يحضر نشطاء سوريون وإيرانيون لإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضواء على ممارسات إيران في سوريا عبر ميليشياتها والمطالبة بطردها من سوريا يحمل الوسم عنوان "طرد إيران من سوريا IranOutOfSyria".

ويأتي إطلاق الحملة في ظل المشادات الكلامية الأخيرة بين قادة ايران وأمريكا عبر تويتر ووسائل الإعلام للفت الانتباه العالمي على الدور التخريبي الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني في سوريا، و الدعم والإسناد المستمر لجرائم بشار الأسد في قتل المدنيين السوريين.

وسيطلق الحملة في يوم الاثنين 30 تموز 2018 الساعة 5 مساء بتوقيت دمشق / 4 مساء بتوقيت أوروبا المركزي / 10 صباحا بتوقيت واشنطن وسيتم نشر تغريدات بصورة مكثفة خلال ساعتين لتصل الرسالة إلى جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.

وتلعب إيران عبر ميليشياتها المتعددة لاسيما الحرس الثوري دوراً فاعلاً في مساندة نظام الأسد في سوريا، وتشاركه منذ 2012 في قتل الشعب السوري وارتكاب الجرائم بحقه واحتلال وتدمير مناطقه وتقود أيضاَ عمليات التغيير الديمغرافي بشكل رئيسي.

قالت هيئة القانونيين السوريين الأحرار، إن البشرية تشهد اليوم أفظع هولوكوست عبر التاريخ "هولوكوست المعتقلين" في معتقلات نظام الأسد، داعياً مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتحرك والكشف عن مصير ألاف المختفين قسراً في سجون النظام وأوضاع الأحياء منهم.

وذكرت الهيئة في رسالة وجهتها للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم القتل العمد الممنهج أمام صمت دولي مريب لما يرتكبه نظام الأسد من انتهاكات لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان الذي كفلتها كافة الدساتير والقوانين الوطنية والدولية.

وبينت الرسالة أن نظام الأسد يواصل إرسال قوائم الموت إلى المحافظات السورية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي بكل منظماته الحقوقية والإنسانية دون أن يحركوا ساكنا حيال تزوير الحقائق بدءاً من شهادات الوفاة المزورة لحين وفاة المعتقلين مرورا بإخفاء مكان قتلهم وصولا لعدم تسليم جثمان المعتقل لأهله والاكتفاء بإخبارهم هاتفيا بوفاة ولدهم وتزويدهم بيبان وفاة مزرر لحقيقة وفاة تحت التعذيب في معتقلات الأسد.

وبين القانونيون أنه خلال الأيام الماضية وحتى تاريخ 27 /7/ 2018 أرسل نظام الأسد إلى السجل المدني في داريا قوائم بأسماء معتقلي داريا الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلاته وهي ما يقارب 1000 اسم بينهم سبعة أسماء من المعتقلين قضوا إعداماً بتاريخ 11/ 15 2013 في سجن صيدنايا على أن ترسل قائمة لاحقة بالاسم ليصبح المجموع 2000 معتقل من داريا قضوا تحت التعذيب في معتقلات الأسد.

ودعت رسالة القانونيين لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر بجرائم قتل المعتقلين المستمرة من قبل نظام الأسد، وتشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية لتفتيش معتقلات الأسد الرسمية والسرية وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرا والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقية وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج.

كما طالب بإلزام نظام الأسد بتسليم جثامين المعتقلين الذين ادّعى بوفاتهم للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين في حال تم تسليم شيء منها لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة وزمنها ومكانها، و إرسال فرق متخصصة لكشف المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام الأسد ليخلي من خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق السوريين.

وشدد على ضرورة تحميل نظام الأسد وروسيا وإيران التبعات القانونية الجزائية والمدنية جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.

وأشار بيان القانونيين إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكدت على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته نعنا، وإن هذا الحل لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 1/ 4.

وصلت قوائم إضافية لعشرات المعتقلين المغيبين في سجون الأسد لدوائر النفوس التابعة للنظام في معضمية الشام ومدينة حلب وبلدات يبرود وتل كلخ والحسكة، تضم قوائم من قضى تحت التعذيب في سجون الأسد خلال الأعوام الماضية.

