اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، "قوى" أمريكية بمحاولة تقويض "نجاح" قمّة هلسنكي التي جمعته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفق صحيفة "موسكو تايمز" المحلية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين، أمام دبلوماسيين روس، في العاصمة موسكو، تعليقًا على القمة التي عقدها مع ترامب الإثنين الماضي، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال بوتين، إن "قمة هلسنكي كانت ناجحة، وأدّت لاتفاقيات نافعة (..) طبعًا دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث مستقبلًا".

وتابع: "نرى أن هناك قوى في الولايات المتحدة (لم يحددها)، مستعدة للتضحية بالعلاقات الروسية الأمريكية، من أجل طموحاتها في معركة سياسية داخلية بالبلد الأخير".

وأضاف أن "هذه القوى نفسها تبدو مستعدة للتضحية بمئات آلاف الوظائف الأمريكية، والإضرار بالأعمال والأمن في الولايات المتحدة، في خضم معركتها السياسية المسببة للشقاق".

وعقب قمة هلسنكي، قال ترامب إنه "لا يرى سببا يجعل روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية"، ما جر عليه انتقادات واسعة من قبل عدد من السياسيين الأمريكيين، خصوصًا وأن تقارير استخباراتية أمريكية، أكدت أن "روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية".

وانتقد عدد من السياسيين الأمريكيين القمة الأمريكية الروسية، خصوصًا وأنها تأتي بعد أيام قليلة من توجيه الادعاء العام الأمريكي، اتهامه لـ12 ضابطًا من الاستخبارات الروسية، بـ"التورط في قرصنة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ما ساهم بفوز ترامب بالرئاسة.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي أن بلاده سترد بالمثل على الخطوات العدائية التي تشكل تهديدا على روسيا بشكل مباشر.

ودعا "من يسعى لضم أوكرانيا وجورجيا بمسار حلف شمال الأطلسي (ناتو) عسكريا، إلى التفكير في العواقب المحتملة للسياسات غير المسؤولة".

وأشار إلى أن مفتاح تحقيق أمن واستقرار أوروبا لا يتحقق من خلال ما يفعله حلف "الناتو" الآن، من نشر قواعده وتعزيز بناه التحتية العسكرية الجديدة على حدود روسيا، وإنما من خلال تطوير التعاون وإعادة إرساء الأمن مجددا، وفق تعبيره.

وأضاف: "سنرد بالمثل على خطوات عدوانية مماثلة تهدد روسيا بشكل مباشر".

وقبل أيام، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية، إن جمهورية جورجيا، ستصبح عضوا في الناتو.

وفيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أكد بوتين ضرورة المحافظة على الاتفاق النووي.

وأضاف: "تتمثل المهمة الآن في حماية هذه الاتفاقية الرئيسية ومنع الزيادة غير المضبوطة في التوترات بالشرق الأوسط".

افتتحت جمعية تركية، يوم الخميس، مركزا ثقافيا ببلدة الراعي السورية، ذات الغالبية التركمانية، الواقعة على الحدود مع تركيا، وذلك عملا بوصية جندي تركي استشهد خلال مواجهات مع تنظيم "ي ب ك" في منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وحمل المركز اسم "بيت موسى أوز ألكان الثقافي"، وذلك تيمنًا بالجندي التركي موسى أوز ألكان، وهو برتبة رقيب، واستشهد في وقت سابق في عفرين، في إطار عملية غصن الزيتون.

وشارك في مراسم افتتاح المركز، كل من نائبي والي كليس، سلجوق أرسلان، وعمر يلماز، بالإضافة إلى رئيس المجلس التركماني السوري محمد وجيه جمعة، وأعضاء المجلس المحلي بجوبان باي، التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وبدأت المراسم بقراءة آيات من القرآن الكريم، والدعاء للشهداء، ودقيقة صمت احتراما لأرواح الشهداء، كما قام بعض المشاركين بأداء أغانٍ تراثية محلية، وفق "الأناضول".

وأنشئ المركز في منزل مهجور بجوبان باي، التي تم تطهيرها من الإرهاب، في إطار عملية درع الفرات، التي نفذتها القوات المسلحة التركية، في أغسطس/ آب 2016.

