أصدر رأس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام أن الأسد أصدر عقوا عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يقوموا بتسليم أنفسهم بشكل طوعي، حيث لن يشمل العفو المتواريين عن الأنظار والفارين من الخدمة إذا ما تم القبض عليهم.

وأكد المرسوم على أن الفرار الداخلي أمامه 4 شهور ليسلم نفسه بشكل طوعي، أما الفرار الخارجي فله 6 أشهر، وسيتم العفو عن كل الجرائم المنصوص عليها في خدمة العلم.

ومن جانبه عاجل قال وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" أن مرسوم العفو الذي أصدره الأسد اليوم خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا.

وفي ذات السياق فقد رآى ناشطون أن الخطوة تأتي في سبيل إحياء جيش النظام المنهار والترويج إلى أن نظام الأسد أصدر عفوا عاما عن السوريين، وهذا واضح من تصريحات لافروف التي جعلت من قرار العفو على أنه أساسي لعودة السوريين لبلادهم، بينما هو العكس تماما، بل هو العودة لجيش النظام الإرهابي.

وطالب الناشطون إصدار عفوا عن السوريين في سجون النظام الذين يذوقون ألوان العذاب شكل متواصل، وتبييض السجون بشكل كامل، وإلغاء الخدمة الإلزامية، لأن الشعب السوري الحر لا يرغب بخدمة الجيش الذي قتلهم وشردهم.

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إحصائية تتحدث عن مقتل "14024" شخصاً تحت التعذيب في سوريا، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، يتحمل النظام السوري النسبة الأكبر من عمليات القتل والتصفية الجسدية في السجون بنسبة 98.99% من مجموع ضحايا التعذيب.

ووفق توثيق الشبكة فإن قرابة "13882" شخصاً، بينهم 44 امرأة، و127 طفلاً، قتلهم النظام السوري تحت التعذيب في السجون، تشكل ماتم التحقق من وفاته بسبب التعذيب وفق قيود وبيانات كاملة.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 42 شخصاً بينهم طفل وسيدة تحت التعذيب، في حين قتلت التنظيمات المتشددة 53 شخصاً بينهم 14 سيدة وطفلين، تتوزع إلى 32 شخص بينهم 14 امرأة وطفلين على يد تنظيم الدولة، و 21 شخصاً بينهم طفل على يد هيئة تحرير الشام.

ووثقت الشبكة مقتل 35 شخصاً بينهم سيدتين وطفل تحت التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، في حين قتل 12 شخصاً على يد جهات أخرى لم تسمها الشبكة.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إحصائية تتحدث عن مقتل "25179" امرأة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، قتل النظام السوري أكثر من 85 % منهم، في وقت بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا خلال ذات الفترة "222114" مدنياً أكثر من 89 % منهم.

ووفق الشبكة فإن نظام الأسد قتل " 21564" امرأة تشمل ضحايا التعذيب والقصف من قبل النظام والميليشيات التابعة له، وقتلت القوات الروسية "683" امرأة، في وقت قتلت قوات التحالف الدولي "617" امرأة.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة - وفق الإحصائية - "872" امرأة، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية، "142" امرأة، في وقت قتل "623" امرأة على يد التنظيمات المتشددة كتنظيم الدولة ""549" وهيئة تحرير الشام "74" امرأة.

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شارتاً يوثق حصيلة الضحايا المدنيين الذين قُتلوا في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، والتي بلغ عددهم "222114" مدنياً، قتل النظام السوري أكثر من 89 % منهم.

وتوضح الحصيلة تفاصيل توزع الضحايا المدنيين على الجهات الرئيسية التي تسببت بقتلهم، ونسب القتل لكل جهة والتي تتصدرها قوات النظام وحلفائها بنسبة تقوم الـ 90%، حيث قتلت قوات النظام السوري "198152" مدنياً، بينهم " 22363" طفلاً، في حين قتلت القوات الروسية " 6239" مدنياً، بينهم "1804" طفل.

وقتلت التنظيمات المتشددة في مقدمتها تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام "5312" مدنياً، بينهم "887" طفلاً، في وقت قتلت فصائل المعارضة المسلحة "4112" مدنياً، بينهم "974" طفلاً.

