قال تقرير أميركي نشر أمس الجمعة، إن اختلافات حادة نشبت بين كبار المسؤولين في واشنطن، خصوصاً بين البيت الأبيض والبنتاغون، وأيضاً بين واشنطن وعواصم أوروبية، حول مصير معتقلي تنظيم الدولة في سوريا.

ونقل التقرير قول السيناتور لندسي غراهام (جمهوري، ولاية ساوث كارولاينا)، ورئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ: «ها نحن، بعد 17 عاماً من هجمات 11 سبتمبر، لا نقدر على إنهاء هذه الحروب (ضد الإرهاب والإرهابيين)».

وأشار التقرير إلى ميل الرئيس دونالد ترمب نحو نقل «قادة الداعشيين» إلى سجن غوانتانمو، في القاعدة العسكرية في كوبا. لكن، لا يتحمس العسكريون الأميركيون لذلك، لأن «معوقات تظل تواجه محاكمة سجناء غوانتانمو» بعد 16 عاماً من تأسيس السجن، وفق "الشرق الأوسط"؟

وحسب التقرير، من بين 780 معتقلاً تقريباً نقلوا إلى هناك، بقي 40 فقط، «لكن ثبت أنه من الصعب للغاية، بيروقراطياً وسياسياً، السماح للمعتقلين بالخروج من السجن».

وأضاف التقرير: «سيخلق إطلاق سراح أي معتقل مخاطر، وتبادل اتهامات حول نتائج ذلك». ورغم تصريحات ترمب المتطرفة، حسب التقرير، «يعارض البنتاغون العودة مرة أخرى إلى سنوات حجز المعتقلين لفترات طويلة».

ولهذا السبب «لم تنقل إدارة ترمب أي معتقلين جدد إلى غوانتانمو، رغم وعود ترمب المتشدد». وبالنسبة للدول الأوروبية، خصوصاً التي يوجد معتقلون ينتمون إليها في سجون سوريا، قال التقرير إن الأوروبيين يميلون نحو «الإجراءات القضائية»، وليس «الحل العسكري»، أي تحويل مسؤولية «الداعشيين» إلى البنتاغون، تمهيداً لإرسالهم إلى غوانتانامو.

لكن، في الوقت نفسه، كما قال التقرير، «صارت كثير من الدول الأوروبية تميل نحو إبقاء (الداعشيين) المعتقلين في سوريا، وربما عدم الاعتراض على إرسالهم إلى غوانتنمو».
وأضاف التقرير: «ها هي الدول الأوروبية تسمح لآخرين بحل مشاكل مواطنيها (الداعشيين)».

ورجح التقرير أن سبب ذلك هو «خوف من أن قبول المواطنين (الداعشيين)، وتقديمهم إلى محاكمات في أوطانهم، سيجعل (الداعشيين) يستغلون (عن طريق محاميي الحقوق المدنية، وحقوق الإنسان) حرية المحاكم الأوروبية. وإما يماطلون إلى ما لا نهاية، أو تطلق هذه الحكومات سراحهم». وتساءل التقرير: «هل يمكن أن تكون هناك محكمة دولية لجرائم الحرب؟» وأجاب: «ستكون هناك عراقيل كثيرة، ربما تضاعف العراقيل الحالية التي تواجه محكمة الجنايات الدولية».

فتحت جولة المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في عاصمتي «اللجوء السوري»، عمان وبيروت، على مرحلة «وضع ملف اللاجئين على سكة المداولات الإقليمية والدولية»، استباقاً لجولة جديدة من مفاوضات آستانة، التي تنعقد نهاية الشهر في منتجع سوتشي الروسي، حيث ينتظر أن تركز موسكو خلالها على هذا الملف، وتقدمه على ملف «الإصلاح الدستوري» الذي عملت طويلاً لإحلاله بديلاً عن مسار التسوية السياسية.

الأولوية حالياً للملف الإنساني، بعدما غيبت التطورات الميدانية وموازين القوى الفعلية على الأرض ملامح الجهود السياسية لبلورة حل نهائي يقوم على أساس قرارات مجلس الأمن. والملف الإنساني الذي اختصرته موسكو في بند اللاجئين، كونه يشكل عنصر الضغط الرئيسي على قوى إقليمية ودولية، الذي يوفر وفقاً لقناعة نخب روسية المدخل المناسب لحشد تأييد واسع للمتغيرات السياسية والميدانية التي قادتها موسكو في سوريا.

لا تخفي الأوساط الروسية ارتياحاً لأن النتائج الميدانية في سوريا جاءت متزامنة مع انفراجة مهمة في اتصالات موسكو مع لاعبين كبيرين، مثل واشنطن وباريس، قادت إلى «التسليم بشكل كامل تقريباً» بالدور الروسي في تأسيس المرحلة الجديدة في سوريا. لذلك، سرعت موسكو خطواتها للإفادة من الزخم الذي وفرته قمة هلسنكي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، والاتصالات الروسية - الفرنسية أخيراً، من أجل الإعلان عن إطلاق «المشروع الإنساني» الذي تثق موسكو في أنه لن يلق معارضة من الأوساط الدولية والإقليمية أصلاً.