وتضم القوائم الجديدة المفرج عن الأسماء وصول قوائم 550 معتقلاً قضى تعذيباً من مدينة حلب، و450 اسماً من معضمية الشام، و480 من بلدة تلكلخ، و30 اسماً من مدينة يبرود، يضافون لـ 750 اسماً من محافظة الحسكة و 1000 من مدينة داريا، إضافة للعشرات من المختفين قسراً المغيبين في سجون النظام صدرت بطاقات وفاة مؤخراً عبر دوائر النفوس التابعة للنظام على أنهم توفوا بأزمات قلبية.

وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.

مصادر حقوقية قالت إن العشرات من الذين أعلن النظام وفاتهم، كانوا من جيل الثورة السورية الأول «جيل السلمية»، وقبل ظهور الجيش السوري الحر، وآخرون اعتقلوا على حواجز المخابرات والشبيحة، فأصبحوا أرقاماً في غياهب المعتقلات، وأخيراً أسماء بدون جثث في دوائر النفوس.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت قبل أسبوعين تقريراً قالت فيه إن عدد السوريين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام يبلغ 13066 معتقَلاً، بينهم 163 طفلاً و 43 سيدةً، فيما لا يزال مصير 121829 معتقَلاً مجهولاً.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا انسحابها من اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها مؤخرا وعدم المشاركة فيها، وسحب ممثلنا فيها، لأنها لم تقم على أسس سياسية سليمة، بل هي وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية.

وأكدت الجماعة في بيان لها اليوم، انها ستواصل العمل مع بقية الشركاء الوطنيين في الثورة والأصدقاء من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في جميع المسارات التي يمكننا التحرك فيها.

وقالت الجماعة إنها حرصت وهي تخوض غمار العمل السياسي على تصليب الموقف الوطني ودعم مؤسسات الثورة، مع الحفاظ على البوصلة الثورية والمسار السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة، وما زالت الجماعة تتبع هذه الاستراتيجية منذ البدء وحتى الآن.

وبينت أنها شاركت في جميع المحطات السياسية التي ترى أنها قد تدفع باتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوري الثائر على الظلم والاستبداد، وكانت اجتهاداتها السياسية نابعة من رغبة حقيقية في تخفيف آلام الشعب السوري ودفع أذى الاستبداد والاحتلال، وفي نفس الوقت امتنعت عن محطات أخرى كانت ترى أنها مضرة بالثورة ولن تخدم مصلحة الشعب وحقوقه.

وأكدت أن الظروف التي تشكلت فيها اللجنة الدستورية، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية التي نص عليها القرار ٢٢٥٤، أدى لاختزال العملية السياسية إلى تعديلات دستورية وانتخابات، مع تجاهل تام لنقطة البدء الأساسية وهي مرحلة انتقالية بدون الأسد تؤسس لهيئة حكم انتقالي تعمل على الدستور والانتخابات وبقية الملفات التي ستفضي إلى حل سياسي.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية لن تخدم ثورة الشعب السوري ولن تحقق تطلعاته، بل سيكون القبول بها هو قبول بانحراف المسار السياسي، ورضوخ لحلول دولية تنهي الثورة وتقضي على آمال وتطلعات الشعب الثائر.

وأشار البيان إلى أن الشعب السوري لم يقدم التضحيات من أجل تعديلات دستورية تمنح نظام الأسد فرصة الحياة، أو انتخابات من أجل الحصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان تحت مظلة النظام القاتل، بل كانت ثورة ضد نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلا بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة.

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لعدد من مراسليها، يقولون فيه إن روسيا أطلقت حملة تحاول من خلالها الحصول على دعم الدول الغربية للقيام بأعمال إنسانية في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

ويشير التقرير، الذي ترجمه موقع "عربي21"، إلى أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهد روسيا لإقناع بقية العالم لتبني علاقات طبيعية مع رئيس النظام بشار الأسد بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أن هذه الجهود من موسكو تأتي في وقت أصبحت فيه قوات الأسد مدعومة بالطائرات الروسية تسيطر على معظم جنوب غرب سوريا، وهي آخر المناطق التي بقيت تحت سيطرة الثوار.

