمدعي بذمه مبلغ 170 ألف دولار، وتمت المصالحة على أن يدفع المدعى عليه للمدعي 105 دولار على دفعات.

ونص الاتفاق -حسب نص الحكم- أنه في حال عدم التزام المدعى عليه يعود ويلزم بالمبلغ الأصلي الذي أقر به، في حال عدم التزام المدعى عليه بالدفع يعود إلى المحكمة لأن جلسة الصلح كانت بعد إخلاء سبيل المدعى عليه.

في حين ادّعى وكيل المدعى عليه أن المبلغ المدعى به يحتوي على فوائد ربوية لكن لم يثبت ذلك وبقي كلامه مرسلاً بلا دليل وتم تحليف المدعي المستأنف اليمين على صدق دعواه وأن المبلغ المدعى به لا يحتوي على فوائد ربوية، وفق نص الحكم.

ولفت إلى إخلاء سبيل المدعى عليه في آب 2022، بعد تقديم سيارة سنتافيه 2012 تعود للمدعى عليه، وإيداع 6 آلاف دولار، ووضع إشارة حجز احتياطي على الحصة السهمية العائدة لوالدة المدعى عليه بعد قبولها بذلك كفالة لابنها.

ويؤكد الحكم بأن من بين "الكفلاء" هو المدعو "أبو سارية الأردني"، الذي وكفل حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة وحضر المدعى عليه جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم المستأنف لكن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة، ويشير إلى انتهاء كفالة عدد منهم لأسباب مختلفة وردت في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

قال "بسام مولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان يعاني من هجرة أبنائه، وظروفه السياسية والاقتصادية والديمغرافية حساسة، لذلك لا يمكن استبدال مواطنين غير لبنانيين، في إشارة إلى اللاجئين السوريين، بالشعب اللبناني.

واعتبر الوزير، أن لبنان لا يستطيع تحمل اللجوء الاقتصادي، ولفت إلى أن الاتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنص على دراسة حالة كل شخص بشكل فردي، وإصدار قرار بترحيله أو السماح ببقائه في لبنان لمهلة معينة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، ثم إعادته إلى بلده أو ترحيله إلى بلد آخر.

وذكر أن "من دخل في أعوام 2011 و2012 و2013 عند بداية الأزمة السورية، غير الذي دخل من العام 2020 حتى العام 2024 لسبب اقتصادي"، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية وضعت "برنامجاً واضحاً" لإعادة اللاجئين السوريين، لكنها حالياً بصدد تجميع بيانات واضحة كونها الأساس الأول لأي تعامل لاحق، وفق "مجلة الأمن العام" اللبناني.

وتحدث عن التزام لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب، يفرض عدم ترحيل أي شخص معرض للخطر الأمني إلى سوريا، "لكن لا يستطيع أحد إلزام لبنان بإبقاء السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية أو الذين يدخلون خلسة".

وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

ودعا بيان المنظمات الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

ثبتت المحكمة العليا في ألمانيا، قرار الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السوري "أنور رسلان"، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتبره "عنواناً للحقيقة"، وفق ماأكد المحامي السوري "أنور البني".

وحوكم رسلان على دوره في الجرائم التي ارتكبت بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، استناداً لشهادات ناجين ولصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب من «ملف قيصر». وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية هرب من سوريا ومعه ملف ضخم يضم صور أكثر من 6500 معتقل قضوا تحت التعذيب.

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري "أحمد ح."، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.

وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن ما قالت إنها "حملة تفتيش حزبي" بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أفضت إلى كشف اختلاسات مالية بالمليارات وفساد واسع على مستوى القيادة المركزية لحزب البعث التابع للنظام السوري.

وذكرت أن بعد "مراجعة شاملة وتدقيق في سجلات القيادة المركزية" إضافة لـ"التحقيقات في أملاك الحزب من عقارات ومركبات، والصرفيات واستثمارات الحزب كجامعة الشام"، تبين أن الحزب يبذخ من مال الشعب عبر شقق فارهة توزع وفق الولاءات.

وأوصت لجنة التفتيش الحزبي بإخلاء العشرات من القاطنين في مساكن يتم إشغالها، من قبل أشخاص غير مستحقين وكذلك بالنسبة لعشرات السيارات التي كانت موزعة على أشخاص بعضهم من خارج الجهاز الحزبي، وتم القبض على مدراء نافذين في قيادة الحزب.