وفي هذا الإطار، جاء الإعلان عن تأسيس مركز إيواء اللاجئين، ومتابعة ملف العودة، بجهد مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين. وفي الإطار ذاته، جاءت «العملية الإنسانية الروسية الفرنسية المشتركة في الغوطة الشرقية»، واستكمالاً لوضع هذا الملف على رأس أولويات الأجندة الإقليمية والدولية، جاءت أخيراً جولة لافرنتييف التي سعت موسكو من خلالها إلى تثبيت التوجه البديل لغياب مسار جنيف.

لذلك، جاءت تصريحات عدد من المسؤولين الروس متطابقة حول نية نقل ملف اللاجئين إلى مجلس الأمن، والحصول على دعم دولي واسع، مع اقتراب افتتاح الموسم السياسي الجديد في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ما لفت الأنظار في جولة لافرنتييف أمران رئيسيان: الأول أن تحركاته لم تشمل عاصمة اللجوء السوري الأولى إقليمياً (أنقرة)، كون تركيا لاعباً أساسياً أصلاً في آستانة، وشريكاً للروس في صناعة التحركات الميدانية التي ستضع في المحصلة مساراً سياسياً يضمن لأنقرة مصالحها. ووفقاً لمحلل روسي، فإن الأتراك يضعون حالياً أولويات تسبق فتح النقاش حول ملف اللاجئين، رغم أهمية هذا الموضوع بطبيعة الحال بالنسبة إلى أنقرة في وقت لاحق.

والثاني أن لافرنتييف كان على رأس وفد واسع، مؤلف من 13 مسؤولاً، شمل نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومسؤولين في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، ما يوحي بحجم الزخم الذي أرادته موسكو لفتح التنسيق المتعدد الجوانب مع العاصمتين انطلاقاً من مدخل ملف عودة اللاجئين.

وأظهرت النقاشات التي أجراها المبعوث الرئاسي الروسي في بيروت وعمان حرصاً روسياً على ربط مسار عودة اللاجئين، باعتباره أمراً ملحاً ومطلباً فورياً في الأردن ولبنان، بمسارات عدة سياسية وأمنية وعسكرية، وهو ما عكسته تصريحات المسؤولين الروس الذين تحدثوا عن ضرورة بحث الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية لعودة اللاجئين، ما يعني فتح مسار واسع يشمل بالدرجة الأولى تطبيع العلاقات مع النظام السوري لضمان تنفيذ كامل وسريع لخطط إعادة اللاجئين.

ولفت لافرنتييف في إيجازه للنتائج إلى أن «المحادثات كانت ممتازة. وإعادة النازحين مهمة، والمطلوب توفير الظروف الملائمة لهذه العودة، والحكومة السورية مستعدة لقبول من يريدون العودة»، وفق الشرق الأوسط".

ويرى مراقبون روس أن النتيجة الأبرز التي حملها معه لافرنتييف هي أن الظروف باتت مواتية للشروع بتعويم النظام إقليمياً، وأن كلاً من الأردن ولبنان لا يمانع في فتح قنوات التنسيق لإنجاح هذا الجهد مع دمشق عسكرياً وأمنياً. ورغم أن بعض الأطراف في لبنان ما زالت لديها تحفظات في هذا الاتجاه، لكن لن يكون من الصعب وفقاً لدبلوماسي روسي أن تكلف رئاسة الجمهورية بإدارة هذا الملف، كونها خلافاً لرئاسة الوزراء «لا تحفظات لديها»، وترحب بلعب هذا الدور.

ويرى الروس أن الأردن مهيأ بدوره للتعامل مع النظام، وهو لأسباب أمنية واقتصادية بحاجة إلى فتح المعابر الحدودية، وتنسيق دخول البضائع، وصولاً إلى بحث الملفات المتعلقة بعودة اللاجئين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت على فتح معبري نصيب مع الأردن والزمراني مع لبنان لعودة اللاجئين السوريين من هذين البلدين، ومن المقرر أيضاً فتح 3 مكاتب تابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في أبو الظهور والصالحية وتدمر قبل نهاية الشهر الحالي.

ويرى بعضهم في موسكو أن بين أسباب غياب أنقرة عن جدول تحركات لافرنتييف أن الجانب التركي ليس مستعداً بعد لتطبيع العلاقات مع دمشق، وينتظر تبلور ملامح التسوية النهائية.
والعنصر الثاني المهم في نتائج الجولة، وفقاً لمصادر روسية، أنها ربطت ملف اللاجئين بملفي إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق.

وفي هذا الإطار، فإن موسكو لا تخفي أن الخطوة التالية التي ستنشط بطرحها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم على أهمية تسريع رفع العقوبات لتحسين «الوضع الإنساني»، ما يساعد بإيجاد حل شامل لعودة اللاجئين.

كما أن ملف إعادة الإعمار سيكون مطروحاً بقوة في ظروف الدفع باتجاه إيجاد الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين إلى «أماكن سكنهم الأصلية»، وفقاً للتعهد الذي رفعته موسكو عند الإعلان عن تأسيس مركز إعادة اللاجئين.