ويتضمن المركز حديقة للأطفال، وملعبا لكرة القدم، وآخر لكرة السلة، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تتسع لـ 120 شخصا، وورشة عمل مؤلفة من 3 غرف، ومستودع وقاعة لعرض أفلام سينمائية.

تجدر الإشارة إلى أن الجندي التركي موسى أوز ألكان، أوصى في حال استشهاده، ببناء روضات أطفال، أو مراكز ثقافية في المناطق التي يقطنها التركمان.

تسعى روسيا في تمكين قبضتها الاقتصادية في الشركات والمشاريع السورية بعد احتلالها عسكرياً، وسط سباق كبير مع إيران التي تسعى هي الأخرى لتنال الامتيازات الاقتصادية وتحقق ماتصبوا إليه من تمكين هيمنتها على كافة المستويات.

وأعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، أن سلطات الأسد تقدم كافة الامتيازات والمساعدات الموعودة للشركات الروسية.

وقال كينشاك، خلال كلمة في اجتماع سفراء روسيا ومندوبيها الدائمين: "يقوم الجانب السوري بتقديم الأولويات التي سبق ووعد لنا بها بالإضافة إلى تقديم المساعدات المطلوبة في حل المشاكل. فضلا عن معاملة شركاتنا الاقتصادية بأفضلية أثناء إجراء المناقصات".

وتابع "إنهم يعطون الأولوية للشركات الروسية على شركات الدول الأخرى عندما تكون شروط المناقصات متساوية للجميع أو حتى غير متساوية، أي أن قطاع الأعمال الروسي في سوريا لديه في الفترة الحالية إمكانيات وفرص غير محدودة من الناحية العملية للدخول في مختلف قطاعات السوق السورية. بالإضافة إلى استعدادنا للحصول على ما يقدم".

وأكد السفير الروسي في دمشق أن سلطات الأسد تنفذ ما قد تعهدت به، وتبذل كل ما في وسعها لجذب الشركات الروسية إلى البلاد.

يذكر أن اجتماعا للسفراء والمندوبين الدائمين الروس عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، وحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسعى روسيا لامتلاك عقود طويلة الأمد لوجودها في سوريا سواء كان عسكرياً وفق اتفاقيات لأكثر من مئة عام أو اقتصادية من خلال السيطرة على مشاريع الاستثمار في التنقيب على النقط والفوسفات وإعادة الإعمار وغيرها من المشاريع التي ستكون بيدها.

خطت الطفلة السورية "ريان قاسم" أولى خطواتها في إحدى مستشفيات العاصمة التركية أنقرة، بعد أكثر من عام ونصف العام على فقدانها القدرة على المشي، إثر تعرضها لإصابات بليغة في جسدها، وفقدانها ليدها اليسرى جراء قذيفة أصابت منزلها في مدينة حلب السورية عام 2016.

وتعيش ريان ذات الأعوام الثمانية فرحة قدرتها على المشي مجددًا، وتركيب يد اصطناعية لها بدلًا من التي فقدتها.

وفي حديث للأناضول، شرح شاهر قاسم والد ريان المصاعب التي عاشوها في سوريا، قائلًا: "في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 انقلبت حياتنا رأسًا على عقب، كانت أسرتي في البيت وقت الحادثة وأبنائي يلعبون في الخارج، وفجأة سمعنا صوت طائرة وسقطت قذيفة".

وأشار إلى أنه خرج للبحث عن أولاده بعد الانفجار، وأنه رأى قرابة 16 شخصًا يرقدون على الأرض بين قتلى ومصابين، وأضاف: "استشهدت ابنتي نور ذات الأعوام الأربعة، إضافة إلى ابن شقيقة زوجتي وطلفين من أبناء الجيران وأصيبت ابنتي ريان وابني الآخر".

ولفت إلى أنه أخذ أبناءه بالسيارة وتوجه إلى أقرب مستشفى لإسعافهم، وطلب مساعدة من منظمة "Human Appeal"، لعلاج ابنته ريان.