ومن منهم مدير المكتب المالي و مدير المكتب الفني ومدير الشؤون القانونية، لتصل التحقيقات إلى اعترافات طالت نافذين في قيادة الحزب وخارجه مكنت الجهات التي تقوم بالتحقيق من كشف فساد مالي وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات.

وحسب إعلام نظام الأسد إنه تم استرجاع مئات آلاف الدولارات فور مباشرة التحقيقات، فيما يتم إحصاء وتدقيق الكثير من حلقات الفساد وأماكن توطينه حتى اللحظة، وقد توزع بين أموال الحزب وصفقات خارج العمل الحزبي تمت بناءً على سلطة نافذي الحزب.

وعلى صعيد موازٍ وضمن كيانات الحزب المالية، تمت المباشرة بتحقيقات في الصرفيات المالية لجامعة الشام الخاصة لتطال مدراء هامين في الجامعة وكذلك رؤساء الجامعة الحالي والسابق وحلقات الترابط بين الجامعة وقيادة الحزب، ليتبين وجود فساد “ملياري” في مشتريات الجامعة منها آليات النقل وكراسي عيادات طب الأسنان التي بلغت فواتيرها ملايين الدولارات، وكذلك اكتشاف “ودائع شخصية” ضمن المصارف لكتل كبيرة من الأموال التابعة للجامعة للاستفادة من فوائد الأموال المودعة.

المصادر أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد أوصت بالحجز على أموال بعض المشتبه بهم ومنع سفر آخرين بعد أن تم توقيف المتورطين الرئيسيين، فيما تقود التحقيقات التي لا تزال في طور “السرية” كونها لم تنته بعد إلى بعض المتورطين “النافذين” جدا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الحزب التي تحاسب فيها قيادات على هذا المستوى أو تطالهم تحقيقات فساد، وخاصة أن هؤلاء كثيراً ما تشدقوا بالوطنية وأطلقوا صكوك الانتماء والتخوين وفقا لمصالحهم الشخصية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن "حجم الشماتة في كشف فساد في الحزب يدل على مدى شعبية القيادة السابقة، لكن ليس هنا المشكلة لماذا لا تعلن القيادة الحالية للحزب صحة المعلومات أو نفيها".

وأضافت "على الأقل بيان من سطرين تقول فيه تحري تحقيقات في مخالفات مالية و سنوافيكم يا جماهير شعبنا العظيم بنتائج التحقيقات عند الانتهاء منها وقتها الجماهير ستنتظر التحقيقات على أحر من الجمر".

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "عزيز علي"، إن تداول خبر التفتيش الذي يخص القيادة السابقة يدل على حجم الأخطاء والتعسف والظلم التي كانت تمارسة، حجم شماتة كبير بين اواسط الناس سواء بالواقع أو على مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبر أن هذا يدل على كمية الظلم التي مارسته وكمية المحسوبيات وكمية الفساد، يجب التخلص من الجذور والبذور التي زرعتها تلك القيادة السابقة إن ثبتت صحّة التحقيق.

وأضاف أحد الصحفيين الموالين للنظام، ساخرا أن نصف أعضاء الحكومة الحالية و90% من المدراء العامين حاليا هم في مناصبهم بقرارات من قبل القيادة السابقة، ذاتها التي يتحقق معها حسب روايات الفيسبوك السوري.

وذكر آخر أن أحد سيوف البعث البارزين كان يتحفنا بدروس الوطنية وهيبة الوطن والشعور القومي متهم حاليا بمليارات من الفساد، لا أريد أن اتهمه فالتحقيقات تبين الحقائق إن كانت تحقيقات نزيهة وشفافة ولا أريد اتهام أقربائه ووالدته رغم كثرة الحديث في حلب عن أملاكهم واستثماراتهم وسمسراتهم.

وقالت "بروين إبراهيم" رئيسة أحد الأحزاب المرخصة لدى نظام الأسد إن "على قيادة حزب البعث أن تحاسب من نشر تسريبات من تحقيقات داخلية ضمن الحزب  للشارع وبدون تحديد أسماء وهذا مسيء للحزب".

واستطردت أنه بالرغم أننا انتقدنا مراراً بأسماء اشخاص فاسدين ومازالو متواجدين ولكن هذا التسريب بهذا التوقيت إهانة للحزب، ويجب البحث من له المصلحة من نشر معلومات غايته ضرب مسيرة حزب أوهمونا أنهم الحزب القائد للبلد.