ورغم أن هذا الأمر سيواجه رفضاً من جانب مانحين مهمين، إقليمياً ودولياً، يصرون على ربط ملف إعادة الإعمار بتسوية سياسية نهائية مقبولة من كل الأطراف، فإن التفاهمات الأولى مع واشنطن، والتنسيق الروسي الفرنسي «إنسانياً»، يضعان مقدمات لتطوير النقاش في هذا الاتجاه.

كما أن موسكو ترغب في إطلاق جزء من المشروع بجهود ذاتية، وبمساعدة بعض حلفاء موسكو، من أجل وضع ملف إعادة الإعمار تلقائياً على الأجندة الدولية، وهذا برز من خلال تلميحات إلى رغبة موسكو بالشروع في توفير ظروف مناسبة لتأسيس مراكز إيواء أولية في القلمون ومناطق الجنوب السوري.

لكن توجه موسكو يقابل برزمة من التعقيدات، وفقاً لمصادر روسية، أبرزها إصرار الأمم المتحدة على مبدأ العودة الطوعية، وهو أمر سيشكل اختباراً صعباً أمام المناورة الروسية، رغم أن موسكو تقدم أرقاماً وإحصائيات تدل على رغبتها سلفاً بتجاهل هذا العنصر. فمثلاً، تشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن هناك «نحو 30 ألف نازح سوري فقط من أصل مليون شخص يتمنون البقاء في لبنان، فيما ترغب الغالبية الساحقة منهم في العودة إلى ديارها»، من دون أن توضح الوزارة كيف بنت أرقامها، وهل جاءت بنتيجة دراسة ميدانية شاملة في أماكن توزع اللاجئين؟

أبلغت مسؤولة أممية مجلس الأمن الدولي، أن معدلات قتل وتشويه الأطفال في سوريا ارتفعت خلال الربع الأول من 2018، بنسبة 348 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة "فيرجينيا غامبا"، في إفادتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الجمعة، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

ولم تشر المسؤولة الأممية إلى عدد حالات قتل وتشويه الأطفال خلال الربع الأول من 2018، أو الفترة المقابلة لها العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

إلا أنها قالت إن الشهور الستة الأولى من العام الحالي شهدت انتهاكات جسيمة بحقق الأطفال السوريين، وصلت إلى أكثر من 1200 حالة.

ومن بين تلك الانتهاكات 600 حالة قتل أو تشويه للأطفال فضلًا عن أكثر من 100 هجمة عسكرية استهدفت المستشفيات والمدارس بمناطق مختلفة من البلاد، بحسب المسؤولة الأممية.

وأوضحت "غامبا" أن الانتهاكات الجسيمة بحقوق الأطفال شملت اعتداءات جنسية على الأطفال المزعوم ارتباطهم بأطراف معينة في الصراع السوري، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت "أدعو جميع أطراف الصراع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية لحماية الأطفال، وأن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تجري العمليات العسكرية في توافق تام مع القانون الدولي وخاصة ما يتعلق منها بقواعد التناسب والتمييز (تمنع منعًا باتًا الهجمات الموجهة ضد المدنيين والمنشآت المدنية)".

واستطردت: "يتعين على مجلس الأمن الضغط على أطراف الصراع لإجبارهم على التمسك بالقانون الدولي لحماية الأطفال، بما في ذلك وقف أساليب الحرب التي لا تتسم بالتناسب".

"غامبا"، أوضحت أنه "منذ بدء الأزمة في سوريا في مارس/آذار 2011، وثقت الأمم المتحدة مقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف طفل".

وأشارت إلى توافر معلومات أخرى لم تتمكن الأمم المتحدة من توثيقها بأن العدد يتجاوز 20 ألف طفل.

ولفتت إلى تزايد حالات اعتقال الأطفال في سوريا بسبب ادعاءات ارتباطهم بقوات وجماعات مسلحة.

وقالت إنه أفيد باعتقال أكثر من 1300 طفل من قبل الأطراف (الصراع) في شمال شرقي سوريا خلال 2018.

وأضافت "شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 25 بالمائة في تجنيد واستخدام الأطفال، و348 بالمائة في قتلهم وتشويههم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأوضحت أن "مسؤولية تجنيد واستخدام الأطفال تعود إلى الجماعات المسلحة، فيما تنسب غالبية أعمال القتل والتشويه إلى الحكومة السورية والقوات الموالية لها".

وتابعت أن "نحو 30 بالمائة من المدارس إما هدمت أو ألحقت بها أضرار أو أصبحت تستخدم كمأوى أو لأغراض عسكرية، ما يحرم 2.1 مليون طفل من التعليم بسبب عوامل منها انعدام الأمن والفقر والنزوح".

وأبلغت أعضاء المجلس بأن التقرير السنوي للأمين العام، للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" حول الأطفال والصراع المسلح في سوريا والذي سيغطي نحو 5 سنوات من النزاع السوري، سيتم نشره خلال الشهور القليلة المقبلة.

نعى نشطاء وفعاليات مدنية من مدينة داريا اليوم، استشهاد اثنين من نشطاء الحراك الشعبي في المدينة في معتقلات الأسد، بعد اعتقالهما في بدايات الحراك ضد الأسد، في سياق القوائم التي تصل تباعاً لأسماء المتوفين تحت التعذيب في سجون الأسد.