وتجد الصحيفة أن هذه المكاسب التي حققها النظام في ساحة الحرب تعني أن الأسد هو المسيطر على معظم مناطق البلد، فيما يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينهي التدخل الروسي، الذي حول الحرب لصالحه، إلا أنه لفعل ذلك فإنه يحتاج الحصول على دعم دولي لمساعدة عودة اللاجئين، وعملية إعادة البناء الضخمة في بلد دمرته حرب أهلية دامت سبع سنوات.

ويفيد التقرير بأن موسكو تضغط على أمريكا وغيرها من الدول الغربية للانضمام إلى ما تقول إنه جهد لإعادة البعض من حوالي ستة ملايين لاجئ سوري الذين فروا من سوريا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد.

وينوه التقرير إلى أن روسيا تكثف من جهودها في أوروبا الغربية، حيث يقع الزعماء تحت الضغط السياسي للتقليل من أعداد المهاجرين، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقدت هذا الأسبوع في برلين، محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الأركان فالاري جيراسينوف.

ويستدرك التقرير بأن المحللين يقولون إن موسكو مفرطة في التفاؤل بتوقعها أن المناطق السورية الأقل تأثرا بالحرب يمكنها استيعاب 336 ألف شخص، وبأنه يمكن عودة 600 ألف آخرين إلى مناطق أخرى على مدى الثلاثة إلى ستة أشهر القادمة، لافتا إلى أن كثيرا من اللاجئين السوريين يخشون انتقام نظام الأسد منهم إن هم عادوا، وبالرغم من ذلك فإن موسكو تحاول السير في هذا الاتجاه.

طالب المجلس الإسلامي السوري في بيان له اليوم، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحكومات في كل العالم بالضغط على النظام للكشف عن مصير كل المعتقلين والمفقودين.

ودعا المجلس إلى ومحاسبة النظام على جرائمه التي يرتكبها داخل السجون بتصفية عشرات الآلاف من المعتقلين تحت التعذيب وعلى الأساليب الوحشية التي اتبعها معهم مما لا تقره شريعة إلهية ولا قانون بشري، مهيباً بكل الشرفاء في العالم بأن يقفوا بحزم ضد جرائم "النظام المتوحش".

وقال المجلس: "كشفت لنا سياسات الدول المتمثلة بإعادة تعويم القاتل المجرم بشار الأسد وعصابته المجرمة عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له تلكم الحكومات باستخفافها بالإنسان وحياته وكرامته مما ينذر بمصير مشؤوم للعالم في غياب القيم الإنسانية والأخلاقية وهذا ما يحمل المصلحين دوراً أكبر ومسؤولية أعظم في وقف هذا التدهور".

وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.

ونقلاً عن مصادر من السجل المدني في داريا فإن النظام قام بإرسال قائمة فيها أسماء الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب وفيها ما بين 950 و 1000 اسم، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.

بدأت هيئة تحرير الشام فجر اليوم السبت، عملية أمنية ضد خلايا "المصالحات" في ريف إدلب، حيث داهمت بلدة الهبيط في الريف الجنوب وقامت بحملة اعتقالات واسعة طالت مشتبه بهم بالتعامل مع النظام في المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية لـ "شام" إن الاعتقالات طالت أكثر من 15 شخصاً، بينهم متورطين بالتواصل مع النظام والتعامل معه، وتمكين سياسة المصالحات في المنطقة لصاله، من خلال تواصلهم مع مسؤولين في النظام وقاعدة حميميم الروسية.

وتنشد خلايا المصالحات بشكل كبير في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، تدعمها بعض الجهات العسكرية بتبريرات عدة، ورغم نشاطهم الواضح إلا أن أحدا من الفصائل لم تقم بمتابعتهم وملاحقتهم.

