قال عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، دارا مصطفى، إن الهدف من «حواراتهم المبدئية» مع النظام هو وضع أسس للتفاوض و«اختبار النوايا»، نافياً أن يكون للأمريكيين أية وصاية عليهم.

وقال دارا مصطفى في تصريحات صحفية لموقع (باسنيوز): «نحن جادون بالتفاوض والحوار للوصول إلى حلول نهائية توقف الحرب وسفك الدماء وزهق الأرواح، وتضمن حقوق الشعب المتمثلة بالرقابة على السلطة وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية لمختلف المكونات السورية في ظل عقد اجتماعي جديد».

وبخصوص جدية النظام في المفاوضات، قال مصطفى: «هذا يتوقف على مدى استيعابه للدرس الذي كلف السوريين مئات الآلاف من القتلى والملايين من اللاجئين والنازحين والمشردين، ونسبة دمار لا تقل عن 30% من إجمالي المحافظات السورية».

وأردف، بالقول: «على النظام أن يكون جاداً كي لا تستمر المحنة، فالحل العسكري والأمني وحده غير كاف لجلب الاستقرار لأي بلد أو دولة»، موضحاً أن «الحوارات ليست محصورة في الجانب الخدمي فقط، بل هي البداية فقط وحسب تسلسل الأولويات، فالوضع السياسي والعسكري في شمال البلاد مستقر إلى حد كبير».

وبين أن «الهدف من الحوارات المبدئية هو وضع أسس للتفاوض أو المباحثات، واختبار النوايا».

وبصدد الموقف الأمريكي من المفاوضات، قال مصطفى: «لا وصاية للأمريكيين أو غيرهم على قراراتنا، وهم جاؤوا إلينا لسبب واضح، ألا وهو محاربة الإرهاب وجلب الاستقرار إلى المنطقة على أسس جديدة».

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أمس أن «مجلس سوريا الديمقراطي» التقى مع المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغورك وأبلغه نيته «التفاوض» مع دمشق وأن ماكغورك لم يمانع ذلك، بل اقترح التركيز على استعادة الخدمات في المرحلة الراهنة.

وقال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان له بالأمس، إنه عُقد اجتماع بين وفدٍ من المجلس وحكومة النظام في دمشق بدعوى من الأخيرة، بتاريخ 26-7-2018 كان الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل, ولحل كافة المشاكل العالقة, وحل الازمة السورية على مختلف الصعد.

ويبدو بأن هناك تضارباً في التصريحات بين مسؤولي PYD بخصوص مضمون اللقاءات مع النظام ، فبينما يؤكد درار ان "التفاوض يشمل الجانب الخدمي فقط" صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ورئيسة وفد النظام إلهام أحمد ، إن الوفد وصل إلى دمشق «لبحث الأمور السياسية والعسكرية مع السلطات السورية".

وعزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات، دفعها لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والتي فيما يبدو تتجه لتسليم كامل مناطق سيطرتها.

لم يتبقى في محافظة درعا سوى مناطق سيطرة تنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، حتى تصبح كامل المحافظة تحت سيطرة قوات الأسد، وذلك توقيع إتفاقيات ومصالحات بين فصائل المحافظة وروسيا.

حوض اليرموك الذي أيضا لم يتبقى منه سوى بضع بلدات خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة تدور فيه معارك عنيفة جدا يشارك فيها قوات الأسد وفصائل عسكرية كانت بالأمس تابعة للجيش الحر وافقت على المصالحة ووقعت اتفاقيات مع روسيا شاركت بموجبها بالمعارك التي تدور في الحوض بدعم جوي ومدفعي وصاروخي مكثف.

تمكنت قوات الأسد والفصائل المشاركة معه من التقدم والسيطرة على عدة بلدات بينها بلدة تسيل وعدوان والجملة وسحم الجولان وغيرها من التلال والنقاط العسكرية، وتدور المعارك العنيفة الآن في بلدتي الشجرة ونافعة، حيث أكد ناشطون محاولة التنظيم صد الهجمات عبر العمليات الإنتحارية التي ينفذها عناصره أو عبر المفخخات والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأسد والفصائل العسكرية المصالحة، في حين أكد ناشطون بتمكن الأخير من السيطرة على عدة نقاط في بلدة الشجرة.

