حذّرت منظمات إنسانية دولية تعمل في شمال غربي سوريا، الجمعة، من التداعيات التي قد تترتب على حياة المدنيين في إدلب في حال لم ينجح الاتفاق الروسي التركي في خفض وتيرة العنف بشكل دائم في هذه المحافظة المكتظة.

وفي بيان مشترك، قالت منظمة "كير" ولجنة الإنقاذ الدولية و"مرسي كور" و"سايف ذي تشيلدرن"، إن "منظمات محلية شريكة (في إدلب)، بالإضافة إلى المدنيين الذين يتلقون المساعدة، أعربوا عن مخاوفهم من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة في الأيام القليلة المقبلة في حال انهيار الاتفاق أو اندلاع القتال في مناطق لا يشملها".

وحذرت من أنه من شأن "أي هجوم عسكري محدود أن يؤدي إلى نزوح مئات آلاف السكان" من المحافظة التي تؤوي ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وقال مدير منظمة "كير" في سوريا ووتر شاب: "سكان إدلب والعاملون في المجال الإنساني يحبسون أنفاسهم مع اقتراب انتهاء المهلة لتنفيذ الاتفاق".

واعتبرت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية لورين برامويل أنه "إذا فشل الاتفاق بسرعة وبدأت العمليات العسكرية، فإن مئات الآلاف سيواجهون صعوبات في الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة"، وفق "العربية".

وتوصلت موسكو وأنقرة في 17 أيلول/سبتمبر، إلى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، تم سحب السلاح الثقيل منها خلال مهلة انتهت الأربعاء، في وقت لاتزال روسيا والنظام يوجهان التهديدات بين الحين والآخر بوسائل وأساليب عدة.

قالت نيكي هيلي، السفيرة الأميركية، لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن "إسرائيل" والنظام السوري والأمم المتحدة اتفقوا على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان يوم الاثنين.

وأضافت هيلي في بيان أن فتح المعبر "سيسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان".

وأضافت: "إننا نتطلّع إلى كلّ من "إسرائيل" وسوريا لتمكين قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه، بالإضافة إلى ضمانات لسلامتهم".

وتابعت السفيرة الأميركية في بيانها "إنّنا ندعو سوريا إلى اتّخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكّن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) من الانتشار وتسيير دوريات بأمان وبدون تدخّل".

ولفتت هيلي إلى أنّه "بموازاة هذه الخطوة المهمّة، يجب على جميع الأطراف الالتزام باتفاقيّة عام 1974 ومنع وجود أي قوات عسكرية في المنطقة باستثناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، وفق "العربية".

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، أعلنت "إسرائيل" استعدادها لفتح معبر القنيطرة عقب عودة قوات حفظ السلام الدولية بعد أربع سنوات من انسحابها.

وقالت الحكومة الإسرائيلية يومها إنّ وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان "سمح بإعادة فتح بوابة ألفا في معبر القنيطرة بين "إسرائيل" وسوريا بما يتيح للأمم المتحدة استئناف نشاطها عبر المعبر بانتظار أن تعيد سوريا فتحه من جانبها".

تشهد مدينة "الباب" السورية، الأسبوع القادم، افتتاح مستشفى جديد، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 سرير، بعد الانتهاء من أعمال بناء المستشفى بدعم تركي، فيما ستقدم خدماتها لسكان المدينة، بإشراف تركي أيضا.

وجاءت فكرة إنشاء المستشفى الجديد، بعد عجز المستشفى القديم والوحيد في "الباب"، التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، عن تلبية احتياجات سكان المدينة، البالغ عددهم 300 ألف نسمة.

ومن المتوقع أن يخفف المستشفى الجديد من أعباء مشفى الحكمة (المستشفى القديم في المدينة)، والذي يستقبل حاليا ما يقارب 800 مريض يوميا.

وفي هذا الإطار، زار فريق طبي تركي مشفى الباب الجديد، وقام بمعاينة المستشفى وتفقد الاستعدادات قبيل الافتتاح.