وأردف: "بعد التنسيق نقلت ريان إلى مستشفى "غوفان" الخاصة في العاصمة التركية أنقرة، وبدأت مراحل علاجها".

وأكد قاسم أنهم شعروا بالأمان بعد دخولهم تركيا. معربًا عن شكره الكبير للأطباء الأتراك وموظفي المستشفى والمنظمة لتوفيرهم العلاج لابنته.

وذكر الأب أن الابتسامة بدأت ترتسم من جديد على محيا ريان، إثر تركيب يد اصطناعية لها، وتشعر بالفرح لقدرتها على المشي مجددًا بعد انتهاء مراحل علاجها.

وتحدث قاسم عن أهوال الحرب في سوريا، وإمكانية البقاء تحت القنابل والقذائف بأي لحظة. مبينًا أن ابنته ستواصل حياتها وأثار الحرب عليها بعد تعرض جمجمتها لشظايا وإصابتها بكسور.

بدورها، أعربت ريان عن رغبتها في التحسن بأقرب وقت ولقاء أمها وإخوتها القاطنين في حلب، قائلًة: "سأحضن أمي وإخوتي وأصدقائي، ورغم حبي الشديد لتركيا ولكن اشتقت لمنزلي وأسرتي".

وروت ريان ما وقع يوم الحادثة قائلة، "أنا وإخوتي ارتدينا ملابس جديدة، أختي نور التي قتلت في القصف كانت تريد الخروج واللعب فقالت لي أمي اخرجي مع أختك، وعندما كنا نلعب فجأة سمعنا صوتًا شديدًا وجاء أخي وطلب منا الاستلقاء على الأرض ولكن رفضنا لأننا لم نرد أن تتسخ ملابسنا النظيفة وبعدها سقطت القذيفة".

وأعربت الطفلة السورية عن سرورها الكبير حيال تركيب يد اصطناعية لها بعد أن كانت حزينة للغاية لفقدانها يدها، بجانب إصابتها بشلل أفقدها القدرة على المشي.

وأكدت أن الأطباء الأتراك اعتنوا بها بشكل كبير، وأنها بدأت بالمشي، وقدمت شكرها لكافة الأطباء ولتركيا إزاء ذلك.

من جانبها، ذكرت الطبيبة "غُل بالتاجي"، رئيسة قسم العلاج الفيزيائي في المستشفى، أن ريان تعرضت لإصابات بليغة في جسدها، ورأسها.

وقالت: "بعد إجراء عملية للجزء السفلي من فخذها الأيمن تم تضميده بالجبس، ومن جانب آخر تعرضت للشلل بسبب إصابات في الدماغ، فضلًا عن فقدانها ليدها اليسرى من الكوع".

ولفتت إلى أن ريان لم تكن قادرة على أداء أي نشاط حركي لدى وصولها المستشفى، واستدركت بالقول: "ولكن خلال فترة قصيرة وبفضل مثابرتها وبرنامج تأهيل على مدار 6 ساعات يوميًا، تمكنا من رؤية وضعها يتحسن يومًا بعد يوم".

وبيّنت أنهم ركّبوا يدًا اصطناعية لها بهدف تمكينها من ممارسة النشاطات، وتحقيق التوازن، وأكدت أنهم طبقوا عليها علاجًا من أجل قدرتها على استخدام فخذها بشكل صحيح لتتمكن من المشي.

وأضافت بالتاجي: "ريان تستخدم جزئها السليم من فخذها بشكل رائع، وتمكنت من تحقيق التوازن واستعادت ثقتها بنفسها، ونجحت في اتخاذ خطواتها خلال فترة قصيرة من التأهيل".

وأوضحت أن ريان تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتمكن من المشي وحدها، وأنها ستضطر لمراجعة المستشفى كل 6 أشهر لحين بلوغها الـ 15 من عمرها لإجراء الفحوصات لها، وتبديل اليد الاصطناعية لتتناسب مع نمو حجم يدها.