ووصل اليوم الجمعة نبأ استشهاد كلاً من الناشطين "مازن سليمان شربجي الذي اعتقل في 15 آب 2011،وتوفي بحسب وثائق النظام في 15 كانون الثاني 2013 في سجن صيدنايا"، والناشط "عبد الحكيم شربجي، والذي اعتقل في 24 نيسان 2011، وتوفي في 15 كانون الثاني 2013 في سجن صيدنايا".

وقبل أيام نعت مدينة داريا بنشطائها وفعالياتها الشهيدين “يحيى الشربجي” و” إسلام دبّاس” الذين تمّ تأكيد أنباء وفاتهما إعداماً يوم 15 كانون الثاني من العام 2013. سُلّمت أوراق وفاة “الشربجي” مع أخيه “محمد الشربجي” المعروف بمعن الشربجي يوم 23 تموز 2018، علماً أنّ معن وبحسب ما أُبلغت العائلة توفيّ 13 كانون الأول من العام نفسه.

وكان “الشربجي” وهو من أبرز قادة الحراك المدني السلمي في مدينة داريا، وأحد مؤسّسي لجان “لجان التنسيق المحليّة” قد اعتقل يوم 6 أيلول 2011 في الكمين الذي نصبته قوات المخابرات الجويّة السورية لشقيقه، واعتقل برفقته آنذاك “غياث مطر” رفيق دربه الذي تمّ تسليم جثمانه إلى ذويه بتاريخ 10 أيلول 2011 وقد شوّهه التعذيب.

 “إسلام دبّاس” من مواليد عام 1989، وقتل في ظلام السجون السورية عام 2013، إلاّ أنّ عائلته لم تُبلّغ حتى يوم 16 تموز 2018. اعتقل الدبّاس وهو طالب هندسة معمارية لنشاطه البارز في قيادة الحراك المدني السلمي في مدينة داريا التي أعلنت انتمائها الكلّي إلى ثورة الكرامة والحريّة، الثورة السلميّة غير المُسلحّة، التي انطلقت في آذار 2011، وكان لا بُد للقضاء عليها من القضاء على فرسانها المدنيين، ومن أبرزهم شباب داريا. فاعتقل إسلام يوم 22 تموز 2011 في يوم الجمعة التي سُميّت “بجمعة الوحدة الوطنية”.

واليوم، أكد فريق التوثيق بالتعاون مع صفحة تنسيقية أهالي داريا في الشتات من توثيق أسماء 68 شهيد استلم ذويهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في سجون النظام منهم سبعة شهداء استشهدوا إعداما في سجن صيدنايا العسكري بتاريخ 15-1-2013.

ونقلاً عن مصادر من السجل المدني في داريا فإن النظام قام بإرسال قائمة فيها أسماء الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب وفيها ما بين 950 و 1000 اسم، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.

وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.

مصادر حقوقية قالت إن العشرات من الذين أعلن النظام وفاتهم، كانوا من جيل الثورة السورية الأول «جيل السلمية»، وقبل ظهور الجيش السوري الحر، وآخرون اعتقلوا على حواجز المخابرات والشبيحة، فأصبحوا أرقاماً في غياهب المعتقلات، وأخيراً أسماء بدون جثث في دوائر النفوس.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت قبل أسبوعين تقريراً قالت فيه إن عدد السوريين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام يبلغ 13066 معتقَلاً، بينهم 163 طفلاً و 43 سيدةً، فيما لا يزال مصير 121829 معتقَلاً مجهولاً.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم تؤمّن عودة نحو 890 ألف سوري من لبنان إلى بلادهم.

وابلغ عون، خلال لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بيرنيلكارديل قصر بعبدا شرق بيروت أن "لبنان رحّب بالمبادرة الروسية التي تم التطرق إليها خلال قمة هلسنكي الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأميركي، وهي تؤمّن عودة نحو 890 ألف سوري من لبنان إلى بلادهم".

وأعرب عون عن أمله، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، في أن "تلقى المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، دعم الأمم المتحدة، لوضع حد لمعاناة هؤلاء النازحين، لاسيما أولئك المنتشرين في المناطق اللبنانية".

وأضاف " أن لبنان سوف يشكّل من جانبه لجنة للتنسيق مع المسؤولين الروس المكلفين لهذه الغاية، وذلك لدرس التفاصيل التقنية المتعلقة بآلية العودة".

وجاء إعلان عون غداة استقباله مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، في إطار جولة شملت عمان ودمشق، لبحث مبادرة اقترحتها روسيا على الولايات المتحدة تنص على التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا بعد أيام من قمة جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

وتقضي المبادرة الروسية بوضع خطة مشتركة، وإنشاء مجموعتي عمل في الأردن ولبنان تضم كل منها بالإضافة إلى ممثلين عن البلدين مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة.

ويقدر لبنان حاليا وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون، فيما يستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون لاجئ.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن أكثر من 110 آلاف من المدنيين السوريين أصبحوا نازحين بمدينة القنيطرة، جنوب غربي سوريا، ولا تصلهم أي مساعدة إنسانية.