وفي حديثه للأناضول، قال الدكتور أركان آي، مسؤول المشافي في "الباب"، إنهم يواصلون العمل مع الفرق الطبية السورية في المدينة منذ عام ونصف.

وأضاف أن أعداد سكان المدينة تضاعف 20 مرة منذ مجيئهم إليها، الأمر الذي تطلب منهم افتتاح مستشفى جديد يلبي احتياجات السكان.

وأوضح الدكتور "آي"، أن المستشفى الجديد المزود بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، يضم 200 سرير، و8 غرف عمليات، و29 وحدة عناية مركزة.

اقتاد تنظيم الدولة صباح اليوم جميع المدنيين المتواجدين في مخيم بادية هجين بريف ديرالزور الشرقي إلى مناطق سيطرته في بلدة الشعفة بعد هجوم واسع شنه على المخيم.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن التنظيم تمكن خلال الهجوم أيضا من قتل سبعة من عناصر "قسد" وأسر اثنين.

ولفت ذات المصدر إلى أن "قسد" تمكنت بعد ذلك من السيطرة على المخيم بدعم من طيران التحالف الدولي.

وذك المصدر أن "قسد" احتجزت عشرات العائلات المدنية التي خرجت من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي بتهمة أنهم خلايا تابعين للتنظيم.

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة شن خلال اليومين الماضيين هجمات مباغتة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في ريف ديرالزور الشرقي من عدة محاور مستغلا العاصفة الغبارية التي ضربت المنطقة، واضطر التحالف الدولي اليوم لاستخدام الفوسفور الأبيض لصد هجمات التنظيم.

وتمكن التنظيم خلال الهجمات من قتل وجرح العديد من عناصر "قسد"، فيما تعرضت نقاط سيطرة التنظيم لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف، ما خلف قتلى في صفوف التنظيم.

تواصل فرق من وزارة الصحة التركية، تدريب فرق إسعاف بمنطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، التي تم تحريرها قبل عامين من الإرهاب.

وتهدف الفرق التركية إلى تحسين الظروف الطبية لسكان المنطقة، ولا سيما في بلدتي "مارع" و"الراعي"، ومدينة "الباب" شمالي سوريا.

وتقدم الفرق التركية دورات تدريبية لفرق الإسعاف في المناطق المحررة شمالي سوريا، في مجالات التدخل لإسعاف الحالات الطارئة وحمل النقالات وتقنيات القيادة المتقدمة.

وفي حديثه للأناضول، قال الخبير التركي المتخصص في الخدمات الإسعافية، سيزر سايكال: "نسعى لتقديم خدمات طبية لفرق الطوارئ بسوريا".

وأضاف سايكال: "نقدم خدمات في مجال نقل المرضى بين المستشفيات ودورات حول فترة ما قبل النقل إلى المستشفى".

وأوضح أن الفرق التركية أسست 17 مركزًا إسعافيًا في منطقة "درع الفرات".

ولفت إلى أنهم وزّعوا لسكان المنطقة أرقام تطبيق "واتساب" الخاص بفرق الإسعاف، للتواصل معها في الحالات الطارئة.

وكانت القوات التركية بالتنسيق مع "الجيش السوري الحر"، قد أطلقت عملية "درع الفرات"، وتمكنت خلالها من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب بينها الباب وجرابلس، من تنظيم الدولة، في الفترة بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة بواسطة حلفائها السوريين تحاول استخدام أرضي شرق الفرات لإنشاء كيان شبه دولة.

وقال لافروف ردا على سؤال "آر تي فرانس" و"باري ماتش" و"فيغارو": "أنا لا أتفق معكم في أن إدلب هي آخر منطقة ذات مشاكل في سوريا. هناك، إلى الشرق من الفرات، هناك أراض ضخمة تحدث فيها أشياء غير مقبولة على الإطلاق. حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام هذه الأراضي من خلال حلفائها السوريين ، وخاصة الأكراد ، لأجل خلق كيان شبه دولة هناك".