ووفق الحصيلة فقد قتلت قوات التحالف الدولي "2830" مدنياً، بينهم "859" طفلاً، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية "1008" مدني، بينهم "159" طفلاً، في حين قتل "4461" مدنياً على يد جهات أخرى كحوادث الغرق والتفجيرات والقتل على يد جهات مجهولة، بينهم "943" طفلاً.

وتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصدار توثيقات دورية لحصائل الضحايا المدنيين وحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية والمدنية والمجازر المرتكبة على يد كل القوى الفاعلية في سوريا، والقصف المحرم دولياً وضحايا التعذيب وعمليات الاعتقال القسرية وتوثيقات القصل بالبراميل، وفق تقارير شهرية وسنوية وتقارير خاصة حسب الأحداث الجارية، تستند في توثيقاتها لأرقام وإحصائيات مدققة وفق داتا الشبكة وعمل كبير تقوم به في توثيق جميع الأحداث والانتهاكات في سوريا منذ ثماني سنوات.

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد فترة تفويض الحكومة لعام واحد؛ يبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ لإجراء عمليات عسكرية في العراق وسوريا.

وفي 3 أكتوبر الجاري، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية التي بدأ سريانها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

ووفق قرار البرلمان الذي ورد في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، فإن التطورات، وأجواء الاشتباكات المستمرة بالمناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، ما زالت تشكل تهديدًا وخطرًا بالنسبة للأمن القومي التركي.

كما أن المذكرة الرئاسية المنشورة بالجريدة ذاتها، شددت على الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا للحفاظ على وحدة أراضي الجارة العراق، ووحدتها الوطنية، واستقرارها.

وأوضحت المذكرة أن "استمرار وجود عناصر تنظيمي داعش، وبي كا كا الإرهابيين بالعراق، وكذلك المبادرات القائمة على النزعة الانفصالية العرقية، يشكلان تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليميين، ولأمن بلادنا"، وفق "الأناضول".

وأشارت المذكرة إلى استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف تركيا من قبل التنظيمات التي تواصل وجودها في سوريا، وعلى رأسها تنظيما داعش، و(بي كا كا/ب ي د-ي ب ك).

كما لفتت إلى أن "تركيا تتكفل بكل الالتزامات في سياق إنهاء الأنشطة الإرهابية في مناطق خفض التصعيد التي أعلنت داخل الحدود السورية، وتحقيق الاستقرار، والسلام، والأمن بها".

وذكرت كذلك أن "كل هذه التطورات جاءت نتيجة مسافة هامة قطعتها الجهود التي تقوم بها تركيا مع الدول الأخرى المعنية في سبيل الوصول إلى حل وسلام دائمين في سوريا من خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ وفق مسار أستانة".

وأضافت المذكرة ذاتها "ومن ثم وفي إطار كافة هذه التطورات، وفي ضوء حقوقنا التي يكفلها القانون الدولي، فإنه من المهم بمكان بالنسبة لأمننا القومي اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ضد انتهاك وحدة التراب العراقي والسوري من خلال الإرهاب، وضد خلق سياسة أمر واقع بالمنطقة، وضد كافة أشكال المخاطر والتهديدات، والإجراءات التي قد تشكل تهديدًا لأمننا القومي"

ولفتت المذكرة إلى "أهمية استمرار الأنشطة التي تشارك فيها تركيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وغيره من التنظيمات الإرهابية، وذلك في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت استقلال، ووحدة الأراضي السورية والعراقية، لا سيما القرار رقم 2170 الذي أدان الأنشطة الإرهابية في الدولتين، والقرار رقم 1373 الذي طالب كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد أنشطة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المشابهة"

قالت مصادر إعلام كردية في محافظة الحسكة، إن نظام الأسد أصدر قائمة بأسماء 400 موظف في دوائر الدولة، لتسوية أوضاعهم بشأن الخدمة العسكرية، في وقت أوقف رواتبهم وامتنع عن تسليمها لتحقيق شرط التسوية.

ووفق المصادر فإن الأسماء جميعاً مطلوبة للخدمة الإلزامية، حيث امتنعت دوائر الدولة منها تربية الحسكة عن صرف رواتب المعلمين والمدرسين، وفق قرار صادر عن محافظ الحسكة بتوجيه من قيادات عسكرية في النظام.