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه لم يتلق أي توجيهات بشأن الأوضاع في سوريا، بعد 4 أيام من قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل: "بالنسبة لنا الآن، تسير الأمور بشكل مستقر.. لم نتلق أي توجيهات أخرى غير التي نعمل بموجبها في الوقت الراهن"، مشدداً على أن الجيشين الأمريكي والروسي لا ينسقان فيما بينهما في سوريا، وأن التعامل بينهما، رغم طابعه المهني، محدود بشدة بموجب القانون.

وأضاف فوتيل: "قانون التفويض الدفاعي الوطني يحظر علينا التنسيق والتعاون مع القوات الروسية.. أي مجال للتعاون يجب أن يكون عبر الكونغرس".

وأثارت قمة هلسنكي عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة وخارجها بعد أن رفض ترامب إلقاء اللوم على روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن تطلعه إلى اجتماع ثان مع بوتين حتى يتسنى لهما البدء في تنفيذ خطط بشأن التعامل مع "الإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا وسلام الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها".

قال السفير الروسي في إيران ليفان جاغاريان، إن موسكو لا تجري أي مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، معللاً ذلك بأن حكومة الأسد هي المخول الوحيد بذلك.

وأضاف السفير في حديث لوكالة "انترفاكس": "كيف يمكننا بحث هذا الأمر؟ فقط حكومة بشار الأسد، هي التي تستطيع الحديث في هذه المسألة، والحكومة السورية هي التي عليها حلها، لا نحن".

ونفى السفير الروسي، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، حول "ظهور توتر بين موسكو وطهران" إثر محاولة روسيا إقناع إيران بسحب قواتها والقوات الموالية لها من سوريا.

وقال: "سأخيب أمل الذين يزعمون بحدوث توتر في العلاقات بين روسيا وإيران، إذ لا يوجد أي توتر كان، بين البلدين"، مشدداً على سعي بلاده لعدم السماح بوقوع صدام مسلح بين "إسرائيل" وإيران داخل سوريا.

وأشار إلى أن موسكو، تبذل أقصى الجهود الممكنة لمنع حدوث أي صدام إيراني إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مضيفا أن إسرائيل تتواجد بشكل أو بآخر داخل سوريا وكذلك إيران.

وختم بالقول: "لا يجوز السماح أبدا بوقوع أي صدام مسلح بين هذين البلدين داخل سوريا".

ويشكل الوجود الإيراني في سوريا خطاً أحمر بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يسعى للضغط دولياً عبر الولايات المتحدة وروسيا لإخراج إيران وميليشياتها من سوريا وإبعادها عن حدود الأراضي المحتلة، في وقت تزعم إيران أن وجودها يقتصر على المستشارين وأنا باقية طالما أرادت حكومة الأسد.

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الجمعة 20-07-2018، تقريراً خاصاً يستعرض فيه حصيلة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الإعلام في سوريا خلال النصف الأول من عام 2018.

ووثّق تقرير المركز الذي جاء على شكل رسوم بيانية "إنفوغراف"، وقوع (51) انتهاكاً بحق الإعلام في سوريا منذ بداية كانون الثاني/يناير وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2018، بنسبة انخفاض كبيرة مقارنةً مع انتهاكات النصف الأول من العام الماضي (132انتهاكاً).

وسجل شهر آذار/مارس العدد الأكبر من الانتهاكات بـ (14) حالة، تلاه شهر شباط/فبراير (11)، فكانون الثاني (10)، ثم أيار/ مايو بـ (7)، ونيسان/ أبريل بـ(6)، في حين سُجلت النسبة الأقل من الانتهاكات في شهر جزيران بـ (3) حالات.

ووفقاً للتقرير تنوعت الانتهاكات خلال النصف الأول من عام 2018، حيث وثق المركز (9) حالات قتل، و (24) حالة ضرب وإصابة، و(14) حالة خطف واحتجاز، وحالة واحدة ضد المؤسسات الإعلامية، فيما تم توثيق (3) انتهاكات أخرى.

وذكر التقرير أن شهري شباط وآذار سجلا أكبر نسبة حالات القتل بحق الإعلاميين بـ (8) حالات مناصفةً، في حين سجلت الحالة الأخيرة في أيار، مبيناً أن القوات الروسية تصدرت قائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين بـ(4) حالات، تلاها النظام السوري بمسؤوليته عن (3) حالات، وحالة واحدة على يد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)ـ، في حين لم تعرف الجهة المسؤولة عن الحالة الأخيرة.