وتابع "لا أستبعد أن تحاول الولايات المتحدة في هذه المنطقة الحفاظ على الوضع ساخنا هناك، لكي لا يهدأ أحد".

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار على عقد القمة، الروسية — الفرنسية — التركية — الألمانية، حول سوريا.

قال السفير السعودي في المملكة الأردنية، خالد بن تركي آل سعود، إن توريد المزيد من السلاح إلى سوريا يعقد الأزمة.

وأضاف السفير في مقابلة مع "سبوتنيك"، عند سؤاله عن إمداد روسيا نظام الأسد بمنظومة إس-300 للدفاع الجوي: "ليس عندي خلفية كاملة عن الموضوع"، مضيفا أن "المشكلة ليست في وجود إس-300، المشكلة في وجود النظام السوري"، معتبرا أن "توريد روسيا الأسلحة لسوريا لن يساعد على الحل".

وأكد السفير أن "ما يعزز الاستقرار في المنطقة هو وجود حكومات واعية تنظر للاختلافات كحالات استثنائية والاتفاق كحالة عامة".

وتابع: "الذي يجري في سوريا أثبت أن القائمين بالأمر الآن في سوريا أنهم تعدّوا الخطوط الحمراء في حقوق شعبهم. ونعتقد نحن — كما يعتقد الكثير من الدول — أنه من المفروض ألا يكون لهم دور"، معتبرا أن "تغيير السياسة والأشخاص سيكون له فعالية في سلام المنطقة أكثر من توريد السلاح".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 24 من الشهر الماضي، أن روسيا ستقوم بتزويد نظام الأسد بمنظومة صواريخ "إس-300"، مضيفا بأن بلاده أوقفت وبطلب من إسرائيل عام 2013 تسليم سوريا المنظومة. يأتي ذلك بعد أن حملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "ايليوشين-20"، في 17 سبتمبر/أيلول المنصرم.

قال مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو، اليوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر، إن موسكو تأمل بعدم وقوع حودات بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا، مشيرا إلى أن الآلية الحالية لمنع نشوب الصراعات فعالة، على الرغم من عدم وجود ضمانات من حدوث الأعطال.

وأشار بوريسينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الآلية الحالية لمنع نشوب الحرب بين القوات المسلحة الروسية والأمريكية أثبتت فعاليتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وصرح بوريسينكو: "أي آلية قد تنهار في وقت ما. ومع ذلك، فإننا ننطلق من أن الجيش الأمريكي يفكر بعقلانية. ونأمل عدم وقوع الحوادث".

وجاءت هذه التصريحات، تعليقا على إرسال "إس-300" الروسية إلى نظام الأسد وردود الأفعال الناجمة عن ذلك.

وكان روسيا قد أرسلت منظومة الدفاع الجوي إلى سوريا بعد حادث إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، نتيجة غارات المقاتلات الإسرائيلية على اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار على عقد القمة، الروسية – الفرنسية – التركية – الألمانية، حول سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يجري التحضير للقاء. وسنعلن عنه قريبا".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قد قال قبل ذلك، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت في وقت سابق، عن استعدادها لحضور مثل هذه القمة.

كان المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، قد قال في وقت سابق، إن القمة الرباعية التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حول سوريا، التي كان من المقرر عقدها في العشرة أيام الأولى من شهر أيلول/ سبتمبر، يمكن عقدها في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، عُقد لقاء في إسطنبول لمساعدي قادة روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، ناقشوا خلاله جدول أعمال اللقاء الرباعي المحتمل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن القمة يمكن أن تكون مثمرة، مشيرا إلى أن صيغتها جادة، حيث تضم كل اللاعبين الإقليميين والدول الأوروبية الرائدة.

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" إلى الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية أخرى في إدلب.

وشككت المنظمة الجمعة في التزام أطراف النزاع في سورية باتفاق إقامة المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، معبرة عن خشيتها من حدوث كارثة إنسانية في المدينة التي تعتبر آخر معقل للمعارضة المسلحة في سورية.