ومؤخراً انتشرت أخبار عن اجتماعات مع ممثلين روس من قاعدة حميميم مع عدد من لجان المصالحة في ريف حماة الغربي والريف الجنوبي لإدلب، في سياق المساعي الروسي لتمكن سياستها المتبعة في مناطق عدة سيطرت عليها مؤخراً لخلق حالة من الفوضى في المنطقة وتفكيك بنيتها.

قال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان له اليوم، إنه عُقد اجتماع بين وفدٍ من المجلس وحكومة النظام في دمشق بدعوى من الأخيرة، بتاريخ 26-7-2018 كان الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل, ولحل كافة المشاكل العالقة, وحل الازمة السورية على مختلف الصعد.

وأكد بيان المجلس أن هذه اللقاءات كانت قد سبقتها حوارات تمهيدية في مدينة الطبقة بين اللجان الفرعية للطرفين، والتي ناقشت القضايا الخدمية, وقد اسفر هذا الاجتماع إلى اتخاذ قرارات بتشكيل لجانٍ على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات, وصولاً إلى وضع نهايةٍ للعنف والحرب التي انهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة, ورسمِ خارطةٍ طريقٍ تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية، وفق البيان.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن "مجلس سوريا الديمقراطية" قوله: سنعيد المناطق التي نسيطر عليها إلى نظام الأسد.

وكان كشف الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، رياض درار، يوم الجمعة، عن مضمون مفاوضات وفدهم الذي يزور دمشق بناء على دعوة من نظام الأسد، مشيراً إلى أن "التفاوض سيبدأ بالمسائل الخدمية، يبدأ بتأهيل سد الفرات وعودة الكهرباء"، مشيرا إلى أن " هذه العوامل لزرع الثقة من أجل استمرار التفاوض بين الطرفين"

ويبدو بأن هناك تضارباً في التصريحات بين مسؤولي PYD بخصوص مضمون اللقاءات مع النظام ، فبينما يؤكد درار ان "التفاوض يشمل الجانب الخدمي فقط" صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ورئيسة وفد النظام إلهام أحمد ، إن الوفد وصل إلى دمشق «لبحث الأمور السياسية والعسكرية مع السلطات السورية".

وعزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات، دفعها لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والتي فيما يبدو تتجه لتسليم كامل مناطق سيطرتها.

قالت دراسة أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن "إيران هي الطرف الأكثر تأثيرا في سوريا، وتعتبر العنوان المركزي للخطة القتالية التي يعمل بموجبها التحالف المؤيد لبشار الأسد.

ورأت الدراسة أن وهذا التأثير يأخذ شكلين رئيسيين، أولهما التحكم في مسارات الحركة داخل سوريا، بما يشمل السيطرة الجغرافية على مختلف المناطق السورية، والسعي الإيراني لإيجاد الهلال الشيعي، وثانيهما بناء القوة العسكرية القائمة على تجنيد عناصر محلية وخارجية معظمهم من الشيعة، تابعين بالكلية للسيطرة والقرار الإيراني، بعضهم سيبقى في سوريا، والآخر يتم استدعاؤه للقتال وقت الحاجة".

وأوضحت الدراسة التي ترجمها موقع "عربي21" أن "إسرائيل لا ترى في هذه القوات العسكرية المسلحة تهديدا مباشرا عليها، على الأقل في المدى القريب، لكنها معنية بعدم إيجاد نفوذ عسكري إيراني ثقيل قد يشكل تهديدا مباشرا عليها في المستقبل، وبالتالي سيبقى الخيار العسكري بيد إسرائيل لاستهداف المبعوثين الإيرانيين في سوريا، طالما أن الأسد وروسيا لم ينجحا في إبعادهم عن الحدود الإسرائيلية مع هضبة الجولان".

وبينت الدراسة التي أعدها أوريت بارلوف وأودي ديكل، الباحثان في المعهد، أن "التحكم الجغرافي الإيراني في مسارات الحركة داخل سوريا للحفاظ على نظام الأسد من الانهيار، يقوم على ربط إيران جغرافياً بالبحر المتوسط من خلال مسارات عديدة.