جاء ذلك في إفادة قدمها لوكوك، اليوم الجمعة، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليًا في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وطالب المسؤول الأممي مجلس الأمن بضرورة التحرك من أجل "وصول إنساني فوري وغير مشروط وبلا عوائق إلى جميع أنحاء سوريا"، محذراً من أن الاحتياجات الإنسانية تبقي حاجة ملحة للغاية في غوطة دمشق الشرقية، في ظل وجود نحو 10 آلاف رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و65 سنة لا يزالون في مخيمات النزوح قرب ريف دمشق.

وفي السياق نفسه، شدد المسؤول الأممي على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الحماية لـ300 ألف متضرر بجنوب غربي سوريا، وفق "الأناضول".

وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه إزاء تواصل الأعمال العدائية في جنوب غرب سوريا، خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وذكر أن "ما يقرب من 182 ألف شخص اضطروا للنزوح من ديارهم في المنطقة وهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مع افتقار الأمم المتحدة للوصول المستمر إلى السكان المتضررين".

والإثنين الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تزال غير قادرة على الوصول الإنساني للمدنيين جنوب غربي سوريا، ولا سيما السكان المدنيين في القنيطرة، بحسب تصريحات لـ"استيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وأمس الخميس، طالب مجلس الأمن الدولي، نظام الأسد وجميع الأطراف الأخرى، بضرورة السماح بالوصول الإنساني الفوري والمستدام وغير المشروط، إلى المدنيين في جميع أنحاء سوريا.

نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنساء قالت أنهن من ضمن الأشخاص الذين اختطفهم تنظيم الدولة بعد الهجمات التي شنها على ريف السويداء الشرقي أمس الأول الأربعاء.

وأظهرت الصور نساءً من مختلف الفئات العمرية، ويظهر خلفهن في الصور راية تنظيم الدولة.

وبحسب مصادر عدة فإن المختطفات ينحدرن من قرية شبكي بريف السويداء الشرقي، حيث قام تنظيم الدولة بعد الهجمات التي شنها باقتياد عدد كبير من أبناء القرية كأسرى باتجاه نقاطه في البادية الشرقية، مما يؤكد التواطؤ الكبير الذي قام به نظام الأسد تجاه أهالي ومدنيي المنطقة،

والجدير بالذكر أن يوم الأربعاء شهد سقوط اكثر من 215 قتيلا و180 جريحا غالبيتهم من المدنيين جراء الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنه تنظيم الدولة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، حيث شن التنظيم هجومه انطلاقا من نقاط تمركزه وسط انسحاب قوات الأسد من عدد من القرى والبلدات، ما أدى لتمكن التنظيم من السيطرة على مساحات واسعة.

ونجح التنظيم على خلفية هجماته من الدخول إلى قرى طربا ورامي والشبكي والكسيب وأم رواق وعراجه والشريحي وسعنة والمتونة ودوما وتيما بريف السويداء الشرقي، حيث جرت معارك عنيفة جدا بين تنظيم الدولة وميليشيات محلية منها قوات "حركة رجال الكرامة" ومليشيات نزيه الجربوع وميليشيا النضال وغيرهم العديد من الفصائل التي تنتمي لعوائل معروفة في الجبل حملت السلاح.

وكان أهالي السويداء قد رفضوا اليوم استقبال المحافظ "إبراهيم العشي" والوفد المرافق له بعدما حضر حفلة تشييع القتلى الذين قتلوا جراء هجمات التنظيم، واستنكروا قيام نظام الأسد بسحب السلاح منهم، ما جعلهم لقمة سائغة في فم التنظيم.

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي على الاتحاد من أجل وضع حد للأعمال العدائية المتواصلة في سوريا.

وقال غوتيريش، في تقريره الشهري حول سوريا "أشعر بالجزع البالغ إزاء الهجوم في جنوب غربي سوريا، وأحث المجتمع الدولي على الاتحاد من أجل وضع حد للأعمال العدائية المستمرة في سوريا"، محذراً  أن الأعمال العدائية قد تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية العميقة للشعب السوري.

وشدد غوتيريش، على أن "النزاع في سوريا لن ينتهي من خلال تحقيق المكاسب العسكرية، وإنما فقط من خلال إيجاد حل سياسي"، مضيفاً أن "ضمان وصول المحتاجين الآمن والمستدام إلى المساعدة دون عوائق في جميع أنحاء البلد، يظل أمرا بالغ الأهمية لتجنب زيادة التدهور في الأزمة الإنسانية".

وأشار إلى أن "وصول الأمم المتحدة إلى المناطق عبر خطوط المواجهة والمناطق التي أصبحت تحت سيطرة أطراف أخرى (يقصد النظام السوري)، مؤخرا، ما زال محدودا للغاية"، وفق الأناضول.

وشدد غوتيريش، على أن "تكفل الأطراف المعنية، وضع الضمانات الأمنية اللازمة لمواصلة تسليم المساعدات إلى المحتاجين في جنوبي سوريا، مع الإقرار بأن الاحتياجات زادت منذ تصاعد الأعمال العدائية، بسبب الهجمات على المدنيين والتشريد الجماعي".