وقالت: "استطاعوا إنشاء منطقة منزوعة السلاح لا تحمي سوى جزء صغير من سكان المنطقة، ولكن يجب ضمان توفير الحماية للمنطقة بأكملها".

وقال الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو إنه "نظرا لأن الموعد النهائي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب سينتهي في غضون ثلاثة أيام، فإنني أخشى أن يواجه المدنيون مصيرا مماثلا لما حدث في الرقة إذا لم تمتثل أطراف النزاع للاتفاق".

وأكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" يوم الأربعاء، أن جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين.

وفي الجهة المقابلة، أكد المصدر العسكري لـ "شام" إلى أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والآليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

ربطت موسكو أمس تنفيذ اتفاقات التعاون التي وقعاتها مع نظام الأسد في مجالات الطاقة بتدبير الأخيرة التمويل اللازم لتلك المشاريع.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا والنظام ناقشا إمكانية إعادة بناء البُنى التحتية لنقل الغاز، ومنشآت تخزين الغاز، وإنتاج النفط والغاز، والمصافي النفطية في سورية.

وأضاف نوفاك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، أن الدولتين اتفقتا أيضاً على تسريع وتيرة إعادة بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية في سورية، لكن على النظام أولاً تدبير التمويل لتلك المشروعات.

وأعلن، أن ممثلي الجانبين، في إطار أسبوع الطاقة الروسي بحثوا احتمال تسريع عملية تحديث محطات توليد الكهرباء في البلاد. وقال نوفاك للصحافيين:"تحدثت مع زميلي وزير النفط السوري (وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم) حول التعاون في مجال الطاقة​​​، واتفقنا على التحرك سريعاً لتنفيذ هذه المشاريع. والزملاء السوريون حالياً يعملون على حل مسألة تمويل هذه المشاريع"، دون ذكر كيف سيتم تأمين التمويل لها.

وذكر الوزير الروسي أن موسكو ودمشق وقعتا سابقاً خريطتي طريق في مجال الطاقة، تخص أولهما الطاقة الكهربائية، أما الثانية فتخص "مجال النفط والغاز، وهي إعادة إعمار البنى التحتية لنقل الغاز والمستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط والغاز، ومصانع التكرير. تلك هي المسارات الرئيسة التي نخطط للتعاون فيها مع زملائنا السوريين".

رفض الناطق باسم مجلس سورية الديموقراطية (مسد) أمجد عثمان تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتي أبدت قلقها من الوضع شرقي نهر الفرات في سوريا، ومن إقامة إدارة ذاتية ينافي الدستور السوري.

وتسائل عثمان عما إذا كانت زاخاروفا تقصد الدستور الحالي «الذي فشل في معالجة القضايا الجوهرية في سورية وساهم إلى حد بعيد في ظهور الأزمة»، أم تقصد الدستور المرتقب الذي تعمل موسكو على صوغه مع الأمم المتحدة عبر لجنة دستورية لم يستكمل تشكيلها بعد».

وأشار عثمان لجريدة «الحياة» إلى أن «ممثلينا ذهبوا إلى دمشق وبادروا إلى مناقشة مضمون الدستور مع "الحكومة السورية" وضرورة تعديله بما يتوافق مع توجهاتنا الوطنية.

وشدد عثمان على أن «مسد تختلف مع من يعتقدون أن تشكيل إدارة لمناطقنا يمثل خطورة على سورية. وأكد عثمان أن «الخطر الحقيقي يأتي من الاعتراض على مشاركتنا في جنيف واستبعاد ممثلينا من تشكيل اللجنة الدستورية الأمر الذي يتناقض جذرياً مع الحرص على مستقبل سورية وشعبها».

وكات زاخاروفا قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل شرقي سوريا بالتعاون مع الكيان الموجود فيها (ي ب ك)، على إقامة إدارة ذاتية يتنافى مع الدستور السوري، وتقود إلى "نتائج غير إيجابية على الإطلاق"، مشيرة إلى أن إقامة إدارة ذاتية تزعج السكان غير الأكراد لاسيما العرب والسريانيين والتركمان.