أول هذه المسارات هو العمود الفقري: وهو "القائم على السيطرة على المدن الرئيسية في سوريا، خاصة من خلال وسطها وشمالها حيث تتركز غالبية السكان ومراكز السلطة والاقتصاد، حيث إن عنوان انتصار النظام يأتي من إعلان سيطرته الفعلية على الطريق الواصل من درعا في الجنوب، مرورا إلى العاصمة دمشق، وصولا إلى حمص شمالا مع حماة وحلب، وانتهاء نحو اللاذقية غربا".

ثانيها التواصل الإقليمي: بحيث "تضع إيران يدها على جملة مسارات توصلها إلى البحر المتوسط، بدءا بالحدود السورية اللبنانية، ثم غلاف دمشق، وصولا إلى الحدود العراقية السورية، بجانب مسارات الشرق والغرب".

وأوضحت أن هذا التواصل يعني "الوجود العسكري الإيراني في جنوب سوريا، ومستقبلا سيتم نقل هذه القوات للسيطرة على القطاع الكردي في شمال شرق سوريا الذي يحظى بدعم أمريكي، حتى تصل السيطرة لمنطقة إدلب، وهي المعقل الأخير للمعارضة السنية المحمية من تركيا، وفي ظل أن السيطرة على هذه المسارات تأخذ أبعادا أكثر تعقيدا، فإن إيران أرجأت سيطرتها عليها لمراحل متقدمة من القتال".

أما المسار اللوجستي: الذي "يوفر الدعم بمختلف أشكاله برا وجوا، هي القادمة من إيران مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا، بجانب لبنان، وهو ما أسماه حسن نصر الله في آب/أغسطس 2017 "طريق التحرير"، الحيوي جدا لترسيخ الوجود الإيراني في سوريا، ونقل القوات والأسلحة والوسائل القتالية".

كذلك المسار التجاري: وهو الذي "سيفتح مجددا بعدما أغلق في السنوات الماضية، ويمر عبر مسار العمود الفقري من شمال سوريا إلى جنوبها، وعلى طول الطريق الدولي من تركيا إلى سوريا والأردن وصولا لدول الخليج، مما يساعد في ترميم الدولة وإعادة إعمارها اقتصاديا، ويرفع عن إيران بعضا من العبء الاقتصادي".

وذكرت الدراسة الإسرائيلية أن البنية العسكرية الإيرانية القائمة في سوريا، مكونة من: فيلق القدس التابع للحرس الثوري: ويتكون "اليوم في سوريا ما بين 2000-5000 مقاتل، يشمل ضباطا ومستشارين ومدربين، وبعد أن اقتصرت مهمته في البداية على العمليات الدفاعية لإبقاء نظام الأسد قائما، تحولت إلى هجومية، ودعم لاستعادة المدن من سيطرة المعارضة".

ويضاف لذلك" قوات الدفاع الوطنية السورية": وقد تم تشكيلها "عقب حالة التفكك التي ألمت بالجيش السوري النظامي لأسباب كثيرة، حيث قررت إيران أن تقيم للأسد مليشيات سورية القيادة والتدريب، لكنها إيرانية التمويل والتسليح، وهي موازية لقوات الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، وعدد هذه القوات اليوم 90 ألف متطوع، معظمهم من العلويين والشيعة.

أيضاَ "قوات الدفاع المحلية": وهي "وحدات إدارية شرطية مدنية تابعة لمليشيات محلية، يقدر عددها بخمسين ألفا من عناصر النظام الموثوقين، أقامتها إيران لتصفية المتعاونين مع المعارضة وملاحقتهم".

و" المليشيات الشيعية": القادمة من أفغانستان وتسمى الفاطميون، أو باكستان ويسمون الزينبيون، وهم "مشغلون من إيران وعددهم 10-15 ألفا، مهمتهم تحرير المناطق من سيطرة المعارضة، وتقوية الشيعة والعلويين بسوريا، وحمايتهم من عمليات انتقامية، ويقوم نظام الأسد برعايتهم وعائلاتهم، وتجنيسهم".

أما المليشيات الشيعية من العراق ولبنان: ومنها "الرضوان، عصائب الحق، النجباء، لواء ذو الفقار، لواء أبو الفضل العباس، القوة الجعفرية، وغيرها، وتعد تقريبا بـ30 ألفا".