ويطلب من كل مدرس تقديم صورة شخصية وإخراج قيد مرفق لمديرية التربية للتأكد من أنه غير مطلوب للخدمة الإلزامية قبل صراف راتبه، في وقت بات راتب الموظف باب لاستفزازه وإجباره على تقديم الخدمة العسكرية في جيش النظام.

وشهدت مدينة القامشلي قبل أيام توتراً شديداً بين الوحدات الشعبية وقوات النظام على خلفية قيام الأخير باعتقال عدد من الشاب الكرد وسوقهم لأداء الخدمة الإلزامية في جيش النظام.

تتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من أسبوع في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

ووفق مصادر من المخيم فإن نقص الدواء والعلاء وقلة المواد الغذائية بدأت تفتك بقاطني المخيم، مع وفاة طفلة بسبب نقص الغذاء وضعف الرعاية الصحية، في وقت لم تستجب أي من منظمات المجتمع الدولي لنداءات قاطني المخيم، ولم تتحرك أي جهات من طرف الأردن لسد احتياجات المخيم حتى اليوم.

ويواجه قاطني المخيم "الموت جوعاً" وفق وصف أحد المقيمين في المخيم، حيث يستخدم الغذاء والدواء كسلاح لتركيع آلاف المدنيين ودفعهم على القبول بالتسوية المفروضة عليهم من قبل النظام وروسيا، وسط تواطئ أمريكي واضح وعجز لفصائل التنف في تقديم المساعدة علما أن المخيم يتواجد ضمن منطقة الـ 55 التي تشرف عليها واشنطن.

وكانت وجهت "الإدارة المدنية في مخيم الركبان" على الحدود السورية العراقية الأردنية يوم الإثنين، نداء استغاثة وجهته للمملكة الأردنية لإنقاذ قاطني المخيم، في ظل منع قوات الأسد وصول المواد الغذائية إلى المخيم لقرابة أسبوع، معتبرة أن هذا يندرج في سياق الضغط على مئات الألاف من العائلات للقبول بالتسوية المفروضة عليهم من قبل النظام وحلفائه.

ولفت بيان الإدارة إلى الصمت الدولي والعربي حيال قطع المواد الغذائية عن عشرات ألاف المدنيين في مخيم الركبان لاسيما مادة الطحين لأكثر من أسبوع من قبل النظام، مطالبين المملكة الأردنية بإغاثة أهلهم في المخيم وتقديم الدعم اللازم بأسرع وقت.

ووفق المصادر فإن حواجز تابعة لقوات الأسد والقوات الروسية أعاقت عبور الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والتموينية لليوم السابع على التوالي، في حين تتفاقم معاناة ألاف المدنيين الموجودين في منطقة صحراوية قاحلة.

يأتي ذلك في وقت تواصل روسيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من منطقة التنف شرقي سوريا، وسط تسريبات تتحدث عن عراقيل عدة تعيق تطبيق بنود اتفاق سري وقع بين الطرفين أبرز هذه العراقيل الوجهة التي ستسلكها الفصائل التابعة للجيش الحر العاملة في المنطقة.

وكانت أكدت مصادر محلية في منطقة الركبان شرقي سوريا قبل أسبوع، عقد لقاء ضم وفد من وجهاء مخيم الركبان وممثلين عن قوات الأسد في منطقة قريبة من منطقة الـ 55 لبحث سبل تسوية أوضاع الراغبين في المخيم العودة لمناطقهم وإخراج الرافضين باتجاه الشمال السوري.

أوضحت مصادر مطلعة لشبكة "شام" النقاط الأساسية المُساء فهمها بشأن الاتفاق الروسي التركي المبرم في "سوتشي"، بشأن المنطقة منزوعة السلاح والتهدئة في محافظة إدلب، بعد أن أثارت بعض التصريحات والتحليلات المغلوطة ردود فعل كبيرة وحالة تخوف بين المدنيين من عواقبها.

ووفق مصادر "شام" تتضمن النقاط الأساسية "المساء فهمها" وفق وصف المصدر، عدن تسليم أي سلاح ثقيل من قبل الفصائل، منوهاً إلى أنه لم يطلب منهم أصلا، وإنما المطلوب هو تراجع الفصائل عن مناطق التماس وإبعاد كافة الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأولى التي ستتسلمها القوات التركية منعاً لأي صدام أو إشكالات، وهذا بالأصل مطبق فعلياً.