ويعيش من تبقى من المدنيين بحالة خوف ورعب من القادم، فعناصر التنظيم لم يسمحوا للمدنيين بالنزوح إلى خارجها، كما أن قوات الأسد تعتبر جميع من تبقى منهم تابعين للتنظيم وستتم تصفيتهم، وهذا واضح بشكل كبير من خلال القصف العنيف الذي أتى على كل شيء، حيث توجه المدنيين إلى السهول والوديان علها تحميهم من حمم النار الروسية والأسدية، وتتعرض بلدات عابدين وبيت ارة وكويا والقصير ومعرية والشجرة ونافعة وهي ما تبقى تحت سيطرة التنظيم لغارات جوية عنيفة جدا وقصف مدفعي وصاروخي يكاد لا يتوقف.

وفي سياق متصل فقد وردت أنباء عن مفاوضات تدور بين النظام وتنيظم الدولة تهدف لنقل عناصر التنظيم المحاصرين في الحوض إلى بادية السويداء، مقابل الإفراج عن العشرات من الذين تمكن التنظيم من أسرهم قبل عدة أيام في هجومه على السويداء.

أفادت مصادر محلية من مناطق سيطرة "ٌقسد"، يوم السبت، أن قائد الوحدات الكردية سيبان حمو التقى بمحافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى، للتباحث حول إجراء النظام انتخابات الإدارة المحلية في 16 أيلول المقبل.

وقالت تلك المصادر لموقع (باسنيوز): «جرى خلال اللقاء بين حمو والموسى، بحث إجراء انتخابات الإدارة المحلية في 16 أيلول / سبتمبر المقبل في كافة المناطق الكردية بغربي كوردستان».

ووفق تلك المصادر، فإن «قائد الوحدات الكردية تعهد بدعم إجراء النظام انتخابات الإدارة المحلية في غربي كوردستان».

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التابع للنظام سليمان القائد، قد قال في وقت سابق، إنه «تم تحديد دوائر انتخابية للإدارة المحلية في مدينة الحسكة والقامشلي وعفرين وعين العرب».

وأضاف القائد «في حال تعذر إجراء الانتخابات بالمناطق الساخنة مثل عفرين، فإنه يجوز للجنة نقل المراكز الانتخابية إلى مناطق أخرى».

من جانبه، أكد محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى خلال لقاء جماهيري، يوم السبت، في الحسكة، أن «الأمانة العامة للمحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعملية الترشيح وبدأت منذ يوم الخميس الماضي باستقبال طلبات الترشح»، داعياً إلى «المشاركة الواسعة في انتخابات الإدارة المحلية».

ويتزامن لقاء قائد الوحدات الكردية بمحافظ الحسكة، مع زيارة وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) العاصمة السورية دمشق، للقاء مسؤولي النظام.

وكانت كشفت الجولة الاستطلاعية لوفد من «مجلس سوريا الديمقراطي"، الذراع السياسية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، إلى دمشق اختلاف الأولويات بين الطرفين بين تركيز حكومة الأسد على استعادة البوابات الحدودية وإرسال الأمن إلى شرق نهر الفرات وتركيز الفريق الآخر على استعادة الخدمات والمرحلية في التعاون.

كما أكد الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطي» رياض درار أن الوفد موجود في دمشق «بناء على طلب دمشق للوصول إلى تفاهمات حول الخدمات أولا ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تتناول مسائل أكبر بعد اتخاذ إجراءات بناء الثقة»، قائلا ردا على سؤال أن «العلم السوري موجود أصلا في مربعين أمنيين في القامشلي والحسكة»، أي على بعد مئات الأمتار من مقرات ومعسكرات للجيش الأميركي والتحالف الدولي.

وعزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات، دفعها لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والتي فيما يبدو تتجه لتسليم كامل مناطق سيطرتها.

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا، تحدث فيه عن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وفق الخطة الروسية، لافتاً إلى أن الظروف غير مناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن الوضع في سوريا غير مستقر.

ونقل الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، عن أحد مؤسسي منظمة "تبنى ثورة" الإغاثية الألمانية، إلياس بيرابو، أن "الوقت غير مناسب لدعوة اللاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم".

وأضاف بيرابو أنه "منذ ثلاثة أشهر، فر حوالي 150 ألف شخص من ضواحي دمشق إلى مناطق أخرى في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، بقي أكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا لاجئين داخليين. وعموما، تجعل كل هذه العوائق التفكير في العودة إلى سوريا أمرا صعبا".