وأضاف أن "الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان التي يرتكبها جميع أطراف النزاع بسوريا، مازالت متواصلة، وأصبح الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات والتجاوزات، مصدر قلق بالغ".

وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، باعتبارها خطوة ذات أهمية جوهرية لتحقيق السلام المستدام في سوريا، كما دعا غوتيريش، إلى إحالة حالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أقرّ رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري بـ “خسارات عسكرية مهمة" تكبدتها المعارضة على الأرض في سوريا، إلا أنه شدد على أنها "لم تخسر الحرب"، داعيا إلى تفعيل المسار السياسي للتوصل إلى حل للصراع المستمر منذ 2011.

وأكد الحريري في مقابلة مع وكالة فرانس برس أجريت الخميس في الرياض، أن المجتمع الدولي فوّض هذا الحل إلى روسيا، حليفة النظام. واستبعد حصول معركة في محافظة إدلب، لأنها "لن تكون سهلة"، معولا على "ضمانة" تركية للحؤول دون هذه المعركة التي يسعى إليها النظام وحلفاؤه.

وقال الحريري "عسكريا، خسارات المعارضة هي خسارات مهمة"، لأن "بإجماع دولي تم وقف الدعم العسكري وغير العسكري عن قوى الثورة والمعارضة، وحتى الدعم السياسي توقف إلى حد كبير.. بالمقابل، تم تفويض روسيا التدخل بالشكل الذي تريد"، وردا على سؤال عما اذا كان هذا يعني أن المعارضة خسرت الحرب، قال "لا أبداً".

وتابع "المعارضة تراجعت كثيرا عسكريا، وبقي أمامنا المسار السياسي الذي يتم فيه تطبيق بيان جنيف والقرار 2254" اللذين ينصان على مرحلة انتقالية في سوريا يتم خلالها تشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، وإجراء انتخابات.

وتقدمت المعارضة قبل أيام بأسماء مرشحيها لعضوية اللجنة الدستورية الموكل تشكيلها المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، تنفيذاً لمقررات مؤتمر سوتشي الذي نظمته روسيا في كانون الثاني/يناير وضم ممثلين عن أطراف سوريين.

ولفت الحريري إلى أن "مسار جنيف متوقف منذ أشهر عدة والأمم المتحدة في وضع يرثى له مثلنا، ولا تستطيع أن تغير شيئاً في غياب الإرادة الدولية".

وعقدت خلال السنوات الماضية جلسات تفاوض عدة برعاية الأمم المتحدة في جنيف ضمت ممثلين عن الحكومة والمعارضة، لم تخرج بنتيجة. في المقابل، ترعى روسيا ومعها تركيا الداعمة للمعارضة وإيران، حليفة النظام، اجتماعات في استانا توصلت إلى اتفاقات على خفض التوتر في مناطق عدة. لكن العمليات العسكرية بمساندة روسية وإيرانية والاتفاقات على الأرض حصلت على حساب فصائل المعارضة التي تقلص وجودها وبات يقتصر على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وقال الحريري "رهاننا ليس على النظام (...) رهاننا على الدولة التي تدعم النظام رغم أنها لا تزال تقاتل إلى جانبه وترتكب الجرائم معه.. لكن كونها فُوضت دولياً وكونها اللاعب الأكبر اليوم في سوريا، مع انسحاب معظم الدول من الملف السوري، نحن مستمرون في العملية السياسية وفق المرجعيات الدولية".

من جهة أخرى، استبعد الحريري هجوما لقوات النظام على إدلب، معتبرا أن المعركة فيها "لن تكون سهلة".

وقال الحريري "لا شك لدي بأن لدى النظام وإيران رغبة قوية بفتح معركة عسكرية في إدلب، لكن أعتقد أن هذا الأمر لن يكون متاحاً لهما".

وأضاف "نتبع كل الإجراءات لحماية إدلب والمدنيين فيها بالتعاون مع تركيا كدولة ضامنة (..) من أجل تجنيب إدلب هذا المصير العسكري"، مشيرا إلى "نقاشات" تجريها تركيا مع "روسيا كونها اللاعب الأكبر في الملف السوري".

وتحدث الحريري عن عوامل عدة تحول دون شن هجوم عسكري على المحافظة، بينها أن "المعركة لن تكون سهلة، مع وجود عشرات آلاف المقاتلين من أهالي المنطقة أو الذين تم تهجيرهم من مناطق فرضت عليها التسويات".

وتنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد، نشرت تركيا عشرات نقاط المراقبة خلال الأشهر الأخيرة في محافظة إدلب، ما يجعل وفق الحريري "من الصعب على النظام وايران وروسيا القيام بأي عملية إلا اذا انسحبت القوات التركية. وإذا لم تنسحب سينبئ ذلك بحرب إقليمية وربما عالمية".

ورأى أن "خيار التهجير" لن يكون ممكناً "إلا إذا أرادت روسيا أن تهجرهم خارج سوريا وهذا مستحيل، ومن شأنه أن يضع المقاتلين أمام معادلة واحدة هي القتال حتى النهاية".