وأكد المصدر أنه فعلياً لا يوجد منطقة اسمها منطقة منزوعة السلاح و لا يوجد لها مسافات محدده أو غير ذلك، وإنما ذات نقاط التماس الحالية ستكون هي الخطوط الفاصلة بين قوات النظام وقوات المعارضة ولكن سيتولى تأمين هده الخطوط القوات التركية من جانب المعارضة والقوات الروسية من جانب النظام.

ولفت المصدر لـ "شام" أنه لن يكون هناك دوريات مشتركة أو غير مشتركة بمعنى أنه حتى القوات التركية لن تتجول بين المدنيين أو في المناطق داخل خطوط التماس التابعة للنظام، وكذلك بالنسبة للقوات الروسية في مناطق المعارضة.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن توقف القصف بشكل كامل وإعلان مركز مدينة إدلب منطقة مؤمنه مهيئة لاستقبال الجهود لإعادة تأهيل البنية التحتية من قبل الأطراف والمنظمات كمرحلة أولى وباقي المدن في محافظة إدلب.

ونوه المصدر إلى أنه سيتم تأمين أستراد "دمشق - حلب" وإعادة تشغيله بدون |أي نقاط أمنيه تابعه للنظام في مناطق النظام أو للمعارضة في مناطقها وسيقوم بضمان سلامة هذا الأوتستراد في مناطق النظام القوات الروسية وفي مناطق المعارضة القوات التركية.

كذلك - وفق المصدر - سيتم تأمين أستراد "حلب - اللاذقية" وإعادة تشغيله بدون أي نقاط أمنيه تابعه للنظام في مناطق النظام أو للمعارضة في مناطقها وسيقوم بضمان سلامة هذا الأوتستراد في مناطق النظام القوات الروسية وفي مناطق المعارضة القوات التركية.

وقبل أيام، بدأت الجبهة الوطنية للتحرير وفصائل أخرى بينها هيئة تحرير الشام بسحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح مع بقاء الخطوط الأمامية للجبهات ونقاط الرباط والمقرات في مكانها دون أي تغيير، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الرئيس التركي ونظيره الروسي في سوتشي.

كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن الموافقة من الجانب السوري على اللوائح التي يقدمها لبنان بأسماء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم «تتم بشكل استنسابي وممنهج».

وأوضح المرعبي لـ «الحياة» أن عائلات سنّية رفضت السلطات السورية عودتها إلا بأعداد قليلة جداً لأنها عملت على تغيير ديموغرافي جارٍ تنفيذه على الأرض من خلال تدمير بيوت اللاجئين وقلع أشجارهم المثمرة والإتيان بعائلات من أمكنة أخرى وإحلالهم مكان الذين هجروا، وهذا الأمر يتم في القلمون الغربي والقصير وريفها».

وأشار المرعبي الى «أن عدد الذين عادوا حتى الآن الى سورية من لبنان لم يتجاوز خمسة آلاف لاجئ سوري، ومن ضمن هؤلاء الدفعة الأخيرة التي عادت قبل أيام». وأكد دعمه الأمن العام اللبناني بجهوده كدولة وجهة شرعية تتعاطى مع هذا الملف دون غيرها»، معتبراً أن «دخول حزب الله على خط عودة اللاجئين يخيف اللاجئ ولا يشجعه على العودة».

وأعلن أنه نتيجة «متابعته أوضاع العائدين مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تبين لي أن ممثلي المفوضية في سورية عندما يصلون الى اللاجئ السوري العائد من لبنان يعني أن هذا اللاجئ بأمان، لكننا لا نعرف شيئاً عن مصير العائدين ممن لم يزورهم ممثلو المفوضية العليا في سورية ولا سيما الذين عادوا في الدفعات الأولى».

وقال المرعبي إن مسألة تجميد إقامات الموظفين الأجانب في المفوضية في لبنان لا تزال سارية بقرار من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل منذ حزيران الماضي»، وأضاف «أن المفوضية لا تريد استفزاز أحد في لبنان، لذلك يعملون بصمت».