كما تصدرت القوات الروسية أيضاً قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات بمسؤوليتها عن (15) حالة، تلتها قوات المعارضة بـ(10)، فالنظام السوري بـ (9)، ثم جهات خارجية بـ(6)، بينما ارتكبت "هيئة تحرير الشام" وحزب الاتحاد الديمقراطي (6) حالات مناصفةً، بينما لم يتم التمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب (5) حالات.

جغرافياُ، كانت محافظة حلب أكثر المناطق التي ارتكبت فيها الانتهاكات بـ (16) حالة، ثم إدلب وريف دمشق (14) حالة لكل منهما على حدة، فدرعا (4)، وحالة في كل من حملة وحمص، بالإضافة إلى حالة تم توثيقها في لبنان.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء الإعلاميين الذين قتلوا خلال النصف الأول من عام 2017، توضح مكان وتاريخ مقتلهم والجهة المسؤولة عن القتل.

تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن "القانون 10" الذي أًصدره النظام السوري لتشريع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين.

وأعربت الدول الأربعين (وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان) عن قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون –الذي صدر في 2 أبريل/نيسان الماضي- ورأت أنه جزء من "سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد".

ووجه المندوب التركي الأممي فريدون سينيرلي أوغلو والمندوب الألماني كريستوف هيوسغن رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.

وجاء في الرسالتين أن القانون "يجبر الأفراد -بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري- أن يثبتوا في غضون ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض".

وأضاف المندوبان أنه "وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها -وبدون أي تعويضات- مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها".

وأوضحا أن "الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم".

ترسانة قوانين

ويؤكد نص الرسالتين أن "القانون ليس تشريعا منفردا، ويأتي في إطار أربعين قانونا للملكيات الشخصية تم إصدارها منذ بداية النزاع السوري".

واتهم المندوبان النظام السوري بتدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج، وأشارا إلى "قصف النظام المتعمد لمبنى في حمص في يوليو/تموز 2013 كان يحتوي على وثائق من ذلك النوع".

وأشارا أيضا إلى "وقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير (في ريف دمشق) أتبعتها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم بينهم أفراد مليشيات استقدمت من دول أخرى".

ووفقا للشكوى فإن "القانون 10" يتناقض بشكل واضح مع جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في سوريا، ويمثل "انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015) الذي شدد فيه على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين".

ودعا المندوبان التركي والألماني المجتمعَ الدولي إلى "معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضررين منه، وتحديد التدابير التي تضمن تجنيب كل السوريين تبعاته".

وطالب المندوبان جميع وكالات الأمم المتحدة بأن "تعتمد في تعاملاتها مع دمشق نهجا متماسكا وموحدا يضمن احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الملكية".

بعد الغضب الشعبي الكبير الذي تلى إتفاق الفوعة وكفريا، والاحتجاجات الكبيرة على الفصائل التي فاوضت على إجلاء البلدتين بعد وصول مئات المعتقلين ممن لا صلة لهم بالحراك الثوري وجلهم من المعتقلين حديثاً في مناطق النظام، خرج حسن صوفان قائد جبهة سوريا موضحا أسباب موافقتهم على الصفقة.

نشرت جبهة تحرير سوريا بيانا بإسم قائدها حسن صوفان يوضح فيها إتفاق البلدتين، حيث سلط الضوء على بعض النقاط حول الموضوع، مشيرا أن الملف قديم جدا منذ حصار الزبداني ومضايا وكان اتفاق المدن ال4 الذي قضى بإخراج المقاتلين ومن يغرب إلى الشمالي السوري.

وشدد صوفان أن المرحلة الثانية في المفاوضات أنذاك كانت صعبة حيث أصر النظام على أن يكون هو من يختار الأسماء التي سيتم إطلاق سراحهم من المعتقلات، واستمرت مفاوضات شاقة طويلة حول هذه النقطة ولم يتم التوصل إلى نتيجة مما جمد الملف لأشهر طويلة وانسحبت الحركة من المفاوضات طوال ذاك الوقت.