وأوضح الموقع أن نظام الأسد يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الراهن. فقبل أسابيع، شنت قوات النظام هجوما عنيفا على مدينة درعا. ووفقا لمصادر حقوقية، فر قرابة 50 ألف شخص من أهالي هذه المدينة إلى الحدود الأردنية والإسرائيلية خلال أيام الهجوم.

كما أضاف بيرابو أن "النظام السوري لا يضمن لأي فرد أي حقوق أو حريات، حيث يتعرض السوريون للملاحقة كالمعتاد، فيما لا يزال الكثير منهم مختفين داخل مراكز الاعتقال، بينما يقبع آخرون وراء القضبان، ولن يُطلق سراحهم. في ظل هذه الأوضاع، فقد الشعب السوري الثقة في نظام الأسد".

وأفاد الموقع بأن القانون العاشر المتعلق بمصادرة ممتلكات اللاجئين يعدّ خير دليل على طريقة تعامل الأسد مع معارضيه. وبموجب هذا القانون، يمكن أن تصادر الحكومة السورية عقارات أي شخص لا يستظهر بما يثبت ملكيته لهذه العقارات.

وحيال هذا الشأن، صرح الباحث في العلوم السياسية بيرابو بأن "هذا القانون أغلق أبواب العودة في وجوه اللاجئين السوريين؛ لأنه في حال عاد اللاجئ إلى سوريا للاستظهار بما يثبت ملكيته لعقاراته، سيجد نفسه رهن الاعتقال. فقد أراد النظام السوري من خلال هذا القانون توجيه رسالة مفادها أن اللاجئين السوريين أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم في وطنهم".

واستشهد الموقع بتصريح للناشط الحقوقي السوري عدنان الناشي، الذي قال إنه "على ضوء هذه المعطيات، يبدو أن دعوة لافروف اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم تحمل خلفية دعائية، فهو يريد أن يثبت للولايات المتحدة والدول الأوروبية أن التدخل العسكري في سوريا مثمر". ولكن الحقيقة مغايرة تماما، ذلك أن روسيا غير قادرة على ضمان الاستقرار في سوريا، حتى وإن بقي نظام الأسد.

وفي الختام، ذكر الموقع أنه على الرغم من أن روسيا أرسلت فرق عمل إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا للسهر على تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، إلا أن عددا محدودا من اللاجئين قرروا الاستجابة للدعوة الروسية، بينما يرفض البقية العودة إلى ديارهم؛ خشية بطش النظام السوري.

يجتاح جدلٌ مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية؛ بسبب حفل للفنانة اللبنانية الموالية للنظام السوري، جوليا بطرس، أُقيم مساء الجمعة.

مواطنون أردنيون عبّروا عن غضبهم من سماح السلطات بإقامة الحفل؛ وذلك رفضاً لمواقف بطرس المؤيّدة لرئيس النظام بشار الأسد.

وعبّر هؤلاء عن تضامنهم مع الشعب السوري، ووقوفهم مع ثورته (انطلقت في 2011) التي قتل الأسد فيها مئات الآلاف وشرَّد الملايين.

ودشّن ناشطون على "تويتر" وسماً بعنوان: #اردنييون_نرفض_وجود_جوليا، غرّد عليه المئات من الأردنيين والعرب الرافضين للحفل أيضاً.

وقال ياسر أبو هلالة، المدير السابق لقناة الجزيرة: "لهذا السبب لم يكن الهدف إفشال حفل جوليا بطرس، فهي لها جمهورها الذي يحب فلسطين والمقاومة.. بل الوفاء للضحايا الذين قتلهم بطلها الوضيع بشار الأسد، طبعاً لو هيفاء وهبي حضرت لكان الحضور أكبر لأسباب إضافية غير اشتراكهما في الموقف السياسي!".

ويُعرف عن جوليا بطرس قربها وتأييدها من نظام بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني، وسبق أن أهدت الأسد أغنية عام 2012 بعنوان "أطلق نيرانك لا ترحم"، اعتبرها ناشطون دعماً لقواته في قمع الثورة السورية التي كانت "سلمية" حينها.

ساهمت الحاجة إلى السكن جراء ازدياد أعداد الوافدين والعائدين إلى المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، في إحياء وازدهار قطاع البناء بالمنطقة، وساد مناخ من الأمن مناطق جرابلس والباب وأعزاز شمالي سوريا بعد تحريرها من قبل القوات التركية والجيش السوري الحر، في عملية "درع الفرات".