وأشار الى أن «معظم الذين تلقوا موافقة على عودتهم من اللاجئين السوريين هم إما من كبار السن أو النساء والأطفال وقليل من الشباب وكل الموالين للنظام يعودون، لكن لا تسامح حتى الآن مع الآخرين». وزاد أنه تم إبلاغه «برفض عودة عائلات بكاملها رفضاً كلياً».

وسأل المرعبي: «لماذا على السوري اللاجئ أن يأخذ إذناً للعودة الى بلده ومنزله؟». وأكد أنه «لم تسجل أي محاولة عودة الى لبنان عبر المعابر الشرعية من قبل لاجئين السوريين عادوا الى بلدهم ضمن الدفعات الأخيرة، ولا ندري ما إذا كانوا يعودون خلسة عبر طرق التهريب بين لبنان وسورية نتيجة عدم قدرتهم على المرور على النقاط الحدودية السورية».

وكان نحو 80 ألف لاجئ سوري من القصير وريفها نزحوا في اتّجاه الأراضي اللبنانية مع بدايات الحرب في سورية، وتركّز العدد الأكبر منهم في بلدة عرسال وامتداداً الى وادي خالد.

كشف مصدر عسكري دبلوماسي أن موسكو قدمت 3 كتائب من أنظمة "إس 300"، تضم كل كتيبة 8 منصات إطلاق للدفاع الجوي، لسوريا "بلا مقابل".

وأشار المصدر لوكالة "تاس" الروسية، إلى أنه بالإضافة إلى منصات الإطلاق تم توريد أكثر من 100 صاروخ موجه لكل كتيبة.

وذكر المصدر أن المنظومة التي تم منحها لدمشق استخدمها أحد الأفواج للقوات الفضائية الجوية الروسية قبل أن يتم تزويدها بمنظومة الصواريخ "إس-400"، مؤكداً خضوع المنظومات المقدمة لسوريا للصيانة، وهي صالحة تماماً للاستخدام وقادرة على تنفيذ المهام القتالية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد، يوم 2 أكتوبر الجاري، تسليم أنظمة "إس 300" للجانب السوري، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.

الجدير بالذكر أن دمشق أعطت موسكو امتيازات كبيرة خلال الأعوام الماضية؛ أهمها وضع موطئ قدم لروسيا في البحر المتوسط، وإعادة دورها في المنطقة بعد غياب لسنوات بمواجهة القوى الكبرى، فضلاً عن إجراء الكثير من التجارب للأسلحة الروسية بحسب ما أعلن الكثير من المسؤولين الروس على مر سنين الحرب السورية.

وكانت قالت شبكة التلفزة الإسرائيلية للقناة الأولى "كان"، إن النظام السوري دفع لروسيا مبلغ مليار دولار مقابل تزويده بمنظومة إس 300.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر وصفته بالمطلع أن سورية أودعت المبلغ المذكور مقابل منظومة الصواريخ إس 300 في المصارف الروسية قبل سنوات، عندما جرى الحديث أول مرة عن تزويدها بهذه المنظومات عام 2013، إلا أن أنه جرى تجميد الصفقة في حينه تحت ضغوط الحكومة الإسرائيلية، مما حال دون تحويل المبلغ نهائياً لروسيا في ذلك الوقت.

طرح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مبادرة لرجال الأعمال المصريين لإنشاء تحالفات للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار سوريا خلال زيارتهم للأردن.

وقال حمدي الطباع، إنه يأمل أن تكون للشركات المصرية مساهمة مع شركات أردنية في مشروعات إعادة إعمار سوريا، مضيفا أن مجالات التعاون تمتد إلى توريد مواد البناء غير المتوفرة بالأردن لمشروعات التعمير بسوريا.

وأضاف الطباع، أن الحدود مع سوريا مازالت مغلقة، ولكن نأمل فور إتمام فتحها المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالدولة الشقيقة، لافتا إلى استغلال الشركات المصرية المنافذ الأردنية للتصدير للعراق، وهو ما قد يمهد لإنشاء تحالفات لتعمير سوريا والعراق.

وكان رهن وزير الخارجية المصري سامح شكري، «معالجة الكثير من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها»، بتنفيذ «الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا وليبيا».

رهن وزير الخارجية المصري سامح شكري، «معالجة الكثير من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها»، بتنفيذ «الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا وليبيا».