وأشار صوفان أنه وخلال القتال الأخير الذي جرى بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام، طلب الجولاني فتح موضوع كفريا والفوعة من جديد بسبب الهجمة التي تعرض لها مخيم اليرموك آنذاك وحصار مقاتلي الهيئة من قبل قوات الأسد وتنظيم الدولة، فرفضت طلبه بسبب القتال الدائر بيننا.

وأكد صوفان أنه وبعد توقف القتال طلبت الهيئة أن يتم إخراج مقاتليهم من المخيم مقابل اخراج ألف من جماعة كفريا والفوعة بحسب تفاوضهم مع الإيراني، ووافقنا على عدم تعطیل ذلك إلا أن جماعة الفوعة رفضوا خروج الف شخص وترك الباقين ووصل جماعة المخيم آنذاك دون أي مقابل.

وذهب صوفان أن الوضع الان بات مختلفا بعد النكسات التي حصلت في الغوطة والقلمون وجنوب دمشق وحمص وأخيرا درعا، حيث أصبح الامر يحتاج لمقاربة جديدة يتم فيها حماية المحرر في الشمال كأولوية قصوى في جميع الملفات.

ونوه صوفان أن العسكريين اتفقوا على أن خروج جماعة الفوعة وكفريا هو أمر ضروري لأنهم خنجر في خاصرتنا، وعلى ذلك الأساس وافقنا على أن تتابع الهيئة مفاوضاتها بخصوص الملف.

صوفان اشار إلى تعنت نظام الأسد في موضوع المعتقلين، منوها أن هناك فجوات واضحة بين النظام وايران وكذلك بين الإيراني والروسي.

ورأى صوفان أن الرأي العام الشعبي مع إنهاء ملف البلدتين، وبعد برود الجانب الإيراني، كان لا بد من الحشد العسكري لفتح معركة حتى لا يترك هذا الخنجر في خاصرتنا.

ولاحظ صوفان أن هناك تخوفا واضحا من أهالي القرى المحيطة ببلدتي كفريا والفوعة بل ومن جميع المحرر من حصول قصف انتقامي وحشي ردا على فتح المعركة، لذلك كان من الأفضل إتمام الأمر عن طريق تفاوض الهيئة بحيث يتحقق المقصود بدون خسائر.

ونوه صوفان أن الجميع كان أمام 3 خيارات وهي السماح بإمضاء الأمر على هذا النحو الذي حصل والثاني إكمال العمل العسكري والضغط بالقتال لتحسين الشروط التفاوضية بخصوص قوائم المعتقلين وما قد يترتب عليها من خسائر بشرية بين المدنيين والمقاتلين، والأخير عرقلته وتفشيل المفاوضات، ولا ندري ما قد يستجد فيها وربما يتهمنا الناس آنذاك بالخيانة لإبقائهم، إذا أخذت الأمور منحى سيئا وكانوا قوة ضاربة في معركة النظام المرتقبة.

وأشار صوفان من الناحية القانونية الذي قام بتهجير كفريا والفوعة هو النظام وايران، حيث أصروا على تهجير الناس في جميع المناطق التي سيطروا عليها وهم الذين طلبوا إخراج جماعة الفوعة وكفريا، وبالنسبة لنا بعد تحرير سوريا من هذا النظام المجرم لا مانع لدينا من عودة هؤلاء إلى مناطقهم وقراهم.

وطالب صوفان في نهاية البيان بحكومة بديلة عن حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، وإيجاد حكومة تشاركية بين جميع الأطراف مرجعيتها مؤتمر جامع يضم كافة أطياف الثورة، بحيث يتم قدر الاستطاعة سحب أية ذرائع مزعومة للروس والنظام والإيرانيين في استهداف المحرر، ومساعدة الحليف التركي على حماية المحرر سياسيا.

خرجت المواطنة الرومانية "ألينا نيكوليتا بينا" مع زوجها السوري وأطفالها الخمسة من محافظة إدلب السورية، متجهة إلى أسرتها في جنوب قبرص الرومية، بعد غياب نحو 7 سنوات عن أسرتها.