وبدأن الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في تلك المناطق مع عودة سكانها النازحين واللاجئين إلى منازلهم التي هجروها، حيث بدأت توفر المجالس المحلية في تلك المناطق الاحتياجات الأساسية للسكان عبر إصلاح البنية التحتية كخطوط التيار الكهربائي والمياه والصرف الصحي، لتمكين السكان من مواصلة حياتهم بشكل مريح.

كما تستقبل المناطق المذكورة أعدادا كبيرة من النازحين من مناطق أخرى في سوريا بسبب الأمن الذي توفره، حيث نزح إليها عشرات الآلاف من الهاربين من هجمات النظام بوسط وجنوبي البلاد، وفق "الأناضول".

بيد أن توافد أكثر من مليون شخص إلى منطقة شمالي حلب "درع الفرات"، جعل المنطقة تعاني من مشكلة في السكن، ما أسهم في إحياء قطاع البناء لتلبية تلك الحاجة.

وفي تصريح للأناضول، أوضح رئيس المجلس المحلي لأعزاز، محمد حاج علي، أن المدينة حظيت بأهمية استراتيجية لربطها الشرق والغرب بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وبيّن أن عدد سكان المنطقة زاد بنسبة 3 أضعاف بفضل توفر الأمن، مضيفا "القادمون من خارج المنطقة ساهموا في دعم اقتصادها، حيث افتتحوا محالً تجارية، وزاد البناء وعمليات بيع وشراء الأراضي".

وأكد أن فرق البلدية تعمل بتفان من أجل عدم السماح بحصول عمليات بناء عشوائية، وأن المهندسين حريصون على أن يكون البناء منظم.

وأردف: "لم نواجه أية هجمات تضر بالمنطقة منذ عامين ونصف العام، وهذا ساهم في نمو قطاع البناء".

من جانبه، قال المهندس في بلدية أعزاز، مصطفى سالدون، للأناضول إنهم يدرسون طلبات تلقوها من أجل البناء في المنطقة، مشددًا على أنهم يقومون بالكشف على المواقع المحددة في مشاريع البناء للنظر إن كانت مناسبة لخطط التطوير العمراني من عدمه.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، بينها الباب وجرابلس، من تنظيم الدولة في الفترة من أغسطس/آب 2016 وحتى مارس/ آذار 2017؛ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

عادت دفعة خامسة، أمس السبت، من اللاجئين السوريين إلى بلادهم من مناطق متعددة في لبنان عبر الحدود الشرقية للأخيرة، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية ونظام الأسد.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لوكالة الأناضول التركية، إن "الدفعة تضم نحوَ 850 لاجئا من المقيمين في شبعا جنوب لبنان، و150 من مناطق البقاع الأوسط (شرق)، بحسب لوائح سجلها الأمن العام اللبناني".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "اللاجئين سيتوجهون إلى منطقة الزبداني غرب العاصمة السورية دمشق".

من جانبه، دعا مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في تصريحات للصحفيين، اللاجئين السوريين في بلاده إلى زيادة وتيرة تسجيل أسمائهم في مراكز الأمن العام للعودة لوطنهم.

جاءت تصريحات إبراهيم، خلال تفقده لسير العمل في أحد مراكز التسجيل لعودة اللاجئين في شبعا، جنوبي لبنان.

وأكد المسؤول اللبناني، أن الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى سوريا بالتنسيق مع المبادرة الروسية.

وقال إبراهيم، إنه "تم إرسال أعداد كبيرة من أسماء اللاجئين (للنظام السوري) ونحن بانتظار الموافقة على عودتهم". وتوقع أن تشمل العودة الطوعية للاجئين مئات الآلاف منهم.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة، إن المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تؤمّن عودة نحو 890 ألف منهم من لبنان.

وفي 20 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال مقترحات مفصّلة إلى الولايات المتحدة بشأن تنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاءت هذه الخطوة انطلاقا من تفاهمات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هلسنكي، التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضافت الوزارة أن المقترحات تتضمن تنظيم مجموعة روسية أمريكية أردنية لإعادة اللاجئين من الأردن إلى سوريا، وأخرى مماثلة بخصوص لبنان.