وخلال كلمته، أمس، أمام «المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط» والمنعقد في برشلونة، قال شكري، إن المنتدى «يُمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعا وراء الحل السياسي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين (ليبيا وسوريا) من الانضمام لعملنا المشترك».

ودعا شكري إلى «بذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات المحيطة بالمنطقة، خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا التي تسببت في استثناء الدولتين من الاندماج في أطر التعاون الإقليمي بشكل كامل حتى الآن، أخذاً في الاعتبار ما تملكانه من إمكانات وطاقات واعدة».

ونبه الوزير المصري، إلى أنه «لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وأضاف: «بمنتهى الصراحة أقول، إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط».

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما "المرتقب"، وجود قواته في هضبة الجولان المحتلة، لافتاً إلى أنهم يراقبون "المحاولات الإيرانية للتموضع عسكرياً".

وزعم نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: أن "السيادة الإسرائيلية في الجولان تشكل ضمانا للاستقرار في المنطقة التي تحيط بنا، وجودنا فيها هو واقع مبرر مبني على حقوق قديمة".

واعتبر أن "السيادة الإسرائيلية على الجولان هي عبارة عن واقع، يجب على المجتمع الدولي الاعتراف به". مضيفا: "طالما كان الأمر منوطا بي سيبقى الجولان تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، وإلا سنرى إيران وحزب الله على شواطئ بحيرة طبريا".

وتابع: "سأتحدث عن هذه الأمور مع الرئيس بوتين خلال لقائي المرتقب معه"، كما أردف: "أعلم أن الرئيس بوتين يفهم التزامي بأمن إسرائيل، وأعلم أنه يفهم أيضا الأهمية التي أوليها، ونوليها جميعا لهضبة الجولان وللتراث اليهودي"، على حد قوله.

ومضى قائلا: "قررت مع الرئيس بوتين إجراء تنسيق أمني يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي وللجيش الروسي، وأقمنا علاقات طيبة مع روسيا"، مشيراً إلى أنه اتفق مع بوتين على عقد لقاء قريب، دون أن يحدد موعدا لذلك.

واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان، التي تعتبر جزءا من الأراضي السورية، خلال حرب يونيو/حزيران عام 1967، وأعلنت ضمها في عام 1981، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.

اعتصم أهالي مختطفي قرية شبكي أمام مبنى محافظة السويداء، مساء الإثنين وسط استنفار أمني في المدينة.

وقال مراسل صفحة "السويداء 24" إن أهالي قرية "الشبكي" والمناصرين لوقفتهم، اعتصموا أمام مبنى المحافظة، بعد أن فضوا الاعتصام لمدة 3 ساعات، مضيفاً أن بعض المراكز الحكومية شهدت استنفاراً أمنياً على خلفية تهديدات أطلقتها فصائل محلية صباح اليوم بعد أن أطلق النار على مبنى محافظة السويداء.

وأكد ذات المصدر على أن الجهات الأمنية أعادت السواتر الاسمنتية حول محيط مبنى المحافظة وقيادة الشرطة، بعد أن أزالتها العالم الماضي، فضلاً عن تدشيم مدخل مبنى المحافظة بأكياس الرمل.

بعض الجهات طالبت من أهالي المختطفين مغادرة مكان الاعتصام، إلا أنهم رفضوا ذلك، مؤكدين على وقفتهم السلمية التي وصفوها بالحق المشروع للفت انتباه العالم بأسره على قضيتهم المأساوية، ولكنهم علقوا اعتصامهم بعد ذلك لما قالوا أنه وأد الفتن.

أحد أهالي المختطفين ناشد جميع أبناء المحافظة وفصائلها، تحكيم لغة العقل وعدم جر السويداء لأي نزاعات داخلية لن تساهم إلا في تعقيد مسألة النساء والأطفال المختطفة.

وأفصح: "إلى جميع أبناء المحافظة وفصائلها، نشكر غيرتكم المعروفية ونعلم أن الوجع واحد، نناشدكم بكل ما هو مقدس، نناشدكم بالقرأن والحكمة الشريفة أن تضبطوا أنفسكم وتبتعدوا عن أي خلافات داخلية الجميع خاسر فيها".