"بينا" التي كانت تعيش في قبرص الرومية، ذهبت إلى سوريا في 2011 للقاء حبيبها في إدلب، إلا أنها اضطرت للجوء إلى مناطق قريبة من الحدود التركية بعد أن بدأت التظاهرات الشعبية وهجمات النظام على المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد.

وبقيت بينا محاصرة في إدلب بسبب فقدان زوجها لجواز سفره خلال ظروف الحرب، وعدم رغبتها في العيش بعيدا عن زوجها في سوريا.

دخلت اليوم الخميس حافلات لنقل الرافضين للتسوية من محافظة القنيطرة وريف درعا الشمالي الغربي باتجاه محافظة إدلب، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإخلاء خلال ساعات الصباح من يوم غد الجمعة.

وأشار ناشطون إلى أن جميع الرافضين للتسوية في المناطق المذكورة سيتجهون نحو محافظة إدلب، بما في ذلك عناصر هيئة تحرير الشام.

ولفت ناشطون إلى أن عملية تسجيل أسماء الرافضين للتسوية بدأت تمهيدا لتهجيرهم.

ونوه ناشطون على أن هذه التطورات تتزامن مع إعداد قوائم للأسماء في مدن جاسم وبصرى الشام ونوى، لتجهيز قوائم للمهجرين باتجاه محافظة إدلب.

وكانت قوات الأسد قد سيطرت اليوم على تل الجابية الواقع غرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث جرت على جبهات التل اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جدا على المنطقة.

ودخلت قوات الأسد ضمن الاتفاق الموقع بين فصائل الجيش الحر والطرف الروسي اليوم إلى بلدتي الشيخ سعد والطيرة وتلتي عشتة وأم حوران بريف درعا.

ويذكر أن فصائل مدينة الحارّة اتفقت مع الطرف الروسي على تسليم المدينة والسلاح مقابل وقف القصف على منازل المدنيين، حيث سمعت لقوات الأسد قبل ثلاثة أيام بعبور المدينة لبدء العملية العسكرية للسيطرة على تل الحارة، حيث نجحت بذلك بعد قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف.

قالت مصادر إعلامية مقربة من قيادة الوحدات الشعبية، إنها أرسلت خلال الأسبوع الجاري، عدة رسائل إلى جهات دولية للتوسط بينها وبين نظام الأسد للتفاوض، إلا أن الأخير رفض الحوار معها.

وقال كمال عاكف، المتحدث الرسمي باسم مركز العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي (يشكل PYD واجهتها السياسية) خلال مؤتمر صحفي في مدينة القامشلي «أرسلنا هذا الأسبوع رسائل إلى أكثر من 15 جهة دولية للتأكيد على جاهزيتنا للتفاوض حول الحل بسوريا، بشرط وجود ضمانات دولية».

وشدد عاكف على ضرورة «وجود دستور ديمقراطي ومشاركة الإرادة السياسية لشمال سوريا في الحل والحوار»، وقال: «بدون وجود ضمانات دولية لا نرى بأن التفاوض سيكون مهماً».

وحول «تفاهمات» مجلس سوريا الديمقراطية مع النظام، كان رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (تشكل قوات سوريا الديمقراطية جناحه السياسي)، قد قال يوم الأربعاء لموقع (باسنيوز): «هي أمور تتعلق بخدمات محددة، ولا يوجد شيء بعد»، نافياً أن يكون هناك تجاوب من قبل النظام يتيح الحوار في الجانب السياسي، وقال: «لا يوجد شيء حتى الآن».

وتزداد مخاوف الميليشيات الانفصالية من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا دون تقديم ضمانات لحل القضية الكردية، في وقت يرفض فيه النظام الحوار مع القوى السياسية الكردية حول مستقبل قضيتهم.

وكان درار قد أشار في تصريح سابق إلى أن النظام يرفض التفاوض مع سوريا الديمقراطية حيث أكد أنه لا توجد جدية من قبل النظام السوري بخصوص إجراء المفاوضات معهم، لافتاً إلى أن النظام يفكر بالمصالحات أكثر من التفاوض.