وحتى اليوم، عادت خمس دفعات من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان إلى أراضيهم، ضمن نظام "العودة الطوعية"، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية ونظام الأسد، دون وجود أي أرقام رسمية حول أعدادهم.

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بقرابة المليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.

وتشكو السلطات اللبنانية من ضغط اللاجئين على موارد البلاد المحدودة، في ظل مساعدات دولية غير كافية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير طائرة بدون طيار، اقتربت من قاعدة حميميم قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأكدت الوزارة، في بيان، عدم وقوع ضحايا أو أضرار في الحادثة، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأشار البيان أن "الأسلحة الدورية للدفاع الجوي دمرت الهدف الجوي على مسافة بعيدة عن المطار"، دون تحديد هوية الهدف.

والأسبوع الماضي، أعلنت قاعدة "حميميم" الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين بدون طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

ويتخوف مراقبون من أن يكون مصدر الطائرات المسيرة هو نظام الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له، وذلك لإجبار الطرف الروسي على أن يتخذ من هذه الحادثة ذريعة للموافقة على شن الهجمات على ريفي حماة وإدلب الغربيين، وبالتالي نقض اتفاق خفض التصعيد المبرم مع تركيا، خصوصا في ظل عدم تبني أي طرف لإرسال الطائرات باتجاه حميميم.

اغتال مجهولون اثنين من الكوادر الأمنية في مدينة معرة النعمان، بعد استهداف سيارة تقلهم على أطراف المدينة مساء اليوم، في سياق استمرار عمليات الاغتيال والتصفية لكوادر الفصائل في المحافظة من قبل خلايا ترتبط بتنظيم الدولة وجهات أخرى.

وقالت مصادر ميدانية من معرة النعمان إن مجهولون اغتالوا الأمني في محكمة معرة النعمان المعروف باسم "أبو زيد الجمال" والقائد العسكري " أسامة الجقمرة " الملقب بالدبور وشخص آخر رمياً بالرصاص على أطراف مدينة معرة النعمان.

ويأتي هذا في سياق حالة الخلل الأمني الذي تعيشه محافظة إدلب منذ أشهر مع استمرار عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال جميع الفصائل، رغم العمليات الأمنية التي استهدفت خلايا مرتبة بتنظيم الدولة في مناطق عدة من المحافظة.

طالبت هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني كافة القادة والعسكريين في الجيش بالمناطق المحررة بمنع ظاهرة إطلاق النار العشوائي منعا باتا وتحت أي سبب كان.

كما طالبت الهيئة عبر تعميم أصدرته بإلغاء كافة السجون الخاصة بالفصائل والمحاكم الخاصة التابعة لها، مع إحالة كافة الموقوفين إلى المحاكم المختصة وإلا سيتم اعتبار هذه الحالة حالة خطف واعتقال قسري يحاسب عليها القانون.

ومنعت الهيئة اعتقال أي مواطن من قبل أي فصيل كان إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء وعن طريق الشرطة العسكرية حصرا.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بارتداء اللباس العسكري ومنع ارتداء الألبسة الأخرى ومنع ارتداء اللثام منعا باتا.

وشددت الهيئة على مطلب تسليم العناصر المطلوبة للقضاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدور التعميم وفي حال التأخير سيعتبر هذا العمل تغطية على المفسدين والاشتراك بالجرم.

وطالبت الهيئة كافة وحدات الشرطة العسكرية بالمناطق المحررة متابعة هذا الأمر وتنفيذ مضمونه وإحالة المخالفين للقضاء العسكري لإجراء اللازم.

والجدير بالذكر أن هيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أعلنت أواخر العام الماضي، عن تشكيل "الجيش الوطني السوري" في مناطق درع الفرات بريف حلب الشمالي، خلال اجتماع الهيئة والحكومة المؤقتة وقيادات عسكرية من فصائل الجيش السوري الحر في المنطقة.

كشفت الجولة الاستطلاعية لوفد من «مجلس سوريا الديمقراطي"، الذراع السياسية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، إلى دمشق اختلاف الأولويات بين الطرفين بين تركيز حكومة الأسد على استعادة البوابات الحدودية وإرسال الأمن إلى شرق نهر الفرات وتركيز الفريق الآخر على استعادة الخدمات والمرحلية في التعاون.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن وفد «مجلس سوريا الديمقراطي» الذي ترأسته رئيسة الهيئة التنفيذية إلهام أحمد وصل إلى دمشق الأربعاء وعقد الخميس لقاءات فردية مع «شخصيات في الحكومة» قبل أن يعقد أمس «أول جلسة رسمية مع وفد حكومي يضم ممثلين من الحكومة والجيش والأمن».