وأضاف "سيؤدي ذلك إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ليس من السهل لأي طرف أن يحسمها، وقد تؤدي إلى كوارث على المستوى المدني وبالتالي ستعيق الوصول إلى حل السياسي"، وخلص إلى القول "لذلك أعتقد أن معركة إدلب لها حسابات أخرى مختلفة".

حذر رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى اليوم الجمعة، من تهجير مليوني سوري متواجدين في محافظة إدلب نزحوا من مناطق أخرى، مبينا أن إدلب تختلف عن درعا.

وخلال لقاء مع الصحافة التركية في مقر الائتلاف بإسطنبول، حضره مراسل الأناضول، أفاد مصطفى أن "نظام الأسد بدعم من إيران يستمر بسياسة التهجير القسري، وشمل ذلك درعا مؤخرا".

وأشار إلى "انسحاب الضامن الأمريكي من التزاماته"، مؤكدا أن "إدلب الآن هي على الأجندة عبر سياسة التهجير، ونأمل ألا يتكرر نفس التهديد".

وشدد على أن الائتلاف "يأخذ التهديدات على محمل الجد، وهناك مليونا سوري في إدلب لا مكان لهم، وإن حدث شيء ستحصل مأساة إنسانية".

وقال: "تركيا كانت إلى جانب الثورة السورية وتحملت مسؤولياتها، لذا نتوقع ألا تعيش إدلب هذه الحالة".

وعن ماهية التهديدات والمخاوف، لفت إلى أن رئيس النظام أشار في تصريحات صحفية، أن "هناك حاليا حشدا من المنطقة الساحلية (جبل التركمان)، والانتقال منها لإدلب، بهدف فتح طريق دمشق حلب".

وأكد مصطفى: "نحن لدينا مخاوف من إدلب، لكنها لا تشبه درعا".

وأوضح: "من قبل كان هناك سعي لتهجير السوريين لإدلب، وتركيا تسعى لاتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي لإيقاف ذلك، وهي الوحيدة التي بقيت إلى جانب الشعب السوري".

ولفت إلى أن اللقاء بين الدول الضامنة ضمن مسار أستانة، والجولة العاشرة التي ستجري في مدينة سوتشي الروسية، "ستكون إدلب فيها على رأس الأجندة من جديد".

وأضاف مصطفى: "فضلا عن تناول موضوع المعتقلين، وسيشارك في اللقاء المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وبالتالي ستكون اللجنة الدستورية على رأس الأجندة أيضا".

وفي الوقت الذي أشار إلى أن الائتلاف يشارك في الاجتماع بوفد المعارضة كما في الجولة السابقة، بين أن "روسيا تسعى إلى تحويل أستانة إلى مسار سياسي".

واستدرك رئيس الائتلاف المعارض: "لكن ذلك قد منع بسعي تركي، لأن المسار السياسي مكانه (لقاءات) جنيف، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة".

وأكد أن "الائتلاف منذ جنيف 2 عام 2014، يقف مع الحل السياسي وفق بيان جنيف (2012)، والقرارات الأممية وخاصة القرار 2254، لكن النظام وحلفاءه لا يتفاعلون دائما مع جهود الحل".

وعن أفق الحل السياسي بعد التطورات التي حصلت وتقدم النظام ميدانيا قال، "ربما يكسب النظام مزيدا من المناطق، لكن رغم كل شيء الشعب مستمر بتضحيته، وهو أمر سياسي".

واستدرك مصطفى: "لكن عسكريا أتوقع أن التوازنات اختلفت في الفترة 2014 ـ 2018، وهي لا تعني فوز النظام، بل تظهر وجود سوريا تحت الاحتلالين الروسي والإيراني".

وأضاف أن "البيئة الآمنة للانتخابات والحل السياسي ليست متوفرة، وأن المعارضة غير قادرة على الذهاب إلى سوريا والمشاركة في أي انتخابات".

وشدد مصطفى على أن "البيئة ليست متوفرة رغم توقف الاشتباكات على مساحة كبيرة من سوريا". مشيرا إلى أن "الدستور بحاجة لاستفتاء شعبي".

وزاد: "بعد مقتل مليون سوري ربما ينتفض الشعب مجددا، ولم يكن خيارنا السلاح، لكن ممارسات النظام هي التي أجبرتنا، ويجب النظر لسوريا بشكل واحد غير مجزأ، خاصة على صعيد الحل السياسي".

رئيس الائتلاف السوري المعارض اتهم "الوفود الغربية (لم يسمها) التي تدعي الديمقراطية بازدواجية المعايير، فهي لا تسأل عن ضحايا الهجمات الكيميائية في الغوطة".

واعتبر أن "روسيا دولة احتلال في سوريا وتشارك النظام في جرائمه، ولأن المجتمع الدولي لا يعاقب المجرم تصل الأمور إلى هذه الحالة".

وقال أيضا: "قريبا ستفتتح مكاتب له في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، ورغم الاعتراف الدولي بالائتلاف، إلا أنه يرغب بأن يكون الاعتراف من قبل الشعب".