واعتبر متابعون إن الكشف عن هذه القضايا هي محاولات لتبييض صفحة الحزب باستعراضات لا أهمية لها عند مواطن جائع، وسط تساؤلات عريضة من سيحاسب من وكلهم شهود على الفساد وتخريب المجتمع والوظيفة العامة وإيصال المنافقين والفاسدين لمفاصل الدولة منذ خمسين سنة.

وتذيلت سوريا قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، وكشف التقرير عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

صرح مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأن الإقبال السياحي في اللاذقية ممتاز خاصة في نهاية كل أسبوع، في حين يكون الإقبال جيداً خلال باقي الأيام.

وذكر أن اللاذقية تشهد زيارات لوفود سياحية من دول عربية بزيادة بين 50 إلى 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأن هناك إقبالاً من النزلاء العرب خلال شهري أيار وحزيران من العام الجاري بزيادة أضعاف عن العام 2023.

وزعم أن هناك الكثير من الدعم والاهتمام الحكومي لقطاع السياحة الشعبية كبير، وتلاقي المواقع الشعبية إقبالاً جيداً في المحافظة، وخاصة في وادي قنديل لابلاج وهو تابع للشركة السورية للنقل والسياحة.

إضافة للإقبال الجيد على مواقع الشواطئ الخاصة بمجلس مدينة اللاذقية ورأس البسيط والشاليهات العمالية، وحول الأجور والأسعار السياحية، أن أجور الإقامة في الشاليهات بمنتجعات السياحة الشعبية تتراوح بين 100 إلى 350 ألف ليرة، وذلك حسب عدد الأسرة والواجهة البحرية.

وقال إن أجور الدخول إلى الشاطئ ثلاثة آلاف ليرة وفي حال كانت العائلة تريد طاولة وغيرها تكون الأجرة فيها 10 آلاف ليرة، والمنتجعات بين سوية 2 نجمة و4 نجوم تتراوح أجورها بين 180 ألف ليرة حتى مليون و50 ألف ليرة، أما منتجعات من سوية 5 نجوم فأسعارها محررة.

وزعمت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد عدد القادمين إلى سوريا بلغ 1.002 مليون قادم لبداية الشهر السابع من عام 2024 بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من عام 2023، علما بأن خبراء يشككون بصحة هذه الأرقام.

وذكرت أن من بين السياح 894 ألفاً من العرب و108 من الأجانب ، حيث يلاحظ تزايد لافت في عدد القادمين العراقيين ليصل إلى 205 آلاف قادم بزيادة مقدارها 55% عن نفس الفترة من عام 2023 ، بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية تليها الأردنية والبحرينية.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخلفات الحرب التي خلفتها قصف قوات النظام السوري وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، لازالت الهاجس الأكبر لدى المدنيين في المنطقة، حيث سجلت منطقة سرمين يوم أمس مقتل طفل وإصابة عائلته نتيجة مخلفات الحرب في المنطقة.

وأكد الفريق إنه منذ مطلع العام الجاري وثق انفجار 13 نوع من ذخائر الحرب الغير منفجرة نتيجة القصف في شمال غرب سوريا، مما تسبب بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وإصابة 25 آخرين بينهم 19 طفل و 2 نساء.

ووثق الدفاع انفجار عدد من الألغام في المنطقة وبلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 5، تسببت بإصابة عدد من المدنيين، ووصل عدد الضحايا في عموم المناطق السورية نتيجة انفجار مخلفات الحرب والألغام منذ بداية العام الحالي ، إلى 129 شخص بينهم 24 امرأة و 47، بالإضافة إلى إصابة 171 شخص، من ضمنهم 19 امرأة و83 طفل.

ودعا الفريق كافة الجهات المتخصصة بإزالة مخلفات الحرب إلى توسيع نطاق البحث الميداني في كافة المناطق وتحديداً محيط المخيمات والأراضي الزراعية، وخاصةً أن العام الماضي سجل مقتل 22 مدنيا بينهم 10 أطفال وإصابة 88 آخرين بينهم 37 طفل و 6 نساء نتيجة انفجار أكثر من 63 نوع من الذخائر غير المنفجرة و الألغام في مناطق الشمال السوري. 

وكانت قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.