وكان «مجلس سوريا الديمقراطي»، بحسب المعلومات، التقى مع المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغورك وأبلغه نيته «التفاوض» مع دمشق وأن ماكغورك لم يمانع ذلك، بل اقترح التركيز على استعادة الخدمات في المرحلة الراهنة.

وأوضح الرئيس السابق لـ«الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة وفد «مجلس سوريا الديمقراطي» برئاسة إلهام أحمد «جاءت بناء على طلب دمشق ونريد جس النبض واستطلاع إمكانات التفاوض» بحيث يتم بعد ذلك الدخول في «مفاوضات جدية حول سوريا المستقبل. لدينا نموذج وهو الإدارات المحلية ونريد تعميم هذا النموذج والتفاوض حول النماذج المتوفرة: الفيدرالية، الإدارات المحلية، اللامركزية، الدستور الجديد»، لافتا إلى أن «أي اتفاق يعقد يجب أن يكون له ضامن دولي لأن النظام يريد التلاعب وفرض الاستسلام كما حصل في درعا ومناطق أخرى، وهذا لن يتم معنا لأننا أقوياء باعتمادنا على أنفسنا وخبرتنا».

من جهته، أكد الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطي» رياض درار لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد موجود «بناء على طلب دمشق للوصول إلى تفاهمات حول الخدمات أولا ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تتناول مسائل أكبر بعد اتخاذ إجراءات بناء الثقة»، قائلا ردا على سؤال أن «العلم السوري موجود أصلا في مربعين أمنيين في القامشلي والحسكة»، أي على بعد مئات الأمتار من مقرات ومعسكرات للجيش الأميركي والتحالف الدولي.

وقال قيادي آخر في «مجلس سوريا الديمقراطي» مطلع على المحادثات الأولية في دمشق أنه كانت هناك تفاهمات كي ترسل دمشق مهندسين وفنيين وعمالا لتشغيل وتصليح سد الفرات «لكن دمشق أصرت على إرسال الحماية الأمنية مقابل رفض قوات سوريا الديمقراطية ومجلس الطبقة المحلي بسبب وجود شرطة محلية هي اسايش، وتعطلت العملية فجرى الذهاب إلى عقد محادثات في العاصمة».

وبحسب القيادي، فإن الوفد يركز على «أولوية استعادة الخدمات: كهرباء، تعليم، النفوس، الصحة بحيث يتم إصلاح العنفات السبع في سد الفرات وإعمار المدارس وتشغيلها واستعادة النفوس والسجلات المدنية عملها. وتكون هذه الأمور بمثابة إجراءات للثقة ثم ننتقل للمرحلة الثانية وتتضمن تسليم المعابر الحدودية والوجود الأمني».

وكان «مجلس سوريا الديمقراطي» عقد في الطبقة مؤتمرا موسعا قبل أيام، تتضمن تشكيل إدارة تنسيقية لتحقيق التكامل بين المحافظات الثلاث، الرقة والحسكة ودير الزور (تسيطر على مدينة دير الزور قوات الحكومة وتسيطر على الريف قوات سوريا الديمقراطية). كما أيد «المجلس» التفاوض مع دمشق.

وبحسب تصور «مجلس سوريا»، فإن المرحلة اللاحقة من المفاوضات ستتناول مستقبل سوريا والنظام السياسي «حيث سيقبل بضغط أميركي - روسي التخلي عن صلاحياته المركزية إلى الأطراف وصولا إلى نموذج الفيدرالية أو الإدارات المحلية، علما بأن دمشق تتمسك باللامركزية الصارمة».

سيرت القوات التركية والأمريكية، الدورية المستقلة الـ 21 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج"، شمالي سوريا.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأمريكية، سيرت الدورية المنسقة المستقلة الـ 21، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/ حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي حزبي الاتحاد الديمقراطية "واي بي دي" والعمال الكردستاني "بي كي كي، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وقبل لقائه بوتين، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن التطورات في سوريا، سواء في منطقة "تل رفعت" أو "منبج" شمالي البلاد، "لا تسير حاليا في الاتجاه المطلوب".