وختمت الدراسة الإسرائيلية بالقول إن "إيران ليست معنية بالظهور كأنها مسيطرة على سوريا، وإنما تفضل البقاء خلف الكواليس من خلال هذه المجموعات المسلحة، ومد نفوذها المدني والعسكري في الدولة السورية".

دعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، الدول الكبرى الى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على نظام الأسد في سوريا، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن الدولي إن "إنعاش الاقتصاد السوري" يشكل "تحديا حاسما" بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت "بفعل طائرات روسيا والأسد".

وأضاف "سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي"، إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن أن الأسد يحقق "انتصارات بدون سلام"، مشددا على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وقال "لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية"، لافتاً إلى أن انتقالا سياسيا هو شرط "أساسي" للاستقرار، مؤكدا انه بدون استقرار "لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الاعمار".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين ومقره في دمشق، وأرسلت لاحقا فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا ودول غربية، لتنفيذ مهمات خاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في وقت تدفع فيه لحل قضايا اللجنة الدستورية والمعتقلين وفق طريقتها الخاصة لإنهاء هذه الملفات وإعادة تعويم نظام الأسد.

ما إن مكنت روسيا نظام الأسد من السيطرة على مساحات واسعة في الجنوب السوري بعد الغوطة وحمص والقلمون، حتى بدأت حراكاً واسعاً في تفعيل مسألة إعادة اللاجئين السوريين من الدول التي هُجروا إليها بفعل القتل والقصف والملاحقات من قبل النظام وحلفائه.

هذا الحراك بدأ بتشكيل مركز تنسيق خاص بعودة اللاجئين بإشراف روسي، والتي باتت تقدم نفسها بحسب مراقبين كـ "حمامة سلام"، وتسوق نفسها دولياً بأنها حريصة على إعادة الحياة للسوريين لإعادتهم إلى حضن الأسد.

وقال القاضي "خالد شهاب الدين" رئيس هيئة القانونيين السوريين في حديث لشبكة "شام" إن القرار جاء استكمالا لفصول المسرحية الروسية الهزلية المستهزئة بكل القرارات الدولية والمجتمع الدولي تطلق اليوم حملتها التي تروج لها حول إعادة اللاجئين السوريين ولكن على طريقتها الخاصة في تطبيق باقي فقرات القرار 2254 الفقرة 14 منه والخاصة بعودة اللاجئين الآمنة كما نص القرار، وتساءل "شهاب الدين" وأي أمان مع وجود نظام بشار الأسد ..!.

وأوضح القانوني أن الفقرة 14 من القرار المذكور نصت على تأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين الطوعية وفق القانون الدولي واتفاقيات حماية اللاجئين وإعادة اعمار مناطقهم الأصلية ولابد من قرار أممي يصدر بهذا الخصوص.

ولفت شهاب الدين لـ "شام" أن روسيا تريد بقوتها العسكرية إعادة بضعة آلاف من المهجرين وتظهر الأمر بأن فقرة عودة المهجرين والنازحين تم تنفيذها وان البيئة الآمنة تحققت بوجود بشار الأسد بعد أن هجر من تدعي روسيا بأنهم الارهابيون وبالتالي حان الوقت لعودة السوريين والتصفيق لبشار حامي الديار وقاهر الإرهابيين كما سمتهم روسيا.

وأكد القانوني أن عودة المهجرين السوريين لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود البيئة الآمنة المستقرة وبضمانات أممية وليس بضمانات روسية و هي طرف أساسي في الحرب في سورية كما أنه بوجود نظام بشار الأسد لا بيئة آمنة ولا مستقرة في سورية.

وبين أفي حديثه لـ "شام" أن روسيا تسعى من خلال عودة بعض السوريين إظهار الأمر في سورية وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطيا متجاهلة عمداً ان أساس المشكلة ولبها هو نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية القمعية الإرهابية أي أن سبب انعدام الأمن والأمان قائم في سورية ولا يزول هذا السبب إلا بتغيير نظام الحكم وانتقال السلطة إلى نظام ديمقراطي جديد يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين .

واعتبر شهاب الدين أن هذه المساعي هي استكمالا لخطوات الحل الروسي في سورية والتي تجسدت بانتهاك فقرات القرار 2254 لعام 2015 وكذلك نسف بيان جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.

وأشار إلى أن روسيا قامت بفرض مناطق خفض التصعيد بدلا من وقف إطلاق النار الشامل والعام الذي نصت عليه الفقرة 13 من القرار 2254 وفصلت كل منطقة عن الأخرى وبدأت باقتحامها واحدة تلو الأخرى مهددة بحرق المنطقة في حال عدم الرضوخ لشروطها .

كما أنها أوعزت لنظام بشار الأسد بتطبيق الفقرة 12 من القرار 2254 على الطريقة الروسية بإرسال قوائم الموت بأسماء المعتقلين بأنهم ماتوا الى كافة المناطق والمحافظات السورية دون تسليم أية جثة لذويها عوضا عن إطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال كما نص القرار 2254 وذلك تمهيدا لإغلاق أضخم ملف إجرامي بحق بشار الأسد ونظامه وعدم فتحه في محفل دولي أو عند مناقشة أي حل سياسي في سورية .

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين ومقره في دمشق، وأرسلت لاحقا فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا ودول غربية، لتنفيذ مهمات خاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

أكدت مصادر ميدانية لشبكة "شام" في منطقة سهل الغاب بريف حماة، أن "فصيل التركستان" أنهى عملية تفكيك العنفات التابعة لمحطة زيزون الحرارية، وقام بنقلها عبر شاحنات سطحية كبيرة إلى جهة مجهولة، بعد سلسلة عمليات تفكيك طالت بنية المحطة ومعداتها.

وتندرج هذه العملية ضمن بند "الغنائم" الذي يتعامل معها الحزب وغيرها من الفصائل كتجرير الشام، وتعد محطة زيزون من أكبر عمليات الغنيمة والتي كانت أحد أكبر المحطات الحرارية في الشمال، تعرضت لعمليات تفكيك شبه كامل للمولدات والأثاث وكامل أجهزتها، عن طريق الفصائل وبيعها في مناطق عدة، دون أي رادع، على الرغم من الحملات الإعلامية العديدة التي تحدثت عن الأمر وطالبت بوقف عمليات التخريب والسرقة للمنشآت المدنية.

وشوهدت سيارات كبيرة "سطحية" تحمل معدات كبيرة من داخل محطة زيزون، وبحسب عمال كانوا يعملون في المحطة فإن الحزب قام بتفكيك كامل العنفات وتحميلها، في حين تشير مصادر إلى أن البيع يتم إلى النظام الذي يعمل على الاستفادة من هذه المعدات المفككة والتي تساوي ملايين الليرات.

وإضافة لمحطة زيزون فإن العديد من القاطرات والرافعات الثقيلة كانت تقوم قبل أشهر بعمليات تحميل قطع سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور، بعد تفكيكها بشكل شبه كامل، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها لصالح بعض الفصائل التي تسيطر على المنطقة، وعن طريق تجار كبار.

ولم تكن سكة الحديد هي الأولى التي تم تفكيكها وبيع قطعها، أيضاَ معمل العسكر أحد أكبر المعامل في الشمال السوري، تعرض لعمليات تخريب إبان سيطرة قوات الأسد علي المدينة واتخاذ العمل كثكنة عسكرية، تلا ذلك تفكيك كامل أثاث المعمل وآلاته وكامل معداته من قبل الفصائل بعد السيطرة عليه، وبيعها بشكل كامل.

وكذلك الحال في الفرن الألي الكبير في مدينة جسر الشغور والذي كان يعمل بطاقة أربع خطوط انتاج، تعرض هو الآخر لتفكيك وسرقة من قبل بعض المتنفذين في الفصائل، وأيضاَ مؤسسة السندس، وحتى نوافذ المدارس التعليمية وشبكات الحديد والمولدات التابعة لنهر العاصي والسيارات الخدمية في المدينة لم تسلم من عمليات السلب والنهب والبيع في السوق السوداء.

وتعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.