وأردف "نريد أن نفتتح أول مكتب لنا في بلدة جوبان باي / الراعي، وشكلنا مجموعة من المكاتب في الائتلاف من أجل بناء علاقات أقرب مع الشعب، وتركيا ساعدت في القضاء على الإرهاب، وساهمت في الحفاظ على وحدة التراب السوري".

وأشار إلى أن "التنظيمات المتطرفة (لم يذكرها) بارتباطاتها الخارجية، أسفرت عن منع سقوط النظام من قبل الجيش السوري الحر".

وعن المزاعم باحتمال تحول شمال سوريا لنموذج يشبه شمال العراق، أكد أنه "بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون (للجيش السوري الحر بإسناد من الجيش التركي)، لا يمكن حصول ذلك".

وختم حديثه بالقول: "لا أعتقد أن أي تشكيل يمكن أن يحدث هناك دون موافقة تركية، والظروف في بغداد مختلفة عن دمشق". مؤكدا أن الائتلاف في سوريا الجديدة يسعى لحقوق كل الأقليات من التركمان والأكراد داخل سوريا الموحدة".

كشف الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، رياض درار، اليوم الجمعة، عن مضمون مفاوضات وفدهم الذي يزور دمشق بناء على دعوة من نظام الأسد.

وقال رياض درار في تصريح خاص لموقع "باسنيوز" إن " وفد مجلس سوريا الديمقراطية موجود في دمشق بناء على دعوة من الحكومة السورية لمناقشة المسائل الخدمية دون باقي الملفات الأخرى".

وأضاف درار ، أن "التفاوض سيبدأ بالمسائل الخدمية، يبدأ بتأهيل سد الفرات وعودة الكهرباء"، مشيرا إلى أن " هذه العوامل لزرع الثقة من أجل استمرار التفاوض بين الطرفين".

وأكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) أن "التفاوض يشمل الجانب الخدمي فقط مع وفد الحكومة السورية حتى الآن، لا يوجد شيء في المسائل الباقية، الأمنية، السياسية، إدارة الموارد والأمور الأخرى"، لافتا إلى أن " كل هذا الأمر يتعلق بنجاح اللقاء الأول".

ويبدو بأن هناك تضارباً في التصريحات بين مسؤولي PYD بخصوص مضمون اللقاءات مع النظام ، فبينما يؤكد درار ان "التفاوض يشمل الجانب الخدمي فقط" صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ورئيسة وفد النظام إلهام أحمد ، إن الوفد وصل إلى دمشق «لبحث الأمور السياسية والعسكرية مع السلطات السورية".

ويرى مراقبون للشأن الكردي السوري ، أن حديث درار بخصوص مضمون المفاوضات مع النظام اكثر مصداقية من أحمد ، كون النظام يرفض التعامل السياسي مع PYD وان التعامل مع الحزب من قبله هو "تعامل امني" فقط وان النظام يعتبر الحزب مجرد أداة لتنفيذ سياساته .

رياض درار ، تابع حديثة للموقع بالقول: " لا يوجد طرف ثالث في المفاوضات ،اللقاء مباشر بين وفد الحكومة السورية وبناء على دعوتها ، ووفد من مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة إلهام أحمد يرافقها وفد بين أعضائه رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان".

وكان مصدر مطلع أن وفداً من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد توجه إلى دمشق للقاء مسؤولين أمنيين في النظام، ضم إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، وإبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل، للقاء مسؤولين أمنيين في النظام.

وعزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات.

انسحبت صباح اليوم قوات الأسد من حيي سجنة والمنشية بدرعا البلد وذلك ضمن الإتفاق الموقع بين فصائل غرفة عمليات المرصوص والجانب الروسي.

وأكد مصدر خاص لشبكة أن قوات الأسد انسحبت من حيي سجنة والمنشية بمنطقة البلد إلى منطقة المحطة بمدينة درعا، وبهذا أصبحت درعا البلد لأول مرة خالية من قوات الأسد منذ بداية الثورة.

وأشار المصدر أن غرفة عمليات البنيان المرصوص وضعت حاجز لعناصرها في حي سجنة، بينما وضعت قوات الأسد حاجز أخر في الضاحية، وذلك بهدف السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم في درعا البلد، حسب الإتفاق الموقع بين الأطراف.

والجدير ذكره أن الإتفاق الموقع بين غرفة عمليات البنيان المرصوص وروسيا ينص على رفع علم النظام في درعا البلد فقط مع عدم السماح لقوات الأسد بالدخول، كما نص الإتفاق على إنسحاب الأخير أيضا من حيي سجنة والمنشية، مقابل تسليم فصائل المنطقة السلاح الثقيل.

ونوه المصدر أن الأوضاع الحالية ستبقى على ما هي عليه تمتد ل6 شهور وحتى السنة، حتى يتم الإتفاق مع الروس على وضع أخر جديد، أو حتى يتم وضع إتفاق سياسي شامل لكامل سوريا.

وأكد المصدر أن السلاح المتوسط والخفيف ما يزال بحوزة فصائل درعا البلد ولم ولن يسلموه، حتى يتم التأكد بشكل كامل بسلامة جميع المدنيين والقاطنين في المنطقة.